-
أن مفهوم التقية بين السنة والشيعة هو اشتراك في اللفظ واختلاف في المقاصد والغايات، بمعنى أن التقية هي إظهار الكفر عند الضرورة، وإخفاء الإيمان، وأما تقية الشيعة فهي إظهار الإيمان وإخفاء العقائد الكفرية، كالشرك والغلو والقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة وغيرها من العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان.
-
التقية عند الشيعة ليست استثناءً أو رخصة عند الضرورة، بل هي ضرورة في ذاتها وواجبة، وهي تسعة أعشار الدين، ومن تركها كان كمن ترك الصلاة، ولا يجوز رفعها إلى ظهور مهديهم، كما جاء في رواياتهم، لذا اشتهروا بها دون سائر المسلمين.
-
الأصل في التقية أن تكون من الكفار، وأما التقية عند الشيعة فغالباً ما تكون من أهل السُنة، وفي جوازها من الكفار خلاف بينهم.
-
أن الذين وضعوا عقيدة التقية بالمفهوم الشيعي أرادوا إبعاد الشيعة عن سائر المسلمين بحمل كل ما جاء على لسان أئمة أهل البيت رحمهم الله مما يوافق ما عليه سائر المسلمين، على التقية، أو حمل كل تناقض ورد في رواياتهم المنسوبة إلى الأئمة على التقية، وذلك لتعارض الاختلاف مع عقيدة العصمة.
-
روايات ذم الأئمة للزنادقة والكذابين المنُدسين في مدرسة أهل البيت رحمهم الله حُملت على التقية بحجة أن هذه الذموم إنما صدرت عنهم لحمايتهم من المخالفين.
-
سيرة الأئمة تتعارض مع القول بالتقية، فقد كانوا وسائر أهل البيت رحمهم الله مثالاً للجهر بالحق وإنكار المنكر، ولم يصح شيء من سيرتهم يؤيد معتقد التقية.
-
لا يصح من روايات الترغيب في التقية أو الترهيب من تركها من طرق الإمامية شيء عند التحقيق.
-
اعتراف الشيعة بأن روايات الأحكام الواردة على التقية لا يمكن أن ترد بطرق معروفة.
-
اعترافهم بضياع أكثر أحكام مذهب أهل البيت بسبب التقية، واختلافهم في المسألة الواحدة إلى عشرين أو ثلاثين قولاً، أو أكثر من ذلك، الأمر الذي ادى إلى ترك الكثير من الشيعة لمذهب التشيع بسبب هذه الاختلافات.
-
قولهم بأن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها.
-
قولهم بجواز التقية بين الشيعة أنفسهم.
راجع كتابنا (التقية .. الوجه الآخر) ..