الباب الأول

التعريف والمشروعية
جاء في لسان العرب - مادة (وقى)-: اتّقيت الشيءَ وتقَيْتُه أتّقيه، وأتْقيه تقًى وتُقاة: حذِرته([1]).
ويقول ابن الأثير: وأصل (اتقى): (اوتقى)، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها، ثم أبدلت تاء وأدغمت، ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي: جعلناه وقاية من العدو([2]).
وقال الراغب الأصفهاني: الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقال وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء. ([3])
وفي المعجم الوسيط: ووقى الشيء وقيا ووقاية: صانه عن الأذى وحماه، والتقية: الخشية والخوف([4]).
ويقول ابن حجر: ومعنى التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة، فعلة من الوقاية([5]).
مشروعية التقية من الكتاب والسنة:
وأصل مشروعية التقية مأخوذ من كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى الله عليه وآله وسلم.
يقول الله عز وجل: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ) [آل عمران:28].
ويقول تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل: 106].
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله وضع - وفي لفظ: تجاوز - عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ([6]).
 
أقوال علماء أهل السُنة في التقية:
يقول ابن كثير في تفسير الآيات: أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم -أي: الكافرين- فله أن يتقيهم بظاهره، لا بباطنه ونيته... وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان... وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه: قول الله تعالى: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )[النحل:106]^ ([7]).
 وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ): فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله، وقد روى العوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون ليكفر بمحمدصلى الله عليه وآله وسلم، فوافقهم على ذلك مكرهاً، وجاء معتذراً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية.
وهكذا قال شعبة وقتادة وأبو مالك، وقال ابن حرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه، حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادوا فعد.
ولهذا اتفق العلماء على أن من أُكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلالرضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، ويأمرونه بالشرك بالله ، فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فقال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ فكان يقول: لا أسمع، فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك([8]).
ويقول الشوكاني في قوله تعالى: ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً )[آل عمران:28]^: وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً، وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا: لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام([9]).
ويقول القرطبي: قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم، وقال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن، ولا يقتل ولا يأتي مأثماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل.
وقال رحمه الله : وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان.
والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، ومن أُكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر([10]).
وقال: أجمع أهل العلم على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنة([11]).
وقال: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله ، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنى أو شرب الخمر، أو أكل الربا، يروى هذا عن الحسن البصري والأوزاعي وسحنون من علمائنا... وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان.
وقال: أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر فاختار القتل أنه عظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة([12]).
ويقول الخازن: والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية، قال الله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ)، ثم هذه التقية رخصة، فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل كان له بذلك أجر عظيم([13]).
ويقول الزمخشري: رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع([14]).
ويقول البغوي: في قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً): يعني: إلا أن تخافوا منهم مخافة...ومعنى الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه، من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً أو يظهر الكفار على عورة المسلمين، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية، قال الله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) ثم هذا رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم، وأنكر قوم التقية اليوم: فقال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله عز وجل الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج: إن الحسن كان يقول لكم: التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. قال سعيد: ليس في الإسلام تقية، إنما التقية في أهل الحرب([15]).
ويقول الواحدي: ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً)؛ أي: تقية. هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه، فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه، قال ابن عباس: يريد: مداراة ظاهرة([16]).
وقد روي: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله ، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعم. تقية منه، فخلى سبيله، ثم قال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله ؟ فقال: نعم نعم نعم. قال: أتشهد أني رسول الله ، فقال: أنا أصم، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ، فذكر درجة الذي صبر على القتل، وقال: إن الأول أخذ برخصة الله ([17]).
وقد صح عن رسول الله : أنه قال: {أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر}([18]).
ويقول ابن عطية: وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا منهم خوفاً. وهذا هو معنى التقية([19]).
واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟
فأما الذي تكون منه التقية فكل قادر غالب مكره يخاف منه، فيدخل في ذلك الكفار إذا غلبوا وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحواضر، قال مالك رحمه الله : وزوج المرأة قد يكره.
وأما بأي شيء تكون التقية ويترتب حكمها؛ فذلك بخوف القتل، وبالخوف على الجوارح، وبالضرب بالسوط، وبسائر التعذيب، فإذا فُعِل بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفاً متمكناً فهو مكره، وله حكم التقية، والسجن إكراه، والتقييد إكراه، والتهديد والوعيد إكراه، وعداوة أهل الجاه الجورة تقية، وهذه كلها بحسب حال المكره، وبحسب الشيء الذي يكره عليه، فكم من الناس ليس السجن فيهم بإكراه، وكذلك الرجل العظيم يكره بالسجن والضرب غير المتلف ليكفر، فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طلب منه، ومسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال.
وأما أي شيء تبيح، فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان من الكفر وما دونه، ومن بيع وهبة وطلاق،  وإطلاق القول بهذاكله، ومن مداراة ومصانعة. وقال ابن مسعود: مامن كلام يدأ عني بسوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به.
واختلف الناس في الأفعال، فقال جماعة من أهل العلم - منهم الحسن ومكحول ومسروق -: يفعل المكره كل ما حمل عليه مما حرم الله فعله وينجي نفسه بذلك. وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى مات دخل النار. وقال كثير من أهل العلم - منهم سحنون -: بل إن لم يفعل حتى مات فهو مأجور، وتركه ذلك المباح أفضل من استعماله .... وقال جمع كثير من العلماء: التقية إنما هي مبيحة للأقوال، فأما الأفعال فلا. روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك، وروي ذلك عن سحنون، وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا قتلناك، قال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد يجعل نيته لله، فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه، قال ابن حبيب: وهذا قول حسن([20]).
ويقول ابن الجوزي: قوله تعالى: ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) قرأ يعقوب والمفضل عن عاصم «تقية» بفتح التاء من غير ألف، قال مجاهد: إلا مصانعة في الدنيا. قال أبو العالية: التقاة باللسان، لا بالعمل.
ثم قال: والتقية رخصة، وليست بعزيمة، قال الإمام أحمد وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟!
 وقال: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به.
والثانية: أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب.
وإذ ثبت جواز «التقية» فالأفضل ألا يفعل، نص عليه أحمد في أسير خير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة. فظاهر هذا الجواز. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك.
فأما إذا أُكره على الزنا لم يجز له الفعل، ولم يصح إكراهه، نص عليه أحمد، فإن أُكره على الطلاق لم يقع طلاقه، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي([21]).
ويقول الرازي: اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة، ونحن نذكر بعضها:
الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز - أيضاً - أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه، وأن يعرض في كل ما يقول؛ فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.
الحكم الثاني للتقية: هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه في قصة مسيلمة.
الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز - أيضاً - فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير - كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين - فذلك غير جائز البتة.
الحكم الرابع: ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس.
الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد»، ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟! والله أعلم.
الحكم السادس: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا.
 وروى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا القول أولى؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان([22]).
ويقول الألوسي في قوله تعالى: (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً): في الآية دليل على مشروعية التقية، وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، والعدو قسمان: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين، كالكافر والمسلم، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، كالمال والمتاع والملك والإمارة، ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول: فالحكم الشرعي فيه: أنَّ كل مؤمن وقع في محل لا يمكن أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه، ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف، فإن أرض الله تعالى واسعة.
نعم. إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبان وانساء والعميان والمحبوسين، والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالباً، سواء كان هذا القتل بضرب العنق، أو بحبس القوت، أو بنحو ذلك؛ فإنه يجوز له المكث مع المخالف، والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج أو الفرار بدينه، ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكن تحملها - كالحبس مع القوت، والضرب القليل الغير مهلك- لا يجوز له موافقتهم.
وفي صورة الجواز أيضاً: موافقتهم رخصة، وإظهار مذهبه عزيمة، فلو تلفت نفسه لذلك فإنه شهيد قطعاً.
ثم قال: وأما القسم الثاني فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمها فيه([23]).
ويقول محمد رشيد رضا: وقد استدل بعضهم بالآية على جواز التقية، وهي مايقال أو يفعل مخالفا للحق لأجل توقي الضرر، ولهم فيها تعريفات وشروط وأحكام، وقيل: إنها مشروعة للمحافظة على النفس والعرض والمال. وقيل: لا تجوز التقية لأجل المحافظة على المال، وقيل: إنها خاصة بحال الضعف. وقيل: بل عامة، وينقل عن الخوارج أنهم منعوا التقية في الدين مطلقاً وإن أكره المؤمن وخاف القتل؛ لأن الدين لا يقدم عليه شيء، ويرد عليهم قوله تعالى: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )، وقصارى ما تدل عليه الآية أن للمسلم أن يتقي ما يتقى من مضرة الكافرين، وقصارى ماتدل عليه آية سورة النحل ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) ما تقدم آنفاً، وكل ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضة، لا من أصول الدين المتبعة دائماً، ولذلك كان من مسائل الإجماع وجوب الهجرة على المسلم من المكان الذي يخاف فيه إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية([24]).
ويقول المراغي: ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال، إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يبقى ذلك الشيء؛ إذ القاعدة الشرعية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح([25]).
ويقول في قوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )، ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة.
وعلى هذه الأقوال سار بقية المفسرين والعلماء من أهل السُنة والجماعة في القديم والحديث.
إذاً فالتقية رخصة يلجأ اليها المسلم إذا وقع تحت وطأة أحوال عصيبة جداً تصل به إلى حد القتل والإيذاء العظيم فيضطر إلى إظهار خلاف ما يبطن، وهي غالباً ما تكون مع الكفار، واتفقوا على هذا التصور العام، على خلاف يسير في بعض ما يتعلق بالمسألة، كالقول بزوالها بعد عزة الإسلام، أو جوازها إلى يوم القيامة، وأفضلية اختيار العزيمة عليها في مواطن الإكراه، وكونها جائزة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بينهم الحالة بين المسلمين والكافرين، وغيرها مما مر بك، وهي لا تخرج في جميع أحوالها عن كونها رخصة في حال الضرورة، وعن كونها تتعلق بالظاهر لا بما تكنه القلوب.
التقية عند بقية فرق المسلمين:
وعلى هذا  أيضاً -أو قريب منه- سارت بقية فرق السلمين، كالمعتزلة، حيث أجازوا التقية عند الخطر المهلك وعند خوف تلف النفس، وفي ذلك يقول أبو الهذيل العلاف: إن المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه، فله أن يكذب، ويكون وزر الكذب موضوعاً عنه([26]).
وأما الخوارج فانقسموا في هذا، فقسم - وهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق - منعوا التقية، ونددوا بمن يعمل بها بشدة، وكفروا القاعدين عن الثورة في وجه الظلم والظالمين، وفي ذلك يقول نافع بن الأزرق: التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر واضح؛ لقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أو أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً) [النساء: 77]، ولقوله تعالى: (يجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ) [المائدة: 54].
والقسم الثاني - وهم النجدات أتباع نجدة بن عويمر - أجازوا التقية في القول والعمل ولو أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله .
والقسم الثالث - وهم الصفرية أتباع زياد بن الأصفر - صاروا وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء فأجازوها في القول دون الفعل.
أقوال علماء الشيعة في التقية:
وننتقل الآن إلى ذكر أقوال علماء الشيعة في تفسير الآيات السابقة، ثم نشرع في بيان المقصود:
يقول القمي: وقوله: ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ )[آل عمران:28]^؛ فإن هذه الآية رخصة ظاهرها خلاف باطنها، يدان بظاهرها ولا يدان بباطنها، إلا عند التقية، إن التقية رخصة للمؤمن أن يراه الكافر فيصلي بصلاته ويصوم بصيامه إذا اتقاه في الظاهر، وفي الباطن يدين لله بخلاف ذلك([27]).
ويقول الطوسي: فالتقية: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب؛ للخوف على النفس إذا كان ما يبطنه هو الحق، فإن كان ما يبطنه باطلا كان ذلك نفاقاً([28]).
والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عندها([29]).
ويقول الطبرسي في قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً): والمعنى: أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين، فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منه ودفعاً عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك.
 وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس تجوز في الأفعال في قتل المؤمن، ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفسار في الدين([30]).
وقال في جوامع الجامع: وهذه رخصة في موالاتهم – أي: الكفار- عند الخوف، والمراد بهذهالموالاة: المخالفة الظاهرةوالقلب مطمئن بالعداوة([31]).
ويقول الكاشاني: منع من موالاتهم ظاهرا وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة، فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز بالمخالفة([32]).
ويقول شبر: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً): تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه ورخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عداوتهم، وهي التقية التي تدين بها الإمامية([33]).
ويقول الجنابذي: إن خاف أحد من الكافرين على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه أو إخوانه المؤمنين جاز له إظهار الموالاة مع الكافرين مخالفة لما في قلبه، لا أنه يجوز موالاتهم حقيقة؛ فإن التقية المشروعة المأمور بها أن تكون على خوف من معاشرك إن اطلع على ما في قلبك فتظهر الموافقة له بما هو خلاف ما في قلبك([34]).
ويقول الشهيد الأول: التقية: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم([35]).
وقال في قواعده: التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
 فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
والمستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام وترك بعض فصول الأذان.
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً، أو في قتل مسلم، قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية.
والمباح التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر.
وقال: التقية تبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم، إلا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت؛ فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره إما مباح أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به([36]).
ويقول الحائري: مثل أن يكون المؤمن بينهم – أي: الكافرين - ويخاف منهم، فإن كانت الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع؛ فحينئذ لا بأس، وهذه رخصة، فلو صبر حتى قتل كان أجره عظيماً([37]).
ويقول الطباطبائي في قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً): والاستثناء منقطع فإن التقرب من الغير خوفاً بإظهار آثار التولي ظاهراً من غير عقد القلب على الحب والولاية ليس من التولي في شيء ... وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما تدل عليه الآية النازلة في قصة عمار وأبويه ياسر وسمية، وهي قوله تعالى: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )[النحل:106]^ ([38]).
ويقول السبزواري: إن من خالط الكفار وعايشهم لا بأس له بأن يظهر مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منهم ودفعاً لضررهم عن نفسه من غير عقيدة بهم وبطريقتهم ومسلكهم. وقيل: التقية رخصة، والإفصاح بالحق فضيلة، وإن قتل القائل، يشهد على ذلك قصة عمار ووالديه([39]).
ويقول عبد الحميد المهاجر: الآية صريحة في أن الإسلام لا يسمح لك أن تتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين، إلا إذا وجدت نفسك في مأزق لا تستطيع الخروج منه بغير إعلان التقية، وهي أنك تقول شيئا أو تفعل شيئا بخلاف ما تعتقد من أجل الحفاظ على نفسك والإبقاء على حياتك([40]).
ويقول ناصر مكارم: ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)، هذا استثناء من الحكم المذكور، وهو إذا اقتضت الظروف، فللمسلمين أن يظهروا الصداقة لغير المؤمنين الذين يخشون منهم على حياتهم. وقال: أما إذا كانت التقية سبباً في ترويج الباطل وضلالة الناس وإسناد الظلم فهي هنا حرام([41]).
ويقول الروحاني في تعريف التقية والمراد بها ههنا: الإتيان بعمل لا يهدم حقا ولا يبني باطلاً، مخالف للحق، أو ترك عمل موافق للحق، أو كتمان المذهب تحفظاً عن ضرر الغير على الشخص، أو الإسلام، أو التشيع، أو إعزازاً للدين وإعلاءً لكلمة الإسلام والمسلمين، وتقوية لشوكتهم. وتفصيل هذا التعريف الجامع: أنه ربما يخاف على النفس أو العرض من إتيان العمل الموافق لمذهب الحق، أو ترك ما يخالفه، أو إظهار ما يعتقده، وربما لا يخاف على ذلك.
 والأول على قسمين؛ إذ الخوف قد يكون مع سبق الاكراه، وقد يكون بدونه، والثاني أيضا على قسمين: إذ ربما يترتب على التقية إعلاء كلمة الإسلام، وقد لا يترتب عليها، والأخير خارج عن التقية، وما قبله من أقسام التقية، وعليه فتنقسم التقية إلى أقسام أربعة: التقية الخوفية، والتقية الاكراهية، والتقية الكتمانية، والتقية المداراتية([42]).
ويقول كاشف الغطاء: والعمل بالتقية له أحكامه الثلاثة: فتارة يجب، كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة، وأخرى يكون رخصة،كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له، فله أن يضحي بنفسه، وله أن يحافظ عليها، وثالثة يحرم العمل بها، كما لو كان ذلك موجبا لرواج الباطل وإضلال الخلق، وإحياء الظلم والجور، ومن هنا تنصاع لك شمس الحقيقة ضاحية، وتعرف أن اللوم والتعيير بالتقية - إن كانت تستحق اللوم والتعيير - ليس على الشيعة، بل على من سلبهم موهبة الحرية، وألجأهم إلى العمل بالتقية([43]).
وعلى هذا المنوال سار بقية المفسرين والعلماء من الشيعة في بيان المسألة، ويظهر مما سبق أنهم لا يختلفون مع أهل السُنة والجماعة في مفهوم التقية كما مر ذكره.
أقوال الشيعة في مجالات التقية:
وأضاف آخرون من القوم أن مجال التقية إنما هو حدود القضايا الشخصية الجزئية عند وجود الخوف على النفس والنفيس([44]).
وزعم البعض أن التقية لا تدخل في باب العقائد عندهم؛ لأنها إذن ورخصة تباح في بعض الحالات الخاصة التي حددتها كتب الفقهاء، ويعدون التقية من الفروع، ولا ينزلونها منزلة العقائد؛ لأنها رخصة([45]).
ادعاء بعض الشيعة أنه لا مكان للتقية في زماننا هذا:
وادعى آخرون منهم أنه لا مكان للتقية في زماننا هذا، ولا مسوغ لها ولا مبرر، وأنها أصبحت في خبر كان([46]).
ويقولون: اذهب الآن إلى أين شئت من بلاد الشيعة، فلن تجد للتقية عندهم عيناً ولا أثراً، ولو كانت ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين ومبادئ الشريعة([47]).
حقيقة التقية عند الشيعة ومنزلتها:
إن حقيقة التقية ومقاصدها عند الشيعة تختلف تماما عما مر بك آنفا، فبيانهم وتفسيرهم للتقية بهذه الصورة هو في ذاته أول تطبيق عملي للتقية، فهي تقية مركبة إن صح التعبير، وإليك بيان ذلك:
يعتقد الشيعة - خلافاً لما مر - أن التقية واجبة لا يجوز تركها إلى يوم القيامة، وأن تركها بمنزلة ترك الصلاة، وأنها تسعة أعشار الدين، ومن ضروريات مذهب التشيع، ولا يتم الإيمان إلا بها، وليست رخصة في حال الضرورة كما مر، بل هي ضرورة في ذاتها، وإنما تكون من مخالفيهم في المذهب.
يقول الصدوق: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة.
وقال: والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة([48]).
ويقول صاحب الهداية: والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- والأئمة صلوات الله عليهم([49]).
ويقول عباس القمي: التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه([50]).
ويقول العاملي: الأخبار متواترة صريحة في أن التقية باقية إلى أن يقوم القائم([51]).
وجعلوا تركها من الموبقات التي تلقي بصاحبها في قعر جهنم، كما ذكر ذلك الخميني في المكاسب المحرمة، وروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: أن من صلى الخمس كفر الله ذنوبه ولم يبق عليه شيء من الذنوب إلا الموبقات، وهي جحد النبوة أو الإمامة أو ظلم إخوانه أو ترك التقية([52]).
ثم ناقض الخميني نفسه في موضع حيث قال: إن التقية حرام، وإظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة([53]).
وقد وضعوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبقية أئمة أهل البيت رحمهم الله ما يؤيد هذا الاعتقاد:
 فرووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تارك التقية كتارك الصلاة([54]).
ومثله عن الصادق رحمه الله أنه قال: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً([55]).
ورووا: تارك التقية كافر([56]).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « التقية من دين الله ، ولا دين لمن لا تقية له، والله لو لا التقية ما عبد الله » ([57]).
ورووا عن علي رضي الله عنه أنه قال: « التقية ديني ودين أهل بيتي» ([58]).
وعن الباقر رحمه الله أنه قال: «التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان - وفي لفظ ولا دين -لمن لا تقية له» ([59]).
وعن الصادق رحمه الله أنه قال: «إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له» ([60]).
وعنه أيضاً أنه قال: «إن التقية ترس المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له» ([61]).
وقوله: «لا خير فيمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له» ([62]).
وقوله: «أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية» ([63]).
وقوله: «التقية من دين الله عز وجل، قلت - أي: الراوي-: من دين الله ؟ قال: أي والله من دين الله » ([64]).
وقوله: «لا دين لمن لا تقية له، وإن التقية لأوسع مما بين السماء والأرض. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية» ([65]).
وقوله: «يغفر الله للمؤمنين كل ذنب ويطهر منه الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضيع حقوق الإخوان» ([66]).
ورووا عن الرضا رحمه الله أنه قال: «لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، إن أكرمكم عند الله عز وجل أعملكم بالتقية» ([67]).
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل وضعوا روايات ترغب في العمل بالتقية، فرووا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له([68]).
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «التقية من أفضل أعمال المؤمنين» ([69]).
وعن زين العابدين رحمه الله  أنه سئل: «من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال: أعملهم بالتقية» ([70]).
وعن الباقر أنه قال للصادق رحمهما الله : «ما خلق الله شيئاً أقر لعين أبيك من التقية، والتقية جنة المؤمن» ([71]).
وعنه أيضاً أنه قال: «أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا التقية» ([72]).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال: «ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء. قيل: وما الخبء؟ قال: التقية» ([73]).
وعن سفيان بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: «يا سفيان! عليك بالتقية؛ فإنها سنة إبراهيم الخليل عليه السلام» ([74]).
وعنه أيضاً قال: «إنكم على دين من كتمه أعزه الله ، ومن أذاعه أذله الله » ([75]).
وعن حبيب بن بشير عن الصادق قال: « سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية، يا حبيب! إنه من كانت له تقية رفعه الله ، يا حبيب! من لم يكن له تقية وضعه الله » ([76]).
وقال: «استعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية» ([77]).
وقال: «إن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها» ([78]).
وعنه أيضاً أنه قال: «يؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه، ويوقف بازائه ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب - أي: أهل السُنة - فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار. فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار» ([79]).
بلزعموا أن ذلك تُرك إلى أهواء الناس دون ضوابط، فرووا عن الصادق رحمه الله أنه قال: «التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وفي رواية: التقية في كل شئ مضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » ([80]).
ثم جعلوا العامل بها خيراً من أصحاب مهديهم المنتظر، فرووا عن الصادق عليه السلام أنه قال وقد سُئل: «أيهما أفضل: نحن أو أصحاب القائم عليه السلام؟ قال: فقال لي: أنتم أفضل من أصحاب القائم، وذلك أنكم تمسون وتصبحون خائفين على إمامكم وعلى أنفسكم من أئمة الجور، إن صليتم فصلاتكم في تقية، وإن صمتم فصيامكم في تقية، وإن حججتم فحجكم في تقية، وإن شهدتم لم تقبل شهادتكم، وعد أشياءً من نحو هذا مثل هذه. فقلت: فما نتمنى القائم عليه السلام إذا كان على هذا. قال: فقال لي: سبحان الله ! أما تحب أن يظهر العدل ويأمن السبل وينصف المظلوم([81]).
روايات من طرق الشيعة في الترهيب من ترك التقية:
ثم وضع القوم روايات عديدة ترهب من ترك التقية قبل خروج المهدي المنتظر:
فعن الصادق عليه السلام أنه قال: «ليس منا من لم يلزم التقية» ([82]).
وقال: «إذا قام قائمنا سقطت التقية» ([83]).
وعن الرضا أنه قال: «من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا» ([84]).
مهدي الشيعة في تقية:
والطريف أن مهدي القوم نفسه في تقية كما يزعمون([85])، بل ويروون النهي عن تسميته وذكره خوفاً وتقيةً، كروايتهم عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبى محمد (ع) أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلوا عليه([86]).
وعن محمد بن عثمان العمري - في حديث - أنه قال له: أنت رأيت الخلف بعد أبي محمد عليه السلام؟ قال: أي والله ... إلى أن قال: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول ذلك من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه (ع)؛ فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولداً... إلى أن قال: وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك([87]).
وعن علي بن عاصم الكوفي قال: خرج في توقيعات صاحب الزمان: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس([88]).
وعن محمد بن عثمان العمري قال: خرج توقيع بخط أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله ([89]).
وعن أبي خالد الكابلي قال: لما مضى علي بن الحسين (ع) دخلت على محمد بن علي الباقر (ع) فقلت: « جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس. قال: صدقت يا أبا خالد، تريد ماذا؟ قلت: جعلت فداك، قد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده: قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قال: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فقال: سألتني - والله - يا أبا خالد عن سؤال مجهد، ولقد سألتني بأمر ما لو كنت محدثاً به أحداً لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة» ([90]).
والروايات في هذا الباب كثيرة، رغم ذكرهم لعشرات الروايات المصرحة باسمه وأنه محمد بن الحسن العسكري.
وعلى أية حال فإنَّ الروايات السابقة لم تخل من أخرى معارضة لها، كشأن جميع عقائدهم، ولكن ليس هذا مكان بسطها.
ثم يزعمون أنه لا فرق بين غيبة الإمام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجوداً ممنوعاً من التصرف، والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم - عليهم السلام - لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام، وكذا الأمر في الجمعة، وقد احتج الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان الغيبة، وفي الواقع لا فرق بينهما([91]).
وبهذا نكون قد وقفنا على شيء من حقيقة التقية ومنزلتها عند الشيعة، ولاشك في أنك لن تجد أحداً من القوم يذكر عند كلامه عن التقية هذه الحقائق، فغالبا ما تراهم يرددون أقوال أهل السُنة في المسألة ويظهرونها بأنها من المسلمات عند الفريقين، وأنهم - أي: الشيعة - لا يختلفون عن سائر فرق المسلمين في التقية بأنها رخصة وقتية يلجأ اليها المسلم في حال الضرورة لرفع ضرر كبير يقع عليه ويودي به إلى النطق بكلمة الكفر أو إظهار خلاف ما يبطن، شريطة أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان.
مشروعية التقية عند الشيعة في الأمن ودون توافر أسبابها:
 
إذاً فالقوم لا يرون في التقية أنها مشروعة في حال الضرورة، لذا تراهم قد وضعوا روايات تحث عليها من دون أن تتوافر أسبابها، كالخوف أو الإكراه، حتى تكون بذلك مسلكاً فطرياً عند الشيعة في حياتهم تصاحبهم حيث ذهبوا.
فرووا - مثلاً - عن الصادق رحمه الله  أنه قال: «عليكم بالتقية؛ فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره» ([92]).
بل رووا: «اتق حيث لا يتقى» ([93]).
ويذكر الخميني في معرض كلامه عن أقسام التقية أن منها التقية المداراتية، وعرفها بقوله: والمراد بالتقية مداراة أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر، كما في التقية خوفاً([94]).
فهو يؤكد خلاصة عقيدة التقية عند القوم، وهي أنها لا تعلق لها بالضرر أو الخوف الذي من أجله شرعت التقية، بل قال صراحةً: ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية، بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سبباً لإيجاب التقية عن المخالفين، فتجب التقية وكتمان السر ولو كان مأموناً وغير خائف على نفسه وغيره([95]).
ويضيف آخر: وقد تكون التقية مداراة من دون خوف وضرر فعلي بأن يكون المقصود منها هو جلب مودة العامة والتحبيب بيننا وبينهم([96]).
ويقول آخر: ومنها: التقية المستحبة، وتكون في الموارد التي لا يتوجه فيها للإنسان ضرر فعلي وآني، ولكن من الممكن أن يلحقه الضرر في المستقبل، كترك مداراة العامة ومعاشرتهم([97]).
يضيف مكارم الشيرازي في معرض كلامه عن التقية وغاياتها: وقد يتبين مما ذكر أن غاية التقية لا تنحصر في حفظ الأنفس ودفع الخطر عنها أو عمَّا يتعلق بها من الأعراض والأموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغائن فيما ليس هناك دواع مهمة إلى إظهار العقيدة والدفاع عنها، كما أنه قد يكون لمصالح أخر من تبليغ الرسالة بنحو أحسن... فهي - بمعناها الوسيع - تكون على أقسام: التقية الخوفية، والتقية التحبيبية، والتقية لمصالح أخر مختلفة، وغير خفي أنها بأجمعها تشترك في معنى واحد وملاك عام، وهو إخفاء العقيدة أو إظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار... من غير فرق بين أن تكون المصلحة التي هي أهم حفظ النفوس أو الأعراض والأموال، أو جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضاء، أو غير ذلك مما لا يحصى([98]).
فبالغوا في هذا الباب حتى انقلب السحر على الساحر، فرووا عن الصادق عليه السلام  أنه قال: « وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل، إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله » ([99]).
وهكذا نجد أن شروط المشروعية كالخوف أو الضرر قد سقطت، وهي أصل جواز التقية، لنتبين شيئاً فشيئاً اختلاف تقية القوم عن مفهومها عند غيرهم من المسلمين.
وبعد هذه المقدمة الموجزة في بيان مفهوم التقية ومنزلتها عند الشيعة والجهة التي تجوز منها وأسبابها، وقبل الشروع في نقد هذه العقيدة وبيان فسادها؛ نذكر بعض النماذج التطبيقية من كتب الشيعة في بعض أبواب الفقه وغيرها، ثم نتكلم في المطلوب.
نماذج من  روايات الشيعة المحمولة على التقية:
 عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: « قال علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله عز وجل: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) [التكاثر: 8]، قال: الرطب والماء البارد. قال المجلسي: لعله محمول على التقية» ([100]).
وعن الصادق عليه السلام: « في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا) [يوسف: 110]، قال: وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشيطان قد تمثل لهم في صورة الملائكة». قال المجلسي: لعل هذا الخبر محمول على التقية، أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون([101]).
وعنه - أيضاً - قال: «إن حواء خلقت من ضلع آدم، وفي رواية: خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد». قال المجلسي: الأخبار السابقة محمولة على التقيةكما عرفت..([102]).
وعنه - أيضاً - قال: «إن آدم نزل بالهند». قال المجلسي: يمكن حمل هذه الرواية على التقية([103]).
وعن طاووس اليماني أنه سأل الباقر: « هل تعلم أي يوم مات ثلث الناس؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن! لم يمت ثلث الناس قط، بل إنما أردت ربع الناس، قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحواء وقابيل وهابيل، فقتل قابيل هابيل، فذلك ربع الناس». قال المجلسي: عدم ذكر اختيهما محمول على التقية([104]).
وفي قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ).. الآية - [الأنعام:74]، قال المجلسي: الأخبار الدالة على أنه كان أباه حقيقة محمولة على التقية([105]).
وعن الصادق قال: « إن إسماعيل عليه السلام توفي وهو ابن مائة وثلاثين سنة، قال المجلسي: الخبر محمول على التقية» ([106]).
وفي روايات الأئمة في أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام. قال المجلسي: يمكن حمل هذه الأخبار على التقية([107]).
وعن الحلبي قال: « سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى: (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ..) [الأنبياء: 78]، قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عز وجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله». قال المجلسي: هذا الخير محمول على التقية([108]).
ويقول المجلسي: الجمع بين الأخبار الدالة عى تقديم وفاة يحيي عليه السلام على رفع عيسى عليه السلام، وبين ما دل على تأخرها عنه مشكل، إلا أن يحمل بعضها على التقية([109]).
وعن الباقر قال: « كان يحيى عليه السلام ابن خالة مريم. قال المجلسي: لعل الخبر محمول على التقية» ([110]).
وفي بعض الروايات: « أن مريم كانت أخت أم يحيى». ولعل أحدهما محمول على التقية([111]).
وعن الباقر قال: «يوم عاشوراء هو اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليه السلام». قال المجلسي: لعل الخبر محمول على التقية([112]).
يقول المجلسي: وفي أخبار ملاقاة داود دانيال، وكون بختنصر متصلاً بزمان سليمان عليه السلام، وكونه خرج بعد يحيى عليه السلام لا يبعد كون بختنصر معمراً، وكذا دانيال قد أدرك الوقتين، ويمكن أن يكون إحداهما محمولة على التقية([113]).
ويقول: الأخبار الدالة على أن الذي أماته الله مائة عام هو عزير محمولة على التقية([114]).
ويقول: الأخبار في اختلاف مدة مكث يونس في بطن الحوت يشكل رفعه، ولعل بعضها محمولة على التقية([115]).
ويروون عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج نزل بالأبطح، ودعا أباه وأمه وعمه إلى الإسلام، فخرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وأجابوه إلى الإسلام»، قال المجلسي: هذا الخبر محمول على التقية ([116]).
وعنه قال: « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً»، قال المجلسي: الخبر محمول على التقية([117]).
وعن الرضا قال: « في شهر رمضان نبىء محمد صلى الله عليه وآله وسلم». قال المجلسي: الرواية محمولة على التقية([118]).
وعن الصادق عليه السلام قال في رواية طويلة: « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى زيد في منزله يسأل عنه، فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لها، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب فنظر إليها - وكانت جميلة حسنة - فقال: سبحان الله خالق النور وتبارك الله أحسن الخالقين، ثم رجع إلى منزله ووقعت زينب في قلبه وقوعاً عجيباً... » إلى آخر القصة السخيفة. قال المجلسي: لعل الخبرمحمول على التقية([119]).
وعن أبي سماك قال: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام: « أن الإمام لا يغسله إلا الإمام، فسألت الرضا عن ذلك فقال: إن الذي بلغك حق. فقلت له: أبوك من غسله؟! ومن وليه؟! فقال: لعل الذين حضروه أفضل من الذين تخلفوا عنه. قلت: ومن هم؟! قال: حضروه الذين حضروا يوسف عليه السلام: ملائكة الله ورحمته». وفي رواية: « الذين حضروا يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته». قال المجلسي: لعل الخبرين محمولان على التقية، إما من أهل السُنة، أو من نواقص العقول من الشيعة([120]).
وعن الصادق قال: « زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة على جرد برد ودرع وفراش من إهاب كبش». وفي رواية: « درع حطمية تساوي ثلاثين درهماً». قال المجلسي: الرابع : أن يكون في وجوه الجمع بين الروايات المختلفة بعض الأخبار محمولاً على التقية([121]).
وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الأيام وما يجوز فيها من العمل، فقال: « يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء، ويوم الإثنين يوم سفر وطلب ». قال المجلسي: يمكن حمل ما ورد في الإثنين على التقية ([122]).
وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: « خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة والأربعاء... ». قال المجلسي: سيأتي عدم كراهة النورة يوم الجمعة وأن أخبار النهي محمولة على التقية. ([123]).
وعن الباقر عليه السلام قال: « يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله، وفيه ألان الله الحديد». قال المجلسي: هذا يخالف ظاهر ما مر من أن إلانة الحديد كانت يوم الثلاثاء، ويمكن حمل الرواية على التقية؛ لأن راويه من العامة([124]).
ويقول في رواية ذم فيها الكاظم عيد النيروز: إنها محمولة على التقية([125]).
وعن الصادق قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم يوم الإثنين بعد العصر». وفي رواية: « الحجامة يوم الإثنين من آخر النهار تسل الداء سلاً من البدن». قال المجلسي: لا يبعد كون أخبار الإثنين محمولة على التقية لكثرة الأخبار الواردة في شؤمه..([126]).
وفي روايات: كراهة أن يسافر الرجال في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب.
قالوا: ويمكن حمل أمثال هذه الروايات على التقية على ما قيل([127]).
ويروون عن الصادق عليه السلام أنه قال: « لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك». قال المجلسي: ... ويمكن حمله على التقية ...([128]).
وعن أبي الحسن عليه السلام قال: « المسوخ اثنا عشر». وذكر: «أن الفيل كان ملكاً زناءً لوطياً، والدب كان أعرابياً ديوثاً، والأرنب امراة تخون زوجها، والوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس، وسهيل لأنه كان عشاراً باليمن، والزهرة كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت، أما القردة والخنازير فلأنهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا يوم السبت، أما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به، فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، أما العقرب فإنه كان رجلاً نماماً، وأما الزنبور فكان لحاماً يسرق من الميزان». قال المجلسي: وسائر الاختلاف في تلك الأخبار يمكن حمل بعضها على التقية، وبعضها على تعدد وقوع النسخ([129]).
وعن علي رضي الله عنه: « الفهد من الجوارح». قال المجلسي: الخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد وحمل على التقية..([130]).
وعن علي رضي الله عنه: « لا بأس بذبيحة المرأة». قال المجلسي: وفيها دلالة على المرجوحية والكراهية في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية([131]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن البقر: ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال: السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت». قال المجلسي: قوله: (لا بأس إن نحرت) محمول على التقية([132]).
وفي ذبائح أهل الكتاب قال السبزاوي: وللجمع بينهما طريقان إحداهما: حمل أخبار الحل على التقية([133]).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال: « أطلق في الميتة عشرة أشياء وذكر منها الإهاب»، قال المجلسي: وعلى التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة وإن كان من الميتة([134]).
وعن الصادق أنه قال: « مح البيض خفيف والبياض ثقيل». قال المجلسي: ... أو يكون الخبر الأول محمولاً على التقية([135]).
وعن ابن الكواء أنه سأل علياً عليه السلام: « إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، أفآكلها؟ قال: لا». قال المجلسي: والحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية([136]).
ويقول المجلسي: أحاديث ذم اللحم محمولة على التقية([137]).
وعن موفق مولى أبي الحسن عليه السلام قال: « كان إذا أمر بشيء من البقل يأمر بالإكثار من الجرجير». قال المجلسي: يحتمل حمل هذه الأخبار على التقية([138]).
وذكر للرضا عليه السلام الوضوء قبل الطعام، فقال: « ذلك شيء أحدثته الملوك». قال المجلسي: يمكن حمل الخبر على التقية([139]).
وعن الصادق قال: « ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب». قال المجلسي: يمكن كون التعدد محمولاً على التقية([140]).
وعن عبد الملك القمي أنه سأل الصادق: « أشرب وأنا قائم؟ فقال: إن شئت. قال: فأشرب بنفس واحد حتى أروى؟ قال: إن شئت». قال المجلسي: بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية([141]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري، وأما الغلمان فلا». قال المجلسي: يمكن حمل النهي على التقية([142]).
وسئل الكاظم عليه السلام: « عن جنب أصابت يده من جنابته، فمسحه بخرقه ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: ان وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل منه». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([143]).
وعن الصادق عليه السلام أنه سئل: « هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لميأتها الرجل؟ قال: لا. ...». قال العاملي: يمكن حمله على التقية([144]).
وعن الرضا عليه السلام: « أنه سئل عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه». قال العاملي: محمول على التقية لموافقته لبعض العامة([145]).
وعن الباقر عليه السلام: « أنه سئل عن الجنب كيف يصنع؟ قال: اغسل كفيك وفرجك وتوضا وضوء الصلاة ثم اغتسل». قال العاملي: محمول على التقية([146]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن المرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا». قال العاملي: هذا محمول على التقية لموافقته الكثير من العامة بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريم([147]).
وعن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: « لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزهاً عنه». قال المجلسي نقلاً عن البهائي: قوله: (لا تأكله ولا تتركه) محمول على التقية([148]).
وسئل الكاظم عليه السلام  عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء: أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: « لا، إلا أن يضطر إليه».  حمل المجلسي الاضطرار على التقية فقال: الجواب الثاني: إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة...([149]).
وعن ابن رئاب قال: سألت الصادق عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أأغسله وأصلي فيه؟ قال: « صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها». قال المجلسي: .... وحمله القائلون بالنجاسة على التقية([150]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن ذرق الدجاج: تجوز الصلاة فيه؟ قال: لا». قال الطوسي: يجوز أن يكون محمولاً على ضرب من الاستحباب أو محمولاً على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة([151]).
وعنه أيضاً: « أنه سئل عن بول السنور والكلب والحمار والفرس، فقال: كأبوال الإنسان». قال الطوسي: ... ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضاً ضرباً من التقية؛ لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة([152]).
وعنه أيضاً عن الباقر قال: « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف». قال الطوسي: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب([153]).
وعن الكاظم عليه السلام: « أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليهما دام قاعداً». قال الحر العاملي: هذا محمول على التقية لما مر([154]).
وسئل الكاظم عليه السلام: « عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله والشيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا». قال المجلسي والطوسي: الظاهر أنه محمول على التقية.
وعن الباقر: « كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام: (العزة لله جميعاً)، كان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم علي عليه السلام: (الملك لله)، وكان في يده اليسرى يستنجي بها». قال المجلسي: الظاهر أنه محمول عى التقية كما حمله الشيخ في التهذيب([155]).
وهنا أقول: لم أقف على علة حمل أمثال هذه الرواية على التقية، فهل كان في بيوت خلاء الأئمة من يخشونهم فيتقونهم؟
وعن العسكري قال: « أمرناكم بالتختم في اليمين، والآن نأمركم بالتختم في الشمال». قال العاملي: هذه الأحاديث محمولةإما على....  أو على التقية؛ لأن الاقتصار على التختم على اليسار سنة معاوية وبني أمية([156]).
وعن الرضا عليه السلام : « ليس عليك وضوء من مس الفرج ولا من مس الذكر». قال المجلسي: والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية، وبعضهم حملوها على الاستحباب ([157])
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكى». قال العاملي: أقول: هذا محمول على التقية([158]).
وعن الكاهلي: « سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة، مالم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد عليها». قال المجلسي والنوري: لعله محمول على التقية([159]).
وعن زرارة وأبي حمزة عن الباقر عليه السلام في حديث كيفية الوضوء، ذكر فيه: « وضع يده في الاناء فمسح رأسه ورجليه». قال المجلسي: ما في الخبر من وضع اليد في الإناء للمسح محمول على التقية([160]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن مسح الرأس ببلل اليد؟ قال: خذ لرأسك ماءً جديداً». قال الطوسي: محمول التقية([161]).
وعنه أيضاً: أنه قال: « امسح الرأس على مقدمه ومؤخره». قال الطوسي: محمولان على التقية([162]).
وعنه أيضاً: في رجل يتوضأ كله إلا رجليه ثم يخوض بهما في الماء. قال: « أجزأه ذلك». قال الطوسي: الخبر محمول على التقية([163]).
وعنه أيضاً:  « في الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه: أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم». قال الطوسي: يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية([164]).
وعنه أيضا: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما». قال الطوسي: الخبر محمول على التقية([165]).
وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال: « جلست أتوضأ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء.. إلى أن قال: وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي! خلل ما بين الأصابع». قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه موافق للعامة([166]).
وسئل الصادق عليه السلام: « عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل. قال: لا بأس به». وفي رواية: « أن الصادق توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: افعل هكذا؛ فإني هكذا أفعل». قال المجلسي والعاملي: يمكن حمل تلك الأخبار على التقية([167]).
وعن الكاظم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « افتحوا عيونكم عند الوضوء؛ لعلها لا ترى النار». وفي رواية: « أشربوا أعينكم الماء». قال المجلسي: لا يبعد حمل الخبرين على التقية([168]).
وعنه - أيضاً - « أنه سئل عن رجل توضأ ونسي غسل يساره. قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها». قال المجلسي: ربما يحمل على التقية([169]).
وعن الصادق عن الباقر عن علي رضي الله عنه في الذي يخرج من دبره الدود، قال: «يتوضأ». قال النوري: قلت: لابد من حمله على التقية([170]).
وعنه أيضاً: « أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقعد ثمانية عشر يوماً، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل». قال المجلسي: ربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية.([171]).
ويقول المجلسي بعد أن ذكر إجماع الشيعة على أنه لا يجتمع حيض مع حمل: إن أخبار الاجتماع محمولة على التقية([172]).
وعن الصادق أنه قال في كفارة من جامع في الطمث: « إنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار». قال المجلسي: يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية([173]).
وعن علي رضي الله عنه قال: « لا تسجد الحائض إذا سمعت السجدة». قال المجلسي: الأظهر حمل الرواية على التقية، وكذا قال العاملي؛ لأن أكثر العامة ذهبوا إلى المنع([174]).
وعن الصادق: « أنه سئل عن النفساء: كم تقعد حتى تصلي؟ قال: ثماني عشر، سبع عشر، ثم تغتسلوتحتشي وتصلي». قال العاملي: محمول على التقية([175]).
وعن الصادق عن الباقر عن علي رضي الله عنه قال: « تقعد النفساء أربعين يوماً». قال النوري: الخبر محمول على التقية([176]).
ويقول المجلسي بعد أن ذكر اختلاف الشيعة في عدد الضربات في التيمم: الأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية([177]).
وعن الصادق: « أنه سئل عن التيمم، فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين». قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذاهب العامة. وكذا قال العاملي([178]).
وقال الطوسي في روايات جواز إقعاد الميت عند غسله: إنها محمولة على التقية([179]).
وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: « الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك». قال الطوسي: قوله: (وإن تطهرت أجزأك)، محمول على التقية([180]).
وعن الصادق: « أنه نفض المسك عن الكفن وقال: ليس هذا من الحنوط في شيء». قال المجلسي: ما روي من تحنيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما محمول على التقية أو مخصوص به([181]).
وعن علي رضي الله عنه قال: « لا تجمروا الأكفان». قال المجلسي والطوسي: لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية([182]).
وعن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « نعم الكفن الحلة». قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية؛ لأنه موافق لمذاهب العامة([183]).
وعن الباقر: « أنه قال في أحق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت: زوجها». قال المجلسي: الروايات بأن الأخ أولى من الزوج محمولة على التقية. وكذا قال الطوسي؛ لأنها موافقة لمذهب العامة([184]).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « لا تصلوا على جنازة مرتين». قال المجلسي والعاملي: الأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية([185]).
وعن الرضا أنه قال: « إذا صليت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول». قال المجلسي: الأخبار الدالة على عدم استحباب رفع اليدين في الجميع محمولة على التقية([186]).
وعن الصادق في كيفية الصلاة على الميت قال بعد أن ذكر الكيفية: « فإذا فرغت سلمت عن يمينك». قال الطوسي: قوله (فإذا فرغت سلمت عن يمينك) فإنه خرج مخرج التقية؛ لأنها موافقة لمذهب العامة([187]).
وعن الرضا في الصلاة على الجنائز: « تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها». قال الطوسي: لو صح الخبر لكان محمولاً على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة([188]).
وعن الباقر: « أنه سئل عن التكبير على الجنازة: هل فيه شيء مؤقت أو لا؟ قال: لا. كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً». قال الطوسي: ماتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع - أي: عند الشيعة - أما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية؛ لأنه مذهب المخالفين([189]).
وعن الكاظم: « أنه سئل عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس: أتصلح؟ قال: لا صلاة إلا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة». قال المجلسي والنوري: الرواية محمولة على التقية([190]).
وعن الصادق قال: « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع». قال الطوسي: يمكن أن يكون وجه الكراهة في ذلك أنه مذهب بعض العامة، فخرج مخرج التقية([191]).
وعن الصادق قال: « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في اللحد». قال المجلسي: لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التقية([192]).
ويقول الطوسي: يجوز أن ينزل القبر بالخفين عند الضرورة والتقية ([193])
وعن علي رضي الله عنه: « أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع، ورش عليه الماء. قال علي: والسنة أن يرش على القبر الماء». قال المجلسي: لعل زيادة الأربع أصابع محمولة على التقية([194]).
وعن الصادق قال: « كان المؤذن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحر في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد». قال المجلسي: حمله بعضهم على التقية([195]).
وعن الصادق قال: « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس». قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أن تكون محمولة على التقية([196]).
وعن الصادق: « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها». قال المجلسي: الأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني، وهو استتار القرص، ولعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذهب العامة، فحملوها على التقية([197]).
وعن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترها الجبل. فقال: « ليس عليك صعود الجبل». قال المجلسي والعاملي: الأولى حمل الخبر على التقية([198]).
وعن الصادق قال: « من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء». قال المجلسي: يمكن حملها على التقية أيضاً([199]).
وعن أبي العرندس: « أنه رأى الكاظم في رمضان حين قال المؤذن: (الله أكبر) صب له غلامه فناوله وشرب». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([200]).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([201]).
وسئل الصادق: « عن الصلاة في لباس الفراء والسنور والسنجاب والثعالب وجميع الجلود، قال: لابأس بالصلاة به». قال الطوسي والعاملي: محمول على التقية؛ لأنه تضمن على ذكر الثعالب والسنور([202]).
وعن داود الصرمي: « سألت الصادق عن الصلاة في الخز يغشى بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك». قال الطوسي والمجلسي: الأظهر حمله على التقية([203]).
وعن الصادق قال: « قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: (فاخلع نعليك)؛ لأنها كانت من جلد حمار ميت». قال المجلسي: يظهر أن الخبر محمول على التقية. وكذا قال العاملي([204]).
وعن الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال المجلسي: لا يبعد حمل أخبار المنع على التقية([205]).
وعن الصادق أنه قال: « الأذان (الله أكبر الله أكبر)، في آخره: (لا إله إلا الله ) مرة». قال المجلسي والعاملي: يمكن حمل وحدة التهليل في الأذان على التقية([206]).
وعن علي رضي الله عن قال: « يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والاقامة، فإذا قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) حول وجهه يميناً وشمالاً». قال المجلسي: لعل الالتفات محمول على التقية([207]).
وعن الصادق قال: « لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم وبين بالألف والهاء». قال المجلسي: لعله محمول على التقية([208]).
وعن الباقر قال: « كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس». قال الطوسي والمجلسي: حمله الأصحاب على التقية([209])، فلا أدري بمن كان يخشى الإمام في عقر داره في الفجر؟!
وعن الصادق قال: « الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (الله أكبر) فإنه مرتين». وفي رواية: « الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة». قال الطوسي: فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية؛ لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة([210]).
وعن الصادق عن أبيه قال: « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وجهر فيها بالقراءة. فلما انصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ فسكت القوم، فقال النبي: أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم. فقال: هل أسقطت فيها شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله ، إنه كذا وكذا». قال المجلسي: يمكن حملها على التقية([211]).
فلا أدري بعلة حمل هذه الرواية على التقية، أهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نُسِّى وأسقط آيات من القرآن تقية؟! ثم التقية ممن؟
أم أن الصادق رحمه الله قد اختلق هذه الرواية تقية؟!
وعن الصادق: « في رجل عطس في الصلاة فشمَّته رجل. قال: فسدت صلاة ذلك الرجل». قال المجلسي والعاملي: لعل هذا الخبر محمول على التقية([212]).
وعن الباقر: « إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيدها». قال المجلسي: يتوهم التقية في الخبر([213]).
وعن الكاظم: « أنه سئل عن الرجل في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك. فيشير عليه بإصبعه». قال المجلسي والعاملي: أما الإشارة فيمكن أن تكون محمولة على التقية([214]).
وعن الباقر قال: « لا تسلموا على المصلي؛ لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام». قال المجلسي: الظاهر أن النهي عن التسليم محمول على التقية([215]).
وعن الصادق: « في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر. قال: يعيد صلاته». قال المجلسي: لا يبعد حملها على التقية([216]).
وعن الصادق: « في الرجل يضع يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس؛ إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى». قال المجلسي: يحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية([217]).
وعن الكاظم عليه السلام عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: « إذا كانت الصلاة نافلة فلا بأس فأما الفريضة فلا يصلح». قال المجلسي: يمكن حمل أخبار الجواز على التقية([218]).
وعن الصادق عليه السلام: « أنه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ قال: نعم». قال الطوسي: فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة([219]).
وعن الكاظم عليه السلام: « أنه سئل عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضةبسجدة». قال المجلسي: يمكن حمل الرواية على التقية([220]).
ويقول المجلسي فيما ورد من تجويز ترك البسملة في غير الفاتحة: محمول على التقية([221]).
وعن الصادق عليه السلام في الرجل يكون إماماً فيستفتح بالحمد ولا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)، فقال: « لا يضره ولابأس به». قال الطوسي: محمول على التقية([222]).
وعنه - أيضاً - في قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب: (آمين)، قال: ما «أحسنها، واخفض الصوت بها». قال الطوسي: لو صح هذا الخبر لكان محمولاً على التقية([223]).
وعن الرضا: « أنه نهى عن قراءة المعوذتين في صلاة الفريضة، ولا بأس في النوافل؛ لأنها من الرقية، ليستا من القرآن، أدخلوها في القرآن». قال المجلسي: النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة محمول على التقية([224]).
وقال صاحب دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام: « أنهم كانوا يجهرون بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة، ويخافتون بها فيما يخافت من السورتين جميعاً. قال الحسن بن علي عليه السلام: اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك». قال المجلسي: الإخفات بالبسملة في الإخفاتية محمول على التقية([225]).
وعن المهدي المنتظر: « أنه سئل عن القراءة أفضل في الركعتين الأخيرتين أم التسبيح، فجاء الجواب بالقراءه». قال العاملي: هذه يمكن حملها على التقية([226]).
ويقول المجلسي: أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها، والأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية([227]).
وعن الكاظم: « أنه سئل عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القر؟ قال: لا بأس». قال المجلسي: يمكن حمل الخبر على التقية([228]).
وقال ابن إدريس في معرض كلامه عن سجود التلاوة: إنه يجب على السامع السجود. وذكر انه إجماع الأصحاب، قال المجلسي: يمكن حمل ما دل على عدم الوجوب على التقية([229]).
وعن الصادق قال: « القنوت في الوتر في الركعة الثالثة». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([230]).
وعن الباقر قال: « القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعده». قال الطوسي: قوله: (وإن شئت فبعده) محمول على التقية لأنه مذهب العامة([231]).
وعن الصادق: «أنه سئل عن القنوت في أي الصلوات؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر». قال الطوسي: محمول على التقية؛ لأن من العامة من يذهب إلى ذلك([232]).
وعن الصادق: « أنه سئل عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت». قال الطوسي: محمول على التقية([233]).
وعن أبي الحسن: « أنه سئل عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال: لا إعادة عليه». قال الطوسي: إنما أراد: لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية([234]).
وعن الرضا: « أنه سئل عن سجدة الشكر، فقال: أي شيء سجدة الشكر؟! فقيل: يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر. فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة». قال الطوسي: هذا الخبر محمول على التقية([235]).
وعن هارون بن خارجة: « أنه رأي الصادق وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى». قال العاملي: حمله بعضهم على التقية([236]).
وعن زرارة قال: « رأيت الصادق والباقر إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا». قال العاملي: يمكن حمل الخبر على التقية([237]).
وعن زين العابدين: « أنه إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته وبقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم، فقيل: ألا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أنهى عبداً إذا صلى، والسنة أحب إلي». قال المجلسي: عدم نهيه وقوله: (السنة أحب إلي) محمولان على التقية([238]).
وعن علي رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد كل صلاة ركعتين». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([239]).
وعن الصادق قال: « إن الرب تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا من أول الليل، وكل ليلة في الثلث الأخير - وفي بعض النسخ وأمامه ملكان - ينادي: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله. فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه فقسم الأرزاق بين العباد». قال المجلسي: محمول على التقية([240]).
وعنه - أيضاً - قال: « قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة». قال المجلسي: محمول على التقية([241]).
وعنه - أيضاً - عن الباقر عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال: « من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم». قال المجلسي: هذا الخبر يمكن حمله على التقية([242]).
ويقول المجلسي: أخبار البناء - في الشك والسهو في الصلاة- على الأقل محمولة على التقية([243]).
وقال المجلسي: إن روايات سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسهو محمولة على التقية([244]).
فهل افتعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ما استوجب سجود السهو من أجل التقية؟!
وقال في روايات اختصاص الإمام بسجدتي السهو دون المأمومين بأنه يمكن حملها على التقية([245]).
« وسئل الصادق عن رجل نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، قال: يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([246]).
وعن الرضا في سجدتي السهو قال: « إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده».
وعن الصادق أنه سئل: « متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم». قال الطوسي: الخبران محمولان على ضرب من التقية؛ لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة([247]).
وعن الباقر: « قال في الرجل إذا جلس للتشهد فحمد الله : أجزأه». قال الطوسي: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية؛ لأنه مذهب العامة([248]).
وعن الصادق: « أن علياً رضي الله عنه صلى بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه: إن أمير المؤمنين صلى على غير طهر، فأعيدوا، فليبلغ الشاهد الغائب». قال العاملي: الحديث محمول على التقية([249]).
فمن أين أتت التقية في هذه القصة؟! هل زعم أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كان جنباً تقيةً؟! أم أن الصادق رحمه الله اختلق هذه الرواية من أجل التقية، كما مر بنا في روايات شبيهة؟!
ألا تتعارض هذه الرواية وأمثالها مع القول بعصمة الأئمة؟!
وقال المجلسي في الاختلاف في مسافة القصر في الصلاة بين الأربعة والثمانية فراسخ - بعد أن رجح الأربعة - ومنهم من قال بالثمانية، فالتعبير عن الأربعة بالثمانية يمكن أن يكون لنوع من التقية([250]).
وعن الصادق قال: « كان أبي يقضي نوافل النهار في الليل». قال المجلسي: الأظهر عندي حملها على التقية([251]).
وعن الصادق قال: « فرض الله على كل خائف ركعة». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([252]).
وعن الصادق: «أنه سئل عن الجمعة، قال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر». قال المجلسي: يمكن حمله على التقية([253]).
وقال المجلسي في الاختلاف في جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة من عدمه: يشكل حمله على التقية؛ لعدم المعارض([254]).
وعن الباقر عن أبيه: « أن علياً رضي الله عنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب». قال المجلسي: كراهة رد السلام لعلها محمولة على التقية([255]).
وعن الصادق: « ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين». قال الطوسي: الرواية محمولة على التقية([256]).
وعن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنهم قال: « لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود». قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه مذهب بعض العامة([257]).
وعن الباقر قال: « لا بأس بأن تصلي خلف الناصب - أي: السني - ولا تقرأ فيما يجهر فيه؛ فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها». قال الطوسي: هذا الخبر محمول على التقية([258]).
وقال المجلسي في تعارض روايات تكبيرات العيدين وكونها قبل القراءة أو بعدها: روايات التكبيرات قبل القراءة ينبغي حملها على التقية، وكذا قال الطوسي؛ لأنها موافقة لمذهب بعض العامة([259]).
وعن الكاظم: « أنه سئل عن التكبير في أيام التشريق، قال: إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر». قال المجلسي عن التكبير بعد الظهرين في اليوم الثالث: يمكن حمله على التقية([260]).
وعنه أيضاً عن آبائه عن علي رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الكسوف بالناس.. إلى أن قال: فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان فيها أربع ركعات وأربع سجدات». قال الطوسي: محمول على التقية؛ لأنهها موافقة لمذهب بعض العامة([261]).
وعن الصادق في ليلة السابع والعشرين من رمضان قال: « وفيه ليلة القدر». قال المجلسي: محمول على التقية([262]).
وعنه - أيضاً - في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: « عليه قضاؤه». قال الطوسي: يمكن حمله على التقية؛ لأنه موافق لمذهب بعض العامة([263]).
وعنه - أيضاً - في رجل صائم اغتمس في الماء متعمداً، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: « ليس عليه قضاء، ولا يعودَنَّ». قال الطوسي: الوجه في هذه الأخبار حملها على التقية؛ لأن ذلك موافق للعامة([264]).
وعن الرضا في رجل أصابتة جنابة في شهر رمضان فنام متعمداً حتى أصبح، أي شيء عليه؟ قال: « لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي». قال الطوسي: نحمله على التقية؛ لأن ذلك رواية العامة عن عائشة. وكذا قال العاملي([265]).
وعنه - أيضاً - والباقر أنهما قالا: « زكاة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ... ». قال الطوسي: هذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية([266]).
وعن الرضا أنه سئل: « هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم». قال الطوسي: الخبر ورد مورد التقية؛ لأن ذلك مذهب العامة([267]).
وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: « حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة». قال الطوسي: هذه الرواية وردت مورد التقية، وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة([268]).
وعن الصادق أنه سئل: « جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قال: وإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك؛ فإنه عار على الأبكار». وفي رواية: « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها». قال الطوسي في أخبار النهي عن التمتع بالبكر: إن الأخبار في ذلك خرجت مخرج التقية([269]).
وعن الباقر: « أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس». قال الطوسي: ما جرى مجري هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل أن تكون خرجت مخرج التقية؛ لأن كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك([270]).
وعن أبي الحسن: « أنه سئل عن الذي يحرم من الرضاع، فقال: قليله وكثيره حرام». قال الطوسي: هذا الخبر يجوز أن يكون خرج مخرج التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة([271]).
وعن الصادق قال: « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم». قال الطوسي: لأن هذا الخبر موافق للعامة خرج مخرج التقية([272]).
وعنه أيضاً: « أنه سئل عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله». قال الطوسي في أخبار النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: يحتمل أنها وردت مورد التقية([273]).
وعنه أيضاً: «في الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل». قال الطوسي في ذلك: يمكن أن يكون الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه لا غسل على المرأة إذا أتيت في دبرها([274]).
وعن أبي الحسن: «أنه سئل عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن». قال الطوسي: هذا الخبر خرج مخرج التقية([275]).
وعن الصادق عن علي رضي الله عنه: « أن امرأة سألته: إن زوجي طلقني. قال: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. وفي رواية: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها مالم تغتسل من الثالثة». قال الطوسي: الخبران خرجا مخرج التقية([276]).
وعنه - أيضاً - أنه قال: « عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء، وهي ثلاث حيض». قال الطوسي: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على التقية([277]).
وعنه - أيضاً - عن الباقر قال: « قال علي رضي الله عنه: لا وصية لوارث». قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنة موافق لمذاهب جميع العامة([278]).
وعن زرارة: « أن الصادق أراه صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً». قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار أنها وردت مورد التقية لموافقتها لبعض العامة([279]).
وعن الصادق أنه سئل: « ما تقول في زيارة قبر الحسين رضي الله عنه؛ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه تعدل حجة وعمرة؟ قال: ما أضعف هذا الحديث! ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه؛ لأنه سيد شباب أهل الجنة». قال المجلسي والعاملي: الأظهر أنه محمول على التقية([280]).
وعنه أيضاً: « أنه سئل إذا أتى قبر الحسين رضي الله عنه، أأجعله قبلة إذا صليت؟ قال: تنح هكذا ناحية». قال المجلسي: لعل الأمر بالتنحي محمول على التقية([281]).
وعنه أيضاً: « أنه سئل عن زيارة قبر الحسين رضي الله عنه فقال: زره ولا تتخذه وطناً». قال المجلسي: لعل النهي عن اتخاذه وطنا محمول على التقية([282]).
وعنه أيضاً عن الباقر: « أن علياً رضي الله عنه لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا». قال العاملي: هذا محمول على التقية([283]).