أسطورة المذهب الجعفري
طه الدليمي

المقدمة

 
الحمد لله رب العالمين .
والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد العالمين محمد وعلى آله : أصحابه وأتباعه أجمعين .
وبعد ..
فمن المفاهيم الشائعة بين أوساط المسلمين: إطلاق لقب (الجعفرية) على الشيعة الإمامية على اعتبار أنهم يتبعون في الفقه مذهب الإمام جعفر الصادق (رحمه الله)، مع نسبة فقههم إليه.
وحين ننظر إلى الواقع باحثين فيه عن لوازم هذا اللقب، وآثار هذا الانتساب لا نكاد نرجع بشيء! فإن (الجعفرية) في واقع أمرهم:
* لا يتبعون فقهاً معروفاً للإمام جعفر الصادق !
* أو فقيهاً واحداً ينقل إليهم فقه جعفر !!
* أو فقهاً متفقاً على مسائله !!!
* أو – على الأقل - فقهاء عديدين لكنهم متفقون في عموم مسائل الفقه !
وبدلاً من أن يتبعوا فقهاً معلوماً محدداً معروف النسبة إلى الإمام جعفر تراهم - عند التطبيق - يخالفون نظريتهم في (الإمامة) ويتبعون مذاهب فقهائهم. علماً أن كل فقيه من هؤلاء الفقهاء مذهب قائم بحاله: من قلد واحداً منهم لا يحل له – عندهم - أن يقلد الآخر ! وبينهم من الاختلافات ما ضج منها علماؤهم قبل عوامهم ! فهذا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة يقول: (وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث. وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها. وذلك أشهر من أن يخفى، حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك)[1].
واختلافهم هذا يقطع باختلاف المصدر المأخوذ عنه: إذ لا يعقل أن هذه المسائل المختلف فيها بينهم ، والتي لا تحصى كثرة بحيث لا تضاهيها اختلافات المذاهب الأربعة! - صادرة عن أصل أو إمام واحد ! ناهيك عن أن كثيراً من هذه المسائل يقطع كل عاقل جزماً بعدم صدورها عن عالم محترم كالإمام جعفر. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن الشيعة ليس في حوزتهم كتاب للإمام جعفر الصادق في الفقه - ولا في الحديث - ألّفه هو أو كتبه بيده، أو جمعه له تلاميذه المقربون يمكن أن نرجع إليه مطمئنين إلى صدوره عنه. وليس بين أيديهم من مستند فيما يفتون به سوى روايات لا يمكن لهم القطع بصحتها، بل يصرحون هم بطعنهم وشكهم فيها !
هل تصدق أن الشريف المرتضى يقول: (إن معظم الفقه وجمهوره
لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة: إما أن يكون أصلاً في الخبر أو فرعاً، راوياً عن غيره ومروياً عنه. وإلى غلاة وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا كثرة. وإلى قمي مشبه مجبر - إلى أن يقول - فمن أين يصح لنا خبر يروونه؟)[2] ؟!
والشيعة إنما سموا أنفسهم (إمامية) على اعتبار أنهم – دون سواهم من المسلمين - يرجعون في الفقه ، وفي الحكم إلى إمام معصوم. لكننا نراهم في الواقع يرجعون في الأمرين إلى بشر عاديين من أمثال الصدر والسيستاني وخميني وخامنئي والخاتمي. فعاد الإمام المعصوم في الحقيقة إلى مجرد اسم بلا مسمى، وعنوان بلا مضمون! فماذا بقي من معنى لـ(الإمامة) والانتساب إليها ؟
وهكذا نصل إلى الحقيقة التالية وهي: أن الشيعة في واقع حالهم ليسوا بـ(جعفرية) ! بل ولا (إمامية) !! وإلا فليظهروا لنا ذلك الإمام المعصوم الذي يستفتونه في فقههم ، ويرجعون إليه في حكمهم . أو - على الأقل - يخرجوا لنا كتاباً ألفه أو كتبه الإمام جعفر الصادق نفسه. مع أن ميدان الفقه مزدحم عندهم ، ولهم دولة تحكم باسمهم. هذا.. ولا إمام معصوم!
وهذه الرسالة عبارة عن جولة علمية بين الحقائق الدامغة ، والبراهين الساطعة ، التي تثبت ما ادعيت من هذا الموضوع الخطير . لخصتها في ستة عناوين - يكفي واحد منها في كشف أسطورية هذا (المذهب) المنسوب إلى سيدنا جعفر بن محمد (رضوان الله تعالى عليه) وبراءته منه - هي:
1-    عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه
الشيعة في أخذ أحكامهم الفقهية.
2-    الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء (المذهب الجعفري).
3-    عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر.
4-    اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة.
5-    التقية.
6-    مضمون (الفقه الجعفري).
علماً أن هذا الموضوع المهم يستحق أن تكتب فيه رسالة علمية جامعية، تنشر على الملأ ليعرف الناس وجه الحق من الباطل، ويتعرفوا إلى الحقيقة الناصعة من بين ركام الزيف الذي آن لنا أن نزيحه عن عيون النائمين ، وعقول الحالمين . والحمد لله رب العالمين .
 
 
 
 
السبت
1 / 1 / 1425
21 / 2 / 2004
 
 
الفصل الأول
عدم وجود مؤلَّـف فقهـي للإمام جعفر الصادق
 
لا يوجد لدى الشيعة كتاب في الفقه ألفه جعفر الصادق نفسه أو دوّنه له تلامذته وبقي الناس يتداولونه إلى اليوم، كما هو شأن غيره من فقهاء المذاهب. وما نسب إليه من فقه إنما كتب بعد وفاته بمئات السنين دون سند صحيح يطمَأنّ إليه.
فمن الحقائق الثابتة الغائبة عن أذهان عوام الشيعة أن جعفر الصادق (رحمه الله) – أو أي واحد من (الأئمة الاثني عشر) - لم يؤلف كتاباً في الفقه ولا كتاباً في الحديث!
على العكس من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، فإن كل واحد منهم قد ترك لنا كتاباً مؤلفاً في الفقه وفي الحديث:
فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (رحمه الله) ترك لنا (مسنده) في الحديث. وأما فقهه فقد تعهد تلامذته المباشرون له كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني بتدوينه ونقله.
والإمام مالك بن أنس (رحمه الله) ترك لنا بخطه (الموطأ) في الفقه والحديث.
والإمام الشافعي (رحمه الله) ترك لنا (المسند) في الحديث، وكتاب (الأم) في الفقه. وهو مؤسس علم (أصول الفقه) في كتابه (الرسالة) الذي هو أول كتاب في الإسلام ألف في بابه.
وأما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (رحمه الله) فـ(مسنده) في الحديث أشهر من نار على علم! وأما فقهه فمحفوظ مدون. ومن أشهر
تلامذته الذين دونوا فقهه الإمام الخلال (رحمه الله) ^[3].
حتى الإمام زيد بن علي (رحمه الله) له فقه مدون، وكتاب مسند في الحديث.
إلا جعفر بن محمد الصادق! لم نجد له لا كتاباً في الحديث، ولا كتاباً في الفقه كتبه هو أو جمعه له تلاميذه. وليس لهم من مستند فيما يفتون به عنه سوى روايات لا يمكن لهم القطع بصحة نسبتها إليه، بل هم يصرحون بطعنهم فيها، وشكهم بنسبتها!
والروايات التي نسبت إليه إنما ظهرت بعد وفاته بأزمنة متطاولة! وأقدم كتاب للرواية على الأبواب الفقهية معتمد لدى الإمامية موجود بين يدينا هو كتاب فروع الكافي للكليني المتوفى عام (329هـ). أي بعد وفاة الإمام جعفر الصادق بـ(180) عاماً! ثم جاء من بعده محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى عام (381هـ) في كتابه (فقيه من لا يحضره الفقيه). أي بعد جعفر بأكثر من (230) عاماً !!
 
الأصول الأربعمائة
كل ما يمكن أن يتمسك به علماء الشيعة القول بأن هناك كتباً دونها تلامذة الأئمة من إملائهم مباشرة، أو تلاميذ تلامذتهم المباشرين اصطلحوا على تسميتها بـ(الأصول)، وقالوا: إن عددها أربعمائة.
ولكن أين هذه الكتب اليوم؟
هل بقي منها شيء؟
كلا!
لقد ضاعت جميعها ولم يبق منها إلا أخبار عنها تذكر في الكتب! وهي لو وجدت حقاً لاحتاجت إلى فحص وتدقيق، وتثبت وتوثيق. فكيف وهي مفقودة لا وجود لها ؟!
وقد اعتذر (آية الله) الشيخ جعفر السبحاني عن فقدانها بقوله: ولما لم يكن للأصول ترتيب خاص إذ أن جلها إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة تسهيلاً للتناول والانتفاع. فما كان في هذه الأصول انتقل إلى الجوامع الحديثية لا سيما الكتب الأربعة، ولكن بترتيب خاص. وباشتهارها قلت الرغبات في استنساخ الأصول والصيانة على أعيانها[4].
وقال: وقام تلامذة أئمة أهل البيت بتأليف أصول أربعمائة ما بين عصر الإمام الصادق u إلى نهاية عصر الإمام الرضاu  ، وهذه الأصول هي المعروفة بالأصول الأربعمائة، فلها من الاعتبار والمكانة ما ليس لغيرها[5].
والحقيقة أن هذه الكتب التي (لها من الاعتبار والمكانة ما ليس لغيرها) هي والعدم سواء! لأنها لا وجود لها بتاتاً! سوى الدعوى. مثلها مثل المهدي! اعتبار ومكانة على.. لا شيء!!
وقال بعد كلامه السابق مباشرة: قال السيد رضي الدين علي بن طاووس (المتوفى 664هـ) :  حدثني أبي قال: كان جماعة من أصحاب أبي الحسن من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن u بكلمة، أو أفتى بنازلة أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك[6].
والناظر في تأريخ الوفاة يجد بين علي ابن طاووس (والد رضي الدين الذي يقول عنه أنه حدثه) وبين أبي الحسن أكثر من أربعة قرون ! فأين اتصال السند؟! ولو كان الأمر متعلقاً بخبر عادي، أو مسألة من مسائل الفقه لهان الخطب، ولكنه متعلق بدعوى وجود أربعمائة كتاب مصنف لم يبق منها شيء! فإذا سألت عنها: أين هي؟ هل هناك من أثر يدل عليها؟ كان الجواب: قال فلان وفلان أنه كذا وكذا! وبين فلان وفلان وبين أصل الخبر عدة قرون!
ومما استدل به جعفر السبحاني هذا - وهو عالم بحريني معاصر !- على وجودها ما يلي: قال شيخنا (!) بهاء الدين العاملي في "مشرق الشمسين": إنه قد بلغنا من مشايخنا أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام. وبمثله قال السيد الداماد في "رواشحه"[7].
ثم استشهد بقول المحقق الحلي والطبرسي والشهيد الثاني. وهؤلاء  كلهم  لم  ير واحد منهم  سطراً واحداً من هذه (الأصول)! وبينهم
وبين (الأئمة) دهور وعصور!
وغاية ما استند إليه قوله: وقد كان قسم من تلك الأصول باقياً إلى عهد ابن إدريس (543-598هـ) حيث قام بنقل جملة منها في كتابه "السرائر" وأطلق عليها المستطرفات، كما نقل جملة منها عنه السيد رضي الدين بن طاووس كما ذكرها في "كشف المحجة". وقد وقف أستاذنا السيد محمد الحجة الكوه كمري (1301-1372) على ستة عشر من تلك الأصول وقام بطبعها[8].
وعلى فرض التسليم بصحة المذكور عن الكوه كمري فإن نسبة ما وقف عليه إلى ما فقد وضاع منها يساوي (4%) فقط !
والأمر كله – بعد ذلك - لا يعدو كونه دعوى في دعوى! ويكفيك أن تعلم أن أقدم وأوثق (المجامع الحديثية) عندهم والتي انتقلت إليها هذه (الأصول) – كما يدّعون - وهو كتاب (الكافي) للكليني أكثر من (60%) منه ما بين ضعيف وموضوع بشهادة المجلسي وغيره من علماء الشيعة!
 
مفارقة عجيبة!
لا أريد الانتقال من هذا الفصل دون الإشارة إلى مفارقة عجيبة فيه: فإنه حين تقارن بين المذاهب الفقهية الحية (الزيدي والحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) والمذهب (الجعفري) وتجد – كما أسلفنا في أول الكتاب - أن كل واحد من مؤسسي هذه المذاهب قد حفظ له أتباعه كتباً ألفها في الفقه والحديث وغيرها. إلا المذهب (الجعفري)! رغم اشتماله على اثني عشر إماماً، شغلوا مساحة من الزمن امتدت إلى ثلاثة قرون - تنتصب أمام ناظريك مفارقة عجيبة لا يمكن أخذها على ظاهرها، أو التسليم بها على علاتها!!
لا بد أن أمراً غير عادي قد حصل مع هؤلاء الأئمة! وإلا كيف يعقل أن أحد عشر - أو اثني عشر حسب اعتقاد الشيعة - عالماً في مذهب واحد لا يكتب واحد منهم كتاباً فقهياً أو حديثياً واحداً فيه، بينما لكل مذهب من المذاهب الأخرى إمام واحد فقط ، وقد كتب وألف كتباً عديدة ؟!!!
أمّا أنه لم يكتب واحد منهم قط ، فهذا لا يمكن تصديقه. وأما أن يكون قد كتبت كتب وألفت مؤلفات لكنها ضاعت، فهذا يصعب أن يحدث: إذ كيف يمكن قبول أمر يتكرر مع أحد عشر عالماً على التوالي؟ مع أنه لم يحدث مثله لأي عالم من علماء المذاهب الأخرى!! لا بد من تفسير آخر!
لقد تأملت في هذه المفارقة الكبيرة فلم أجد أقرب من افتراض وجود مؤامرة محبوكة ومن وقت مبكر لطمس تلك المؤلفات!
لقد ألّف هؤلاء الأئمة - أو بعضهم على الأقل - لكن مؤلفاتهم كانت تصادر من قبل أناس يحرصون على الظهور بمظهر الأتباع  ثم يقومون بإتلافها حتى يتمكنوا من التلاعب بما ينسب إليهم بعد اختفاء (أولياته)! وعوضوا ذلك بكم هائل من الروايات المزيفة، المغلفة بالتعصب لهم والتظاهر بحبهم والحرص على الانتساب إليهم، مع الغلو في ذلك – وكل غالٍ كاذب - حتى يتمكنوا من خداع الجمهور وجعله مهيأً لأن يصدق دعواهم. والتي أسخف ما فيها أنهم ينعون على غيرهم أنهم مخالفون لـ(مذهب أهل البيت)، ويدعونهم بإلحاح إلى ترك مذاهبهم والخروج منها إلى هذا (المذهب) الذي ليس في حقيبته كتاب واحد تركه جعفر الصادق، أو غيره من الأئمة يمكن أن تكون به (إمامياً) أو (جعفرياً) بحق!
كيف نترك مذاهب موثقة متصلة بأئمتها؟ ولها كتب كتبها أولئك الأئمة! لنخرج إلى وهم لا سند له غير ادعاء فارغ! لا يمكن تصديره إلا على عوام ألغوا عقولهم وصاروا يأخذون الأمور بالتلقين والتسليم على بياض؟!!
وهذا كله يرفع الثقة، أو –على الأقل- يثير الشك في الفقه المنسوب. فإذا أضفنا إليه الخلافات الفقهية التي لا تحصى بين فقهاء الشيعة تغلب الشك وارتفعت الثقة. فإذا أضفنا إلى ذلك كله الاطلاع على مضامين كثير من  مسائل هذا الفقه لم يبق شك في منحوليته وبطلان نسبته إلى الإمام جعفر بن محمد رحمه الله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الثاني
الخلافات الفقهية بين فقهاء (المذهب)
 
توجد خلافات فقهية لا تحصى كثرة بين فقهاء (المذهب الجعفري) أو فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً، وقد وصل بهم الخلاف إلى حد التفسيق بل التكفير!
وهذا دليل عدم وحدة المصدر. فلو كان ما موجود بأيدي الشيعة من فقه هو فقه جعفر لما حصل فيه هذا الكم الهائل من الاختلاف الذي لا يقارن به اختلاف المذاهب الأخرى مجتمعة! بل لما حصل فيه اختلاف أصلاً، لا سيما وأن الإمامية يعتقدون في (الإمام) العصمة!
ولم يقتصر الخلاف على المسائل الفقهية الجزئية، بل تعداه إلى مسائل كلية تنبني عليها مسائل جزئية كثيرة. بل الخلاف عندهم بلغ أصول الفقه!
 
الإخباريون والأصوليون
من هذه المسائل الكلية: انقسام الشيعة - طبقاً لاختلافهم في ركني (الإمامة): الاجتهاد والحكم - إلى شيعة إخبارية وشيعة أصولية. فالإخباريون حرموا الاجتهاد على الفقيه لأنه غير معصوم، وحصروا القول في المستجدات في شخص المعصوم فقط. وهؤلاء أكثر إخلاصاً للنظرية. لكن ضغط الواقع أثبت لهم قصور نظريتهم فخرج على الأصل قسم منهم –وهم جمهور الشيعة اليوم- وأجاز لغير المعصوم أن يجتهد. ومنحوه صلاحيات المعصوم بحيث جعلوا الرد عليه
كالرد على المعصوم^[9]!
لقد حصل بين الإخباريين والأصوليين من الخلافات والطعن إلى حد التكفير المتبادل، والتفرق والتناحر إلى حد الاقتتال ما الله وحده به عليم!
يقول محمد سعيد الحكيم: (إن اصطلاح الإخباري والأصولي قد أضر بوحدة الطائفة الحقة، وجر عليها من محنة التفرق والانشقاق والتهريج والتشنيع المتبادل بنحو قد يصل حد الإغراق المأساوي، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين الفئتين وتتعرض للاحتكاك بينهما)^[10].
هذا وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع،
حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف الآخر³.
وكان من شيوخ الطائفة الإخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه^[11]… لدرجة أنه كان من الممكن أن يتعرض أي إنسان يسير في الطريق وتحت إبطه كتاب للأصوليين إلى الضرب المبرح^[12].
قال يوسف البحراني: إن التقسيم إلى إخباري ومجتهد فإن كلاً منهما يجري على الآخر لسان التشنيع والسب حتى كأنهما لم يكونا على دين واحد وملة واحدة^[13].
وقال محمد الطالقاني: وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر. وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحتة تقريباً فكان كل من الخصمين يهدف إلى الانتقام من خصمه والتطويح به^[14].
 
اختلاف الأصوليين على ولاية الفقيه
ثم انقسم الأصوليون – طبقاً إلى الاختلاف في الركن الثاني والأخير من ركني الإمامة  وهو عدم  جواز تولي الحكم من قبل غير المعصوم بعد أن تهاوى الركن الأول عند جمهورهم- إلى قسمين:
أ- قسم يقول بـ(ولاية الفقيه) يجيز لغير المعصوم وهو الفقيه أن يتولى مقاليد الحكم، ومنحوه كذلك صلاحيات المعصوم! ليتهاوى الركن الثاني بعد أن تهاوى الركن الأول عندهم.
ب- وقسم لا يقول بها.
ونحن لا ندري ما قول جعفر الصادق وسط هذه المعمعة؟! ولا موقفه الفقهي من هذه المسائل الخطيرة التي تنبني عليها جزئيات لا
تحصى من الاختلافات الفقهية!
ثم لا ندري مَن مِن هؤلاء المختلفين أصاب مذهب جعفر؟                      وكلٌ يدَّعي وصلاً بجعفرْ        وجعفرُ لا يُقرُّ لهم بذاكا
فلم يكن جعفر إمامياً ولا إخبارياً ولا أصولياً ولا خمينياً أو نراقياً يقول بـ(ولاية الفقيه) ولا خوئياً على النقيض. بل ولا حتى (جعفرياً)! ويستحيل على من ادعى عليه ذلك فنسب إليه أحد هذه الاتجاهات المختلفة أن يثبت دعواه بدليل معتبر غير الدعوى!
 
كل فقيه مذهب قائم بذاته
إن حقيقة الفقه الشيعي أو ما يسمى بـ(المذهب الجعفري) لا تتعدى أقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين! فليس (فقه جعفر) في الواقع هو أقوال أو فتاوى الإمام جعفر الصادق أو أي (إمام) من (أئمة) أهل
البيت الاثني عشر الذين ألصق بهم هذا الفقه إلصاقا!!
والفقيه لا  ينقل قول  (الإمام)، إنما لكل فقيه رسالة  عملية وفتاوى تمثل رأيه هو، وليس رأي (الإمام) أو قوله. ولكل فقيه مجموعة من المقلدين لا يجوز لأحدهم تقليد غيره!
ولو كانت أقوال الفقهاء تمثل قول (الإمام) أو هي قول (الإمام)
نفسه لكانت واحدة  فلم  تختلف. ولما حرموا على المقلِّد تقليد غير مقلَّده.
إن هذه أدلة واضحة واقعية وملموسة على أن الشيعة الإمامية يتبعون فتاوى الفقهاء لا أقوال الأئمة. وهذا يجعل دعواهم باتباع  جعفر أو أخذهم بـ(الفقه الجعفري) فارغاً لا معنى له، وينقضه من الأساس.
وإذا كان الإمامية في واقعهم العملي يأخذون بأقوال المجتهدين فما فضلهم على بقية المذاهب الفقهية الإسلامية الذين يأخذون بأقوال
المجتهدين أيضاً؟!
فإن قيل: إن فقهاءنا يجتهدون في ضوء قول (الإمام) قلنا: وفقهاء بقية المذاهب يجتهدون في ضوء قول النبي r . ولا شك أن قول النبي  أكثر إشعاعاً وإشراقاً من قول (الإمام). وهذه مزية وفضيلة لبقية المذاهب تفتقدها المذاهب الفقهية الإمامية جميعاً!
هذا على افتراض صحة الرواية عن (الإمام)، فكيف إذا كان غالب ما يروى ينبغي أن يطوى ولا يحكى؟!
والأدهى أنهم جعلوا لفتاوى الفقهاء من القدسية ما لأقوال الأئمة
– حسب اعتقادهم - إذ يحرم الرد على الفقيه حرمة تساوي حرمة الرد على (الإمام) عندهم! وقد مر بنا قبل قليل نقل شاهد على ذلك.
إن كل فقيه من فقهاء الإمامية – في الواقع - مذهب قائم بذاته،
له أتباعه ومقلدوه الذين لا يحل لهم أن يقلدوا مجتهداً آخر سواه. وهذا ما اعترف به علماؤهم صراحة!
يقول محمد حسين فضل الله: (إن المشكلة التي نواجهها في تعدد المرجعيات هي المشكلة التي نواجهها في تعدد المذاهب الفقهية لأن المرجعيات هي مذاهب فقهية متعددة من خلال طبيعة تنوع الفتاوى، وتنوع النظريات في هذا المجال[15].
وهؤلاء الفقهاء مختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيراً، و(رسائلهم العلمية)[16] تشهد على هذا الاختلاف بوضوح.
والاختلاف بين مقلديهم إلى حد أنهم لا يصلون خلف من يقلد غير مرجعهم. والمراجع مختلفون إلى حد أن كل واحد منهم يدعي أنه الأعلم، وأنه لا يجوز تقليد سواه.
ولو كان هؤلاء الفقهاء يتبعون في الواقع مذهب جعفر الصادق لما اختلفوا فيما بينهم في مسألة فقهية واحدة. لأن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله فضلاً عن أن تختلف هذا الاختلاف العجيب!.
 
عدم تقليد الميت
ومن الأدلة الواضحة على أن الإمامية لا يتبعون مذهب جعفر
الصادق وإنما مذاهب  فقهائهم  ومجتهديهم  أنه  يحرم على العامي عندهم
– لا سيما الأصوليون منهم الذين يمثلون غالبية الشيعة في هذا الزمان - تقليد الفقيه الميت ابتداءاً ما لم يكن من مقلديه في حياته. أي أن مذهب الفقيه يموت بموته. فلو كان مذهبه وفقهه هو مذهب وفقه جعفر الصادق نفسه لما حرم اتِّباعه بعد موته، لأن فقه المعصوم وعلمه لا يموت ولا يتغير بموته. وهم يدّعون أنهم على مذهب جعفر، فلو كان هذا الذي تركوه من الفقه بموت صاحبه يمثل مذهب جعفر لما تركوه وإلا فقد تركوا مذهب جعفر نفسه. فإما أن يكون الذي تركوه من الفقه مطابقاً لمذهب جعفر فيكونوا قد تركوا مذهب جعفر وأخذوا بغيره بعد موت الفقيه المعين، وإما أن لا يكون كذلك فهم إذن لم يكونوا مذهبه من الأساس. وكلا الأمرين يثبت أن فقه الإمامية في واد وفقه جعفر في واد.
 
بحر لا ساحل له!
وهكذا نرى أن البحث في هذا الموضوع خوض في بحر لا ساحل له! وعلى أية حال فإن اختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم يثبت قطعاً أنهم ليسوا على مذهب جعفر الصادق. فإن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله. فتعدد الأقوال وتناقضها يجزم بعدم وحدة مصدرها. فإما أن يكون جعفر معصوماً فهذه الأقوال المتضاربة ليست صادرة عنه. وإما أن يكون غير ذلك فينهار المذهب من أساسه. وحتى على افتراض عدم عصمته هذا فإنه لا يعقل أن تصدر جميع هذه الأقوال المتضاربة من فقيه واحد! لكثرتها وتناقضها. نعم قد تتعدد أقوال الفقيه أو تتناقض، ولكن ليس إلى هذه الدرجة! هل تعلم أن اختلافات (المذهب الجعفري) قد فاقت في كثرتها وتضاربها خلافات المذاهب الأربعة منفردة ومجتمعة؟! وهذا باعتراف كبار فقهائهم!! حتى إن منهم من قال بصريح العبارة: (فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصـرين فسوف نجد أنهم كلـهم خارجـون عن دائرة المـذهب الشيعي)^[17]!.
وهذا شيخ الطائفة على الإطلاق أبو جعفر الطوسي يقول في كتابه (العدة في أصول الفقه):
  ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام . ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات . من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك. مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا . ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء. ونحو اختلافهم في حد الكر . ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين. واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس . واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة . وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى[18].
وقال أيضاً:
وقد ذكرت ما ورد عنهم u في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .   
حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك[19].
وقال في كتابه تهذيب الأحكام:
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
  وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد
حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده. ولا يسلم حديث إلا وفي
مقابلته ما ينافيه. حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به الحليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم ، وأكثر تبايناً من مباينيكم . ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل.
حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق  لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه[20]. سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجـع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحـاديث ، وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها[21].
وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي:  
تراهم يختلفون (أي علماء الشيعة) في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد. بل لو شئت أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها[22].
وقال جعفر الشاخوري يصف اختلاف علماء الشيعة:
إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق والمرتضى والمفيد والطوسي وابن براج وابن أبى عقيل وابن الجنيد وأمثالهم، وليس الفقهاء المعاصرين لأنه لا قيمة للشهرات أو الإجماعات المتأخرة. فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.
وخذ مثالاً على ذلك: فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق (الهداية) أو الشيخ المفيد في الفقه (المقنعة) وكتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي حيث ستجد أن هناك عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى. ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة… ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى. وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع.
وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ، وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد منهم.
إلى أن قال:
إن مخالفة المشهور كثيرة جداً. خاصة بعدما شاعت عادة تغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية.
وذكر جملة من مخالفات المتأخرين وقال في الهامش : قد اقتصرت على عدد  بسيط  من  الفتاوى  لعدد  قليل  من العلماء ؛ لأن استقصاء البحث فيها يحتاج إلى عدة مجلدات[23].
ومصداقه ما فعله العلامة الحلي عندما جمع اختلافات علماء الشيعة من بداية ظهور فقه الإمامية وإلى زمنه [أي إلى سنة 720 هـ] في كتاب أسماه (مختلف الشيعة). وعند تصفحنا لهذا الكتاب نجد أن فقهاء الإمامية لم يتركوا باباً من أبواب الفقه ألا وقد اختلفوا فيه بحيث يصل بهم الحال في بعض المسائل إلى أن يفتي أحدهم بالحلية، ويفتي الآخر بالحرمة. وقد قال الحلي في مقدمة كتابه: (أما بعد فأني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافاً في مسائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة ، فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من خلافهم في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية).
هل تعلم أن عدد أجزاء هذا الكتاب قد بلغ عشرة مجلدات من القطع الكبير!! رغم قصر المدة الزمنية التي كتب عنها الحلي، واقتصاره على عدد قليل من العلماء! فلو قدر لشخص أن يجمع مثل هذا الكتاب اليوم ليبين فيه اختلاف علماء الشيعة منذ بداية ظهور الفقه الشيعي إلى يومنا هذا لاحتاج إلى مئات المجلدات. فإن الخروج على مذاهب الفقهاء الأقدمين ومخالفة اللاحق للسابق منهم مستمر بلا انقطاع!.
يقول جعفر الشاخوري: لو قارنا بين رسالة [الخوئي] "منهاج الصالحين" مثلاً وبين رسالة الشيخ الصدوق "المقنع" أو رسالة الشيخ المفيد "المقنعة" لوجدنا الفرق شاسعاً في الفتاوى[24].
ويقول: إن المتأخرين يمرون على بعض الفتاوى التي صدرت من كبار الأعاظم من القدماء وهم يبتسمون إشفاقاً[25].
وقال محمد جواد مغنية: أحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة،
وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة فنفوا أحكاماً أثبتها المتقدمون، وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد مما سبقهم ، وطعموا جميع أبواب الفقه من
العبادات والمعاملات[26].
 
اختلاف إلى حد القتل
بل وصل الخلاف بين علماء (الجعفرية) إلى حد القتل – بعد أن
تعدى حدود التفسيق والتكفير! - كما صرح بذلك الخوانساري فقال: (أكثر المتأخرون التأليف. وفي مؤلفاتهم سقطات كثيرة عفا الله عنا وعنهم. وقد أدى ذلك إلى قتل جماعة منهم)[27]!!.
 
الاحتجاج باختلاف أهل السنة
قد يقول قائل: وعلماء أهل السنة قد اختلفوا، فلماذا التشنيع على الشيعة بما هو موجود عندكم؟!
والجواب: نعم توجد اختلافات بين علماء ومذاهب أهل السنة، ولكننا ننظر إلى الاختلاف على أنه –بشروطه- سائغ وطبيعي ومشروع تبعاً لاختلاف أنظار المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ لعدم عصمتهم. فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وكذلك من تابعه: فالله تعالى لم يشترط على عبده أن يصيب الحق في
كل الفروع، وإنما أراد منه أن يطلبه في أصل قصده.
لكن الشيعة – في أصل مذهبهم - لا يعتبرون الاختلاف في المسائل الفقهية مقبولاً شرعاً. وقد شنعوا على أهل السنة بسبب اختلافاتهم الفقهية قائلين: إن سبب ذلك إعراضهم عن (الإمام المعصوم)، واتباعهم رجالاً غير معصومين من أمثال أبي هريرة وعائشة ومعاوية وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل. فهجروا (العترة الطاهرة) وتركوا (مذهب أهل البيت)، ولم يدخلوا من (باب حطة) ولم يركبوا (سفينة النجاة) فغرقوا في بحر الخلافات. ولو اتبعوا (مذهب أهل البيت) لتوحد فقههم، وانتفت خلافاتهم كما هو الحال عند أتباع (الفقه الجعفري) الذين اتبعوا (إماماً معصوماً) يمنعهم من الاختلاف، ويعصمهم من الخلاف. وهذا هو الأمر الذي بسببه فارقوا الآخرين، وحملوا على سواهم من المسلمين.
إذن وقوعهم في ما شنعوا بسببه على غيرهم يزري بهم دون سواهم ويجعلهم أولى بالتشنيع ويبطل دعاواهم تلك من الأساس. بل يبطل أصل دعواهم التي على أساسها فارقوا الآخرين، وفرقوا بين المسلمين.
  
مثالان على خلافات (المذهب الجعفري)
وهذان المثالان قد وردت النصوص في الكتاب والسنة واضحة بشأنهما ، فما بالك بالمسائل المبهمة النصوص ؟ أو التي لم يرد فيها نص قط ؟! وقد اقتصرت على هذا العدد تجنباً للتطويل في غير طائل.
 
الزواج من الكتابية
قال الدكتور أحمد الوائلي: أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة، وأبرز الأقوال:
قول بعدم الجواز مطلقاً.                                                    
قول بالجواز متعة لا دواماً، وبملك اليمين.
قول بالجواز في حالة الإضطرار وعدم وجود المسلمة .
قول بالجواز مطلقاً على كراهية .
قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .                                       
ثم قال: هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند (الأمامية). أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانيـة
واليهودية دون المجوسية[28].
ويقول محمد جواد مغنية:
اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم[29].
 
صلاة الجمعة
لقد اختلف (الجعفرية) في صلاة الجمعة اختلافاً يصيب الرأس بالصداع ! وأعجب ما شهدناه من خلاف اعتراضهم على محمد صادق الصدر حين أقام الجمعة بعدم وجود الإمام العادل. حتى إذا احتلت بغداد وصار يحكمها مباشرة الكافر الأمريكي إذا بمراجعهم يتسابقون على إقامتها بصورة لم يسبق لها مثيل!! وهذه بعض أقوالهم فيها:
يقول محمد العاملي الكاظمي: ومن أشهر الأقوال:
1- التحريم مطلقاً.                                                        
2- الوجوب التخيري.                                                   
3- الوجوب التعيني.
4- الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهاً .
5- التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .
 وقد وقع الخلاف في هذه الصلاة في أن الإمام ونائبه هل هو
شرط فيها ؟ أم لا ؟ وهذه الأقوال هي:
 القول الأول: عدم اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة كما هو
ظاهر قول المحدثين كالكليني والصدوق.
  القول الثاني: اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة العينـي
وبدونه لا تجب بل تستحب. وهذا القول منسوب لظاهر الشيخ الطوسي في النهاية.
  القول الثالث: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع حضور الإمام لا مع غيبته. وهذا القول منسوب للشهيد الثاني في  كتبه، والعلامة في النهاية.
القول الرابع: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع الإمكان. وعند تعذر الأمرين يكفي من تكاملت له صفات إمام الجماعة. وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.
  القول الخامس: اشتراط الإمام ونائبه مطلقاً مع حضور الإمام وغيبته، وبدون ذلك تسقط الجمعة وتعين صلاة الظهر. وهذا القول منسوب للديلمي ولابن إدريس. وهو محكي عن ظاهر السيد المرتضى في بعض أجوبته على بعض المسائل، وعن العلامة في المنتهى وجهاد التحرير، والشهيد في الذكرى.
  هذه أصول الأقوال والوجوه. ويتفرع عليها بعض الأقوال الأُخرى منها:
1- القول بوجوب صلاة الجمعة تخييراً بينها وبين الظهر ابتداءاً، لكنها إذا انعقدت جامعة للشرائط تعينت.                                                        
2- ومنها وجه وجوب صلاة الجمعة مع الفقيه على وجه التعيين، ومع غيره على وجه التخيير بينها وبين الظهر[30].
 
الفقيه يخالف نفسه
لقد وصل الاختلاف في (المذهب الجعفري) إلى حد أن الفقيه يخالف نفسه! بحيث تكون له في خاصته فتوى وأمام العامة فتوى أخرى مغايرة خوفاً منهم! وله في العراق فتوى وفي أمريكا أخرى مسايرة لهم!! وهكذا.
يقول محمد حسين فضل الله: أعطيكم الآن فتوتين للسيد الخوئي:
1- من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً. وعندي رسائل للسيد الخوئي بعث بها إلي يقول فيها: إذا وجدت ضرورة في تزويج من زنى بذات بعل فلا مانع أن تزوجها له بعد أن تطلق. وأنا زوجت أناساً بهذه الطريقة.
2- الثانية : يقول : لا يجوز خروج الزوجة بغير إذنه مطلقاً على
الأحوط وجوباً حتى فيما لا ينافي حقه. وأنا عندي استفتاء للسيد الخوئي نشر في أمريكا يقول: يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يناف ذلك حقه. لأن الخروج من بيت الرجل ليس حقاً مستقلاً، بل هو من شؤون الاستمتاع. وأنا أدري أن هناك علماء كثيرين لا يصرحون بفتواهم تحرجاً من العامة[31].
وقال الفيض الكاشاني: (إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية الختلافاً شديداً حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع منه إلى إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم)[32].
ويقول يوسف البحراني: (إنا نرى كلاً من المجتهدين والإخباريين يختلفون في آحاد المسائل. بل ربما خالف أحدهم نفسه…
وقد ذهب رئيس الإخباريين الصدوق إلى مذاهب غريبة لم يوافقه
عليها مجتهد ولا إخباري، مع أنه لم يقدح في علمه وفضله)[33].
وسئل سليمان البحراني: هل مطلق المخالف نجس أم لا؟ فأجاب: ( الظاهر طهارته ما لم يكن ناصبياً[34]. وقد كنت أرجح نجاسته فيما مضى من الزمان، وكتبت رسالة. والذي يقوي في نفسي الآن الطهارة وفاقاً للأكثر[35], وإن كانوا كفاراً إذ لم يقم لنا دليل على نجاسة الكافر مطلقاً)[36].
ويقول محمد حسين فضل الله: (إن المجتهد الذي ينطلق في فتواه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة على أساس فهمه الاجتهادي فيها قد يتغير رأيه إذا تغيرت لديه المعطيات الفقهية. وذلك من خلال اكتشافه وجود الخطأ في اجتهاده… وقد رأينا بعض الفقهاء المتقدمين تختلف اجتهاداته باختلاف كتبه كما ينقل ذلك عن الشهيد الأول. كما اننا رأينا من بعض علمائنا المعاصرين المراجع وهو آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قد تغير رأيه من الفتوى بنجاسة أهل الكتاب إلى الفتوى بطهارتهم، ومن الفتوى بانحصار المطاف في المساحة بين الكعبة ومقام إبراهيم إلى الفتوى باتساعه ما اتسع الطواف. وهكذا في كثير من آراء المراجع الاجتهادية لأن المرجع ليس معصوماً[37]… وقد حدث لنا أنا كنا بكفاية الولادة الفلكية للهلال في ثبوت أول الشهر، ولكننا عدلنا عن ذلك بالمزيد من التأمل إلى إضافة إمكان الرؤية من الناحية الفلكية لاكتشاف ذلك من بعض الدلالات القرآنية، فأصبحت الفتوى عندنا وفاقاً لأستاذنا آية الله العظمى السيد)[38].
يقول الأخ الأستاذ علاء الدين البصير: (اختلف قول الخوئي في الدورة الأولى من الأصول عن الدورة الأخيرة حيث أنه قال في الدورة الأخيرة بعدم العمل بمراسيل الصدوق، بينما في الدورة الأولى صرح بجواز العمل بمراسيله. وهذا يستلزم تغييراً كبيراً في فتاوى الخوئي: فإن عدد مراسيل الصدوق في كتابه فقيه من لم يحضره الفقيه أكثر من (2050) حديثاً مرسلاً، أي قريباً من نصف الكتاب. ويستلزم أيضاً أن العمل على الفتاوى القديمة استمر لفترة طويلة من الزمن: حيث أن الدورة الأولى ظهرت في بداية حياته كمجتهد، والدورة الأخيرة ظهرت قبل وفاته وهي الثامنة والعشرون)[39].
ويقول محمد مغنية: (وقع الاختلاف في بيع الوقف على وجه لم نعثر على نظيره في مسألة من مسائل الوقف إطلاقاً: فهم بين مانع من بيع الوقف إطلاقاً، ومجيز له في بعض الموارد، ومتوقف عن الحكم. بل تعددت الأقوال حتى انفرد كل فقيه بقول. بل خالف الفقيه الواحد نفسه بنفسه في كتاب واحد: فذهب في باب البيع إلى غير ما قاله في باب الوقف. وربما ناقض قوله في كلام واحد فقال في صدره
ما يخالف عجزه. ثم أنهى صاحب الجواهر الأقوال إلى (12) قولاً)[40]. وقال أيضاً: (قال صاحب المدارك: اختلف الأصحاب في عرق الجنب من الحرام: فذهب جماعة إلى نجاسته، وعامة المتأخرين قالوا بالطهارة، وقال السيد الحكيم في المستمسك: المنسوب إلى أكثر المتأخرين الطهارة، بل عن الحلي الإجماع عليها، وان من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنها في كتاب آخر)[41].
وقال: (قال صاحب مفتاح الكرامة: اختلف الفقهاء في مسألة القراءة خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء والظهرين اختلافاً شديداً حتى إن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه)[42].
وقال عباس الرضوي: (كان الخميني يفتي بحرمة أكل السمك الذي ينتج الكافيار لأنه ليس هناك قشور على جسمه. ولكن بعد ذلك غير فتواه إلى الحلية. وكان الخميني يفتي بحرمة لعب الشطرنج ولكنه غير فتواه إلى الحلية)[43].
 
الفقه (الجعفري) يفجر الخلافات داخل البيت الواحد
كان لهذه الخلافات الشديدة بين فقهاء (المذهب الجعفري) لها انعكاسات سيئة على الواقع في المجتمع الشيعي تعدت المساجد والحوزات وأروقة الحكم وبقية العناوين الاجتماعية، وتسللت إلى أفراد الأسرة الواحدة. فقد يقلد الوالد مرجعاً ويقلد أولاده مرجعاً آخر. أو يقلد بعض الأخوة مرجعاً غير المرجع الذي يقلده البعض الآخر. وقد يختلف الزوجان في مرجعية التقليد! وهذا كله يضفي بظلاله على الجميع. وهناك أمور لا تكون إلا مشتركة، ولكنها لا تقبل في طبيعتها التعارض! وهنا تتعقد الأمور وتحدث المشاكل. لا أقول هذا استنتاجاً أو اتهاماً من عندياتي، بل هذا واقع يعيشه الشيعة اشتكوا منه إلى علماؤهم!
يقول محمد حسين فضل الله: (إن تعدد المرجعيات قد يخلق لنا
مشاكل وتمزقات في داخل الواقع الإسلامي، سواء كان ذلك على مستوى تعدد النظريات الفقهية التي تلزم الزوج برأي مرجع وتلزم الزوجة برأي مرجع آخر، ويحصل التنافر حتى داخل البيت الواحد، أو في طبيعة الاتجاهات العامة في هذا الموقع أو ذاك الموقع)[44].
سئل محمد صادق الصدر: فتاة بالغة رشيدة تقلد (س) من العلماء يجيز زواجها من الكفو دون إذن الولي، ووالد الفتاة يقلد (ص) من العلماء لا يجيز ذلك إلا بإذن الولي. فما هو موقف الفتاة من ناحية الشرع أو ناحية تقليدها؟ وما هو تكليف الأب من ناحية تقليده؟ فأجاب (قده):
بسمه تعالى: تستطيع أن تتزوج من الكفو بدون إذن والدها إذا كان تقليدها حجة[45].
ولا ندري ما هو جواب الفقيه عن أب في مجتمعاتنا المحافظة
يبحث عن ابنته التي تغيبت عن البيت منذ عدة أيام، فيجدها تسكن في بيت لرجل يدعي أنه تزوجها على مذهب فقيه آخر، فقام بقتله وقتلها؟ ولا ما هو موقف أب من ابنته وقد تزوجت رجلاً دون علمه؟!
وسئل قده أيضاً: إذا كان الشخص مقلداً لمجتهد يجوز نكاح الدبر بالنسبة للزوجة، وزوجته تقلد مجتهداً لا يجوز ذلك، وطلب من زوجته ذلك الشيء فما هو تكليف الزوجة في هذه الحالة؟ فأجاب: بسمه تعالى: إذا كان تقليدها بحجة شرعية وجب عليها الرفض ولا تكون ناشزاً[46].
 
اختلاف في العقيدة
والعجيب أن الاختلافات بين علماء (الجعفرية) لم تقتصر على الفروع الفقهية، بل تجاوزتها إلى العقيدة أصولاً وفروعاً!
ولسنا في مجال البحث في هذا الأمر ؛ لأن موضوعنا المسائل
الفقهية (العملية). ولكن نشير إليه إشارة ولو عابرة عسى أن تحدث هذه الأمور بعضها إلى بعض رجة في العقول كي تعيد حساباتها في أمور مغلوطة أمست عندها من المسلمات.
لقد كتب (الصدوق) كتاباً في عقائد الشيعة عرف بـ(اعتقاد الصدوق). لم يمر على الكتاب فترة طويلة حتى جاء تلميذه (المفيد) وكتب كتابه (تصحيح الاعتقاد) في الرد على شيخه في كتابه المذكور، ويحمل فيه عليه حملات منكرة! واصفاً إياه بالجهل بالأخبار تارة وبمذاهب الاعتقادات تارة، وبعدم العلم في مسائل أخرى! من ذلك قوله: (وما كان ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط عشواء. والذي صرح به أبو جعفر في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم، فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة).
وقال في موضع آخر: (والذي  حكاه  وتوهمه هو مذهب  كثير من
الفلاسفة الملحدين).
ولم ينته اختلاف (الجعفرية) في العقيدة عند هذا الحد! فما إن جاء الشريف المرتضى حتى شمر عن ساعد الرد ليخالف شيخه المفيد في (95) مسألة في العقيدة![47] وهو رقم كبير جداً، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار دعوى القوم بالرجوع إلى المعصوم!!
ولنا هنا أن نسأل: على أي مذهب كان اعتقاد الإمام جعفر الصادق (ر) ؟ هل كان الصادق على مذهب الصدوق؟ أم كان الصدوق على مذهب الصادق؟ أم كان على مذهب المفيد؟ أم على مذهب الشريف؟! ومن من هؤلاء كان على مذهب جعفر؟ ومن على مذهب من؟!!
وإذا لم يكن الشيعة في اعتقادهم (جعفرية)، ففي أي شيء هم على مذهب جعفر؟ وعلى أي أساس اعتمدوا في تسمية أنفسهم بهذا الاسم؟!
ولم ينته الخلاف عند هذا الحد – وما كان له أن ينتهي! - بل الخلاف مستعر ومستمر بحيث صار ذلك سمة وطابعاً لا إنكار فيه حتى قال محمد حسين فضل الله: (إننا نعتقد أن حركة الاجتهاد الشيعي لا بد أن تواجه مسألة التفاصيل العقيدية بنفس القوة والدرجة التي واجهت بها مسألة التفاصيل الشرعية في فروع الأحكام)[48]. بل قال: (إن كتب الاعتقاد المؤلفة من قبل علماء المسلمين الشيعة لا تمثل الفكرة النهائية الحاسمة في اعتقادات الشيعة، لأنها انطلقت من اجتهادات هؤلاء العلماء في فهم القواعد والنصوص التي يحفل بها التراث الشيعي)[49]!!.
 
لو اطلع عوام الشيعة على الحقيقة
الغريب في كل هذا أن هذا البحر من الخلافات الذي لا ساحل له، والذي يكاد يبتلع علماءهم لا يعرف عنه عامة الشيعة شيئاً، بل يسبحون بعيداً عنه في سواقي الأوهام اللذيذة، وترع الأفكار المجنحة الجميلة، وهم يتصورون - بكل ما في أذهانهم من قوة على تصديق الوهم - أن مذهبهم في الفقه وفي العقيدة واحد، وأنه لا وجود للخلاف بين علمائهم لأنهم من أتباع مذهب الإمام جعفر الصادق!! بينما غيرهم مذاهب مختلفة، ومشارب متعددة!!
ولا أدري مدى الصدمة التي بها سيصابون! لو اطلعوا على هذه الخلافات وتيقنوا من أنهم كانوا في وهم يسبحون؟ ولا ماذا سوف يفعلون؟!
 
سفينة النجاة .. أي سفينة هي؟!
ولك بعد هذه الجولة الطويلة أن تأخذ نفساً طويلاً وتتمدد لتأخذ
قسطاً من الراحة. وإن شئت أن تضحك بملئ فيك وأنت تقرأ هذه العبارات الرنانة الطنانة:
جلس أحدهم في برجه العاجي وتمطى متثائباً فإذا به يقول دون أن يضع يده على فمه: (وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين، وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت "ع" فيه لأخذ الأحكام عنهم، كما تتضح أسرار تأكيده على الاقتداء بهم وجعلهم سفن (النجاة) و(أماناً للأمة) أخرى و(باب حطة) ثالثة وهكذا)[50].
وقال ثانٍ: (ولذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم. ولا يصح أخذها إلا منهم. ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم. ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه  قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات)^[51].
وثالث!!: (إن أهل البيت هم سفن النجاة من كل هلكة، وأمانها من الاختلاف في الدين، وباب حطتها، وأعلام هدايتها: ما خالفتها قبيلة من العرب إلا اختلفوا فصاروا حزب إبليس)[52].
ولم يقل لنا الراوي: هل هذا الحكم (اختلفوا فصاروا من حزب إبليس) ينطبق على جميع المختلفين؟ أم هناك (حصانة) فقهية للبعض دون البعض الآخر؟! وإذا أردنا أن نحكم بالعدل ونطبق القانون على جميع (القبائل) بالتساوي – عربية كانت أم أعجمية فلا فضل لأعجمي على عربي إلا بالتقوى - فأي القبائل أولى بالصيرورة من حزب إبليس؟! وقدماً قال العرب: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم بالحجر على الآخرين. ولكن يظهر أن الأمر كما روى سيدنا الحسن بن علي t عن النبي r أنه قال: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)!!
 
وأي سفينة نركب ؟!
وبعد! فلو أردنا يوماً أن نركب (السفينة)، لننجو من الغرق في بحر خلافات مذاهب أهل السنة فهل نركب سفينة الإخباريين أم سفينة الأصوليين؟ بل في أي سفينة من سفن الإخباريين؟ أو سفن الأصوليين؟ فإن كل فريق سفن كثيرة لا تحصى! على كل سفينة داعٍ يدعو إليها من استجاب له قذفه فيها وهو ينادي ويقول: هنا سفينة النجاة، وأمان الأمة، وباب حطة! من هنا الوصول إلى شاطئ السلامة! وبر الأمان!!
فسفينة من منهم نركب؟! أسفينة الصدوق؟ أم سفينة المفيد؟ أم سفينة المرتضى؟ أم سفينة الطوسي؟… أم سفينة الخوئي؟ أم سفينة الخالصي؟ أم سفينة كاشف الغطاء؟ أم سفينة السيستاني؟ أم سفينة البروجردي؟ أم سفينة الخميني؟ أم سفينة شريعتمداري؟ أم سفينة موسى الموسوي؟ أم سفينة أحمد الكاتب؟ أم سفينة خامنئي والمحافظين؟ أم سفينة الخاتمي والإصلاحيين؟ أم سفينة محمد حسين فضل الله؟ أم سفينة حسن نصر الله؟ أم سفينة صبحي الطفيلي؟ أم سفينة الحكيم؟ فأي حكيم منهم؟! أم سفينة الصدر؟ فأي صدر منهم؟! أم سفينة (الحوزة الصامتة)؟ أم سفينة (الحوزة الناطقة)؟! أم سفينة بحر العلوم؟ فأي بحر منهم؟! والبحر عريض طويل، والسفن كثيرة مزدحمة! وهي تتكاثر وتزداد بتعاقب الزمن. كلما غرقت سفينة أعقبت سفناً أصحابها كل منهم يدعي (الأعلمية) والمرجعية!
إن هذا الاختلاف الذي لا يحصى يثبت قطعاً أن أصحابه لا يصدرون عن مذهب واحد، فهم ليسوا على مذهب جعفر الصادق. فنسبة فقههم إليه باطل لا أساس له.
 

عبارة (قول الإمامية) في كتب الفقه وأصوله عند أهل السنة

شاع أخيراً في كتب الفقه وأصوله لدى أهل السنة أن يستعرضوا أقوال المذاهب المعتبرة فيوردون قولاً لمالك وقولاً أو قولين أوأكثر لأحمد، وآخر للشافعي… وهلم جرا! ثم يتبعونها بعبارة (قول الإمامية) ما يولد انطباعاً لدى القارئ أن الإمامية في الفقه مذهب واحد، ولهم على كل مسألة قول واحد، بينما أهل السنة مختلفون. وهذا – كما ثبت لنا آنفاً بالدليل الجلي - مغاير للحقيقة والواقع.
وأنا لا أدري ما الذي يحمل فقهاءنا - سامحهم الله - على تثبيت هذه الأسطورة ؟! وإشاعة هذه الأكذوبة ؟!!
هل إنهم لا يعرفون حقيقة الأمر؟ هذا بعيد.
أم إنهم يعرفون لكن يتساهلون؟ فهل يصح هذا في شرع الله؟.
حدثني الأخ الأستاذ علاء الدين البصير فقال: زارني أحد هؤلاء الفقهاء الأجلاء فقلت له: أنت تعلم أن الإمامية مختلفون في آرائهم الفقهية؟ قال: نعم. قلت: فعلام تخالف هذا في كتبك، ولا تذكر للإمامية إلا قولاً واحداً ؟ فكان جوابه: هذا شيء اعتدنا عليه!!
 
عدم الأخذ بفقه (إمام الزمان).. لماذا؟!
ثم إن الإمامية يعتقدون أنه لا بد من المعصوم في كل زمان، وأنه لا يغني معصوم عن آخر ولذلك لم تنقطع العصمة بموت النبي r لاحتياج الخلق دائماً وأبداً إلى معصوم يخلفه.
 أليس هذا يوجب على الإمامية أن يأخذوا  بفقه إمام زمانهم دون سواه. وإمام الزمان– حسب اعتقادهم - هو المهدي. فأين هو فقه المهدي؟ بل أين فقه الحسن أبيه؟ أو فقه علي الرضا؟ أو أبيه موسى؟ وأين فقه بقية (الإئمة)؟ لماذا توقفوا عند فقه جعفر دون سواه؟! أليس بموت جعفر يجب الانتقال إلى الإمام الذي يليه والأخذ بقوله؟. فإن كان فقه جعفر يغني عن فقه الذي بعده فما وجه الحاجة إلى (إمام) من بعده؟ وإن كان لا يغني فعلام التوقف عنده؟ وما هذا الاهتمام به دون سواه؟ إلى حد أنه لا يوجد عندهم من أقوال لأي (إمام)
بعده (بل ولا قبله) ما يمكن أن يشكل مذهباً!
 لقد عاش الكليني في فترة مقاربة لحياة الحسن العسكري، وفي
موطن واحد معه تقريباً (بغداد وسامراء)، لكنه لم يسجل له في كتابه (الكافي) - الذي حوى ثماني مجلدات من الروايات المنسوبة في غالبها إلى جعفر - سوى بضع روايات قد لا تصل إلى عدد أصابع اليدين! وإنما ذهب إلى جعفر الذي يفصل بينه وبينه مسافة طويلة من الزمان والمكان!!
أما من حيث الزمان فإن بينهما حوالي مئتي عام! وأما من حيث المكان فإن جعفر عاش في المدينة والكليني عاش في بغداد. فلماذا يترك الأقرب زماناً ومكاناً إلى الأبعد؟!
 أما كان الأولى – بل الأوجب - أن يجمع آثار الحسن العسكري وهو قريب منه جداً؟ بل الواجب أن يجمع أقوال (المهدي) ولو بواسطة سفرائه وقد عاصرهم.
فلماذا ترك الكليني ستة (أئمة) على التوالي ليروي عن الإمام السابع قبلهم؟! ولماذا يترك خمسة (أئمة) من قبل ليروي عن (الإمام) السادس بعدهم؟!
 
ما وجه الحاجة إلى استمرار (الإمامة) ؟
 إن كان اتِّباع أقوال واحد من الأئمة يكفي شرعاً عن غيره، فما سر تعدد الأئمة؟ وما وجه الحاجة إلى استمرارهم؟
إن فقه أول واحد منهم يغني عن سواه فلا حاجة إلى من بعده. فلماذا لم يسجل الإمامية فقه علي t (الإمام) الأول؟ هل ضاع فقهه مثلاً كما ضاع فقه من تلاه سوى جعفر لذلك صاروا جعفرية؟ فهل حفظ
فقه جعفر هو السبب في عدم الاهتمام بحفظ فقه من بعده؟
فتكون النتيجة أنه لو حفظ فقه علي لما كان من حاجة لحفظ فقه
جعفر. أي أن الإمامة إمامة فقه فلو حفظ فقه الإمام الأول لما كان من داع لإمامة غيره. فعلام استمرت (الإمامة) بعد  جعفر  وقد  حفظ فقهه؟!
 
عصر الأئمة
إن العصر الذي عاش فيه جعفر كان عصر أئمة الفقه، وتكوُّن المذاهب الفقهية التي بدأت في زمان جعفر أو قبله بقليل، وانتهت بعده بقليل. فكان مذهب أبي حنيفة ومالك وزيد - وقد عاصروا جعفر - ومذهب الشافعي وأحمد - وقد جاءا بعدهم بجيل - ثم انتهت المذاهب الفقهية المستقلة. فكان في ذلك الزمان الإمام أبو حنيفة ومالك وزيد وجعفر والشافعي وأحمد.
فكان بروز جعفر كإمام من أئمة الفقه  أمراً يتناسب وطبيعة العصر. لا لأنه إمام معصوم. ولكن لأنه إمام فقه. فلا حاجة لإمام فقه من بعده مستقل لأتباعه. مثله مثل زيد وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
وهذا هو الذي يفسر لماذا التركيز على جعفر. ثم على والده محمد من قبل. لأن والده أدرك عصر بداية تكوّن المذاهب. الذي بلغ أوجه في زمن ابنه جعفر.
ولذلك لم تسجل أقوال علي بن الحسين جد جعفر. كما لم تسجل أقوال أي فقيه من الفقهاء على أنه إمام مذهب. لأن المذاهب الفقهية لم تكن بدأت بالظهور آنذاك.
وللسبب نفسـه لم تعد هناك حاجة إلى الاهتمام بتدوين فقه من
جاء من بعد جعفر. فلا داعي لتهويل الأمور، وتحميلها فوق ما تحتمل.
 
 
ضياع فقه جعفر لدى أهل السنة والشيعة
لقد كثر الكذب على جعفر؛ لهذا تحاشى العلماء الأمناء كثرة الرواية عنه؛ فضاع فقهه! وما موجود بين أيدينا اليوم مما  يوثق  به عنه   نتف متفرقة لا تشكل مذهباً. وما سواها غالبه أكاذيب نسبت إليه تحاشتها الكتب الموثوقة[53].
وقد روت كتب الإمامية هذه الحقيقة البائسة! فقد روى الكشي عن جعفر الصادق أنه قال: (إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس)[54].
وقال: (إن الناس أولعوا بالكذب علينا)[55].
وقال: (كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه. وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي يدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعونها إلى أصحابه فيأمروهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم)[56].
يقول الغريفي: (إن كثيراً من الأحاديث لم تصدر عن الأئمة، وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم: إما بالدس في كتب أصحابهم، أو بغيره. وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها إسناداً صحيحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس)[57].
وقال محمد حسين فضل الله: (إن هناك فوضى أحاطت بالأحاديث الواردة عن الأئمة من وضاع الحديث الذين كانوا لا يكتفون بنقل الأحاديث الموضوعة بشكل مباشر، بل كانوا يدسونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ليدخل الحديث الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة من خلال هؤلاء الثقاة الذين لا يدخل الريب إلى ما ينقلونه عن الأئمة انطلاقاً من وثاقتهم)[58].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الثالث

عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر الصادق

 
إن ما مر بنا من بحث يقودنا إلى موضوع خطير هو عدم موثوقية عموم أسانيد الروايات المنسوبة إلى جعفر الصادق - فضلاً عن بقية (الأئمة) - لعدم موثوقية رواتها عنهم. وهو ما يصرح به علماء الشيعة قبل غيرهم!
وقد مر بنا بعضها عن بعضهم كالشريف المرتضى الذي قال: (فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً؟)^[59].
بل يصرح بكلام خطير ينسف عامة رواياتهم حين يقول: (دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج)^[60].
وقال الطوسي: (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة)^[61].
وهذا هو الذي نقوله نحن ولا نعدوه : الشيعة يعتمدون كتباً ألفها رجال مذاهبهم فاسدة. وهذا باعتراف شيخ الطائفة على الإطلاق أبي جعفر الطوسي !!
فمن أين يجد الصلاح إليهم طريقه؟!
حقائق خطيرة عن أسانيد روايات الشيعة
 
1. كذب الدعوى بالرواية عن (أهل البيت)
يرفض الشيعة أحاديث النبي r التي رواها عنه أصحابه y فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان ؛ بحجة أن رواتها ليسوا من أهل
البيت، الذين هم – كما يدَّعون - الباب الوحيد لمدينة علمه r  .  مع ادعائهم أن رواياتهم مسندة بالنقل عن أهل البيت ، فرواياتهم دون غيرها هي الصحيحة الموثقة .
لكننا – عند التحقيق – لا نجد لهذه الدعوى من حقيقة تستند إليها : لا من حيث النظر والتأصيل، ولا من حيث الواقع والتطبيق !! وإليكم البيان:

2. رواة الشيعة ليسوا من (أهل البيت)
لنؤخر البحث النظري في الموضوع وندخل مباشرة في الواقع التطبيقي لدى الشيعة لنرى هل ما يدّعونه يلتزمونه ويطبقونه على أنفسهم ؟ أم ليس وراء ذلك سوى الدعوى المجردة ؟!
إن دعوى الشيعة بأن رواياتهم مسندة بالنقل عن أهل البيت يستلزم أن يكون رواتها - في جميع حلقات سلسلة السـند، أي من البداية إلى أن تصل إلى (الإمام) أو إلى النبي e - من (الأئمة) فقط ، أو - على الأقل - من أهل البيت .  
فإن  كان  هذا  ما يعنونه بقولهم ذاك ، فهذا لا وجود له البتة! والرجوع إلى أي مصدر من مصادرهم الروائية كـ(الكافي) للكليني، أو (البحار) للمجلسي يظهر بجلاء تام بطلان هذه الدعوى .
إن رواة الشيعة الذين نقلوا لهم دينهم من خلال عشرات الآلاف من الروايات ليس فيهم أحد من أهل البيت فضلاً عن أئمتهم!! ومن أراد التأكد من صحة قولي فدونه تلك المصادر فليرجع إليها إن شاء. فلن يجد أكثر من رواية تبدأ بـ(فلان عن فلان عن فلان ... قال أبو عبد الله عليه السلام : ...) و(فلان) هذا من أول السند إلى آخره ليس من أهل البيت! فأي أهل بيت يروي عنه الشيعة؟!
 
نموذج من أسانيد كتاب (الكافي) للكليني
وهذا ثبت بأسانيد أول عشر روايات في كتاب (الأصول من الكافي) كنموذج يمثل جميع الروايات الشيعية في مصادرهم كلها ، أتبعه بنموذج آخر من (صحيح البخاري) من أجل المقارنة، كي يتبين لكل قارئ بياناً لا مرية فيه أن ما يتبجح به الشيعة من كون رواياتهم مسندة عن (أهل البيت) دعوى عارية عن الصحة عرياً تاماً إلى حد التصفير !
1- أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال : حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر u قال : لما خلق الله العقل ...
2- عليُّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي u قال : هبط جبرئيل ...
3- أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله u قال : قلت له : ما العقل ...
4- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا u يقول : صديق كل امرئ عقله ...
5- وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت لأبي الحسن u : إن عندنا قوماً ...
6- أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله u : من كان عاقلاً ...
7- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما يداقّ[62] الله العباد ...
8- علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله u : فلان من عبادته ...
9- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله u قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا بلغكم عن رجل حُسن حال ...
10- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبد الله u رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ...
هل ترون في سند  واحدة من هذه الروايات أحداً من أهل البيت؟
أو اسماً من أسمائهم ؟! (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
وهكذا الحال في جميع روايات (الكافي) البالغ عددها أكثر من ستة عشر ألف رواية (000,16) !! بل جميع رواياتهم في المصادر الأخرى بلا استثناء !!! فانتقضت دعواهم في الرواية عن (أهل البيت)  من أساسها.
 
نموذج من أسانيد البخاري في كتابه (الصحيح الجامع)
وهذه أسانيد أول عشرة أحاديث – دون المكرر – يرويها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه) عن علي بن أبي طالب t :
1. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت رِبعي بن حِراش يقول سمعت علياً يقول قال النبي r : (لا تكذبوا عليَّ فإنه من كذب عليَّ فلْيلجِ النار) .
2. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مُطَرِّف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب : هل عندكم كتاب قال : لا إلا كتاب الله ...
3. وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون ... حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك.
4. حدثنا مسدَّد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عـن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي r فسأله فقال :
(فيه الوضوء).
5. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله r طرقه وفاطمة بنت النبي u ليلة ...
6. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي t قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي r فقعد ...
7. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما ...
8. حدثنا قَبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي t قال أمرني رسول الله r أن أتصدق بجلال[63] البُدن التي نحرت وجلودها.
9. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي t قال بعثني النبي r فقمت على البدن ...
10. حدثنا عَبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره
أن علياً عليه السلام قال : كانت لي شارف من نصيبي من الغنم ...
هذه أسانيد البخاري ، وتلك أسانيد الكليني. فهل تجد لأسانيد الكليني ميزة على أسانيد البخاري بحيث يمكن القول إن الشيعة يأخذون
رواياتهم عن أهل البيت ؟ وأن أهل السنة لا يروون عنهم ؟
إن كل ما يفعله الكليني فمن دونه من كتبة المصادر الروائية الشيعية هو أنه يأتي برواية تنتهي إلى أحد (الأئمة) ، ولكن جميع من يروي عنهم في سلسلة السند ليسوا من أئمة أهل البيت ولا عامتهم. والبخاري يروي بسلسلة سند تنتهي إلى رسول الله r . فلو افترضنا أن جميع الرواة بينه وبين رسول الله r ليسوا من أهل البيت فما ميزة روايات الكليني وغيره من رواة الشيعة عليه ؟ إنهم كذلك يروون عن رجال ليسوا من أهل البيت ! أما الميزة الحقيقية فهي لرواة أهل السنة ؛ فإنهم يروون عن رسول الله نفسه ، بينما رواة الشيعة يروون عن (الإمام) ، وغالباً يروون عن جعفر بن محمد . ولا شك أن الرواية عن الرسول أعلى وأجل من الرواية عن غيره . وتأمل هذين السندين وقارن بينهما :
 
الكليني-> محمد بن يحيى->أحمد بن محمد-> ابن فضال-> الحسن بن جهم-> الرضا
البخاري->علي بن الجعد-> شعبة-> منصور-> ربعي بن حراش-> علي-> الرسول
 
فلماذا يكون الذي يروي عن الرضا يأخذ دينه عن أهل البيت ؟ والذي يروي عن الرسول r نفسه - وهو سيد الأمة بل العالمين أجمعين فضلاً عن أهل البيت - لا يكون راوياً عن أهل البيت ؟! ويعتبر ذلك في حقه منقصة (يرفض) بسببها ؟! أليس حجة الشيعة في الرواية عن أهل البيت أنها أضمن لصحة النقل عن رسول الله ؟ وهم لا يروون إلا رواية تنتهي بـ(الإمام) دون أي راوٍ يروي عنه من أهل البيت ! فالذي يروي عن رسول الله نفسه ، لماذا لا تكون روايته مضمونة الصحة عن رسول الله وهو يروي عن رسول الله ؟! لو كان الرواة عن (الأمام) كلهم من أهل البيت، أو ترك لنا جعفر الصادق - أو غيره من (الأئمة) - كتاباً بخطه مروياً عن رسول الله لكان للدعوى وجه حق . أما وإن كل ما موجود رواية تنسب إلى أحد أئمة أهل البيت ، والسند كله ليس فيه أحد من أهل البيت ! وإذن (نحن الذين يجب أن يؤخذ عنا الدين ، ونحن وعاة خزائن علم آل محمد وورثتهم...) فهذا كلام مجانب للحقيقة العلمية ، وليس له من الحقيقة والحق من نصيب .
ولك أن تلاحظ أن أربعة من الروايات العشر السابقة التي رواها البخاري عن علي t في أسانيدها رجال من أهل البيت : فالرواية الرابعة رواها محمد بن علي عن أبيه علي. والخامسة مروية عن علي بطريق علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب y . وكذلك الرواية العاشرة ! أما الرواية السابعة فجاءت عن طريق علي بن الحسين. لكن الكليني في رواياته العشرة السابقة لم يرو رواية واحدة عن (الإمام) مسندة عن أحد من أهل البيت ! وكذلك رواياته جميعاً إلا ما شذ وندر !!
اللهم إلا الرواية السابعة فقد وردت عن (الحسن بن علي) ! ولكن – وا أسفي ! - تبين  أنه.. (ابن يقطين) الفارسي الشعوبي ! وليس (ابن أبي طالب) العربي القريشي !
والآن هل تأكدت معي - بما لا يقبل الشك – أن ما يدّعيه الشيعة من أنهم يأخذون علمهم ويروون أحاديثهم عن أهل البيت لا يعدو كونه أسطورة من الأساطير التي شاعت بين الناس لكثرة ما رددت على أسماعهم ؟ وما أكثر الأساطير ! وهذه واحدة منها . 
3. مؤلفو المصادر الروائية كلهم عجم
إن الشرط الذي وضعه الإمامية لأنفسهم وهو أنهم لا يقبلون من الروايات إلا ما كان مروياً عن طريق رجال أهل البيت منقوض من ناحية أخرى هي: أن أصل السند فاقد لهذا الشرط : فليس واحد من الرواة الذين كتبوا المصادر يرجع إلى أصل عربي ! فضلاً عن أن يكون من أئمة أهل البيت - كما يقتضي الشرط – أو من عامتهم – على أقل تقدير! - إضافة إلى فقدان رجال سلسلة السند ذلك الشرط الذي ألزم به الشيعة غيرهم فقداناً تاماً ! – كما تبين لنا في الفقرة السابقة -  وإليكم التفصيل :
إن روايات الإمامية في أصلها ترجع إلى أربعة مصادر هي:
1. الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني (ت 329).
2. فقيه من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي القمي (ت381).
 3. تهذيب الأحكام.
 4. الاستبصار.
والكتابان الأخيران كلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي (ت 460).
وهؤلاء جميعاً ليسوا من العرب، ولا من أئمة أهل البيت ، ولا عامتهم !
وهذه المصادر انتشرت أو أُلفت في الفترة البويهية. والبويهيون
إيرانيون أعاجم حكموا بغداد وعاثوا فيها فساداً.
ثم جاء الصفويون وهم إيرانيون أعاجم لتنتعش الحركة التأليفية الإمامية مرة أخرى. فكتب المجلسي كتابه بحار الأنوار. والمجلسي فارسي أعجمي. وكتابه هذا يعتبر موسوعة ضمت جميع الروايات الإمامية. وهو أكثر من مائة مجلد!.
مقارنة مع مصادر أهل السنة
على العكس من مصادر أهل السنة الروائية: إذ تجد في مؤلفيها العربي والأعجمي تماشياً مع طبيعة الإسلام ونظرته العالمية. بينما تأبى المصادر الشيعية أن تتماشى - حتى من هذه الناحية - إلا مع طبيعة الفرس ونظرتهم العنصرية !.
إن أقدم مؤلف في الرواية عند أهل السنة موطّأ الإمام مالك. والإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) عربي الأصل أصبحي من اليمن.
ثم مسند الإمام احمد الذي ضم حوالي أربعين ألف حديث عن النبي r . والإمام احمد بن حنبل (ت241هـ ) عربي من بني شيبان من عرب العراق.
ومسند الإمام الشافعي. وهو محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) قرشي عربي: يتصل نسبه برسول الله r في الجد الثالث عبد مناف.
أما صحيح البخاري فجامعه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري
(ت256هـ) وهو أعجمي.      
وصحيح مسلم صاحبه الإمام مسلم بن الحجاج (ت261هـ) عربي من قبيلة قشير العربية.
وكذلك أبو داود (ت275هـ) عربي الأصل من الأزد.
فلماذا لا يكون رواة الإمامية جميعا إلا أعاجم ليس فيهم عربي؟! ولم يكونوا خليطاً كما يقتضي منطق الأمور: إذ أن المسلمين فيهم العربي وفيهم الأعجمي. والعرب هم حملة الدين، والدين كتاب وسنة. فلا بد أن يكون في الرواة عرب.
 أما أن يكونوا جميعا أعاجم! فهذا يثير الشكوك ويشير إلى أن الأمر مقصود، لا سيما إذا استحضرنا أن تلك المصادر تفشو فيها العقائد المنحرفة والأفكار الهدامة الغالية ، ما يفسر عدم كون واحد من مؤلفيها من العرب؛ إذ العرب لا يمكن أن يخربوا أساس دينهم لإيمانهم أولاً، ولعدم وجود مصلحة لهم في ذلك ثانياً، لا سيما في الأعصر الأولى؛ فإن ملكهم قام على أساس دين الإسلام. على العكس من الفرس الذين انهدم ملكهم بقيام هذا الدين ! ومن انحرف من العرب - لسبب أو آخر- فإنه لم يبلغ في انحرافه إلى تلك الدرجة التي تؤهله عند الأعاجم لان يكون مرجعاً!
 
4. سلسلة الرواة مجروحة الحلقات
وقد يعنون بالرواية عن أهل البيت أن رواياتهم - بغض النظر عن سلسلة رواتها - تسند - في نهاية سلسلة سندها - إلى الإمام جعفر الصادق أو غيره من (الأئمة)، وهذا يكفي في قبولها وثبوت صحتها.
وهذا هو التفسير الواقع لدعواهم، ليس لهم من نصيب أكثر منه. فلا تجد لأية رواية عندهم من أول سندها إلى آخره راوٍ يرجع نسبه إلى أهل البيت سوى الإمام الذي تنتهي به الرواية وتنسب إليه.
وهذا هو المعنى الشائع عند عوامهم إذ يصدقون بكل رواية منسوبة إلـى (الأئمة) بصرف النظر عن سندها وصحته. وكذلك علماؤهم! نجدهم في الواقع يحتجون بهذه الروايات على الطريقة التي عليها عوامهم، رغم أنهم - عند الجدال - يدّعون التثبت والتحقيق.
فإن كان هذا – ولا شيء سواه في الواقع - ما يعنونه بدعواهم التفرد بالرواية عن (أهل البيت)، فهذا المعنى لا يحتاج إلى تفصيل لرده وإبطاله! إنه أشبه بالإعلانات الدعائية الفارغة، التي ترمي إلى جذب أنظار جمهور الناس وعوامهم. وكل من له مسحة من العلم يدرك ذلك جيداً. ولكنني مع هذا لا أرى بأساً في أن أقول:
إن انتهاء الرواية إلى موثوق لا يكفي في توثيق الرواية ما لم تحقق طبقاً لأصول الحديث، وقواعد التصحيح والتضعيف، ومنها وجوب موثوقية جميع رجال السند. وإلا فإن الأحاديث المسندة إلى رسول الله r الموجودة في مصادر أهل السنة - طبقاً للقاعدة السابقة - أصح وأوثق ! إذ أن منزلة الرسول r لا تدانيها منزلة، فالأخذ بها بمجموعها أولى.
 على أن عدم لزوم صحة الرواية لمجرد أنها انتهت إلى رسول الله r أو الإمام جعفر الصادق ، بل لا بد من النظر في موثوقية رجال سلسلة السند من أوله إلى منتهاه – هو ما تقضي به القواعد الأصولية المتفق عليها بصرف النظر عن الواقع. وفي هذا يقول الخوئي: لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة؛ فلا بد من النظر في سند كل رواية منها: فإن توفرت فيها شروط الصحة أخذ بها ، وإلا فلا^[64].
هذا ما موجود في الكتب. أما ما هو شائع بين عامة الإمامية وفي واقعهم الشعبي والعلمي – كما أسلفت - فشيء آخر.
هذا حين ننظر إلى الأمر من خلال القواعد المتفق عليها. أما إذا نظرنا إليه من خلال قواعد الشيعة التي وضعوها، ومنها وجوب أن يكون الرواة من أهل بيت رسول الله r ، فإن بطلان رواياتهم سيكون أوضح من أن يوضّح ! لعدم تمكنهم من الوفاء بهذا الشرط ، وفقدانه تماماً.
إن محمد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي وزرارة بن أعيَن وأبا بصير المرادي وهشام بن الحكم وهشام الجواليقي وأبا حمزة الثمالي ومحمد بن يحيى وعوف العقيلي وعبد الله بن يعفور وأبا هريرة البزار وبريد بن معاوية والمغيرة بن سعيد ... وغيرهم وغيرهم من رواة الشيعة ليسوا من أهل البيت. فكيف يقبل الشيعة روايات هؤلاء، ويردون في الوقت نفسه روايات أهل السنة التي روَوها عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان بحجة أن هؤلاء ليسوا من أهل البيت؟!
 
بين أصحاب محمد r وأصحاب جعفر؟
وهنا يحق لنا أن نقول: أيهما أفضل أصحاب النبي r أم أصحاب جعفر الصادق رحمه الله ؟
لا شك أن أصحاب النبي r أفضل؛ فشرف الصاحب على قدر شرف مصحوبه. إضافة إلى ما ورد في حقهم من فضائل في الكتاب والسنة، وما شهد به من ذلك تأريخهم وسيرتهم. ثم أنه لا يعقل أن يكون أصحاب جعفر أفضل من أصحاب محمد r ! فكيف تُرد روايات أصحاب محمد r ، الذين هم أفضل من كل وجه، وبكل اعتبار بحجة أنهم ليسوا من أهل البيت، وتقبل – في الوقت نفسه - روايات أصحاب جعفر وهم أدنى منزلة، وليسوا من أهل البيت!
 
5. رواة الشيعة مجرَّحون في مصادرهم نفسها
حين نرجع إلى (كتب الرجال) عند الشيعة – وهي كتب ألفوها في فترات متأخرة في القرن الخامس الهجري وما بعده – نجد أن عامة رواتهم مجرَّحون ليسوا بثقات!
وإليك الدليل باختصار شديد. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تلك المصادر كرجال الكشي:
وأكتفي هنا – رغبة في الاختصار - ببيان حال الرواة الأربعة الذين عليهم مدار روايات الإمامية ومحورها، وهم : زرارة بن أعيَن، وأبو بصير الليث بن عدي المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي.
أ. زرارة بن أعين
يقول فيه الحائري: أجمعت العصابة على تصديقه والانقياد له[65].
لكن الكشي يروي فيه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قال جعفر (ع): أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم قلت: ما هو قال: هو الله ما احدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب[66].
ويروى أيضاً عن كليب الصيداوي انهم كانوا جلوساً ومعهم عذافر الصيرفي وعدة من أصحابهم معهم أبو عبد الله (ع) فقال: لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ثلاث مرات[67].
ويروى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة إن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته.
ويروى عن عمران الزعفراني سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما احدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله[68].
وروى عن ليث المرادي أنه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يموت زرارة إلا تائهاً[69] .
وقد روي ذمه عن الإمام الصادق من طرق متعددة كثيرة. وكان
الباقر يعتبره من جواسيس السلطان وعيونهم عليه[70].
بل روى الكشي أنه كان يشك في (إمامة) جعفر وابنه موسى وعلمهما. والرواية الأخيرة عن النضر بن شعيب عن عمة زرارة قالت: لما اشتد بزرارة قال: إني أريد المصحف فناولته وفتحته ووضعته على صدره فأخذه مني وقال يا عمة اشهدي انه ليس لي إمام غير هذا الكتاب[71].
هذا حال زرارة الذي قال فيه الحائري قوله السابق!
وقالوا فيه كذلك: أفقه الأولين ستة، وأفقه الستة زرارة[72]. وعُدّ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم، وأن الصادق قال فيه: يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة[73].
وقد حاول الخوئي في (معجم رجاله) الخروج من هذا المأزق بتقسيم الروايات الواردة في ذمه إلى ثلاثة أقسام:
الطائفة الأولى: ما دلت على أن زرارة كان شاكاً في إمامة الكاظم فإنه لما توفي الصادق بعث ابنه عبيداً إلى المدينة ليختبر أمر الإمامة.
الطائفة الثانية: روايات دالة على أن زرارة قد صدر منه ما ينافي إيمانه.
الطائفة الثالثة: ما ورد فيها قدح زرارة من الإمام.
فكيف يوثق بمثل هذا؟!
ب. أبو بصير ليث المرادي
وحاله لا يختلف عن حال زرارة !
روى الكشي فيه عن حماد النائب أنه قال: جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله (ع) ليطلب العلم فلم يؤذن له فقال: لو كان معنا طبق لأذن قال: فجاء كلب فشغر في وجه ابي بصير قال: أُف أُف ما هذا؟ قلت: هذا كلب شغر في وجهك[74].
وروى أنه كان يدخل بيوت الأئمة وهو جنب[75].
وكان يتهم جعفر الصادق بجمعه للمال وحبه للدنيا!! من ذلك ما رواه الكشي عن أبي يعفور أنه قال: خرجت إلى السواد أطلب دراهم للحج ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرادي قال: قلت له يا أبا بصير اتق الله وحج بمالك فانك ذو مال كثير فقال: اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه[76].
وروى عنه أنه قال: أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها[77]. وكان لا يؤمن بإمامة موسى بن جعفر! ويتهمه بعدم العلم ومعرفة الأحكام[78].
 
جـ . محمد بن مسلم
ولم نجد حال هذا مختلفاً عن حال أخويه!
روى الكشي عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لعن الله محمد بن مسلم كان يقول: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون[79].
وروى عن أبي صباح سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يا أبا الصباح هلك المتريثون في أديانهم منهم محمد بن مسلم[80].
وعن جعفر بن محمد (ع) قال عنه وعن زرارة: أنهما ليسا بشيء من ولايتي[81].
 
د. بريد بن معاوية العجلي
وهو من أصحاب الباقر والصادق. قالوا: إنه من أوتاد الأرض، وأعلام الدين.
ولكن الكشي يروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لعن الله بريداً و لعن الله زرارة[82] .
وروى عن عبد الرحيم القصير قال: قال لي أبو عبد الله: ائت زرارة وبريداً فقل لهما: ما هذه البدعة التي ابتدعتماها أما علمتما أن رسول الله (ص) قال: كل بدعة ضلالة؟…أما بريد فقال: والله لا
أرجع عنها أبدا[83].
هذا حال أوثق رواة الإمامية وأبرزهم قاطبة! فكيف حال مـن
دونهم؟!! إن هذا يمنع الوثوق بمروياتهم، ويجعل القول بصحة نسبتها إلى (الأئمة) فارغاً لا يمكن الاعتماد عليه.
 
6. كثرة الكذابين على (أهل البيت) وأثرها في الرواية عنهم
لقد كثر الكذابون الذين انتحلوا محبة أهل البيت لغايات في أنفسهم كهؤلاء وأضرابهم مثل:
الهشام بن الحكم المجسم[84]. وجابر بن يزيد الجعفي الذي دس على الإمام الباقر سبعين ألف رواية! وعوف العقيلي الذي كان خماراً[85]. وأبي حمزة الثمالي الخمار الآخر[86].  وعلي بن أبي حمزة البطائني[87] الذي كان يأكل أموال الناس باسم (الأئمة). وكان من الواقفية الذين كفرهم الإمام الرضا^([88]). والبطائني هذا أول من أظهر الوقف. وعبد الله بن أبي يعفور الخمار كذلك. وأبي هريرة البزار الخمار أيضاً. وهشام بن سالم الجواليقي المجسم[89]. والسيد الحميري وكان خميراً [90].
والمغيرة بن سعيد الذي أخرج الكشي بسنده عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي (أي الباقر). ويأخذ كتب أصحاب أبي، فكان يدس الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم[91].
ونقل المامقاني في مقدمة كتابه تنقيح المقال أن المغيرة هذا قال: دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث[92].
وأبي الخطاب الأسدي الذي قال عنه علي بن موسى الرضا: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله. لعن الله أبا الخطاب،. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن[93].
ومحمد بن علي بن النعمان الأحول الملقب عند الشيعة بـ(مؤمن الطاق) المجسم. وكان يشيع أن (الإمامة) محصورة في أناس مخصوصين من أهل البيت. فلما علم زيد بن علي بهذه الإشاعة أنكر عليه محتجا بأن هذا أمر لم يسمعه من أبيه الباقر. فرد عليه قائلاً: كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة[94].
ومئات أمثال هؤلاء.
وقد  أفرز هذا ظاهرة في المجتمع الإسلامي الأول، ألا وهي كثرة الكذب والكذابين على مشاهير أهل البيت. وهذا هو الذي منع علماء الحديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن من الإكثار من تدوين الروايات التي ينقلها الناس عنهم أيام تدوين مصادرها الأولى خشية الوقوع في الكذب، لصعوبة التمييز بين الصحيح والمكذوب عليهم.
والواقع يثبت أن كل من حاول ذلك، وكتب روايات هؤلاء عن الأئمة وقع في المحذور الذي تحاشاه المحدثون المذكورون. ومصادر الشيعة شاهد واضح على ذلك. فقد امتلأت مصادرهم الروائية وعجت بالروايات الغالية الباطلة. وما ذاك إلا بسبب النقل عن كل من روى عن (الأئمة) دون تمحيص. حتى إنك إذا رجعت إلى تلك المصادر لا تجد صعوبة في تشخيص الروايات الضعيفة والمكذوبة لوضوح العلة في متونها دون الحاجة إلى النظر في أسانيدها. فإذا حققت السند وقعت على سبب العلة، إلا وهو أولئك الرواة الكذابون.
يقول عالم شيعي اثنا عشري متعصب معاصر هو هاشم معروف: (وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي
والوافي وغيرها نجد الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم. وبالتالي رجعوا إلى القرآن الكريم لينفثوا سمومهم ودسائسهم لأنه الكلام الوحيد الذي يتحمل ما لا يتحمله غيره. ففسروا مئات الآيات بما يريدون، والصقوها بالأئمة الهداة زوراً وبهتاناً وتضليلاً. وألّف علي بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن أبي حمزة البطائني كتباً في التفسير كلها تخريف وتحريف وتضليل لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته وأهدافه) ^[95].
وقد مر بنا قول الشريف المرتضى الملقب بعلم الهدى في هذا الصدد ولا أريد إعادته.
إن هذه الشهادات الخطيرة من علماء الشيعة تحتاج إلى وقفة طويلة من كل أخ شيعي يبتغي الحق يراجع على ضوئها حساباته من جديد. ويعلم أن النتائج التي توصلنا إليها لم يحملنا على تقييدها التعصب أو الاتهام المجرد عن الدليل العلمي القائم على قواعد البحث العلمي.
ولنأخذ الآن مثالاً على مصادر الشيعة الروائية نطبق عليه بعض ما سلف من أحكام، ألا وهو كتاب (الكافي) للكليني.

أوثق المصادر الروائية عند الإمامية

يعتبر الشيعة كتاب (الكافي) لمحمد بن يعقوب الكليني - وهو في ثمانية مجلدات: الأصول والفروع والروضة - أوثق وأقدم مصدر لروايات أهل البيت عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وقد عاصر مؤلفه الفترة التي تسمى عندهم بـ (الغيبة الصغرى) . وهي – حسب اعتقادهم - الفترة التي كان المهدي محمد بن الحسن يتصل فيها بشيعته عن طريق سفرائه الأربعة واحداً بعد الآخر. وقد أعطت هذه المعاصرة للكليني ميزة لكتابه هي توثيق (المهدي) له ؛ فلو كان فيه رواية ضعيفة لأنكرها (المهدي) عن طريق أولئك السفراء. بل رووا أن الـ(المهدي) قال: (الكافي كافٍ لشيعتنا). وقد وُثق الكتاب وصاحبه من قبل علماء الإمامية قاطبة في القديم والحديث! حتى الذين لا يأخذون بجميع ما فيه يعتبرونه أوثق المصادر وأرفعها منزلة. وهو على رأس قائمة هذه المصادر في معرفة أصول العقيدة وأحكام الشريعة. أما الآخرون فيعتبرونه صحيحاً (من الجلد إلى الجلد). وهو عندهم في الصحة كصحيح البخاري عندنا. بل لا يعتبرون صحيح البخاري شيئاً بالنسبة إليـه! وقد ألفوا في المقارنة بينهما لبيان تفـوق كتـاب الكافي على صحيح البخاري!!.
وهذه بعض أقوال علماء الشيعة في كتابهم هذا اقتبستها من المقدمة التي كتبها الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ للكتاب في الجزء
الأول منه – طبعة طهران - سنة 1381هـ :
1- أول هذه الأقوال عن الدكتور حسين علي محفوظ نفسه إذ يقول في تلك المقدمة: ... ولا يزال حملة الحديث عاكفين على استيضاح غرته والاستصباح بنوره. وهو مدد آثار النبوة ووعاة علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحماة شريعة أهل البيت.
2- الكليني نفسه مؤلف الكتاب إذ يقول (مقدمة أصول الكافي1/ 8) : كتاب الكافي يجمع بين جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمـل
بالآثار الصحيحة عن الصادقين (ع).
3- الشهيد محمد بن مكي: كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الإمامية مثله. (عن بحار الأنوار ج25 ص67).
4- محمد باقر المجلسي: كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها
وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها. (عن مرآة العقول ج1 ص3).
5- ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم فاستحسنه وقال: كافٍ لشيعتنا. (عن منتهى المقال ص298، والصافي مج1 ص4، وروضات الجنات ص553).
 تأمل  ما  يقوله  الشيعة  أنفسهم  عن  هذا  الكتاب  الذي  أنزلوه تلك المنزلة:
لقد ضعّف المجلسي من كتاب الكافي الذي قال فيه : (كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها)!! في شرحه له المسمى بـ(مرآة العقول) أكثر من تسعة آلاف روايـة
فيه^[96]!!
وممن ذكر مثل هذا العدد من الروايات الضعيفة في (أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها) مرتضى العسكري إذ يقول: ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت أن فيها خمسة  وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف (9485) حديث ضعيف من مجموع
(16199) حديث[97].
بل أوصل أحد الباحثين وهو محمد باقر البهبودي الأحاديث الضعيفة فيه إلى (11693) حديثاً !! وذلك في كتابه (صحيح الكافي). واعتبر – كما يقول مرتضى العسكري - من مجموع (16121) حديثاً من أحاديث الكافي(4428) حديثاً صحيحاً فقط ! وترك (11693) حديثاً منها لم يرها حسب اجتهاده صحيحة[98].
فما قيمة كتاب اكثر من ثلثيه كذب أو ضعيف لا يعتمد عليه؟‍‍
وإذا كان هذا حال (أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها)! فما بالك بما دونه!!!
 

عدم تمييز الضعيف من الصحيح

ولو جرى تعيين الروايات الضعيفة وفرزها عن الصحيحة لهان الخطب، إذ يمكن أن يقال: تمسكوا بالروايات الصحيحة ودعوا الضعيفة. لكن الحاصل هو أنهم أطلقوا هذا الحكم بضعف هذا الكم الهائل من الروايات دون تحديد متفق عليه! فكأنهم لم يفعلوا شيئاً، لأنه لا يمكن لأحد أن يستفيد عملياً من هذا الحكم ما لم يحصل الاتفاق على تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا فإن احتمال ورود الضعيف على أي رواية من روايات الكتاب يظل قائماً. إن النتيجة الوحيدة التي يمكن أن يخرج بها عاقل من وراء ذلك هي وجوب ترك الجميع حذرا من الوقوع في الباطل لا سيما في الأصول والمسائل الخلافية الكبيرة لأن أية رواية مرشحة أن تكون كذلك.
هل يقبل عقلاً أن يجمع صيدلاني في صيدليته ستة عشر ألف قنينة دواء: تسعة آلاف منها تحتوي على سموم دون علامة تميزها عن بقية الأدوية. ثم يفرض هذا الصيدلاني على المرضى أن لا يستعملوا دواءاً من غير صيدليته؟!
إن أي قنينة من هذه القناني مرشحة لأن تكون مسمومة، وإن احتمالية وجود السم واردة على أي قنينة منها. فالحل الوحيد للنجاة من الهلاك أن تهجر تلك الأدوية جميعاً. وإلا عرض المريض نفسه لخطر الموت.
وهل يمكن أن تستفيد من كتاب فيه ستة عشـر ألف مسـألة،
تسعة آلاف منها بالتمام والكمال خاطئة، إلا أنها شائعة في الكتاب دون تمييز بينها وبين المسائل الصحيحة؟ أو خاض بعض الأساتذة في هذا الموضوع ليفرزوا الصحيح من غيره، لكن لم توثق عملهم أية جهة علمية معتبرة، وبقي العمل يمثل وجهة نظر أصحابه، وهم مختلفون فيما بينهم! 
هل يمكن لأي جهة علمية اعتماد مثل هذا الكتاب منهجاً للدراسة يمتحن على أساسها الطلاب ويفرض عليهم دون سواه؟! كيف يمكن لهم أن يتجاوزوا الامتحان بنجاح وهم لا يعرفون الخطأ من الصواب؟! إن هذا هو عين ما يفعله الإمامية حين يلزمون غيرهم بالاقتصار على رواياتهم، وهي على هذه الحال من كثرة الروايات الضعيفة الشائعة في مصادرهم دون تمييز.
هذا من حيث المروي.
أما من حيث الراوي الذي روى هذا النوع والعدد من الروايات وادعى صحتها فإن مثله كمثل طبيب ألَّف كتاباً في الطب ألزم طلبة الطب بدراسته. ثم تبين أن ثلاثة أرباعه مخالف للقواعد والكشوفات العلمية الموثقة، وأن كثيراً من معلوماته تؤدي إلى المرض والهلاك والعطب. هل يصلح أن يسمى مثل هذا الأحمق طبيباً؟!
أم هل يعقل أن يتخذ مثل هذا الكتاب مرجعاً في عالم الطب؟!
لكن المفارقة الكبرى والداهية العظمى هي أن الطلبة ملزمون بالإجابة على أساسه، وتصحيح الإجابات يجري طبقاً للمعلومات الحديثة الموثقة! وليس طبقاً لمضمون ذلك الكتاب العجيب! فكيف، ومتى ينجحون؟!!
إن الإمامية قد بنوا دينهم كله على هذا الكتاب وأمثاله، ويلزمون أتباعهم به في الوقت الذي يقولون: إن ثلاثة أرباعه مغلوط!! لكن الحساب (تصحيح الإجابات) عند الله تعالى سيكون طبقاً للكتاب والسنة والدين الصحيح الموثق وروده عن الله جل وعلا، وليس طبقاً لما موجود في كتاب (الكافي) الذي يقر أصحابه أنفسهم بأن غالبه مغلوط. فكيف سينجو المتمسك به عند الله؟!
 
مضمون الكتاب يجزم بعد صحة نسبته
إن هذا الكتاب يعج بالروايات التي تطعن صراحة في القرآن، وروايات تنسب إلى (الأئمة) صفات الإله كعلم الغيب. وروايات لا يمكن حملها إلا على إنها استهزاء بالدين ومقام رسول رب العالمين!
وأخرى ليست أكثر من خرافات وأساطير!!
ولا يتسع هذا الكتاب لأكثر من أمثلة قليلة كشاهد لما أقول. وقد ارتأيت أن أقتصر على عشر روايات تخص موضوعاً واحداً هو
القرآن وحفظه الذي هو الأصل الذي تستند عليه جميع أصول الدين وأركان الإسلام كالإيمان بالله واليوم الآخر ونبوة محمد e ، ووجوب الصلاة والزكاة والجهاد، وحرمة الكذب والقتل والزنا . فلولا القرآن وكونه محفوظاً من عند الله لما أمكن إثبات شيء من ذلك البتة. انظر بعض ما جاء عن القرآن الكريم في كتاب (الكافي) (مدد آثار النبوة ووعاة علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحماة شريعة أهل البيت) [99] :
1. عن أبي عبد الله (ع) قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل (ع) إلى محمد (ص) سبعة عشر ألف آية^[100].
والقرآن الذي بين أيدينا لا يصل إلى سبعة آلاف آية ! فأين القرآن الذي يحوي هذه الآلاف المؤلفة من الآيات ؟! هذا ما تجيبنا عنه الرواية الآتية:
2. عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله (ع): كفّ عن هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده. وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) وقال: أخرجه علي (ع) إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل أنزله الله على محمد (ص) وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه^[101].
3. قال أبو جعفر (ع): ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب (ع) والأئمة من بعده (ع)^[102].
والقرآن الذي بين أيدينا جمعه أبو بكر t . أما علي فكان أحد المكلفين بجمعه تحت إشراف زيد بن ثابت. وليس لـ(الأئمة من بعده) علاقة بجمعه.
4. عن أبي عبد الله (ع) قال: نزل جبريل (ع) على محمد (ص) بهذه الآية هكذا: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نوراً مبيناً)^[103].
ولا أدري في أي سورة ؟ أم في أي موضع من القرآن يمكن أن نعثر على هذه الآية ؟!
5. عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء/ 59، قال: إيانا عنى خاصة: أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا: (فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم) كذا نزلت. فكيف يأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)^[104].
6. عن أبي عبد الله (ع) قال: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها
من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم) قال: قلت: جعلت فداك أئمة؟ قال: أي والله أئمة. فقلت :
فأنا نقرأ أربى؟ قال: ما أربى؟! وأوما بيده فطرحها^[105].
7. عن أبي عبد الله (ع) قال: (وإذا المـودة سئلت بأي ذنب قتلت). يقول: أسألكم عن المودة التي نزلت عليكم مودةِ القربى بـأي
ذنب قتلتموهم؟^[106].
8. عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبريل (ع) بهذه الآية على محمد (ص) هكذا: (بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله "في علي" بغياً)^[107].
9. عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) الصف/ 8 ، قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم .. (والله متم نوره) ولاية القائم (ولو كره الكافرون "بولاية علي"). قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم: أما هذا الحرف فتنزيل، وأما غيره فتأويل.
 قلت: (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا)؟ قال: إن الله تبارك وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين، وجعل إمامته كمن جحد محمداً، وأنزل قرآناً فقال: يا محمد (إذا جاءك المنافقون "بولاية علي" قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين "بولاية علي" لكاذبون).
قلت: قوله: (إنه لقول رسول كريم) الحاقة/ 40 ؟ قال: يعني جبريل
عن الله في ولاية علي (ع). قال: قلت: (وما هو بقول شاعرٍ قليلاً ما تؤمنون) قال: قالوا: إن محمداً كذاب على ربه وما أمره الله بهذا في علي فأنزل الله بذلك قرآناً: ("إن ولاية علي" تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا "محمد" بعض الأقاويل . لأخذنا منه اليمين . ثم لقطعنا منه الوتين) ثم عطف القول فقال: (إن "ولاية علي" لتذكرة للمتقين "العالمين" وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وأن "علياً" لحسرة على الكافرين . وأن "ولايته" لحق اليقين). قلت: قوله: (لما سمعنا الهدى آمنا به)؟ قال الهدى: الولاية آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولاه (فلا يخاف بخساً ولا رهقاً) الجن/ 13.
قلت: تنزيل؟ قال: لا تأويل ... (قل إني لن يجيرني من الله "إن عصيته" أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً. إلا بلاغاً من الله ورسالاته "في علي") قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم! ثم قال توكيداً: (ومن يعص الله ورسالاته "في علي" فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً)... قلت: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) الدهر/ 23. قال: "بولاية علي (ع)" تنزيلا. قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم هذا تأويل^[108].
10. عن أبي عبد الله (ع): (حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم)
الحجرات/ 7 قال: يعني أمير المؤمنين (وكره إليكم الكفر والفسـوق
والعصيان) قال: الأول والثاني والثالث^[109].
والظاهر أن هذه كلها يعتقد الكليني بصحتها؛ لأنه ذكر في مقدمة كتابه – كما مر بنا قبل قليل - أنه لا يروي إلا ما صح عنده. فكيف يمكن الوثوق بروايات راوٍ هذه عقليته وعقيدته؟! وقس على ذلك بقية المصادر التي هي ليست أحسن حالاً منه!
هذا يرويه الكليني عن القرآن كتاب الله الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت:42) !  فما بالك بما دونه؟! ومن أراد المزيد ليطمئن قلبه فليرجع إلى الكتاب نفسه. هذا وأمثاله هو (مدد آثار النبوة ووعاة علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحماة شريعة أهل البيت) عند الشيعة! أو قل مدد (المذهب الجعفري)!.
إن هذا يجعلنا نقر جازمين أن المصادر الروائية الإمامية غير موثوقة. إن رواة هذه المصادر يحملون عقائد كفرية وتصورات منحرفة عن الدين والعقل والأخلاق. وهذا يؤدي حتماً إلى سقوط مروياتهم جملة وتفصيلاً. والنتيجة الحتمية التي نصل إليها بطلان نسبة ما أسموه بـ(الفقه الجعفري) إلى الإمام جعفر رحمه الله.
هذا إذا كان (الفقه الجعفري) هو نص ما يروى عن (الإمام) جعفر الصادق. فكيف إذا كانت الحقيقة هي أن عموم هذا (الفقه) عبارة عن آراء الفقهاء أنفسهم واجتهاداتهم منسوبة إليه نسبة مجردة عن النقل إليه، بصرف النظر عن صحة المنقول من ضعفه ؟!!
 
 
الفصل الرابع
اعتماد قاعدة المخالفة
 في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة
 
يقوم الفقه (الجعفري) في كثير من مسائله على قاعدة طائفية منسوبة زوراً إلى جعفر الصادق بقوله: (ما خالف العامة ففيه الرشاد)^[110]!
وهي – بلا شك - قاعدة فاسدة ، كانت – ولا زالت - من الأسباب الكبرى للتفرقة الطائفية، وفشل كل محاولات الالتقاء المخلص بين أبناء البلد الواحد.
وبطلانها واضح لا يحتاج إلى جهد كبير: فإنه ما من طائفة أو ديانة مهما كانت إلا ولديها شيء من الحق فتكون مخالفتها على الإطلاق مخالفة لذلك الحق. حتى اليهود والنصارى عندهم بعض الحق. وقد أقرهم الرسول r عليه، ووافقهم في بعض الأمور مثل صيام عاشوراء. وكتابنا جاء مصدقاً لما بين يديه من الحق الذي عندهم ومهيمناً عليه. وقد اتفق جمهور علماء الأصول على أن (شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا بخلافه).
  أما الشيعة فقد اتخذ علماؤهم من هذه القاعدة أساساً لمعرفة الحق في موارد الإشكال: مثل تعارض الأحكام الفقهية، أو الروايات الصحيحة عندهم عن (الأئمة). من ذلك ما يرويه الطوسي في الاستبصار – باب تحليل المتعة بعد روايته عدة روايات في إباحتها فقال: فأما ما رواه محمد بن أحمد – وساق السند - عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : (حرم رسول الله (ص) لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) فالوجه في الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة^[111].
ومثل هذا كثير! وهو باطل لأنه مبني على قاعدة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فكيف ينسب إلى أئمة الحق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الخامس
التقية
 
التقية من أركان الدين عند الشيعة
يعتقد الشيعة بأن (التقية) ركن من أركان الدين كالصلاة فضلاً عما سواها! وأنه لا يجوز التخلي عنها إلى قيام (المهدي). أي إلى يوم القيامة!
روى ابن بابويه القمي وغيره عن جعفر الصادق أنه قال: (لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً)^[112].
وعن الباقر أنه قال: (إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن لا تقية له)^[113].
ويقول ابن بابويه القمي في كتاب (الاعتقادات): (اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة).
وقال أيضاً: (والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى، وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة)^[114].
 
ضياع الدين بـ(التقية)
فإذا علمنا أن مضمون (التقية) عندهم هو الكذب الصريح بـلا
ضرورة! وأن هذا الكذب - كما هو واجب على عامة الناس - واجب على (الإمام) نفسه! وصلنا إلى المقصود وهو إذا كان بيان الدين ومعرفته متوقفة على (الإمام)، و(الإمام) يفتي بالحق وبالباطل من دون ضرورة التبس على الناس الحق، ولم يحصل البيان، وانتفت إمكانية معرفة وجه الدين الحق من الدين الباطل.
 
(الإمام) يفتي على هواه
لقد أعطى الشيعة لـ(الإمام) الصلاحية الكاملة بين أن يقول الحق أو يقول الباطل! كما روى الكليني بسنده عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان بن داود؟ فقال: نعم. وذلك أن رجلاً سأله مسألة فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول، ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين، ثم قال: (هذا عطاؤنا فامنن أو (أعط) بغير حساب) وهكذا هي في قراءة علي (ع)^[115].
 وروى عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبه! فقال: يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. ولكان اقل لبقائنا وبقاءكم... قال: ثم قلت لأبي عبد الله (ع): شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على الناس لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال: فأجابني بمثل جواب أبيه^[116].
وروى عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فاخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين.. فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية ثم التفت إلي فقال لي: يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفوض الله إلى نبيه (ص) فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فما فوض إلى رسول الله (ص) فقد فوضه إلينا^[117].
وقال يوسف البحراني: إن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام [أي المخالفين] فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن به قائل من المخالفين^[118].
إذن (الإمام) يجنح إلى (التقية) أو الكذب وقول بالباطل  اختياراً دون ضرورة.
الأنبياء عليهم السلام لم يعملوا بـ(التقية) قط
فإذا علمنا أن الشيعة يعتقدون أن (الإمام) بمنزلة النبي بل هو أرفع منزلة! وجئنا إلى القرآن الكريم فإننا لن نجد نبياً واحداً -من لدن نوح u وإلى محمد r مروراً بهود وصالح ولوط  وموسى وشعيب والمسيح وغيرهم عليهم السلام -لجأ إلى التقية وكتم ما أنزله الله تعالى إليه فلم يبلغه خوفاً على نفسه أو اختياراً دون خوف، مع أن غالبيتهم كانوا مستضعفين من أقوامهم مغلوبين على أمرهم. وإلا انتفت الغاية من إرساله. فعلام يُرسل؟ وهو لا يبلغ! أو يبلغ ولكن ما يوافق أهواء الطغاة الكافرين! أيقول بهذا عاقل؟! فضلاً عن مسلم^[119]!
وقد بنيت على هذه القاعدة الفاسدة كثير من الأحكام الشـرعية
في (الفقه الجعفري)، وأبطلت أقوال صحيحة لـ(الأئمة) حملت على
(التقية). من ذلك ما رواه الطوسي عن محمد الباقر قال: (كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس). قال الطوسي: إنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها^[120].
والذي نراه أن الشيعة لجأوا إلى اختراع (التقية) كمخرج للهرب من الروايات الكثيرة عن الأئمة الذين يدّعون اتباعهم بما يوافق ما عند أهل السنة. فحملوا ذلك كله وعلقوه على (شماعة) التقية. لكنهم وقعوا فيما هو أشر! فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار! ذلك أن (التقية) تجعل الاطمئنان إلى ما ينقلونه عن (المعصومين) بعيداً، وذلك لسببين:
أولهما: جواز كذب الناقل فيما ينقل عن (المعصوم) لأن الذي يجيز على (إمامه) الكذب يكون كذاباً من باب أولى.
والثاني: لو افترضنا صحة النقل عن (الإمام) فإننا لا ندري جدية (الإمام) في قصده بالقول المنسوب إليه؟ هل يعنيه حقيقة؟ أم أن ما قاله إنما قاله (تقية)؟ وهذا يؤدي إلى ارتفاع الثقة بالكلية عن الفقه الموجود عند الإمامية، حتى لو افترضنا صحة النقل! فإنهم لا يأخذون بالمنقول  إلا  بعد إجراءات  التبديل  والتحوير طبقاً لقاعدة  (التقية).
هذا إذا كان القول المنقول في المسألة واحداً. فكيف إذا اختلفت الأقوال المنقولة، وتعددت في المسألة الواحدة؟! كما هو الواقع.
 
علماء الشيعة في حيرة من كيفية تطبيق (التقية)
والأدهى من ذلك أنك حين تطلع على المسائل الفقهية تفصيلاً
تجد أن فقهاء الشيعة مختلفون فيما بينهم في تحديد أي الأقوال قاله (الإمام) تقية؟ وأيها حقيقةً اختلافاً شديداً!!
وقد اشتكى من ذلك علماء الشيعة قبل غيرهم قديماً وحديثاً: فهذا جعفر الشاخوري يقول: (إننا نجد كبار علماء الشيعة يختلفون في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي. خذ مثالاً على ذلك نجاسة الخمر: ففيما يفتي الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي لأنهم حملوا روايات الطهارة على التقية، نجد أن هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة كالمقدس الأردبيلي لأنهم حملوا روايات النجاسة على التقية. وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء).
وقال: (لو أردنا غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية التي تشبه فوضى ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه، مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها[121].
 
وهكذا ضاع مذهب جعفر الصادق رحمه الله
وهكذا ضاع فقه جعفر الصادق رحمه الله ، وضاع مذهبه! وهذا ليس نتيجة مسَلَّمة نقول بها بمقتضى الدليل القائم علـى العلم والنظر الصحيح فحسب، وإنما هو ما اعترف به كبار شيوخ الإمامية! فهذا يوسف البحراني يصرح بلا تردد ويقول: (فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية)[122].
لماذا جنح الشيعة إلى (التقية)
وحين نأتي لنتعرف على الأسباب التي جنحت بالشيعة إلى مبدأ (التقية) نجد أنها لا تعدو البحث عن مخرج من الإحراجات التي تواجههم دائماً، وهي على قسمين:
1- إحراجات أمام روايات ترد عن (الأئمة) بخلاف مذهبهم، ووفاق أهل السنة.
2- إحراجات  بسبب  الاختلافات  الشديدة  بين  كثير  من الروايات المنقولة عن (الأئمة).
 
(الإمام) ضيع الدين ليحفظ نفسه
لكنهم في الحقيقة خرجوا من مطب ليقعوا في مطب أعمق منه! لقد أضاعوا بـ(التقية) معرفة وجه المذهب الحق على أنفسهم! وبينما نجد أن الإمامية ادعوا أن الله سبحانه قد نصب للناس إماماً معصوماً ليحفظ لهم دينهم من الضياع والاختلاف، ويمنعهم من التفرق نجد (أن الإمام – باستخدامه التقية - قد حفظ نفسه وضيع علينا الدين)[123].
فما الذي بقي لنا من فقه جعفر الصادق؟!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل السادس
مضمون (الفقه الجعفري)
 
وكما أن المضامين الفاسدة للروايات تقضي بعدم صحة نسبتها إلى أئمة الدين، فكذلك المضامين الفاسدة للفتاوى تقطع بعدم صحة نسبتها إليهم.
وهذه جملة من الفتاوى لم ألتقطها من شواذ فتاوى الأقدمين، وليست هي مما توقف العمل به. وإنما هي فتاوى معاصرة لفقهاء معاصرين يقلدهم فيها جماهير الشيعة في الوقت الحاضر:
 
التمتع بالرضيعة
- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة (‍‍‍‍‍‍‍‍!)[124].
 
التمتع بالبكر
- هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟
نعم لو منع وليها من التزويج بالكفو مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه. ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا[125].
- هل يشترط إذن الولي في البكر ولو بدون الدخول؟
لا يشترط إذن الولي في العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا[126].
 
التمتع بالأوربيات
- (289): هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها؟
الجواب: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة (‍‍‍‍‍‍‍‍!) أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان جاز ذلك بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا (!!) كما انه لو منعها من التزويج بالكفو مع عدم وجود كفو آخر سقط اعتبار إذنه[127].
 
التمتع بالزانية
- مسألة ( 237): هناك دول عديدة مشهور فيها الزنا وكثير من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق ففيما إذا أراد شخص ما أن يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زانية وأنها اعتدت أم لا؟
الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إلا إذا كانت متزوجة باليقين (!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا؟ فإذا قالت نعم أنا خلية كفى، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل فإذا قالت: نعم اكتفى به. أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من
عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما[128].
 
متعة على متعة
- مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد ان يتمتع بامرأة ان هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟
الجواب: لا يجب الإخبار^[129]. (!)
 
إتيان الدبر
- روى الكليني عن الرضا وقد سئل: الرجل يأتي امرأته من دبرها؟ قال: ذلك له[130].
- أما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فيروي ما يلي:
عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت.
- سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع) )هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ( وقد علم انهم لا يريدون إلا الدبر.
- ويعلق الطوسي على روايتين في تحريم إتيان الدبر إحداهما عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول الله (ص): (محاش النساء على أمتي حرام) قائلا: الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محضوراً، يدل على ذلك ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: (ليس به بأس وما احب ان تفعله) … ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية[131].
 
إباحة النظر إلى النساء الأجنبيات
- إباحة النظر إلى وجوه الحسناوات من النساء[132].
- إباحة النظر إلى عورات غير المسلمين[133].
ومن السهل الاستناد إلى هذا النص المنسوب زوراً إلى أهل البيت في تحليل النظر إلى الأفلام الجنسية الأجنبية.
- بل يجوز النظر إلى أجساد السافرات المتبذلات بشرط عدم التلذذ الشهوي! ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن، كما لا فرق بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من أعضاء البدن[134].
أما شرط (عدم التلذذ الشهوي) فهو كقولك: يجوز شرب الخمر بشرط (عدم السكر).
عورة المسلم
- أما عورة المسلم فيكفي في سترها وضع اليد على الفرج. أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان[135].!
 
الصلاة عارياً
- مسألة (222) يعتبر في الصلاة ستر العورة وهي من الرجل القبل والدبر والبيضتان[136].
   وهذا في الصلاة ! تصور مصليا يصلي على هذه الصورة! ويركع ويسجد! أو جماعة من المصلين!!
 
جواز الدخول الحمام عارياً و(الإمام) يفعله في حضرة الناس
- ولك أن تدخل الحمام العمومي عاريا من كل شيء بمجرد مسح جسدك بالنورة، وهي مادة كيمياوية لإزالة الشعر تشبه البودرة تماما! بل تجد هذا الفعل الشنيع منسوبا فعله إلى الإمام الباقر نفسه[137]!!
 
جواز الخلوة بالأجنبية وتعليمها السياقة منفردة
-      ولا بأس بالخلوة بالمرأة الأجنبية بشرط الأمن من الفساد[138].
-      يجوز للمرأة ان تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث
يذهبان معا منفردين في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم وإن كانت
خالية من الناس بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام[139].
 
النوم بين امرأتين في فراش واحد
- ويجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد[140].
 
استعارة زوجة العبد وفرج الجارية
- ويجوز أيضا للرجل إذا نظر إلى زوجة عبده فاشتهاها ان يجامعها ويأمر عبده بتركها ثم إذا شاء أرجعها بعد ذلك إليه[141].
- ويجوز كذلك أن يعير الرجل إلى أخيه فرج جاريته ليجامعه ثم يرده إليه[142].
 
أم كلثوم بنت علي يغتصبها عمر بن الخطاب
- وأن عمر اغتصب ابنة علي وان عليا رضي بذلك خوفا من بطشه. وينسب هذا الهراء إلى الإمام الصادق مصاغاً بألفاظ تستوحش منها النفوس: (ان ذلك فرج غصبناه)![143] .
 
الجماع على هيئة قطار
-      الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزومـا
… ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء.
وإذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى[144].
 
الشك في تحقق الجنابة من وطء الذكر
- الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة
ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء[145].
 
يجوز العيش مع الزوجة الزانية المستمرة على زناها
- مسألة (989) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج[146].
 
ينكح العائلة كلها
- مسألة (992) إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه[147].
 
اللواط متوضئاً
-  ومما تتحقق به الجنابة الجماع: ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل
والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثيـن بالحدث الأصغر
وإلا يكتفي بالغسل فقط.[148].
ما علاقة هذا السخف بجعفر الصادق؟! أيعقل أن يتفوه جعفر ذلك العالم الرباني الكريم  بمثل هذا؟! حاشا وكلا. فأين هو فقه جعفر أو مذهبه؟!!!
والآن…
هل تيقنت معي أن (المذهب) الجعفري لا يعدو أن يكون أسطورة؟ ولولا الإعلام والإذاعة والإشاعة لما كان لها وجود لأنها لا تقوم على أساس من العلم، ولا حظ لها من الواقع.
وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصادر
حسب تسلسل ورودها في الكتاب
 
1.      العدة في أصول الفقه ، أبو جعفر الطوسي
2.      مدخل إلى فهم الإسلام ، يحيى محمد
3.      أدوار الفقه الإمامي ، جعفر سبحاني
4.      عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر
5.      الأصولية والإخبارية بين الأسماء والواقع ، محمد سعيد الحكيم
6.      مع علماء النجف ، محمد جواد مغنية
7.      الشيخية نشأتها وتطورها ومصادر دراستها ، محمد الطالقاني
8.      الطائفية والسياسة في العالم العربي ، د. فرهاد إبراهيم
9.      لؤلؤة البحرين ، يوسف البحراني
10.  المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية ، محمد حسين فضل الله
11.  مرجعية المرحلة وغبار التغيير ، جعفر الشاخوري
12.  معجم رجال الحديث ، أبو القاسم الخوئي
13.  تهذيب الأحكام ، أبو جعفر الطوسي
14.  الرسائل الأربعة ، جعفر سبحاني ، عرض طعان خليل الموسوي
15.  الوافي ، الفيض الكاشاني
16.  حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية ، جعفر الشاخوري
17.  مع الشيعة الإمامية ، محمد جواد مغنية
18.  فقه الجنس في قنواته المذهبية ، أحمد الوائلي
19.  فقه الإمام الصادق ، محمد جواد مغنية
20.  تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية
21.  حقائق الأحكام في رسالات الإسلام ،محمد العاملي الكاظمي
22.  الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين ، الفيض الكاشاني
23.  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، يوسف البحراني
24.  الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ، يوسف البحراني
25.  فقه الحياة ، محمد حسين فضل الله
26.  الشهادة الثالثة في الأذان ، علاء الدين البصير
27.  آراء في المرجعية الشيعية ، عباس الرضوي
28.  مسائل وردود ، محمد محمد صادق الصدر
29.  مجلة الفكر الجديدة
30.  أصول الفقه المقارن ، محمد تقي الحكيم
31.  محاورة عقائدية مع الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه فقه الشيعة الإمامية ، أمير محمد الكاظمي
32.  رجال الكشي
33.  قواعد التحديث ، الغريفي
34.  الفهرست ، أبو جعفر الطوسي
35.  جامع الرواة ، الحائري
36.  نقد الرجال ، التفرشي
37.  أصول الكافي ، محمد بن يعقوب الكليني
38.  فروع الكافي ، محمد بن يعقوب الكليني
39.  الموضوعات في الآثار والأخبار ، هاشم معروف الحسيني
40.  معالم المدرستين ، مرتضى العسكري
41.  الاستبصار ، أبو جعفر الطوسي
42.  فقيه من لا يحضره الفقيه ، ابن بابويه القمي
43.  الاعتقادات ، ابن بابويه القمي
44.  عصمة المعصوم عليه السلام وفق المعطيات القرآنية ، جلال الدين علي الصغير
45.  تحرير الوسيلة ، روح الله الخميني
46.  المسائل المنتخبة ، أبو القسم الخوئي
47.  المسائل المنتخبة ، علي السيستاني
48.  منهاج الصالحين ، أبو القسم الخوئي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحتويات