يمثل إصدار التقرير الاستراتيجي الإيراني [1] السنوي السابع في تشرين الأول / أكتوبر 2002 حدثاً مهماً في تطور الدراسات المهتمة بالعلاقة الإيرانية –العربية من ناحية, والمصرية من ناحية أخرى, فالتقرير – كما حدد دوره من قبل – يهتم برصد وتحليل المتغيرات والمستجدات والتفاعلات الإيرانية على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك من خلال العديد من المحاور التي تشمل الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء.

وهذا التقرير هو الأول في مصر والوطن العربي الذي يهدف في الأساس لمتابعة إحدى الدول الإقليمية الكبرى في المنطقة والعالم والتي لا يتوقف الإهتمام بها عند حد دول الجوار الجغرافي بل يتجاوز إلى حد ما وراء هذا البعد الجغرافي بكثير.

يأتي إصدار التقرير بعد العديد من الأحداث التي مرت بها المنطقة على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء, والتساؤل الذي طرح نفسه كيف تفاعلت المنطقة مع هذه الأحداث المتمثلة في الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001, والانتخابات الإيرانية, وانتخاب الرئيس محمد خاتمي في فترة ولاية ثانية كشفت عن الكثير من المتغيرات الجديدة في السياسة الإيرانية تجاه المجتمعات العربية والخليجية على حد سواء, بل وتجاه العالم بصورة شاملة, وكما اهتم التقرير بدوائر العلاقات الإيرانية مع دول الجوار من آسيا الوسطى والدول الخليجية, كما يرصد التقرير أهم المتغيرات في السياسة الإيرانية –الأوروبية في الفترة الحالية والمستقبلية, والواقع أن هذه الأحداث قد أعادت تشكيل جزء مهم من السياسة الإيرانية, وكأنها قبلت بممارسة الحياد الإيجابي عن اقتناع وإدراك حقيقيين, كما أفرزت هذه الأحداث توجهاً جوهرياً إيرانياً –شبه متوازن ومعتدل- صوب جميع دول الجوار الجغرافي لإيران, فعلى سبيل المثال -لا الحصر- لم تعد إيران غير مهتمة بحدودها مع باكستان مثلما هو الحال في العراق, وذلك لأن أمريكا الموجودة في الخليج منذ زمن باتت مجاورة لها في باكستان وكذلك في أفغانستان, وعلى الرغم من الأمان النسبي الذي كانت تتمتع به إيران على – وفي – حدودها الشمالية حيث دول آسيا الوسطى, لكن الأمر قد بات مختلفاً بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر, وكأن هذه الأخيرة لها فضل استنفار إيران على طول حدودها, وهو أمر لا يخلو من المزايا بقدر ما يتضمن من أعباء وتكاليف قد ترهق أو تعرقل عملية التنمية القائمة في إيران, وهناك أمر آخر أشار إليه التقرير وهو أن أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر قد أوجدت تآلفاً بين القوى السياسية داخل إيران نحو التوافق والتصالح أو ما يمكن تسميته بالوحدة الوطنية, وقد رسخت هذه الأحداث عدداً من المفاهيم القائلة بأن أمريكا تريد إجهاض أو تطويق النظام الإسلامي الإيراني, وقد كان لهذا الوضع الأثر الكبير في توحد الصف الإيراني في مواجهة القوى الخارجية المعادية للثورة وعلى رأسها أمريكا.

وقد تعرض التقرير للعديد من القضايا في قسمين رئيسيين هما:

أهم القضايا والملفات الداخلية والعلاقات الخارجية الإيرانية وقد تناول القسم الأول الأمن القومي الإيراني وسياسة الدوران الأمريكي حول إيران كما تناول أيضاً التوجهات الجديدة للرئيس الإيراني محمد خاتمي في سياسة الإحتواء السلمية لدول الجوار الجغرافي كما تناول قضية حوار الحضارات والرؤية الإيرانية لها.

وفي القسم الثاني تناول التقرير العلاقات الخارجية الإيرانية وذلك في إطار العلاقات الإيرانية العربية وفي إطار علاقات إيران مع دول المواجهة مع إسرائيل وقد تناولت البحوث أيضاً ضمن التقرير العلاقات الإقليمية والدولية من خلال العلاقات الإيرانية بالقوى الآسيوية والعلاقات الإيرانية بدول آسيا الوسطى كما تناول التقرير العلاقات الإيرانية الأفغانية قبل وبعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001, بالإضافة إلى علاقات إيران بكل من أوروبا وتركيا وأمريكا وإسرائيل.

في القسم الأول من التقرير تناول الدكتور مصطفى الفقي في الورقة البحثية التي أعدها حول " آفاق التعاون بين مصر وإيران " العلاقات المصرية-الإيرانية من منظور مختلف يشهد بتعقد هذه العلاقات وتشابكها بين الأطراف الفاعلة في المنطقة حيث تمر المنطقة حسب قوله – بمنعطف خطير على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الطرف حيث أن هناك حركة ترقب, ولا يستطيع القارىء أو المحلل أن يجزم وبشكل قاطع التصور القادم للمنطقة, ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد ترتيب الأوضاع في المنطقة, وعلى الجميع –من وجهة نظرها- أن يرتب أوضاعه طبقاً للظروف الدولية الجديدة, وفي نظره أن آفاق التعاون المصري – الإيراني رغم ما شهده من تطور على المستوى العملي والنظري في الآونة الأخيرة إلا أنه يمر بمنعطف خطير للغاية حيث أن إيران دولة مرشحة للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية, تكاد تكون تالية للعراق وذلك لكون إسرائيل تقوم بأداء دور أساسي في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً ما يتعلق بالسياسات الأمريكية تجاه دول المنطقة, وليس بخاف على أحد أن إسرائيل لديها قلق تاريخي من دولة إيران منذ قيام الثورة وحتى الآن, ومن الواضح أن إسرائيل تستشعر هذا الخطر من تبني الثورة الإيرانية لمفاهيم إسلامية مثل الجهاد ومواجهة أعداء المنطقة وأعداء الإسلام, وهو أمر من شأنه أن يشكل خطراً واضحاً على إسرائيل, بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني, ويرى الدكتور مصطفى الفقي أن العلاقات المصرية-الإيرانية يجب أن تكون إضافة للطرفين خصوصاً وأن الأمور المعلقة بين العرب وإيران محدودة.

وفي هذا الإطار تسعى مصر وبكل قوة إلى بناء ثوابت قوية  وغير منفصلة مع الجانب الإيراني في الظروف العادية والاستثنائية على حدٍ سواء, ويبدو أن الظروف شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة تدعونا جميعاً إلى التكاتف والتآزر لبناء هذا الجسر التعاوني بين البلدين, ومن الأوراق البحثية العامة جاءت ورقة   د. مدحت حماد حول " الأمن القومي الإيراني " وكيف أن أمريكا أدت –ولا تزال- دوراً كبيراً في الدوران حول إيران منذ سقوط الشاه في عام 1979 وقيام الثورة الإسلامية التي أخذت الموقف الرافض من السياسات الأمريكية في إيران بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة, وقد أخذت أمريكا تعيد ترتيب أوراقها في دول آسيا الوسطى والدول الخليجية حيث قامت:

-بإلغاء الحظر الأمريكي على تصدير الأسلحة إلى طاجيكستان وذلك لرغبة أمريكا في تقليل الإعتماد الطاجيكي على روسيا في المجال العسكري.

-العمل على مد حلف الناتو إلى آسيا الوسطى بهدف فصل إيران من الشمال والشمال الشرقي عن كل من روسيا والصين.

-الإندفاع نحو أذربيجان و أوزبكستان بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر لخلق فرص حقيقية للتواجد الأمريكي بالمنطقة.

وقد عملت أمريكا على تدعيم تواجدها العسكري من خلال أسطولها الخامس والذي يضم ثمان قواعد جوية وقاعدتين بحريتين وذلك كما يلي:

-في الكويت: قواعد برية, 22 قاعدة جوية (علي سالم وأحمد الجابر)

-في البحرين: قاعدة المنامة البحرية, 2 قاعدة جوية.

-قطر: قاعدة جوية.

-الإمارات: قاعدة جبل علي البحرية, 3 قواعد جوية

-عُمان: قاعدة جوية.

يهدف التواجد الأمريكي إلى دعم الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى عدم تحقيق أي تقارب مع الدول الحيوية في المنطقة مثل التقارب مع إيران والتقارب مع العراق, وذلك لأن هذا التقارب سوف يؤدي إلى ابتزاز الولايات المتحدة والغرب فضلاً عن إمكان التهديد المباشر للمصالح الغربية, وأكد الباحث على أن أمريكا تمثل أكبر مهدد للأمن القومي الإيراني حالياً وفي المستقبل المنظور أيضاً وقد استطاعت أمريكا أن تستغل الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقدين الأخيرين في تطويق إيران عبر سياسة الدوران الجغرافي حولها, فدعمت وجودها في جنوب إيران أي في الخليج بدوله السبع وكذلك ركزت وكثـفت وجودها في غرب إيران كما وظفت أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر في إحكام قبضتها حول إيران من ناحية الشرق حيث ركزت على كل من أفغانستان وباكستان, وخلقت فرصاً للتواجد المباشر والإستراتيجي في الشمال حيث آسيا الوسطى.

وقد جاءت نتائج الإنتخابات الرئاسية في إيران تدعيماً للنهج الاصلاحي داخل المؤسسة السياسية في إيران وذلك بعد نجاح الرئيس محمد خاتمي لفترة رئاسية ثانية بصورة تدل على رغبة المجتمع الإيراني في التغيير والتطوير.

وقد كان ذلك موضوع الورقة البحثية التي أعدها الأستاذ حماد أحمد حماد والتي توصل فيها إلى أن النهج الإصلاحي كان في تصادم شبه مستمر مع التيار المحافظ وقد استعاض الرئيس خاتمي في نهجه الإصلاحي لفترة رئاسية ثانية بمفهوم جديد يعتمد بالأساس على تقليل معاناة الشعب وتحسين مستوى المعيشة, والإهتمام بقضايا الشباب وقضايا الأمن العام وخلق فرص عمل جديدة وهي موضوعات كانت تأتي في المرتبة الثانية خلال فترة الرئاسة الأولى, لقد أدى تجاهل الرئيس خاتمي البعد الإقتصادي خلال فترة رئاسته الأولى إلى ارتفاع معدل البطالة من 11.7 في المئة عام 1997 إلى 16.2 في المئة في عام 2000 ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى 38.7 في المئة عام 2008 وذلك في حال استمرار التباطؤ في معدلات النمو الإقتصادي.وقد وصل متوسط معدلات التضخم إلى 17,5 في المئة في مقابل متوسط نمو إقتصادي 13,5 في المئة, ومن هنا جاء مفهوم الإصلاح الإقتصادي ليحل محل المفهوم السائد في فترة الرئاسة الأولى ويعتمد الإصلاح الإقتصادي على حزمة اقتصادية تشتمل على إعطاء دفعة أكبر للقطاع الخاص في المجال الاقتصادي والعمل على إصدار العديد من التشريعات الإقتصادية التي تدفع بالعمل الإقتصادي قدماً إلى الامام. 

وحول " الرؤية الإيرانية لحوار الحضارات " جاءت الورقة البحثية التي أعدها الباحث أحمد محمد طاهر والذي يرى أن الرؤية الإيرانية جاءت مختلفة تماماً عما طرح من مفاهيم حول حوار الحضارات حيث كانت إيران من الدول الأولى التي دعت لحوار الحضارات.

فقد دعا الرئيس محمد خاتمي من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين عام 1998 إلى إقرار مبدأ حوار الحضارات والشعوب وذلك كبديل عن الصراع والتصادم, وقد قوبل بحفاوة بالغة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اعتبرت أن عام 2001 هو عام الحوار بين الحضارات ويؤكد الرئيس الإيراني على أن التوصل إلى السلام العالمي الدائم الذي يحتاج إليه البشر لن يكون إلاّ من خلال الحوار والمناقشات وتحكيم المنطق في العلاقات ونبذ التعصب والتزمت, ومن هنا يرى الباحث أن الحوار أصبح واقعاً اجتماعياً يحكم المؤسسة الإيرانية ويمكن إدراكه من خلال مظهرين هما:

المظهر الأول: حركة التأثير والتأثر لمصدقات الثقافات والحضارات المختلفة مع بعضها وما للعوامل الخارجية المحيطة من أثر عليها على مر الزمان.

المظهر الثاني: لا بد أن يكون حوار الحضارات من خلال نواب عن هذه الحضارات كالعلماء والفنانين والفلاسفة ومن هنا يكون الحوار نشاطاً قائماً على المعرفة والإرادة لا على قهر العوامل التاريخية والجغرافية. وفي " القسم الثاني " يتناول التقرير الفرعيات في العلاقات الإيرانية ومنها العلاقات العربية –الإيرانية ولا سيما العلاقات الإيرانية-الخليجية حيث تمحورت العلاقات الكلية بين إيران والدول الخليجية العربية في بعدين يرتبط كل منهما بالآخر, الأول هو طبيعة العلاقات الثنائية بين إيران وكل دولة خليجية عربية والمحصلة النهائية لهذه العلاقات والبعد الثاني هو قضية الأمن في الخليج, حيث أن محصلة العلاقات الثنائية والتي إما أن تكون علاقات متوترة تعبر عن تفاعلات تعاونية هي في حد ذاتها دالة في أمن الخليج, حيث أن التوتر أو الاستقرار في الأمن إنما يعكس مستوى العلاقة بين الجانبين ويشير الباحث حسام حسن معد الورقة البحثية إلى أن العلاقات بين الجانبين تحولت من نمط الصراع إلى نمط التعاون والدليل على ذلك حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال أعوام 1997 و 1998 و 1999 حيث أن واردات إيران وصلت إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار, فيما زاد حجم الصادرات الإيرانية والتي تتنامى عاماً بعد عام ليصل إلى ما يفوق ملياري دولار, وحول العلاقات الإيرانية مع دول المواجهة مع إسرائيل أوضح الباحث "خليل عرنوس" أن العلاقات الإيرانية مع دول المواجهة شهدت تطوراً فاعلاً ونمواً متزايداً فإذا كانت هذه العلاقات قد شهدت بعض التذبذب في عام 2000 نتيجة موقف إيران من عملية التسوية للصراع العربي-الإسرائيلي فإن عام 2001 شهد تحولاً بارزاً بشأن علاقات إيران مع دول المواجهة, ساعد في ذلك طبيعة الأحداث السياسية الإقليمية والعالمية, حيث جاء على المستوى الإقليمي تولي أرييل شارون رئاسة الوزراء في إسرائيل وسعيه إلى نسف مسار التسوية السلمية والتصعيد العسكري المتواصل من جانب إسرائيل الذي أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود, كل هذا وغيره أدى إلى الدفع نحو تقوية العلاقات الإيرانية مع دول المواجهة مع إسرائيل وقد شملت هذه العلاقات كافة أوجه التعاون بين إيران ودول المواجهة, والدور الإيراني في الدفاع عن القضية الفلسطينية يتزايد خصوصاً مع دخول الإنتفاضة عامها الثاني وهو ما كانت تهدف إليه إيران, حيث تراهن على الإنتفاضة كخيار استراتيجي اساسي لمقاومة الإحتلال, ومن خلال قيام إيران بطرح القضية الفلسطينية كقضية محورية في العلاقات الإيرانية-العربية بصفة عامة وحيث استطاعت إيران أن تؤدي دوراً أكثر حيوية في نطاق العالم العربي والإسلامي.

وحول العلاقات الروسية-الإيرانية وكذلك العلاقات اليابانية-الإيرانية والتي جاءت كأحد مؤشرات الإنفتاح الإيراني لإقناع العالم بأن إيران " خلعت رداء تصدير الأيديولوجية الدينية وأنها دولة تريد تحقيق السلام الدولي " فإنها تمثل أيضاً مؤشراً قوياً وأحد مفردات سياسة إيران للتحول نحو آسيا خصوصاً نحو القوى الآسيوية البارزة.

ويرى الباحث رشاد منير الذي أعد ورقته البحثية حول العلاقات الإيرانية بكل من روسيا واليابان أن شكل هذه العلاقة اعتمد بشكل كبير على عدد من المتغيرات أهمها: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات بين البلدين بالضغط على اليابان لعدم تطوير تعاونها مع إيران بشكل كبير خصوصاً بعد زيادة حدة التصريحات بين البلدين بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر وإصرار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على اتهام إيران برعاية الإرهاب والسعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

وحول علاقة إيران بدول آسيا الوسطى أكدت الباحثة خديجة عرفة محمد, على أن أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر كانت فرصة ذهبية لإعطاء مبرر وغطاء شرعيين لتواجد الولايات المتحدة في المنطقة, وكان رفض إيران هذا التواجد واضحاً في أكثر من موقف, أهمها موقفها من التصريح الذي أدلى به مساعد وزير الخارجية الأمريكي في 24 آب أغسطس 2001 حول دعم واشنطن لأذربيجان في خلافها مع إيران حول نفط بحر قزوين, وكان لهذا أثره البالغ لاحتواء دول المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ هذه الأحداث وحتى الآن. وحول العلاقات الإيرانية – الأفغانية أكدت الباحثة ولاء البحيري على أن أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 قدمت فرصة ذهبية لا نظير لها كي تتمكن الحكومة الإيرانية عن طريق إدانتها الصريحة القاطعة لكل الأطراف المشتبه في ضلوعها في هذه الجريمة حتى يتم تهيئة الأجواء لترميم العلاقات مع أمريكا في وقت ملائم, وحول العلاقات الإيرانية بالاتحاد الأوروبي يرى الباحث أحمد طاهر أن هذه العلاقات اتسمت بالتوتر بشكل واضح بسبب الخلافات الجوهرية من وجهة نظر الجانبين إلا " أن إدراك الطرفين للأهمية المتبادلة لكل منهما دفع كل طرف إلى مزيد من الإهتمام بالطرف الآخر خصوصاً منذ عام 1997 مع وصول الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة والذي لقي ترحيباً أوربياً بسياساته الانفتاحية وعلاقاته الخارجية القائمة على التقارب وإزالة التوتر, وتسعى إيران كذلك للاستفادة من الدور الأوروبي اقتصادياً وعلى المستوى الدولي وتسعى إيران بجدية إلى ملء الفراغ الاستراتيجي في الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز والاستعداد  لاحتمالات المواجهة مع قوى كبرى وإقليمية خصوصاً في ضوء التغلغل الإسرائيلي في آسيا الوسطى من البوابة التركية, كما تسعى لتقويض أو تقليل الهيمنة الأمريكية على المنطقة, والعمل على بناء تحالفات قوية مع دول آسيا الوسطى والدول الخليجية ودول الشرق الأوسط.