|
بسم الله الرحمن الرحيم
عدم مراعاة "أحمدالكاتب" للحقيقة والصدق والورع في نقاشه للاحاديث الاربعة التي جاءت في مقالة الشيخ "محمد مهدي الآصفي "وذلك عبر الملاحظات التالية:-
1 ـ
تخيله أن الإستدلال بالاحاديث الاربعة وهي حديث الثقلين وأن الائمة من قريش اثنا عشر وان الارض لا تخلو من حجة وأن من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية أو لم يبايع اماما مات ميتة جاهلية، ونحوها من الأحاديث التي تثبت أصل ضرورة وجود امام معصوم من عترة النبي (ص) في كل عصر وان لم تعيّن اسمه ونسبه أي تشخص المصداق، وإن اثبات ضرورة وجود المصداق أدعى أن هذا النمط من الاستدلال لم يستدل به علماء الامامية المتقدمون، وهذا ادعاء خلاف الواقع، وقد قاله مع علمه بوجوده في كتبهم التي ذكر اسم كثير منها في مقالاته متعمداً لطمس الحقيقة، فهذا النعماني قد استدل بها في كتاب لغيبة والصدوق في اكمال الدين والشيخ الطوسي في الغيبة والكليني في الكافي وغيرهم في بقية الكتب.
2 ـ
دعواه أن الاستدلال بهذه الاحاديث الاربعة لاثبات وجود الامام استدلال فلسفي عقلي، ولعمري أنك لا تميز معنى الدليل الفلسفي فكيف تلهج به، ولا يمكنك درك أن هذه الاحاديث تثبت ضرورة وجود امام حي معصوم من العترة قرشي في كل عصر حتى يوم القيامة لاحتجاجك بالإصرار على رفض النظر إلى الحقيقة والواقع. ولماذا الخلط المتكرر بين أصل ضرورة وجود الامام الحي في كل عصر، وخصوص ولادة الامام الثاني عشر، فان القضية الكبروية اذا تمت سهل البحث عن الفرغ كما نقلت انت بنفسك ذلك عن السيد المرتضى مستشهداً بكلامه.
3 ـ
ادعى عدم وجود دليل قاطع تاريخي على وقوع ولادة الامام الثاني عشر وهذا الاشكال انما يذكر بعد الفراغ من إمامة الأئمة السابقين (ع)، واذا سلّمت امامتهم فالادلة التاريخية على ولادته توجب القطع بذلك، فهذا النعماني يذكر في كتابه الغيبة المؤلف من الروايات عن الرواة الثقاة عن الجواد والرضا والكاظم والصادق والباقر والسجاد والحسين والامير (عليهم السلام) دالة على ولادته من الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد، وهذه الروايات صدرت عن الائمة السابقين قبل تولده بقرنين الى نصف قرن، ورواها عنهم الثقاة فهي بغض النظر عن كونها دليل روائي نقلي هي ملحمة تاريخية إعجازية على ولادته وقد عنونها النعماني في باب ما روى في غيبته في فصول عديدة جمع فيها ما يقارب من الواحد والخمسين حديثاً اكثر فيها من الرواة الثقاة، وعقد باباً آخر في الأمر بالانتظار للفرج عند غيبة الامام الثاني عشر ذكر فيه سبعة عشر حديثا عن الائمة السابقين (ع) بقرنين الى نصف قرن وهي ايضا ملحمة تاريخية إعجازية تنبأ بوقوع الغيبة.
وذكر بابا آخر تحت عنوان التمحيص في الغيبة ذكر فيه عشرين حديثا، وهي ايضاً ملحمة تاريخية اعجازية. وكذلك صنع الصدوق في كتابه اكمال الدين وذكر نظير هذه الابواب بل زاد عليها بطرق عن النبي ثم عن كل واحد من الائمة (ع) فقد اورد بابا في النصوص النبوية عن الله تعالى وذكر أربعة أحاديث اورد بابا في تنصيص النبي (ص) على امامة الثاني عشر بن الحسن العسكري واورد فيه سبعة وثلاثين حديثا ثم ذكر بابا باخبار النبي (ص) عن غيبة الامام الثاني عشر بن الامام الحادي عشر وأورد فيه ثمانية احاديث ثم باباً في النصوص عن علي (ع) واورد فيه تسعة عشر حديثاً في غيبة الامام الثاني عشر بن الحسن العسكري باب في نص السيدة الزهراء (ع) واورد فيه حديث اللوح باسماء الائمة الاثني عشر ثم ذكر باباً آخر بعده واورد فيه طرق أخرى لحديث اللوح ـ ثم ذكر بابا في النصوص عن الحسن المجتبى (ع) واورد فيه حديثين في ذلك ثم باباً آخر عن الحسين (ع) وأورد فيه خمسة أحاديث ثم عن السجاد (ع) وأورد فيه تسعة احاديث في غيبة الامام الثاني عشر بن الحسن العسكري (ع) ثم عن الباقر (ع) واورد فيه سبعة عشر حديثاً في ذلك ثم عن الصادق (ع) واورد فيه سبعة وخمسين حديثا ثم عن الكاظم (ع) واورد فيه خمسة احاديث في ذلك ثم عن الرضا (ع) واورد فيه سبعة احاديث ثم عن الجواد واورد فيه ثلاثة احاديث ثم عن الهادي واورد فيه عشرة أحاديث ثم عن العسكري واورد فيه تسعة احاديث ثم ذكر باب في والدة الامام الثاني عشر واورد فيه خمسة عشرة حديثاً ثم اورد ابواب متصلة بذلك واورد فيها ما يزيد على الخمسة عشرة حديثا هذا ما ذكره الصدوق في كتاب اكمال الدين فضلاً عن بقية كتبه التي اورد فيها احاديث منتشرة عن غيبة الامام الثاني عشر بن الحسن العسكري ككتاب من لا يحضره الفقيه والتوحيد وعيون الاخبار والمعاني والامالي والخصال وثواب الاعمال وعقاب الاعمال وأما الطوسي فقد اورد ابوابا في كتاب الغيبة مماثلة لما بوّبه النعماني، وأما الكليني في اصول الكافي فقد ذكر بابا مولد الامام الثاني عشر واورد فيه واحد وثلاثين حديث في ذلك ثم ذكر بابا في النص على الاثني عشر باسمائهم واورد فيه عشرين حديثا فيه عدة صحاح وموثقات هذا فضلا عن ما في تفسير علي بن ابراهيم الذي كان من أصحاب الهادي (ع) وما في تفسير العياشي المقارب لذلك عصراً وما في كتاب المحاسن للبرقي من أصحاب الجواد (ع) والهادي (ع) وما في كتاب قرب الاسناد لعبد الله بن جعفر ال****ي وما في الاصول الاربعمائة التي وصلت الى اصحاب الكتب الاربعة وغيرهم والتي استخرجوا منها رواياتهم واشاروا اليها في المشيخة وغيرها، وقد أورد الشيخ المفيد في كتابه الارشاد في باب النص على الصاحب واعتمد على النصوص التي وردت في امامته وعلى الاحاديث المستفيضة الاخرى في غيبته قبل وجوده ثم ذكر باباً في ما جاء من النص على امامته واورد ثلاثة عشر نصاً اغلبها من الصحاح والمعتبرات وقال ((وامثال هذه الاخبار في معنى ما ذكرناه كثيرة)) ثم اورد بابا فيمن رآه رأى معجزاته واورد فيه عشرات الاحاديث كما ذكر مثل هذه الباب عدة من الاصحاب.
لكن الكاتب يشكل على كل ذلك تارة بان التراث الروائي للطائفة الامامية مختلق موضوع وأن علماء الامامية في القرن الثالث وضاعّون فإذا أجيب بان هذا يعني انكارك للتولي لأهل البيت (عليهم السلام) ومتابعتهم وامامتهم، يشكل تارة بانه تابع لأهل البيت ومتولى لهم وآخذ للفقه عنهم، فإذا أجيب بان التولي والمتابعة والاخذ منهم لا يصح الا بالقول بامامتهم والا فلما تخصيص التولي والمتابعة لأخذ الفقه عنهم، أشكل بان الامامة بالشورى فإذا أجيب بالآيات والروايات الواردة في طرق العامة على امامتهم كحديث الثقلين والاثني عشر وغيرهما أشكل بأن الطرق ضعيفة عند العامة فإذا اجيب بان طرق العامة صحيحة عندهم ذكروها في صحاحهم ـ كما جمع ذلك صاحب العبقات في كتابه من علماء الامامية والاميني في كتاب الغدير والسيد المرعشي في محلقات احقاق الحق والسيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات وغيرهم في بقية الكتب المختصة لجميع طرق العامة الصحيحة التي ألفها علماء ومتكلموا الامامية أشكل بان الاثني عشر قد انقضوا ولها تفسير عند العامة أو أن العترة كيف يعقل وجوب التمسك بها عدل القرآن مع الغيبة فإذا اجيب بان الغيبة ليس عدم وجود امام وانما تستره في القيام بوظائفه في الخلفاء كما سيأتي شرح ذلك مفصلا ـ بشكل بان بقية الفرق الشيعة تدعى الحق لنفسها فإذا اجيب بان مقتضى إمامة علي والحسنين التنصيص على السجاد ثم بقية الاثني عشر، والعدد المزبور الثابت بطرق العامة لا يقول به الا الامامية الاثني عشرية أشكل أن ذلك اعتبار ظني اجتهاد فإذا اجيب بان ذلك تلازم عقلي اشكل لا أسلم بذلك. فإذا أجيب بأن ضرورة وجود إمام حي في كل عصر مدلول طوائف من الاحاديث المتواترة بين الفريقين اشكل لا احتج باحاديث أهل السنة كما ذكر ذلك في آخر كتابه حول المهدي هذا ولقد ذكر ولادة بن الحسن العسكري ما يزيد على سبعة وثلاثين من علماء السنة وإليك قائمة بذلك:
1 ـ الشعراني في الجواهر واليواقيت.
2 ـ السبكي في انساب قبائل العرب.
3 ـ كفاية الطالب للعلامة الكنجي الشافعي ص312.
4 ـ مطالب السؤول للعلامة محمد بن طلحة الشافعي ص88 ط. طهران.
5 ـ الفصول المهمة في معرفة الائمة لابن صباغ الماليك ص266. ط. الغري.
6 ـ ينابيع المودة للقندوزي الشافعي ج3 ص183 ط. مصر مطبعة العرفان وقال ((وكان قد اخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وخوف السلطان)).
7 ـ ابن طولون في الذورات الذهبية ص117 ط. بيروت.
8 ـ ابن الجوزي في تذكرة الخواص ط. طهران ص204.
9 ـ ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ص124 ط. مصر.
10 ـ تاريخ الاسلام والرجال للعلامة الشيخ عثمان العثمان ص370 مخطوط.
11 ـ العلامئ الخمراوي في مشارق الانوار ص150 ط. القاهرة.
12 – الاتحاف بحب الاشراف للعلامة الشيخ عبدالله بن محمد الشبراوي الشافعي ص68 ط. مصر.
13 – مرآة السرار للعارف عبدالرحمن ص31.
14 – نزهة الجليس للعلامة السيد عباس بن علي مكي ج2 ص128 ط. القاهرة.
15 – العلامة الابياري في جالية الكور في شرح منظومة البرزنجي ص207 – مصر.
16 – شواهد النبوة لنور الدين عبدالرحمن الدشتي الحنفي ص21 – ط. بغداد.
17 – كتاب الاربعين للحافظ ابن محمد بن ابي الفوارس ص38 مخطوط.
18 – مقتل الحسين للعلامة ابي المؤيد موفق بن أحمد ص94 – ط الغري.
19 – منهاج الفاضلين للحمويني الخراساني ص239 مخطوط.
20 – الكام في التاريخ لابن الاثير ج7/274.
21 – ابن خلكان في وفيات الأعيان ج4/476 – 562.
22 – العِبَر في خر بن غبر – للذهبي ج3/31.
23 – تاريخ الاول والاسلام – للذهبي سنة 251 – سنة 160 ص113 – 159.
24 – سيرة اعلام النبلاء – للذهبي ج13/119.
25 – التاريخ لابن الوردي.
26 – نور الابصار للشبلنجي ص186.
27 – الأعلام للزركاني ج6/80.
28 – الفتوحات المكية لابن عربي.
29 – ابطلا الباطل – للفضل بن روزبهان.
30 – اخبار الدولة وآثار للأول احمد بن يوسف الكرماني الحنفي وأما علماء الانساب من السنة:
31 – ابو النص البخاري سر السلسلة العلوية ص39.
32 – الفخر الرازي الشافعي – الشجرة المباركة في انساب الطابية ص78 – 79.
33 – ابن عنبسة جمال الدين احمد بن علي الحسينين – الفصول الفخرية في الانساب ص134.
34 – المجدي في انسا الطالبين – السيد العمري ص130.
35 – المروزي في الأزوقاني – الفخر في انساب الطالبين.
36 – روضة الالباب لمعرفة الانساب – النسابة ابومحمد الحسيني الزيدي.
37 – سبائك الذهب للسويدي ص346.
38 – الدرر البهية في انساب الحيدرية والأويسية ص37.
وغيرها من المصادر التي لا تسمح هذه العجالة لاستقصاءها فلاحظ كتب الامامية التي الفت في صدد استقراء الكتب المتعرضة لولادته (ع). هذا مع الإلفات الى نقطة رئيسية هامة اشارة اليها علماء السنة فضلاً عن الشيعة وهي طبيعة الظروف القاسية السياسية من بني العباس على الامام الحسن العسكري، هل هذا أمر نظري في التاريخ.
4 –
التفافه عن البحث في القضية الكبروية القائلة بوجود إمام من العترة وهم الثقل الثاني وان الائمة من قريش اثنا عشر مع أنه أنكر احاديث العدد قبل القرن الثالث الهجري، وان الامام من مات ولم يعرف أو لم يبايعه مات ميتة جاهلية. وبدأ في البحث في مصداق الثاني عشر وتولده، مع ان دعاواه بكون عقيدة المهدوية لم تكن واضحة عند الامامية قبل القرن الثالث تنكر منه امام الحقيقة وهي وجود احاديث العدد المروية من الفريقين ففي طرق العامة في صحاحهم العدد الاثنا عشر ومن طريق الخاصة ما رواه الاصحاب في كتبهم كما اشرنا اليه، نعم هو يطعن على الطائفة الامامية انهم مختلقين يختلقون الكتب والاحاديث. ومنشأ هذا الجرح هو ولاؤهم لآل محمد (ص)، وهل مافعله بني أمية وبني العباس لواحد واحد من الائمة أمرٌ يمكن ازالته من صفحة التاريخ مع أنهم بعد الحسين (ع) لم يكونوا في العلن يمارسون الإثارة السياسية الآحنة، وهل فتأ بنو أمية وبنو العباس من مساجلة عترة النبي (ص) الائمة، في شتى المجالات العلمية، وجنّدوا لهم رجالات العلم من المسلمين ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى وعلماء الهند والترك والروم، وغيرهم بل حشدوا لهم المرتاضين وعلماء العلوم الغريبة الفنون لإسكاتهم في اية مجال من العلوم والمهارت الفنية والصناعات بغية إسقاطهم عن أعين الناس، وهل يخفا هذا في كل كتب التواريخ المؤلفة من السلمين ومن غير المسلمين.
5 –
يدأب جاهداً لتكثير فرق الشيعة في قبال الطائفة الامامية الاثني عشرية والظاهر أن عدد اتباع الطائفة المترامية الاطراف الضاربة بكللها في الارض في مقابل أهل السنة لم يملأ عينيه، ولعله يقول هذا إختلاق ؛وضعه زيف الحس.
6 –
خلطه المتكرر بين دلالة الاحاديث المتقدمة على وجود امامٌ حي في كل عصر، ويؤطّر النقاش ان بحثه في خصوص ولادة الامام الثاني عشر، مع ان طعونه كلها راجعة إلى الطعن في الامامة الإلهية وامامة علي بن ابي طالب (ع) وقد خرج ذلك من فلتات لسانه في بعض كلماته في ما يصدره من نشرة الشورى وان المشروعية هو ما قد حصل في السقيفة.
7 –
اشكل على حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين بإشكال يؤول إلى معنى الامامة الإلهية، بانه كيف يتم مفاد الحديث من التمسك بالعترة مع انه لا رجل من العترة بمقدار 1100 سنة يحلّ للأمة الاسلامية مشاكلها ويفسر لهم أيات الكتاب كما يشكل بان الحديث ليس فيه تصريح بأسماء مع أن انطباق العترة علىعلي بن ابي طالب وفاطمة والحسنين (ع) ضروري عند السنة والشيعة وانهم العترة في سائر الاحاديث المتواترة بين الفريقين كعنوان أهل البيت وعترة النبي (ص) وأهل بيتي ونحوها ثم تسلسل ذلك إلى الحسن العسكري وابنه المنتظر. وعله يحسب العترة كبيت من الهند والسند وأما عدم رجل من العترة فسيأتي توضيح ذلك وتوهمه في معنى الغيبة.
8 –
تخيله ان اجتهاد الاصحاب من الطائفة الامامية هو اجتهاد اهل السنة، وانهم بدأوا يمارسونه في الغيبة، وهو لا يحسن الفرق بين الاجتهادين وأن اجتهاد الامامية منصب على فهم نصوص القرآن والسنة النبوية وسنة المعصومين من آل محمد بتخصيص العام وتقيد المطلق وتقديم الدليل الوارد على المورود والحاكم على المحكوم أو الترجيح بين المتعارضين أو تحليل عناصر الظهور اللفظي أو التنسيق بين القضايا المستفادة من النصوص بنحو التشجير القانوني والتفريع الهرمي وغير ذلك من مراحل عملية الاجتهاد والاستنباط لدى الامامية وان الباقر (ع) امر ابان بن تغلب وغيره من اصحابه – كما في رجال النجاشي وغيره – بالجلوس في المسجد والفتيا ويكفيه ملاحظة كتاب الوسائل كتاب القضاء ابواب كيفية الحكم ليلاحظ عشرات الموارد التي أمر أئمة آل محمد (ص) أصحابهم الفتيا – وفق موازين مدرسة أهل البيت – وكذا كتاب رجال الكشي من اصحاب الباقر والصادق (ع) في الفتيا لاختلاف فهمهم في الاستفادة من النصوص وابواب الحج ابواب اقسام الحج… وأن زرارة والفضل بن شاذان ألّفا رسالتين في اجتماع الامر والنهي وأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وكذا كتاب الكافي كتاب الطلاق للعدة – حيث نقل الكليني ما يقرب من ثلاث صفحات من كلام الفضل بن شاذان في تخطئة العامة من عدم التميز بين الحكم الوضعي من شرائط صحة الطلاق والحكم التكليفي.
9 –
دعواه عدم دلالة حديث الثقلين على تأييد وجود الامام (ع) وانه ربما مضوا الائمة ويكفي في التمسك بتراثهم الروائي، وغفل عن ان مقتضى هذا الاشكال هو التسليم بإمامة العترة كعدل للقرآن الكريم فهم أعدال الكتاب وهم حجة الله على العباد كحجة الكتاب، ولازم ذلك هو التسليم بكل ما روي عنهم (عليهم السلام) من ذلك ما روى في نصوصهم على الامام الثاني عشر بن الحسن العسكري وانه يغيب كما غفل عن معنى التمسك بهم بمعية القران في كل الاعصار وما يستجدّ من الاوضاع والحوادث وعن معنى معية الثقلين المؤبدة حتى الورود على الحوض يوم القيامة من استلزام ذلك وجود كل من وجود الكتاب ووجود العترة ليصح التمسك بوجودهما وانه (ص) تارك كل منهما كل من وجودهما في المسلمين الباقي الى يوم القيامة. وغفل عن معنى غيبة الامام وجعلها تساوي العدم بينما هي التستر والخفاء في العمل وفي القيام بالوظيفة الالهية كما فسرتها احاديث الامامية وعلماء الامامية كالصدوق والمفيد والطوسي والمرتضى وغيرهم وسيأتي توضيح ذلك ببسط أكثر.
10 –
دعواه ان الامام الثاني عشر لم يظهر في التاريخ ولم يرتبط به أحد فإذا واجه كتب الطائفة الامامية المشحونة المليئة بذلك طعن عليهم بالاختلاق انهم مختلقون وضاعون متهمون في دينهم وعقيدتهم يبتدعون في الدين، وهذا طعن في عقيدة الامامة الالهية وامامة علي بن ابي طالب، وان الدين لم ينزل في بيوت محمد وال محمد صلوات الله عليهم بل نزل في سمرقند أو منطقة لار أو محافظة لورستان ونحوها.
11 –
ثم إنه يطالب الشيخ الآصفي بالبحث والتحري عن تطبيق حديث الثقلين على الاسماعيلية، وقد غفل عن ان هذا الطلب ينطوي على التسليم بامامة العترة وأن البحث عن الانطباق بحثه الصدوق والطوسي والنعماني والمفيد والمرتضى وغيرهم ودللوا عليه بمناهج استدلالية تصل الى اربعة عشر منهجا، منه احاديث العدد الاثني عشر بين الفريقين ومنه صحة دعوة الاعلمية في العلوم والاكملية في الفضائل في الاثني عشر دون ائمة الاسماعيلية أو الزيدية ونحوهم.
12 –
اشكاله على مفاد الاحاديث وعلى الامامية أن الامام لديهم هو المطبق والمنفذ للدين الحاكم، والغيبة تتناقض مع مهمة الامام، وهذا الاشكال سببه الغفلة عن معنى الغيبة عند الامامية وعن معنى الامامة لديهم، والشك بان تعيين الله تعالى لامام لا يحتم على الله تعالى ثم اشكل بما هو السبب في رفض الامامية لنظرية الشروى، وقد افصح عن صلب اشكالاته ومآلها انها منصبة ومتركزة على معنى الامامة الالهية وعلى امامة علي ين ابي طالب في الدرجة الاولى، والحال أن الغيبة لا تفسر لدى الامامية نصوص وفي كلمات علماءهم بمعنى عدم وجود الامام وتعطيل دوره ونشاطه في القيام بالوظيفة الالهية الملقاة عليه، لأن الغيبة بمعنى الاستتار والخفاء والسريّة في القيام بالدور والوظيفة الالهية الملقاة على عهدة الامام، ومن بديهيات أدبيات السياسية في الجامعات الاكاديمية الحديثة والمراكز التعليمية الحديثة أن القوى السياسية في العالم وفي أية دولة هي القوى التي تقوم نشاطاتها في الخفاء والسرية كقوى المخابرات الدولية والتنظيمات السرية كالمافيا وقوى المال وغيرها وكالتنظيمات السرية السياسية المعارضة وهذا العرف والسنة البشرية السياسية لم تكن وليدة هذا العصر بل عصور سابقة، فلا ملازمة بين القيام بالوظائف السياسية والاجتماعية الملقاة على شخص وجماعة وبين القيام بها بصورة علنية ظاهرة في الحسّ فاكثر القوى التي تدير العالم المعاصرهذا اليوم ليست الدول والحكومات العلنية حتى في الدول الكبرى بل هي المؤسسات والشبكات السرية المخابراتية أو المالية في السلاح والنفط وغيرها والغفلة عن ننفوذ القوى واستحكامها في المراحل التكتيكية للعمل السياسي يساوي السرية والخفاء والتستر، فهذا القران الكريم يحدثنا عن رجال الغيب من منظومة الابدال والاوتاد والسياح المتفق على وجودهم بين اكثر علماء المسلمين في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر (فوجد عبدا من عابدنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما, قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا) الكهف 65 – 68 فينبئنا القران في هذه السورة وغيرها من السور على وجود عباد بشريين مزودين بالعلم اللدني والرحمة الخاصة الالهية يقومون بالوظائف السرية الالهية والدور الخفي الذي يؤثر على منعطفات حادة في المجتمع البشري، والقيادة لدفة المسيرة البشرية إلى الغرض الحق، كما تنبئنا قصة ادم وإخضاع الملائكة كلهم اجمعون في سبع سور من القرآن الكريم على أن سنة الله تعالى إمامة خليفة الله في ارضه إمامته للملائكة كلهم وانه مزوّد بعلم الاسماء كلها الجامع، وهذه بديهات قرآنية والامامة في تعريفها في القرآن والروايات وكلمات علماء الامامية ليست مقصورة على التطبيق للدين والتفنيذ والحكم بصورة علنية ظاهرة في السطح العياني، بل هي تشمل صورة السرية والخفاء والتستر، وقد اشار الى ذلك المفيد والمرتضى والطوسي وابن طاووس وبحر العلوم والمقدس الاردبيلي للحديث عن ابي الحسن علي بن ابي طالب (ع) وأما اشكاله بان ضرورة تعيين الله تعالى اماما للبشرية هو تحتيم على الله، فغفلة عن أن هذا ضرورة عن الله تعالى لا ضرورة على الله تعالى، وان هذا يعني عدم عزل الله تعالى وحاكميته وارادته ومشيئته عن تدبير النظام الاجتماعي السياسي للبشر، وان الله احكم الحاكمين وان الله هو الولي بالاصل وان الولاية له وهو الحق وان يداه مبسوطتان في تدبير النظام السياسي والاجتماعي والنظام الفكري والمعنويى والروحي وغيرها من انظمة المجتمع البشري وليست يداه مغلولة ولا محجوبة عن تدبير نظام المجتمع البشري وانه الحاكم الاوّل في حكومة البشر التنفيذية والقضائية فضلاً عن التشريع هو الله تعالى كما هو الشأن في حكومة النبي محمد (ص) التي يستعرض سيرتها القران الكريم في سوره حيث كان الحاكم السياسي الاول والقاضي الاول فيها هو الله تعالى في الخطوات ذات المهمة الانعطافية لحكومة الرسول في المدينة ومن ثمّ في الجزيرة العربية، فالمنفذ المباشر بارادته ومشيئته في حكومة الرسول الالهية هو الله تعالى، وهذا ما تعنيه مدرسة اهل البيت من ان نصب الامام المعصوم المزوّد بالعلم اللدني وعلم الاسماء كلها يؤهّله لمعرفة ارادات الله تعالى ومشيئآته في تدبير نظام المجتمع فيكون الله تعالى الحاكم السياسي الاول والامام خليفته ونائبه.
13 –
ثم انه ذكر مثالا لاشكاله بان ضرورة نصب امام مع غيبته مثل القول بضرورة تعيين الدولة شرطيا للمرور في تقاطع الطرق والشوارع ثم ان الشرطي غائب وان الحكمة في ترك الشوارع فوضى يرجع علمه الى الدولة. فاما ان يكون وجود الشرطي المعين ضرورة أو لا، ولا يعقل ان نقول ضروري وهو غائب وان علم ذلك عند الله تعالى، بل لابد من نصب شرطيا أخر من البلدية تنتخبه وان الانتخاب من اعمالنا وليس من شؤون الحاكم والملك ورئيس الوزراء. وقد غفل ان ذلك يستلزم تحجيم سلطةالحاكم والملك والرئيس الاول وهو الله تعالى، وتعطيل لسطلته المطلقة وولايته النافذة لكل شيء، كما قد غفل أن الغيبة ليست بمعنى العدم وعدم النشاط وعدم القيام بالوظيفة الالهية في السرّ والخفاء والتستر، وأن القيام بالحكومة في نظام البشر يتوصل اليه بالحكومة الخفية كما في حكومة المخابرات الدولية في الدول العظمى هي الحاكمة على الحكومات العلنية الظاهرة في السطح في الدول العظمى في هذا العصر وغفل أن الشرطي في تقاطع الطرق في هذا العصر يستعاض عنه باجهزة المراقبة السرية في تقاطع الشوارع وفي الشوارع الكبيرة بين المدن وانها أنجح في ضبط المرور وقد استعيض عنه برجال المرور السريّين بألبسة مدنية في هذا العصر لإحكام ضبط المرور من مخالفات السوّاق.
14 –
واشكل على مفاد حديث من مات ولم يعرف امام زمانه بامكان انطباقه على الامام العادل غير المعصوم وعدم انحصاره بالانطباق على المعصوم بعد عدم انطباقه على الامام الفاجر الظالم، وقد غفل عن ان الحديث يرتب ميتة الجاهلية على عدم معرفة الامام، وأيّ امام هذا الذي من مات ولا يعرفه يموت ميتة جاهلية وليس من مات ولم يتبعه بل من مات ولم يعرفه أي يعتقد بإمامته، وهل الاعتقاد بامامة العادل غير المعصوم تخرج الانسان عن ميتة الاسلام.
15 – دعواه ان اسانيد الاحاديث ضعيفة عند السنة، ولا ادري لم لا يحترم الكاتب عقل القرّاء والقارئ إذ مصادر هذه الاحاديث التي نقلها الشيخ الآصفي الثلاثة منها هو صحاح السنة وكتبهم المعتمدة الاخرى هذا فضلاً عن المصادر المذكورة في كتاب ملحقات احقاق الحق للسيد المرعشي وكتاب عبقات الانوار للسيد اللكهنوي وغيرها من كتب الكلام عند الامامية التي اشارت الى مصادر الاحاديث في كتب اهل السنة الصحاح والمعتمدة وكذا كتب السيد عبدالحسين شرف الدين وكتب العلامة الحلي وغيرها.
16 –
دعواه تعارض الاحاديث غير المحددة للائمة بعدد وبين الاحاديث المحددة لهم بالعدد الاثني عشر كما في الائمة من قريش اثنى عشر الذي رواه أهل السنة والشيعة، وهذه غفلة عن أبسط عمليات الاستظهار وقراءة النصوص يعرفها عامة الناس فضلاً عن علماء القانون البشري بالجمع والتقييد والتخصيص. ولا أدري لم لا يراعي الكاتب عقل القارئ.
17 –
اشكاله على روايات البداء في شخص الامام وفي تفسير شخص الامام، وقد غفل عن ان البداء لدى مدرسة أهل البيت (ع) ليست بمعنى التغيير الحقيقي والنسخ الحقيقي بل بمعنى الابداء والاظهار بعدما كان في تخيل الناس الأمر على غير ما هو في أمّ الكتاب لدى الله تعالى وقد كتب الامامية في ذلك كتب شرحوا فيها ذلك وان البداء موجود في عقيدة المسلمين بتسميات اخرى كما في حجب الدعاء القضاء المبرم الالهي ومنع الصدقة – البلاء المحتم المقدر ونحوها بمعنى النسخ غير الحقيقي واجراء ما هو في أمّ الكتاب والغريب غفلته عن نصوص الاثني عشر عن النبي والائمة السابقين في طرق السنة والشيعة.
18–
انكاره لتواتر روايات المهدي من ذرية رسول الله بين المسلمين أي إنكار أصل ظهور المهدي ولو في آخر الزمان وانها ضعيفة في طرق الشيعة وطرق السنة وانها مختلقة اختلقتها السياسية العباسية وصراعات القوى عند المسلمين، وقد غفل عن ان خطورة هذا الانكار انه انكار لضرورة من ضروريات المسلمين، وان هذا طعن في تراث كل المسلمين من السنة النبوية من صحاح كتب السنة وصحاح كتب الشيعة. وأن هذا عدم احترام لعقل القارئ واستخفاف للقرّاء.
------------------
البحراني
|