عدم ثبوت توثيق من روى عنه أحد أصحاب الإجماع ولا تصحيح رواياتهم

    يُقصد بقاعدة "أصحاب الإجماع" الرجاليّة إثبات وثاقة كلّ من روى عنه ولو واحدٌ من أصحاب الإجماع الذين ذكرهم الشيخ الكشّي في رجاله، كما يقصد بقاعدة " أصحاب الإجماع" الحديثيّة تصحيح جميع الروايات التي يكون سندها إلى أحد أصحاب الإجماع صحيحاً، حتى لو كانت الواسطة بين الراوي الذي هو من أصحاب الإجماع والنبيّ أو الإمام غير مذكورة أو مجهولة الحال أو.. الأمر الذي يوجب تصحيح مراسيلهم.
قال المحدّث النوري: «الفائدة السابعة، في ذكر أصحاب الإجماع، وعِدَّتهم، والمراد من هذه الكلمة الشائعة، فإنّه من مَهمّات هذا الفنّ، إذ على بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحّة إلى حدودها، أو يجري عليها حكمها». وقد نقل الآغا بزرك الطهراني أسماء بعض الرسائل والمنظومات المستقلّة في هذا الموضوع، وهو موضوع حظي باهتمام واسع في القرنين الأخيرين، بعد أن ساهم في تقوية هذه القضيّة التيارُ الإخباري؛ ليجعل منها أساساً من أسس تصحيح الكتب الأربعة وسائر الكتب الأصليّة عند الإماميّة.
وقد خضعت نصوص الكشي هنا لتحليلات عدّة بلغت السبعة أو يزيد، واختلفت مواقف العلماء كثيراً هنا في الأخذ بهذه القاعدة رجاليّاً وحديثيّاً أو عدمه، غير أنّ حضورها والأخذ بها تراجع نسبيّاً في العقود الأخيرة.
والذي توصّلتُ إليه بعد دراسة مطوّلة لهذا الموضوع، هو أنّه لم تثبت بفكرة أصحاب الإجماع لا قاعدة حديثيّة ولا قاعدة رجاليّة، فلا يوثق بها أحد ولا يصحّح بها حديث مرسل وهكذا، وإنّما غاية ما يثبت بها هو توثيقٌ عالٍ لاثنين وعشرين شخصاً أغلبهم من كبار الرواة، مع ملاحظة أنّ المجموعة الثانية والثالثة من المجموعات الثلاث لأصحاب الإجماع ثمّة تأييد لمرويّاتهم، لكنّه ليس تصحيحاً.
وقد بحثتُ هذا الموضوع في كتابي (منطق النقد السندي 1: 433 ـ 473، الطبعة الأولى، 2017م)، فراجع.