مُنتهى المطلب

     كتاب فقهي كبير للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، الملقب عند الشيعة بالعلامة الحلي (ت : 726 هـ)، وأسمه الكامل " منتهى المطلب في تحقيق المذهب".
     قال مؤلفه في مقدمته :
     أمّا بعد : فإنّ اللَّه تعالى لمّا أوجد الأشياء بعد العدم بمقتضى إرادته، وميّز بينها بحسب عنايته، جعلها متفاوتة في النّقصان والكمال، ومتباينة بالثّبات والزّوال، واقتضت الحكمة الإلهيّة والعناية الأزليّة تشريف الإنسان على غيره من الموجودات السّفليّة، وتفضيله على جميع المركَّبات العنصريّة بما أودع فيه من العقل الدّرّاك الفارق بين متشابهات الأمور، والباقي إدراكه على تعاقب الدّهور.
ثمَّ لمّا كان مقتضى الحكمة الأزليّة تتميم هذا التّكميل، وتحصيل هذا التّشريف على أبلغ تحصيل، وكان ذلك إنّما يتمّ بمعرفته، ويحصل بالعلم بكمال حقيقته، لا جرم، أمر بالسّلوك في هذا الطَّريق، وكلَّف العلم به على وجه التّحقيق، ولمّا كان الإنسان مطبوعا على النّسيان، ومجبولا على النّقصان، كان من مقتضى الحكمة تكرير التّذكير المقرون بالانقياد، المشفوع بالاستعداد لتحصيل المراد، فأمر بالشّرائع على مقتضى حكمته، وسنّ السّنن بموجب لطفه بخليقته.
ثمَّ لمّا كان الوصول إلى معرفة الشّرائع على كلّ واحد متعذّرا، والوقوف على مقاصد السّنن متعسّرا، لا جرم، أوجب النّفور على بعض المكلَّفين بقوله : ( فَلَو لا نَفَرَ مِن كلّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدّين ).
     ولمّا لطف اللَّه تعالى لنا بالبحث عن الشّريعة المحمّديّة والملَّة الأحمديّة على أحقّ الطَّرائق وأصدقها وأكمل المسالك معرفة وأوثقها، وهي طريقة الإماميّة المتمسّكين بأقوال الأئمّة المعصومين من الزّلل في القول والعمل صلوات اللَّه عليهم أجمعين، أحببنا أن نكتب دستورا في هذا الفنّ يحتوي على مقاصده، ويشتمل على فوائده، على وجه الإيجاز والاختصار، متجنّبين الإطالة والإكثار، مع ذكر الخلاف الواقع بين أصحابنا، والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين، مع ذكر ما يمكن أن يكون حجّة لكلّ فريق على وجه التّحقيق وقد وسمناه : ب‍ ( منتهى المطلب في تحقيق المذهب ) ونرجو من لطف اللَّه تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد التّوفيق لإكماله أنفع من غيره.
     أمّا أوّلا : فبذكر الخلاف الواقع بين الأصحاب والمخالفين مع ذكر حججهم والرّدّ على الفاسد منها.
     وأمّا ثانيا : فباشتماله على المسائل الفقهيّة الأصليّة والفرعيّة على وجه الاختصار، فكان هذا الكتاب متميّزا عن غيره من الكتب.
     وقد رتّبنا هذا الكتاب على أربع قواعد، وقبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تقديم مقدّمات :
     الأولى : في ذكر الغرض من هذا العلم، ووجه الحاجة إليه قد بيّنا في كتبنا العقليّة : انّ اللَّه تعالى إنّما فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية، لا لمجرّد العبث والاتّفاق - كما قاله بعض من لا تحصيل له - ولا شكّ انّ أشرف الأجسام السّفليّة، هو : نوع الإنسان، فالغرض لازم في خلقه ولا يمكن أن يكون الغرض منه حصول ضرر له، فإنّ ذلك إنّما يقع من المحتاج أو الجاهل، تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا، فلا بدّ وأن يكون هو النّفع، ولا يجوز عوده إليه تعالى لاستغنائه، فلا بدّ وأن يكون عائدا إلى العبد.
     ثمَّ لمّا بحثنا عن المنافع الدّنيويّة وجدناها في الحقيقة غير منافع، بل هي دفع آلام، فإن كان فيها شيء يستحقّ أن يطلق عليه اسم النّفع فهو يسير جدّا، ومثل هذا الغرض لا يمكن أن يكون غاية في حصول هذا المخلوق الشّريف، خصوصا مع انقطاعه وشوبه بالآلام المتضاعفة، فلا بدّ وأن يكون الغرض شيئا آخر ممّا يتعلَّق بالمنافع الأخرويّة.
     ولمّا كان ذلك النّفع من أعظم المطالب، وأنفس المقاصد، لم يكن مبذولا لكلّ أحد، بل إنّما يحصل بالاستحقاق، وذلك لا يكون إلَّا بالعمل في هذه الدّار، المسبوق بتحصيل كيفيّة العمل المشتمل عليه هذا العلم، فكان ذلك من أعظم المنافع في هذا العلم، والحاجة إليه ماسّة جدّا لتحصيل هذا النّفع والتّخلَّص من العقاب الدّائم.
     المقدّمة الثّانية : في مرتبة هذا العلم
     اعلم انّ العلوم قد يتقدّم بعضها على بعض إمّا لتقدّم موضوعاتها، أو لتقدّم غاياتها، أو لاشتمالها على مبادئ العلوم المتأخّرة، أو لأمور أخر ليس هذا موضع ذكرها.
     والحقّ عندي انّ مرتبة هذا العلم متأخّرة عن غيره بالاعتبار الثّالث، وذلك لافتقاره إلى سائر العلوم، واستغنائها عنه.
     أمّا تأخّره عن علم الكلام فلأنّ هذا العلم باحث عن كيفيّة التّكليف، وهو لا شكّ مسبوق بالبحث عن معرفة التّكليف والمكلَّف.
     وأمّا تأخّره عن علم أصول الفقه فظاهر، لأنّ هذا العلم ليس ضروريّا بل لا بدّ فيه من الاستدلال، وأصول الفقه متكفّل ببيان كيفيّة ذلك الاستدلال، وبهذا الاعتبار كان متأخّرا عن علم المنطق المتكفّل ببيان فساد الطَّرق وصحّتها.
     وأمّا اللَّغة والنّحو والتّصريف، فلأنّ مبادئ هذا العلم إنّما هو القرآن والسّنّة وغيرهما، ولا شكّ في انّ القرآن والسّنّة عربيّان فوجب تقديم البحث عن اللَّغة والنّحو والتّصريف على البحث عن هذا العلم، فهذه العلوم الَّتي يحتاج هذا العلم إلى تقدّم معرفتها.
     المقدّمة الثّالثة : في موضوع هذا العلم ومبادئه ومسائله
     اعلم انّ كلّ علم على الإطلاق لا بدّ وأن يكون باحثا عن أمور لا حقة لغيرها، وتسمّى تلك الأمور مسائل ذلك العلم، وذلك الغير موضوعه، ولا بدّ له من مقدّمات يتوقّف الاستدلال عليها، ومن تصوّرات للموضوع وأجزائه وجزئيّاته إن كانت، ويسمّى ذلك أجمع بالمبادي.
     ولمّا كان الفقه باحثا عن الوجوب والنّدب والإباحة والكراهة والتّحريم والصحّة والبطلان، لا من حيث هي، بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلَّفين، لا جرم، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلَّفين من حيث الاقتضاء والتّخيير.
     ومبادئه هي : المقدّمات الَّتي يتوقّف عليها ذلك العلم كالقرآن، والأخبار، والإجماع، والتّصوّرات الَّتي يتوقّف عليها ذلك العلم.
     ومسائله هي : المطالب الجزئيّة الَّتي يشتمل عليها علم الفقه.
     المقدّمة الرّابعة : في تحديد هذا العلم
     لا يمكن تحديد علم من العلوم إلَّا بالإضافة إلى متعلَّقه، لدخول الإضافة فيه وكونها جزءا منه، والفقه في اللَّغة، هو الفهم، وأمّا في الاصطلاح، فهو عبارة عن العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة، مستندا إلى الأدلَّة التّفصيليّة، وقد بيّنا في أصول الفقه شرح هذا الحدّ على الاستقصاء.
     المقدّمة الخامسة : في أنّ تحصيل هذا العلم واجب يدلّ عليه المعقول والمنقول
     أمّا المعقول، فهو انّ معرفة التّكليف واجبة، وإلَّا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا يتمّ إلَّا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به يكون واجبا، فيكون تحصيل هذا العلم واجبا.
     وأمّا المنقول، فقوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا الَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ).
     المقدّمة السّادسة : في أنّ تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية
     ويدلّ عليه ما تقدّم من القرآن، فإنّه دلّ على وجوب التّفقّه على الطَّائفة من كلّ فرقة، ولو كان واجبا على الأعيان، لكان واجبا على كلّ فرقة.
     ولأنّ الأصل عدم الوجوب، والدّليل إنّما ينهض بالوجوب على الكفاية.
     ولأنّ الوجوب على الأعيان ضرر عظيم، وهو منفيّ اتّفاقا.
     المقدّمة السّابعة : اعلم انّ النّاس على أقسام ثلاثة بالنّسبة إلى العلم.
     أحدها : الَّذي هو الأصل، والمستنبط له، والمظهر لكنوزه، والدّال على فوائده وكأنّه الخالق لذلك العلم والمبتدع له، وهذا القسم أشرف الأقسام وأعلاها.
     وثانيها : من كان له مرتبة دون هذه المرتبة، وحظَّه من العلم أنقص من حظَّ الأوّل، وكان سعيه وكدّه فهم ما يرد عليه من العلوم المنقولة عن الأوّل، وتحصيل ما أراده الأوّل، ولهذا القسم أيضا شرف قاصر عن شرف الأوّل.
     وثالثها : من قصر عن هاتين المرتبتين ولم يفز بأحد هذين المقامين، وهم الغالب في زماننا، وهم في الحقيقة ينقسمون إلى قسمين :
الأوّل : من تعاطى درجة العلم، وهم المتجاهلون، وغاية سعيهم، الرّدّ على أهل الحقّ، والتّخطئة لهم، وجبر نقصهم بذلك، وهم الحشويّة  1 .
     الثّاني : من لم تسم نفسه إلى ذلك، وهم الجاهلون، وهم أشرف من أولى هذه المرتبة، وإلى ذلك أشار مولانا أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه بقوله :  النّاس ثلاثة : عالم ربّانيّ، ومتعلَّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
     المقدّمة الثّامنة :
     انّه قد يأتي في كتابنا هذا إطلاق لفظ الشّيخ، ونعني به : الإمام أبا جعفر محمّد بن الحسن الطَّوسيّ  والمفيد، ونريد به : الشّيخ محمّد بن محمّد بن النّعمان، وبالشّيخين، هما. وقد يأتي في بعض الأخبار، انّه في الصّحيح، ونعني به : ما كان رواته ثقات عدولا، وفي بعضها، في الحسن، ونريد به : ما كان بعض رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن لم يصرّحوا بلفظ التّوثيق له، وفي بعضها في الموثّق، ونعني به : ما كان بعض رواته من غير الإماميّة كالفطحيّة، والواقفيّة، وغيرهم، إلَّا انّ الأصحاب شهدوا بالتّوثيق له.
     المقدّمة التّاسعة :
     لمّا رأينا انّ الغالب على النّاس في هذا الزّمان الجهل، وطاعة الشّهوة والغضب والرّفض، لإدراك المعاني القدسيّة، وترك الوصول إلى أنفس المعارج العلويّة، واقتنائهم لرذائل الأخلاق، واتّصافهم بالاعتقادات الباطلة على الإطلاق، والتّشنيع على من سمت همّته  3  عن درجتهم، وطلبت نفسه الصّعود عن منزلتهم، حتّى انّا في مدّة عمرنا هذا، وهو اثنان وثلاثون سنة لم نشاهد من طلَّاب الحقّ إلَّا من قلّ، ومن القاصدين للصّواب إلَّا من جلّ، أحببنا إظهار شيء من فوائد هذا العلم عسى [ أن ]  4  يحصل لبعض النّاس مرتبة الاقتداء، ويرغب في الاقتفاء وذلك من أشرف فوائد وضع هذا الكتاب، لما فيه من السّنّة المقتدى بها، الفائز صاحبها بالسّهم المعلَّى من السّعادة، والمتخلَّص من مراتب الشّقاوة، فشرعنا في عمل هذا الكتاب المحتوي على المسائل اللَّطيفة، والمباحث الدّقيقة الشّريفة، وإن كان أصحابنا المتقدّمون وعلماؤنا السّابقون قد أوضحوا سبيل كلّ خير ونهجوا طريق كلّ فائدة، خصوصا شيخنا الأقدم، والإمام الأعظم، المستوجب للكرامة، والمستحقّ لمراتب الإمامة، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطَّوسي فإنّه الواصل بنظره الثّاقب إلى أعظم المطالب، ولمّا انتقل إلى جوار الرّحمن، ونزل بساحة الرّضوان، درس هذا العلم بعده، وطمست معالمه، وانمحت مراسمه، ولم يتعلَّق المتأخّرون بعده إلَّا بفوائده، ولم يغترفوا إلَّا من بحر فرائده، ولم يستضيئوا إلَّا بأنواره، ولم يستخرجوا إلَّا درر نثاره، إلَّا انّ في أصحابنا المتأخّرين عنه زمانا، من استنبط بنظره ما لم يثبته في كتبه، وإن كان يسيرا لا اعتداد به، فوضعنا هذا الكتاب الجامع لتلك الفوائد، والحاوي لتلك الفرائد.
     هذا مع انّ كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة، ومباحث عميقة، لم توجد في شيء من صحف الأوّلين، ولم تسطر في دفاتر الأقدمين، ممّا استنبطناه من فكرنا ونظرنا، ومن اللَّه تعالى نستمدّ المعونة والتّوفيق، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، عليه توكَّلت وإليه أنيب.
 
     النّسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب :

1. النّسخة الموقوفة لخان بابا مشار، المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة في مشهد، تحت رقم 9548، وهي تشتمل على كتاب الطَّهارة فقط، جاء في آخرها : كتب آخر هذا الكتاب على يد أقلّ خلق اللَّه وأحوجهم إلى رحمة ربّه الغنيّ محمّد بن محمّد الجزائريّ، السّاكن في بلدة شيراز. وكان الفراغ من كتابته في بلدة بغداد في شهر صفر، ختم بالخير والظَّفر سنة 1047. تقع في 156 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 29 سطرا، بحجم 20 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  خ .

2. النّسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة في مشهد، تحت رقم 10597، وهي تشتمل على كتب : الطَّهارة، الصّلاة، الزّكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصّوم. جاء في آخر كتاب الطَّهارة : وفرغ من نسخة نسختها من نسخة الأصل العبد المذنب الرّاجي إلى رحمة اللَّه تعالى يوسف بن يعقوب طالقانيّ، وجاء في آخر كتاب صلاة الخوف : كتبه العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمّد بن شاه منصور التّبريزيّ. وذلك في سابع [ و ] عشرين من شهر شعبان المعظَّم من سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. تقع في 397 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 31 سطرا، بحجم 20 12 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  ن .

3. النّسخة المحفوظة في مكتبة ملك الوطنيّة ( كتابخانه ملَّى ملك ) تحت رقم 1228، وهي تشتمل على كتب : الطَّهارة، الصّلاة، الزّكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصّوم، كتبها : محمّد هادي ميرزا عرب شيرازي في يوم الثّلاثاء الخامس من شهر شعبان المعظَّم : ولم يذكر سنة كتابتها. تقع في 463 ورقة، كلّ صفحة منها تحتوي على 30 سطرا، بحجم 21 11 سم، وقد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف :  م.

4. النّسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة في مشهد، تحت رقم 1012، وهي تشتمل على كتب : الصّلاة، الزّكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصّوم، كتبها : محمّد بن شمس بن عليّ بن حسن بن أبي الحسن بن جعفر بن الغسّانيّ. جاء في آخر كتاب الصّلاة : وقع الفراغ من نسخها عصريّة يوم الاثنين لخمس خلون من شهر ربيع الأوّل من شهور أحد وثمانين وتسعمائة من الهجرة ( على مهاجرها الصّلاة والسّلام والتّحيّة والإكرام ). تقع في 572 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 23 سطرا، بحجم 22 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  غ .

5. النّسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة في مشهد، تحت رقم 2850، وهي تشتمل على القسم الأخير من كتاب الصّوم، وكتب : الحج، الجهاد، وبعض من كتاب التّجارة، قال في آخرها : وفرغ من نسخته ( كذا ) أقلّ عباد اللَّه وأحوجهم إلى غفرانه، العبد الفقير، كثير الخطايا والزّلل : عليّ بن الحاج قوام الدّين بن محمود العاقوليّ اللَّيثيّ أصلا، النّجفيّ مولدا، الحلَّي منشأ. وذلك في غرّة ذي القعدة سنة 982 هجريّة ( على مهاجرها أفضل الصّلوات وأكمل التّحيّات ). تقع في 143 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 41 سطرا، بحجم 23 14 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  ع .

6. النّسخة المحفوظة في مكتبة مسجد جامع گوهرشاد في مشهد، تحت رقم 554، وهي تشتمل على : البحث الثّامن والتّاسع من كتاب الصّوم، وتمام كتاب الاعتكاف، والقسم الأكبر من كتاب الحج إلى أواسط الصّنف الثّالث عشر : الصّيد. جاء في آخر الفصل السّادس في الحلق والتّقصير من كتاب الحج : وكان الفراغ من تسويده على يدي العبد الفقير إلى اللَّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب في ثاني عشر ربيع الأوّل من سنة سبع وثمانين وستّمائة، وفّق اللَّه تعالى إتمام الكتاب بمنّه وكرمه والحمد للَّه ربّ العالمين. ولم يذكر اسم ناسخها. تقع في 267 ورقة، بخطَّ النّسخ القديم، وصفحاتها مختلفة من حيث السّطور، فصفحة فيها 16 سطرا، وأخرى 22 سطرا، بحجم 16 11 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  ج .

7. النّسخة الموقوفة في مكتبة مسجد جامع گوهرشاد في مشهد، تحت رقم 1326، وهي تشتمل على بعض من كتاب الصّلاة حيث تبدأ من المقصد الثّامن في الخلل الواقع في الصّلاة، وكتاب الزّكاة والخمس، وبعض من كتاب الصّوم، إلى البحث الثّامن في بقيّة أقسام الصّوم. لم يعلم اسم كاتبها ولا تأريخ كتابتها، حيث جاء في آخرها : تمَّ الجزء الثّالث من كتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب، والحمد للَّه وحده، ويتلوه في. وقد كتب في هامش الصّفحة الأخيرة بخطَّ مغاير للأصل : من متملَّكات أفقر الطَّلبة إلى ربّه المجيد محمّد مكَّي بن محمّد بن شمس الدّين بن الحسن بن زين الدّين عليّ بن خير الدّين من سلالة أبي عبد اللَّه الشّريف الشّهيد ابن مكَّي بن أحمد بن حامد المطَّلبيّ الحارثيّ الهمدانيّ الخزرجيّ العامليّ. ومكتوب فوق هذه العبارات بخطَّ أخضر بالفارسيّة : ( خط نوه شهيد ) أي : خط حفيد الشّهيد، والنّسخة مختومة في عدّة أماكن منها بمهر حفيد الشّهيد وختمه، حيث جاء في الختم : من ولد الشّريف أبي عبد اللَّه الشّهيد محمّد بن مكَّي العامليّ. تقع في 310 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 19 سطرا، بحجم 16 10 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  ش .

8. النّسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة في مشهد، تحت رقم 12314، وهي تشتمل على كتب : الطَّهارة، الصّلاة، الزّكاة، الخمس، الصّوم، الحجّ، الجهاد، وبعض من كتاب التّجارة جاء في آخر كتاب الطَّهارة : قد فرغ من كتابة هذا الجزء محمّد حسين بن حاجي حسين الرّويدشتي من أعمال أصفهان. في يوم الاثنين الثّاني عشر من شهر ربيع الأوّل سنة 1066. تقع في 419 ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على 36 سطرا، بحجم 21 12 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  ق .

9. النّسخة المحفوظة عند السّيّد جعفر مير داماد، في طهران، وهي تشتمل على كتاب الطَّهارة، جاء في آخرها، فرغ من نسخة وتعليقه الفقير إلى عفو ربّه الغنيّ عليّ بن محمّد بن هلال، صدر نهار السّبت آخر يوم من صفر سنة خمسة وثمانين وتسعمائة هجريّة نبويّة. ثمَّ جاء في هامش آخرها : قد وقعت المقابلة لهذه النّسخة الشّريفة مع نسخة الأصل طابق النّعل بالنّعل. تقع في 298 ورقة، بخط النّسخ القديم، تحتوي كلّ صفحة منها على 21 سطرا، بحجم 30 20 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف :  د[1].