رجال الطوسي

     ويقال له أيضاً "الأبواب"، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الملقب عند الشيعة ب "شيخ الطائفة" (ت : 460 ه). وهو أحد الكتب المعول عليها عندهم في علم الرجال. ويحتوي حسب النسخة المطبوعة سنة 1961م بتحقيق محمد صادق آل بحر العلوم على زهاء (8900) إسم، وعلى (6429) حسب النسخة التي حققها جواد القيومي الأصفهاني).
 
     كلام حول الكتاب: 

1. يقول التستري : إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه ، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا ، فعد الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي ، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين ، وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شئ فيهم ، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين ، فكيف في أصحابهما؟[1].

      ومع ذلك لم يأت بكل الصحابة ، ولا بكل أصحاب الأئمة[2].

1. يقول البروجردي يقول : إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لاكماله ، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية ، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط[3].

2. قلة الأحكام على الرواة حيث أن عدد من تكلم فيهم من توثيق أو تضعيف أو تجهيل أقل من 300.

3. يقول الغريفي : والشيخ الطوسي وإن وضع كتاب ( رجاله ) لاستقصاء جميع الرواة من مؤلفين وغيرهم ، موثقين ومجروحين ، حتى الذين لم يدركوا عصر المعصومين عليهم السلام ، ولذا قال في مقدمته : « فاني أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جميع كتاب يشتمل على أسماء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان القائم عليه السلام ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يروِ عنهم عليهم السلام » . لكنه لم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه . فكان غرضه استقصاء الرواة فحسب وإن صرح بتوثيق كثير منهم بالعرض . وعليه فلا يكون تركه لتوثيق راوي دالاً على عدم وثاقته عنده ، ولذا أهمل النص على توثيق كثير من وجوه الرواة وثقاتهم . منهم أبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود الكندي ، ذكرهما في أصحاب النبي. ومنهم صعصعة بن صوحان ، وكميل بن زياد النخعي ، ذكرهما في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. ومنهم أبان بن تغلب ، ذكره في أصحاب علي بن الحسين عليه السلام. وفي أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ومنهم محمد بن مسلم الثقفي ، ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام . ومنهم زرارة بن أعين ، ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولم يوثقه فيهما ، وذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ووثقه . ومنهم ليث المرادي أبو بصير ، ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام . ومنهم زكريا بن آدم القمي ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. ومنهم معاوية بن عمار ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . فهؤلاء الأعاظم من ثقات الرواة لم ينص الشيخ الطوسي على توثيقهم إلا زرارة وثقه في باب وترك توثيقه في بابين . أفهل يمكن القول بأن الشيخ الطوسي لم يبنِ على وثاقتهم ؟ كلا . وهؤلاء مثال للرواة الذين ترك الشيخ توثيقهم في كتاب ( رجاله ) وإلا فهم كثيرون . بل لم يوثق أحداً من أصحاب الحسن والحسين وعلي بن الحسين عليه السلام ، ولم يذكر توثيقاً لأحد من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ، إلا بعض كلمات التعظيم للنادر منهم ، مثل وصف سلمان الفارسي بأنه من الأركان، ووصف زيد بن صوحان بأنه من الأبدال. ثم إن الشيخ الطوسي وضع كتاب ( رجاله ) على قسمين . أحدهما أعده لذكر الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة المعصومين - عليهم السلام - بعده . ثانيهما أعده لذكر الرجال الذين لم يعاصروا الأئمة عليهم السلام أو عاصروهم ولكن لم يرووا عنهم . ولازم هذا ثبوت التغاير بين الرواة المذكورين في القسم الأول ، والمذكورين في القسم الثاني وإن اشتركوا في الأسماء ، كسائر الرواة المشتركين فيها . وعليه فلو ذكر شخصاً في أحد القسمين فوثقه ، وذكره ثانياً في القسم الثاني بدون توثيق ، ولم يحصل التمييز بينهما لا يصح العمل بروايته اعتماداً على ذلك التوثيق بعد احتمال أنه الثاني الذي لم يوثق . فيجري عليه جميع أحكام المشترك حتى لو صدر التوثيق من غير الشيخ لراوي بهذا الاسم . وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ، وفي باب ( من لم يروِ عن الأئمة عليهم السلام ، فان ذكره في أصحاب الإمامين عليهما السلام وإن لم يدل على تعدده ، لعدم المانع من رواية شخص واحد عنهما معاً ، وإنما الاشكال في ذكره ثالثاً في ذاك الباب . ولذا استظهر ابن داود منه التعدد في ( رجاله ) حيث قال : « إن الشيخ ذكر القاسم بن محمد الجوهري في رجال الكاظم - عليه السلام - ، وقال : كان واقفياً . وذكر في باب من لم يروِ عن الأئمة عليهم السلام : القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد . فالظاهر أنه غيره ، والأخير ثقة ». وأورد عليه أستاذنا المحقق الخوئي بأن ذكر الشيخ الطوسي للرجل في ذينك القسمين لا يكشف عن تعدده ، وإنما يدل على أنه صحب الإمام عليه السلام ولم يروِ عنه بالذات بل بالواسطة ، حيث أعد القسم الأول لذكر من صحب الأئمة عليهم السلام سواء روى عنهم بالذات ، أو بالواسطة ، وأعد القسم الثاني لذكر من لم يرو عنهم عليهم السلام بالذات . نعم لو ذكر رجلاً في القسم الثاني وذكره في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القسم الأول دل على تعدده ، حيث عنون تلك الباب بمن روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ، فيختص بمن روى عنه بالذات دون الراوي بالواسطة ، فيختلف باب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبواب أصحاب الأئمة عليهم السلام . ويندفع هذا بما صرح به الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب ( رجاله ) فقال : « . . . كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من بعده إلى زمان القائم عليه السلام ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم » . فقد أخذ في القسم الأول عنوان الراوين عن الأئمة عليهم السلام لا المصاحبين لهم ، كالراوين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا فرق إذن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب الأئمة في اشتراط الرواية ، حيث ذكرهما في سياق واحد . وأخذ في القسم الثاني عنوانين . أحدهما من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من الرواة ، أي لم يدركهم . وروى عنهم بالواسطة . ثانيهما من عاصر الأئمة عليهم السلام ولم يرو عنهم ، سواء لم يرو أصلاً ، أو روى بالواسطة ، إن لم يرد بذلك خصوص الرواة المعاصرين ، وإلا اختصّ بمن روى عنهم بالواسطة ، ويكون نظره إلى نفي الرواية بالذات ، فلا يشمل من لم يرو عنهم عليهم السلام أصلاً . وهذا التزام من الشيخ الطوسي بأن الراوي المعاصر للإمام عليه السلام الذي لم يرو عنه بالذات إنما يذكره في القسم الثاني فيختص الأول بمن روى عن الإمام عليه السلام بالذات ، ويشمل الثاني من عاصر الإمام عليه السلام من الرواة ولم يرو عنه بالذات ، ومن لم يعاصره . فلا يتم ما أفاد الأستاذ حول وحدة الراوي المذكور في كلا القسمين . نعم كُتب عند ذكر أبواب الراوين عن الأئمة عليهم السلام عنوان الأصحاب مثل « أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام » ولكنه لا ينافي ما ذكره الشيخ في صدر الكتاب من اختصاص القسم الأول بالراوين ، ويكون المراد بذكر الأصحاب خصوص الراوين بالذات . على أنه لم يكتب ذلك في باب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وإنما عنون ب « أسماء من روى عن أمير المؤمنين » . بل لم يعلم أن الشيخ نفسه قد وضع عناوين تلك الأبواب فلا ينافي كلامه في صدر كتابه وهذا بحث نافع بالنسبة لبعض الرواة . منهم الجوهري السابق . ومنهم غياث بن إبراهيم ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام بعنوان « غياث بن إبراهيم بتري » . وذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلاً : « غياث بن إبراهيم أبو محمد التيمي الأسدي أسند عنه ، وروى عن أبي الحسن عليه السلام » . وذكره في باب ( من لم يرو عنهم عليهم السلام قائلاً : « غياث ابن إبراهيم روى محمد بن يحيى الخزاز عنه » . نعم إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في اسمه ، واسم أبيه ، ولقبه حاصل ، إلا أنه لا يوجب الوثوق بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد ، مثل ذكرهما في ذينك القسمين من ( رجال الشيخ ) . ويضعف ذلك الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب[4].

4. يقول الخوئي : وقد تصدى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها ، سواء كان من الامامية أم لم يكن ، فليس ذكره أحدا في رجاله كاشفا عن إماميته ، فضلا عن إيمانه[5].

5. يقول جواد القيومي : ان الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق عليه السلام ، وصفه بجملة : ( أسند عنه ) ، وقد اختلف في معني هذه الجملة وفي هيئتها . الظاهر أنها بصيغة المعلوم ، ومعناها : انه روي عن الصادق عليه السلام مع واسطة ، وهذا المعني هو الظاهر في نفسه وتعارف استعماله فيه ، فيقال : روى الشيخ باسناده عن زرارة مثلا ، ويراد به انه روى عنه مع واسطة ، ويؤيده قوله في غياث بن إبراهيم : ( أسند عنه وروي عن أبي الحسن عليه السلام ) ، وهذا لا ينافي روايته بلا واسطة عنه عليه السلام أيضا ، كما يشهد به قوله في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح حيث قال : ( أسند عنه وروى عنهما )[6].

6. وقال : لم يظهر لنا مراد الشيخ من الشيخ الفاضل في مقدمة كتابيه ، وان قيل : إن الشيخ المفيد كان هو الذي أمره بتأليف هذا الكتاب كما أمره بتأليف الفهرست ، الا انه من المستبعد أن يقتصر الشيخ الطوسي في توصيف شيخه المفيد بالشيخ الفاضل مع جلالة المفيد وكونه من مشائخه ، وان عبر عنه في التهذيب في مواضع متعددة بالشيخ أو شيخنا أبي عبد الله[7].  ونقل الطهراني عن بعض النسخ القديمة لكتاب (الجمل والعقود) أن المراد من الشيخ الفاضل هو القاضي عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس (ت : 481 ه)[8].

7. وقال القيومي: اتفق في بعض الموارد ان الشيخ ذكر عنوانا في أصحاب المعصومين عليهم السلام ثم أعاد ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم ، وحيث يبدو ظاهر ذلك أنه جمع بين المتناقضين ، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه ، ومع ذلك يدرج فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع إلى محصل : الأول : أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد المعاصرة وان لم يره ولم يرو عنه ، فيصح حينئذ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا . ويرده : انه لا يتم في كثير من الموارد ، فان من ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا قد روي عنهم عليهم السلام . الثاني : ان شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة ، صح ذكره في أصحابه عليه السلام ، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، فلا تنافي بين الامرين . ويرده : ان وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام ، فان المصحح لذكر أحد فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة ، مع كونه من رواة الحديث ، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة ، ولو كان  راويا عنه بلا واسطة أيضا ، كيف ولو صح ذكره لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام الا من شذ وندر منهم ، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم[9].

8. يقول آصف محسني : وقد ألفه لمجرد ذكر الرواة عن النبي والأئمة عليهم السلام بعد الفهرست ولم يوثق ولم يضعف بلفظ التوثيق والتضعيف، من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجاد عليهم السلام أحداً، وإنما استعمل لفظي : الثقة والضعيف في أصحاب الباقر، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، ويمكن أن نجعل هذا دليلاً على كون توثيقاته غير حدسية، بل منقوله إليه بالسلسلة المتصلة، وتدل عليه قوله : فلا بد أن نشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ... وعد بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيها، فأنهاها إلى زهاء 8900 إسماً، ولكنها حسب حسابي – غير القطعي – أقل منها بكثير، .. وعد بعض الفضلاء الرقم المسلسل إلى 6429، ورقم الثقات إلى 156 ورقم الضعفاء – ولو على بعض الوجوه – إلى 43، ومعتنقي المذاهب الفاسدة إلى أكثر من مائة وعشرين .. ثم من العجب إنه لم يوثق ولم يضعف من أصحاب الصادق عليه السلام من تلك الكثرة المكثرة إلا عدداً ضئيلاً غير قابل للإلتفات إليه، مع أنه وثق من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام عدداً كثيراً بالنسبة إلى عدد أصحابهما. ولو أن الشيخ التفت إلى قدر توثيقاته وتجريحاته وأهميتها بالنسبة إلى الأجيال القادمة والزمان الآتية، كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكية فيهما، حتى لا يخلو ذكر أحد عن مدحه أو جرحه، اللهم إلا من لم يتمكن الشيخ من استعلام حاله. والخلاصة : إن رجال الشيخ في حد نفسه ولغايته كتاب مفيد شكر الله مساعيه، غير أنه لم يفد فائده مهمه تامه لعلم الرجال الباحث عن حوال الرواة وثاقة وضعفاً، إذ مجموع من وثقه في كتابيه الرجال والفهرست أقل من 320 رواياً، ومجموع من ضعفه، أقل من 83 شخصاً[10].

9. الظاهر أن تأليف الفهرست كان قبل تأليف كتاب الرجال، لأنه يحيل عليه في كثير من موارد الرجال في قسم من لم يرو عنهم عليهم السلام بقوله : له كتب ذكرناها في الفهرست[11]. وكذلك قوله في الفهرست : نذكرهم في كتاب الرجال إن شاء الله تعالى[12]. ويعارض هذا الرأي قوله في الفهرست في ترجمته لنفسه : محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، مصنف هذا الفهرست ، له مصنفات منها : .. وذكر منها وله كتاب الرجال الذين رووا عن النبي والأئمة الاثني عشر ومن تأخر عنهم[13]. وقال في ترجمة شيخه علم الهدى في الفهرست : توفي في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربعمائة[14]. بينما قال عنه في الرجال : علي بن الحسين الموسوي ، يكنى أبا القاسم ، الملقب بالمرتضى ، ذي المجدين علم الهدي أدام الله تعالى أيامه ، أكثر أهل زمانه أدبا وفضلا ، متكلم فقيه جامع للعلوم كلها مد الله في عمره[15].

10. من تناقضات الطوسي قوله في الرجال عن سهل بن زياد الآدمي ، يكنى أبا سعيد ، ثقة ، رازي[16]. بينما قال عنه في الفهرست : سهل بن زياد الآدمي الرازي ، يكنى أبا سعيد ، ضعيف[17].

 
     أنظر أيضاً : فهرست الطوسي.