الثورة الخمينية (الإيرانية)

    ثورة نشبت سنة 1979م وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، لتصبح جمهورية إسلامية عن طريق الاستفتاء. يعد الخميني مؤسس "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وقد عمل على مد الثورة أو ما سُمي تصدير الثورة إلى المناطق المجاورة، ويرى البعض أن قيام الحرب العراقية الإيرانية كانت من نتائج تلك السياسة، وكذلك الحرب الأهلية الأفغانية.
 
تنقسم الثورة إلى مرحلتين:
     المرحلة الأولى دامت تقريبا من منتصف 1977 إلى منتصف 1979، وشهدت تحالفاً ما بين الليبراليين واليساريين والجماعات الدينية لإسقاط الشاه.
     المرحلة الثانية، غالباً ماتسمى "الثورة الخمينية"، شهدت بروز الخميني وتعزيز السلطة والقمع وتطهير زعماء الجماعات المعارضة للسلطة الدينية.
 
أسباب الثورة:

1. سياسة التغريب القوية التي انتهجها الشاه على الرغم من تعارضها مع الثقافة الخمينية للشيعة، وعلاقاته الوطيدة مع إسرائيل واعتماده على القوى الغربية (الولايات المتحدة)، إضافة إلى الإسراف والفساد والنخبوية (الحقيقية والمفترضة) في سياسات الشاه وديوانه الملكي، وفشله في استقطاب المتعاطفين والأتباع من القيادات الدينية الشيعية لمقارعة الحملة الخمينية ضده.

2. تركيز الحكومة على مراقبة وقمع مجاهدي حركة مجاهدي خلق وباقي أطياف المعارضة اليسارية الإيرانية، بينما راحت المعارضة الدينية الأكثر شعبية تنتظم حتى قوضت تدريجياً نظام الشاه.

3. انتهاك الدستور الإيراني الذي وضع سنة 1906، بما في ذلك قمع المعارضة من خلال جهاز الأمن (السافاك)، ولم تكن المهادنة والظهور في موقف الضعف من مصلحته عندما لجأ إليها في الوقت الذي كسبت فيه الثورة زخماً متزايداً.

4. البرنامج الاقتصادي الطموح عام 1974 لم يواكب الطموحات التي أثارتها عائدات النفط، إضافة إلى تكريسه سياسة احتكار الحزب الواحد، وتزايد حدة التضخم، ثم انتشار الأسواق السوداء.

5. سوء تقدير سياسة التقشف التي أغضبت الباعة والناس.

6. سوء تقدير قوة المعارضة.

7. طبيعة حكومة الشاه، التي منعت بروز أي منافس ذو كفاءة يمكن أن يقود الحكومة، مما أدى إلى ضعف فعالية الحكومة وتدني مستوى الإنتاج، الأمر الذي ساهم بدوره في زرع الخلافات والانقسامات داخل الجيش وبين النخب السياسية، ومن ثم غياب الدعم عن النظام وعدم توفر حلفاء فقد غادر هؤلاء مع أموالهم مع بداية الثورة.

8. نجاحات وإخفاقات تعرضت لها القوى السياسية الأخرى.

9. فطنة الخميني في كسب تأييد هؤلاء عندما احتاج إلى قلب نظام الشاه من جهة، وتجنبه قضايا مثل (ولاية الفقيه) التي كان يعتزم تنفيذها، لمعرفته بأنها ستطيح بدعم تلك الفئات.

10. الثقة بالنفس وهيبة الخميني والكاريزما التي تمتع بها، الأمر الذي ساعده على أن يأسر خيال الجماهير ليعتبر أنه المنقذ، أو المخلص.

11. سياسات الحكومة الأمريكية، فقد ساعدت على تحويل الشاه بشكل جعله يبدو كما لو أنه "دمية" في يد أمريكا، علماً أن لهم في ذلك سجل حافل، فأمريكا هي التي تكفلت بقلب حكومة محمد مصدق الديمقراطية والمعادية للغرب. وهي في الوقت نفسه التي دفعت الشاه جراء ضغوطها المستمرة ليقوم بإطلاق مشروع التغريب الذي كان من أسباب انطلاق الثورة، وأخيراً فقد تسبب الفشل الأمريكي في قراءة السطور الأولى لتلك الثورة.

                                              
ضحايا الثورة الإيرانية:
     يختلف المراقبون في تحديد عدد القتلى الذين سقطوا أثناء الثورة الإيرانية الإسلامية. فيتراوح عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين والثوريين الذين سقطوا على يد نظام الشاه أثناء الثورة بين 60000 وقرابة 3000، وذلك وفقًا للتقديرات وما إذا كانت صادرة عن الحكومة الإسلامية أو عن مؤرخي الدول الغربية. بينما تقدر جماعات حقوق الإنسان أعداد المتظاهرين والسجناء السياسيين الذين قضوا نحبهم على يد النظام الإسلامي الجديد بعد سقوط الشاه بعدة آلاف.
     ذكر الخميني، زعيم الثورة أن "60000 من الرجال والنساء والأطفال قد استشهدوا على يد نظام الشاه"، ويظهر هذا الرقم في دستور الجمهورية الإسلامية. ووفقًا لأحد أعضاء البرلمان الإيراني فإن أكثر من "70000 شهيد و100000 جريح... سقطوا وهم يناضلون من أجل تدمير النظام الملكي الفاسد". وفي الآونة الأخيرة، أظهر إحصاء قام به عماد الدين باغي، وهو باحث في مؤسسة الشهداء (بونياد شهيد)، أن عدد الضحايا أقل من ذلك بكثير. وقد وجد باغي أنه في الفترة بين 1963 و1979، كان قد سقط 3164 قتيلاً من بين الحركة المناهضة للشاه. وفي إيران، استطاعت مؤسسة الشهداء، التي تأسست بعد الثورة لتعويض الناجين من الثوار، تحديد 744 شهيدًا في طهران، حيث من المفترض أن تكون قد سقطت أغلبية الضحايا. وقدر مكتب الطبيب الشرعي ومقبرة طهران الرئيسية، بهشت الزهراء، عدد الشهداء بنحو 895 و768 شهيدًا، على التوالي.
 
     من التفسيرات التي طرحت لتأويل هذا العدد الصغير من الضحايا تردد الشاه في استخدام القوة. وقد أصر الشاه "كثيرًا" على إخبار "المبعوثين الأجانب" أنه "لا يرغب في قتل رعاياه من أجل إنقاذ عرشه". "وكانت التعليمات التي أصدرها دائمًا مماثلة: "افعلوا المستحيل لتجنب إراقة الدماء". وعلى الرغم من أن هذا الادعاء كان مغايرًا "لصورة الجماهير الغفيرة التي وقفت في وجه إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة" أثناء الثورة، "أكد" مختلف المسؤولين العسكريين في ذلك الحين هذا الكلام، وذلك وفقًا لما ورد عن المؤلف تشارلز كورزمان.
 
ضحايا ما بعد الثورة الإيرانية:
     في أعقاب الإطاحة بحكومة الشاه في 11 فبراير 1979، أعدمت القيادة الثورية أعضاء النظام القديم، بما في ذلك كبار الجنرالات، حيث قتل أكثر من 200 من كبار المسؤولين المدنيين في حكم الشاه عقابًا لهم وللقضاء على خطر الانقلاب. في 7 إبريل 1979، تم إعدام رئيس الوزراء الإيراني السابق أمير عباس هويدا. وبعدها بيومين، في 9 إبريل تم إعدام عشرة من كبار المسؤولين في نظام الشاه، من بينهم اثنان من الجنرالات وأحد الوزراء في طهران. وكان من بين الذين نُفذ بهم حكم الإعدام القائد العام للقوات الجوية أمير حسين ربيعي. وفي 11 إبريل أيضًا، تم إعدام وزير الخارجية السابق عباس علي خلعتبري وعشرة مسؤولين آخرين شنقًا في طهران. في 8 مايو أعدم ما مجموعه 21 من المسؤولين الإيرانيين السابقين، بما في ذلك ثلاثة سياسيين سابقين على مستوى عالٍ. وتمثل هؤلاء في كل من جواد سعيد المتحدث السابق باسم المجلس، وغلام رضا كيانبور وزير الإعلام السابق، ومحمد رضا عاملي طهراني وزير التعليم السابق. وفي 9 مايو، تعرض ثمانية أشخاص من بينهم مسؤول يهودي بارز، ووزير الإعلام السابق عبد الحسن سعداتمند للإعدام شنقًا ليرتفع عدد القتلى إلى 119 منذ فبراير 1979. وفي 23 يوليو 1979، أعدم خمسة رجال آخرين في محافظة خوزستان. وبذلك، يصبح إجمالي عدد القتلى 363 قتيلاً جراء عمليات الإعدام منذ فبراير 1979. وفي أغسطس 1979، بدأت المحاكم في عقد محاكمات لأفراد الأقليات العرقية في البلاد الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة، وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام بالإعدام واسعة النطاق. بحلول نوفمبر 1979، كان إجمالي عدد القتلى قد بلغ 550 وبحلول يناير 1980، كان عددهم قد وصل إلى 582 على الأقل.
 
     وقد اشتكى النقاد من أن المحاكمات موجزة ينقصها محامي دفاع أو محلفون أو الشفافية أو فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، حيث عقدت على يد قضاة ثوريين مثل صادق خلخالي، وهو قاض في الشريعة الإسلامية. أما الذين هربوا من إيران فلم يكونوا محصنين. فبعد عقد من الزمان، اغتيل رئيس وزراء أسبق آخر وهو شابور بختيار في باريس، وهو واحد من 63 إيرانيًا على الأقل قتلوا أو جرحوا في الخارج منذ الإطاحة بالشاه، على الرغم من الاعتقاد بأن هذه الهجمات قد توقفت بعد بداية تسعينيات القرن العشرين. ثم تسارعت وتيرة الإعدامات، مما أسفر عن إعدام ما لا يقل عن 906 بين يناير 1980 ويونيو 1981. وبعد إدانة الرئيس أبو الحسن بني صدر في 20 يونيو 1981م ، بُذلت جهود متضافرة لإيجاد أنصار الرئيس الذين تحولوا للمعارضة وإعدامهم، وخاصة اليساريين منهم. لتصبح إراقة الدماء أكثر سوءًا. ووفقًا لشاؤول بخاش، ربما لن نعرف أبدًا على وجه التحديد عدد الذين فقدوا حياتهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية 2946 حالة إعدام في 12 شهرًا بعد إقالة بني الصدر. وفي العام التالي، رصدت قائمة جمعتها حركة مجاهدي خلق 7746 شخصًا كانوا قد فقدوا حياتهم إما بالإعدام شنقًا، أو في اشتباكات بالشوارع، أو تحت وطأة التعذيب في فترة قصيرة من يونيو 1981 إلى سبتمبر 1983. وفقًا للمؤرخ إرفاند أبراهاميان، قامت المحاكم الثورية بإعدام أكثر من 8000 معارض بين يونيو 1981 ويونيو 1985؛ وقد كانوا بشكل رئيسي أعضاء بحركة مجاهدي خلق، وكان من بينهم أيضًا الفدائيون والأكراد وأنصار حزب توده والجبهة الوطنية وأنصار شريعتمداري. وقد كانت حصيلة الوفيات بين الثوار أكبر بكثير من الموالين للحكم الملكي. فهذه الثورة - مثل غيرها - افترست أبناءها.
 
دستور الثورة الإيرانية:
     إن الثورة الإيرانية منذ قامت عام (1979م) وهي تثير إشكالات عديدة منها دستورها، وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من يحاول التنبيه على شيء من أخطاء الدستور أو الثورة؛ ولذلك تعرض الدستور الإيراني للنقد وألفت حوله عدد من الكتب منها:

1. نقد حزب التحرير للدستور الإيراني.

2. نقض دستور الجمهورية الإيرانية - للدكتور محمود الخالدي.

3. نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي - لمجموعة من المفكرين.

4. دراسة لمجلس شورى أهل السنة إيران -نشر ضمن كتاب أحوال أهل السنة في إيران- للغريب.

     فتم تعديل الدستور حياة الخميني عام (1989م) وقد تعامل التعديل للدستور مع الانتقادات الموجهة له بعدة أساليب:
- تغيير أرقام المواد وتغيير ترتيب الفصول حتى يلتبس الأمر على من يراجع المواد!
- تلطيف بعض العبارات.
- لا يوجد تغيير جوهري في تعديلات الدستور.
 
من مواد الدستور:

• المادة 3 : تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.

• المادة 12 : الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير.

• المادة 15 : اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية.

• المادة 17 : بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر التاريخان الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين.

• المادة 72 : لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للدولة.

• المادة 121 : إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم أمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسمي.

• المادة 144 : يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً وذلك بأن يكون جيشاً عقائدياً، وأن يضم أفراداً لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية.

• المادة 155 : أن يكون - أي الرئيس - إيرانياً ويحمل الجنسية الإيرانية[1].

انظر أيضاً : الخميني.