المبسوط في فقه الإمامية

     كتابٌ حاوٍ لجميع أبواب الفقه ألّفه الشيخ الطوسي (385 - 460 هـ) إجابة لتحقير مخالفي الشيعة لفقههم وفروعه، ویعتبر مرجعا لآثار فقهاء الشيعة. قيل إنّه آخر ما ألفه الشيخ الطوسي في الفقه.

مؤلفه

     محمد بن الحسن (385 - 460 هـ) المعروف بالشيخ الطوسي وشيخ الطائفة[١] يعتبر من كبار علماء الشيعة بحيث كان الفقهاء والمجتهدون يكتفون بنقل فتاواه إلى مائة سنة ولم يُفتوا من جديد،[٢] وله آراء في مختلف المجالات كالفقه والتفسير والرجال والكلام وأصول الفقه كما أن له آثارا مختلفة فيها،[٣] ومن أهمها التهذيب، والاستبصار، والنهاية، والخلاف وهي أُلِّفَت قبل تأليف المبسوط.[٤] والتهذيب والاستبصار يُعدّان من الكتب الأربعة المعتبرة عند الشيعة.[٥]

مكانته ومحتوياته

     عَدّ الآغا بزرك الطهراني هذا الكتاب دورة كاملة للفقه الشيعي،[٦] واعتبره السيد رضا الصدر أوّل كتاب فقهي شيعي قام بدراسة الفروع الفقهية مضافا إلى أنه أكمل التأليفات وأكثرها تحقيقا في عصره، وهذا يدلّ على كثرة اطلاع مؤلفه وتبحره في الفقه.[٧] وقال مؤلفه بأنه لم يَعرف نظيرا مِن قبل لهذا الكتاب في اشتماله على الأصول والفروع الفقهية لا في كتب الشيعة ولا أهل السنة.[٨] استند إليه الفقهاء في كتبهم لنقل الفروع والآراء الفقهية.[٩]

     ذكر المؤلف الأحكام الفقهية في المواضيع المختلفة كالطهارة، والصلاة، والصوم، والخمس، والزكاة، والحج، والاعتكاف، والزواج، والطلاق، والإجارة، والوقف، والصدقة، والحدود، والديات، وجمع أحكام كلّ موضوع من هذه المواضيع في قسم تحت عنوان "كتاب" نحو كتاب الطهارة.[ملاحظة ١] لم يذكر المؤلف الأدعية والآداب في كتابه لكي يختصر في ذكر الأحكام.[١٠] ويقول محمد باقر الخوانساري: هذا الكتاب يحتوي على القياس والاستحسان ولم يكن ذلك لاعتبارهما بل من باب التقية.[١١] لم يذكر المؤلف أسماء العلماء الذين نقل عنهم بعض المطالب إلا ابن البراج.[١٢]

سبب تأليفه

     عدّ الشيخ الطوسي هذا الكتاب إجابة على تحقير فقه الإمامية من قِبل مخالفي الشيعة، حيث كانوا يستقلون الفروعَ والمسائل المطروحة في الفقه الإمامي، ويقولون بأن ذلك ناشئ عن نفي القياس والاجتهاد، ولكن الشيخ الطوسي يعتقد بأن جميع الفروع والمسائل الموجودة في كتب أهل السنة توجَد في نصوص الأئمةعليه السلام وأحاديثهم، ومن هنا استنبطَ الفروع الفقهية في كتابه من روايات أهل البيت.[١٣]

     يعتقد الشيخ الطوسي بأنه لم يكن قبل تأليف المبسوط كتاب فقهي شيعي حاوٍ لجميع الأصول والفروع الفقهية.[١٤]

زمن تأليفه

     قال محمد باقر الخوانساري مؤلف كتاب روضات الجنات مستندا إلى مقدمة المبسوط، بأنه الأثر الأخير للشيخ الطوسي في الفقه،[١٥] لكن الشيخ الطوسي أرجع في كتابه الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد إلى هذا الكتاب.[١٦]

     أشار الشيخ الطوسي في المبسوط إلى كتبه الأخرى أو أرجع إليها، ومنها مصباح المتهجد،[١٧] والخلاف،[١٨] والنهاية.[١٩] والجمل والعقود،[٢٠]

طبعات ونُسخه

     طُبع المبسوط سنة 1270 هـ بخط محمد علي الخوانساري وتصحيح الميرزا مسيح بالطبع الحجري في إيران،[٢١] ثمّ طبعته المكتبة المرتضوية سنة 1387 هـ بتعليق محمد تقي الكشفي وتصحيح محمد باقر البهبودي في 8 أجزاء.[٢٢]

     ذكر الآغا بزرك الطهراني أن له نسختين قديمتين تعودان إلى سنتي 586 و613 هـ،[٢٣] وورد في كتاب مقدمه‌إي بر فقه شيعه (أي مقدمة على فقه الشيعة)، أن له نُسخا مختلفة وأقدمها تعود إلى سنة 507 هـ.[٢٤]

---------------------

1- الدواني، ألفية الشيخ الطوسي، ص 47.

2- الدواني، ألفية الشيخ الطوسي، ص 66.

3- الدواني، ألفية الشيخ الطوسي، صص 55 و56 و66.

4- الخوانساري، روضات الجنات، ج 6، ص 222.

5- الدواني، ألفية الشيخ الطوسي، ص 65.

6- الطهراني، الذريعة، ج 19، ص 54.

7- الصدر، "مقام فقهي شيخ طوسي"، ص 388.

8- الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 3؛ الخوانساري، روضات الجنات، ج 6، ص 223.

9- الحلي، السرائر، ج 1، ص 647؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 459.

10- الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 3.

11- الخوانساري، روضات الجنات، ج 6، صص 217 و218.

12- الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 11.

13- الطوسي، المبسوط، ج 1، صص 1- 3.

14- الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 3.

15- الخوانساري، روضات الجنات، ج 6، ص 222.

16- الطوسي، الاقتصاد الهادي، صص 239 و316.

17- الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 117.

18- الطوسي، ج 3، ص 221؛ ج 4، صص 63 و111.

19- الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 211؛ ج 7، ص 54.

20- الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 3.

21- الطهراني، الذريعة، ج 19، ص 54.

22- الطوسي، المبسوط، 1387 هـ.

23- الطهراني، الذريعة، ج 19، ص 54.

24- المدرسي، مقدمه‌إي بر فقه شيعه، ص 79.