مؤتمر النجف (1934)

     عقب تزوير الانتخابات عام 1934 واستبعاد رؤساء القبائل وذوي الميول الحزبية أخذ هؤلاء وغيرهم ينضمون إلى صفوف المعارضة، وتمكنت الأخيرة من عقد عدة اجتماعات في بغداد والكاظمية ثم في كربلاء والنجف. ثم في المشخاب والدغارة بعد الكاظمية والصليخ ووقعوا وثيقة تضمنت عدداً من المقررات هي :
(1) الاتصال بالملك.
(2) طلب المحافظة على القانون الأساسي.
(3) حل المنازعات التي تقع لدى القبائل وفق عاداتهم دون الالتجاء إلى الحكومة.
(4) لا يجوز لأحد أن يشترك في الحكم دون موافقة القائمين بهذا الحلف.
     كاتب بعد ذلك زعماء العشائر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء اثر اجتماع عقدوه في منزل عبد الواحد الحاج سكر وجرت مباحثات طويلة بين الطرفية استدعى بعدها الشيخ كاشف الغطاء هؤلاء الشيوخ إلى النجف لمؤتمر عقد في 22 آذار/ مارس 1935 بدار الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. وحضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية ورؤساء العشائر ورجال الدين ومن أبرزهم جعفر أبو التمن، محسن أبو طبيخ، عبد الواحد سكر، محمد أمين الجرجفجي، ذيبان الغبان، ومحمد عبد الحسين. وبلغ عدد الحاضرين أكثر من 200 شخصية جرى في المؤتمر بحث السبل الممكنة لإجراء الإصلاحات السياسية الممكنة وصيانة الدستور ومعالجة المشاكل الاقتصادية.
     واتفق المؤتمرون على رفع مذكرة إلى الملك غازي ورد فيها عدد من المطالب منها :
(1) إلغاء التمييز الطائفي، وتمثيل جميع الطوائف في الإدارة والبرلمان.
(2) تعديل قانون الانتخابات ومنع التلاعب الحكومي في الانتخابات.
(3) إدخال عضو من الشيعة في محكمة التمييز أسوة ببقية الطوائف.
(4) إطلاق حرية الصحافة.
(5) تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاسدة والمرتشية والمعروفة بسوء السلوك والسمعة مراعاة التوزيع العادل للخدمات الصحية والثقافية وغيرها على كافة مناطق العراق.
(6) عدم التعرض لمن اشترك في الحركات الوطنية الحاضرة.
(7) إصلاح نظام إدارة الوقف ؛ تعديل وتعميم لجان تسوية حقوق الأراضي والإسراع في تنفيذ قانون البنك الزراعي والصناعي.
(8) إلغاء ضريبة الأرض والماء واستبدال ضريبة الكودة على المواشي بضريبة استهلاك.
(9) إلغاء القوانين التي تتعارض مع هذه المطالب.
     لكن عدداً من رؤساء العشائر انشقوا عن المؤتمر ورفضوا التوقيع على المذكرة بدعوى أنها شديدة اللهجة لكن المؤتمرين أصروا على رفع المذكرة الأمر الذي صعد من حالة التوتر بين المعارضة والحكومة.