عبد المهدي المنتفكي
 (1971 - 1889)

     وزیر سابق هو عبد المهدي حسن عيسى آل شبر، ولد في الشطرة عام 1889، انتقل إلى النجف لدراسة العلوم الدينية والعربية.
     نشط إبان الاحتلال البريطاني للعراق في التحريض على قتال المحتلين. إعتقله البريطانيون بأمر من الميجر يتس المستشار البريطاني وحاكم لواء المنتفق لكنه بعث بعدة برقيات إلى صحف بغداد احتجاجاً على اعتقاله مع رفيقه باقر الشبيبي فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالإفراج عنهما.
     انتخب نائب عن في الدورة الانتخابية الأولى التي أجرتها وزارة ياسين الهاشمي الأولى عام 1925 نائبا عن المنتفك، وجدد انتخابه في الدورة الانتخابية الثانية عام 1928، وفي الدورة الرابعة (1933). ثم في الدورة السادسة (1935)، والثامنة (1937). ثم اختير عضوا بمجلس الأعيان في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1941، وجددت عضويته في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1949، ثم جددت في عام .1957
     اختير وزيراً للمعارف مرتين (1926 1928 ،1933 والاقتصاد مرتين (1941 1942)، والأشغال العامة والمواصلات مرتين (1942 1950) شهدت وزارته الأولى اندلاع الأزمة الشهيرة التي سببها نشر كتاب أنيس زكريا النصولي الذي اعتبر الشيعة أنه يسيء إلى معتقداتهم، فبادر المنتفكي عام 1927 بإصدار قرار بفصل النصولي من وظيفته، وانتهى ومنع تدريس كتابه في المدارس الحكومية.
     حاول بالتعاون مع محمد باقر الشبيبي تأسيس حزب سياسي معارض لوزارة عبد المحسن السعدون الثانية عام 1926، واثر فشل محاولتهما انضم إلى "حزب الشعب" الذي ألفه ياسين الهاشمي أواخر عام 1925، وانتهى سريعاً بعد اشتراك زعيمه في وزارة جعفر العسكري الثانية. ولما شكل نوري السعيد الوزارة عام 1930، وتأليفه "حزب العهد" بادر ياسين الهاشمي إلى تأليف حزب ا"لإخاء الوطني" فكان عبد المهدي عضواً في لجنته العليا في انتخابات السنة الثانية (18 تشرين الثاني/ نوفمبر (1931) ولعب الحزب دورا مهما في معارضة المعاهدة العراقية البريطانية.
     في عام 1951 انضم إلى "حزب الأمة الاشتراكي" الذي ألفه صالح جبر وكان عبد المهدي بين أعضاء هيأته الإدارية.
     وبعد سقوط الملكية في العراق حجزت جميع أملاكه وعقاراته، لكنه لم يُقدم إلى المحكمة العسكرية العليا الشهيرة بمحكمة المهداوي، كما أن الحجز رفع عن أملاكه عام 1960، عاش بعد ذلك معتزلاً الحياة السياسية حتى وفاته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1971 في بغداد ودفن في النجف.