عبد الرسول الخالصي
(1909 - 1985)
سیاسي ووزير ونائب سابق ولد الشيخ عبد الرسول بن أسد الله بن محمد علي بن عزيز بن حسين بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد الله الكاظمي الخالصي في الكاظمية في أوائل كانون الثاني/ يناير 1909. التحق بجامعة آل البيت في عام 1926 وتخرج في الدورة ما قبل الأخيرة عام 1929 والتي أغلقت بعدها الجامعة.
وبعد تخرجه عمل معلما للغة العربية في مدرسة المفيد الأهلية، ثم عمل مدرسا في المدرسة الإيرانية ابتداء من 24 كانون الثاني/ يناير 1931، وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1932 عين مدرساً في متوسطة الكرخ، وخلع بعدها الزي التقليدي ليلبس الزي الرسمي (بدلة أفندي). وفي عام 1928 التحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1934 وقد كانت السنوات الأربع التي قضاها الخالصي في التعليم ودراسة الحقوق من أخصب مراحل حياته في الجهاد من أجل تحقيق ذاته، فهو خلالها لم ينقطع عن متابعة الأحداث المحلية وبخاصة في بلدته الكاظمية وهي أحداث غالبا ما كانت تفسر بأن لها غايات سياسية مما يستدعي الأمر تطويقها وحصر نتائجها.
كان حصوله على شهادة الحقوق بداية حياة جديدة ومحطة آمال كبيرة، فقدم استقالته إلى وزارة المعارف في 15 أيلول/ سبتمبر 1934، وقدم طلبا بالانتماء إلى نقابة المحامين في اليوم نفسه، وافتتح مكتبا للمحاماة في الكاظمية بعد حصوله على عضوية النقابة وإجازة ممارسة المهنة. وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1937 عين قاضيا في مدينة الحلة، وقد تقلب في وظائف القضاء عمل خلالها في الحلة وسوق الشيوخ والهندية وفي عام 1941 التحق بدورة الضباط الاحتياط أعيد بعدها للعمل قاضيا وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1941 نقلت خدماته إلى وزارة الداخلية ليتولى منصب قائمقام قضاء الخالص في لواء ديالى وقد استمر في منصبه حتى 30 حزيران/ يونيو 1943، بعدها نقل إلى قائمقامية قضاء المسيب في لواء الحلة تموز/ يوليو 7-1943-20 كانون الأول/ ديسمبر 1945)، ثم نقل إلى وزارة المالية مديراً للدائرة الحقوقية، وعين بعدها منصرفا للواء الحلة (18) تشرين الثاني/ نوفمبر 1946-27 آذار/ مارس 1948)، ثم مفتشاً إدارياً في وزارة الداخلية (حتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر (1948) ثم متصرفا للواء كربلاء (12 تشرين الأول/ أكتوبر 1948- 13 حزيران/ يونيو (1950)، ثم متصرفا للواء ديالى 15 حزيران/ يونيو 1950 7 تموز/ يوليو (1951) وكان آخر منصب شغله في الوظائف الإدارية هو متصرف لواء بغداد تموز/ يوليو 1951-22 تشرين الثاني/ نوفمبر .(1952
في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1952 أعلن عن استيزاره للعدلية والمواصلات والأشغال وكالة في وزارة نور الدين محمود رئيس أركان الجيش. وقد احتج الخالصي مع بعض الوزراء على قيام الشرطة بفتح النار على المتظاهرين في باب الشيخ وفي انتخابات أواخر عام 1952 ترشح خالصي وجاء ترتيبه الرابع من بين (76) نائباً فازوا بالتزكية وهي الانتخابات التي شهدت مقاطعة أحزاب المعارضة وتشكيكا في نزاهة نتائجها. مع ذلك فقد نجح الخالصي في لفت الانتباه لشخصيته، وجعله منار التقولات بين أقطاب الحكومة والمعارضة، فقد عدته المعارضة أحد صنائع الحكومة، فيما اعتبره أكثر من رئيس حكومة مصدراً للمتاعب. وقد اعيد انتخابه في الدورة الانتخابية الخامس عشرة، وهي الدورة التي شهدت تزويراً ومقاطعة الرموز المعارضة.
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 1955 أعاد نوري السعيد تشكيل الوزارة فدخل الخالصي في الوزارة السعيدية الثالث عشرة وزيراً للشؤون الاجتماعية وهي الوزارة التي حكمت البلد المدة تزيد على السنة والنصف، وشهدت البلاد والمنطقة خلالها أحداثاً سياسية مهمة لعل أهمها حلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر.
ولما شكل علي جودت الأيوبي الوزارة بعد استقالة وزارة نوري السعيد اختير الخالصي وزيرا للعدلية، وقد احتفظ بالمنصب في وزارة عبد الوهاب مرجان التالية التي وعدت بانتهاج الأمة اسياسة عربية قومية منبثقة من أماني العربية»، وقد ترأس الخالصي اللجنة المشرفة على إعداد دستور الاتحاد العربي الهاشمي ورغم دوره في تأسيس دولة الاتحاد العربي إلا انه لم يتم استيزاره في الوزارات التي شكلت بعد التوقيع على ميثاق الاتحاد في 14 شباط/ فبرابر 1958، ورغم فوزه بعضوية المجلس النيابي بدورته السادس عشرة لم يتم اختياره ضمن الأعضاء العشرين الذين مثلوا العراق في المجلس الاتحادي. وهكذا شهدت الأسابيع الأخيرة من عهد النظام الملكي تراجع دوره السياسي. بعد 14 تموز/ يوليو 1958 تناولته الإجراءات الاحترازية وحجزت أمواله المنقولة وغير المنقولة وأحيل إلى المحكمة العسكرية الخاصة، إلا هذه الإجراءات الغيث تباعاً، وبعد زوال الظروف المقيدة له إنصرف إلى العمل المهني في المحاماة، وفي 25 نيسان/ ابريل 1963 أصدر رشید مصلح الحاكم العسكري في حكومة حزب البعث العربي الاشتراكي الأولى أمراً باعتقال الخالصي وإبداعه السجن وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والقي القبض عليه وأودع معتقل باب المعظم بتهمة التآمر وفي 11 أيار/ مايو 1963 أطلق سراحه وألغيت الإجراءات الاحترازية ضده في 7 أيلول/ سبتمبر 1963. واعتقل مرة أخرى عام 1967، وأطلق سراحه في وقت لاحق.
اعتزل بعدها السياسة حتى وفاته في 25 نیان ابريل 1985.