الكاتب : فيصل نور ..
جواهر الكلام
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام أو جواهر الكلام، مصنَّف استدلالي ضخم في الفقه الشيعي الإمامي، قام بتأليفه محمد حسن النجفي في شرحه لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي.
يتميّز الكتاب بتقديم موسّع للأبحاث الفقهية، وعرض وافٍ ومُسهَب لمختلف آراء الفقهاء الماضين بما قد يُغني الباحث من مراجعة غيره من الكتب والمصادر، ليزوِّده بالأبحاث والتدقيقات التي لا مناص لها في عملية الاستنباط.
ذاع صيت الكتاب بحيث غلب عنوانه على اسم مؤلفه، فبات يُعرَف شخصيته بصاحب الجواهر، كما صار اصطلاح الفقه الجواهري بين كبار الفقهاء عنواناً سائداً للتعبير عن النمط الذي يفرضه متطلبات الاجتهاد الحقيقي في عصر النهضة الإسلامية، حيث كان عليهم ملئ الفراغ الذي أحدثه الفكر الأخباري في الجمود على واقع انقضى أمده ليُعطِّل من وجهة نظرهم کثيراً من الأحكام السياسية والاجتماعية للدين.
المؤلِّف
هو محمد حسن النجفي، ابن محمد باقر. من فقهاء الشيعة في القرن الثالث عشر. وُلِد حوالي سنة 1200 هـ، وتوفي سنة 1266 هـ.[١]
العنوان والموضوع
جواهر الكلام أو جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مؤلَّف استدلالي كبير في الفقه الشيعي الإمامي، وهو عبارة عن شرح كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (المتوفي سنة 676 هـ).
أرضية التأليف
شهدت الحوزات العلمية قبل حياة المؤلف، نموّاً وازدهاراً واسعاً لظروف علمية وسياسية خاصّة بتلك الحُقبة الزمنية، حيث ساد الأمن، ورجع الوئام نسبياً إلى الشارع السياسي، وتحققت النهضة العلمية والدينية التي ترأّسها محمد باقر البهبهاني بتصديه للأخباريين وإبدائه مقاومة صلبة تِجهاههم مع زملائه.
المناخ العلمي
عاش المؤلف فترة امتازت بميزتين من الناحية العلمية:
بلوغ الحوزات العلمية ذروة نشاطها في كلٍّ من مجال الفقه والأصول والأدب، وذلك بفضل مساعي تلامذة الوحيد البهبهاني.
خروج عدد من الكتب المفصّلة الغير مسبقة في حقل الفقه والأصول إلى حيّز الوجود. منها: كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء تأليف الشيخ جعفر النجفي، كتاب مفتاح الكرامة تأليف السيد محمد جواد العاملي، كتاب القوانين تأليف الميرزا القمي، كتاب رياضالمسائل تأليف السيد علي الطباطبائي وكتاب الدرة النجفية تأليف السيد محمد مهدي بحر العلوم.[٢]
المناخ السياسي
شهد علماء الدين آنذاك معاناة أبناء شعوبهم من الأسر الحاكمة المستسلمة أمام تدخّل الاستعمار في شؤونها الداخلية، ممّا فرض عليهم تحمّل المسؤوليات والنهوض بالأعباء والمهام الاجتماعية والسياسية[٣] التي يفرضها کثير من أحکام الدین. وتلامذة الوحيد البهبهاني، كأمثال الشيخ جعفر كاشف الغطاء (أستاذ المترجم له)، ملّا مهدي النراقي وملّا أحمد النراقي، كانوا قد مهّدوا نظريّاً للمدرسة الأصولية والصحوة الإسلامية،[٤] ليشهد الفقه بعد ذلك انتعاشاً في تلبیة الحاجات مع تقدّم الزمن، ويدبّ فيه الحياة بعد تهميشه عن واقع المجتمع.
الهدف من تأليف الكتاب
لم ينوِ المؤلِّف في بدء أمره القيام بشرح كتاب الشرائع بناءاً على ما نُقِل عنه، بل كان يقصد تنظيم ملاحظاته ومراجعاته حول مختلف المباحث الفقهية للاستفادة الشخصية.[٥] وقد بيّن صاحب الجواهر في مقدمة كتابه أن الدواعي من انتخاب كتاب الشرائع لشرحه كانت هي خصوصيات الكتاب في الإحاطة والبيان والإتقان ورجوع المتأخرين إليه، وأن الهدف من شرحه إنما كان إخراج فوائد الكتاب وإيضاح دقائقه ورفع الإجمال وبيان أخطاء الشرّاح والإتيان على الأقوال ومستنداتها بأوجز العبارات.[٦]
تاريخ البدء به
المعروف أن النجفي بادر إلى تأليف الكتاب وهو في الخامسة والعشرين من عمره.[٧] وقد كتب السيد محمد باقر الخوانساري أن النجفي في سنة 1262 هـ، كان قد بلغ من العمر سبعين عاماً،[٨] فيُخمّنون بدء تأليفه سنة 1217 ه. ويعتقد البعض أن كتابته هذه كانت قبل سنة 1227 هـ.[٩]
خصائص الكتاب
انتهاج نفس التبويب المتّخذ في كتاب شرائع الإسلام، وهو يتضمّن الفصول العامة الأربعة: العبادات، العقود، الإيقاعات والأحكام.[١٠]
ذِكر وُجهات نظر الآخرين وتحليلها في خصوص معاني الألفاظ والاصطلاحات.
إيضاح وتبيين الأحكام والأمور التي لم تكن بمستوى الأهمية ولم تكن مورد نقاش.[١١]
إحالة القارئ إلى التوضيحات الواردة ضمن المباحث السالفة.[١٢] [١٣]
إرجاع المباحث التفصيلية إلى مواقعها المُصَمَّمة في الكتاب.[١٤]
الإقلال من الأبحاث والمباني الأصولية.[١٥]
توجيه النقد إلى التدقيقات الفلسفية والحدّ من استعمال المباحث العقلية في عملية الاستباط.[١٦]
الإيراد من المباحث المنوّعة كالعرف الزماني والعادات والسنن السائدة والتقاليد المتداولة لعصر المؤلف.[١٧]
اشتماله على كثير من الفروع الفقهية.[١٨]
الإتيان بما لم يتطرّق إليه الآخرون من المباحث الفقهية.[١٩]
ذكر الأسئلة الدارجة في زمن المؤلف والإجابة عليها.[٢٠]
الاستفادة من المصادر والمراجع المختلفة في سبيل الاستنباط.
استعمال المزيد من التعابير والرموز الدالة على الأشخاص والكتب. منها:
الفاضل اختصاراً العلامة الحلي؛
الفاضلان للإشارة إلى المحقق الحلي والعلامة الحلي؛
الخراساني للمحقق السبزواري
الفاضل المعاصر للسيد علي الطباطبايي؛
شارح الدروس للحسين الخراساني؛
المتأخّرون لمن عاش من الفقاء بين فترة حياة المحقق الحلي إلى قبل المحقق الكركي؛[٢١]
متأخروا المتأخرين لمن عاش من الفقهاء بين زمن المحقق الكركي وزمن المؤلف.[٢٢]
الأدلة المستَخدمة في عملية الاستنباط
أهمّ ما استخدمه المؤلف من الأدلة هي:
القرآن الكريم؛
السنة؛
الإجماع
الشهرة الفتوائية؛
سيرة المتشرعة؛
بناء العقلاء؛
الأصول العملية كـأصل البرائة، والاستصحاب والاشتغال؛
ضروريات الدين؛[٢٣]
ضروريات المذهب؛[٢٤]
إجماع المسلمين؛[٢٥]
الإجماع المركّب؛[٢٦]
العُرف؛[٢٧]
القواعد الفقهية، من قبيل قاعدة لا ضرر.[٢٨]
مدارك الأحكام في الكتاب
العُرف
اعتنى المؤلف بموضوع العرف، كونه من العوامل الرئيسية في معرفة موضوعات الأحكام. والرجوع إلى العرف في نظر المؤلف، يُناط بتحصيل بعض الشرائط.[٢٩][٣٠]
الحديث
يعود قسم هامّ من أبحاث الكتاب إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث، وللعملية هذه الخصائص التالية:
تَمَحوُرها حول الحديث من ناحية دلالاته على الأحكام وحلّ التعارض القائم بينه وبين سائر الأدلة.
قلّة ما يُشاهَد فيه من الأبحاث التفصيلية المتعلقة بأسانيد الحديث.[٣١] ويعود هذا الأمر إلى نظرته الأصولية، حيث يرى أن ضعف السند يُجبَر بالإجماع،[٣٢] كما يُسَدّ بالشهرة،[٣٣] أو الشهرة الفتوائية.[٣٤]
عدم التدقيق في استعمال الاصطلاحات المختصّة بعلم الحديث كالمُضمَر، الخبر، الصحيح، الحَسَن، والموثّق، حسب نظر البعض.[٣٥][٣٦]
أقوال الفقهاء
عُيِّن قسم لافت من الكتاب لذكر أقوال فقهاء الإمامية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك بُغية حلّ التعارض الناجم عن آراء الفقهاء في كتبهم والقيام بنقدها، ومن ثمّ توطيد نظر الحلي أو رأيه نفسه. فقد عُنِي الكتاب بذكر آراء المتقدمين وكذلك المتأخرين من فقهاء الشيعة، كما حاول المؤلف التطرّق إلى آراء بعض المعاصرين منهم. وكثيراً ما يَنقل المؤلف نظرات شرّاح الشرائع، لاسيما تلك المتعلقة بالشهيد الثاني (المتوفي 965ه) في كتابه مسالك الإفهام، وكذلك نظرات السيد محمد بن علي الموسوي العاملي (المتوفي 1009 ه) في كتابه مدارك الأحكام.
يقوم صاحب الجواهر في بعض الأحيان بمقارنة آراء المحقق الحلي في الشرائع مع آرائه في كتابيه الآخرَين المختصر النافع وكتاب المعتبر.[٣٧][٣٨]
وقد يُبادِر كذلك بإقامة أدلة افتراضية لبعض الآراء الفقهية، أو حتى لما قد لا يقول به هو فقهياً، ثم يقوم حولها بالنقد والبحث والتنقيب.
وأحياناً يورد أدلة من غير أن يشير إلى أصحاب الاستلالات.[٣٩] كما قد لا يرى أو لا يعثر لها على قائل. [٤٠] و قد يذكر المؤلف آرائاً مرفوضة من غير أن يذكر أسباباً للرفض،[٤١] كما أنه وجّه نقداً لاذعاً إلى فقهاء الماضين في بعض الأحيان،[٤٢] أو المعاصرين.[٤٣]
هذا وقد اعتنى صاحب الجواهر أيضاً بذكر الآراء الفقهية لدى سائر المذاهب، كفقهاء الزيدية، [٤٤] وكذلك كبار فقهاء أهل السنة كأبي حنيفة والشافعي.[٤٥]
الشهرة الفتوائية
يقوم صاحب الجواهر بعرض رأيه ضمن أبحاثه في كلٍّ من المسائل التي كثيراً ما يُطابق الإجماع أو الشهرة الفتوائية لفقه الإمامية؛ لذلك يصفه بعض الفقهاء بالناطق والمتحدّث باسم الرأي المشهور أو اللسان المشهور.[٤٦]
والشهرة الفتوائية عند المؤلف من الأهمية بمكان، بحيث بادر إلى تأنيب المحقق الأردبيلي وأتباع مدرسته الفقهية في مواضع، بدليل عدم انصياعه لبعض الأحكام الإجماعية.[٤٧]
آرائه الفقهية
عدم وجوب الاجتهاد على القاضي؛[٤٨]
عدم كفاية المعاطاة في تحقّق عقد البيع؛[٤٩]
البناء على كبروية الذنب، إلا ما استُثنِيَ وقام على صِغَره دليل؛[٥٠]
التوسّع في نطاق اختيارات الحاكم الشرعي. [٥١]
ولاية الفقيه
يؤمن صاحب الجواهر بثبوت النيابة للفقهاء في كثير من المواضع، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين جمیع مناصب الإمام المعصوم، ويقول: بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود».[٥٢] يضيف صاحب الجواهر: بل القطع بأولوية الفقيه (على غيره) في ذلك بعد أن جعله الإمام عليهالسلام حاكماً وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم ... وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة.[٥٣]
ثم يقول عبارته المعروفة: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك، مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهمالسلام لهم في ذلك».[٥٤]
آرائه الأصولية
تُشكِّل الآراء الأصولية التالية بعض أهم نظرات المؤلف التي ملئت كتابه. ولآرائه هذه الأهمية القصوى، حيث افتُقِد كتابه الذي کان قد دوّنه في الأصول:
جواز التسامح في أدلة السنن؛[٥٥]
عدم الحجية لمفهوم اللقب،[٥٦] ومفهوم الوصف؛[٥٧]
حجية واعتبار الحديث الموثق؛[٥٨]
جواز تخصيص القرآن بالخبر الواحد.[٥٩][٦٠]
المصادر المباشرة
تشمل المصادر التي ورد ذكرها في الكتاب، واستفاد منها المؤلف بنحو أو بآخر، قسماً كبيراً من المصادر الفقهية والأصولية والكلامية والتفسيرية والحديثية والتاريخية والأدبية و ... [٦١]
فالنسبة إلى مؤلفات القدامى، هناك المزيد من كتب أمثال الشيخ الصدوق، الشيخ الشيخ المفيد، السيد المرتضي والطوسي. كما ازداد الاستشهاد بالكثير من كتب الذين تلوهم من الفقهاء، كالمحقق الحلي، العلامة الحلي، يحيي بن سعيد الحلي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق الأردبيلي، الفيض الكاشاني، محمد باقر المجلسي ومحمد باقر السبزواري.
أما المصادر بحسب كل من مجالات الفقه والأصول والتفسير واللغة و... فهي:
المصادر الفقهية: الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني، مشارق الشموس تأليف آقا حسين الخوانساري، رياض المسائل تأليف السيد علي الطباطبائي؛ وبعض المصادر في الفقه الشافعي والحنفي.[٦٢]
المصادر الأصولية: الذريعة إلى أصول الشريعة من تأليف السيد المرتضى، عُدّة الأصول من تأليف الشيخ الطوسي.
المصادر المتعلقة بآيات الأحكام: فقه القرآن من تأليف القطب الراوندي، وكنز العرفان من تأليف الفاضل المقداد.
المصادر التفسيرية: التبيان في تفسير القرآن تأليف الشيخ الطوسي، مجمع البيان في تفسير القرآن تأليف الفضل بن حسن الطبرسي، والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل تأليف محمود بن عمر الزمخشري.
المصادر الحديثية: الكافي تأليف الكليني، من لايحضره الفقيه تأليف الشيخ الصدوق، تهذيب الأحكام تأليف الشيخ الطوسي، الاستبصار تأليف الشيخ الطوسي، بحار الأنوار تأليف المجلسي، ووسائل الشيعة من تأليف الحر العاملي.
المصادر اللغوية: كتاب العين تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي، تهذيب اللغة تأليف الزهري، الطراز تأليف السيد علي خان المدني، مجمع البحرين تأليف فخر الدين الطريحي، المصباح المنير تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي.
المصادر غير المباشرة
تدلّ عبارات النجفي في كثير من الأحيان على أنه قد نقل عن كثير من المصادر بصورة غير مباشرة، فقام بالنقل عنها عبر الوسائط. يری البعض أن من ذلك:
جامع المقاصد تأليف المحقق الكركي، مسالك الإفهام تأليف الشهيد الثاني، مدارك الأحكام تأليف السيد محمد بن علي الموسوي العاملي، مفتاحالكرامة تأليف السيد محمد جواد العاملي.[٦٣]
مكانة الكتاب عند علماء الشيعة
لقي كتاب جواهرالكلام لمكانة المؤلف واتّسامه بميزات فريدة، إقبالاً واسعاً من قِبَل علماء الشيعة، وحَظِي باعتناء كبير.
فجاء عنه في الذريعة: لا يوجد في خزائن الملوك بعض جواهره، ولم يُعهَد في ذخائر العلماء شيء من ثماره وزواهره، لم يكتب مثله جامع في استنباط الحلال والحرام، ولم يوفّق لنظيره أحد من الأعلام، لأنه محيط بأول الفقه وآخره، محتوٍ على وجوه الاستدلال، مع دقّة النظر ونقل الأقوال، قد صرف عمره الشريف، وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة.... فأثبت بعمله القيّم المنّة على كافة المتأخّرين، وجعلهم عيالاً له في معرفة استنباط أحكام الدين.[٦٤]
كما وصفوا الكتاب ومؤلفه بـ : كتاب منقطع النظير في تاريخ الإسلام، وأكبر مصنَّف في الفقه.[٦٥]
لم يصنَّف في الإسلام مثله في الحلال والحرام، ولو أراد مؤرخ زمانه أن يثبت الحوادث العجيبة في أيامه، ما يجد حادثة بأعجب من تصنيف هذا الكتاب في عصره.[٦٦]
مَظهر نبوغ الآدميين.[٦٧]
المرجع الفقهي الاستدلاليّ الذي لا غنى عن الرجوع إليه لمن أراد الاستنباط من الفقهاء، ولا حاجة مُلِحّة إلى غيره مع امتلاك مثله.[٦٨]
لقد اشتهر أمر الكتاب وذاع صيته، بحيث غلب عنوانه على اسم المؤلف، فعُرِف هو بصاحب الجواهر، وأبنائه كذلك بالجواهريين. كما صار تصنيفه عنواناً للاجتهاد المطلوب من طلبة العلوم الدينية. يقول الإمام الخميني: إنني على إيمان تامّ بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري، ولا أُجيز التخلّفَ عنه، فهي الطريقة الصحيحة في الاجتهاد.[٦٩]
حظِي آراء صاحب الجواهر واستلالاته في كتابه باهتمام الأوساط العلمية والفقهية لدى الشيعة، ونظروا إليها في حلقات دروسهم بنظر الاعتبار. هذا وقد واجه الكتاب في آرائه الأصولية نقد من أتى بعده، فاعترض على آرائه في بعض الأحيان الشيخ مرتضى الأنصاري،[٧٠] والبعض الآخرين،[٧١] من ذلك رأيه في انجبار ضعف السند بالاجماع أو الشهرة،[٧٢] أو التأكيد على استناد الأحكام الفقهية إلى الاجماع، في حين لم يتحقّق في بعض منها إجماع على الإطلاق،[٧٣] أو استناده إلى أدلة ليست في متناول اليد.[٧٤]
نقاط الضعف
يرى المحققون أن الكتاب رغم أهميته، يعتريه بعض الأخطاء. من ذلك:
أخطاء في نقل عبارات الأحاديث وأقوال العلماء؛
عدم مراجعة المصادر الأساسية بصورة مباشرة، والاعتماد على المراجع والمصادر الثانوية و ...؛ [٧٥]
الاستناد في بعض الأحيان إلى النُسَخ الغير المعتبرة؛[٧٦]
وقوع الخطأ في سند بعض الأحاديث.[٧٧]
النقل الخاطئ للأحاديث واختلاط بعضها ببعض.[٧٨]
اشتباه التعابير الفقهية والتباسها ببعض الأحاديث.[٧٩]
عدم مراعاة الترتيب الذي يسيء إلى ربط نواحي الموضوع لدى القارئ في حال إحالته إلى مواضيع لم تناقَش بعد.[٨٠]
الشروح والحواشي
لقد قام بشرح الكتاب وتحشيته والتعليق عليه أو على بعضه عدة من العلماء. فمن جملة الشراح:
محمد طه نجف التبريزي في كتابه الإنصاف في تحقيق مسائل الخلاف؛
علي بن باقر البروجني في كتابه بحر الجواهر؛
السيد محمد باقر الموسوي الهمداني في كتابه الهداية إلى المرام من مبهمات جواهر الكلام.[٨١]
ومن جملة المحشّين:
آيت الله البروجردي؛
أبوتراب الخوانساري؛
عبداللّه البهبهاني؛
ملا علي الكني؛
زين العابدين المازندراني؛
علي بن محمد المرعشي.[٨٢] [٨٣]
تحقيقات بشأن الكتاب
إعداد فهرس كامل للكتاب، قام به علي بن زين العابدين المازندراني (طهران 1322 ش)؛[٨٤]
البدر الزاهر في تراجم أعلام كتاب الجواهر، تحقيق ناصر كرمي (قم 1424 هـ)؛
معجم فقه الجواهر، أُلِّف بقم في ست مجلدات، من سنة 1417 إلى سنة 1419 هـ وطُبِع ببيروت؛
جواهر الكلام في ثوبه الجديد، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي،[٨٥]صدر منه حتى سنة 1392 ش 9 مجلدات.[٨٦]
إصدار الكتاب
ذكر آقا بزرگ الطهراني أن التصنيف الأصلي للكتاب والذي قام بتصحيحه المؤلف نفسه، أتى في 44 مجلداً. [٨٧]
النسخ الخطية
توجد نسخ خطية متعددة لمختلف مجلدات الكتاب في مكتبات النجف، قم، طهران، مشهد وهمدان.[٨٨]
الطبعات
طُبِع الكتاب لأول مرة سنة 1262 في حياة المؤلف طباعة حجرية في ست مجلدات، وتوالت طبعاته، وبلغت 24 طبعة حتى سنة 1376.[٨٩]
طبع في 43 مجلداً بين سنوات 1377 إلى 1398 هـ في النجف وطهران. حقّقه کلٌّ من عباس قوچاني، علي آخوندي، محمود قوچاني ورضا الأستادي؛
طباعة في 15 مجلداً في بيروت 1992م/1412 هـ؛
طبعة مُحَقَّقة ومنقّحة من قِبَل موسسة النشر الإسلامي، خرج منها حتى الآن 16 مجلداً.
-------
1- القمي، ص452
2- راجع: النجفي، جواهر الكلام، ج1، ص 8 - 13
3- ولايتي، الصحوة الإسلامية (بالفارسية).
4- حسينيان، ص 194 - 195.
5- حرز الدين، معارف الرجال، ج 2، ص 226؛ آل محبوبهة، ماضي النجف وحاضرها، جد2، ص 133
6- ص2 - 3
7- آقا بزرگ الطهراني، ج 5، ص276
8- الخوانساري، روضات الجنات، ج 2، ص 305
9- آقا بزرگ الطهراني، ج 5، ص275 - 276
10- للمزيد من التفصيل راجع شرائع الإسلام.
11- على سبيل المثال راجع: ج 2، ص114 - 137، ج 7، ص171 - 179، ج 11، ص151 - 193
12- على سبيل المثال راجع: ج 8، ص73 و75، ج 17، ص189، ج 21، ص156
13- على سبيل المثال راجع: ج 8، ص73، ج 12، ص260، ج 25، ص260
14- على سبيل المثال راجع: ج 25، ص159، ج 26، ص274
15- على سبيل المثال راجع: ج 1، ص 107، ج 5، ص 215
16- راجع: ج 7، ص 210، ج 8، ص 285 و289، ج 9، ص 400، ج 33، ص 56
17- على سبيل المثال راجع: ج 4، ص 330، ج 6، ص40، ج 15، ص 177، ج 36، ص120
18- راجع: جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص80؛ غفوري، «معرفيهاي اجمالي» بالفارسية، ص95
19- على سبيل المثال راجع: ج 1، ص299 - 308، ج 12، ص305 - 312، ج 15، ص 388، ج 27، ص 48 - 49، ج 28، ص403
20- على سبيل المثال راجع: ج 36، ص 109، 153
21- راجع: ج 2، ص262، ج 15، ص82، ج 28، ص437، ج 36، ص142؛ قارن مع معجم فقه الجواهر، ج 1، ص31
22- راجع: ج 2، ص369، ج 3، ص169، ج 4، ص220؛ للاطلاع على كامل الفهرس، راجع: معجم فقه الجواهر، ج 1، ص19 - 31؛ وللاطلاع على سائر خصائص الكتاب، راجع: جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص80 - 81 والإسترآبادي، «نگاهي به كتاب نفيس جواهر الكلام» بالفارسية، ص167
23- على سبيل المثال: ج 3، ص225، ج 16، ص134، 353، ج 41، ص 34
24- ج 6، ص56؛ ج13، ص2؛ ج 34، ص108
25- ج 2، ص15، ج 13، ص298، ج 39، ص6
26- ج 1،ص203،ج 3، ص 115، ج 11، ص21
27- راجع: ج 3، ص51؛ ج 9، ص245 وكلانتري ارسنجاني، ص116 - 124
28- الموسوي الخلخالي، ص22
29- راجع: ج 3، ص51؛ ج 9، ص245
30- راجع كذلك: كلانتري ارسنجاني، ص116 - 124
31- للاطلاع على نماذج من الأبحاث التفصيلية بشأن الأسانيد، راجع: ج 4، ص 8 - 9، ج 6، ص 74، ج 14، ص 338
32- على سبيل المثال: ج 4، ص142، ج 11، ص405 - 406، ج 19، ص406
33- ج 1، ص 26، ج 20، ص 266، ج 41، ص 143، 191
34- ج 12، ص 410، ج 20، ص 362
35- وعلی سبيل المثال راجع: البروجردي، المستند، في الموسوعة، ج 22، ص305
36- الخوئي، مباني العروة الوثقى، نفس المصدر، ج 32، ص28
37- للاطلاع على بعض الاختلاف مع المختصر النافع، راجع: ج 2، ص76؛ ج 11، ص358
38- للاطلاع على بعض الاختلاف مع كتاب المعتبر، راجع: ج 1، ص233، 335؛ ج 15، ص31
39- على سبيل المثال: ج 1، ص192 - 193؛ ج 3، ص183؛ ج 28، ص300
40- راجع: ج 1، ص365؛ ج 13، ص107
41- على سبيل المثال: ج 8، ص 6؛ ج 10، ص229؛ ج 24، ص86؛ ج 43، ص37
42- راجع: ج 8، ص140؛ ج 11، ص178؛ ج 12، ص191 - 192؛ ج 19، ص37
43- ج 8، ص187، 300؛ ج 11، ص422
44- راجع: ج 7، ص14؛ ج 30، ص2
45- راجع: ج 2، ص204؛ ج 3، ص238، 298؛ ج 4، ص273
46- الخميني، كتاب الخلل في الصّلوة، ص139؛ جوادي الآملي، ج 3، ص4 وراجع: الحائري، ص533
47- على سبيل المثال: ج 7، ص343؛ ج 16، ص71
48- ج 40، ص16، 19
49- ج 22، ص244
50- ج 41، ص45
51- راجع: بحر العلوم، ص212
52- جواهر الكلام، ج 21، ص 396
53- نفس المصدر، ص 397
54- نفس المصدر
55- على سبيل المثال: ج 2، ص328؛ ج 4، ص214
56- ج 39، ص101
57- ج 12، ص428؛ ج 40، ص112
58- ج 29، ص292؛ ج 36، ص353
59- ج 33، ص254؛ ج 34، ص34؛ ج 42، ص190
60- كذلك للاطلاع على سائر الآراء، راجع: ج 6، ص94؛ ج 11، ص473؛ ج 26، ص19؛ ج 28، ص104
61- الكتب التي أتى صاحب الجواهر على أسمائها في كتابه، بلغت 551 كتاباً في الإحصاء الموجود في كتاب التعريف بمصادر الجواهر، ص221، وإن كان سقط بعضها.
62- على سبيل المثال راجع: ج 20، ص191، 303، ج 40، ص348
63- انظر: حرز الدين، ج 2، ص225-226؛ الحسيني العاملي، ج 1، مقدمة الخالصي، ص10
64- آقا بزرگ الطهراني، ج 5، ص276
65- النجفي، 1981، ج 1، نفس المصدر، المقدمة، ص13
66- النوري، ج 2، ص115؛ آلمحبوبة، ج 2، ص129
67- المطهري، ج 3، ص81
68- راجع: جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص69 - 72
69- صحيفة النور، ج 21، ص399 - 425
70- فرائد الأصول، ج 3، ص252، 365
71- راجع: الحكيم، ج 1، ص461؛ الطباطبائي الحكيم، ج 4، ص99، 101؛ الفياض، ج 2، ص379
72- راجع: التوحيدي، ج 1، ص513
73- راجع الغروي التبريزي، التنقيح، في الموسوعة، ج 9، ص340
74- راجع: الموسوي البجنوردي، ج 2، ص321؛ ج 4، ص337؛ 5/286، 287، الخلخالي، المعتمد في الموسوعة، 29/174
75- جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص78
76- على سبيل المثال راجع: الشهيد الأول، ج 1، المقدمة، ص286
77- على سبيل المثال راجع: أبو القاسم الخوئي، ج 2، ص422
78- راجع: البروجردي، المستند، في الموسوعة، ج 22، ص316
79- راجع: الموسوي البجنوردي، ج 1، ص271
80- على سبيل المثال راجع: ج 20، ص50، 287؛ ج 21، ص118، 165، 185، 237؛ ج 23، ص390؛ ج35، ص146، 174
81- راجع: آقا بزرگ الطهراني، ج 2، ص397، ج6، ص58؛ الحسيني الإشكوري، ج 1، ص79 - 80
82- آقا بزرگ الطهراني، ج 6، ص58؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج 14، قسم 1، ص266، 310، 374، 440؛ فاضل اللنكراني، ج 1، المقدمة، ص22
83- للاطلاع على سائر الحواشي، راجع: آقا بزرگ الطهراني، ج 6، ص 58؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص670، ج 14، قسم 1، ص595، قسم 2، ص766؛ موسوعة مؤلفي الإمامية، ج 2، ص327
84- آقا بزرگ الطهراني، ج 16، ص383
85- راجع: غفوري، ص96
86- موسسه دايره المعارف فقه اسلامي
87- ج5، ص276
88- راجع: آقا بزرگ الطهراني، ج 13، ص319 - 320؛ الأستادي، ج 2، ص197؛ ج 3، ص7، 108، 110، 132، 146 147، 242 - 243؛ جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص 75؛ النجفي، 1417، ج 1، المقدمة، ص33 - 35
89- جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج 1، ص 75