الإختصاص 

كتاب لمحمد بن محمد النعمان الملقب عند الشيعة بـ "المفيد".
     إختلف علماء الشيعة في صحة نسبته له. قال الخوئي وغيره : لم يثبت أن هذا الكتاب للشيخ المفيد[1].
 
     واستدل من ذهب الى هذا القول بأمور عدة منها:

1. أن فى الكتاب روايات كثيرة تبدأ هكذا: حدثنى جعفر بن الحسين المؤمن. وعلى هذا فالكتاب من تأليف هذا الرجل.

2. أن اصحاب الفهارس، مثل النجاشى فى رجاله، والطوسى فى فهرسته؛ وابن شهر آشوب فى معالم العلماء، لم يذكروا هذا الكتاب، فى عداد مؤلفات المفيد.

3. أن النسخ الخطية لهذا الكتاب فيها تشويش، فان خطبة الكتاب فى نسخة تجدها بعد صفحات من الكتاب فى نسخة أخرى.

4. يقول المؤلف : قال محمد بن محمد بن النعمان. فمن الذى قال ذلك يا ترى؟!.

5. كون الكتاب اشبه بكشكول روائى قد جاء معظمه فى فضائل أهل البيت عليهم السلام، ولا يسير الكتاب فى ترتيبه، وفق منهج منطقى منسجم، والمفيد يمتاز بالدقة والابداع.

6. توجد فى هذا الكتاب بحوث لا تنسجم مع آراء المفيد فى سائر كتبه، ولا يدل اطار الكتاب العام على انه من تأليف متكلم عقلى كالشيخ المفيد، بل هو أقرب الى تأليف أحد المحدثين كالشيخ الصدوق مثلا.

7. ومنها أن مؤلفه قد نقل تارة من الكتب ككتب الصدوق، وبصائر الدرجات، وأخرى عن المشايخ، واذا نظرنا الى المشايخ الذين نقل عنهم فسنجد ان خمسة منهم هم من مشايخ المفيد، وثمة ستة عشر آخرون لم يعثر على رواية المفيد عنهم فى غير كتاب الاختصاس اصلاً. ومن جهة أخرى: هناك مشايخ للمفيد لهم مكانتهم المميزة وليس فى كتاب «الاختصاص» أية رواية لهم، كالجعابى، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والصيرفى، وغيرهم.

 
     أما القائلون بصحة نسبة الكتاب للمفيد ردوا على هذه المآخذ بالتالي – حسب الترتيب السابق- :

1. وردت في الكتاب مواضع كثيرة لا تبدأ باسم هذا الرجل، بل تبدأ بأسماء آخرين، أو تضيف اشخاصا آخرين بواسطة واو العطف، وهذا لا يناسب نسبة الكتاب الى الرجل المذكور.

2. أن جميع هؤلاء لم يذكروا جميع مؤلفات المفيد، بل كل منهم قد عد جملة منها، وليكن كتاب الاختصاص من جملة ما لم يذكروه.

3. قد تكون بعض النسخ قد انفرط عقدها، فنظمها منظموها حسبما تيسر لهم.

4. هذا من قول المؤلف نفسه، كما جرت عليه عادة المؤلفين القدامى، وليس قول آخرين نقلوا ذلك عنه. واحتمال ان تكون هذه العبارة قد كتبها البعض توضيحا، ثم أدخلها النساخ فى الأصل اشتباها.

5. أن هذا ليس عيبا فى الكتاب، اذ قد يتعلق غرض بعض المؤلفين بتأليف مجموعات كشكولية، روائية أو غيرها. والمفيد نفسه هو صاحب كتاب الأمالى الذى هو كتاب حديثى كشكولى ايضا. ودقة وابداع الشيخ المفيد لايجب أن تتجلى فى كتبه الحديثية كما هو ظاهر. هذا، مع غض النظر عن حقيقة: ان الكتاب هو اختيار وانتخاب من الشيخ المفيد لكتاب الاختصاص لابن عمران.

6. أن الغرض قد يتعلق بحفظ بعض الاحاديث فى ضمن مجموعة كشكولية كما هو الحال فى كتب الأمالى- مثلا- التى الف الشيخ المفيد واحدا منها. بالاضافة إلى أنه قد يكون جمع هذه الاحاديث قد حصل قبل أن يصبح المفيد اماما فى العقائد والفقه وغير ذلك.

7. مؤلف الكتاب هو ابن عمران على الظاهر، والمفيد قد انتخب واختار منه ما أعجبه، فمشايخ الكتاب هم مشايخ ابن عمران، اذن، لا مشايخ المفيد. ومن الجائز ان يكون مؤلف الكتاب قد كتبه قبل أن يصبح له مشايخ كثيرون، بل قد يكون اختار كل رواياتة أو بعضها من الكتب التى توفرت لديه، وليس فى ذلك أى محذور.

 
وأضافوا أن هناك عدة نسخ لكتاب الاختصاص، وهى التالية:

1. النسخة المكتوبة عن نسخة الحر العاملي. وقد نسب الكتاب الى المفيد، دون أى غموض، حيث كتب عليها: "كتاب الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، منتخب من الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران". وكتب فى آخرها: "تم كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره". أما نسخة الحر العاملي نفسه فقد كتب عليها تملك الشيخ الحر فى سنة 1087 هـ. وأما تاريخ كتابتها فغير معلوم، وهى موجودة فى مكتبة آية الله الحكيم فى النجف الاشرف.

2. هناك نسخة أخرى توجد فى مكتبة سپه سالار طهران، تاريخ كتابتها هو سنة 1118 هـ. وذكر ناسخها أن هذا الكتاب هو مختصر كتاب الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران. وهذه العبارة لا تختلف مع ما كتب على نسخة الحر العاملي، لأن المقصود بهذه العبارة أن الاختصاص نفسه لابن عمران؛ وذلك لا ينافى ان يكون مختصره للشيخ المفيد أيضا.

3. هناك نسخة قديمة توجد فى مكتبة الروضة الرضوية فى مشهد الرضا عليه السلام، تاريخ كتابتها سنة 1055 هـ. وهى تذكر بعد عدة صفحات العبارة التالية : "كتاب مستخرج من كتاب الاختصاص، تصنيف أبى على أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران رحمه الله". ولا تنافى هذه العبارة ايضاً ما كتب على نسخة الشيخ الحر لعين ما ذكرناه آنفا، من أن الاختصاص نفسه من تأليف ابن عمران، وتلخيصه للشيخ المفيد.

     وخلصوا إلى القول : بأنه لا مانع من نسبة ما فى كتاب الاختصاص المطبوع، الموافق للنسختين الاوليين الى الشيخ المفيد، باعتبار أنه قد اختاره من كتاب ابن عمران وارتضى منه ما راق له. وقد يكون هذا الاختصار هو السبب فى عدم ذكر هذا الكتاب فى جملة مؤلفاته، حيث أنه لم يبادر هو إلى تأليفه، وانما استخرجه واختاره من كتاب شخص آخر. ويشهد لذلك: أن كتاب الفصول المختارة، الذى هو اختيار الشريف المرتضى من كتاب (العيون والمحاسن) للمفيد، لم يذكر فى عداد مؤلفات الشريف. بل بقيت نسبته الى المفيد أظهر وأوضح، ولا يزال يعد من مؤلفاته كما هو معلوم[2]

     ولا يسعنا ذكر جميع تفاصيل السجال الطويل بين الفريقين في مؤلف الإختصاص وصحته، فهذا يخرجنا عن الإختصار.