إنجازات الحكم الشيعي في عراق ما بعد عام 2003

     لمن لا يعرف العراق حقا، ويمدحه بما ليس فيه، ومن يصدق الزبابيك (ابواق السلطة) عندما يتحدثون عن عراق ما بعد عام 2003، ولمن يصدق ادعاءات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الديمقراطية في العراق الجديد، هاكم بعض هذه الحقائق: ـ توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، بما يزيد عن عشرين نقطة فالسعر الرسمي 1320 دينار والسعر السائد في الأسواق أكثر من 1500 دينار واكثر، الفروقات بتصاعد منذ شهور وخارج سيطرة الدولة بكل السبل والمحاولات . ـ تفقس الميليشيات الشيعية تشكيل ما يقارب (60) ميليشيا منها ما هو ممثل في البرلمان مثل كتائب حزب الله العراقي وعصائب اهل الحق والتيار الصدري (انسحب من آخر دورة برلمانية)، وابرز هذه الميليشيات، كتائب حزب الله العراقي أسسها الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهي منظمة الى الحشد الشعبي، وتتبه الولي الفقيه في ايران، مع ان رواتب عناصرها وتسليحها وتجهيزاتها من الحكومة العراقية، ولا تأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وهي من ابرز الجهات المتاجرة بالمخدرات، وتسيطر على عدد من المنافذ البرية والبحرية. وميليشيا عصائب اهل الحق تأسست عام 2014 بعد ان انشقت عن التيار الصدري، وهي من سرقت محطة الكهرباء في صلاح الدين وفككت مصفى بيجي وباعته، وباعت الحديد بعد تحرير الموصل من داعش الى ايران، وتختص بتهريب النفط من حقول عجيل وعلاس النفطية. ميليشيا بدر وهذه شاركت مع القوات الإيرانية في الحرب ضد الجيش العراقي، وقامت بتصفية الطيارين العراقيين وكبار القادة والعلماء بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، وهي تتبع الولي الفقيه في ايران. ومنها سرايا الخراساني وهي ممثلة بالحشد الشعبي وتأتمر بإمرة الخامنئي، وموردها علاوة على ميزانية الحشد الشعبي الاتاوات واختطاف المواطنين والمساومة مع ذويهم. ميليشيا جيش المهدي وتابعها سرايا السلام ويقودها مقتدى الدجر ومرشدهم السابق الفقيه الإيراني كاظم الحائري، وحاليا الخامنئي، وهي أم الميليشيات فجميعها خرجت من تحت عمامة مقتدى الصدر، وجيش المهدي مسؤول عن قتل مئات الآلاف من اهل السنة، وتفجير وسرقة الجوامع وتشريد الفلسطينيين من العراق، اجرامهم لا حدود له. شاركت هذه الميليشيات وغيرها في الحرب الأهلية الطائفية في العراق عام 2006، وتزايد نفوذها بعد خروج القوات الأميركية من العراق عام 2011، وفي عام 2014، حصلت المليشيات على غطاء رسمي وقانوني عبر ما يسمى بالحشد الشعبي الذي افتى به مرجع الشيعة علي السيستاني، وقد ضم (119) فصيلا منها (44) تابعة لإيران وتقلد الخامنئي. ـ التغيير الديمغرافي والتهجير القسري يعرف التهجير القسري هو ارغام سكان منطقة بأخلاء دور سكنهم تحت قوة السلاح او التهديد به من قبل الحكومة العراقية والميليشيات التابعة لها لإحلال مجاميع أخرى من طائفة معينة (الشيعة) محلهم، وشمل التهجير القسري مناطق اهل السنة واهمها العوجة وجرف الصخر والفلوجة والرضوانية والمحمودية وتلعفر وعزيز بلد وبيجي والمقدادية وسامراء والعشرات من المناطق الأخرى، كما شمل تهجير المسيحيين في سهل نينوى ومناطق داخل بغداد (الغدير، كمب سارة، الدورة والعامرية وغيرها) ، وكذلك تهجير التركمان من كركوك من قبل الأكراد. علاوة على تجنيس الأجانب الفرس والباكستانيين والافغان الشيعة، وتم اعطائهم أراضي ومنح مالية، ليستقروا في العراق، مع ان قانون روما الأساسي البند/الفقرة7 نصت على " إن إبعاد السكان أو النقل القسري متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة بشرية من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، لكن لكون الحكومة الشيعية تقف وراء عمليات التهجير القسري، فلم تتعرض الى إدانة دولية، بل تم طمس الحقائق. ـ تنامي ظاهرة العنف الاسري. كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، بأن نسبة الاعتداءات على الفتيات 73% فيما بلغت نسبة الاحداث الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%.؟ الحقيقة ان الحكمة العراقية لا تقدم بيانات حقيقية عن حالات العنف الاسري، والأسر العراقية غالبيتها تغطي عن حالات العنف الأسري بحجة الفضيحة. ـ تنامي ظاهرة تجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها واستهلاكها. بلغت نسبة المتعاطين (17%) من العراقيين، مع ان النسبة اكبر ربما الشعف بين الشباب. وللأحزاب الشيعية والحشد الشعبي ووزارة الداخلية دور بارز في ترويج تجارة المخدرات، اعلنت مديرية شؤون مخدرات المثنى في 21/11/2024 في بيان، أن" المديرية وفي عملية استغرقت 72 ساعة، فككت شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثمانية متهمين معظمهم من الحشد الشعبي في محافظة المثنى متلبسين بحيازة كمية من مادة الكريستال المخدرة. ان نسب تعاطي المواد المخدرة من فئة الشباب ( ذكوراً وإناثاً ) نهاية عام 2023 تجاوزت 25 بالمئة. في عام 2020 القت القوات الأمنية القبض على 7500 متاجر، فيما ازدادت النسبة عام 2021 إلى أكثر من 12 الف متاجر وفي عام 2022 القي القبض على 14 الف تاجر بضمنهم 123 تاجر أجنبي، وبلغت إحصائية عام 2023 اعتقال 19 الف تاجر مخدرات. ـ مشكلة الموظفين والهيمنة على ميزانية الدولة صرح رئيس المؤسسة منار العبيدي إن نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام. أن الرواتب بصورة عامة تستهلك نحو 75% من قيمة الموازنة العامة للبلاد، فالعراق مثقل بنحو 67 مليار دولار كرواتب للموظفين والمتقاعدين وغيرهم ممن يتلقون رواتب من الدولة. بمعنى أن هناك موظفا حكوميا لكل (10) مواطنين، في الوقت الذي تختلف فيه هذه النسب من دولة لأخرى، حيث إن الموظف الحكومي في ألمانيا يخدم (150) مواطنا، وفي مصر هناك موظف لكل (25) شخصا، وأن العراق يعد الأعلى على مستوى العالم في هذه النسب، فإن مجموع العراقيين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة يقدر بـ 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق ـ العجز بميزان المدفوعات وثم ألي انخفاض القدرة الإنتاجية ان معدل دخل العراقيين سنويا (6000) دولار. الموازنة الاتحادية تعاني من عجز مالي كبير يزداد عند انخفاض السعر عن 70 دولار للبرميل، وحسب تصريح وزارة المالية فان هذه إيرادات النفط تشكل 89% من مجمل الإيرادات. ـ لا سيادة وطنية مع تدخل دول الدوار في الشأن الداخلي غالبا ما يتحدث المسؤولون العراقيون عن السيادة الوطنية مع اعتراف عدد من زعماء الاطار التنسيقي انهم يتسلموا الأوامر من ايران، مع هذا توجد قواعد أمريكية، إيرانية وتركية في شمال العراق، والسيادة الجوية بيد الولايات المتحدة حصرا، والمنافذ البرية تتقاسمها الحكومة مع الميليشيات الشيعية والاكراد في معابر إقليم كردستان، والبحرية تتقاسمها الحكومة مع الميليشيات الشيعية والكويت. ـ تردي الخدمات الصحية المستشفيات العراقية اشبع بحظائر الحيوانات، قذارة وفساد وتجوب فيها الفئران والكلاب والقطط، ناهيك عن نقص الدواء، علاوة على انتهاء صلاحية الادوية. والعشائر تلاحق الاكباء في حالات عدم نجاح العمليات الجراحية او وفاة المريض، مع حالات الاعتداء المستمرة على الأطباء من قبل ذوي المرضى، وهناك الآلاف من مرضى السرطان سيما في محافظة البصرة، ولا توجد مستشفيات مخصصة لعلاج السرطان، ان نسبة المصابون بضغط الدم (30%) من العراقيين.، والسكري (17%). مدخني السكائر من الرجال (38%)، ومن الأطفال الذكور(20%). والاناث (9%). الأدوية في الصيدليات معزمها من مناسئ مجهولة او مزورة او منتهية الصلاحية، وغالية الثمن. ـ مشكلة التلوث البيئي حسب خرائط التلوث، فإن بغداد جاءت رابعا بعد كل من دلهي عاصمة الهند، ولاهور في باكستان، والقاهرة في مصر، وبلغ مؤشر تلوث بغداد الان 209، ما يجعله ضمن نطاق التلوث (غير الصحي جدا) وبلغ تركيز الملوثات من النوع PM 2.5، ما قيمته 134 ميكروغرام على متر مكعب، وهو ما يعادل حوالي 26.8 ضعفا من التركيز الموصي به عالميا والذي لا يجب ان يتجاوز الـ 5 ميكروغرام. ـ اللجوء والنزوح عدد اللاجئين خارج العراق (4) مليون. عدد المهجرين عام 2023 (19000) مهجر. أن محافظة دهوك تحتوي على: (15) مخيمًا للنازحين، يعيش فيها وخارجها (55875) نازحًا. الحقيقة لا توجد احصائيات رسمية عن حقيقة الأعداد، حوالي نصف مليون مسيحي هربوا من العراق ناهيك عن الايزيدية والصائبة واهل السنة، وما تزال الهجرة من العراق مستمرة لحد الآن، سيما من قبل إخواننا المسيحيين، حيث اشتد الضيق عليهم من قبل القرارات الشيعية والميليشيات التابعة لها، والاستيلاء على دورهم ومتاجرهم واراضيهم العشوائيات (522000) وحدة سكنية، وسكان العشوائيات (3.3) مليون. ـ الاعدامات الجماعية، والتعذيب في السجون. ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بتأريخ 19/11/2024 " ينبغي على القضاء العراقي تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المعتقلين إلى مرافق مختلفة لحمايتهم من الانتقام. وينبغي للسلطات القضائية التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبة المسؤولين، وتعويض الضحية". في 24/4/2024، طلبت منظمة العفو الدولية من وزارة الصحة العراقية تزويدها بعدد حالات الاعدام، فردت الوزارة بأنها "غير قادرة على تقديم أرقام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة أو المصدّق عليها، أو الإعدامات التي نُفذت سنويا منذ عام 2020". ـ تجارة الأعضاء البشرية. حسب تقرير دولي فأن ابرز الفئات المستهدفة في تجارة الأعضاء البشرية، الطبقات الفقيرة، لاسيما الأفراد عديمي الدخل والعاطلين عن العمل من فئة الشباب، بالإضافة إلى الأطفال المشردين، والعمالة الأجنبية، خاصة المخالفين لشروط الإقامة، إذ يتعرضون غالباً لعمليات خطف تليها عمليات انتزاع لأعضائهم وبيعها بعد قتلهم أو تخديرهم، عبر سماسرة يتعاملون مع هذه التجارة. وقال رئيس منظمة "مصير" لمكافحة الإتجار بالبشر باسم جبر، في تصريح صحفي أن "عام 2023 شهد اختطاف نحو 80 طفلاً في مختلف أنحاء العراق، نقل قسم منهم إلى إقليم كردستان وبعض دول الجوار، حيث تتم عمليات انتزاع أعضائهم وبيعها، وفي عام 2022 كان قد شهد خطف أكثر من (90) طفلاً"، مشيرا إلى "العشرات من حالات بيع الأطفال في العراق سنوياً". ـ تفاقم مشكلة البطالة بلغت نسبة البطالة في العراق 36 % بين الشباب القادرين على العمل، واقرأ المفارقة الغريبة التي لا تجدها لها مثيل الا في العراق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في 25/8/2024 عن منح الحكومة العراقية تصاريح عمل لأكثر من 196 الف عامل اجنبي خلال 5 أشهر من العام الحالي. في إيضاح على منصة فيسبوك " لغاية الأول من آيار 2024 بلغ عدد العاملين الأجانب الذين حصلوا على تصاريح أمنية للعمل في الحقول النفطية الأجنبية (بصرة – ذي قار – ميسان) 196704 عامل من 50 دولة إن العمال الصينيين يشكلون اكثر من 27% وبعدد 53912 عامل تأتي بعدها باكستان 22546 عامل ثم الهند 21675 عامل". ـ تفاقم حالات الطلاق في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أغسطس الماضي قرابة 23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد، وهذه النسبة تعني اتساع هوى التفكيك حيث تحصل كل يوم نحو (210) حالة طلاق تقريبا، بواقع قرابة (9) حالات في الساعة الواحدة. ـ تفاقم مشكلة الارامل. تشير اخر الاحصاءات نقلا عن مسؤولين عراقيين ومنظمات مدنية أن ما بين 90 ـ100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة اعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق، ويقول مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من جنيف، ان هذه الارقام قد تكون أقل مما هي في الواقع إذا اخذنا بنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها. وتشير سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق أن هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف انحاء العراق حسب السجلات الرسمية أي بنسبة 35 في المئة من عدد سكان العراق، وأنها تشكل نسبة 65 في المئة من عدد نساء العراق، وقد تشكل نسبة 80 في المئة من النساء المتزوجات بين سن العشرين والاربعين. ـ تفاقم مشكلة الايتام أظهرت بيانات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، وجود خمسة (5) ملايين يتيم يمثلون نحو 5% من إجمالي الأيتام في العالم. كما كشفت البيانات عن انخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل، بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة. كما أشارت إلى وجود 4 ملايين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر، إلى جانب افتقار 45 ألف طفل لأوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لداعش. ـ الامية والتهرب من الدراسة والتخلف التربوي بلغ عدد الأميين والمتسربين من الدراسة (11) مليون عراقي، وجود مدارس طينية/ وكرفانات، ومدارس بلا رحلات، ومدارس في الدوام يوميا ثلاث وجبات. حسب مفوضية، حقوق الانسان في العراق يحتاج العراق إلى ثمانية آلاف مدرسة، في الوقت الذي بلغت نسبة التسرب وترك الدراسة في البلاد 73% من إجمالي المراحل الدراسية، 91% منها في المرحلة الابتدائية فقط. الحقيقة ان وزارت التربية والتعليم تفتقر الى التربية والتعليم، بل ان وكيل الوزارة وصف المعلمين بأنهم (مطايا)! ـ ارتفاع حالات الانتحار سيما في إقليم كردستان تصاعدت حالات الانتحار في العراق، حيث أكدت وزارة الداخلية (المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا) في إحصاء أنها بلغت 376 حالة في أنحاء البلاد عدا إقليم كردستان عام 2015، و343 حالة في العام التالي، ثم صعدت إلى 449 حالة في عام 2017، وإلى 519 حالة في العام التالي، حتى وصلت تدريجيا إلى 1073 حالة في عام 2023. تنامت ظاهرة في العراق خلال الأعوام السبعة الماضية بنسبة تصل إلى 175% ، وفي كردستان العراق انخفضت حالات الانتحار لتصل الى (47) حالة عام 2023، بعد ان تجاوزت المئتين في سنوات سابقة. بتأريخ 23/11/2024 انتحر شاب تولد 2001 برمي نفسه من اعلى جسر 14 رمضان باتجاه نهر دجلة، وفي نفس اليوم اقدم شاب تولد 2006 على حرق نفسه مستخدم مادة البنزين، ضمن شارع الجمهورية وإن شابا تولد 2005 طالب اعدادية انتحر بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته ضمن منطقة الغزالية، لاحظ جميعهم من الشباب. الحقيقة ان حالات الانتحار في العراق اضعاف ما تعلن عنه الجهات الرسمية. ـ ازمة الكهرباء في العراق بعد إنهاء العقوبات الدولية على العراق عام 2003، أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ما لا يقل عن (8) مليار دولار على قطاع الكهرباء، ذهب نصفها تقريباً في صورة استثمارات في إنشاء محطات توليد جديدة، بينما ذهب النصف الآخر لتمويل النفقات التشغيلية مثل الرواتب وغيرها، بالإضافة إلى شراء الوقود والتيار الكهربائي من دول الجوار. كما أنفقت الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن (5) مليارات دولار لمعالجة ازمة الكهرباء. وما تزال الأزمة كما هي، مع ان جميع الحكومات بعد عام 2003 زعمت تنها عقدت اتفاقيات من شركة سيمنس لإصلاح منظومة الكهرباء وتبين انها غير صحيحة، بما فيها حكومة محمد شياع السوداني. ـ ازمة الماء وشحة مياه الأنهار وتلوث مياه الشرب يعاني العراق من ملوحة وشحة مياه الأنهار بعد قطع ايران الروافد، وتوجيه مياه البزل المالحة الى الأراضي العراقية، وتقليل حصة العراق من المياه من قبل الجارة تركيا، كما ان مياه الشرب ملوثة، ذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في 22/3/2023 إن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير، والنفط ومياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية، ترمى جميعها في الأنهر. حيث يشرب العراقيون منذ سنوات طويلة مياه ملوثة بالبراز والنفط ومياه الصرف الصحي، وفشلت جميع الحكومات في إيجاد معالجة لمشكلة تلوث المياه التي باتت مصدراً أساسياً لأمراض عدد كبير من العراقيين، رغم الموازنات المالية الانفجارية التي أقرها مجلس النواب العراقي على مدى عقدين ماضيين. تشير التقارير الواردة من وزارة البيئة لعام 2009 إلى أن التلوث البكتريولوجي في إمدادات المياه يتفاوت ما بين المحافظات، إذ يتراوح ما بين 2,5% إلى 30%، بمعدل قدره 16%، بما يفوق المحددات والمعايير الرسمية لمياه الشرب في العراق والمبادئ التوجيهية والدلائل الإرشادية لجودة مياه الشرب لمنظمة الصحة العالمية. ـ تعزيز الخطابين الطائفي والعنصري حيث تلعب المرجعيات الشيعية بمباركة الحكومة ومرجعية النجف والنواب الشيعة في البرلمان العراقي الخطاب الطائفي، ويلعب خطباء المنبر الحسيني الدور الفاعل في هذه النزعة التحريضية على أهل السنة، ولم توجه اية تهمة عن تلك الخطابات التحريضية لأي خطيب حسيني، فعلاوة على إقرار عيد الغدير رغم انف سنة العراق، والتهجم على الصحابة واعتبارهم عصابة، والعمل على إقرار زواج القاصرات (9) سنوات وزواج المتعة، فلا أحد يجرأ على الاعتراض، لأن الميليشيات الشيعية بالمرصاد لأهل السنة. ـ انتشار فوضى العشوائيات من الحالات الفريدة من نوعها والتي لم تحصل في دول العالم المتحضر هو انتشار العشوائيات، حيث قام عشرات الآلاف من العراقيين بالتجاوز على الممتلكات العامة والأراضي فبنوا عليها مجمعات سكنية دون تراخيص حكومية، والغريب تجد منها بيوت من الصفيح، وبنفس الوقت قصورا، بل ان البعض أجر بيته وسكن العشوائيات، وتجاوزا على شبكات المياه والكهرباء فأثروا على سكان المناطق القريبة منهم، مثلا مديرية طيران الجيش ومديرية الأمن العامة ومعسكر الرشيد وغيرها من المجمعات الضخمة تم بناء العشوائيات واستغلالها أمام عيون الحكومة التي لم تحرك ساكنا لإيقاف تلك التجاوزات. بلغ عدد العشوائيات (522000) وحدة سكنية، وعدد سكان العشوائيات (3.3) مليون نسمة. ـ مشكلة التصحر تنامت ظاهرة التصحر العراق لعدة أسباب أهمها الحروب وما رافقها من حرق البساتين كما جرى في ديالى ونينوى وغيرها، قلة الامطار وشحة المياه، ابتعاد الفلاحين عن الزراعة بسبب عدم دعم الحكومة لهم، ومنافسة المنتجات الزراعية الإيرانية والتركية لها، تجريف البساتين وتحويل الأراضي الى قطع سكنية، قطع الأشجار بسبب التوسع العمراني، عدم وجود مصدات اتربة وعواصف رملية، تحول حدائق المنازل الى شقق سكنية، اهمال الحكومات المتعاقبة لهذا الجانب، ارتفاع درجة الحرارة، انخفاض منسوب مياه الأنهار، تحويل المناطق الزراعية الى مولات تجارية، الجهل بأهمية المحافظة على الزراعة، تجفيف الأنهار سيما اهوار العراق من قبل ايران، نزوح الفلاحين الى المدن وترك أراضيهم، سيطرة الميليشيات الشيعية على أراضي زراعية واسعة وتحويلها الى معسكرات مثل جرف الصخر والعوجة وسامراء. ـ تنامي ظاهرة غسيل الأموال وتهريب العملة في العراق البنك المركزي الآن يبيع يوميا من 250 إلى 280 مليون دولار يوميا، وما لا قل عن مليار دولارا أسبوعيا، وحوالي نحو 220 مليون دولار خارج نطاق الاستيرادات العراقية، فهي تذهب ما بين التهريب وغسيل الأموال. في عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أميركي في مزاد بيع العملة، والتي يفترض أن تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات(40) مليار دولار، لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو (23) مليار دولار أميركي في العام المذكور. وكانت الفضيحة الكبرى الفضيحة التي عُرفت باسم سرقة القرن التي تجاوزت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد عبر غسيل الأموال في البلاد. ووفقا لتقارير سنوية سابقة، عُدّت التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 2019 و2020 و2021. في عام 2021 بلغ حجم العملة المبيعة في المزاد (30) مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الاستيرادات (13) مليار دولار فقط، والفارق بينهما يمثل ما يخسره العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في لقاء تلفازي أجرته قناة (الإخبارية العراقية) أشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإن التهريب كان يتم عبر فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟ حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات. مع حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم كشفه بعد تطبيق التنظيمات التي ترعى التحويلات المالية. الطريف ان البنك المركزي زاد من مبيعات العملة بعد لقاء السوداني. ـ المبالغة في العطل الرسمية قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة : مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية يبلغ 140 يوماً، كما ان مجموع أيام العمل السنوية يبلغ 225 يوماً، وان مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود يبلغ 70 تريليون دينار ومعدل الرواتب في اليوم يبلغ 192 مليار دينار وهو ما يمثل الخسارة اليومية من تعطل الدوام، أما اجمالي الخسائر المالية من العطل غير الرسمية عدا الجمعة والسبت فقد يبلغ 4.224 تريليون دينار، واجمالي الخسائر المالية من العطل الرسمية وغير الرسمية عدا الجمعة والسبت يبلغ 8.448 تريليون دينار". أضاف النواب الشيعة يوم الغدير كعطلة رسمية والحبل على الجرار، ربما سن قانون زواج القاصرات (9) سنوات وزواج المتعة سيكون أيضا عيدا وطنيا، لا عجب في بلد العجائب. العمالة والتخابر مع دولة اجنبية يتباهى عملاء ايران من الزعماء العراقيين بوقاحة لا مثيل بها بأنهم عملاء لإيران ويتسلموا الأوامر والتوجيهات من ولاية الفقيه، وانهم بصدد تنفيذ مشروع الخميني (تصدير الثورة)، ولا ينال أي منصبا حكوميا مهما في العراق الا بموافقة الولي الفقيه، عملاء بامتياز، لا يوجد عميل في العالم يتفاخر بأنه عميل لدولة اجنبية الا العراقي. مع ان المادة 164 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ما تزال نافذة المفعول، وتنص: أولا: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة اجنبية، او لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي والسياسي والاقتصادي. ثانيا: يعاقب بالإعدام من أتلف عمدا أو أخفى أو سرق، أو زور أوراقا، او وثائق وهو يعلم انها تصلح لأثبات حقوق العراق من قبل دولة اجنبية، وتتعلق بأمن الدولة الخارجي، او أية مصلحة وطنية أخرى؟ ـ زيادة المثلية وزواج المتعة وزنا المحارم من الغرائب ان انتشار ظاهرة الزواج المثلي هي تتركز في المحافظات التي يعتبرها الشيعة (مقدسة) أي كربلاء والنجف، وهذا ما يقال عن زواج المتعة، اسوة بمدينة قم ومشهد في طهران، وتتفاقم الحالة مع مناسبة عاشوراء، بتشجيع من المراجع الدينية الشيعية، سيما خطباء المنبر الحسيني، بل انهم يصفون من يمارسن المتعة بالزينبيات تشبها بزينب من اهل بيت النبي المصطفى! وتنشر حالات الزنا بالمحارم في المحافظات الجنوبية واطراف بغداد كمدينة الصدر والحسينية والحرية بفعل تناول المخدرات. الخاتمة هل انتهى الأمر لهذا الحد من المصائب والكوارث؟ بالطبع كلا، فهناك منها ما لا تعد ولا تحصر في عراق ما بعد عام 2003، منها الفيضانات التي تغرق المحافظات، ضعف الرقابة البرلمانية، انتفاء الخدمات وضعفها سيما انتشار النفايات، تنامي وانتشار الفساد والسرقة للمال العام وتفكك الروابط الاجتماعية. والأسرية، انتشار الجريمة المنظمة، المحاصصة السياسية، تحكم المرجعية الفارسية في شؤون البلد، وجود سجون علنية وسرية تربط بميليشيات الحشد الشعبي، اعتماد وشايات المخبر السري، فساد القضاة، الصفقات الفاسدة، تلكؤ تنفيذ المشاريع الاقتصادية، الشركات الوهمية، تبديد الثروة الوطنية، تعاظم دور العشائر وهيمنتها على الحكومة، السلاح المنفلت، تخريب التجارة والصناعة والزراعة واستيراد كل ما يحتاجه العراق، وبقاء تصدير النفط كمورد وحيد للميزانية، علاوة على تعطيل ما يقارب (3000) معمل كمعمل السكر والاسمنت وتعليب الأغذية والمنسوجات الوطنية وغيرها. تخريب الثورة السمكية، بتسميم المياه ونفوق الملايين من الأسماك. تعطيل الخطوط الجوية العراقية لعدم الامتثال للقواعد الدولية، خروج العراق من التصنيف الدولي للجامعات العراقية وغيرها. علي الكاش.