حقيقةُ هذه الشبهةِ هي رَدُّ السنَّةِ بدعوى تعظيمِ اللهِ تعالى وتنزيهِهِ عن الشركاء، وقد جاءت هذه الشبهةُ في كلامِ بعضِ أهلِ البِدَعِ المتقدِّمين.

ويتبيَّنُ بطلانُها مِن وجهَيْن:

1- الأدلَّةُ على حجِّيَّةِ السنَّةِ النبويَّةِ، تَنْفي أن يكونَ التحاكُمُ إليها شركًا باللهِ تعالى:

فإن اللهَ تعالى إذا دلَّنا في كتابِهِ الكريمِ على وجوبِ طاعةِ الرسولِ ^، ودلَّنا أن السنَّةَ مِن الوحيِ الذي جاء به النبيُّ ^، ثم كان ذلك شركًا -: فإن نتيجةَ ذلك: أن اللهَ تعالى يدُلُّ عبادَهُ على الشركِ به، وأن القرآنَ يدعو - حينئذٍ - إلى الشركِ باللهِ تعالى.

فدعوى أن التحاكُمَ إلى السنَّةِ شِركٌ، حقيقتُها نِسبةُ الدعوةِ إلى الشركِ إلى القرآنِ العظيم:

قال اللهُ تعالى:

وقال اللهُ عزَّ وجلَّ مخاطِبًا رسولَهُ ^:

وقال اللهُ سبحانه أيضًا:

فهذه الآياتُ نصوصٌ قرآنيَّةٌ قاطعةٌ في أن السنَّةَ النبويَّةَ وحيٌ مِن عندِ اللهِ تعالى، وأن كلَّ ما يقولُ الرسولُ ^، أو يَفعَلُ - فيما يتَّصِلُ بالبلاغِ عن الله - إنما هو الحقُّ مِن عندِ الله.

وكذلك تدُلُّ الآياتُ على وجوبِ الاحتكامِ إلى رسولِ اللهِ ^، والرضا بما يحكُمُ به، والتسليمِ والإذعانِ لذلك، وأن مَن لم يحتكِمْ إلى رسولِ اللهِ ^، ولم يَرْضَ بحُكمِهِ، فهو خارجٌ عن الإيمان، وليس له حظٌّ مِن الإسلام.

أما كونُ طاعةِ رسولِ اللهِ ^ واجبةً على المسلِمِ، وأنها مِن طاعةِ اللهِ تعالى -: فحَسْبُكَ فيها قولُ اللهِ تعالى:

فهذه آياتٌ قاطِعاتٌ في أن الاحتكامَ إلى الرسولِ ^، وطاعتَهُ، إنما هو احتكامٌ إلى اللهِ تعالى، وطاعةٌ له سبحانه، وقد قال اللهُ تعالى:

2- استقلالُ السنَّةِ النبويَّةِ بأحكامٍ شرعيَّةٍ، لا يعني أن النبيَّ ^ يشرِّعُ مِن تِلْقاءِ نفسِه:

فالسنَّةُ النبويَّةُ التي جاءت فيها أحكامٌ مستقِلَّةٌ، إنما جاءت بوحيٍ مِن اللهِ تعالى لنبيِّه ^، ولم يأتِ بها النبيُّ ^ مِن تِلْقاءِ نفسِه؛ فهو مبلِّغٌ عن اللهِ تعالى، ومؤدٍّ عنه، لا مشرِّعٌ معه، وليس شريكًا له في الحُكمِ أو التدبير.

وإن مما يوضِّحُ هذا المعنى بجلاءٍ: ما جاء عن التابعيِّ الجليلِ حسَّانَ بنِ عطيَّةَ رحمه الله تعالى: أنه قال:

فالاستنادُ إلى ورودِ السنَّةِ التشريعيَّةِ الاستقلاليَّةِ في دعوى أن الاحتكامَ إلى السنَّةِ شركٌ -: جهلٌ بصفةِ النبيِّ ^ ووظيفتِهِ التي وُكِلَتْ إليه، وجهلٌ بمعنى الرسالةِ والنبوَّة.

مختصر الجواب