هذه الشبهةُ يُقصَدُ بها الطعنُ في السنَّةِ النبويَّةِ بالطعنِ في أهمِّ كتابٍ صُنِّفَ فيها.
ونقولُ ابتداءً: إن لعلمِ المخطوطاتِ التراثيَّةِ والتحقيقِ أربابَهُ وفُرسانَه، والمختصُّون يَعلَمون أن كثيرًا مِن التراثِ العربيِّ وغيرِ العربيِّ المحفوظِ بغيرِ خطِّ مؤلِّفِهِ لا يكونُ مجرَّدُ ذلك قادحًا فيه، بل معلومٌ لدى العارِفين بالتحقيقِ: أنه لدى المقارَنةِ بين منازلِ النُّسَخِ قد تكونُ نسخةٌ بغيرِ خطِّ المؤلِّفِ أَوْلى بالاعتمادِ مِن نسخةٍ بخطِّه؛ لسببٍ مِن الأسبابِ المذكورةِ في مواضعِها.
والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ لبيانِ شيءٍ مِن ملابَساتِ روايةِ الأمَّةِ لـ «صحيحِ البخاريِّ»، وكيفيَّةِ نَقْلِه.
وبيانُ ذلك تفصيلًا مِن وجوه:
1- لـ «صحيحِ البخاريِّ» نسخةٌ بخَطِّهِ، وكونُها ليست بين أيدِينا هو شأنُ عمومِ الكُتُبِ القديمة:
فقد ذكَرَ البخاريُّ أنه صنَّف جميعَ كُتُبِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ؛ وهذا يُفهَمُ منه أنه كان يكتُبُها بخَطِّه.
كما أنه حوَّل كتابَهُ مِن المسوَّدةِ إلى المبيَّضةِ بين قبرِ النبيِّ ﷺ ومِنبَرِه، وكان يصلِّي عند كتابةِ كلِّ ترجمةٍ ركعتَيْن.
إضافةً إلى ذلك: فقد ذكَرَ العلماءُ أن الفَرَبْريَّ - أشهرَ رواةِ الصحيح - وقَفَ على أصلِ الإمامِ البخاريِّ، واطَّلَعَ عليه.
وكونُ تلك النسخةِ الخطِّيَّةِ ليست بأيدينا اليومَ، ولا بأيدي مَن قبلَنا منذ قرونٍ، ليس أمرًا عجيبًا إلا عند مَن يَجهَلُ تاريخَ التراثِ العربيِّ؛ فإن عمومَ النُّسَخِ الخطِّيَّةِ للكُتُبِ المصنَّفةِ في ذلك القرنِ، لا تكادُ تُوجَدُ، وليس ذلك خاصًّا بـ «صحيحِ البخاريِّ».
2- وجودُ النسخةِ الأصليَّةِ بين أيدِينا ليس أقوى مما هو بين أيدِينا اليومَ:
فالنسخُ الخطِّيَّةُ التي بين أيدينا لـ «صحيحِ البخاريِّ» كثيرةٌ ومتطابِقةٌ، وله اليومَ في العالَمِ خمسةُ آلافِ نسخةٍ خطِّيَّةٍ متطابِقة، وتداوَلهُ النُّقَّادُ وأئمَّةُ العِلمِ على مدارِ ألفٍ ومِئَتَيْ عامٍ، وله مِن الشروحِ والتدقيقاتِ والكُتُبِ المطوَّلاتِ ما يربو على الآلاف؛ وهذا كلُّه مِن بواعثِ الاطمئنانِ إلى أن ما بأيدِينا هو ما أراده مؤلِّفُه. 
3- الطريقةُ التي نُقِلَ بها «صحيحُ البخاريِّ» أقوى مِن طريقةِ الوِجادة:
فإنه لو وُجِدَتْ نسخةٌ بخطِّ البخاريِّ، فغايةُ ما يكونُ حالُ مَن يَرْويها عنه، وينقُلُها: أنه يَرْويها وِجادةً، وهي إحدى طُرُقِ التحمُّلِ المعروفةِ في علمِ مصطلَحِ الحديث، وفوقها مِن الطُّرُقِ ما هو أقوى منها، مما سلَكَتْهُ الأمَّةُ في نقلِ «صحيحِ البخاريِّ»؛ كالسماعِ، والإجازة.
ثم إننا نَعلَمُ أن غيابَ النسخةِ الأصليَّةِ لمصحَفِ عثمانَ ، ليس قادحًا في اطمئنانِنا إلى نُسَخِ المصحَفِ التي بين أيدِينا؛ فالقدحُ بمثلِ هذه الطريقةِ لو طرَدَهُ أصحابُهُ، لأدَّى إلى القدحِ في القرآنِ أيضًا.

مضمونُ السؤال:
إن غيابَ النسخةِ الأصليَّةِ لـ «صحيحِ البخاريِّ» يَحُولُ - مِن وجهةِ نظرِ السائل - دون وثوقِنا واطمئنانِنا لِما بين أيدينا مما يُسمَّى بـ «صحيحِ البخاريّ»، ولا يرى السائلُ إمكانيَّةَ الوثوقِ بـ «صحيحِ البخاريِّ»، حتى يرى نسختَهُ الأصليَّةَ التي بخَطِّ مؤلِّفِه.
مختصَرُ الإجابة:
إن النسخةَ الأصليَّةَ لـ «صحيحِ البخاريِّ»، لو وُجِدَتِ اليومَ، فليست بأقوى مما هو بين أيدِينا مِن نُسَخٍ خطِّيَّةٍ كثيرةٍ جدًّا متطابِقةٍ، وطريقةُ السماعِ والإجازةِ التي نقَلَتْ بها الأمَّةُ «صحيحَ البخاريِّ» أرقى مِن طريقةِ الوجادةِ التي يُريدُها مُثيرو هذه الشبهة.
المصدر: مركز أصول.