أن أهل السنة عندهم أربعة مصادر للتشريع .. القرآن السنة القياس والاجتهاد .. فهل أخذت تلك المصادر بعين الاعتبار من قبل المختلفين في سقيفة بني ساعدة ؟

الردّ :

الاجتهاد مُختَلَف فيه وليس من الأدلة المتفق عليها ، وأما الأدلة المتفق عليها بين أهل السنة فهي : القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .

وأما قول الرافضي : فهل أُخذت تلك المصادر بعين الاعتبار من قبل المختلفين في سقيفة بني ساعدة ؟  فالجواب عنه : نعم أُخِذتْ بِعين الاعتبار ، والأدلة على ذلك :

أن القرآن فيه مَدح أبي بكر رضي الله عنه ، كما تقدّم ، فَتمّ تقديمه . والسنة فيها النصّ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فَتمّ تقديمه . وقد سَبَقت أدلة السنة في النص على خلافة أبي بكر ، وعدم النص على خلافة غيره ، وبهذا نَطَقتْ كُتب الرافضة قبل كُتب السنة ، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنصّ على عليّ رضي الله عنه ، وقد تقدّمت الأدلة في ذلك . والإجماع قد أُخِذ به في سقيفة بني ساعدة ، فإنهم بايَعوا أبا بكر بالإجماع بعد وقوع الخلاف ، والإجماع مُنعقد على بيعة أبي بكر ، بما في ذلك قبول عليّ رضي الله عنه كما تقدّم بقوله وفِعله .  وأما القياس فإن الذي قاس في هذا الموضع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال : فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا .

فهذا قياس جَليّ .

فإن شأن الدِّين أعظم ، وقد قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة – التي هي عَمود الدِّين – ، والدنيا تأتي تبعاً للدِّين ، فقَدَّم الصحابة أبا بكر في أمور دنياهم ، وهي الخلافة .

فاجتمعت أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه .  وإمامة أبي بكر ثابتة بالنص – كما تقدّم – وهي لازِمة للرافضة ! كيف ؟

جَلَسْتُ يوما في المسجد النبوي إلى جوار مُعمّم إيراني ! وكان يقرأ القرآن ، فسألته : ماذا تقرأ ؟ قال : هذا – وأشار إلى المصحف – مُستغرِبا السؤال ؟ قلت : نعم قال : هذا كلام ربي . قلت : وهل تؤمن به ؟! قال : طبعاً . قلت له : مَن جَمَعَ هذا القرآن ؟ فسكت ، ثم قال : الصحابة . قلت : بالتحديد مَنْ ؟ قال : أبو بكر . قلت : ومن ؟ قال : وعثمان . قلت : هذا يعني أن الخلفاء الثلاثة هم من جَمَع هذا القرآن . قال : نعم قلت : إذا يَلزمك أحد أمرين : إما الاعتراف بإمامتهم ، وقبول هذا القرآن . أو ردّ إمامتهم وردّ القرآن . قال – متمحِّلاً – :هذا ليس بِلازِم ! قلت : بلى ، وبينهما تلازم . فلو جَمَع اليهود كتابا وقالوا لنا هذا قرآن ، فهل نقبَله ؟ قال : لا  قلت : ولو جاءك كتاب قيل : هذا من الخميني . هل تقبله ؟ قال : نعم قلت : هذا التفريق يلزم منه أحد الأمرين .

وهذا لازم لكل رافضي إما أن يَقبَل القرآن ويقول بإمامة من جَمَعوه . وإما أن يَدّعي تحريف القرآن ، ويردّ إمامة من جَمَعوه .  فالمصاحف تُعرف إلى اليوم بالمصاحف العثمانية ، والرسم يُعرف بالرسم العثماني ، نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه .