الطعن في حديث "وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال" ⁽*⁾

مضمون الشبهة:
ينكر أعداء السنة الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: )كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين (104)( (الأنبياء)، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: )وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني( إلى قوله: )العزيز الحكيم(»(المائدة: ١١٧).
ويرون أن هذا الحديث لا يصح، مستدلين على ذلك بأن روايات هذا الحديث مدارها على راو واحد، هو(سعيد بن جبير عن ابن عباس).
كما أن الشواهد على هذا الحديث ضعيفة سندا، فرواية الإمام مسلم سندها ضعيف؛ لأن فيها محمد بن حاتم، وهو كذاب كما قال يحيى بن معين، وقال عنه عمرو بن الفلاس: ليس بشيء.
كما أن رواية ابن ماجه سندها ضعيف - أيضا - ففيها زافر بن سليمان، وقد قال فيه البخاري: عنده مراسيل ووهم، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.
ورواية الإمام أحمد في سندها عاصم بن بهدلة، وقد قال فيه ابن سعد: كثير الخطأ.
كما أن هذا الحديث مردود متنا - أيضا - فالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة جدا على تفضيل الصحابة والشهادة لهم بأنهم خير القرون؛ فقد قال الله تعالى: )والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم (74)( (الأنفال).
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه...».
فالحديث بذلك يعارض القرآن والسنة الصحيحة وكذلك إجماع السلف على عدالة الصحابة جميعا، حيث نص على ارتداد بعض الصحابة على أعقابهم، وإقصائهم عن رحمة الله يوم القيامة. متسائلين: كيف ننسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا مطعونا في سنده ومتنه؟!! رامين من وراء ذلك إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة وردها.
وجوه إبطال الشبهة:
1) ليس كون مدار الحديث على راو واحد مما يسوغ رده؛ فقد اتفق علماء الحديث قديما وحديثا على قبول رواية الواحد إذا كان ثقة، ولا يخفى على أحد مدى ثقة ابن عباس وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما - ومكانتهما في الحديث، فضلا عن أن للحديث شواهد أخرى بنفس المعنى من طرق غير طريق ابن عباس، أمثال: أبي هريرة، وابن مسعود، وحذيفة، وأنس رضي الله عنهم.
2) إن أحاديث كل من: الإمام مسلم، والإمام ابن ماجه، والإمام أحمد صحيحة سندا، ولا غبار عليها، فقد أكد أكثر علماء الحديث ثقة كل من: محمد بن حاتم بن ميمون، وزافر بن سليمان، وعاصم بن بهدلة، وقبول حديثهم.
3) من تدبر الحديث، وفهم ألفاظه علم أن المراد بالمرتدين هم المرتدون عن الإسلام، أو هم أصحاب الكبائر، ولا يدخل الصحابة الكرام في هذا اللفظ، بدليل قوله في رواية أخرى: "أصيحابي"؛ إذ يدل على قلة العدد ليشمل المنافقين دون غيرهم، وبذلك فلا يطعن الحديث في مكانة الصحابة.
التفصيل:
أولا. اتفق علماء الحديث قديما وحديثا على قبول رواية المنفرد إذا كان ثقة عدلا:
إن الحديث المطعون فيه حديث صحيح سندا، فقد رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا المغيرة بن النعمان قال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: )كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين (104)(. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي! أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: )وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني( إلى قوله: )العزيز الحكيم(» ^[1].
وقد أورد البخاري وغيره الحديث بروايات عدة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فقد ذكره البخاري في خمسة مواضع، في كتاب أحاديث الأنبياء في موضعين، وفي كتاب تفسير القرآن في موضعين، وذكره في كتاب الرقاق.
وكون مدار الحديث على راو واحد، فذلك لا يقدح في صحة سنده على الإطلاق، فما عليه علماء الحديث أن المنفرد ينقسم من حيث الحكم إلى مقبول ومردود؛ فإن استوفى شروط القبول فهو مقبول، فإن كان الراوي ثقة فحديثه صحيح، ولا غبار عليه سندا.
فلا يشترط في الخبر التعدد، بل خبر الواحد يكفي إذا استوفى شروطه، وهو الذي عليه جماهير المسلمين من صدر الإسلام وحتى العصور المتأخرة، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على قبول خبر الواحد والعمل به[2].
قال الحافظ ابن حجر: "وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد"[3].
وقال أيضا: "... وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر؛ فإنه ثقة"[4].
وقال في ترجمة ثابت بن عجلان: "قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال"[5].
وقال الزيلعي: "وانفراد الثقة بالحديث لا يضره"[6].
وقد عقد الشافعي بابا في كتابه "الرسالة" لوجوب العمل بخبر الواحد، وقال فيه: "فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم، حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من انتهى به إليه دونه"[7].
وصرح الإمام الشافعي بذلك في مكان آخر فقال: "وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه"[8].
وقال الشافعي أيضا: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم"[9].
وقد ذكر الخطيب البغدادي بعض الأدلة على صحة خبر الواحد ووجوبه العمل به، وعقب على ذلك بقوله: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم"[10].
هذا ما اجتمع عليه علماء المسلمين قديما وحديثا، أما إذا نظرنا إلى راويي الحديث، وهما: ابن عباس وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما، فالأول: صحابي جليل عدل، كثرت فضائله وتواترت، فقد جاء في صحيح البخاري عنه أنه قال: «ضمني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره، وقال: اللهم علمه الحكمة» حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث وقال: «اللهم علمه الكتاب»[11].
وإذا أردنا استقصاء مناقب ابن عباس - رضي الله عنهما - وفضائله وورعه وتقواه ومكانته في الإسلام، فلا يسعنا كتاب كامل.
أما سعيد بن جبير فهو ثقة صدوق، أورده ابن حبان في "كتاب الثقات"، وقال عنه: "كان فقيها عابدا ورعا فاضلا"[12].
وذكره ابن سعد في طبقاته، وقال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: دخلت على عبد الله بن عباس وهو متكئ على مرفقة من حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه، وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا.
وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: "كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه، قال: تسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟ قال يعقوب: يعني سعيد بن جبير"[13].
ومما يؤكد مكانة سعيد بن جبير العلمية وثقته ما رواه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" قال: "وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه..."[14].
وذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه: "روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد لله بن مغفل، وعائشة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري في سنن النسائي، وأبي هريرة، وأبي مسعود البدري - وهو مرسل - وعن ابن عمر، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، وأنس، وأبي سعيد الخدري.
وروى عن التابعين، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وكان من كبار العلماء.
وقرأ القرآن على ابن عباس. قرأ عليه أبو عمر بن العلاء وطائفة"[15].
 وقد حدث عنه خلق كثير، ذكر الذهبي منهم ما يقرب من تسعين رجلا.
فإذا كان علماء الحديث قد اتفقوا على وجوب قبول رواية الواحد إذا كان ثقة، وإذا تأكد لنا فضل ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير، وصدقهما وورعهما وعلو مكانتهما في الحديث، فكيف يجزم بعض المغرضين برد هذا الحديث لأن مداره على هذا الراوي فقط؟!
وبالرغم من تحقق شرط قبول خبر الواحد في هذا الحديث - كما ذكرنا - إلا أن هناك روايات أخرى جاءت من طرق غير ابن عباس - رضي الله عنهما - تقوي الحديث وتؤكده، فمنها ما رواه البخاري عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلئون عنه، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري»[16].
وروى الشيخان عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك؟!»[17].
وقد روى البخاري عن أبي وائل عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حصين عن أبي وائل: عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ"[18].
وروى مثله الإمام مسلم في صحيحه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله[19].
وروى البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري»[20].
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - حديث صحيح برواياته التي أوردها البخاري وغيره، فالأحاديث التي ذكرناها كلها صحيحة في أعلى درجات الصجة، جاءت تؤكد حديث ابن عباس، وتثبته وتقويه.
ثانيا. أثبت معظم المحدثين ثقة كل من محمد بن حاتم، وزافر بن سليمان، وعاصم بن بهدلة، ورواياتهم تعد شواهد قوية تؤكد حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وتقويه:
إن ما يدعونه من تضعيف سند رواية الإمام مسلم، وكذلك رواية ابن ماجه، ورواية الإمام أحمد، التي تعد شواهد قوية لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما؛ وذلك لأن في سند هذه الأحاديث رجالا تم تجريحهم، فذلك محض افتراء وكذب وبهتان عظيم، وبيان ذلك على النحو الآتي:
أما رواية مسلم فقد رواها عن محمد بن حاتم، قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار، حدثنا وهيب، قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث، قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»[21].
فالحديث صحيح سندا، ولا شك في ذلك؛ فإيراد مسلم هذا الحديث يكفي دليلا على صحة رواته جميعا وثقتهم، فمحمد بن حاتم بن ميمون - الذي يدعون أنه قد تم تجريحه، وعلى ذلك بنوا زعمهم برد الحديث - هو ثقة صدوق باتفاق جمهور أئمة الحديث، فإن كان قد تم تجريحه من بعض الأئمة؛ فإنه قد قال عنه عبد الباقي بن قانع: محمد بن حاتم بن ميمون صالح.
وقال أبو أحمد بن عدي، والدارقطني: ثقة[22].
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات[23].
وقال محمد بن سعد: "استخرج كتابا في تفسير القرآن كتبه الناس ببغداد، وكان ينزل قطيعة الربيع"[24].
وذكر ابن حجر: "وفي الزهرة روى عنه مسلم ثلاثمائة حديث"[25].
وقال بن صالح الأنطاكي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: جعل يحيى بن سعيد القطان لابن أبي خدويه، ولمحمد بن حاتم السمين كل يوم ثلاثين حديثا.
وقد روى محمد بن حاتم بن ميمون عن جمع كبير من الرواة، وقد ذكر المزي منهم خمسة وثلاثين رجلا.
وروى عنه: مسلم، وأبو داود، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأحمد بن زياد السمسار، وأحمد بن محمد بن الخليل البغدادي، وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، والحسن بن سفيان النسائي، وعبد الله بن صالح، وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي، وعمر بن شبه النميري، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي[26].
وعلى ذلك فالحديث صحيح سندا، لثقة رواته جميعا، فإن كان بعض الأئمة قد جرح محمد بن حاتم، فقد وثقه جمهور أئمة الحديث، وروى له مسلم ثلاثمائة حديث، فهو ثقة صدوق، حديثه صحيح سندا.
أما حديث ابن ماجه الذي رواه عن إسماعيل بن توبة: حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، فقال: أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟! قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام، قال: ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا، ومستنقذ مني أناس، فأقول: يارب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»[27]. هو حديث صحيح لا مطعن في سنده، فقد قال عنه الشيخ الألباني في كتابه "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه": صحيح.
وعلق عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، فقال: "وفي الزوائد إسناده صحيح"[28].
فإن كان زافر بن سليمان قد جرحه بعض الأئمة، فقد وثقه أئمة آخرون هم عمد في مجال الحديث وأسانيده، فقد جاء في كتاب "الجرح والتعديل" حدثنا عبد الرحمن أن عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: "سمعت يحيى بن معين يقول: زافر بن سليمان ثقة، سمعت أبي يقول: زافر بن سليمان محله الصدق"[29].
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: "ثقة، وكان يجلب المتاع القوهي[30] إلى بغداد"[31].
وقال أبو داود: "ثقة، كان رجلا صالحا"[32].
وروى له الترمذي، والنسائي في "اليوم والليلة" وفي "حديث مالك" وابن ماجه[33].
وذكر ابن حجر العسقلاني: "وقال أبو حاتم: محله الصدق"[34].
وقال ابن حبان: "والذي عندي في أمره الاعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات، وتنكب ما انفرد به من الروايات"[35].
ومما سبق يتبين أن زافر بن سليمان ثقة صدوق، وثقه الإمام مالك، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، وعلى فرض وجود روايات ضعيفة له، فلا يطعن ذلك في صحة هذا الحديث؛ لأنه يوافق رواية الثقات، أمثال ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وحذيفة وغيرهم.
أما رواية الإمام أحمد عن عفان: حدثنا حماد قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا فرطكم على الحوض، وسأنازع رجالا، فأغلب عليهم، فلأقولن: رب أصيحابي أصيحابي، فليقالن: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»[36].
وهذا حديث صحيح أيضا، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح".
فرجال الحديث كلهم ثقات، والقول بأن سند الحديث ضعيف هو محض افتراء، واستدلالهم على الضعف بوجود "عاصم بن بهدلة" في سنده يدل على جهلهم الفاضح بعلم الحديث ورجاله.
إذ إن عاصم بن بهدلة هذا قد ذكره ابن حبان في الثقات قائلا: "عاصم بن أبي النجود الأسدي، وهو عاصم بن بهدلة، كان اسم أبي النجود بهدلة، كنيته أبو بكر، من أهل الكوفة، يروي عن أبي وائل وزر بن حبيش، روى عنه أبو بكر بن عياش وأهل العراق، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وكان من القراء"[37]، وذكر ابن حبان له في كتاب الثقات دليل على توثيقه له.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته، وأنا أختار قراءته، وكان خيرا ثقة.
وقال عبد الله أيضا: سألت أبي عن حماد بن أبي سليمان وعاصم، فقال: عاصم أحب إلينا، وحماد صاحب فقه.
وقال عن يحيى بن معين: لا بأس به[38].
قال مسلمة بن عاصم: "كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب ونسك وفصاحة، وصوت حسن"[39].
يقول الإمام الذهبي: "كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق"[40].
ومما يؤكد هذا الكلام ما ذكره المزي في قوله: "روى له البخاري، ومسلم مقرونا بغيره، واحتج به الباقون"[41].
وبعد، فقد تأكد لنا مما سبق أن رجال الروايات الثلاث ثقات عدول باتفاق معظم علماء الحديث، ولذلك فالقول بضعف سند الأحاديث لتجريح هؤلاء الرجال قول باطل لا يصح، ويبطله ما سبق ويدحضه، كما أن تلك الروايات تعد شواهد قوية تؤكد روايات ابن عباس وتثبتها.
ثالثا. المراد بالردة: الردة عن الإسلام:
لو تدبروا الحديث، وفهموا ألفاظه، لعلموا أنه لم يرد بذلك إلا القليل من الصحابة، يدلك على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية حذيفة «ليردن علي الحوض أقوام»[42].
ولو كان أرادهم جميعا لقال: لتردن علي الحوض، ثم لتختلجن دوني.
ألا ترى أن القائل إذا قال: "أتاني اليوم أقوام من بني تميم، وأقوام من أهل الكوفة" فإنما يريد قليلا من كثير؟ ولو أراد أنهم أتوه إلا نفرا يسيرا، لقال: "أتاني بنو تميم، وأتاني أهل الكوفة"، ولم يجز أن يقول: "قوم"؛ لأن القوم هم الذين تخلفوا.
ويدلك أيضا قوله: "يارب أصيحابي" بالتصغير، وإنما يريد بذلك تقليل العدد.
ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشاهد، ويحضر معه المغازي المنافق لطلب المغنم، والرقيق الدين، والمرتاب، والشاك[43].
ثم إن المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن الإسلام، وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض: أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكررضي الله عنه، وكذا من أظهر الإسلام في عهده - صلى الله عليه وسلم - وصحبه وهو من المنافقين، فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل السيما التي عليهم، أو لمعرفته إياهم بأعيانهم، وإن لم يكن لهم غرة وتحجيل، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من الإسلام.
قال القرطبي: "وقوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» اختلف العلماء في تأويله، فالذي صار إليه الباجي وغيره، وهو الأشبه بمساق الأحاديث: أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا، وارتدوا من الصحابة وغيرهم، فيحشرون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»[44]، وعليهم سيما هذه الأمة من الغرة والتحجيل، فإذا رآهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عرفهم بالسيما، ومن كان من أصحابه بأعيانهم، فيناديهم: «ألا هلم»[45]، فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه، وأخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا رب أمتي ومن أمتي»[46]، وفي لفظ آخر: «أصيحابي»، فيقال له إذ ذاك: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وإنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم»[47].
وقد ارتد بعده - صلى الله عليه وسلم - أقوام منهم عيينة بن حصن، ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن به، فلما هزم طليحة هرب، فأسره خالد بن الوليد، وبعث به إلى أبي بكر - رضي الله عنه - في وثاق، فقدم به المدينة، فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد، ويضربونه ويقولون: "أي عدو الله، كفرت بالله بعد إيمانك؟"، فيقول عدو الله: "والله ما كنت آمنت".
فلما كلمه أبو بكر - رضي الله عنه - رجع إلى الإسلام فقبل منه، وكتب له أمانا، ولم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى مات[48].
وهو الذي كان أغار على لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغابة، فقال له الحارث بن عوف: ما جزيت محمدا - صلى الله عليه وسلم - أسمنت في بلاده، ثم غزوته؟ فقال: هو ما ترى.
وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا الأحمق المطاع».
ولعيينة بن حصن أشباه، ارتدوا حين ارتدت العرب، فمنهم من رجع وحسن إسلامه، ومنهم من مات على النفاق، وقد قال الله تبارك وتعالى: )وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم( (التوبة: ١٠١)، فهؤلاء الذين يختلجون دونه. وأما جميع أصحابه إلا الستة الذين ذكروا - فكيف يختلجون؟!
وقال الله - عز وجل - فيهم: )محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( (الفتح: ٢٩)، وقوله تعالى: )لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة( (الفتح: ١٨)[49].
قال البغدادي: "أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة... وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كندة، وحنيفة، وفزارة، وبني أسد، وبني بكر بن وائل - لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القويم، والصراط المستقيم"[50].
وأما معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء المذادين عن الحوض، ونداؤه لهم، فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة والتحجيل التي تكون عليهم ثم تزال عنهم، كما هو الحال بالنسبة للمنافقين حين يعطون نورا ثم يطفأ عنهم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال: «ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون»[51]، وهذا ما استظهره القاضي عياض وغيره.
ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عرف الذين صحبوه بأعيانهم، دون أن يكون لهم غرة وتحجيل، وإلى هذا مال ابن حجر - رحمه الله، حيث قال: "ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم، باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم"[52]، ويشهد لهذا ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: «أعرفهم ويعرفونني»[53].
ويحتمل أن تكون معرفته إياهم بمجموع الأمرين، فيعرف الذين صحبوه بأعيانهم، ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة والتحجيل.
وأما حمل هذه الأحاديث على أهل البدع والكبائر على ما جاء في القول الثاني، فإنه وإن كان محتملا - لورود لفظ الإحداث كما في بعض الروايات - إلا أن دلالة الأحاديث على القول الأول أظهر.
قال ابن حجر: "وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد؛ لتعبيره في الخبر بقوله: «أصحابي»، وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده، وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم، واستبعد أيضا أنه لا يقال للمسلم، ولو كان مبتدعا: «سحقا»: وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على معصية، ثم ينجو بالشفاعة، فيكون قوله: «سحقا» تسليما لأمر الله مع بقاء الرجاء، وكذا القول في أصحاب الكبائر.
وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام، فلا إشكال في تبري النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد، لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم، ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم، حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار.
وعلى هذا فإن أحاديث الحوض لا تتعارض مع الآيات أو الأحاديث؛ ذلك لأن المقصود بالمرتدين، كما قال قبيصة: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني: حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين.
ويدل قوله «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي: أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله في حديث أبي هريرة «فأقول بعدا لهم وسحقا»، ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم؛ لكون أعمالهم تعرض عليه.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر. وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك.
وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيما التي عليهم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه.
قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيما، بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم، وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام"[54].
نخلص مما سبق إلى أنه لا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى أو القرآن مما يثبت فضل الصحابة وعدالتهم، إذ إن هذا الحديث لا يطعن في الصحابة، وإنما يطعن فيمن ارتد عن الإسلام في عهد أبي بكر، وهم قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين.
الخلاصة:
·       لقد أكد علماء الحديث القدامى والمحدثين على أنه يجب قبول رواية المنفرد ما دام ثقة عدلا، أما غير ذلك فلا تقبل.
·       على فرض أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مداره على راو واحد، فلا يصح رد الحديث لذلك؛ لأن راوييه من الثقات العدول في رواية الحديث باتفاق علماء الأمة، وإن كان كذلك وجب قبوله.
·       إن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - له شواهد أخرى بنفس المعنى من طرق أخرى غير طريق ابن عباس؛ مثل: طريق أبي هريرة، وعبد الله ابن مسعود، وأنس بن مالك، وابن المسيب - رضي الله عنهم.
·       إن روايات كل من: الإمام مسلم، والإمام ابن ماجه، والإمام أحمد روايات صحيحة سندا، وتعد شواهد تثبت حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وتؤكده، ورواتهم ثقات باتفاق أكثر علماء الحديث.
·       لو تدبر هؤلاء المشككون هذا الحديث، وفهموا ألفاظه، لعلموا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بذلك إلا القليل من الصحابة، يدلك على ذلك قوله «ليردن علي الحوض أقوام»، ولو كان أرادهم جميعا - إلا من ذكروا - لقال: لتردن علي الحوض، ثم لتختلجن دوني، ويدلك أيضا قوله: «يارب أصيحابي» بالتصغير، يريد بذلك تقليل العدد، فقد يكون المراد بهم المنافق، والرقيق الدين، والمرتاب، والشاك.
·   المراد بالردة في أحاديث الحوض: الردة عن الإسلام، وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض: أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وكذا من أظهر الإسلام في عهده - صلى الله عليه وسلم - وصحبه وهو من المنافقين، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، لكونهم من جملة الأمة، ويشهد لذلك أنه قد ارتد بعده - صلى الله عليه وسلم - أقوام، منهم عيينة بن حصن، ارتد ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وآمن به، ولعيينة بن حصن أشباه ارتدوا حين ارتدت العرب، فمنهم من رجع وحسن إسلامه، ومنهم من مات على النفاق.
·       يحتمل أن تكون معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء المذادين عن الحوض، ونداؤه لهم، لأجل الغرة والتحجيل التي تكون عليهم ثم تزال عنهم، كما هو الحال بالنسبة للمنافقين حين يعطون نورا ثم يطفأ عنهم.
·       يحتمل أن يكون المراد حمل هذه الأحاديث على أهل البدع والكبائر وهو احتمال قائم، وعلى هذا فإن أحاديث الحوض لا تتعارض مع الآيات، أو الأحاديث الأخرى، وذلك لأن المقصود بالمرتدين - كما مرـ هم المرتدون عن الإسلام، أو المنافقون، أو مرتكبو الكبائر، وأصحاب البدع.

(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة، جواد موسى محمد عفانة، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، ط1، 1419هـ/ 1999م. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة النبوية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، ط1، 1999م. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1427هـ.
[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأنبياء، باب: ) واتخذ الله إبراهيم خليلا (، (6/ 445)، رقم (3349).
[2]. أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، د. ماهر ياسين فحل، دار المحدثين، القاهرة، ط1، 1429هـ/ 2008م، ص141.
[3]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (5/ 14).
[4]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (5/ 477).
[5]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص413.
[6]. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الرياض، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 74).
[7]. الرسالة، الشافعي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص369، 370.
[8]. الرسالة، الشافعي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص384.
[9]. الرسالة، الشافعي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص457، 458.
[10]. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي، مكتبة ابن عباس، القاهرة، 2002م، (1/ 129).
[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: : فضائل الصحابة، باب: : ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، (7/ 126)، رقم (3756).
[12]. الثقات، ابن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، الهند، د. ت، (4/ 375).
[13]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (8/ 375).
[14]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (10/ 364).
[15]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (4/ 322).
[16]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: : الرقاق، باب: في الحوض وقوله تعالى: ) إنا أعطيناك الكوثر (، (11/ 473)، رقم (5686).
[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض وقوله تعالى: ) إنا أعطيناك الكوثر (، (11/ 472)، رقم (5682). صحيح مسلم، (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفاته، (8/ 3430)، رقم (5884).
[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض، (11/ 471)، رقم (6576).
[19]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفاته، (8/ 3428)، رقم (5866).
[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض، (11/ 472)، رقم (6585).
[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفاته، (8/ 3430)، رقم (5884).
[22]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (2/ 267).
[23]. انظر: الثقات، ابن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، الهند، د. ت، (9/ 86).
[24]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (25/ 22).
[25]. تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404 هـ/ 1984م، (9/ 89).
[26]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (25/ 21).
[27]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: : المناسك، باب: الخطبة يوم النحر، (2/ 1016)، رقم (3057). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (3057).
[28]. سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (2/ 1016).
[29]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، د. ت، (3/ 625).
[30] . القوهي: نسبة إلى مدينة قوهستان، إحدى مدن بلاد فارس، ينسب إليها ضرب من الثياب.
[31]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (9/ 269).
[32]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (8/ 494).
[33]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (9/ 270).
[34]. تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404 هـ/ 1984م، (3/ 363).
[35]. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط2، 1402هـ، (1/ 312).
[36]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، (6/ 158)، رقم (4332). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[37]. الثقات، ابن حبان، مؤسسة الكتب الثقافية، الهند، د. ت، (7/ 256).
[38]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (13/ 476).
[39]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (5/ 259).
[40]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (5/ 260).
[41]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (13/ 480).
[42]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان، رقم (23338). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح.
[43]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص217.
[44]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم، (11/ 453)، رقم (6573). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية، (2/ 650)، رقم (444).
[45]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، (2/ 762)، رقم (573).
[46]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض، (11/ 474)، رقم (6593). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفاته، (8/ 3426)، رقم (2293).
[47]. المفهم، القرطبي، (1/ 504)، نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1427هـ، ص670.
[48]. تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 351).
[49]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص218.
[50]. الفرق بين الفرق، أبو منصور البغدادي، ص318، نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1427هـ، ص673.
[51]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (2/ 673)، رقم (461).
[52]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 393).
[53]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصفاته، (8/ 3426)، رقم (5857).
[54]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (11/ 393).
موقع بيان الإسلام ..