نقل الخونساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه (روضات الجنات) صفحة 579 من الطبعة الثانية بطهران سنة 1367ه ترجمته المطولة للنصير الطوسي، أن من جملة كلامه الحقيقي الرشيق والصادر عن مصدق الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق الثلاث والسبعين وأنها الإمامية قال: "إني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أحوالها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأحوال المعتبرة في الإيمان، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان، ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أحوالهم، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجي هو الإمامية لا غير".

قال الخونساري: وقال السيد نعمة الله الموسوي -بعد نقله لهذه العبارة "تحريره: أن جميع الفرق مطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة، تعويلا على قوله صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة". أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر، والبراءة من أعدائهم (أي من أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام- من غير الشيعة حكاماً ومحكومين) فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد، الذي تدور عليه النجاة".

وقد صدق الطوسي والموسوي والخونساري...وكذبوا. صدقوا في أن فرق المسلمين متقاربة في الأصول، ومختلفة في الأمور الثانوية، ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق المتقاربة في الأصول، ويستحيل هذا التفاهم مع الشيعة الإمامية لأنها تخالف جميع المسلمين في أصولهم ولا ترضى من المسلمين إلا بأن يلعنوا الجبت والطاغوت أبابكر وعمر فمن دونهم إلى اليوم، وبأن يتبرءوا من كل من ليس شيعياً حتى آل البيت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي صاهره عليهن ذو النورين عثمان بن عفان والأموي الشهم النبيل العاص بن الربيع الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على منبر المسجد النبوي على ملأ من جميع المسلمين لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل ويجعلها ضرة لبنت ابن عمه فاطمة، فشكت ذلك إلى أبيها. وأن تشمل البراءة الإمام زيد بن علي "زين العابدين" ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وسائر آل البيت الذين لم ينضووا تحت لواء الرافضة في عقائدهم الملتوية التي منها ادعاء أن القرآن محرف، وقد زعموا ذلك في جميع عصورهم وطبقاتهم على ما نقله عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز عليهم، الحبيب إلى قلوبهم الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) الذي اقترف جناية كتابة كل سطر منه في جانب قبر الصحابي الجليل أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي تزعم الشيعة أنه قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

إن الشيعة يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم: أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله والصفوة المباركة من ذريته وفي طليعتها زيد بن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة. وهذا هو الجانب الصادق من النص المنقول عن النصير الطوسي، وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي، وميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني، ولا يخالفهم فيه شيعي واحد من المتجاهرين بالتقية أو المتخفين بها.

وأما الذي كذبوا فيه فهو ادعاؤهم أن مجرد النطق بالشهادتين هو مناط النجاة في الآخرة، عند غير الشيعة من المسلمين، ولو كانت لهم عقول أو معرفة لعلموا أن الشهادتين عندنا عنوان الدخول في الإسلام، وقائلها -حتى ولو كان حربياً- يصير معصوم الدم والمال في الدنيا أما النجاة في الآخرة فبصحبة الإيمان وأن للإيمان-كمال قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز-: "فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان". وليس منها حتى التصديق بوجود ثاني (عشرهم) فإنه شخصية موهومة نسبت كذباً "للحسن العسكري" الذي مات عن غير ولد وصفّى أخوه "جعفر" تركته على أنه لا ولد له، وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان لا يولد منهم مولود إلا سجل فيه، ولم يسجل فيه للحسن العسكري ولد، ولا يعرف العلويون المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولد ذكر، ولكن لما مات الحسن العسكري عقيماً وقفت سلسلة الإمامة عند أتباعهم الإماميين، رأوا أن المذهب مات بموته وأصبحوا غير إماميين لأنهم لا إمام لهم.