صيد ثمين: مير حبيب الخوئي يثبت تحريف القرآن بالزيادة والنقصان
في كتابه"منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة" يثبت مير الخوئي تحريف القرآن بالزيادة والنقص, ويورد سورة الولاية المفتراة ويثبتها في كتابه العقيم.. وقد جاء في ترجتمه في الكتاب: "هو العلاّمة المؤيد المسدّد المتبحر الأديب الحاج مير حبيب اللّه بن السّيد محمّد الملقب بأمين الرعايا ابن السّيد هاشم بن السيّد عبد الحسين"....
القسم الثالث الأدلة الدّالة على وجود النّقصان فقط،
و هي كثيرة.
اولها ما رواه في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: إنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله سبعة عشر ألف آية، و وجه دلالته أنّ الموجود بأيدينا من القرآن لا يزيد على سبعة آلاف آية، و على ما ضبطه الشّيخ الطبرسي ستّة آلاف و مأتا آية و ستّة و ثلاثون آية.
الثانى ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن عليّ عليه السّلام في جواب الزّنديق الذي احتجّ عليه بتناقض ظواهر بعض الآيات أنّه عليه السّلام قال: و أمّا ظهورك على تناكر قوله:
( وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا في الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) و ليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النّساء و لا كلّ النّساء أيتام، فهو ممّا قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين في القرآن بين القول في اليتامى و بين نكاح النساء من الخطاب و القصص أكثر من ثلث القرآن، و هذا و ما أشبهه ممّا أظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النّظر و التّأمل و وجد المعطلون و أهل الملل المخالفة للاسلام مساغا إلى القدح في القرآن، و لو شرحت لك كلما اسقط و حرّف و بدّل ممّا يجرى هذا المجرى لطال و ظهر ما يحظر التّقية إظهاره من مناقب الأولياء و مثالب الأعداء.
[ 215 ]
الثالث ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال دفع إلىّ أبو الحسن عليه السّلام مصحفا، فقال: لا تنظر فيه، ففتحته و قرأت فيه: لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيها اسم سبعين من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم، قال فبعث إلىّ ابعث إلىّ بالمصحف.
الرابع ما رواه أبو عبيدة بسنده عن ابن عمر قال: لا يقولنّ أحدكم قد اخذت القرآن كلّه و ما يدريه ما كلّه، قد ذهب منه قرآن كثير، و لكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر.
و بسنده عن عايشة، قال: كانت سورة الأحزاب تقرء في زمان الرّسول صلّى اللّه عليه و آله مأتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن.
و بسنده عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبيّ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب ؟ قلت: اثنتين و ستين آية أو ثلاثا و ستّين آية، قال: ان كانت لتعدل سورة البقرة.
و في الكشاف عن زرّ مثله إلاّ أنّ فيه قلت ثلاثا و سبعين آية، قال فو الذي يحلف به أبيّ ابن كعب ان كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول و لقد قرأنا منها آية الرّجم، الشّيخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم.
الخامس ما رواه في كتاب تذكرة الأئمة عن تفسير الكازر، و المولى فتح اللّه عن مصحف ابن مسعود، و هو آيات كثيرة في سور متعدّدة.
ففي المائدة: ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ في شَأْنِ عَلِيٍّ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسآلَتَهُ ) و في الرّعد و هو قوله تعالى: ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ عَلِيٌّ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) و في الشّعراء: ( وَ سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، و رواه القمي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
[ 216 ]
و في الصّافّات قوله: ( وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسئُولُونَ في وِلايَةِ عَلِيٍّ ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ ).
و في النّساء قوله تعالى: ( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظيماً ) و في الزّمر قوله: ( فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبي طالِبٍ ) و رواه الطّبرسي أيضا عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري.
و في طه قوله تعالى: ( وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ كَلِماتٍ في محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و التّسعة من ذرّيّة الحسين فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) و رواه أيضا في الكافى عن الصّادق عليه السّلام إلاّ أنّ في آخره و الأئمّة من ذرّيتهم بدل قوله و التّسعة، ثم قال هكذا و اللّه نزلت على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و في النّجم قوله تعالى: ( وَ أَوْحى إِلى عَبْدِه في عليّ لَيْلَةَ اَلْمِعْراجِ ما أَوْحى ) و في آية الكرسي: ( أَللَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما في السّمواتِ وَ ما في الْأَرْضِ وَ ما تَحْتَ الثَّرى، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ) و في الأحزاب قوله: ( وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ بعليّ بن أبيطالب وَ كانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزيزاً ) و منها سورة الولاية: ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يا أَيُّهَا الَّذينَ
[ 217 ]
آمَنُوا آمِنُوا بِالنَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ اللذَيْنِ بَعَثْناهُما يَهْدِيانِكُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ نَبِيٌّ وَ وَلِيٌّ بَعْضُهُما مِنْ بَعْضٍ، وَ أَنَا الْعَليمُ الْخَبيرُ، إِنَّ الَّذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ لَهُمْ جَنّاتُ النَّعيمِ، فَالَّذينَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُنا كانُوا بِآياتِنا مُكَذِّبينَ، إِنَّ لَهُمْ في جَهَنَّمَ مَقامٌ عَظيمٌ، نُودِيَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَيْنَ الضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لِلمُرْسَلينَ، ما خَلَفَهُمُ الْمُرْسَلينَ إِلاّ بِالْحَقِّ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُنْظِرَهُمْ إِلى أَجَلٍ قَريبٍ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ عَلِيٌّ مِنَ الشّاهِدينَ ) و منها سورة النّورين، تركت ذكرها لكونها مع طولها مغلوطة لعدم وجود نسخة مصحّحة عندي يصحّ الرّكون إليها.
السادس ما رواه عليّ بن إبراهيم القميّ في تفسيره و هو أيضا كثير.
منها قوله تعالى: ( وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ في ولاية عليّ و الأئمّة من بعده فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً ).
و منها قوله تعالى: وَ لكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ في علي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِه وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ ) و منها قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذينَ كَفرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمّد حقّهم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ) و منها ( وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جآؤُكَ يا عليّ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ) و منها قوله تعالى: ( وَ لَوْ تَرَى الَّذينَ ظَلَمُوا آل محمّد حقّهم في
[ 218 ]
غَمَراتِ الْمَوْتِ ) السابع ما رواه في الصّافي عن العيّاشي عن الباقر عليه السّلام في قوله:
( وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقُ النَّبِيِّينَ ) أنّها نزلت و إذ أخذ اللّه ميثاق أمم النّبيين.
الثامن ما فيه عنه في قوله: فبدّل الذين اه أنّها نزلت فبدّل الذين ظلموا آل محمّد حقهم غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمّد حقهم رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون.
التاسع ما رواه في الكافي 1 عن أبي بصير مقطوعا في حديث طويل، ثمّ أتى الوحى إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:
( سَئَلَ سآئِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلكافِرينَ بولاية عليّ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذي الْمَعارِجِ ) قال: قلت: جعلت فداك إنّا لا نقرئها هكذا، فقال: هكذا و اللّه نزل بها جبرئيل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و هكذا هو و اللّه مثبت في مصحف فاطمة عليها السّلام، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبع المجدّ و أكثر التّفاسير احتواء لذلك تفسير القميّ،
و فيما ذكرناه كفاية لمن طلب الحقّ، لأنّها على اختلاف مؤدّياتها متفقة على الدلالة على النقيصة في الكتاب فيحصل منها العلم الضّروري بها.
و المناقشة فيها بأنّ الزّيادات المذكورة فيها إنّما هي من قبيل الأحاديث القدسية لا القرآن فبعيدة جدّا كما أنّ احتمال أن يكون النّاقصات من قبيل التفاسير و بيان المعاني كذلك، لما عرفت من التّصريح في بعضها بأنّها هكذا نزلت، و في بعضها هكذا و اللّه نزلت، و مع ذلك التّصريح كيف يمكن القول بكون المنقوصات من قبيل التفاسير كما توهّمه الصّدوق.
-----------
( 1 ) و رواه فى غاية المرام بسند آخر عن ابى بصير عن ابيعبد اللّه « ع » منه
[ 219 ]
و الانصاف أنّ القول بعدم النّقص فيه ممّا يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة و الأخبار التي قدّمناها، فانّها قد بلغت حدّ التّواتر، مضافا إلى أخبار ورود الامة على الحوض و قولهم بعد سؤال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنهم كيف خلّفتموني في الثقلين: أمّا الأكبر فحرقناه ( فبدلناه خل ) و أمّا الأصغر فقتلناه، و هذه الأخبار أيضا متواترة، و مع التّنزل عن بلوغها حدّ التواتر نقول: إنّه بانضمامها إلى الأخبار الاول لا محالة تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النّقصان، إذ لو كان القرآن الموجود بأيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السّماء من دون أن يكون فيه تحريف و نقصان، فأىّ داع كان لهم على الطبخ و الاحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم.
فان قلت: إذا ثبت وقوع التّغيير في القرآن فكيف يجوز لنا قرائته ؟ بل اللازم قرائته على نحو ما انزل فيما اطلعنا عليه.
قلت: إنّ الأئمة عليهم السلام رخّصونا على ما هو الموجود الآن و لم يأذنوا بقرائته على نحو ما انزل.
يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي مرسلا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟
فقال عليه السّلام: لا، اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم.
و فيه أيضا باسناده إلى سالم بن سلمة، قال: قرء رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرئها النّاس، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
مه كفّ عن هذه القرائة و اقرء كما يقرء النّاس حتّى يقوم القائم عليه السّلام: فاذا قام قرء كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه السّلام.
فان قلت: سلّمنا وجود التّحريف فيه فلم لم يصحّحه أمير المؤمنين عليه السّلام حيثما جلس على سرير الخلافة مع أنّه لم يكن منه مانع يومئذ.
قلت: إنّه عليه السّلام لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مستلزما
[ 220 ]
للتشنيع على من سبقه كما لم يتمكن من إبطال صلاة الضحى، و من إجراء متعتي الحجّ و النّساء، و من عزل شريح عن القضاوة، و معاوية عن الامارة، و قد صرّح بذلك في رواية الاحتجاج السّابقة في مكالمته عليه السّلام مع الزّنديق.
مضافا إلى اشتمال عدم التّصحيح على مصلحة لا تخفى، و هو أن يتمّ الحجة في يوم القيامة على المحرّفين المغيّرين من هذه الجهة أيضا بحيث يظهر شناعة فعلهم لجميع أهل المحشر، و ذلك بأن يصدر الخطاب من مصدر الرّبوبيّة إلى امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و يقال لهم: كيف قرأتم كتابي الذي أنزلته إليكم ؟ فيصدر عنهم الجواب،
بأنّا قرأناه كذا و كذا، فيقال لهم: ما أنزلناه هكذا فلم ضيّعتموه و حرّفتموه و نقصتموه ؟
فيجيبوا أن يا ربّنا ما قصّرنا فيه و لا ضيّعناه و لا فرطنا، بل هكذا وصل إلينا.
فيخاطب حملة الوحى و يقال لهم: أنتم قصّرتم في تبليغ وحيي و أداء أمانتي ؟ فيقولوا ربّنا ما فرطنا في وحيك من شيء و إنّما فرط فيه فلان و فلان بعد مضيّ نبيّهم،
فيظهر شناعه فعلهم و فضاحة عملهم لجميع أهل المحشر و يستحقّوا بذلك الخزى العظيم و العذاب الأليم مضافا إلى استحقاقهم للنّكال و العقاب بتفريطهم في أمر الرّسالة و تقصيرهم في غصب الخلافة.
فان قلت: سلّمنا أنّ عليّا عليه السّلام لم يتمكن من تصحيحه و أنّ بقائه على التّحريف كان مشتملا على المصلحة التي ذكرتها، و لكن بقي هنا شيء و هو أنّ الأئمة لم لم يدفعوا ما عندهم من الكتاب المنظم المحفوظ السّالم عن التّحريف إلى الامّة و ما كان المانع لهم من ذلك ؟
قلت: السّر في عدم إظهارهم عليهم السلام له وجوه كثيرة:
منها أنّه لو أظهر ذلك الكتاب مع بقاء هذا الكتاب المحرّف لوقع الاختلاف بين النّاس و يكون ذلك سببا لرجوع النّاس إلى كفرهم الأصلي و أعقابهم القهقرى.
و منها أنّ شوكة النّفاق يومئذ كان أكثر فلو أظهروه لأحدث المنافقون فيه مثل ما أحدثه رئيسهم قبلهم.
[ 221 ]
و منها أنّه مع إظهاره أيضا لا يكون له رواج، لمكان شهرة ذلك المحرّف إلى غير هذه من الأسرار التي تستفاد من الأخبار.
و كيف كان فقد ظهر و تحقّق ممّا ذكرنا كله أنّ حدوث التّحريف و النّقصان في القرآن ممّا لا غبار عليه.
و أمّا الزّيادة ففيها تردّد و الأقوى العدم إذ الدّليل عليها ليس إلاّ عدّة روايات و هي لا تقاوم الاجماعات التي ادّعاها الشّيخ و الصّدوق و الطبرسي و المحقّق الكاظمي.
فان قلت: قد ظهر من كلام الصّدوق الاجماع على عدم النقيصة أيضا، فان كان الاجماع المنقول حجّة فهو حجّة في المقامين كليهما، و إلاّ فلا يعبأ به في شيء منهما و التّفرقة بينهما بالعمل به في أحدهما دون الآخر شطط من الكلام.
(((قلت: الاجماع المنقول إنّما هو معتبر لأجل إفادته الظن، و هو لا يكافؤ القطع الحاصل من الأخبار المتواترة الدّالة على النّقيصة، و لكن لما كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من أدلة الزّيادة لا جرم رجّحناه عليها))).
هذا تمام الكلام في المقام، و قد تكلّمنا فيه بمقتضى أفهامنا، و اللّه العالم بحقايق الامور.