المطالبة بإلغاء التمييز ضد الإيرانيين السنة

تاريخ الإضافة 2012/10/02م

الكاتب : أسامة مهدي

دعت جماعة الدعوة والإصلاح السنية في إيران الحكومة الإيرانية الى تطبيق العدالة ورفع جميع أشكال التمييز المذهبي والقومي التي تمارس ضد أهل السنة الذين يشكلون نسبة 15 % من مجموع السكان في البلاد والذين يتجاوز عددهم 60 مليون نسمة اغلبهم من اعراق ولغات مختلفة.

جاء ذلك في أول بيان سياسي للجماعة اليوم عشية بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية وحمل عشرة نقاط طالبت فيها المرشحين لهذه الانتخابات بضرورة التعهد بتطبيق البنود المعطلة من الدستور الإيراني ورفع جميع الممارسات والسياسات التمييزية مشيرة الى أنه بعد مضي ربع قرن على انتصار الثورة وتهدئة الحماسة الثورية وانتهاء الحرب واقامة الاستقرار النسبي للأوضاع العامة في البلاد لم يبق أي عذر لدى المعنيين يحول دون تحقيق المطالب المشروعة لأهل السنة مضيفة "اننا في جماعة الدعوة والإصلاح في إيران وبصفتنا مواطنين إيرانيون من أهل السنة شأننا شأن سائر المواطنين نرغب برعاية حقوقنا وحرمتنا الإنسانية ودفع البلاد نحو التقدم والحرية والعدالة ومن منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا فقد وجدنا لزاما علينا أن نهب للمشاركة في التنمية و الاعمار و تطوير البنى الثقافية والسياسية من أجل تحسين اوضاع المجتمع".

واضافت الجماعة قائلة إنه على الرغم من أن الثورة مدينة لتضحيات جميع أبناء الشعب الإيراني بمن فيهم أهل السنة إلّا أن حدوث عدد من التحولات غير البناءة التي رافقت قيام الجمهورية الاسلامية والتي طغى عليها الطابع المذهبي قد خيبت امال الايرانيين من أهل السنة واضاعت فرحتهم وحولت امالهم الى اليأس والتعاسة ولكنهم صبروا على ذلك على أمل ان تنقشع هذه الظلامة بعد أن تستقر الاوضاع وتزول الاثار التي خلفتها الاحداث التي مرت بها البلاد ومنها اثار الحرب وغيرها ألا أنه وعلى الرغم من انتهاء تلك الحقبة ودخول البلاد في مرحلة الاعمار والتنمية فمازال الوضع على ماهو عليه "وهاهي النخب من أهل السنة تعيش أما في السجون أوالمنافي فيما بعضهم الاخر يموت بطرق وحوادث مشكوكة" مشيرة الى أن الغرض من هذه السياسة انما هو تحجيم دور أهل السنة ودفعهم الى الانزواء.

وشددت الجماعة على ضرورة مراعاة جميع الحقوق الانسانية والدينية والقومية لأهل السنة وفق البنود الثالث والخامس عشر ومانص عليه في الفصل الثالث من الدستور الإيراني ومانصت عليه المادة الثانية والعشرين والمادة الثالثة والعشرين من المنشور الاسلامي لحقوق الإنسان الصادر عن اعلان القاهرة في عام 1990م والتي تؤكد جميعها على ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الاساسية.

وضمّنت جماعة الدعوة والاصلاح بيانها عشرة توصيات وجهتها الى المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع عقدها اواخر الشهر الحالي مطالبة بان أن يأخذ المرشحون اذا ما رغبوا بمشاركة الجميع في هذه الانتخابات بنظر الاعتبار ضرورة العمل على:

أولا: تحقيق مطالب عامة الشعب الإيراني ووحدة التضامن الوطني من خلال اقامة انتخابات تنافسية حرة ونزيهة.

ثانيا: اعطاء الاهمية لاجراء حوار متساوي وعادل بين الاقوام والمذاهب في البلاد وان يهيأ لهذا الحوار برفع الاجراءات التمييزية وتطبيق البنود المعطلة من الدستور أولا.

ثالثا: الاهتمام الجدي بتنفيذ المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني والتي تنص على ان في كل منطقة يتمتع أتباع احد المذاهب بالاكثرية فإن الاحكام المحلية لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب مع الحفاظ على حقوق اتباع المذاهب الاخرى و عدم التدخل في شؤونهم المذهبية.

رابعا: الاهتمام الجدي بحماية الهوية القومية واحترام ومراعاة الاقليات نظرا لوجود التنوع الثقافي والقومي في ايران والتأكيد على تنفيذ المادة الخامسة عشر من الدستور التي تنص على وجوب تدريس لغات تلك القومية في مختلف المراحل التعليمية.

خامسا: بما انه يوجد نص قانوني يمنع من تولي مواطن مسلم سني منصب رئاسة الجمهورية فإن حرمان أهل السنة من استلام حقائب وزارية نعده خرقا لحقوقنا الاساسية ومنها حق المواطنة فيجب العمل على حضور أهل السنة في التركيبة الوزارية القادمة.

سادسا: العمل على التنمية والتوسعة الثقافية في مناطق أهل السنة مع توفير الارضية الازمة لذلك من خلال اعطاء التراخيص من اجل اصدار النشريات ورفع الرقابة عن الكتب الخاصة بهم.

سابعا: تفويض شؤون الاوقاف السنية وادارة سائر الامور الدينية ومنها على الاعم انتخاب ائمة الجمعة والجماعة وادارة المدارس الدينية واقامة الاعياد لأهل السنة انفسهم.

ثامنا: الاهتمام الجدي بالتنمية الاقتصادية لمناطق أهل السنة عن طريق اقامة البنى التحتية وبناء المؤسسات الصناعية واستخراج الثروات الطبيعية ، وايجاد فرص عمل من اجل القضاء على معضلة البطالة وتعين ميزانية خاصة لتلك المناطق.

تاسعا: الاستفادة من طاقات أهل السنة في المناصب الادارية في الوزارات و السفارات و حكام الاقاليم والمحافظات والمراكز العلمية والثقافية والجامعات وذلك بهدف تطبيق العدالة في توزيع المناصب الادارية.

عاشرا: اعادة النظر في محتوى الكتب والتعاليم الدينية والاهتمام باصول عقيدة أهل السنة والجماعة وفقه الامام الاعظم والامام الشافعي، رحمهما الله

-----------------------

أسامة مهدي من لندن