رسالة مفتوحة من نواب السنة إلى الزعيم

تحمل هذه الرسالة أهمية خاصة جداً وذلك أنها من نواب السنة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وهم في الغالب من الذين على علاقات جيدة بالسلطات الشيعية في إيران.

الرسالة المكتوبة بلغة دبلوماسية لا تكشف الحقيقة كاملة عن العديد من المظالم الواقع على أهل السنة في إيران أصحاب البلد الأصليين قبل استيلاء الشيعة على إيران. وهذه وقفات سريعة مع هذه الرسالة:

1- في النقطة الثالثة كشفت الرسالة عن الدور الخبيث التي تقوم به وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزة في التهجم على الصحابة وأمهات المؤمنين وعقائد السنة. وهذا يوضح حقيقة إدعاء الشيعة بأنهم لا خلاف بينهم وبين السنة سوى في الفروع. وكون وسائل الإعلام الرسمية هي التي تقوم بذلك يؤكد الطابع الطائفي للدولة الإيرانية وأنها ليست قضية مجموعة صغيرة هنا أو هناك بل سياسة دولة!

2- في النقطة الرابعة بينت الرسالة جزء من الأوضاع المأساوية التي تعيشها مناطق أهل السنة من البطالة ومنعهم من المناصب الإدارية العليا.

3- أشارت الرسالة في النقطة الخامسة إلى أهمية تفعيل المادة 15 و 16 من الدستور والتي تنص على أهمية اللغة العربية وذلك لأن اللغة العربية لا تنال حقها في (الجمهورية الإسلامية)!

وفي الفقرة (ج) من النقطة الخامسة ركزت الرسالة على تغيب السلطات أهل السنة عن علاج مشاكلهم وأهمية أن يكون علماء السنة هم الذين يتولون شؤونهم.

وفي الفقرة (د) أوضحت الرسالة أن مساجد السنة تتعرض للانتهاكات والاعتداء من المسؤولين وخاصة في طهران العاصمة!

هذه بعض أوضاع السنة في إيران بعد عشرين عام من الثورة الإسلامية! وبالمقارنة مع أوضاع السنة عند استلام الثورة نجدها هي هي! إن لم تكن زادت سوءاً.

فأين دعوة التقريب ودعاة الوحدة الإسلامية في إيران ولماذا لا يقدمون النموذج والقدوة للآخرين!!!..................................................................الراصد.

نص الرسالة:

إيران بيكك (صحيفة رسالة إيران ) 1/5/2004

وجه نواب أهل السنة في مجلس الشورى الإسلامي رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئى اعتراضاً على صدور كتاب باسم " كتاب الحقيقة والوحدة في الدين "، وعلى الرغم من أنهم لم يشيروا في رسالتهم بشكل صريح وواضح إلى مضمون هذا الكتاب، إلا أنهم اعترضوا على ما جاء في هذا الكتاب من إهانة لأهل السنة وقلب الحقائق التاريخية.

فيما يلي نص هذه الرسالة:

1- إننا نعتقد بأن أي شخص في أي منصب أو في موقع مسئولية ويساعد على بث الفرقة والأحقاد بين أبناء الشعب الإيراني، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت تأثيرات أجنبية وخاصة البريطانية منها، لا يهدف من وراء ذلك إلا إلى بث الخلافات المذهبية، وإهدار القوى الوطنية والواحدة الوطنية والدينية الإيرانية لصالح الأعداء، وإن مثل هذه الأعمال الدنيئة تؤدي إلى ظهور جيل متعصب، وتزيد من البغض والفرقة بين عناصر الوحدة الوطنية الأمر الذي يمكن أن يزيد من حدة الأخطار التي تواجه الدولة.

2- إن أهل السنة في إيران يعتبرون وفقاً لمذهبهم أن محبة آل بيت الرسول (ص) جزء من معتقداتهم وإيمانهم، حتى أنهم لا يجيزون توجيه الإهانات للصحابة إذ أنهم يجرمون إهانة كبار الصحابة والتابعين وأتباع الرسول (ص).

3- إن المرشد باعتباره رجل دين وزعيم هذا البلد وأكبر مسئول بإمكانه توجيه النصح والإرشاد، ولذا فإننا نطلب منه في هذا الوقت أن يصدر أوامره للجميع باعتبار الإساءة للسنة من الأعمال غير الأخلاقية وغير الدينية، والتي فضلا عن كونها تعارض الأمن القومي، فإنها تتعارض مع مصالح جميع المسلمين، ويأمر بتوقف وسائل الإعلام الجماعية، وخاصة مؤسسة الإذاعة والتليفزيون،عن مثل هذه الأعمال، نظراً لآثارها السلبية.

4- فضلا عن أن إهانة صحابة الرسول (ص) ومعتقدات أهل السنة تخالف السيرة النبوية فإن ذلك قد يفضي أيضا إلى ترسيخ العنصرية، خاصة وأن إهمال مناطق أهل السنة وإغفال أحجام البطالة فيها ومنعهم من تقلد المناصب الإدارية العليا قد يدفع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الدفاع عن حقوق أهل السنة في إيران سواء كان عن عمد أو بغير عمد.

5- إننا طبقاً لعهدكم مع الشعب والقسم الذي قطعتموه، نذكركم بما جاء في صدر برنامجكم بالمحافظة على تقديم الخدمات للمواطنين كافة والإخلاص في حماية استقلال هذا الوطن. ومن منطلق المحافظة على الوحدة والتضامن القومي نوجه عنايتكم إلى ما يلي:

أ – ينبغي العمل وفقاً لبنود ومواد الدستور وخاصة البند 15 و 16 منه.

ب – إرسال لجنة من قبل المرشد لبحث الأوضاع الثقافية ولاقتصادية والدينية لمناطق السنة المعدمة، واقتراح سبل مواجهة المشكلات الموجودة.

ج – يجب تعيين مستشارين ونواب من بين علماء ومفكرى أهل السنة حتى يمكن النظر في قضايا ومشكلات السنة بشكل مباشر وبدون وسيط، لأنه لا يوجد أي اهتمام من قبل نواب المرشد بهذه المناطق.

د- ليس من شك في أن العدل من أهم المبادىء التي دعا إليها الدين الإسلامي، ولكن لماذا لم نشهد تطبيق مثل هذه المبادىء على أهل السنة؟ إن أي نظرة على عملية توظيف أهل السنة وخاصة في المناصب العليا ولا سيما السلطة التنفيذية والقضائية، إضافة إلى العمل في السفارات أو الجامعات أو بعض المؤسسات الحكومية الأخرى تؤكد هذا الزعم، فلماذا تظل مثل هذه النظرة من عدم الثقة في مواطني أهل السنة في إيران واستمرار عدم الاستفادة من إمكانياتهم في كافة المجالات، وإهدار خدماتهم المخلصة للدولة؟، إننا هنا لا نتعمد إثارة مثل هذا التساؤل، لكن بعد مرور أكثر من عشرين عاما على قيام الثورة الإسلامية في إيران مازال هناك إهمال لأكثر من عشرة ملايين مسلم من أهل السنة وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في المشاركة والمسئولية.

وفي النهاية، فإن المسئولية الدينية والقومية تقتضي اتباع المساواة والعدالة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد نظراً لأن دستور إيران قد كفل حقوق جميع المواطنين على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم، كما كفل لهم حرياتهم، ومن هذا المنطلق، يتحتم إزالة كافة العقبات إلى تحول دون احترام هذه الحقوق والواجبات.

________________________________

المصدر: عن مختارات إيرانية – العدد 47 يونيو 2004.