احتج نواب اسلاميون في مجلس الأمة الكويتي على قيام وزارة الإعلام بمنع عرض بعض الكتب الدينية في معرض للكتاب الإسلامي نظمته مؤخرا جمعية الإصلاح الاجتماعي، وفي مقدمة هذه الكتب التي اعترض النواب على منعها كتب وفتاوى لمفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، إلى جانب بعض كتب ابن تيمية. ووعد وزير الاعلام الكويتي أنس الرشيد بفتح تحقيق حول الأمر.

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية السبت 29-4-2006 ، فقد طالب عضو الكتلة الإسلامية بالمجلس وليد الطبطبائي وزير الإعلام  بقائمة بالكتب التي منعتها وزارته وأسباب ومبررات منع كل كتاب على حدة وهو المطلب نفسه الذي تقدم به الدكتور عواد برد الذي طالب كذلك بنسخة من القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة المختصة بمراقبة الكتب بالإضافة إلى أسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية ومواقعهم الإشرافية في اللجنة وخارجها كذلك المعايير والأسس العلمية التي تقوم اللجنة بالعمل من خلالها ومن ثم تبني قرارها بالسماح أو المنع لهذه الكتب.

في الوقت نفسه ، نفى مدير المعرض و عضو جمعية الإصلاح الاجتماعي مشعل الزير أن يكون للجمعية أية علاقة بقرار المنع الذي طال عددا كبيرا من الكتب وألقي باللائمة على إدارة مراقبة المطبوعات في وزارة الإعلام كونها الجهة التي تدقق وتفتش على الكتب والمطبوعات المرئية والمسموعة منها.

وقال الزير " لا علاقة لجمعيتنا بقرار المنع ووزارة الإعلام هي من يتحمل ذلك حيث دأبت على منع كل الكتب والمطبوعات التي ترى أنها تحمل فتاوى متشددة حسب رؤيتهم أو تلك التي تسعى إلى إثارة الفتنة الطائفية بين أفراد المجتمع الواحد". وأشار إلى أن إدارة المعرض تمنع فقط ما يتعارض مع مفاهيم الدين وثوابته كالكتب التي تحمل صور النساء، مضيفا أن اللجنة الثقافية في جمعية الإصلاح مسؤولة عن " فلترة" الكتب التي لا تمنعها رقابة المطبوعات الوزارية. 

وزير الإعلام يعد بفتح تحقيق

من جانبه ، أعلن النائب محمد المطير ان وزير الإعلام أنس الرشيد وعده بفتح تحقيق متكامل في حادثة منع كتب لعلماء اجلاء وثقات من عرضها في معرض الكتاب الاسلامي.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية اليوم السبت ، قال المطير في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم انه اجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير الرشيد المتواجد حاليا في باريس وأبلغه استياءه من قرار منع الكتب التي تخص علماء مسلمين محل احترام واجلال في كل انحاء العالم الاسلامي داعيا لمعرفة ملابسات القرار الذي استغربه الجميع.

يذكر أن عدد الكتب الممنوعة تجاوز الــ 239 كتابا أبرزها "منهاج السنة النبوية لابن تيمية" لمحمد رشاد سالم و" المنهج السلفي.. تعريفه وتاريخه" و"فتاوى أركان الإسلام وشرح العقيدة الوسطية" لابن عثيمين و"الكبائر" لمحمد بن عبدالوهاب و "البدعة وأثرها في الدراية والرواية" لعائض القرني و"جناية الشيخ الغزالي على الحديث" لاشرف عبدالمقصود و "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية و"عقيدة السلف وأصحاب الحديث" للصابوني ومنهاج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف" لربيع المدخلي و "شرح أصول السنة " لعبدالله الجبرين و "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد" لصالح الفوزان ومجموعة فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، وضمت القائمة كتبا أخرى لابن عثيمين والسعدي وابن باز وصالح الفوزان وعبدالله الجبرين.

_________________

المصدر: دبي- العربية.نت