المشابهة في سبيل ثوراتها.

-1-

-2-

الفصل الثالث

مرونة الحرس الثوري

آما بيّنا سابقًا فإن المؤسسات العديدة التي أفرزتها الثورة، وبالأخص

الحزب الجمهوري الإسلامي، لم تتمتع بالمرونة أو القدرة على التكيف بالقدر

الذي يمكنها من التحول إلى مؤسسات مؤثرة ضمن الهيكل السياسي للجمهورية

الإسلامية. فقد جرى حل الحزب الجمهوري الإسلامي عام 1987 م، آما حل

مجلس "ابتغاء المصلحة" محل مجلس الأوصياء عام 1988 م( 1). ولم تستطع

هاتان المؤسستان التكيف مع الجو السياسي المتغير، سواء آان ذلك قيامًا

بوظائف جديدة، أو تعديلاً لهيكلها التنظيمي، أو استيعابًا لعناصر اجتماعية

جديدة، أو تعاملاً بفعالية مع التحديات السياسية. وعمومًا فإن هذه المؤسسات لم

تكن قادرة على الوفاء بالمطلب الأساسي للنجاح المؤسساتي، أي تحقيق التلاحم

.( بين مصالح أعضائها وبين معاييرها الوظيفية والأيديولوجية( 2

أما قوة الحرس آمؤسسة في إيران الثورة فتكمن أساسًا في قدرته على

التكيف مع الظروف الصعبة والمتغيرة، وتفادي التحديات التي واجهته منذ

تشكيله عام 1979 م. وقدرة الحرس على تخطي العوائق التي تقف في وجه

زيادة حجمه ونفوذه السياسي، فضلاً عن تطوره الوظيفي، تكتسب أهمية أعظم

عند مقارنة الحرس بالقوات المسلحة الثورية الأخرى. ويختلف الحرس الثوري

عن الجيش الأحمر السوفيتي وجيش التحرير الشعبي الصيني والجيش الثوري

الفرنسي، في أنه أُجبر على التنافس لكسب النفوذ مع قوة مسلحة أخرى – أي

الجيش النظامي – ضمن بنية سياسية واحدة. وقد استنزف الحرس آثيرًا من

قدراته السياسية والتنظيمية، من أجل تعزيز موقعه والحفاظ عليه ليكون القوة

المسلحة المهيمنة في إيران، وهذا الاستنزاف لم تعرفه إلا قلة ضئيلة من

القوات المسلحة الثورية الأخرى.

ولكن هذا التكيف التنظيمي للحرس لم يُترجم إلى مرونة في المجال

الأيديولوجي، فكل التحديات التي واجهها الحرس –سواء من داخله أو من

منظمات أخرى، أو من قبل القوى السياسية والاجتماعية داخل إيران أو

خارجها– لم تنجح في إضعاف التزامه الأيديولوجي بالمبادئ المتشددة للثورة

الإسلامية. وبسبب شخصية الحرس الأيديولوجية الشديدة الحماسة حدثت عدة

محاولات لتقليص نفوذه. فقد برز الحرس آطليعة مسلحة ملتزمة بمبادئ الثورة

-3-

التي أنجبته، وذلك بدرجة أآبر من المؤسسات الأخرى داخل إيران، بل في

غيرها من القوات المسلحة الثورية على مدار التاريخ.

دراسة عامل مرونة الحرس

إن مفاهيم "قابلية التكيف التنظيمي" و"المرونة" و"القدرة على الاستمرار"

لا تتسم بالدقة. إذ يمكن اعتبار مؤسسة آالحرس الثوري قابلة للتكيف لقدرتها

على دمج عناصر من خلفيات اجتماعية متنوعة، لكنها في الوقت ذاته تتسم

بالجمود لعدم استطاعتها ابتكار أفكار وتكتيكات واستراتيجيات جديدة، تحقق

نجاحات ملموسة مثل الانتصارات الميدانية. وبوسعنا القول إن مقاييس المرونة

– التي يمكن أن تشمل السمات والتطورات الأآثر أهمية بالنسبة إلى الحرس

الثوري – هي المرونة السياسية، والاجتماعية، والهيكلية – الوظيفية.

يشير مقياس المرونة السياسية إلى مقدرة الحرس على صد التحديات

السياسية التي اعترضت نموه وتطوره. فبسبب الخشية من نفوذ الحرس في

النظام ومقدرته على دعم حلفائه السياسيين في القيادة، سعى مختلف السياسيين

إلى تقليل مسئوليات الحرس والتحكم في قيادته ومنع نموه( 3). ولذا فإن تحليل

المرونة السياسية للحرس سيرآز على درجة نجاحه في إحباط مناورات

خصومه داخل القيادة الإيرانية. وهذا التحليل سيساعد أيضًا في شرح دور

الحرس، المتمثل بكونه المؤسسة الطليعية الرئيسية للثورة الإسلامية آما حددها

آية الله الخميني.

سوف يرآز تحليل مرونة الحرس الاجتماعية على العملية التي استطاع

الحرس بموجبها أن يدمج ضمن صفوفه عناصر من خلفيات اجتماعية متنوعة،

وخبرات ومصالح متعددة، وأن يوجه هذه الجماعات نحو تحقيق أهدافه. وتُعد

القدرة على فعل ذلك معيارًا رئيسيًا للتنظيم المؤسساتي (القدرة التنظيمية)،

وهي برأي إليس تعتبر فائقة الأهمية لنجاح القوات المسلحة الثورية( 4). وسنرى

من خلال هذا التحليل أن الحرس آان قادرًا بالفعل على استيعاب وحشد تلك

العناصر الاجتماعية، رغم افتقادها للدوافع الأيديولوجية الحماسية، الموجودة

عند النواة الراديكالية في الحرس، بغير أن يخفف ذلك من طابعه الثوري.

وعمومًا فإن هذه العناصر – الأقل تطرفًا – آانت في غاية الأهمية لدعم جهود

الحرس في مواصلة الحرب الثورية ضد العراق.

الوجه الأخير للمرونة الذي يجب تحليله هو المرونة الهيكلية – الوظيفية.

-4-

وهذا يشير إلى قدرة الحرس على القيام بمهام جديدة، وتطوير الهيكليات

المناسبة بهدف التعامل مع الضغط الخارجي، وتقوية موقعه المؤسساتي مقابل

المؤسسات المنافسة له في إيران. ويكمن المطب الأساسي لهذه الدراسة في

تحليل نجاح الحرس – الذي آان مجرد مليشيا أمنية داخلية ثورية في البداية –

في تنظيم نفسه آجيش، عندما أقدم العراق على غزو إيران عام 1980 م. ومن

المهم أيضًا تقييم التعديلات المؤسساتية التي استحدثها الحرس لأداء مهمته

الأساسية في تصدير الثورة الإسلامية. وبعد نهاية الحرب، آان على الحرس

أن يتخذ وضعًا عسكريًا دفاعيًا بصورة مبدئية، مع قيامه ببعض واجبات إعادة

البناء، وهي أمور آانت أقل ارتباطًا بتحقيق طموحات الخميني بنشر الثورة

عبر العالم الإسلامي.

المرونة السياسية

آانت هناك معارضة لفكرة تكوين الحرس الثوري عام 1979 م، وبعد

تشكيله آاد أن يتفكك بسبب التنافس السياسي للسيطرة عليه. وقبيل إعلان

الخميني رسميًا عن تأسيس الحرس في أيار/ مايو 1979 م، سعى عدد من

السياسيين الليبراليين من غير رجال الدين –بزعامة رئيس الوزراء مهدي

بازرآان– لمنع الحرس من التحول إلى قوة مسلحة مستقلة، وذلك لمعرفتهم

بمدى التطرف فيه( 5). وأراد بازرآان وحلفاؤه دمج المليشيا تحت راية الشرطة

أو الجيش النظامي( 6). وتمثل الدليل الآخر على النزاع حول قيام الحرس في أن

إعلان الخميني الرسمي –المتعلق بتشكيل الحرس– جاء بعد أسبوع من صدور

تصريح لبازرآان يفيد بأنه سيجري حل الحرس (واللجان) عقب قيام حكومة

رسمية منتخبة( 7). وفي آخر نيسان/ أبريل 1979 م، انتقد بازرآان أيضًا

عناصر الحرس واللجان الثورية لمقاومتها سلطة الحكومة الانتقالية، ولقيامها

.( بعمليات ثأرية ضد معارضي الخميني ومؤيدي نظام الشاه السابق( 8

ولكن برغم اعتراضات بازرآان، أنشئ الحرس في 5 أيار/ مايو 1979 م

وآان مسئولاً بشكل رسمي أمام "المجلس الثوري"، وهو الجهاز السري الذي

ضم أخلص أتباع الخميني، وحَكَم إيران من وراء الكواليس خلال السنوات

الأولى من عمر النظام الإسلامي( 9). وإذا ما افترضنا أن الخميني ومساعديه

المقربين أرادوا الإطاحة ببازرآان ورفاقه الليبراليين في نهاية الأمر، فإن هذا

يستتبع القول: إن أعضاء المجلس الثوري وجدوا في الحرس الثوري وسيلة

-5-

ملائمة لتقويض سلطة بازرآان. ويعطينا الاستيلاء على السفارة الأمريكية في

طهران مثالاً على التحالف الضمني بين الحرس والمجلس الثوري ضد

بازرآان، وبرغم أن مناصرة المجلس الثوري آانت فعالة –بلا شك– في

حماية الحرس من بازرآان، إلا أن قاعدة الحرس الأيديولوجية المتشددة

والصلبة، ورفضه الخضوع لسلطة بازرآان، ساهما أيضًا في نجاحه في صد

هذا التحدي السياسي المبكر.

يمكن استخلاص مثال أوضح على مرونة الحرس السياسية من قدرته

المبكرة على التطور والتوسع، برغم ما قامت به الأجنحة السياسية المتعددة من

محاولات لفرض السيطرة السياسية والشخصية على الحرس. وقد ساهم صراع

هذه الأجنحة في تفاقم انقاساماته المبكرة بناء على أسس شخصية وإقليمية،

.( وآاد أن يصدع المليشيا الفتية قبل أن تتمكن من تقوية عودها آمؤسسة( 10

وهذا الاضطراب المبكر مثّل مأزقًا آبيرًا أمام الحرس، لم يواجهه أي من

نظرائه في الثورات الفرنسية والروسية والصينية. فقد تألف الجيش الثوري

الفرنسي في معظمه من بقايا الجيش السابق للثورة، آما أن قيادته وتوجهه آانا

واضحين خلال المرحلة النابوليونية من الثورة( 11 ). وبالمثل أسس ليون

تروتسكي، أحد القادة البلاشفة، الجيش الأحمر السوفيتي ببراعة وحزم، آما أن

الجيش الثوري التابع للحزب الشيوعي الصيني، آان أصلاً قوة متماسكة عندما

.( حمل الشيوعيين إلى السلطة في الصين عام 1949 م( 12

بما أن الحرس آان مؤلفًا في البداية من خليط من المليشيات المحلية

والمجموعات الثورية، فإن قطاعات من الحرس الفتي آانت بالضرورة عرضة

للتأثر بالدعوات السياسية، الصادرة عن مجموعات آبيرة من السياسيين ذوي

الاتجاهات المختلفة. وبالرغم من ذلك، فإنه يمكننا تبيّن عدة موضوعات في

الصراعات المبكرة للسيطرة على الحرس. فمنذ بدايات الحرس بذلت القيادة

السياسية الدينية جهودًا للسيطرة عليه. وقد ظهر هذا جليًا من خلال استحداث

منصب رسمي يسمى "المشرف على الحرس" (ثم خُفضت رتبته ليصبح

"ممثل الخميني الحرس" بعد عام 1982 م)، وهو منصب آان يحتله دائمًا

رجل دين. وآان "المشرف على الحرس" أعلى رتبة من قائد الحرس نظريًا،

ويتمتع بسلطة الموافقة على قرارات قيادة الحرس، والتأآد من توافق تصرفات

.( الحرس مع إرشادات الخميني( 13

-6-

على مستوى آخر حدثت منافسة داخل الترآيبة السياسية المدنية للسيطرة

على الحرس. فمثلاً آان المشرف الأول على الحرس، آية الله لاهوتي، رجل

دين ليبراليًا، آما أن آراءه آانت متوافقة مع آراء بازرآان( 14 )، وآان لاهوتي

بلا شك يحاول تطويع الحرس تحت سلطة بازرآان، ولم يكن منسجمًا سياسيًا

مع المتشددين في الحرس. وآما آان متوقعًا، فقد جرى عزل لاهوتي من

منصب "المشرف على الحرس" في تشرين الأول/ أآتوبر 1979 م، أي قبيل

شهر واحد من إقدام المتطرفين، ومن ضمنهم الحرس، على التخلص من

.( بازرآان بعد استيلائهم على السفارة الأمريكية في طهران( 15

وأدى المصير المشئوم الذي لاقته حكومة بازرآان المعتدلة إلى تقوية

شوآة خصومه السياسيين، أي رجال الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي،

الذين سيطروا على المجلس الثوري (وقد تولى المجلس السيطرة على إيران

بعد استقالة بازرآان). وعلى إثر استقالة لاهوتي، تقلد اثنان من آبار رجال

الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي هذا المنصب على التوالي، وهما الآن

أهم القادة السياسيين: علي أآبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الحالي، وعلي

خامنئي، المرشد الأعلى( 16 ). وبرغم آون رفسنجاني وخامنئي رئيسيين في

الحزب الجمهوري الإسلامي والمجلس الثوري، وتترآز مهمتهما في تعزيز

التحالف بين الحزب الجمهوري والحرس ومجاهدي الثورة الإسلامية والجناح

المتطرف في النظام من غير فئة رجال الدين، إلا أن الحرس لم يؤيد أيًا منهما

بحماسة لتولي منصب المشرف. فقد تولى رفسنجاني هذا المنصب لشهر واحد،

من تشرين الأول/ أآتوبر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 م، ثم خَلَفه

خامنئي، الذي ادعت صحيفة تصدر في استوآهولم بأنه "قُبِل على مضض

آقائد جديد"( 17 ). ومع أن الاثنين آانا أآثر راديكالية من لاهوتي، إلا أنهما

اعتُبرا بدون شك آمفوضين سياسيين مفروضين على الحرس ولم يأتيا من

داخله. ولم ينجح أي منهما في فرض بنية أو نظام معين على الحرس الثوري

الذي آان لا يزال مفككًا.

امتدت فترة خامنئي في الإشراف على الحرس حتى انتخاب أول رئيس

للجمهورية الإسلامية، أبو الحسن بني صدر، وهو سياسي معتدل من خارج

صفوف رجال الدين، وذلك أوائل عام 1980 م. ولا شك أن الأغلبية الكبيرة

التي حصل عليها بني صدر ( 76 % من نسبة المقترعين) مقرونة بمعارضته

-7-

لحكم رجال الدين المباشر وبعض المبادئ المتشددة للثورة، قد حتمتا نشوب

صراع بينه وبين رجال الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي، الذين تلقوا

الدعم من حلفائهم المتطرفين من غير فئة رجال الدين، في الحرس ومنظمة

مجاهدي الثورة الإسلامية واللجان الثورية (آوميته) ومنظمة جهاد البناء

وطلاب شريعة الإمام (أي محتجزي الرهائن الأمريكيين) ( 18 ). ولذلك فإن

رئاسة بني صدر آانت حدثًا محوريًا في التطور التنظيمي للحرس واختبارًا

أساسيًا لقدرته على الاستمرار في ظروف سياسية صعبة( 19 ). ولو تمكن بني

صدر من النجاح سياسيًا لكان من المحتمل أن يواجه الحرس حياة تنظيمية

قصيرة ومسئوليات أقل ونفوذًا ضعيفًا في النظام. ومع ذلك فإن مساهمة

الحرس في هزيمة بني صدر عكست نمو الحرس آمؤسسة وعجلت به،

وأفرزت سياسات أقرب إلى أيديولوجيات الحرس المتطرفة.

بالإضافة إلى معارضة بني صدر الشخصية للأيديولوجيا المتشددة التي

اعتقنها الحرس، فقد رأى آرجل سياسي أن تقييد سلطة الحرس آانت – بلا

شك – لازمة لتقويض قاعدة نفوذ حماة الحرس السياسيين، أي رجال الدين في

الحزب الجمهوري الإسلامي. وحازت معرآة بني صدر مع الحرس، التي

بدأت فور تسلمه لمنصب الرئاسة، دعمًا مبكرًا من مصدر غير متوقع، وهو

آية الله الخميني. وبعد مرور شهر على تولي بني صدر لمنصبه، عينه الخميني

قائدًا عامًا للقوات المسلحة، بهدف تثبيت سلطة الحكومة الإسلامية الناشئة،

معطيًا إياه سلطة رسمية مع تخويله حق إجراء تعيينات في آل من الحرس

والجيش النظامي( 20 ). وبرغم أن الخميني آان يدعم الحرس بصورة مطلقة

لكونه الجيش الإسلامي الخاص بالثورة، إلا أن بني صدر آان مقربًا من

الخميني في الأيام الأولى للثورة، الأمر الذي مكّن بني صدر من إقناعه بإقامة

قيادة عسكرية موحدة، تأتمر بأمر رئيس الجمهورية. وقد عبر جواد

منصوري، أول قائد غير رسمي للحرس (وهو الآن سفير) أبلغ تعبير عن

تأثير رئاسة بني صدر في الحرس، وذلك في مقابلة صحفية جرت عام

1982 م، حيث قال:

إن تعيين بني صدر قائدًا عامًا للقوات المسلحة آان أقوى لطمة وُجّهت إلى

وحدات الحرس الثوري الإسلامي في تاريخه، لكن الحرس استطاع الخلاص

من الخطر الذي تهدده. بل إن هذاالخطر خلق تضامنًا أقوى بين وحدات

-8-

الحرس. وقد أحدثت قيادة بني صدر شقاقًا عميقًا داخل وحدات الحرس وضمن

آثير من القوى المؤمنة الطيبة، التي أصبح عملها في الحرس مستحيلاً، آما أن

بني صدر صرح علنًا بأنه يجب طرد مثل هؤلاء الناس من وحدات الحرس

الثوري الإسلامي. وتميزت العلاقات بين الحرس والجيش النظامي بالتردي

الشديد، وهو ما منع الحرس من الانتشار واآتساب المزيد من القوة. وإنني

أتذآر آمن مرة طلبت من شاد مهر، رئيس هيئة الأرآان المشترآة للجيش

والحرس خلال عهد بني صدر، أن يعطي الحرس ما يلزمه من معدات لأداء

مهامه، فكان يجيب بصراحة بأنهم لن يعطوا أية أسلحة للحرس، بل على

.( الحرس أن يسلح نفسه عن طريق نزع سلاح العدو (العراق) فقط( 21

ويذآر علي شمخاني – وهو أحد القادة المهمين للحرس – أن بني صدر

حاول ممارسة السلطة على قيادة الحرس( 22 )، بعد أن منحه الخميني – في أيار/

مايو 1980 م – السلطة على القوات المسلحة( 23 ). وإثر ذلك بوقت قصير عيّن

بني صدر حليفه عباس زماني (أحد آبار منظمي الحرس ومؤسسيه) قائدًا دائمًا

للحرس، مدعيًا موافقة آبار قادة الحرس على ذلك. وآان زماني يعمل سابقًا

قائدًا للعمليات وقائدًا فعليًا للحرس منذ تشكيله رسميًا، وهو ما يعني أن تعيين

زماني آان مجرد تعزيز رسمي لموقعه( 24 ). ومع ذلك فإن هذه المحاولة

لإخضاع الحرس من القمة منيت بالفشل. وبعد أن آان زماني يتمتع بشرعية

واسعة داخل الحرس، آمناضل صلب ضد الشاه منذ وقت طويل، أصبح

موصومًا بدعم بني صدر له، الأمر الذي وفر لمعارضي زماني وبني صدر –

في هيكل قيادة الحرس – أسبابًا آافية لإجبار زماني على الاستقالة من قيادة

الحرس في الشهر التالي( 25 ). وصار الحرس قادرًا على الهجوم المضاد على

من يحمي زماني، أي بني صدر، عن طريق سحب التأييد من زماني وخلعه

من القيادة، وذلك بدون إبداء معارضة مباشرة لتأآيدات الأب الكاريزمي

للحرس، آية الله الخميني، بأن بني صدر هو الذي يدير شؤون إيران العسكرية.

بالرغم من سقوط زماني فإن بني صدر تابع جهوده لتعيين من يراه مناسبًا

لقيادة الحرس، آما أن الحرس استمر في محاولة إفشال هذه الجهود. وعقب

استقالة عباس زماني طلب بني صدر من آاظم بوجنوردي، شريك زماني في

تأسيس حزب الأمم الإسلامية، أن يرأس وحدات الحرس الثوري. وبعد مرور

عدة أيام من "المشاورات" – حيث عبرت العناصر الأآثر قوة في الحرس عن

-9-

معارضتها الصريحة لبوجنوردي – أقدم الأخير على رفض المنصب، معترفًا

بشكل غير مباشر بأن التحزبية في الحرس تجعل من الصعب جدًا قيادة هذه

المؤسسة( 26 ). وبعد ظهور عجز بني صدر الواضح عن السيطرة على الحرس،

ساند الحزب الجمهوري الإسلامي تعيين أحد حلفائه، مرتضى رضائي، قائدًا

للحرس في تموز/ يوليو 1980 م( 27 ). وفي الوقت ذاته عُين مؤيد آخر للحزب

الجمهوري الإسلامي، حجة الإسلام فضل الله محلاتي مشرفًا على الحرس،

وهو محارب قديم في معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية، التي دربت آثيرًا

من المتطوعين أصبحوا لاحقًا من رجال الحرس( 28 ). وتلقى بني صدر أيضًا

في ذلك الصيف هزيمة سياسية آبيرة أخرى، عندما أجبره الحزب الجمهوري

الإسلامي على تعيين علي رجائي، وهو مدرس سابق وشريك في تأسيس

منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية (السلف الأساسي للحرس) في منصب رئيس

.( الوزراء( 29

إضافة إلى قيام رجائي بتعزيز تحالف الحرس ومنظمة مجاهدي الثورة

الإسلامية مع الحزب الجمهوري الإسلامي، فقد لعب دورًا هامًا في إحباط

جهود بني صدر الهادفة إلى إضعاف الحرس. وبعد نشوب الحرب العراقية –

الإيرانية في أيلول/ سبتمبر 1980 م، أبدى رجائي مع مجلس الشورى، الذي

يهيمن عليه الحزب الجمهوري، معارضةً لأوامر بني صدر الخاصة بعدم

تسليح الحرس بالأسلحة الثقيلة( 30 ). آما أن رجائي هو صاحب العبارة الشهيرة

التي رُدِّدت آثيرًا في تأييد الحرس، والقائلة "إن الجيش النقي أيديولوجيًا هو

خير من جيش منتصر"( 31 ). وهو ما يتعارض مع المقولة الأساسية لخبير

القوات المسلحة الثورية، جوناثان أدلمان، الذي يعتقد أنه "لا يجوز أن يطغى

الحماس الثوري على الفعالية العسكرية الموضوعية"، بل يثبت – على العكس

– أن التجربة الثورية تضيف دائمًا قوة وفعالية عسكرية إلى الجيوش الضعيفة

.( والمهلهلة التابعة للأنظمة السابقة( 32

برهن تحالف الحرس مع الحزب الجمهوري الإسلامي بوضوح على أنه

وسيلة فعالة في معرآته السياسية ضد بني صدر. وإضافة إلى ما تقدم،

تضمنت استراتيجية الحرس السياسية انتقاء بعض مسئولياته العسكرية والأمنية

الداخلية – دون غيرها – بهدف إضعاف الرئيس الإيراني. وحتى قبيل بدء

الحرب العراقية – الإيرانية، فإن الحرس تحدى سلطة الرئيس علنًا بمتابعة

-10-

الحرب بشراسة ضد الأآراد المتمردين، برغم تصريحات بني صدر حول

ترتيب اتفاقيات وقف إطلاق النار مع الأآراد( 33 ). وآان الحرس يحاول علانية

إظهار ضعف بني صدر، آلما آان ذلك متاحًا، وذلك باستيلائه على مقرات

الجماعات المعارضة ونهبها، والتعاون مع منفذي عملية احتجاز الرهائن

الأمريكيين في السفارة، وتأييدهم ضمنيًا (بينما آان بني صدر يفضل –على ما

يبدو – إطلاق سراحهم) ( 34 ). وفي شهر تموز/ يوليو 1980 م، إثر حدوث

محاولة انقلابية صغيرة فاشلة قام بها الجيش النظامي، استغل الحرس وحلفاؤه

السياسيون هذه الفرصة لإعطاء الحرس سلطة قيادة الوحدات والقواعد

العسكرية التي زُعم أنها اشترآت في المؤامرة، وللتعجيل بعملية عزل ضباط

الجيش النظامي بحجة أن مناصري بني صدر في الجيش النظامي يشكلون

.( خطرًا على الثورة( 35

بالرغم من أوامر الخميني بأن يلتف جميع القادة السياسيين والقوات

العسكرية حول بني صدر عقب الغزو العراقي، فإن الحرس وحلفاءه السياسيين

استمروا في إضعافه.

وفي أوائل عام 1981 م، انتُقد بني صدر في خطاب ألقاه خليفة الخميني

المنتظر، آية الله حسين علي منتظري، آما وُجِّه له انتقاد من "الهيئات الثورية"

في الجبهة الجنوبية (وهو مصطلح يشير إلى الحرس واللجان الثورية

والعناصر المتطرفة الأخرى) بسبب إخفاقه في تنظيم هجوم مضاد على

العراق( 36 ). وعندما استجاب بني صدر لطلبهم بشن هجوم مضاد على الغزاة،

قامت هذه العناصر نفسها بشجب بني صدر والجيش النظامي لفشل ذلك

.( الهجوم( 37

إن الصراعات السياسية – خلال العام الأول من الحرب – أظهرت

بوضوح أن السياسة لها أسبقية على الفعالية العسكرية. ولا شك أنه آان من

مصلحة الجيش النظامي وبني صدر من جهة، والحرس ورجال الدين في

الحزب الجمهوري الإسلامي من جهة أخرى، أن يتعاونوا لتنظيم هجوم ناجح

ضد العراق. ولكن عدم رغبة أي من الجماعتين في إتاحة الفرصة أمام

منافستها لقطف ثمار النصر العسكري، ومن ثم السياسي، حال دون حصول

تعاون ميداني بينهما بدرجة آافية. ومن المفارقات أن يكون هذا الاستقطاب بين

الجماعات السياسية أقوى من أي وقت آخر من عمر الثورة، الذي آان يبلغ

-11-

آنذاك 11 عامًا، مع أن التهديد الفعلي الذي شكله الغزو العراقي للثورة الفتية

آان أيضًا على أشده، وهو ما آان يستدعي قيام أقصى حد من التعاون لدحره.

في المجال السياسي، واصل الحرس – خلال عام 1981 م – إسهامه في

إضعاف مرآز بني صدر، فقام بتفريق المظاهرات المؤيدة لبني صدر، بل

.( ازداد عدوانية في فعل ذلك، فيما آان دعم الخميني للرئيس يضعف( 38

ووصل الأمر إلى حد قيام رجال الحرس الثوري باعتقال عدد من مساعدي

.( بني صدر، وذلك قبل وقت قصير من عزله في شهر تموز/ يونيو 1981 م( 39

ومع أن آثيرًا من الجماعات السياسية ساهمت في عملية التخلص من بني

صدر، إلا أن الحرس – باشتراآه في ذلك – أثبت مرونته بكسب معرآة

سياسية مهمة، لم يخضها من قبل أي جيش ثوري بارز، وهي معرآة حياة أو

موت ضد أحد زعماء النظام الرئيسيين، وهو القائد العام للقوات المسلحة،

للثورة التي أنجبت الحرس الثوري نفسه. وبرغم وجود خلافات أساسية حول

تشكيل الجيوش المسلحة الثورية، في آل من فرنسا وروسيا والصين، وحول

قيادتها وإدارتها وأدوارها، إلا أن مبدأ عدم خروج هذه القوات على أنظمتها

السياسية لم يكن موضع شك قط.

ومع سقوط بني صدر انقلبت التوجهات التي آانت سائدة في عهده، وهذا ما

عبر عنه أحسن تعبير أول قائد غير رسمي للحرس، جواد منصوري، عام

1982 م حيث قال:

بعد التخلص من بني صدر بدأت وحدات الحرس الثوري حياة جديدة. فقد

لاحت لها الفرصة حينذاك لشن معرآة مفتوحة ضد المجموعات اليسارية

للقضاء عليها. وفي جبهات القتال، جرى تزويد الحرس بالأسلحة والمعدات

اللازمة، وتحسنت علاقات الحرس مع الجيش النظامي، آما أنه استطاع إثبات

.( قدرته في الدفاع عن البلاد والنظام الإسلامي( 40

أدت هزيمة بني صدر، بالدرجة الأولى، إلى وقوع إيران في قبضة رجال

الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي. وظل التحالف بين هؤلاء الملالي

والحرس متماسكًا بشكل عام خلال الفترة المتبقية من الحرب. وإضافة إلى

إظهار مرونته، فإن معرآة الحرس مع بني صدر أظهرت – بشكل واضح –

أن الحرس اعتبر نفسه قوة سياسية وليس قوة محترفة ومنضبطة، وأنه لا يعتبر

اشتراآه في السياسة أمرًا مسموحًا به فحسب، بل هو جزء أساسي من مهمته

-12-

ووجوده. ولم ينتظر الحرس توجيه دعوة له من القادة المدنيين قبل انغماسه في

الصراعات السياسية الداخلية، وهذا يختلف عن اشتراك الجيش الأحمر

السوفيتي وجيش التحرير الشعبي الصيني في عدة صراعات متتابعة على

السلطة في الاتحاد السوفيتي والصين( 41 ). ولم ير الحرس في بني صدر تهديدًا

لبقائه التنظيمي فحسب، بل رأى فيه خائنًا لمبادئ الثورة التي ساهم الحرس في

وصولها إلى السلطة. ومن المفارقات أن يبدو الحرس – في معارضته لبني

صدر – أآثر تشددًا من زعيم الثورة الكاريزمي، آية الله الخميني، الذي تحمل

بني صدر حتى اقتراب نهايته، برغم مساعي بني صدر لتقويض مُثُل الخميني

.( السياسية( 42

إن اشتراك الحرس في الصاع السياسي على السلطة ضد بني صدر قد

عزز أيضًا نفوذ الحرس مسانديه في الحزب الجمهوري الإسلامي. فقد

برهن الحرس على أنه وسيلة نافعة لمساعدة رجال الدين في تعزيز سلطتهم.

لكن الأمر الأقل إيجابية هو خشية هؤلاء من رد فعل الحرس المحتمل إذا ما

قرروا، لأي سبب آان، الاتجاه بالثورة إلى سبيل الاعتدال في المستقبل. وهذا

السيناريو هو بالضبط ما واجههه بعض قادة النظام من رجال الدين، بعد مرور

7 سنوات على سقوط بني صدر.

علاقة الحرس الثوري برؤسائه

عندما طرد الإيرانيون العراقيون من الأراضي الإيرانية عام 1982 م،

تحولت الحرب من مجرد آونها دفاعًا عن الوطن لتصبح حربًا ثورية حقيقية،

ووُضعت قدرة الثورة الإسلامية على الانتشار وراء حدود إيران على المحك.

1988 م، وهي مرحلة ترتبط بالنجاح الميداني الإيراني، - وخلال الفترة 1982

فإن إصرار الخميني على مواصلة الحرب ضد العراق حتى النصر، حتم

حدوث إجماع يبن أتباعه من رجال الدين والحرس الثوري وحتى الجيش

النظامي، ولو بشكل أقل، على تحقيق هذا الهدف( 43 ). وحُدِّد النصر على أنه

خلع الرئيس العراقي، صدام حسين، وإزالة النظام البعثي، وإقامة جمهورية

إسلامية في العراق. لكن هذا الإجماع تبخر في صيف عام 1988 م عندما

تعرضت القوات المسلحة الإيرانية – الجيش النظامي والحرس على السواء –

للهزائم إثر سلسلة من الهجمات العراقية، نتج عنها طرد القوات الإيرانية من

الأراضي العراقية، واحتلال القوات العراقية مرة أخرى أراضي داخل إيران.

-13-

وخلال النزاع الذي صاحب قرار الخميني في 17 تموز/ يوليو 1988 م بقبول

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 لإنهاء الحرب، تصدع التحالف بين

الحرس وآثير ممن ساندوه طويلاً وبالأخص رفسنجاني آبير المنادين بالتسوية

.( عن طريق التفاوض( 44

في عام 1988 م، أصبح التزام الحرس الحماسي بمواصلة الحرب – التي

صاحبت الثورة طيلة 8 سنوات – عبئًا يجثم على صدر آثير من السياسيين،

الذين آانوا قد استخدموا تشدد الحرس سابقًا لخدمة مصالحهم السياسية الذاتية.

وآانت معارضة الحرس لتلك الفئة من رجال الدين – التي تريد المساومة على

مبادئ الثورة المتشددة – تدل على أن الحرس لم يقدم التأييد السياسي إلا لمن

ظلوا مخلصين لمبادئ الثورة من هؤلاء السياسيين.

توحي التقارير الصحفية ورسالة الخميني إلى قادة الحرس المجتمعين في

استاد آزادي في أيلول/ سبتمبر 1988 م، بأن الحرس آان يعارض وقف إطلاق

النار برغم الكوارث الميدانية( 45 ). ولعل رفسنجاني ومؤيديه أدرآوا أن الحماس

الذي أبداه الحرس ضد العراق قد يرتد على رجال الدين أنفسهم، إذا ما اعتبر

الحرس أنهم انحرفوا عن مبادئ الثورة، أو تحايلوا على الخميني لحمله على

إنهاء الحرب. ولذا يمكن الاستنتاج بأن بيان الخميني الرسمي بتحمل مسئولية

قرار وقف إطلاق النار( 46 )، آان عملاً حاسمًا في التخفيف من رد الفعل

الانتقامي المحتمل صدوره عن الحرس وحلفائه المتشددين داخل النظام.

هناك دلائل مهمة على سعي رفسنجاني إلى إضعاف الحرس سياسيًا،

فعندما بدأت أوضاع إيران العسكرية تتدهور عام 1988 م، توقع رفسنجاني

نشوء حاجة ملحة للسعي نحو السلام، وحدوث استياء محتمل في صفوف

الحرس من جراء ذلك. وبالتالي وجّه للحرس أخطر تحد سياسي له منذ سقوط

بني صدر. وإثر توالي الهزائم الإيرانية في الفاو وشرق البصرة، طلب

الخميني من رفسنجاني، الذي آان يقوم بدور أساسي في إدارة الحرب، بحكم

آونه ممثل الخميني مجلس الدفاع الأعلى، أن ينوب عنه في مهام القائد

العام للقوات المسلحة( 47 ). ووُجّهت الأوامر إلى رفسنجاني بوقف الانهيار

العسكري الإيراني – ولو جزئيًا – من خلال تحسين التعاون بين الجيش

النظامي والحرس( 48 ). وبعد ذلك تمكن رفسنجاني من إقناع محسن رضائي،

قائد الحرس – أو إجباره – على الظهور على شاشة التليفزيون للاعتراف

-14-

بمسؤوليته عن هزائم إيران، الأمر الذي أضعف قائد الحرس سياسيًا وضعضع

.( الروح المعنوية للحرس( 49

استنادًا إلى تفويض الخميني أقام رفسنجاني مقرًا عامًا جمع فيه أرآان قيادة

الحرس والجيش النظامي( 50 ). وعين آلاً من علي رضا أفشر وعلي شمخاني،

نائبين للقائد على التوالي لشئون العمليات والمخابرات والموارد البشرية في

القيادة العامة، بعد أن آانا مساعدين لرضائي فترة طويلة( 51 )، في محاولة

واضحة لعزل رضائي قائد الحرس. وفي أوائل أيلول/ سبتمبر، أي بعد 6

أسابيع من قبول وقف إطلاق النار، سمح رفسنجاني لمجلس الشورى – على

ما يبدو – بعزل رفيق دوست، الذي شغل منصب وزير الحرس فترة طويلة

(وحليف رفسنجاني وصهره آما يقال) ( 52 )، برغم أنه آان بوسعه التدخل

لمصلحة رفيق دوست بحكم آونه رئيس مجلس الشورى. وتوحي هيمنة

رفسنجاني على المجلس بأنه ربما يكون قد رعى –أو دعم ضمنيًا– قانونًا لدمج

وزارتي الحرس والدفاع( 53 )، وهو ما أثار شائعات بأنه سيتم دمج الحرس

والقوات النظامية في نهاية المطاف( 54 ). ومن المعروف أن الحرس سعى دائمًا

للبقاء مستقلاً عن الجيش النظامي.

الحرس الثوري يثأر لنفسه

بخلاف الصراعات السياسية المبكرة ضد بازرآان وبني صدر، لم يكن

للحرس إلا حلفاء قليلون يساعدونه في مجابهة رفسنجاني. فقد وافق آثير من

رجال الدين في النظام على ضرورة وقف الحرب، ورأوا بوضوح أن إنهاء

.( الحرب ضروري من أجل إتاحة الفرصة لإضعاف النفوذ السياسي للحرس( 55

وزيادة على ذلك، فإن الخميني نفسه آان قد صادق علنًا على التخلي عن جهود

الحرب، الأمر الذي ترك الحرس وحلفاءه المتشددين معزولين. ولهذا آان على

الحرس أن يستجمع قواه المؤسساتية الذاتية لدحر التحدي السياسي في فترة ما

بعد الحرب، لكن بدون الظهور بمظهر الخارج على الحكومة الإسلامية أو

الأب الكاريزمي للحرس، آية الله الخميني.

ولدفع هذا التحدي، عُقد أواخر أيلول/ سبتمبر 1988 م، في استاد آزادي

طهران، اجتماع آبير لقادة الحرس على المستويين المحلي والقومي من جميع

أنحاء إيران، حيث "بحثوا في خططهم المستقبلية للحفاظ على الثورة

الإسلامية" حسبما قال رضائي( 56 ). وآان هذا الاجتماع الضخم بالأساس

-15-

عرضًا للقوة من جانب الحرس، وينطوي على تهديد مبطن لرفسنجاني والقيادة

السياسية بأن الحرس سيقاوم أية محاولة جادة لإضعافه. وآانت البيانات

المتتالية لقادة الحرس تنذر بالسوء، حيث صرح المتحدث باسم الحرس، علي

رضا أفشر، بأن فشل رجال الدين في الحفاظ على أيديولوجيا الثورة سيشكل

تهديدًا للثورة نفسها( 57 ). والأمر الأآثر إثارة للقلق هو التقرير الذي أوردته

صحيفة عربية مرموقة، ويفيد بأن رجال الحرس حاولوا اغتيال رفسنجاني عدة

.( مرات، في إطار النزاع حول دور الحرس في فترة ما بعد الحرب( 58

ثم إن لجوء الحرس إلى اتباع سياسة حافة الهاوية قد نجح إلى حد بعيد. فقد

تعهد جميع القادة السياسيين – الذين خطبوا أمام اجتماع قادة الحرس – بأن

يبقى الحرس قوة عسكرية منفصلة والحارس الأول للثورة. وفي الوقت نفسه

جرى تعيين حليف رضائي المتطرف، علي شمخاني، للحلول محل رفيق

دوست آوزير للحرس( 59 ). وأجّل مجلس الشورى لمدة 6 أشهر النقاش حول

مشروع قانون يهدف لدمج وزارتي الحرس والدفاع( 60 ). (لم تتم الموافقة على

الدمج إلا بعد عام من وفاة الخميني تقريبًا) ( 61 ). وآان الخميني قد أصدر بيانًا

علنيًا بتأييد الحرس، يأمر فيه القادة السياسيين بعدم اتخاذ أية خطوات

.( لإضعافه( 62

وإذا آان الحرس قد قاوم – من حين لآخر – محاولات خنقه، التي جرت

على يد المشرفين عليه والسياسيين الداعمين له تقليديًا، فإن جهود رجال الدين

لتعديل شخصية الحرس الحماسية الثورية لم تنقطع. وبذل رفسنجاني، وبعده

علي خامنئي، جهودهما لإرساء المفاهيم القائلة بأن عملية توجيه أية قوة مسلحة

نحو الاحتراف تقلل من ميلها للانغماس في السياسة. ودعا رفسنجاني في

خطاب مهم ألقاه أمام الحرس في شهر تشرين الأول/ أآتوبر 1988 م، إلى

تحسين انضباط الحرس وتأسيس هرمية" واضحة، أي تحديد رتب رسمية

لعناصره، والترآيز على التدريب والكفاءة في التقنيات العسكرية التقليدية،

والتخلي عن تصدير الثورة بطريق القوة( 63 ). وذآر رفسنجاني أن "إحدى

مسئوليات قادة الحرس الثوري هي التفكير في تحويل مؤسستهم إلى منظمة

عسكرية آاملة، ومن مسئولية أفراد الحرس قبول ذلك، ومن الواجب عليهم

الشعور بأنهم أعضاء في منظمة عسكرية حقيقية"( 64 ). وجاء خامنئي بكلام

مشابه، حيث أيد الدعوة الموجهة للحرس لتحسين انضباطه والبقاء خارج

-16-

"السياسة التافهة"( 65 ). ومع ذلك، لا يوجد دليل واضح على أن قادة الحرس أو

عناصره تجاوبوا مع هذه الجهود الداعية إلى الاحتراف وعدم تسييس مؤسسة

الحرس. ومن الواضح أن الحرس لم يوقف جهوده لتصدير الثورة عن طريق

القوة، آما أن إدخال الرتب العسكرية التقليدية عام 1990 م لم يؤد إلى زيادة

قدرات الاحتراف لديه، فضلاً عن أن الحرس واصل حشد التأييد الشعبي

.( للسياسات المتطرفة( 66

يدل صمود الحرس في وجه هذه التحديات على عمق جذوره الثورية،

ويميزه بشكل واضح عن المؤسسات الثورية الأضعف والأقل تكيفًا ومرونة،

مثل الباسدران واللجان الثورية والعديد من المؤسسات الأخرى، التي انهارت

أو ضعفت بشكل آبير خلال فترة الصراع المستمر على السلطة في النظام

الإسلامي. بل إن مؤسسة ولاية الفقيه – التي تمثل النظام الإسلامي السياسي

الثوري أفضل تمثيل – لم تسلم من عملية انتقال السلطة إلا بصعوبة شديدة.

إن قدرة الحرس في الحفاظ على تشدده الثوري وقوته التنظيمية في مواجهة

محاولات النظام لإضعافه، تميزه أيضًا عن نظرائه في التاريخ. فالجيوش

الثورية – آالجيش الثوري الفرنسي أو جيش التحرير الشعبي الصيني أو

الجيش الأحمر السوفيتي – لم تواجه تهديدات من آبار القادة بعد الثورة

بتقويض أسسها، وإن تعرضت – آمنظمات ثورية – لبعض النزاع حول

النفوذ فيها.

لقد جرى تسريح القوات الشعبية للثورة الفرنسية، التي آانت تحمل الكثير

من سمات الحرس الثوري خلال أيامه الأولى، عندما بدأ تطرفها يتخطى

الحدود المقبولة، ويهدد بالتالي القيادة الثورية في فرنسا( 67 ). آما تعرض جيش

التحرير الشعبي الصيني لمحاولات مدنية لجعله يسير في طريق الاحتراف،

مع أنه ظل يشكل –دون شك– مجموعة رئيسية لها مصالحها في النظام

الشيوعي الصيني. وأصبح هذا الجيش قوة محافظة بما فيه الكفاية بحلول

الثورة الثقافية. بل عمل آعنصر آبح لمتطرفي الحرس الأحمر الذين تجاوزوا

حدود تعليمات ماوتسي تونج( 68 ). ومن المعلوم أن رتب التسلسل القيادي

التقليدية أُدخلت في جيش التحرير الشعبي الصيني آما حدث مع الحرس

الثوري الإيراني، لكنه اختلف عن الأخير في خضوعه لعملية تغيير قادته

الثوريين المخضرمين، إذ حل محلهم ضباط محترفون ذوو آفاءة( 69 ). وبالمثل

-17-

صار الجيش الأحمر السوفيتي خادمًا مطيعًا – إلى حد ما – للحزب الشيوعي

الذي أوجده. فقد آان احتراف الجيش الأحمر وعدم تسييسه هدفًا رئيسيًا

لتروتسكي والنظام البلشفي منذ البداية، حتى لا يشكل خطرًا سياسيًا على

الحزب الشيوعي( 70 ). ولم يكن للجيش الأحمر القدرة ولا النية لمعارضة قيام

ستالين بتعيين ضباط محترفين – بدلاً من قادته الثوريين مثل فوروشيلوبف

وبوديني – أثناء الحرب العالمية الثانية( 71 ). والمثال الأقرب على عجز الجيش

الأحمر عن الالتزام الأيديولوجي هو فشله في البروز آقاعدة مؤسساتية

لمعارضة انهيار الشيوعية، بل وانهيار الاتحاد السوفيتي نفسه. وظهر هذا

واضحًا في مشارآة الجيش الفاشلة المترددة وغير المتماسكة في انقلاب

المتشددين في الاتحاد السوفيتي في آب / أغسطس 1991 م.

المرونة الاجتماعية

مثلما اضطر الحرس لصد الهجمات التي شنتها الدوائر السياسية على

وحدته التنظيمية وعلى أيديولوجيته المتشددة، فقد اضطر أيضًا إلى مواجهة

القيود والتحديات النابعة من ترآيبته الاجتماعية ذاتها. وقد أملت متطلبات

الحرب مع العراق – إلى حد ما – طبيعة هذه الترآيبة. ومع أن الترآيبة

الاجتماعية للحرس لم تشكل قط مصدر تهديد بالقضاء على الحرس آمؤسسة،

إلا أن بعض الجماعات التي استوعبها بين صفوفه آان يمكن أن تطفئ شعلة

حماسة الثوري، لكن هذه الجماعات لم تفعل ذلك. لذا آانت النتيجة الطبيعية أن

تمكن الحرس من استيعاب مختلف الفئات الاجتماعية التي جعلت قدرة الحرس

على أداء مهمته أآثر صعوبة وتعقيدًا برغم انتهاجها خطًا راديكاليًا. وسوف

نبين آيف أن الحرس نجح في التغلب على القيود العملياتية التي شكلتها تلك

الجماعات.

آانت النواة الاجتماعية للحرس الثوري تضم أساسًا فدائيي المدن المنتمين

إلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، الذين قاتلوا نظام الشاه منذ مطلع

السبعينيات على الأقل. فمحسن رفيق دوست – أحد الأعضاء القدامى في

المجموعة الأساسية التي شكلت الحرس عام 1979 م، وشغل منصب وزير

الحرس فترة طويلة – آان يقوم بأنشطة معادية للشاه بعد انتفاضة 1963 م التي

قام الخميني فيها بدور بارز( 72 ). وآان العديد من قادة الحرس ومؤسسيه طلبة

أو عاملين في المجالات التقنية. فمحسن رضائي – الذي آان أبوه تاجرًا

-18-

صغيرًا في البازار ومؤيدًا للخميني – قد عمل لفترة وجيزة في القطاع النفطي

في جنوب إيران. وآان علي شمخاني – الذي أشار إليه تقرير في الصحافة

الإيرانية عام 1980 م بالمهندس شمخاني – أحد أفضل قادة الحرس تعليمًا، فقد

تلقى تعليمه في آلية للزراعة بجنوب إيران( 73 ). وآان بهزاد نبوي مؤسس

منظمة مجاهدي الثورة فني إلكترونيات درس في معهد طهران العالي للعلوم

التقنية( 74 ). ثم أُضيف إلى المجموعة الأساسية من الفدائيين بعض المتشددين

المتزمتين الذين ينتمون إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، وأصبحوا

يحملون السلاح ويشارآون في النضال مع تطور مراحل الثورة.

الانتهازيون

إضافة إلى المتشددين الذين التحقوا بالحرس لأسباب عقائدية وسياسية

وشكلوا نواة تنظيمه، أدخل الحرس إلى صفوفه فئة من المجندين يمكن وصفهم

ب "الانتهازيين" الذين انضموا إليه بدافع المصلحة الشخصية في المقام الأول.

وآانوا متعاطفين مع أيديولوجيا الحرس وتكتيكاته التي غالبًا ما اتسمت

بالوحشية، لكن حماسهم في تأييد المُثُل العليا للحرس لم يرق إلى مستوى

حماس الذين أسسوه، أو آانوا من أوائل الملتحقين بصفوفه، وإنما رأوه في

الانتساب إلى الحرس وسيلة لتحسين أوضاعهم الشخصية. وآما يشير بخش

"فإن عشرات الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل، والمحرومين الذين

يقنطون الأحياء القذرة والفقيرة في المدن، عثروا على وظائف في الحرس

واللجان الثورية"( 75 ). وبالمثل وصفت صحيفة هندية أثر "عوامل الترغيب

والترهيب" – وهي مزيج من تدهور الاقتصاد المحلي، وإغلاق الجامعات،

وسمعة الحرس الطيبة في النظام الجديد، وما يؤمنه من فرص العمل – في

.( تعليل بروز الحرس آطريق شعبي لتحسين الأوضاع المعيشية( 76

وبالنسبة للشبان الطموحين أثبت الحرس فعاليته آأداة لتبوؤ مكانة أعلى في

إيران الثورة، من خلال عدة أمثلة بارزة على نجاحه. فقد أصبح جواد

منصوري وآيلاً لوزارة الخارجية بعد قرابة سنتين من مساهمته في تأسيس

الحرس( 77 ). وعين محمد قراضي، وهو من المؤسسين الأوائل للحرس، حاآمًا

.( عامًا لخوزستان ثم وزيرًا للنفط وأخيرًا وزيرًا للبرق والبريد والهاتف( 78

وأصبح محسن رضائي قائدًا للحرس – وبالتالي شخصية وطنية بارزة – وهو

في السابعة والعشرين. وأصبح شمخاني نائبًا له وهو في السادسة

-19-

والعشرين( 79 ). ولا شك في أن القدرة التي أعطاها هؤلاء – مقرونة بصورة

الحرس آجزء من النخبة الجديدة في إيران – شكلت دافعًا قويًا لتطوع الشبان

الإيرانيين في الحرس.

إضافة إلى العوامل المعنوية مثل السمعة الطيبة وتحسين المكانة الشخصية،

آان الالتحاق بالحرس يعود بفوائد مادية وفورية. وعلى رأسها دون شك

الرواتب العالية لرجال الحرس بالمقارنة مع جنود الجيش النظامي( 80 ). إضافة

إلى أن بعض مصادر الصحافة الدولية ذآرت أن أفراد الحرس تلقوا قطع

أراض تمت مصادرتها من أصحاب الأراضي الأثرياء الذين هربوا من البلاد

في أعقاب الثورة( 81 ). فإذا وضعنا في اعتبارنا معدل البطالة المرتفع في إيران

طوال معظم فترة الحرب، والمزايا المادية المتأتية من الخدمة في الحرس، لن

نجد صعوبة في فهم الجاذبية القوية للانتساب إلى الحرس.

ومع أن الانتهازيين لم يشارآوا الحرس في طابعه العقائدي المتشدد، فقد

شكلوا عنصرًا لا غنى عنه لتمكين الحرس من استكمال قوته العددية، وبالتالي

قوته المؤسساتية. ومع أن هذه الأهداف التنظيمية تأتي في الدرجة الثانية بعد

الأهداف العقائدية للحرس، إلا أنها تفسر دون شك سبب استعداد الحرس لتقديم

حوافز مادية لمجنديه. بيد أن العيب الرئيسي لوجود الانتهازيين هو أن التزامهم

نحو المؤسسة مرهون بالفوائد المادية والمعنوية التي تقدمها لهم. و انتزاع

هذه الفوائد منهم، أو حصولهم على عروض أفضل من مؤسسات أخرى،

سوف يهجرون هذه المؤسسة بطبيعة الحال. وهناك مشكلة أخرى ترتبط بهذه

المجموعة الانتهازية، وهي أنها تنظر إلى الحرس آمنطلق لتبوؤ مراآز رفيعة

في المجلس والحكومة الوطنية والحكم المحلي، وبالتالي فإنها لم تساهم في

تعزيز الولاء التنظيمي.

برغم الآثار السلبية المترتبة على وجود الانتهازيين في صفوف الحرس،

فإن هذا الوجود لم يضعف تنظيمه أو أيديولوجية الراديكالية. فكما أن أفراد

الحرس الانتهازيين قد استغلوا هذا الجهاز، آذلك فعل الجهاز نفسه مستفيدًا من

جنوده الطموحين لاستكمال آوادره مقارنة مع الجيش النظامي. آما أن

الانتهازيين بمقدار ما آانوا ينظرون إلى الحرس آوسيلة لتحسين أوضاعهم،

آانت لديهم دوافع قوية للالتزام بمبادئه وأنظمة السلوك المتبعة فيه، وتحقيق

النجاح على النحو الذي يفهمه الحرس. لذا قلل هذا الدافع النفعي من الآثار

-20-

السيئة لوجود الانتهازيين في صفوف الحرس.

المجندون

أساء المجندون إساءة آبرى إلى دور الحرس الطليعي في حماية الثورة،

حيث شكلوا تدريجيًا نسبة متزايدة في صفوف الحرس مع استمرار رحى

الحرب في الدوران. وتشير التقديرات غير المؤآدة إلى أن المجندين آانوا في

نهاية الحرب عام 1988 م يشكلون قرابة 80 % من قوات الحرس على

الجبهة( 82 ). غير أن هذا الرقم لا يتضمن قوات الأمن الداخلي الضخمة التابعة

للحرس، أو ما يسمى بمقاتلي الباسيج. وربما يكون الحرس قد بدأ في استخدام

المجندين منتصف الثمانينيات، ولكنه أعلن عام 1987 م بصورة رسمية عن بدء

فرض التجنيد الإجباري على الذآور المؤهلين للخدمة، دعمًا للمجهود

الحربي( 83 ). بل إن الإعلان الرسمي عن سياسة التجنيد تضمن تحذيرًا باتخاذ

إجراءات صارمة بحق الفارين من الخدمة في الحرس، وهو ما يؤآد بالدرجة

.( الأولى أن جنود الحرس لم ينضموا إليه جميعًا بمحض إرادتهم( 84

النظر إلى التجنيد الإجباري في الحرس الثوري على أنه يتناقض مع جوهر

الحرس من أساسه آقوة أيديولوجية متحمسة، مؤلفة من المتطوعين المستعدين

للموت من أجل الخميني والثورة والإسلام. وإن آان هذا التعصب العقائدي قد

أدى إلى استنزاف آثير من مقاتلي الحرس الأقوى تأييدًا لأيديولوجيته

وتكتيكاته، وهو ما ظهر جليًا في الميدان من خلال استخدام "الموجات

البشرية"، التي تكبدت خسائر فادحة في الهجمات التي شُنت ضد الجيش

العراقي، الأفضل تسليحًا( 85 ). وهذه النسبة العالية من الخسائر البشرية تفسر

بدورها قبول الحرس بالتجنيد. لكن التجنيد الإلزامي وحده لم يحل مشكلة

الطاقة البشرية في الحرس، فاستكمل الحرس هذا التوجه، بتحويل الدور

الرئيسي في هجمات "الموجات البشرية" إلى الباسيج الأآثر عددًا وتفانيًا، بينما

احتفظ الحرس لنفسه بالدور الذي ينطوي على درجة أقل من المجازفة، وهو

قيادة الوحدات وقوات المتابعة المساندة للموجات الهجومية، التي يشنها الباسيج

.( مشكلين رأس الحربة( 86

وعلى عكس الانتهازيين الذين تطابقت مصالحهم الشخصية مع المصالح

المؤسساتية للحرس، شكل المجندون أآبر عقبة في وجه أداء الحرس لدوره

آقوة طليعية مسلحة لحماية الثورة، شأنهم شأن المجندين في أي جيش. إذ أُجبر

-21-

مجندو الحرس على الخدمة فيه، وبالتالي آانوا أقل تأييدًا لأيديولوجيته من أي

مجموعة أخرى داخله. ولا شك أن تكتيكات الحرس القائمة على تقبل خسائر

عالية في الأرواح، والتزامه بمواصلة الحرب حتى النصر، خلق تذمرًا شديدًا

في صفوف المجندين، بالمقارنة مع مجندي الجيش النظامي الإيراني وغيره

من الجيوش التقليدية. وتشير الأدلة المتوافرة إلى أن استعداد الحرس لمواصلة

القتال حتى النصر – حتى مع انهيار المجهود الحربي عام 1988 م – لم

يضعفه وجود هذه النسبة العالية من المجندين في صفوفه. بيد أن الاستخدام

المكثف للمجندين أضعف – بشكل غير مباشر – من قدرة الحرس على

الحيلولة دون القبول بوقف إطلاق النار، عبر إسهامه في الانهيار الذي حدث

في جبهة القتال. وتذآر التقارير الصحفية أن البيانات الصادرة عن قادة الحرس

آانت تنادي بالصمود في وجه الهجمات العراقية، بينما آانت وحدات الحرس

نفسها تفر من المعرآة بأعداد آبيرة( 87 ). فالأراضي الواقعة شرق البصرة –

التي احتاجت إيران إلى شهرين للاستيلاء عليها، وتكبدت من أجلها عشرات

الآلاف من الإصابات عام 1987 م – استعادها العراق عام 1988 م في معرآة

استمرت تسع ساعات( 88 ). وهذا النوع من الاستسلام يتعارض مع الأداء السابق

للحرس. فأفراده آانوا يقاتلون حتى الموت تحت ضغوط عسكرية مشابهة في

بداية الغزو العراقي وطوال معظم مراحل الحرب( 89 ). ومع أن عوامل عديدة

يمكن أن تفسر الانهيار العسكري السريع للحرس عام 1988 م، من ضمنها

تحسن الأداء العراقي في ساحة المعرآة واستخدامه الأسلحة الكيماوية( 90 )، إلا

أن وجود نسبة عالية من المجندين في صفوف الحرس، أسهمت بلا شك في

الغياب النسبي لروح المقاومة فيه. وهذا الانهيار العسكري أضعف بدوره قدرة

قادة الحرس ومحاولاتهم لمنع صدور قرار الحكومة الإيرانية بوقف

.( الحرب( 91

وهناك تناقض قد يحتاج إلى تفسير، وهو اضطرار الحرس لفرض التجنيد

الإلزامي، علمًا بأن عدد متطوعي الباسيج ظل مرتفعًا نسبيًا طوال فترة

الحرب( 92 ). وتفسير ذلك أن متطوعي الباسيج لم يكونوا قوة ثابتة مثل جنود

الحرس، وإنما آانوا يتطوعون لمدة ثلاثة أشهر، تتزامن عادة مع فترات

النشاط العسكري المكثف، ثم يعودون إلى ديارهم( 93 ). من هنا آان احتياج

الحرس للمجندين آي يحلوا محل القوات الثابتة والدائمة، التي آانت تُستنزف

بدرجة عالية خلال الحرب. آما يجب ألا يغيب عن البال أن مسئوليات الحرس

-22-

على صعيد الأمن الداخلي جعلت صفوفه قليلة العدد، ولم يكن من السهل على

الحرس أن يرسل أآثر أعضائه التزامًا إلى الجبهة دون التضحية بإمكانياته في

مجال الأمن الداخلي( 94 ). ذلك الدور الذي آان مصدرًا إضافيًا رئيسيًا لقوته

ونفوذه داخل النظام، وهو ما سنتناوله لاحقًا.

وخلاصة القول، آان استخدام الحرس للمجندين عائقًا – لا مفر منه – أمام

جهوده لمواصلة الحرب الثورية. وبالفعل ساهم المجندون في التعويض عن

الاستنزاف البشري المستمر الذي آان يتعرض له الحرس، لكن ضعف

التزامهم بالحرب والمبادئ المتشددة للثورة ساهم في سوء الأداء العسكري

للحرس، عندما قام العراق بشن ضغط عسكري آبير على جبهة القتال عام

1988 م. وبرغم الأثر السيئ لاستخدام المجندين، فقد احتفظ الحرس بقوة

سياسية تكفي للحيلولة دون إقدام السياسيين على استغلال الهزائم العسكرية

لإضعافه سياسيًا.

الخبراء والبيروقراطيون

نتيجة لتزايد التعقيدات والمتطلبات الملقاة على عاتق الحرس خلال فترة

الحرب، آان عليه أن يضم فئتين أخريين إلى ترآيبته، الإداريين والخبراء

الفنيين. وشكلت هاتان الفئتان تناقضًا ملموسًا مع الطابع الثوري للحرس. وآما

يفترض ويبر، فإن بيروقراطيّي الحرس – الذين نشأت الحاجة إليهم لمواجهة

أعباء صرف رواتب العدد المتزايد من المجندين وإدارة شعبة توريد الأسلحة

واحتياجات المساندة اللوجستية، وتنظيم العلاقات مع البيروقراطية المدنية –

آان متوقعًا منهم أن يلطفوا من الحماس الثوري للحرس، بإضفاء درجة من

العقلانية والتنظيم على عملياته( 95 ). آما تم تجنيد الخبراء الفنيين في الحرس

لتطوير قدراته في مجال إنتاج الأسلحة المحلية، ولتحسين الأداء اللوجستي في

ساحة القتال عبر استخدام التكنولوجيا، مثل أنظمة الاتصالات( 96 ). وقام عدد

من المهندسين بأداء هذه المهام للحرس –بصورة غير مباشرة– عبر العمل في

منظمة جهاد البناء، التي تعمل أيضًا على تطوير أنظمة الأسلحة وتقدم مساعدة

لوجستية للحرس( 97 ). وشأنهم شأن بيروقراطيي الحرس، آان يُنتظر من

الخبراء الفنيين أن يخففوا من الغلواء الثورية، عبر إدخال مبادئ صنع القرار

المستندة إلى الدراسة العلمية المنطقية بدلاً من العاطفة والانفعال.

ولكن الخبراء والبيروقراطيين – خلافًا للتوقعات – لم يحولوا الحرس إلى

-23-

قوة عسكرية أآثر محافظة وعقلانية. بل إن هذه الفئات زودت الحرس بقدرات

أآبر لمتابعة الحرب الثورية التي لم يكن يريد التخلي عنها. وأتاحوا له فرصة

الاستفادة من الأسلحة التقليدية والتكتيكات الأآثر تطورًا، فلم يتخل الحرس قط

عن السمة المميزة لاندفاعه الثوري، أي الهجوم بالموجات البشرية، بل استخدم

.( الأسلحة التقليدية المعقدة لتحسين آفاءة تكتيكاته شبه الانتحارية وزيادة( 98

التفاعل مع الجيش النظامي

قضية تعاون الحرس وتفاعله مع الجيش النظامي هي قضية متشعبة؛ لأن

استخدام الحرس للخبرة العسكرية النظامية لم يضعف حماسه الأيديولوجي، بل

دخل في نطاق قدرة الحرس على التكيف مع تأثير الفئات الاجتماعية الضعيفة

أو غير الثورية، وقدرته على امتصاص هذا التأثير. ومع أن الحرس والجيش

النظامي ظلا منفصلين آمؤسستين، لكل منهما تسلسله الهرمي والقيادي

الخاص به، إلا أن الحرس تقبل تدريب الجيش النظامي له، وسمح لبعض

الضباط النظاميين بقيادة وحدات مختارة من الحرس في هجمات رئيسية

محددة( 99 ). وآما فعل الحرس بشأن استخدام الخبراء الفنيين، تمكن الحرس

أيضًا من قبول معارف ومواهب العسكريين النظاميين دون أن يعرض أهدافه

ومبادئه المتشددة للخطر. فالتدريب العسكري التقليدي، والتكامل المحدود في

ساحة القتال، لم يدفعا الحرس إلى التخلي عن استخدام التكتيكات غير التقليدية

مثل هجمات الموجات البشرية. وهذا ما حدث حتى خلال هجوم الفاو عام

1986 م – وهو أنجح هجوم شنته إيران – حين حقق الحرس والجيش النظامي

.( أعلى درجة من التنسيق بينهما( 100

وقدرة الحرس على مقاومة التمييع الأيديولوجي، برغم استفادته من خبرة

الجيش الذي آان قائمًا قبل الثورة، تميزه عن الجيش الأحمر السوفيتي. فقد

أعاد الجيش الأحمر ضباط القيصر السابقين الذين آان يشار إليهم "بالخبراء

العسكريين" إلى المراآز القيادية خلال الحرب الأهلية، واعتمد عليهم اعتمادًا

شديدًا في الحرب العالمية الثانية( 101 ). ونظرًا لتأثير هؤلاء "الخبراء

العسكريين" فضل الجيش الأحمر الروح الاحترافية على الحماس الثوري،

واآتسب الضباط الأآفاء في نهاية الأمر نفوذًا أآبر من الثوار المتفانين داخل

ترآيبة الجيش الأحمر، وهذا بخلاف ما حدث في الحرس( 102 ). وبدلاً من أن

تؤسس الثورة الفرنسية جيشًا جديدًا بالكامل، فتحت الباب أمام الضباط الأآفاء

-24-

للترقي، وتخطي النخبة العسكرية الأرستقراطية التقليدية( 103 ). وآان الجيش

الثوري الفرنسي – من حيث ترآيبته وتكتيكاته واستراتيجيته – قوة مسلحة

.( تقليدية ومحترفة، حتى عندما شن حربًا ثورية حماسية تحت قيادة نابليون( 104

ومع أن التاريخ لا يعطينا الخبر اليقين، يمكن القول: إن التزام الجيش الفرنسي

بالفتوحات الثورية، يعود إلى زعامة نابليون العسكرية والسياسية الكاريزمية،

أآثر مما يعود إلى الأيديولوجيا الذاتية للجيش الثوري الفرنسي. ولو قرر

نابليون وضع حد للحرب التي شنها، فإننا نشك في أنه آان سيواجه معارضة

تذآر من ضباط الجيش الفرنسي وجنوده.

اقتصرت حتى الآن مناقشة المرونة الاجتماعية للحرس على تحليل الفئات

المنضوية تحت لوائه، والتي آانت محايدة أو غير متحمسة، أو ربما معارضة

لأيديولوجيا الحرس. غير أن التحليل الإجمالي يجب أن يشمل أيضًا قدرة

الحرس على أن يضم إلى صفوفه الفئات الاجتماعية التي آانت تؤيد

أيديولوجيته بحماس، لكن وجودها فرض قيودًا عملية على قدرته في أداء

رسالته. وتشكل درجة نجاح الحرس في التعامل مع هذه القيود محكًا لمرونته،

لا يقل مصداقية عن نجاحه في استيعاب الجماعات غير الأيديولوجية –أو حتى

المناوئة للأيديولوجية – داخل صفوفه.

الباسيج

بلا شك، آان أفراد الباسيج (أو حرآة تعبئة المستضعفين) هم أول نموذج

لفئة اجتماعية سببت للحرس مشاآل عملياتية، وإن لم تكن أيديولوجية. إذ يضم

الباسيج في صفوفه شبانًا صغارًا جدًا (تقل أعمارهم عن ال 17 سنة اللازمة

عادة للخدمة العسكرية، وقد لا تتجاوز أعمارهم 10 أو 11 سنة) ومتطوعين

آهولاً (معظمهم مدنيون متقاعدون) قادمين عادة من المناطق الريفية والمدن

الصغيرة( 105 ). وآان متطوعي الباسيج على الدوام حوافز ودوافع

أيديولوجية ودينية قوية، شأنهم شأن إخوانهم في جهاز الحرس الأساسي،

وآانوا عادة أقل ثقافة وعلمًا من معظم أفراد الحرس، بل آان آثير منهم

أميين( 106 ). وآان يتم تجنيد الباسيج أيضًا من بين صفوف طلبة المدارس

الثانوية والجامعات وموظفي الحكومة وعمال المصانع( 107 )، ومثلهم مثل

.( الحرس، ضموا في صفوفهم خبراء فنيين( 108

برغم أن الباسيج – آتنظيم – آان رسميًا منفصلاً عن الحرس خلال

-25-

الحرب الإيرانية – العراقية، وآان له قائده الخاص، إلا أنه في الواقع آان –

ولا يزال– جزءًا لا يتجزأ من الحرس نفسه. وقد وُضع رسميًا تحت إمرة

الحرس في الأول من آانون الثاني/ يناير 1981 م( 109 ). وأُسس رسميًا آجهاز

حرس خامس عام 1990 م. وقام الحرس بتجنيد جميع وحدات الباسيج

وتنظيمها وتدريبها وقيادتها. آما أن رضائي هو الذي عين رجل الدين المتشدد

علي رحماني، قائدًا للباسيج عام 1984 م وظل في منصبه مدة طويلة( 110 ). وفي

آانون الثاني/ يناير 1990 م، عُين علي رضا أفشر –حليف رضائي القديم

والناطق باسم الحرس– قائدًا للباسيج، بناءً على توصية رضائي نفسه، الأمر

.( الذي قضى فعليًا على أية سلطة قيادية استقلالية للباسيج( 111

يصف العديد من تقارير الحرب مقاتلي الباسيج عن حق بأنهم وقود حرب

الحرس الثوري، حيث يسيرون إلى ساحة القتال مزودين بأسلحة خفيفة وفي

موجات بشرية، عابرية حقول الألغام للوصول إلى المواقع العراقية الحصينة،

ممهدين بذلك الطريق للهجمات التالية التي يشنها رجل الحرس الأآثر تمرسًا

والأفضل تسليحًا( 112 ). فالباسيج الذين يحفزهم التزامهم نحو الثورة، آانوا

يتلقون جرعات إضافية من مسئولي الحرس ومدربيه من رجال الدين

الراديكاليين، الذين دأبوا على تلقينهم الأفكار الدينية والثورية( 113 ). وتضمّن

التدريب العسكري للباسيج –على يد رجال الحرس– برنامجًا لمدة أسبوعين

على استخدام القنابل اليدوية والبنادق الأوتوماتيكية، وإعطاءهم وعدًا بدخول

الجنة إن سقطوا شهداء في ساحة الوغي( 114 ). ونقلت هيئة الإعلام الإذاعي

عن صحيفة روسية أن مفاتيح بلاستيكية آانت تعلق حول FBIS الخارجي

أعناقهم، ويقال لهم بأن هذه المفاتيح ستفتح لهم أبواب الجنة( 115 ). واستأثرت

الصلوات وتلاوة القرآن والأناشيد والخطب الحماسية التي آان يلقيها قادة

.( الحرس بجزء آبير من برنامجهم التدريبي وحياتهم على خط النار( 116

وبرغم أن الالتزام الأيديولوجي للباسيج لم يرق إليه الشك، إلا أن طبيعتهم

بحد ذاتها فرضت مشاآل جمة على الحرس، إذ آانوا متطوعين وليسوا قوات

ثابتة. وآانوا يخدمون فترة قصيرة لا تتجاوز عمومًا ثلاثة أشهر، ثم يعودون

إلى بيوتهم وأعمالهم( 117 ). وآان متطوعو الباسيج يؤدون الخدمة العسكرية

استجابة لدعوات التعبئة السنوية، أو نصف السنوية، التي توجهها قيادات

الحرس والزعماء السياسيين. وبما أن مقاتلي الباسيج آانوا يشكلون غالبية

-26-

جنود المشاة في عمليات الحرس، فإن مدة خدمتهم القصيرة قللت من الفترات

الزمنية التي وصل فيها تعداد القوات المسلحة الإيرانية إلى المستوى المطلوب

لشن عمليات هجومية، مما اضطر الحرس إلى التعامل مع أعداد غير يقينية

من المتطوعين الذين سيستجيبون لدعوة التعبئة، وترتب على ذلك عدم قدرته

على حشد عدد آاف من الوحدات الثابتة ذات التدريب الدائم المنتظم( 118 ). وفي

معرض بحثها عن أهم القيود الناجمة من الاعتماد على قوات متطوعة، تنوه

تشورلي بالإحباط الذي آان يشعر به الثائر الأمريكي، الجنرال جورج

واشنطن، الذي أعاق اعتماده على المتطوعين خطط عملياته ضد

.( البريطانيين( 119

آما أن هناك أيضًا علاقة مهمة بين الترآيبة الاجتماعية للباسيج والقيود

التي فرضوها على الحرس. فنظرًا لأن نسبة عالية منهم أتت من الأرياف

الإيرانية، لذا آانت أفضل فترة لاستقبال الباسيج هي الأشهر الثلاثة ما بين

آانون الأول/ ديسمبر وآذار/ مارس، الأمر الذي آان يسمح للباسيج بالعودة

إلى قراهم في الوقت المناسب مع بداية الموسم الزراعي، آما يسمح للطلبة

منهم بالعودة إلى مدارسهم للتقدم لامتحانات الربيع( 120 ). وهكذا فإن فرصة

الحرس للوصول إلى الحد العددي الأقصى، وبالتالي القيام بعمليات هجومية

آبرى، اقتصرت على فصل الشتاء الذي يمكن فيه تعبئة الباسيج على أفضل

وجه. وقد أآد علي رضا أفشر الناطق الرسمي باسم الحرس هذه العلاقة،

وأوضح أن الهجمات العراقية آانت تحدث عمومًا في الربيع، عندما آان عدد

.( وحدات الباسيج التي ترسل إلى الجبهة يصل إلى أدنى مستوى سنوي له( 121

وفي إحدى المحاولات غير الموفقة لتذليل هذه العقبة، حاول الحرس وضع

برنامج على مراحل، لضمان وجود الباسيج بصورة ثابتة في جميع الأوقات،

وبأعداد يمكن تقديرها مسبقًا، حتى يتمكن من تنظيم عملياته الهجومية في

.( الأوقاف التي يختارها، وفي أفضل الأحوال والظروف العسكرية( 122

ومع أن خسارة إيران الحرب أثبتت فشل استراتيجية الحرس في التعبئة،

فقد ظل يحاول التغلب على القيود التي فُرضت عليه، نتيجة حاجته الماسة

للمتطوعين. واستطاع الجمع بين استراتيجيته الحربية والأنماط السائدة لتعبئة

الباسيج، وحقق بعض النجاح في البداية، عبر شن هجماته مستفيدًا –إلى أقصى

حد– من الأحوال الجوية والأرضية، واضعًا نصب عينيه القيود الزمنية

-27-

والبشرية. وفي ذروة توافر القوى البشرة الإيرانية (آانون الأول/ ديسمبر إلى

آذار/ مارس)، آانت الأراضي الواقعة جنوب العراق، والتي تقطنها غالبية من

الشيعة العراقيين، غير ملائمة بالمرة لقوات الحكومة العراقية التي يهيمن عليها

السُّنة، بل آانت تناسب الهجمات البشرية المكثفة بالأسلحة الخفيفة، التي شنها

الحرس والباسيج. فالمناطق الحدودية بين إيران والعراق –لاسيما تلك المحيطة

بالبصرة، وهي ثاني أآبر مدينة في العراق وتقطنها غالبية شيعية– تتميز

بالمستنقعات التي أعاقت في أيام المطر تحرآات الدبابات العراقية ومدفعيتها

الثقيلة( 123 ). آما أعاقت الأحوال الجوية السيئة عمليات سلاح الجو العراقي.

وفي فصل الشتاء –الذي آان يصادف فترة التعبئة البشرية القصوى

إيران– آانت المزايا العسكرية العراقية في أدنى مستوى لها، بينما آانت

المزايا العسكرية الإيرانية في أقصى حد لها.

إن تضافر عوامل مثل الحد الأقصى من القوى البشرية الإيرانية، والأحوال

الجوية والتضاريس المناسبة، ووجود أهداف استراتيجية من الناحية السياسية

داخل العراق، يفسر إلى حد آبير أنماط الهجمات الرئيسية الإيرانية خلال

الحرب. فالهجمات الإيرانية الرئيسية في مستنقعات الأهواز عامي 1984 م و

1985 م، والفاو عام 1986 م، وشرق البصرة عام 1987 م، شُنت آلها في

.( المستنقعات القريبة من البصرة، بهدف عزلها والاستيلاء عليها في النهاية( 124

وآانت هذه الاستراتيجية الحربية تستند إلى الافتراض بأن الاستيلاء على

البصرة يعجل في سقوط نظام البعث العراقي، من خلال تشجيع شيعة العراق

على الثورة والعصيان. آما مكنت الخطة الحربية الحرس من تحقيق هدف آخر

من أهدافه –وهو خطف الأضواء من الجيش النظامي– وحققت الاستراتيجية

المرسومة هذا الهدف، بالتقليل إلى أدنى حد من اتباع التكتيكات التقليدية، التي

تشكل مواطن القوة الرئيسية الجيش النظامي. وبرغم الخسائر الفادحة التي

تكبدها الإيرانيون، لاسيما في صفوف الحرس والباسيج، إلا أن هذه الهجمات،

وبالأخص الاستيلاء على الفاو عام 1986 م، شكلت ضغطًا شديدًا على

الحكومة العراقية، وعززت آثيرًا من تأثير الحرس في صناعة القرار

.( العسكري( 125

وبحلول عام 1988 م، آان العديد من مقاتلي الحرس والباسيج، التواقين إلى

الاستشهاد في سبيل الإسلام والثورة، قد حققوا تلك الأمنية. ويبدو أن الخسائر

-28-

الإيرانية الجسيمة، وعجز استراتيجية الحرس عن الإطاحة بصدام حسين، قد

أضعف –على ما يبدو– من المعنويات الإيرانية، وجعل إيران عاجزة عن شن

أي هجوم آبير عام 1988 م. وآل ما استطاعت إيران القيام به آان هجومًا

ضعيفًا في المناطق غير الاستراتيجية الواقعة شمال العراق( 126 ). ولا شك أن

العراق –الذي أحس بالضعف الإيراني، وآذلك بالعودة الموسمية لمتطوعي

الباسيج إلى قراهم– اختار شهر نيسان/ أبريل من تلك السنة لبدء سلسلة من

الهجمات المضادة، أجبرت إيران في النهاية على الجلوس إلى طاولة

المفاوضات.

برغم الفشل الكامل لاستراتيجية الحرس الحربية، لا بد من القول: إنه آاد

أن يحقق أهدافه العسكرية الرئيسية، لاسيما عامي 1986 م و 1987 م، على

الرغم من القيود التي فرضتها أنماط تجنيد الباسيج غير الثابتة التي لا يمكن

الاعتماد عليها. وعمومًا يمكن القول بأن التنافس القائم بين الحرس والجيش

النظامي، وعدم وجود قدر آاف من التعاون بينهما، هما سبب خسارة الحرب

في النهاية، وليس استراتيجية الحرس وتكتيكاته. فعلى سبيل المثال، نجح

الحرس والباسيج في قطع الطريق الرئيسي الحيوي الذي يربط بين بغداد

والبصرة، خلال هجوم بدر على مستنقعات الأهواز في آذار/ مارس 1985 م،

لكن فشل الجيش النظامي في إرسال تعزيزات إلى الحرس والباسيج، مكّن

العراقيين من محاصرة القوات الإيرانية المهاجمة والقضاء عليها.

إن اقتران موسم تجنيد الباسيج مع فصل الشتاء، ومع المزايا التي تحققها

التضاريس في جنوب العراق، هو أمر من قبيل المصادفة، إلا أنه تجدر

الإشارة إلى ما يتمتع به الحرس من مرونة ميدانية مكنته من التغلب على القيود

التي فرضتها عليه أنماط تجنيد الباسيج. ومن الاحتمالات الأخرى – التي آانت

متاحة أمام الحرس – إمكانية شن هجمات أصغر حجمًا وأآثر عددًا، عند نقاط

عديدة على طول الجبهة، على أمل مباغتة العراقيين وتحقيق الاختراق

المطلوب. وآان يترتب على هذه الاستراتيجية أن يسلم الحرس بدور أآبر

للجيش النظامي في الحرب، نظرًا لاعتماده الشديد على الأسلحة والتكتيكات

التقليدية، وهذا ما يتعارض مع الأهداف السياسية للحرس والتزامه العقائدي ب

"الحرب الشعبية".

المرونة الهيكية – الوظيفية

-29-

يشير هذا التعبير بالدرجة الأولى إلى قدرة الحرس على القيام بمهام جديدة.

ومع أن هذا التحليل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقييم ترآيبة الحرس المعقدة –التي

سنبحثها في الفصل التالي– إلا أن هذه الفكرة تستحق شيئًا من التحليل الأوّلي

الآن.

يمكن القول: إن الحرس أثبت بجلاء قدرته على التكيف مع المهام الموآلة

إليه بثلاث طرق رئيسية: تحول الحرس اندلاع الحرب من مليشيا سياسية

إلى قوة مسلحة قادرة على خوض حرب ضد دولة أخرى؛ [ووضْع التزامه

بتصدير الثورة من موضع التنفيذ، بإرسال قوة عسكرية إلى الخارج لمساعدة

الفصائل الإسلامية في لبنان بدءًا من عام 1982 م( 127 )]؛ واتخاذ القوات

العسكرية للحرس دورًا ردعيًا، وتوليها مسئوليات متزايدة في مجال إعادة

البناء والإعمار، مع انتهاء دورها القتالي بانتهاء الحرب عام 1988 م.

عندما غزت القوات العراقية إيران في أيلول/ سبتمبر 1980 م، آان

الحرس عبارة عن مليشيا سياسية صغيرة نسبيًا ومشرذمة. ولكن حماسه

الثوري جعله يرص صفوفه لصد الغزو، ويبدي مقاومة باسلة، ويبطئ تقدم

الزحف العراقي( 128 )، ثم يطرده بحلول عام 1982 م( 129 ). وفي السنوات التالية،

طور الحرس جهازه العسكري ونظمه بدرجة آبيرة وفقًا للمبادئ العسكرية

التقليدية، حتى وإن لم يتبن تكتيكات واستراتيجيات تقليدية لخوض الحرب.

وطوال ثمانية أعوام لم يكتف الجهاز العسكري بمواصلة المجهود الحربي

فحسب ضد عدو أفضل تنظيمًا وتسليحًا، بل استطاع خطف الأضواء من

الجيش النظامي الإيراني الأفضل تدريبًا والأآثر احترافًا، عبر تنظيم أآثر

الهجمات الإيرانية نجاحًا( 130 ). وإذ آانت هزيمة إيران في الحرب تدحض –إلى

حد ما– أطروحة أدلمان التي تقول: إن الثورات الاجتماعية الكبرى تفرز قوات

مسلحة أآثر فعالية من تلك التي آانت قائمة قبل الثورة( 131 )، فإن الانهيار

العسكري الإيراني لا يوحي بأن الحرس – آمؤسسة – فشل في التكيف مع

الدور العسكري.

آما برهن الحرس أيضًا على مرونته التنظيمية من خلال تولي المهمة

الإضافية، المتمثلة في التصدير النشط للثورة الإسلامية، برغم العبء الكبير

الذي وضعته الحرب على آاهل ترآيبته القيادية. وبدأت الجهود الجدية للحرس

في تصدير الثورة عن طريق العنف في أيلول/ سبتمبر 1982 م، عندما أُرسلت

-30-

مفرزة من الحرس إلى لبنان لمساعدة القوات الإسلامية هناك في دحر الغزو

الإسرائيلي( 132 ). وفيما بعد سعى الحرس إلى تنفيذ أعمال تخريبية في دول

الخليج العربي، لاسيما المملكة العربية السعودية، وأقام شبكة من العملاء في

.( أوربا( 133

[استمر الحرس في تصدير الثورة، برغم المتطلبات التنظيمية الهائلة التي

استلزمتها الحرب. فمثلاً قام محسن رفيق دوست –قائد مفرزة الحرس

الأساسية في لبنان عام 1981 م– بمتابعة الإشراف على قوات الحرس هناك،

.( رغم ما يتحمله –آوزير للحرس– من أعباء الحرب ومسئولياتها( 134

وتضمنت هذه المهام إدارة شئون الحرس المالية والإشراف على الإنتاج

المحلي للأسلحة ومشتريات الأسلحة( 135 ). آما أن مقاتلي الحرس في لبنان،

البالغ عددهم 2000 رجل تقريبًا، والذين ساعدوا في عملية تأسيس وتدريب

مليشيا حزب الله الشيعية الأصولية المتشددة( 136 )، ظلوا بعيدين عن المهام

التدريبية والقتالية على الجبهة مع العراق.

وآانت أنشطة الحرس في الخارج تلقى معارضة بعض الزعماء السياسيين

داخل النظام، أو آانوا يقبلونها على مضض. ومن بين الشخصيات التي

أحجمت عن تأييد أنشطة تصدير الثورة التي قام بها الحرس، هاشمي

رفسنجاني، وهو أحد صناع القرار العسكري الرئيسيين( 137 ). وقد وصلت

الخلافات بينه وبين الحرس –حول تصدير الثورة– إلى عملية صنع القرارات

المتعلقة بالحرب وأدت إلى تعقيدها. ولهذا فإن استمرار الحرس في متابعة

أنشطة تصدير الثورة –رغم المعارضة السياسية من بعض المراجع العليا–

يثبت قدرته على التنسيق بين مهام متعددة وغير مترابطة، ويدل على عمق

حماسه والتزامه العقائديين، وعلى مجمل قوته السياسية ضمن النظام.

أما المثال الأخير على مرونة الحرس، إزاء المهام الموآلة إليه، فتكمن في

قدرته آمؤسسة على استمرار نفوذه وقوته التنظيمية –برغم انتهاء الحرب،

التي آانت مهمته الأولى– واستمرار التزامه الأيديولوجي، ومطالبته بالموارد

والطاقات الوطنية. ومع أن أنشطته أصبحت تحظى بقدر من الدعاية أقل مما

آان يحدث خلال الحرب، إلا أن الحرس يظل قوة سياسية متشددة لها أهميتها.

فلم تتم إقالة أي من آبار قادة الحرس الذين تولوا دفة قيادته خلال الحرب، بل

على العكس ارتفعت مكانة عدد منهم. فقد تولى علي شمخاني –الذي آان نائبًا

-31-

لقائد الحرس خلال الحرب– قيادة سلاح البحرية الإيرانية النظامي، فضلاً عن

سلاح بحرية الحرس. آما أصبح علي رضا أفشر، آبير مساعدي رضائي

والناطق الرسمي باسم الحرس، قائدًا للباسيج( 138 ). وسنتناول في الفصل