آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب
علاء الدين البصير

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{ (آل عمران:102)
}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{ (النساء:1)
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً{ (الأحزاب:70-71)
فان اصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد r وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
 اما بعد :
الهوى داء خطير ومرض فتاك مهلك ما ان يصيب فرداً من الناس حتى يهوي به إلى دروب الضلالة ، ومسالك الانحراف ، وطرق الغواية والانحلال ، وما ان يتمكن من قلب انسان حتى يعميه عن رؤية الحق ، ويصمه عن سماعه، ويقوده إلى الرذائل فلا يرى الا ما تشتهيه نفسه ، ولا يسمع الا المتماشي مع ميوله ، ولا يبحث عن الحق ، ولا يكلف نفسه للوصول اليه ، وحتى ان وجده فلا يتبعه ، ولا يقتفي اثره .
 فهو لحظوظ نفسه ساعياً ، ولتحقيق توجهاته ، واثبات اختياراته ، واشباع رغباته طالباً وحريصاً ، ولا يهمه حينما يحصل على مراداته الوسائل التي يحصل بها مقصوده ، والطرق التي يتوصل بها إلى اغراضه ، وهو مع كل هذا لا يعير اهمية للاخرين المخالفين له ، او الواقفين عرضة ضد تحقيق ماربه، فيظلمهم ، ويتعدى على حقوقهم ، ويفتري عليهم ، ويتجاوز على الاعراض، ويطعن في الاشخاص ، والمناهج ، والاتجاهات ، ويتقول على الناس ما لم يقولوه ، ويرميهم بالباطل ، والزور ، والبهتان ، ويقفز على الاعراف والتقاليد، ولا يبالي بالحدود والضوابط ان يتجاوزها ، متعدياً لحرماتها ، كل هذا تحقيقاً لهواه ، ووصولاً إلى ميوله ، فالويل كل الويل لمن يخالف صاحب الهوى، او يعارضه ، او يخاصمه فان فعل فقد قامت قيامته ، وشنت عليه الحرب ان ناظره المخالف له ، او كشف حقيقته ، او دعى الناس إلى خلاف ما يحمله، فالهوى اخطر على الانسان من افتك الامراض كالايدز والسرطان ، وكلما كان تملك الهوى من الانسان اكبر واقوى كلما كانت الاثار السلبية المترتبة عليه والنتائج الوخيمة الصادرة عنه اكبر ، واقسى ، وامر .
 والخطر كل الخطر يكمن اذا ما استقر الهوى في قلب فرد وعشعش في وجدانه فهو حينها لا يرى الحق مطلقاً ، ولا يردعه دليل ابداً ، ولا يقبل بالبرهان ، ولا يخضع للحجة ، ومن ها هنا اطلق العلماء على الفرق المنحرفة والجماعات الضالة ، واصحاب المخالفات الفكرية ، والاتجاهات البدعية لقب اهل الاهواء واصحاب الميول ذلك لان المحرك لهم في اثبات الاحكام او نفيها هو ميلهم وهواهم لا الحجة والبرهان والدليل .
 وكانت درجة هذه الفرق في اتباعهم للهوى وسيطرته عليهم يحكمها مدى بعدهم عن الحق ، واعراضهم عنه ، ومعاداة اهله ، وطريقة هذا الاعتداء وصورته ومن بين الد هذه الفرق عداوة لاهل الحق ، وحقداً عليهم ، وبغضاً لهم الرافضة او ما يعرف بـ ( الشيعة الامامية الاثني عشرية ) .
 فهذه الفرقة او الطائفة كان لها نصيب وافر من اتباع الهوى ، والخضوع، والانقياد ، والميول فهي قد تمادت حد الاسراف في اعتدائها لاهل الحق حداً فاق التصور ، وتجاوز كل الحدود فعادت اصحاب الرسولr خير خلق الله بعد الانبياء ، ورمتهم بكل نقيصة ، وقذفتهم بالرذيلة تلو الرذيلة ، ولم تبق لهم فضلاً يذكر ، ولا منقبة ، او فضيلة ، او اثر حاكمة على منهجهم بالضلال، والانحراف ، والظلم ، والاعتساف ، والنفاق ، والكفر ناقلة هذا الحكم إلى كل من كان محباً لهم متبعاً لمنهجهم راض بسيرتهم سالك لطريقهم من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين .
  وهم في سبيل الحاق النكاية باهل الحق واصابتهم بالاذى والضرر ، ومن اجل تشويه صورتهم ، وتقبيح منظرهم كذبوا عليهم، وافتروا رامين اياهم بالتهم زوراً وبهتاناً وكفراً ، واباحوا لانفسهم هذا المنهج في تعاملهم معهم ورخصوا لها اتباع هذه الطريقة دون أي قيود وظل اتباع هذه الطائفة منذ نشأتها والى ايامنا هذه على هذا المنهج الباطل يسيرون ، وعلى الكذب والافتراء يعتمدون، وبكل صفة رذيلة يتحلون ، وعن كل خلق حسن يتخلون لاجل الطعن باهل الحق، والحاق الاتهامات بشخوصهم ، وبمنهجهم ، وبطريقتهم .
 وهذا الكتاب هو عبارة عن نقل لدليل واقعي ملموس ومشاهد ومعايش ومحسوس لهذا المنهج الباطل الذي تتبعه هذه الطائفة عن طريق تناول عالم يدعي التحقيق من علمائهم والكشف عن اساليبه المنحرفه ، وصفاته المقيته، ومناهجه الباطلة ، وحقيقته الضحلة عندما يتكلم عن اهل الحق ، ويعالج مسألة من مسائل الخلاف معهم .
 هذا العالم هو المدعو اية الله ( جعفر السبحاني ) وهو احد علماء الشيعة المعاصرين الذين يدعون التحقيق والتقريب ، هذا الرجل على الرغم من كل ما يدعى فيه ، ومن كل ما يدعيه هو لنفسه من كونه عالماً محققاً مقرباً الا انه واقعاً بعيد كل البعد عن هذه الصفات ، ولا علاقة له مطلقاً بهذه الاحكام ، ولا تربطه معها أي صلة فهو متخلي عن كل فضيلة ، متحلي بكل رذيلة من الكذب والتدليس ، والغش ، والتلاعب وخصوصاً عندما يتكلم عن صحابة رسول اللهr وعن مسائل الخلاف بين السنة والشيعة .
ولاثبات هذه الحقيقة لهذا الرجل اخترت مسألة بسيطة قد تناولها هو مدعياً تحقيقها الا وهي قضية ( التثويب ) او رفع عبارة ( الصلاة خير من النوم ) في اذان الفجر لتكون الدليل ، والحجة ، والبرهان .
 فهو عندما تناولها حاول بشتى الوسائل ، ومختلف الطرق المنحرفة والباطلة اثبات بدعيتها ، والحاق تهمة الابتداع بجهة محترمة ومعظمة عند اهل السنة بغية الانتقاص والطعن ، ولاجل التشكيك بما عند المخالف له في منهجه، وفي مسالكه واصوله ، وحتى يحقق مسعاه الغرضي الاهوائي الباطل هذا تلبس بالكذب ، وتسلح بالتدليس ، وامتهن المراوغة والتلاعب ، واحترف الغش والتلاعب والايهام ، ولم يبق رذيلة الا وارتكبها ، ولا فعلاً قبيحاً الا واتى به.
 ولكن كما قيل ( حبل الكذب قصير ) ، ومهما طال الزمان فلابد ان ينكشف، لذا وبحمد الله وتوفيقه اثرنا ان نكون نحن الكاشفين لحقيقته فوقفنا له ولاباطيله بالمرصاد لنعرضه للعالم اجمع ، ولمن اغتر به وانخدع بمقالاته ومعروضاته على ما هو عليه دون رتوش ، او تزوير ، او بهرجة خادعة ، بل على ما هو عليه من ضحالة فكر ، وسوء مقصد ، وانحراف منهج ، ونحن هنا لم نقصد الكشف والفضح للسبحاني فقط كشخص ، وانما كان همنا ، ودافعنا الكشف عن حقيقة منهج كامل موسوم بكل رذيلة ومتصف بجميع الانحرافات تتبعه هذه الطائفة عندما تتناول اصحاب الرسولr واهل السنة في مختلف المسائل، وفي شتى الامور محذراً الناس من الانجرار خلفهم ، والانخداع بما عندهم، او الاغترار بما لديهم منبهاً إلى حقيقة ان جميع علماء الشيعة بلا استثناء هم لنفس هذا المنهج متبعون ، ولعين الطريق المنحرف سالكون ، فاحذروهم ياولي الالباب لعلكم من انحرافهم وضلالهم تسلمون . والله من وراء القصد .
                                                                المؤلف
علاء الدين البصير                                       
 1 / 10 / 2007

 
 
 
 
مدخل
الطعن بالصحابة والحاق التهم
الباطلة بهم
من ضروريات التشيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التهم الموجهة لصحابة رسول الله r من الشيعه باطلة وزائفة
 كثيرة هي التهم التي نسبها أعداء صحابة رسول الله r إليهم ، وكثيرة هي صورها وأنواعها ، والملاحظ المتتبع للتاريخ ليجد ان أكثر التهم إنما تلصق بالعظماء ، والفضلاء ، وأصحاب المنزلة الشريفة ، تنقيصاً لقدرهم ، ومحاولة لتشويه صورتهم في أذهان الناس من ثلة لها مقاصد ونيات ومآرب قذرة في ذلك ، ولم يكن ذلك بالامر الغريب عندنا لاننا لو استقرأنا التاريخ جيداً لوجدناه امراً طبيعياً واعتيادياً فالشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجر كما قيل .
 والامر الثابت المقرر ان جل المتوجه من القبائح والاتهامات بمختلف صورها، وبالمتعدد من انواعها انما كان صادراً من قبل علماء الشيعة من بداية نشوء التشيع والى يومنا هذا بحق الصحابة – الا ما استثنوا *– ، فهم بالذات من كان لهم النصيب الوافر والحظ الاكبر في الاتهام والطعن لهم ، فلا تكاد تجد امة او طائفة على وجه الارض مهما كان توجهها ، ومهما كان حجم عدائها للاسلام ورجالاته قد طعنت بالصحابة وبالاكابر منهم على وجه الخصوص مثلما طعن علماء الشيعة بصحابة رسول الله r .
 
كيان الشيعة ووجود التشيع وقيامه على سوقه لا يثبت
مطلقاً الا بالطعن بالصحابة
 ولعل الاسباب والمقاصد من وراء هذا الطعن والاتهام قد تكون معلومة للبعض، او معلوم بعضها ، الا انه مما ينبغي علمه ان السبب الرئيس، والمقصد الاكبر والاهم من جراء اختلاق الاتهامات للصحابة ، وافتراء الطعونات عليهم، والتفنن بالتجريح والتسقيط لهم من قبل علماء الشيعة هو :
  رفع العدالة عن جيل الصحابة هذا ، وحجب الثقة عن شخوصهم ، والحط من منازلهم ودرجاتهم وادراجهم في خانة من لا يؤمن جانبه اما لنفاق ، او ارتداد .
 والدافع من هذا انما هو ان كيان الشيعة ، ووجود التشيع وقيامه على سوقه لا يثبت مطلقاً ، ولا يكون له ادنى تحقق على الخارج الا بتسقيط الصحابة ، والا باثبات انهم اناس مجروحون ، ذلك ان التشيع كما هو معلوم كله قائم على معتقد الامامة بتفاصيله المعلومة عندهم ، وان هذا المعتقد لا يمكن ان يكون له تحقق واقعي بمقتضى التنظير الموضوع له من قبلهم الا باثبات أن الصحابة اناس لا ثقة بهم ، ولا دين لهم ، ولا امانة عندهم .
 هذا التلازم الذي لا انفكاك عنه مطلقاً بين معتقد الامامة وتسقيط الصحابة، جعل من الطعن بالصحابة والحاق الاتهامات بهم وبدينهم ضرورة من ضروريات التشيع لا يمكن مطلقاً اهمالها والابتعاد عنها ، او التقصير في عرضها ، فهي عندهم اصل الاصول الذي لا استغناء عنه ، والقاعدة الاساس التي يقوم عليها المذهب الشيعي والتي لا تصور لقيام المذهب الشيعي الا بوجودها .
 والتدليل على هذا العرض انه وكما ذكرنا لا وجود للتشيع برمته ما لم يكن هناك صحابة للرسول r خانوا ، ونافقوا ، وارتدوا ، اذن ان اثبات هذه الصفات المقيتة لهم هو الذي يجعل لمعتقد الامامة بمنظور الشيعة نوع وجود، واحتمالية تحقق ، من جهة ان هؤلاء الصحابة الموصوفين بهذه الصفات في حالة وجودها فيهم ربما يكونوا قد غصبوا الامامة من سيدنا علي ، وخانوا العهد المبرم مع الرسول كما يدعي الشيعة بتنصيب غيره لها .
 
تلازم مصيري بين وجود معتقد الامامة وبين الطعن بالصحابة 
 فالثابت المتحقق الذي يمكن لكل باحث منصف ، ومتتبع مدقق الوصول اليه ان هناك تلازماً مصيرياً ، وارتباطاً صميمياً بين معتقد الامامة من جهة ، وبين الطعن بالصحابة واتهامهم في دينهم من جهة اخرى ، هذا التلازم والارتباط لا انفكاك عنه مطلقاً ، ولا يمكن تصور مذهب شيعي ، او تشيع بدونه ولتقريبه بالمثال ، اقول :
 كما ان هناك تلازم وثيق وصميمي بين النطق بالشهادتين وبين الاسلام ، فلا يمكن ان يحكم باسلام احد ما لم ينطق بالشهادتين ، فهكذا هو الحال مع معتقد الامامة عند الشيعة والطعن بالصحابة فلا قيام لهذا المعتقد ، ولا حكم له بوجود الا مع الطعن بالصحابة ، واثبات انهم اناس مجروحين ، ومطعون بدينهم .
 ذلك ان مجرد تصور وجود صحابة للرسول r : ( عدول ، ثقات ، مؤمنين اصحاب دين ، رضي الله عنهم ، مفلحين ، صادقين ، فائزين بالجنة )  يرتفع معه معتقد الامامة عند الشيعة ارتفاعاً يفضح اصله ويحكم عليه بانتفاء الوجود، لانه بهذا التصور تنتفي الخيانة من جهة الصحابة ، وينتفي التجاوز من قبلهم على وصية الرسول r المدعاة المفتراة بتنصيب علياً اماماً بعده لانتفاء اسبابه الدافعة له وقيام الموانع الحائلة دون تحققه *.
وعليه فلن يبقى هناك أي استغراب ، او تعجب ، او حتى تفاجأ عندما نسمع او نقرأ لعالم شيعي مهما كان من اصدار تهم في حق الصحابة ، او سبه لهم، او انتقاصه لمقدراتهم ، بل المستغرب والذي يتعجب منه هو وجود عالم شيعي لا يطعن بالصحابة ، ولا يلحق الاتهامات بهم ، ولا يأل جهداً في سبيل تحقيق هذه النقائص لا سيما في حق سادات المسلمين واكابر الصحابة ( ابو بكر ، وعمر، وعثمان ) رضي الله عنهم* .
 بعد تقرير هذا الامر ، وبعد وضع اليد على المحفز الاهم والاكبر للشيعة لاجل الانتقاص من الصحابة وبالاخص الاكابر والمتصدرين منهم لا بد من الاشارة الى ان الطعن بهذه الذوات الزكية ، والحاق الاتهامات بها ينبغي ان يكون وفق المنظور الشيعي طعناً عاماً مستغرقاً لا يبقي لهم فضيلة ، ولا يثبت معه أي مدح ولا يقوم أي دليل مهما كان ، ومهما كانت دلالته لرفع هذا الحكم عنهم *.
 
تحويل كل منقبة ثبتت للصحابة الى مثلبة
 وعليه وتطبيقاً من الشيعة لهذا الاصل في مجريات المنقول التاريخي ، وفي الواقع الثابت للصحابة قد تم تحويل جميع الصور التي فيها اثبات فضائل للصحابة او منازل علية ومناقب راقية الى نقائص ، ومثالب ، وقضايا توجه اصابع الاتهام للصحابة بمختلف انواعها .
 فكل شيء نبيل فعله ابناء الجيل الاول من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين جعل علماء الشيعة من ورائه دوافع واغراضاً شخصية هي التي وجهت الصحابة نحو فعله فالفتوحات الاسلامية ، وتوسيع رقعة الدولة ، ونشر الاسلام لم تكن عند هؤلاء سوى محاولة لتوسيع النفوذ ، وبسط السيطرة على الاقاليم كي يتم استحصال الخيرات ومن ثم التنعم بها ،  نعم : لقد دأب هؤلاء الغلاة المتطرفون الشيعة على تحويل كل منقبة حواها الصحابة الى مثلبة ، وكل عمل حسن عملوه جعلوه سيئاً .
 اما الرجال الذين هم اصحاب الرسول r وخصوصاً الاكابر منهم ، والذين ضحوا بكل شيء من اجله ، ومن اجل دينه فليسوا في نظرهم الا مجموعة من اللصوص والمتآمرين وقطاع الطرق الذين استطاعوا في غفلة من الزمن واهله ان يسيطروا على اعظم امة عرفتها الانسانية .
 وأما الحضارة التي بناها هؤلاء الرجال بجهادهم ، ودعوتهم ، وتفانيهم فكانت بمجملها حضارة سُرّاقٍ ومغتصبين فالتاريخ مزيف ، والقران محرف، والنبيr مغلوب على امره ، والامام المعصوم مضطهد مسلوب الارادة ، والفتوحات بسط للنفوذ ، وهكذا اختزلت الحضارة الاسلامية ومعالمها في بضعة نفر من الاشخاص وهم من استثناهم الشيعة من ائمتهم مع افراد معددودين من الصحابة ومن عداهم اما لص ، او كذاب ، او متآمر ، او منافق ، او …. .
 وبما ان محاولة اثبات ان الصحابة وبالاخص الاكابر منهم اناس متهمون في دينهم ، مطعون بشخوصهم امر قد يكون الى الاستحالة اقرب ، والى الخيال اشبه ، لما فيه من معارضة لقواطع الايات ، والمتواتر من الروايات ، واجماع الامة بمختلف الفئات ، سعى علماء الشيعة الى القيام بعمليات التفاف حول كل ما أثبته الدليل القاطع بتعديل الصحابة وتزكيتهم ، فأولت الايات ، وقدح بالروايات ، وطعن بالاجماع .
 
سبب انتشار التهم جهل علماء السنة وقصورهم وتقصيرهم
وفي نفس الوقت اكسبت الطعون والاتهامات صورة حسنة عن طريق خداع الغير بتزييف ادلة يحاولون عن طريقها تقوية هذه الاتهامات والاتيان بشبه ومتأول من الاثار ، وساقط غير معتبر من الروايات بغية تدعيم ما اتهموا به الصحابة ، فسبروا التاريخ واحداثه ، وركزوا على الفتن والخلافات التي جرت بين الصحابة ، ولم يبق شيء يمكن ان يخدمهم في مسعاهم هذا الا واخرجوه للعيان بغض النظر عن طبيعته وحاله التي هو عليها ، وبهذا جعلوا لطعوناتهم نوع شرعية قد يقف امامها متحيراً الجهال ، ويتردد بعض الشيء في مواجهتها وتوجيهها من له قصور ، او تقصير من العلماء .
 وبما ان هاتين الصفتين الجهل وتقصير العلماء  او قصورهم قد انتشرتا مع الاسف في ازماننا هذه ، فقد انتشرت معهما تهم علماء الشيعة بحق الصحابة انتشاراً مخيفاً حتى ان البعض من اهل السنة انفسهم عندما يتكلم عن هذه التهم يتكلم عنها وكأنها واقع وحقيقة وثابت مسلم به .
وعلماء الشيعة قد عرفوا استغلال الوقت ، كما قد عرفوا من هم الشخوص الذين ينبغي ان يركز عليهم في الطعن والانتقاص من صحابة رسول الله r فهم في طعنهم واتهامهم للصحابة قد كانوا مركزين على بعض الشخصيات ، معتنين بها اعتناءاً خاصاً ، ومكثرين في الحاق المطاعن والاتهامات بها اكثاراً وصل الى حد الاسراف والمبالغة غير المنضبطة فلم يتركوا أي مجال يمكن عن طريقه الحاق مطعن في الصحابة ولو احتمالاً الا وتناولوه داخلين فيه دون استئذان ، او مراعاة لاداب الدخول ، فنقبوا في الكتب الهالكة قبل الموثوقة ، وفتشوا في مزابل التاريخ ، واقتحموا غياهب الكهوف والسراديب لا لاجل خدمة هذا الدين بل من اجل العثور على أي كلمة ، او اشارة ، او تعبير ولو مجازياً يمكن ان يستخدم للطعن في الصحابة خير من مشى على الارض بعد الانبياء .
 
سهام الحقد الفارسي نالت من الباب الذي صد الفتن عن هذه الامة
 ومن الشخصيات البارزة من شخصيات الصحابة ، ومن تلك النفوس الألمعية التي نالت حظاً وافراً من الشتم والقدح من قبل الشيعة هو سيد الإسلام في وقته، وعز الدين القويم ، وحصن أمة محمد r أقوى الناس على الحق ، وأجرؤهم على أهل الباطل ، فاروق الأمة ، مزلزل عروش كسرى وقيصر سيدنا عمر بن الخطاب ( رضوان الله عليه ) .
 هذه الشخصية كان لها  نصيب كبير من التهم الملصقه بها باطلاً من قبل علماء الشيعة ، ولعل السبب في ذلك هو عدم وجود ما يمكن ان يتهم به هذا الرجل حقيقة ، أو لعل السبب أنه اطفأ نار المجوس التي لا تزال تضطرم في نفوس اولئك المنتسبين زورا وكذبا الى الاسلام ، ولان سيدنا عمر هو الشخصية التي قام عليها كيان دولة الاسلام بعد وفاة الرسول r وثبتت اركانها ، وترسخت بوجوده وبما قدم كيف لا وقد سماه الرسول r بـ ( الباب ) الذي يصد الفتن عن هذه الامة .
 لذا فالطعن فيه واتهامه طعن بدولة الاسلام كلها واتهام لها جميعها ، فعمد علماء الشيعة لاجل الطعن واتهام هذه الشخصية الى اسلوب خبيث مبني على استنتاجات فرضها الخيال واخرجوها الى الواقع بربطها بمقدمات متوهمة وموهومة في نفسها باطلة واصلها لا وجود له ، ولكنهم جعلوا لها بقصد سيء وبتوجيه منحرف ، وباستعمال لا يصدر الا من عدو متربص نوع احتمالية تحقق فبثوها وفق هذا الاساس مكسبين اياها نوع شرعية معتمدين على انها لا ترد الا بحوار ونقاش ومناظرة علمية في محاولة اثبات لقوتها وتحقيق ان لها مكاناً في الاختيارات والتوجهات .
 لقد استطاع الشيعة من خلال هذا الاسلوب الآنف الذكر ان يؤسسوا مذهبا يقوم على جملة مقدمات باطلة بالبداهة حسنة الظاهر ، مدللة بالعرض ، مكتسبة صورة الشرعية ، وان كانت في الحقيقة ليس لها ثمة سند ثابت يركن اليه في اثباتها ، ولا يوجد في ساحة عرضها الا الخيالات المريضة التي اصدق ما يطلق عليها لفظ ( الاسطورة ).
  فهي مجرد خيالات مريضة ، وأوهام فارغة ، واساطير مكذوبة ومختلقة، وخيوط كخيوط العنكبوت تمسكوا بها لكي يطعنوا بالعادل الأمين سيدنا وسيد المسلمين الى يوم الدين عمر بن الخطاب t .
 وان كانت مساحة التهم التي وجهها علماء الشيعة الى سيدنا عمر t واسعة الارجاء متشعبة الموارد الا انها تجمعها صفة واحدة الا وهي صفتي البطلان والكذب وتدور على محور واحد الا وهو محور الزور ، والبهتان ، والاختلاق، لذا فهي اهون من ان ترد ، واحقر من ان تذكر ، واقبح من ان يهتم لها .
اثبات تهجم الشيعه على سيدنا عمر بالأدله والبراهين
  ولكي لا يتهمني البعض بالتجني على الغير الطاعن بسيدنا عمر في حكمي، ولكي لا اتهم بالعدائية الدافعة لافراغ الحقد بالغير دون دليل ، او برهان، سانقل لكم نماذج عن احكام الشيعة الموجهة إلى شخص سيدنا عمر ، والى جملة من المطاعن التي الحقوها به زوراً وبهتاناً ، وانطلاقاً من خيالات مريضة، وحقد متجذر ، واوهام بعيدة كل البعد عن الاستناد إلى دليل عقلي ، او نقلي، ومخالفة للواقع مخالفة تامة ، ومعارضة بالبراهين الساطعة والحجج الدامغة وحتى لا نطيل عليكم سننقل لكم جملة من احكامهم القاسية على سيدنا عمر ليرفع عنكم الاستغراب والتعجب من حال التهم والطعونات الموجهة اليه، فشخص يحكمون عليه بمثل هذا الاحكام التي ستراها لا عجب مطلقاً من التهم التي يلحقونها به .
احكامهم القاسية والظالمة بحق سيدنا عمر
 لم يبق الشيعة حكماً قاسياً وجائراً من الاحكام المتداولة والمعروفة الا والحقوه بحق سيدنا عمر ، احكاماً تهدف إلى اعلان البراءة التامة منه ، وملأ النفوس والعقول بالحقد عليه ، وبغضه ، وتشويه صورته تشويهاً لا يمكن معه بعد ذلك ان ترضى هذه النفس بتعديل له ، او بميل نحوه ، او بمحاولة التعامل بانصاف مع تاريخه وواقعه .
 فقد حكموا عليه بالدناءة ، وقلة الحياء فرفعوا عنه صفة التخلق باي خلق نبيل والاتصاف باي صفة حسنة ليدخل بعد ذلك حكمهم عليه إلى مدخل اشد واقسى وامر الا وهو رميهم له باللعن ، واتهامهم له بالظلم ، وحكمهم عليه بالكفر والنفاق ، بل يزعمون انه اكفر خلق الله ، وان كفره مساو لكفر ابليس اللعين ان لم يكن اشد منه .
 ولم يقف حد حكمهم إلى هذا الذي ذكرت بل تجاوزه ليكفروا حتى الاشخاص الذين لا يحكمون بالكفر على سيدنا عمر ، ويلعنون الشاك في كفره زاعمين انه لا يشك في كفر سيدنا عمر عاقل .
 ولم يكتفوا بهذا بل طعنوا بنسبه وبعرضه مرتبين اجوراً وثواباً على اللاعن له الطاعن فيه .
والادهى من كل هذا انهم جعلوا البراءة منه ضرورة من ضروريات الامامية التي لا قيام لها الا به ومعه وحكموا على من احب سيدنا عمر ، او مال اليه اعجاباً بشخصه وبسيرته بالكفر .
 فهذه هي احكامه الواجب الحاقها بشخصه عندهم ، والتي لا ينبغي مطلقاً لاحد ممن ينتسب إلى التشيع التهاون بها ، او اهمالها ، او التقليل من شأنها .
 واليكم نقلاً عن علماء الشيعة بخصوص كل حكم من هذه الاحكام التي اصدروها بحقه وجمعنها لكم بضغط واجمال :
يزعم الشيعة أن سيدنا عمر يتصف بالدناءة وقلة الحياء
* ذكر الشيرازي باباً تحت عنوان :
( بيان دناءة عمر وقلة حيائه وسوء مولده ) فقال :
 إن عمر كان قبل الإسلام نخاس الحمير ، أبو عمر بن الخطاب قطعت يده في سوق عكاظ ، ومن قلة حياء عمر انه قال على المنبر ألا إني فسوت وها أنا انزل لاعيد الوضوء .
              يزعم الشيعة أن سيدنا عمر كافر ومنافق وظالم
ثم قال عن عمر بعد ذكر عدد كبير من الروايات التي تذمه :
هذه روايات المخالفين في ظلم عمر ، وكفره ، ونفاقه ، واما رواياتنا في هذا الباب فكثيرة جداً بالغة حد التواتر([1]).
                  يزعم الشيعة أن سيدنا عمر اكفر خلق الله
* قال عالم سبيط النيلي في كتابه الشهاب الثاقب المحتج بكتاب الله على الناصب: إن عمر اكفر خلق الله في التاريخ([2]).
يزعم الشيعة أن كفر سيدنا عمر ككفر ابليس او اشد منه
* ويزعمون ان كفر عمر مساو لكفر ابليس ان لم يكن اشد منه :
 عن ابي عبد الله قال : انه اذا كان يوم القيامة يؤتى بابليس في سبعين غلا وسبعين كبلا فينظر الاول الى زفر – كناية عن عمر بن الخطاب -  في عشرين ومائة كبل وعشرين ومائة غل فينظر ابليس فيقول :
من هذا الذي اضعفه الله له العذاب وانا اغويت هذا الخلق اجمعين ؟
فيقال : هذا زفر ، فيقول : بما حدد له العذاب ؟ فيقال : ببغيه على علي عليه السلام([3]).
يزعم الشيعة كفر من لا يكفر سيدنا عمر
 واما ما يخص تكفيرهم لمن لا يكفر سيدنا عمر وانه لا يشك في كفره عاقل مع لعنة من اعتبره مسلماً ، فاليك هذه الاقوال :
* قال المجلسي : لا مجال لعاقل ان يشك في كفر عمر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى من اعتبره مسلماً وعلى من يكف عن لعنه([4]).
* في بصائر الدرجات : عن الثمالي عن علي بن الحسين قال : قلت اسألك جعلت فداك عن ثلاثة خصال انف عني فيها التقية قال : فقال ذلك لك ، قلت: اسألك عن فلان وفلان ، قال فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العظيم([5]).
حال سيدنا عمر في الاخرة كما يصوره الشيعة
* روى القمي في تفسيره قوله تعالى : }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ { (الفلق:1)
قال " الفلق جب في نار جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره ، فسأل الله من شدة حره أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم .
قال : وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ اهل الجب من حر ذلك الصندوق، وهو التابوت وفي ذلك التابوت ستة من الاولين وستة من الاخرين . فأما الستة من الاولين فابن آدم الذي قتل اخاه ، ونمرود ابراهيم الذي القى ابراهيم في النار، وفرعون موسى ، والسامري الذي اتخذ العجل ، والذي هودّ اليهود والذي نصر النصارى .
 واما الستة من الاخرين فهو الاول والثاني والثالث والرابع – المقصود بالرابع معاوية - وصاحب الخوارج وابن ملجم لعنهم الله .
جهنم لها سبعة أبواب
* قال المجلسي في بحاره :
 عن أبي بصير قال : يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب : بابها الأول للظالم وهو زريق ، وبابها الثاني لحبتر ، والباب الثالث للثالث ، والرابع لمعاوية ، والباب الخامس لعبد الملك ، والباب السادس لعسكر بن هوسر، والباب السابع لأبي سلامة فهي أبواب لمن اتبعهم , ثم قال ، بيان :
 زريق كناية عن أبي بكر لان العرب يتشأم بزرقة العين ، والحبتر هو عمر، والحبتر هو الثعلب ، ولعله كني عنه لحيلته ومكره وفي غيره من الأخبار وقع العكس وهو اظهر إذا الحبتر بالأول انسب ، ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك وانما قدم الثاني لانه أشقى وأفظ واغلظ … ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً وروي انه كان شيطاناً([6]).
طعن الشيعة في نسب سيدنا عمر
* ومما ذكره المجلسي في بحاره وهو يطعن في نسب سيدنا عمرt ، فقال:
 وجدت في كتاب عقد الدرر لبعض الأصحاب روى بإسناده عن علي بن إبراهيم بن هشام ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب عن ابن الزيات ، عن الصادق انه قال :
  كانت صهاك جارية لعبد المطلب وكانت ذات عجز ، وكانت ترعى الإبل وكانت من الحبشة وكانت تميل إلى النكاح ، فنظر إليها نفيل جد عمر فهواها وعشقها من مرعى الإبل فوقع عليها ، فحملت منه بالخطاب .
 فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة ، فلما ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في صوف وألقتها بين أحشام مكة، فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد فحملها إلى منزله ورباها وسماها بـ: الحنتمة ، وكانت من شيمة العرب من ربى يتيماً يتخذه ولداً ، فلما بلغت حنتمة نظر إليها الخطاب فمال إليها وخطبها من هشام ، فتزوجها فأولد منها عمر، وكان الخطاب أباه ، وجده ، وخاله ، وكانت حنتمة أمه ، وأخته ، وعمته .
* وقال : وينسب إلى الصادق في هذا المعنى شعر :
مــن جــده ووالــده   **   وأمـه أختـه وعمتـه
أجدر أن يبغض الوصي وان  **   ينكر يوم الغدير بيعتـه
وقال المجلسي روى هذا الحديث بعض أصحابنا عن بن شهر أشوب وغيره([7]).
البراءة من سيدنا عمر ضرورة من ضروريات دين الامامية
* وقال المجلسي :
  ومما عد من ضروريات دين الامامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من ابي بكر وعمر وعثمان ومعاوية([8])، وان محبة ابي بكر وعمر عندهم من الكفر جاء في البحار عن ابي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين قال:  كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت : ان لي عليك حقاً الا تخبرني عن هذين الرجلين : عن ابي بكر وعمر ؟ فقال : كافران كافر من احبهما([9])، ومن يبرا من ابي بكر وعمر وعثمان فهو عدو وان احب علياً([10]).
  وكذلك صرح علامتهم ومحققهم الكركي ، حيث قال في رسالته ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ) بعد أن أورد بعض الروايات في لعن الخلفاء وتكفيرهم :
 وهذا النحو في كتب أصحابنا مما لو تحرّى المتصدي لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت على آخره ، وقد أورد الأمين الضابط الثقة محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي من ذلك شيئاً كثيراً ، وفيه أحاديث باللعن الصريح، والحث عليه من الأئمة([11]).
* عقد البحراني عدة ابواب في موضوع سب وتكفير الصحابة منها :
 الباب 97 : اللذان تقدما على علياً مثل ذنوب امة محمد الى يوم القيامة .
 والباب 98 : ان ابليس ارفع مكاناً في النار من عمر ، وان ابليس شرف عليه في النار([12]).
* في مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي عقد باباً بعنوان :
 باب استحباب لعن اعداء الدين عقيب الصلاة باسمائهم([13]).
كتاب الكذب والأفتراء
( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت )
* ومما ذكره علي بن عبد العال الكركي في كتابه :
( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ) بحق صحابة رسول اللهr وكيف انه وجه لهم اللعنات تلو اللعنات وبضمنهم وعلى راسهم سيدنا عمر فاليكم ما ذكره مع التركيز على ما يخص ( سيدنا عمر ) : 
 قال : روى الشيخ في التهذيب أن الصادق كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة من الرجال منهم أبو بكر وعمر ) .
 وقال : وليتأمل العاقل المنصف أنه هل يجوز أن يتولى منصب الخلافة الذي هو معظم منصب النبوة مثل شيخ تيّم الجاهل – أبو بكر - بأمور الدين … ومثل عُتلّ عدي الزنيم – عمر - ذي الفظاظة والغلظة والمكر والخديعة … ومثل ثور بني أمية – عثمان - الذي حملهم على أعناق الناس([14]).
ومن عباراته التي يلعن فيها الصحابة :
  وقد وقع كل من الأمرين من أبي بكر وعمر عليهما اللعنة … وقد وقع من عثمان لعنه الله ….  عثمان بن عفان لعنه الله …  في نبذه من الأحكام التي صدرت من أبي بكر لعنه الله …  في نبذه من مخالفة عمر لعنه الله …  نبذه من مخالفات عثمان لعنه الله …  ومن أدل دليل على كفر عثمان واستحقاقه اللعن … فلعنة الله عليه - أي عثمان – وعلى صاحبيه ، وأشياعهم، وأتباعهم إلى يوم الدين([15]).
لعن الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر وبالأخص سيدنا عمر
                      افضل من جميع الأذكار عند الشيعة
* قال آيه الله محمد نبي التوسيركاني في كتابه لئالى الأخبار في باب الأدعية الواردة للتعقيب :
 ومما يستفاد منه إن اللعن عليهم وعلى غيرهم من الأعداء افضل من جميع الأذكار والأوراد والتعقيبات حتى الصلاة على النبي واله ، وكلمة التوحيد وغيرها مما مر فضلها في الباب السابع بل من جميع الطاعات والعبادات حتى الصلاة والصوم  …. .
وقال مرت في الباب السابع قصة غريبة من امرأة فاحشة كانت تزني بابنها ونجت بعد موتها بسبب الصلاة على النبي واله ، واللعن على أعدائهم لهما نفع عظيم في المقام فأرجعهما لان لا تفتر من لعن هؤلاء الملاعين وغيرهم من الأعداء .
تنبيه للقراء
ثم أعطى تنبيهاً للقراء يقول فيه :
اعلم أن اشرف الأمكنة والأوقات والحالات وانسبها للعن عليهم (عليهم اللعنة ) إذا كنت في المبال فقل عند كل واحدة من التخلية ، والاستبراء ، والتطهير، مراراً بفراغ من البال :
 اللهم العن عمر ثم أبا بكر ، وعمر ثم عثمان ، وعمر ثم معاوية ، وعمر ثم يزيد ، وعمر ثم ابن زياد ، وعمر ثم ابن سعد ، وعمر ثم شمراً وعمر ، ثم عسكرهم وعمر ، اللهم العن عائشة وحفصة وهند وأم الحكم والعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة([16])*.
 
 
اقول :
 فهذه اقوال علماء الشيعة والمصدرين عندهم بحق سيدنا عمرt احكام لا تلحق الا بالد اعداء الاسلام والمسلمين ، احكام لا يصدقها العقل ولا يمكن ان يتصورها احكام لم تلحق باشد الاعداء للاسلام وللرسول r ، فابو لهب نفسه عندما حكم عليه الله جل وعلا قال في حقه : }تبت يدا أبي لهب وتب { ، وكذا غيره من الكفار والعتاة كفرعون وهامان وغيرهما لم يصدر في حقهم من الاحكام في القران وفي السنة ولا بنسبة 1% مما اصدره علماء الشيعة بحق سيدنا عمر .
 فلك ان تتصور بعد هذا مقدار الحقد الذي يحملونه عليه ، ولك مطلق الحرية في تخيل الكم المخيف من البغض ، والكره ، والعداوة التي يوجهونها اليه فلا غرو بعد ذلك ، ولا استغراب من أي تهمة يلحقونها به* ، لان شخصاً هكذا حاله عندهم الاصل فيه فيما بينهم تسقيطه واخراجه عن أي مجال من مجالات التوثيق ، او امكان القبول له ، او لاي شيء يصدر منه ، وان أي احتمال ولو كان ضعيفاً او تخمينياً ، او حتى جزافياً يمكن ان يسبب الحاق تهمة به ، او رميه بمثلبة ، او جريمة يقبل عندهم ويتسامح في الاعتماد عليه والبناء الحكمي بمضمونه ان لم يكن جعله اصلاً لهذا الامر .
 وسانقل لكم جملة من اتهاماتهم لسيدنا عمر تلك الاتهامات التي منها ما هو مكذوب اصلاً ، ولا علاقة له بالواقع مطلقاً ، ومنها ما هو تخميني واحتمالي مبني على مقدمات هزيلة وشبه اقرب إلى الخرافة والاسطورة ، ومنها ما هو توجيه سلبي وسيء القصد لحوادث حصلت وجرت على يد سيدنا عمر ، فاليكم جملة من هذه الاتهامات :
 على راس ما اتهم به الشيعة سيدنا عمر تلك الخرافة التي صارت عندهم اصلاً تبنى عليه الاحكام الا وهي فريتهم بان سيدنا عمر قد تهجم على بيت فاطمة الزهراء t فضربها ، وكسر ضلعها ، واسقط جنينها ، فهذه التهمة كذب محظ لا تمت للواقع بصلة .
ومنها اتهامهم له بالابتداع وخصوصاً ابتداع عبارة ( الصلاة خير من النوم ) في اذان الفجر حيث ثبتوا هذه التهمة فيما بينهم بناءاً على شبه واحتمالات واستدلالات لا تعتمد حتى عند القصاص .
اما ما يخص استغلالهم السلبي لمجريات التاريخ ووقائعه التي وجهوها بسوء قصد لتحقيق مأربهم الدنيئة فهو استغلالهم نهي سيدنا عمر عن كتابة السنة لتقوية مزاعمهم في انتفاء الادلة او ضعفها في قضية الامامة .
 فهذه هي تهمهم الموجهة تهم اهون من ان ترد كما ذكرنا وباطلة وفق كل المقاييس ، وبناءاً على جميع الاعتبارات والمعايير ، الا انه مع شديد الاسف ومزيد من الحزن والأسى رأينا أن بعضاً من تلكم التهم المكذوبة والباطلة قد صار لها شيوع وانتشار ، ورددتها الالسن حتى توهم البعض صحة نسبتها ، وصدق الدعوى فيها فأخذوا يتكلمون بها وكأنها من المسلمات الثابتة .
 فتجد السني الذي اقل ما يوصف به الجهل والتقصير يخرج ذاكراً لها دون ان يعي حقيقتها ويعرف نكارة اصلها ، وتجد العالم الشيعي يتكلم بملىء فيه بهذه التهمة غير خائف ، ولا مستحي ، ولا متردد في اعلانها .
 ومن بين هذه التهم التي مع شديد الاسف صار لها هذا الحال اتهام سيدنا عمرt من قبل علماء الشيعة بانه ادخل عبارة ( الصلاة خير من النوم ) الى الاذان محدثاً لها ، ومبتدعاً اياها تغييراً لشعائر الله ، وتزويراً لمعالم الدين .
 هذه التهمة على الرغم من كونها ابطل الباطل ، واكذب الكذب الا انها قد صار لها وجود واخذت الالسن ترددها ، لذا لم اتمالك نفسي وانا اعرف حقيقة هذه التهمة مع رؤيتي لهذا الحال السيء الذي عليه الناس مع اختلاف توجهاتهم ومنازلهم تجاهها الا ان اجرد القلم واشمر عن ساعد الجد لاكشف للجميع حقيقة هذه التهمة ولاضعها في مكانها المناسب الذي لا يرى غيره الا وهو خانة الاساطير ، ورف المكذوبات والاباطيل مبيناً كل الانحرافات التي ارتكبها علماء الشيعة بعرضهم لهذه التهمة وفي تصويرهم لها .
 وعليه لم اجد اسماً مناسباً لهذه التهمة افضل من ( الاسطورة ) ولا اقوى في توضيح حقيقتها.  
 
 
 
 
 
 
 
تمهيد
 بما ان الدليل الذي سنعتمد عليه في اثبات حقيقة السبحاني ، وكيف انها حقيقة منحرفة تمتاز بصفات ممقوتة عند الناس اجمع ، وبين اهل العلم على وجه الخصوص بما تحمله من الكذب ، والتدليس ، والغش ، والتلاعب هو قضية (التثويب) من حيث تناول السبحاني لها ، وتعامله مع حيثياتها .
 كان لزاماً علينا ان نذكر جملة من الامور الخاصة بـ ( التثويب ) تكون المنطلق لتمييز الحقائق ، ولتحديد الاحكام ، ولتوجيه كل ما يذكره جعفر السبحاني التوجيه المتناسب مع افعاله وطروحاته ، والمتماشي مع اختياراته واجتهاداته، وعليه سنقوم بايراد بعض الامور المتعلقة بـ ( التثويب ) والمتحققة له واقعاً .
اولاً :
معنى التثويب
 ان التثويب يطلق في اللغة ويراد به معنى ( الرجوع ) ، وبابه ( ثاب ) ([17]).
 اما معناه الشرعي والذي صار هو المراد به عند الاطلاق فهو قول المؤذن لصلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم ) ، وسمي هذا النداء بـ ( التثويب ) لان المؤذن دعى إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد اليه([18]) .
ووجه انحصار هذا اللفظ بهذه العبارة مع اشتراك غيرها بها استعمال الشارع له، مع جعله علامة عليه ، لذا فلا يتبادر إلى الذهن حال اطلاق لفظ التثويب كمصطلح شرعي يتناوله الفقهاء في كتبهم الا قول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) اذ صار حقيقة شرعية له وهذا ما عليه الاتفاق بين اهل السنة والشيعة([19]) في تحديد معنى التثويب .
ثانياً :
حكم التثويب وادلته عند السنة والشيعة
1- حكمه وادلته عند السنة :
اتفق علماء اهل السنة على شرعية التثويب في اذان الفجر فلا خلاف مطلقاً بينهم من هذه الجهة ، اما حكمه من حيث هو فجماهير اهل السنة ذهبت إلى استحبابه ، ومنهم من قال بوجوبه ([20]).
وللسنة فيما ذهبوا اليه ادلة معتبرة ، واسانيد مقررة تثبت ان الرسولr هو الذي شرع هذه السنة ، وهو الذي علمها المؤذنين لينادوا بها في صلاة الفجر، ومجال احصاء ادلتهم في هذا الباب صعب وعسير لكثرتها وتعدد مواردها، وقد قمت بعملية جمع لهذه الروايات فوصل بي العدد إلى ( 65 ) رواية*، ولذلك لم يتردد مطلقاً اهل السنة في الاتفاق على شرعية التثويب ، ورفعه في اذان الفجر.
 وبما ان مجال سرد الروايات فيه من الاطالة ما قد يخل بمقصود الكتاب مع شديد الحاجة إلى ذكرها لتحقيق مطلوباً مقصوداً في بيان حقيقة السبحاني، لذا ساكتفي بالاشارة إلى ابواب هذه الروايات في كتب الحديث التي اوردت فيها، ولمن اراد الاطلاع على الروايات تفصيلاً فما عليه الا مراجعة هذه الكتب او الكتب الفقهية للمذاهب السنية الاربعة حيث سيجد فيها ادلة اثبات شرعية واستحباب التثويب .
 
 
الابواب
باب في التثويب .                           [ سنن أبي داود / ج1 ص 148 ]
باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح .        [ البيهقي / ج1 ص 423 ]
باب التثويب في أذان الفجر .                 [ سنن الدارمي / ج1 ص 270 ]
باب ما جاء في التثويب في الفجر .          [ سنن الترمذي / ج1 ص 110 ] التثويب في أذان الفجر .                       [ سنن النسائي / ج2 ص 13 ] التثويب في أذان الصبح .                [ سنن البيهقي / ج1 ص421/422 ]
باب الصلاة خير من النوم .                [ مصنف عبد الرزاق / ج1 ص472 ]
باب التثويب في أذان الصبح .              [ صحيح ابن خزيمة /  ج1 ص200 ]
باب التثويب في الاذان والاقامة .      [ مصنف عبد الرزاق / ج1 ص474 ]
 
 اذن فشرعية التثويب وكونه سنة سنها الرسول r امر متفق عليه بين اهل السنة ولا يختلف عليه اثنان ، وان أي دعوى تخالف هذا الواقع الثابت وهذه الحقيقة المقررة لا تخرج عن كونها كذب مجرد وافتراء بين اياً كان صاحبها، واياً كانت دلائل توجيهها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- حكمه وادلته عند الشيعة :
 ان المتتبع لكتب الفقه الشيعية ، والباحث في اقوال علمائهم يجد اختلافاً كبيراً بينهم في حكم التثويب ، واضطراباً شديداً في تحديد مطالبه وفي توجيه مسائله ويمكن ان نجمل اقوالهم فيه على النحو الاتي :
اولاً :
اجمع علماء الشيعة على جواز رفع التثويب في الاذان اذا كان تقية .
 
ثانياً :
اما اذا لم يكن لتقية فقد اختلفوا فيه على اقوال عدة وكالاتي :
1- منهم من جوز رفع عبارة (الصلاة خير من النوم) في الاذان ، وهم الاسكافي والجعفي .
2- ومنهم من اثبتها لاهل السنة واعتبرها مسألة خلافية مع الشيعة ، كباقي المسائل الخلافية بين المذاهب ، وهم غالبية علمائهم المتقدمين ، واعمدة مذهبهم.
3- ومنهم من حكم عليها بالبدعية اذا ما اعتبرت فصلاً من فصول الاذان، وجزءاً من اجزائه .
4- ومنهم من حكم عليها بالبدعية بنفسها ، مانعاً جواز رفعها مطلقاً بأي صورة من الصور اخذاً في البحث عن مبتدع لها باي وسيلة من الوسائل لكي يلصق به هذه التهمة متحرياً ان يكون المبتدع لها احد الصحابة ، وكانت جل طعوناتهم عن طريق هذا الاتهام محصورة في مسلكين :
 
الاول :
منهم من طعن في سيدنا عمر متهماً اياه بابتداع هذه الاضافة ، وعلى راسهم عبد الحسين شرف الدين ، وتبعه بعد ذلك غالب علماء الشيعة المتاخرين .
الثاني :
وهو المسلك الخاص بجعفر السبحاني حيث اعتبرها اضافة من قبل عائلة عبد الله بن زيد ، وعائلة أبي محذورة *.
 
اسباب الاضطراب والاختلاف
 اما السبب في هذا الاضطراب الشديد ، والاختلاف الكبير عندهم فهو نفس الادلة الواردة عندهم عن ائمتهم بخصوص قضية التثويب ، حيث ان الذي يرجع إلى مروياتهم يجد عندهم بحسب ادعائهم نوعين من الروايات او الادلة ، وعلى الشكل الاتي :
الاول :
 ادلة وروايات عن ائمة الشيعة المعصومين تثبت شرعية التثويب اثباتاً قاطعاً دون معارض مهما كان حال هذا المعارض ، وتقرر كونه سنة ينبغي على المسلم الاعتناء بها ، واليك هذه الروايات والادلة :
الادلة
ابتداءاً وقبل ان نسرد الروايات الواردة في كتب الشيعة عن ائمتهم المثبتة للتثويب لا بد ان نثبت اصلاً تنبني عليه وجهة الروايات ويحقق كون التثويب امراً معمولاً به عند الشيعة ، وهو ما يمكن ان نسميه بحكم العقل المتيقن، او دليل الاستصحاب وصورته على الشكل الاتي :
 لم يذكر لنا التاريخ إطلاقا أن الأذان على زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يختلف عن الأذان في زمن الخلفاء السابقين له ، ولم يذكر لنا التاريخ ان الأذان في زمنه رضي الله عنه كان خالياً من عبارة الصلاة خير من النوم .
 لذا فالحكم المتيقن المقطوع به ان هذه العبارة كانت ترفع على زمان سيدنا علي بحكم الاستصحاب والذي يقضي بان حكم الاشياء البقاء على اصولها حتى يرد دليل يرفع هذا الاصل ، وعليه فمن يقول بخلاف هذا الاصل المستصحب حكماً يطالب لزوماً بالدليل الرافع ، ومع انتفائه فلا عبرة بدعوى القائل .
 وهذا الحال كما هو ثابت جزماً لسيدنا علي فهو كذلك ثابت لأبنيه من بعده (الحسن والحسين) رضي الله عنهما ، اذ الحال عندهما ثابت على ما كان زمن ابيهم ، مما يعني ان الاصل في التثويب عند ائمة الشيعة هو رفعه في الاذان دون أي انكار او معارضة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروايات
 بعد ثبات الاصل وتحققه والذي يعتبر بحد ذاته دليلاً يقينياً على اثبات شرعية هذه العبارة عند الشيعة تكون الروايات المثبتة حكماً زائداً مؤكداً للاصل، ومقرراً له ومؤيداً لقوة دلالته ، والتيقن من المترتب عليه ، واليكم هذه الروايات المحققة للاصل ، والمثبتة له :
الرواية الأولى:
 جعفر بن الحسن المحقق في المعتبر نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله u قال :
إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم  بعد حي على خير العمل، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم إنما هذا في الأذان([21]).
 
الرواية الثانية:
  ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله u قال النداء والتثويب في الأذان من السنة ([22]).
الرواية الثالثة:
 عن أبي الحسن u قال : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال ( لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع ) ، قلت : فإن كان يريد أن يؤذن للناس بالصلاة وينبههم ،  قال :
 فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم  يقولها مراراً فاذا طلع الفجر اذن. ([23])
الرواية الرابعة :
 عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،عن أبي جعفرu قال : كان أبي ( زين العابدين ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم  ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
 قال الطوسي : وما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها ([24])*.
 ورواه ابن إدريس في أخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
الرواية الخامسة :
 قال صاحب المعتبر في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال : حدثني عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الأذان الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: في آخره : لا إله إلا الله مرة ، ثم قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل (الصلاة خير من النوم) بعد حي على خير العمل ، وقل بعد الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ولا تقل في الإقامة ( الصلاة خير من النوم ) ، إنما هو في الأذان([25]).
 
 
اقول :
صحة روايات التثويب اوقعت علماء الشيعة بالتخبط والاضطراب
 ان هذه الروايات المعروضة اكثرها صحيح السند ، والضعيف منها متقوي بالاصل الثابت عن الائمة ، والروايات الصحيحة تعتبر شاهداً لها يرفع من درجتها إلى القبول والاعتبار وامكان التثبيت .
 ومما ينبغي ان يعلم ان صحة هذه الروايات وقوتها في الدلالة على الحكم وفي اثباته هو الذي دفع بعلماء الشيعة إلى كل هذا التخبط الذي اشرنا اليه ، والى الاختلاف الغير مبرر بينهم في هذه المسألة التي هي في الاثبات والتحقق على درجة عالية وكبيرة من الوضوح كما لا يخفى .
واود الاشارة إلى ان هناك روايات اخرى عند الشيعة يمكن ايرادها في معرض بيان اثبات التثويب اعرضت عنها خشية الاطالة مكتفياً عن ذلك بالاحالة إلى كتابنا ( الصلاة خير من النوم في الاذان حقيقة ام اتهام ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الثاني :
انتفاء الدليل عند الشيعة على بدعية التثويب
الروايات التي يدعي الشيعة ان فيها دليلاً على ( بدعية التثويب ) وكونه مخالفة شرعية وامراً منكراً ، فواقعها انها ادلة معدومة بالاعتبار الحكمي لانها لا تخرج عن كونها ثلاثة روايات :
اثنان منها : ضعيفة ومتأولة .
والثالثة : صحيحة ومحمولة على وجه يوافق الروايات المثبتة للتثويب ويؤيدها ظاهراً ومضموناً .
 لان الذي يريد ان ينفي التثويب او ان يحكم عليه بالمخالفة وعدم جواز الرفع في الاذان ينبغي عليه لزوماً ان ياتي بادلة قطعية يقينية تقوى على رفع الاصل الثابت ، ولها امكانية معارضة الروايات المثبتة ، اما هذه الروايات الثلاث ، او روايات اخرى على شاكلتها فيمتنع عقلاً وشرعاً ان تكون ادلة معارضة، فضلاً عن ادلة بناء احكام واثبات تشريع ، ولذا اعتبرنا هذه الادلة في حكم المعدوم او بعبارة اخرى هي ادلة يمكن ان تكون ادلة اثبات لا ادلة نفي .
 واليكم هذه الروايات المثبتة من حيث الاعتبار الحكمي ، او التي يدعي بعض علماء الشيعة انها نافية لتطلعوا على منظومتهم الاستدلالية في قضية التثويب وواقعها الفعلي المتحقق عندهم وفيما بينهم :
 
الرواية الاولى :
[ فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم رحمك الله أن الاذان ثمانية عشر كلمة والاقامة تسعة عشر كلمة ، وقد روي أن الاذان والاقامة في ثلاث صلوات : الفجر والظهر والمغرب . وصلاتين باقامة هما العصر والعشاء الآخرة ، لانه روي خمس صلاة في ثلاثة أوقات والاذان أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حى على خير العمل ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله لا إله إلا الله " مرتين في آخر الاذان، وفي آخر الاقامة واحدة ، ليس فيها ترجيع ، ولا تردد ، ولا " الصلاة خير من النوم " ] ([26]).
اقول :
رواية سندها هالك ووردت في كتاب ساقط
 هذه الرواية الاولى ضعيفة مردودة ولا اعتبار لها من جهة السند فهي اضافة إلى كونها واردة في كتاب ساقط هالك عند الشيعة لا يعتمد عليه مطلقاً وهو كتاب ( فقه الرضا ) ، فان سندها ايضاً ضعيف ومردود من جهة كونه مرسلاً لا يمكن الوصول إلى حكم فيه .
 وحتى لو تنزلنا واعتبرنا هذه الرواية فيمكن ان تؤول بما يوافق ادلة الاثبات     من جهة كون الامام يقصد في بيانه هذا الفاظ الاذان المكونة لفصوله واركانه واجزائه التي يتشكل منها ، وان غيرها الزائد عليها لا يؤتى به باعتباره فصلاً من الفصول ، وانما يؤتى به باعتباره زائداً على هذه الفصول يقال لحاجة ويرفع لمقصد .
 
الرواية الثانية :
زيد النرسي في اصله عن أبي الحسن – الكاظم - عليه السلام ، قال :
  [ (الصلاة خير من النوم) بدعة بني أمية وليس ذلك من اصل الأذان ، ولا باس اذا اراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ينادي بذلك ، ولا يجعله من اصل الاذان فانا لا نراه اذاناً ] ([27]).
اقول :
  ان هذه الرواية محكوم عليها بالرد وعدم الاعتبار ، وذلك لأن اصل زيد النرسي نفسه اختلف في الحكم عليه علماء الشيعة أختلافاً كبيراً ، لذا فلا يمكن الحاق حكم بقبول هذا الاصل فضلاً عن الوارد فيه ، لان الشك يحيط به من كل جهة ، والطعن لازم له لا محالة .
 وعليه فان هذه الرواية وفق المعايير المعتمدة في قبول الاخبار تكون مردودة ومرفوضة ، وحتى لو سلمنا جدلاً بقبولها فانها تدل على الاثبات لا النفي من جهة ان الكاظم اعتبر البدعة فيمن يأتي بـ ( التثويب ) معتقداً كونه فصلاً من فصول الاذان وهذا مما لا يختلف عليه احد ، ومفهومه ان من جاء بالتثويب لا على هذا الاعتقاد وليس باعتبار انه فصلاً من فصول الاذان يكون فعله صحيحاً لا غبار عليه ولا اشكال فيه .
الرواية الثالثة :
 [ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن الثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة ؟ فقال : ما نعرفه ] ([28]).
اقول :
 هذه الرواية وفق الاعتبارات العلمية يمكن ان تكون هي الوحيدة التي تقبل في بناء الاحكام عليها لانها صحيحة السند .
اما كونها دليلاً على النفي ، او اثبات المخالفة للتثويب الذي يدعي علماء الشيعة انها تدل عليه فهذا امر موفوض ، ولا يقبله واقع الرواية ومضمونها من جهة، وترفضه منظومة الشيعة الاستدلالية من جهة اخرى ، فالامام لم يصرح مطلقاً بان التثويب بدعة ، وانما اجاب بكلمة تدل على اثبات شرعية التثويب اذ ان قوله:
( لا نعرفه ) دليل على ان هناك تثويباً معروفاً ، وانما قصد بغير المعروف هو هذا الموجه من قبل السائل والذي يكون بين الاذان والاقامة .
 وبهذا الاعتبار الكل متفقون على ان هذا التثويب غير معروف ، وتبقى المعرفة، واثبات الحكم الاصلي بالشرعية للتثويب المعهود وهو قول المؤذن (الصلاة خير من النوم) .
يلزم الشيعة رفع عبارة الصلاة خير من النوم في الاذان
اذن فالتثويب من حيث الحكم الشرعي لازم للشيعة الاتيان به لزوماً لا انفكاك عنه لقوة ادلة اثباته عندهم ، ويقينية دلالتها على المقصود مع انتفاء وجود المعارض لها واقعاً ، وحتى لو زعم البعض وجوده فهو متأول بما يوافق الواقع الثابت الموجود ، ويؤيد هذا الامر خضوع بعض علماء الشيعة لهذا الامر، وقبولهم بمضمون الروايات والادلة ، وذهابهم إلى جواز رفع التثويب .
 اما الاقوال الاخرى فهي اقوال غرضية :
منها ما كان بدافع المخالفة البحتة وهذا ما كان متحققاً عند المتقدمين .
ومنها ما كان بدوافع الاتهام والحاق الطعونات والنقائص بالمخالف للشيعة وعلى راسهم الصحابة مبنية على الكذب ، والافتراء ، والزور ، والبطلان- كما سيتبين - واقصد بها هنا من طعن بسيدنا عمرا وبغيره باتهامهم ابتداع التثويب في الاذان*.
تنبيه :
 ان ما ذكرناه هنا من احكام ومسائل تخص التثويب هو عبارة عن مختصرات دون الدخول في التفاصيل ، جئنا بها لحاجة البحث اليها ، اما تفاصيل احكام قضية التثويب ، وكذا اقوال العلماء سنة وشيعة المفصلة بخصوصها وتوجيهها، وبيان المراد منها ، والمتعلقات الاخرى بقضية التثويب تجدوها كاملة باحاطة وشمول في كتابنا ( الصلاة خير من النوم حقيقة ام اتهام ) .
 ثالثاً :
تطور قضية التثويب عند علماء الشيعة
 ان التطور سمة ثابتة وبارزة في الفكر الشيعي ومتميزة فيه ومميزة له ، فالفكر الشيعي باعتراف اصحابه لم يأت على نسق واحد ، ولم تظهر مبانيه ظهوراً متزامناً وانما استغرق ازماناً طويلة حتى وصل إلى ما وصل اليه ، ولا يزال في تطور ، ولا يزال فيه من الثغرات الشيء الكبير والكثير .
 وبما ان التطور سمة ومنهج لذا يمكن ان نلمس اثاره في كل قضية يتعامل معها الشيعة ، وفي كل مسألة يعرضونها بدءاً من الامامة والتي تعتبر اصل اصولهم ومرتكز معتقدهم ، وانتهاءاً بفروع الفروع واحاد المسائل .
 وعليه فان قضية ( التثويب ) باعتبارها مسألة متداولة عند الشيعة ، وقضية لها حضورها واستعمالها عند علماء الشيعة فلا شك ان اثر التطور والتغيير والتحديث سيطالها ، ويكون سبباً مؤثراً فيها وموجهاً لها .
 فالتثويب بالنظر إلى تعامل علماء الشيعة معه من المتقدمين والمتأخرين يجد فيه الباحث والمطلع تغيراً ، وتبدلاً ، وتنوعاً ، وتطوراً في التعامل ، وفي التناول ، وفي اثبات الاحكام وحتى في طريقة العرض .
 فبعد ان كانت قضية التثويب خلافية بين المتقدمين كل يدلو بدلوه عارضاً وجهة نظره، انتقلت شيئاً فشيئاً لتنحصر في جهة واحدة الا وهي جهة البدعية والمخالفة، مع محاولة تأصيل حكم هذه الجهة وتثبيته على الواقع .
 وبعد ان اخذت هذه الجهة مأخذها من الزمن ، وبعد ان صارت قضية الطعن بالصحابة وباهل السنة قضية جوهرية ينبغي الاعتناء بها من قبل الشيعة وابرازها بصورة مبالغ فيها من جهة ، ومؤيدة بالبراهين من جهة اخرى، احتيج إلى ايجاد ربط ولو متوهماً خيالياً بين بدعية التثويب والصحابة عن طريق تحقيق كون احدهم هو ( المبتدع ) لها المحدث لوجودها .
 فتزامن اتهام سيدنا عمرt بها مع فترة بروز قضية الطعن بالصحابة والتشنيع عليهم جهاراً عياناً زمان ( المجلسي صاحب كتاب بحار الانوار ) ، حيث انه ارسل هذه التهمة ارسالاً جزافياً بعيداً كل البعد عن التحقيق مدعياً ان التثويب الاصل فيه الابتداع ، وعند ذاك لا بد من وجود ( مبتدع ) ومع احتمال ولو واحد بالمليون ان يكون المبتدع هو سيدنا عمر t مثلاً ، لذا لتلحق التهمة به ما دام الاصل فيه الطعن وانه مصدر من مصادر تغيير الدين والتحريف فيه .
فكانت هذه مرحلة جديدة متطورة بخصوص هذه القضية وبقيت على هذا الحال ازماناً لتصل إلى زمن جديد وعصر جديد تمثل بتحقيق هذه التهمة ومحاولة حشد أي اثر ، او رواية ، او قول لعالم ممكن او غير ممكن ، صادق او كاذب، صريح او متأول ، مقبول او مردود بغية تحقيقها واثباتها .
 وكان حامل راية هذا العصر المحدث لهذا التطور هو ( عبد الحسين شرف الدين ) عندما تناول قضية التثويب باستفاضة محاولاً بشتى الوسائل الصاقها بسيدنا عمر معتمداً بانطلاقته على ما اثبت عند الشيعة من بدعية التثويب، وعلى ما قاله المجلسي باتهامه لسيدنا عمر ، وعلى ما اورده من دليل على هذا الاتهام الا وهو اثر ( موطأ مالك ) الذي سيتبين لكم حاله فيما بعد .
 وبعد ان استمر الشيعة على نهج ( عبد الحسين شرف الدين ) متبنين ما اورده في هذه القضية انتقلوا بحكم التطور والتغيير الذي عندهم ، وبحكم انهم ملزمون بمتغيرات تفرضها عليهم البيئة إلى مرحلة جديدة في معالجة هذه القضية تمثلت باية الله ( جعفر السبحاني ) ، حيث انه تناول هذه القضية حاله كحال علماء الشيعة محاولاً اكساب قولهم فيها صفة الشرعية ، محققاً ما ورد فيها لا للوصول إلى الحق وانما لتدعيم قول من سبقه ولتقوية ما عليه مذهبه في شأن التثويب .
 فأخرج بعد ان كان متبنياً لقول عبد الحسين طرحاً جديداً تمثل بنقاشه نقاشاً مستفيضاً لروايات اهل السنة للتثويب محاولاً اثبات البدعية له عن طريق كتبهم، واقوال علمائهم مستنتجاً وفق معايير خاصة وضعها إلى ان المبتدع يحتمل ان يكون كل من عائلتي الصحابيين ( ابي محذورة ) و ( عبد الله بن زيد ) .
 فهذه هي صورة التسلسل التاريخي والتطوري لقضية التثويب عند الشيعة، قضية وان كان فيها اختلاف في ظاهرها ، وفي طبيعة عرضها ، وفي امكان التعامل معها الا انها يمكن ان تجمع من ناحية الهدف ، والغرض ، والمضمون في جهات منهجية عند الشيعة ، وذات مقاصد اساسية فيما بينهم يمكن ان نجملها بالنقاط الاتية :
 
مخالفة اهل السنة سمة التشيع
1- ان الشيعة وعلى طول الخط يسعون إلى ايجاد تمايز بينهم وبين السنة، والى وضع نقاط مفرقة ، وحدود فاصلة  تمنع الالتقاء ، وتكون علامة مميزة لهم يعرفون عن طريقها .
 وهذا ديدن كل الفرق الظلامية ، والشاذة ، والاقليات تسعى لايجاد فعل تخالف فيه المشهور ، وتخرج فيه عن الاطار العام حتى تكون لها استقلالية من جهة، وحتى لا تذوب في الواقع المشهود المنتشر ، وحتى تحافظ على كيان ووجود بارز وواضح لها يدل عليها .
 وهذا ما دفع الشيعة إلى اثبات اصل عندهم يقضي بالحكم على مخالفة اهل السنة بان الرشاد فيه ، والخير مترتب عليه حتى صار قاعدة فقهية عندهم يوجهون فيها المسائل ، ويحكمون بها على القضايا .
 وبما ان اذان الفجر عند اهل السنة تحققت فيه خصوصية مميزة لهم تمثلت برفع عبارة ( الصلاة خير من النوم ) فيه كان لزاماً على الشيعة ان يجدوا سبيلاً لكي لا يرفعوا هذا العبارة تحقيقاً للمخالفة المطلوبة عندهم ، وابقاءاً للتمايز عن أهل السنة متحققاً على جميع الاصعدة ، كما ان برفعهم لها انقياداً ضمنياً ، وغير مباشر لاهل السنة على اعتبار انهم الاصل المثبت لهذه العبارة .
 ومن ها هنا ظهر السعي منهم حثيثاً لاجل تقويض هذه العبارة ، واضعاف شأنها ، وتبرير تركهم لها عن طريق الحكم عليها بالبدعية والمخالفة القاضية بعدم جواز هذا الرفع والحكم على فاعله بكونه مخالفاً للشرع *.
فمن هذا المنظور يكون حكمهم عليها بالبدعية حكم ظاهري غير حقيقي يقصدون منه تحقيق اغراض غير شرعية ، والوصول إلى مرامي خاصة بهم متعلقة باصول كيانهم ، والقواعد الموجدة لهذا الكيان .
الاصل عند الشيعة ضلال اهل السنة وانحرافهم
2- ان الشيعة انضبطوا في تعاملهم مع الجهة المخالفة لهم واعني بهم اهل السنة وذلك بتحديد اصل يحكمون به عليهم يتمثل بكونهم طائفة ضالة منحرفة بعيدة عن الحق ، تركت السبيل المطلوب اتباعه شرعاً ، الا وهو طريق الائمة المعصومين عندهم ليسلكوا سبيل الرجال غير المؤهلين للقيادة ، وليقعوا بهذا الاتباع لهؤلاء الرجال في دروب الزيغ ، واودية الضلال والانحراف .
 هذا الاصل المثبت عن الشيعة كان هو المعيار الذي توزن به اعمال اهل السنة، وتوجه عن طريقه خصوصياتهم وما امتازوا به من امور ، وكان لزاماً على الشيعة بما انهم اثبتوا هذا الاصل فيما بينهم عند التعامل مع اهل السنة ان يوجدوا براهين، وحججاً يقنعون بها اتباعهم ، ويحاججون بها مخالفيهم ، فكان ان وجهوا الاتهام إلى جميع الصادر عن اهل السنة في مجالات الدين المختلفة اصولية ام فرعية، ادلة او استباطات ، مناهج او افكار .
 وكان من جملة ما حاول علماء الشيعة عن طريقه ايجاد منفذ يمكن عن طريقه تقوية ما اصلوه ، وتدعيم ما ثبتوه هو قضية ( التثويب ) فهم عندما راوا في كتب السنة كلاماً يوحي بظاهره إلى نوع خلاف بينهم في هذا الامر حاولوا توظيف هذا الموجود عن طريق حمله على غير محامله ، وصرفه عن ظواهره، والباسه لباساً غير الذي يلبسه لاجل تضعيف شأنها ، وتقوية ما ذهبوا اليه في كونها بدعة ، وتحقيق مسعاهم في الطعن باهل السنة وبمنهجهم وبالحاق الاتهامات بما هم عليه نتيجة لاتباعهم لصحابة الرسول r ، وللتابعين من بعدهم .
بعد الحكم بالأبتداع لا بد من ايجاد صحابي مبتدع
3- لقد اثبت علماء الشيعة اصلاً لصحابة الرسول r وباالاخص ساداتهم وسادات المسلمين ( ابو بكر ، وعمر ، وعثمان ) يقضي بكونهم اناساً قد خانوا عهد الرسول r ، وانحرفوا عن الدين الحق ، وغيروا وبدلوا معالم الشريعة التي كان ينبغي ان تثبت ، وتخلوا عن الامانة التي استودعها الرسولr عندهم، فارتدوا بتخليهم عنها ، ونافقوا واعتدوا على من وقف بوجههم كائناً من كان وبالاخص اصحاب الحق الشرعيين بحسب زعمهم علي واولاده .
 وبما ان هذا الاصل عسير المورد صعب التحقيق لا يمكن بسهولة الاقناع به، او حتى الاقتناع فضلاً عن المحاججة ، سعى الشيعة جاهدين في كل اتجاه لاجل ايجاد صورة يقنعون بها اتباعهم على الاقل ، فاخذوا ينقبون باحثين عن كلمة هنا ، واشارة هناك ، ورواية هنا ، وقول هناك في كتب التاريخ والرواية، وفي المصنفات المختلفة للعلوم المتنوعة لعلهم يجدون ما يسعفهم في قضيتهم هذه ولو كان على سبيل الاحتمال الضعيف جداً ليأتوا به ويجعلوا منه باساليب التلاعب وبفنون الخداع والايهام دليلاً لاثبات اصلهم المزعوم ، وحجة لتثبيت قاعدتهم الباطلة .
 وبخصوص قضية ( التثويب ) وبعد ان قضوا ببدعيتها متهمين السنة بالمخالفة الشرعية برفعهم لها لم يجدوا بداً امامهم الا البحث عن مطعون فيه من الصحابة يلحقون به حكم الابتداع ، فكان ان الحقوها بسيدنا عمر t بعد ان عثروا على اثر هالك فيه اشارة بعيدة جداً لا يمكن ان تقبل ، ولا واقع لها ليسندوا تهمة الابتداع اليه ، وليحققوا هذا الطعن فيه .
 
الشيعة يخدعون الغير بالأباطيل
4- ان الشيعة في محاولة منهم لنفي الغرضية عنهم ، وتبرئة ساحتهم مما هو ملحق بهم حد الالتصاق من طائفية مقيتة ، وجمود على الموروث البشع، يقومون بتصوير انفسهم بصورة حسنة الظاهرة بالنسبة للمقابل المطلع ، فيدعون انهم اهل تحقيق ، وانهم لا ينطلقون الا بالدليل ، ولا يثبتون الا بالحجة، ولا يحكمون الا بالبراهين ، وهذا ما دفعهم إلى ايهام الغير بانهم عندما يتناولون القضايا فانهم يحققونها باحثين عن ادلتها ، متوصلين بعد هذا البحث والتحقيق إلى الاحكام التي يعرضونها .
وهكذا فعلوا مع قضية ( التثويب ) فهم عندما يتهمون بها الغير من الصحابة، وعندما يحكمون عليها بانها بدعة ، وعندما ينفون عنها الشرعية يسوقون دليلاً من ها هنا ، واثراً من هناك ، ورواية من هذه الجهة ليقولوا ان ما صدر عنا لم يخرج من فراغ وانما اعتمدنا فيه على ادلة وبراهين .
 هذه النقاط الاربعة وغيرها مما لم نذكره هي التي اثرت في دعاوى الشيعة بقضية ( التثويب ) وغيرها ، لذا وهم لاجل تحقيقها وتثبيتها ، ولاجل ارساء قواعدها لا يبالون بالكذب ، او التدليس ، او الغش ، او التلاعب ، او الايهام، او الخداع ، او التقول ، او الاقتطاع المخل ، او ابتداع مناهج لا وجود لها ، او تخيل قواعد لا اصل لها ، او تحميل القضايا اقوالاً كانت او روايات ما لا تحتمل .
 ذلك ان مسعاهم مسعى غرضي ، وتوجههم توجه مصلحي طائفي، ومقاصدهم مقاصد انانية تسعى لخدمة مذهبهم وتوجهاتهم ، فكان لزاماً عليهم بمقتضى انصهارهم بهذه البوتقة ان ينتحلوا الصفات المقيتة السالفة الذكر لتحقيق مطلوبهم.
ولا ابالغ في القول ان كل علماء الشيعة قد تحقق فيهم هذه الصفات من حيث الاصل وان كانوا مختلفين بالدرجة .
وتدليلاً على هذا الامر ، واثباتاً له بالوقائع والحجج اخترت شخصية شيعية معاصرة ، لها وزنها في عالم التشيع ، ولها دورها المعروف على الساحة لتكون خير مصداق واوضحه واجلاه على هذه الحقيقة ، هذه الشخصية هي :
اية الله ( جعفر السبحاني ) ، حيث انني ساورد لكم ما يثبت جميع هذه الصفات المقيتة واكثر فيه بمعالجتي لتناوله قضية ( التثويب ) فقط حيث انه بتناوله لها وكما سيتبين لكم ولاجل تحقيق ما سبق ان اشرنا اليه لم يبق رذيلة ، ولا منقصة، ولا انحراف ، ولا اعوجاج الا وارتكبه هذا في قضية ( التثويب ) فقط دون غيرها .
فلك ان تتصور بعد ما سيعرض لك ما مدى انحراف هذا الرجل في القضايا الاخرى ، فهلم بنا لنتوجه نحو ساحة السبحاني ولنتعرف على حقيقته كما هي ولنكشف لكم عن صفاته الحقيقية التي يحملها ويتعامل بمقتضاها في معالجته للمسائل خصوصاً الخلافية منها ، او المتعلقة بالصحابة .   
 
 
 
 
 
 
السبحاني شخص فضحته
قضية التثويب
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  بعد ان عرضنا لكم جملة مما يتعلق بالتثويب من احكام شرعية ومقررات، وبعد البيان للاقوال المتعلقة بهذه القضية ، والادلة الشرعية المتظافرة على تحقيق شرعيتها وتقرير سنيتها ، وبعد ان اوضحنا لكم كيف ان قضية التثويب من حيث كونها امراً مشروعاً لا اختصاص لاهل السنة في هذا الجانب وانما للشيعة ما لهم من نصيب كامل وتام من الروايات المثبتة له ، والادلة العقلية اليقينية المؤكدة لاثباته ، واقوال العلماء الذاهبة إلى جواز العمل به ، والى الحديث عنه بتفصيل مميز ما بين اعتباره فعلاً زائداً ، او جزءاً فصلياً في الاذان .
 بعد كل هذا وجدنا من خلال كلامنا عن التطور الفكري لتناول علماء الشيعة لهذه القضية ، وجدنا منهم من يكابر ويجحد كل هذه الحقائق ، ويرمي بكل ثقله في جانب الافتراءات ، وفي جهة الزور والبهتان ، وفي دائرة الكذب والتدليس ليحجب الحق المقرر ، وليصد انظار الناس عن الحقيقة الشرعية الثابتة، وليوهم الناس بصحة دعاويه ، وليتوصل بذلك كله إلى تحقيق اغراضه والوصول إلى مراداته، وتثبيت توجهاته واختياراته.
 فكان ان ظهر لنا ابتداءاً عبد الحسين شرف الدين عندما سلط الضوء على قضية التثويب تسليطاً كشف به عن الحقائق الضحلة التي يحملها ، وعن الصفات الممقوتة التي يمتاز بها ، وعن مكنونه المتخم بالحقد ، والكره، والبغض لمنهج اهل السنة ولصحابة الرسولr ، فخرج لنا بصورة بشعة عندما اخذ يقرر بشتى الوسائل ، وبما امكنه من اساليب كيف ان سيدنا عمرt هو المبتدع للتثويب ، المحدث له في الاذان جاعلاً من بلاغ ورد في موطأ الامام مالك العمدة فيما ذهب اليه ، ضارباً عرض الحائط اتفاق اهل السنة على الشرعية ، وعشرات الروايات المثبتة لسنية هذه العبارة وان الرسول r هو الذي شرعها .
 متغافلاً بسوء قصد عن الوارد عندهم بقضية التثويب من روايات عن ائمتهم واقوال لعلمائهم مستخدماً لاجل تحقيق غرضه كل اسلحة التلاعب ، ومبيحاً لنفسه جميع الوسائل حتى لو كانت الكذب ، والافتراء ، والتزوير ، والبهتان جاعلاً منهجه العام في عرض التهمة والحاقها التدليس بابشع صوره ، والايهام والغش باقبح طرقه .
 واستمرت دعوة عبد الحسين هذه الخاصة بقضية التثويب ردحاً من الزمن حاملاً لرايتها ، رافعاً للوائها ، فلا تكاد تجد عالماً من علماء الشيعة جاء بعده الا وذهب إلى ما ذهب اليه داعياً بدعوته متهماً على اتهامه سيدنا عمرt بابتداع التثويب .
 إلى ان ظهرت علامات الاستهلاك والاندثار وضعف الاستدلال على دعوة عبد الحسين هذه فأحتاجت إلى تجديد ، وتطوير ، وتحديث، فكان ان ظهر شخص حمل من عبد الحسين راية التكلم والتناول لقضية التثويب، رافعاً للواء الاتهام بخصوصها للسنة ولصحابة الرسول r محاولاً معالجتها باسلوب عصري متماشي مع التغيرات الحاصلة في الزمان ، والدعاوى الرائجة فيه ، معتمداً على نفس النهج القديم باساليبه القذرة ، وطرائقه المنحرفة ليخرج بنتائج ظاهرها الاختلاف عما سبقه ، وباطنها التوافق التام والتساوي الكامل مع كل ما عرض قبله هذا الشخص هو المدعو اية الله ( جعفر السبحاني ) .
 فمن هو هذا السبحاني ؟
وكيف تناول هذه القضية ؟
وما هي اثارها عليه ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الاول
من هو السبحاني ، وما هي مسالكه في التعامل مع فرية ابتداع التثويب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من هو السبحاني
 السبحاني هو اية الله جعفر السبحاني احد علماء الشيعة المحققين المعاصرين الذي يعد عندهم من اهم اعلامهم ، معاصر ولا زال على قيد الحياة ، ويقيم في جمهورية ايران الشيعية ، هذا السبحاني قد كتب الكثير من الكتب والبحوث والتي وصلت بحسب ما يدعي إلى المائة([29]) .
 لقب بالقاب عديدة كلها تفخيم لشأنه واعلاء لقدره كان من ضمنها وعلى رأسها انه احد دعاة ( التقريب ) ورجالاته ، حيث زعموا ان له نشاطاً واسعاً في هذا المجال ، وقام بتاليف كتب لهذا الغرض - سيتبين لك حقيقة الدعوة فيها فيما بعد - له وزنه وقدره في دولة ايران الشيعية حيث احتل مناصب سياسية في حكومتها.
 انتصر لمذهبه انتصاراً كبيراً فهو تبوأ درجات عالية عندهم في التحقيق واخذ على عاتقه ان يعالج قضايا مذهبه بانواع من طرق التحقيق التي لا يقصد منها بيان الخطأ من الصواب ، ولا معرفة الحق من الباطل ، وانما تقوية ما هم عليه، وتثبيته ، وترسيخه ، لذا فهو برغم كل الالقاب التي انيطت به من كونه عالماً محققاًَ ، رجلاً من رجالات التقريب بين السنة والشيعة ، باحثاً ممحصاً.
 الا انه بمجرد الرجوع إلى كتبه وما سطره فيها ، نجد منه نموذجاً لاؤلئك السابقين من علماء الشيعة من اسلافه ، سائر على خطاهم ، ومتبع لمنهجهم، ومقتف لاثارهم ، وبالاخص ما يتعلق منها بنظرتهم إلى المخالف لهم ، والاحكام الموجهة اليهم ، والصاق التهم بهم بأي صورة من الصور ، وبأي شكل من الاشكال وعلى راسهم صحابة الرسول r .
 بعد هذه المقدمة الموجزة للتعريف بالسبحاني ننتقل بكم إلى ما يدلل على هذه الحقيقة في السبحاني – اعني حقيقة كونه نموذجاً طبق الاصل لانحراف علماء الشيعة ، وكذبهم ، وافترائهم عند التعامل مع صحابة الرسولr واهل السنة عموماً - ، ويثبت هذا المنهج فيه ، وهو قضيتنا التي نناقشها ناقضين اياها الا وهي بدعة ( التثويب ) المزعومة عند الشيعة .
 فالسبحاني بتناوله لهذه التهمة اثبت كونه ابناً باراً لاسلافه من علماء الشيعة في عدائهم للصحابة ، وخادماً مطيعاً مخلصاً لجميع الذي رموه بهم ومخلصاً في عرضه لهذه الاتهامات وفي تناوله لها ، وتدليله عليها .
 فقد أولى السبحاني هذه التهمة بالذات نوعاً من الاهتمام لما تحمله عنده وعند مذهبه من اهمية كبرى تتجلى اذا ما عرفنا النقاط الاتية :
1- ان علماء الشيعة يتلقون المنقول عن اسلافهم وبالاخص فيما يتعلق بالطعن بصحابة الرسول r بالقبول ، والتسليم ، والاذعان ، ولا يرون فيه أي مجال للرد او الطعن او التشكيك .
  لذا فهم على الرغم من تيقنهم من كون ما يتهم به اصحاب الرسول r من قبل اسلافهم كذباً وباطلاً ، الا انهم وانطلاقاً من تقديسهم وتعظيمهم لاسلافهم يلغون فكرهم ، ويحجبون عن عقلهم ما تيقنوا به وصدقوه ، ويأخذون الموروث عن اسلافهم بخضوع وتسليم ، ومن ها هنا تلقى السبحاني كغيره هذه التهمة عن الاسلاف بتسليم واذعان فامن بان ( التثويب ) بدعة ، وتيقن من وجود صحابي مبتدع لها .
2- ان علماء الشيعة يسلم السابق منهم لللاحق راية الطعن بصحابة الرسولr، والحاق الاتهامات بهم ، بل والصاقها بالجبر والاكراه آخذين عليهم العهد الا يقصروا في هذا الجانب ، وان لا يضعفوا ويستكينوا في البحث فيه ، وفي تحقيق مسائله .
 اذ ان الطعن بصحابة الرسول r قضية جوهرية ، ومصيرية ، وضرورية  في نفس الوقت عند الشيعة كيف لا وان معتقدهم الاصيل واصل دينهم القويم وهو الامامة لا يستقيم ، ولا يكون له أي امكانية تحقق ، ولا يتصور له وجود الا بالطعن ، ومع الطعن ، وبترسيخ الطعن بما اوتوا من قوة ، وبما اتيح عندهم من وسائل ، اذ ان الطعن بالصحابة تحول عندهم إلى غاية تباح معها جميع الوسائل .
 لذا تجد عندهم تكاملاً وتكميلاً في قضية الطعن ، والحاق الاتهامات، فيظهر فجأة احدهم باثاً ومعلناً لتهمة من غير أي تدعيم لها او تدليل عليها ، فيأخذها منه الاخرون ، ويبدأ كل منهم باعمال فكره فيها ، والبحث لها عن مستندات ودعائم لتقريرها وتحقيقها .
 ويستمرون في هذا العمل دون عناء مهما كانت مشقة البحث ، ومهما طال الزمان وهذا ما يفسر ان التهمة قد تكون عند السابقين مجرد عرض ، وعند من بعدهم عرض مع استدلال وتثبيت حتى يصل الامر في المتأخرين إلى تقرير تام بقواعد ، واصول ، وضوابط ، وادلة مع مناقشة للتهمة نفسها ، والى من تسند وكيفية هذا الاسناد والدليل عليه ، وفي هذه التهمة وفي تعامل السبحاني بالذات معها اكبر دليل على هذا المنهج .
3- عندما يتعارض عند الشيعة امران احدهما تهمة ملصقة باحد الصحابة يتحقق عندهم بطلان اتهامه بها ، وعالم شيعي متهم للصحابي بهذه التهمة، فانهم لن يبرئوا ساحة الصحابة من هذه التهمة ابداً ، وانما يبقونها في دائرة الاحتمال مع ايجاد احتمالات اخرى بنسبتها لغيره .
 اما العالم الشيعي فان جانبه مصان لذا لا يتطرق اليه التشكيك ، ولا توجه اليه احتمالات كونه ان لم نقل كاذباً ومفترياً فمخطئاً ومجانباً للصواب ، فيقدمون هذا العالم بما جاء به من باطل يقرونه على الصحابي على الرغم من اقرارهم ببطلان ما توجه اليه من تهم ، فالعالم الشيعي معظم ، مصان ، منزه ، مقدس، والصحابي مطعون فيه ، ينتقص من قدره مهان متهم .
 والسبحاني عند نقاشه لهذه التهمة وتحقيقه لها انطلق من هذا المنهج ، واعتمد عليه في عرضه للتهمة ، وفي تحقيقه لها ، فهو لم يشأ بل لم يتطرق اصلاً إلى من سبقه من علماء الشيعة في عرضهم لهذه التهمة حتى عندما خالفهم نوعاً ما في تحديد الجهة المبتدعة لها ، واخذ يبني على ما ذكروا محاولاً تقوية وتدعيم ما ذهب اليه هو ومن سبقه من علماء الشيعة .
 اذا ما اتضحت لنا هذه الخطوط العريضة التي بها يمكن فهم السبحاني ذاتاً، ومنهجاً ، وتصرفات .
 نتوجه بكم إلى ساحة التطبيق العملي بعرضنا لكيفية تعامل السبحاني مع هذه التهمة وعرضه وتوجيهه لها ذلك التعامل والعرض والتوجيه الذي انطلق به السبحاني منذ اول خطوة معتمداً على الكذب كاساس وقاعدة ، وعلى التدليس والغش والايهام كمنهج مبني فوق هذا الاساس وهذا ما يتضح ويتبين من خلال عرض السبب الذي من اجله ادعى السبحاني تحقيقه لقضية التثويب ، ومعالجته لها السبب المخالف للواقع وللحقيقة جملة وتفصيلاً .
 
السبب الذي زعمه سبحاني لبحثه في قضية التثويب
 لقد حاول السبحاني عندما عرض السبب الذي دفعه إلى التحقيق في قضية التثويب والبحث في اصلها وحكمها ان يغطي الحقائق ، وان يصرف ذهن القارىء عن الدوافع الحقيقية لبحث علماء الشيعة في هذه المسائل وكلامهم عنها، تلك التي اشرنا اليها قبل قليل ، وكذا في مواطن مختلفة ومتعددة من كتبنا.
 فهو لم يشأ اشعار الغير بان هناك دوافع مذهبية ، او طائفية هي التي حركته لاجل ان يبحث في هذه المسألة ، وكذا لم يشأ تحفيز الغير لاجل البحث عن حقيقة هذه المسألة عند السنة وعند الشيعة خوفاً من انكشاف الامور واتضاحها، لذا ادعى سبباً يمكن وصفه بالخيالي ، او الموهوم معتبراً اياه المحفز الرئيس للبحث عن هذه القضية ، والتحقق من شرعيتها ، وصحة نسبتها إلى الاذان .
 هذا المحفز هو احساسه الداخلي ، وميله الاهوائي ، وتحركاته النفسية الوجدانية التي جعل منها ضابطاً لرفض التثويب وصعوبة الرضا به بعد ان سمعه كما يدعي أثناء أدائه مناسك الحج ، وهذا ما ذكره في كتابه عندما بين السبب الدافع له للبحث والتنقيب عن هذا الموضوع ، حيث قال :
[ هنا حقيقة مرة لا يمكن لي ولا لغيري اخفاؤها – بشرط التجرد عن كل راي مسبق ، او تعصب لمذهب – وهو ان المؤذن اذا انحدر من الدعوة إلى الصلاة والفلاح وخير العمل – في اذان الفجر – إلى الاعلان بان الصلاة خير من النوم فكانما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة والبداعة ، يعلن شيئاً يعرفه الصبيان ومن دونهم ، يصيح – بجد وحماس – على شيء لا يجهله الا من يجهل البديهيات ، فان صراخه بانها خير من النوم ، اشبه بصراخ من يعلن في محتشد كبير بان الاثنين نصف الاربعة .
هذا هو الذي احسسته عندما تشرفت بزيارة بيت الله الحرام عام ( 1375 )  وانا استمع للاذان في الحرمين الشريفين ، ولم تزل تجول في ذهني ومخيلتي ان هذا الفصل ليس من كلام الوحي وانما اقحم بسبب ، بين فصول الاذان ، فهذا ما دعاني إلى البحث والتنقيب في هذا الموضوع ] ([30]).
 اقول :
 هذا هو ما ادعاه سبحاني من كون الدافع له للبحث عن حكم التثويب هو احساسه بغرابة هذا اللفظ على بقية الفاظ الاذان ، ومجه له ، ورفضه اياه لهذا السبب.
 وهو هنا اعتبر من نفسه حاكماً على قضايا الشرع ، فما قبلته نفسه ، ومال اليه هواه اثبته وسعى إلى تأكيده وتحقيقه بشتى الوسائل ومختلف الصور ، وما لم ترضه نفسه ، ولم يمل اليه هواه سعى بكل جهد يملكه ، وباستعمال جميع الوسائل المتاحة له إلى رفضه ، ونفيه ، والغائه ، وابطاله حتى لو كان الوصول إلى هذا المبتغى متعذراً في نفسه او ممتنعاً .
 وعليه فالسبحاني انطلق من اول خطوة في بحثه هذا الا وهو بيان السبب الدافع له معتمداً على الكذب والايهام ، وبانياً ما سيذكره من قضايا على ما يراه هو في نفسه ، وعلى ما يرتضيه عقله ، وتميل اليه جوانحه ، ويقبله هواه .
 لذا فالسبحاني حدد معالمه ، وبين حقائقه ووجه الانظار إلى منهجه في الدراسة والتحقيق والبحث والتنقيب عن قضية التثويب من اول كلمة قالها ، ومن البداية التي في بحثه انطلق منها ، وذلك بوضعه ركيزتين اساسيتين أعتمد عليهما و لا يمكن ان يتخلى عنهما في بحثه كله الا وهما :
الميل واتباع الهوى ، والطائفية مع الكذب والتدليس والايهام
 موصلاً رسالة مفادها اني لن استطيع التحليق في سماء البحث عن حكم في هذه القضية الا بهذين الجناحين ، وبالاعتماد على هاتين الخصلتين مع ما يتفرع عنهما من صفات اخرى ، او يتعلق بهما من مناهج منحرفة لازمة لهما مبنية عليهما، وهذه الحقيقة ستتجلى لكم منكشفة عندما نخوض مع سبحاني غمار النقاش والبحث عن حقيقة ما ذكره ، وحقيقة ما اورده من تحقيق له بقضية التثويب .
  وبما ان كلام السبحاني هنا في اعتماده على احوال نفسية وشخصية للحكم على القضايا الشرعية بالقبول او الرفض امر لا يمكن ان يقبل من جهة الشرع، ولا يمكن ان يعتبر مطلقاً لاثبات حكم او نفيه .
 لذا فهو لن يحتاج إلى اكثر مما ذكرنا من كلام للرد عليه ، واما فيما يتعلق بمعارضته، وبيان كيف ان هذه الدعوى نفسها لا تستقيم مع قضية التثويب مطلقاً لا من جهة الحكم ، ولا من جهة تعلق الضوابط والقواعد الاصولية بها فهذا ما سيتبين لكم في ثنايا هذا البحث الكاشف عن حقيقة السبحاني ، وحقيقة دعاويه عندما ناقش قضية التثويب مدعياً تحقيقها ، وسننطلق معه في هذا الامر مبتدئين من دوره السلبي في معالجة هذه القضية .
 
دور السبحاني في اثبات هذه التهمة والصاقها بالصحابة
 السبحاني باعتباره كما يدعي محققاً لا بد ان يكون له دور في خدمة مذهبه والانتصار له ، وكما هو معلوم ان اجل هذه الخدمات واعظمها هو المتعلق بالطعن بالصحابة ، والصاق التهم بهم لاجل ابقاء صورتهم مشوهة ، ولاجل تسقيطهم التسقيط الذي يتماشى مع ما يدعيه الشيعة في الامامة من اكاذيب الاغتصاب لها من قبلهم ، وافتراءات ظلمهم للائمة بتولية غيرهم .
 فكان ان ساهم بجد واخلاص في هذا الجانب متحرياً في نفس الوقت الاتباع الظاهري لضوابط التحقيق ، وقواعد العلم لاجل التماشي مع الدعاوى الرائجة في هذا العصر ، والتي على راسها دعوى ( التقريب ) بين السنة والشيعة، فتوجه إلى بعض الامور التي دار الكلام حولها واثير الحديث عنها بين السنة والشيعة محققاً اياها لا من اجل الالغاء والانهاء وانما لاجل التبرير والتقرير بصورة ظاهرها العلم ، وباطنها الكذب ، والخداع ، والتدليس ، ومن جملة ما تناول هذه التهمة او الفرية بالمعنى الاصح المتمثلة باتهام الشيعة سيدنا عمر بابتداع ( التثويب ) واختراعه .
 وكان له في هذا الخوض مسلكان رئيسيان :
الاول :
 موافقته لما ادعاه زوراً وبهتانا من قبله من علماء الشيعة ، وعلى راسهم عبد الحسين في اتهامهم لسيدنا عمر باحداث هذه العبارة في الاذان .
الثاني :
 اختياره طريقاً خاصاً في توجيه هذه التهمة ، وفي نسبتها ، وفي كيفية الطعن بالصحابة وباهل السنة عن طريقها ، وهو ما يمكن ان نسميه (اكتشاف جديد) للسبحاني .
 هذان المسلكان هما اللذان سار عليهما السبحاني في عرضه لهذه التهمة ، وفي نقاشه لها ، وسنبين لكم دوافعه في انتهاجه لهذين المسلكين ، واسباب انتقاله من الاول إلى الثاني ، والمبررات التي اعتمدها في هذا الانتقال .
 وستنكشف لكم في تناوله للمسلك الاول ، وفي انتقاله وتناوله للمسلك الثاني حقيقة السبحاني كما هي ، وكما هو واقعها حقيقة لم تتخلف مطلقاً عن أي انسان اعتمد الغرضية في التفكير وفي التبني ، واستند إلى الميل والهوى في التأصيل، وفي البناء ، وفي الاستدلال ، وانطلق في انشاء كيانه المعتقدي، والفكري، والسلوكي من الموروث المنغمس في الطائفية ، والمشبع بامراض الحقد، والكره والبغض ، والعداوة ، والمنتهج لجميع اساليب التعامل القذر لاجل ارضاء النفس المشبعة بالامراض المقيتة .
 فالسبحاني في تناوله للمسلكين ، وفي تبنيه لهما وجدناه متخماً بجميع هذه التي ذكرت من حقائق ، لذا فلم يبق سوءة ، او خصلة رديئة ، او صفة ممقوتة عند الناس عموماً ، وبين رجالات العلم ، وفي ساحات التحقيق على وجه الخصوص الا وتناولها جاعلاً منها المرتكز له في تحقيقه ، وفي تثبيته للاحكام، وفي الحاقه باثارها بالجهات التي يزعم .
 لا اريد ان اطيل عليكم في سرد الحيثيات المشخصة لكيان السبحاني اذ الحديث عنها يطول ويطول ، كيف لا وللسبحاني في كل كلمة يقولها ، وفي كل حكم يصدره ، وفي كل مسألة يحققها اما كذب ، او تدليس ، او غش ، او افتراء ، او تلاعب .
 لذا سادخل معكم إلى مسالك السبحاني التي كانت بحق الكاشفة ، والموضحة، والمبرزة لحقيقته الضحلة بأوضح صورة ، وبأجلى هيئة وتشكيلة ، فهلم إلى مسالكه وهلم إلى حقيقته .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المسلك الاول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المدخل
المسلك الاول :
 ان هذا المسلك هو الذي انتهجه جعفر سبحاني في اوائل معالجاته للتهمة وتلقيه لها ، حيث انه ومن باب التسليم والاذعان للمنقول عن علماء الشيعة السابقين خضع لهذه التهمة التي عرضوها وبالادلة التي اعتمدوها دون ان يكلف نفسه تحقيقها ، او التأكد منها لاننا كما اشرنا ان علماء الشيعة يسلمون للتهم الواردة بحق الصحابة تسليماً تاماً دون أي اعتراض ، او نقاش بأعتبارها مسلماً من المسلمات .
فكما اشرنا في منهج علماء الشيعة ، وفي منهج السبحاني بالذات في تلقيهم الوارد عن السابقين ، وفي تعاملهم معه وبالاخص فيما يتعلق بالطعن باهل السنة وبالحاق الاتهامات والطعونات بصحابة الرسول r كيف انهم ، لا يناقشون المنقول، ولا يترددون بقبول الوارد عمن سبقهم ، وانما يثبتونه اصلاً، ويبنون عليه الاحكام ، ويأخذون بالتدعيم له ، والتقوية لشأنه ، والتثبيت لتوجهه .
 وفي هذا المسلك طبق السبحاني هذا الامر معتمداً على كل الموروث ممن سبقه في انتهاجه له ، متغاضياً عن جميع الامور المترتبة على فعلته ، متناسياً او متعمد الاعراض عن الاحكام الباطلة الناتجة من فعلته سواءاً المترتبة على الغير، او عليه هو بالذات ، وهذا ما سنوضحه لكم بتفصيل في عرضنا لمسلك السبحاني هذا .
 
 
 
 
 
 
دور السبحاني في معالجته لقضية التثويب في مسلكه الاول
ان السبحاني في مسلكه هذا لم يكلف نفسه ، او يتعبها في توجيه هذه التهمة إلى اهل السنة ، والى الصحابة ، وفي طعنه بهم والحاقه الاتهامات بمناهجهم ومسالكهم ، فهو قد تلقى هذه التهمة الجاهزة الحاضرة التي القاها زوراً وبهتاناً من قبله من علماء الشيعة كالمجلسي وعبد الحسين منزلاً اياها في كتابه على صورتها بحسب ما ذكراه ناقلاً نص ما تناولاه في استدلالهم بالبلاغ الذي يرويه الامام مالك في ( موطئه ) وقد اعلن مسلكه هذا في كتابه ( رسائل ومقالات ) حيث ذكر في معرض اتهاماته لاهل السنة ما نصه :
 [ زيادتهم في الاذان التثويب ( أي الصلاة خير من النوم ) من فصول الاذان حسب ما يرويه الامام مالك في موطئه ] (1) .
اقول :
 فأنظر معي عزيزي القارىء فعل رجل التقريب الذي عبر عنه بسطر وجزء السطر الدال بما لا شك فيه على شدة بغض هذا الرجل لاهل السنة وللصحابة فهو ابتداءاً اتهم اهل السنة جميعاً باحداثهم لعبارة (الصلاة خير من النوم) وتلبسهم بالبدعة في زيادتهم لها في الاذان .
 ولم يقف عند هذا الحد بل افترى عليهم فرية لم يسبق اليها خالف فيها علماء الشيعة قبل السنة عندما ادعى زوراً وبهتاناً ان اهل السنة يعتبرون هذه الزيادة فصلاً من فصول الاذان وقد تقدم بنا القول بالنقل المستفيض من علماء السنة والشيعة ان جماهير علماء اهل السنة يذهبون إلى استحباب هذه الزيادة وان القول بوجوبها قول ضعيف مرجوح .
 ولاجل تعميم اتهامه للسنة جميعاً مع الاشارة الضمنية إلى ذات سيدنا عمر بخصوص اتهامه بهذه التهمة لم يصرح باسم سيدنا عمر ليعمم حكم الاتهام على جميع اهل السنة من علماء ، ورواة ، ومقلدين ، وليبقي على اصل الاتهام الوارد بخصوص احداث سيدنا عمر بهذه الزيادة التي ادعاها بعض علماء الشيعة زوراً وبهتاناً عندما جاء ببلاغ الموطأ معتبراً اياه دليلاً على ما قال .
 فهذا هو داعية التقريب موغل في التفريق حداً لم يصل اليه احد فهو يتهم الجميع ، ويطعن بالجميع ، ويجرح بالامة كلها دون ان يكلف نفسه ولو للحظة لتحقيق التهمة والتأكد من صحة نسبتها وصحة الدليل المعتمد عليه فيها .
ان هذه الحقيقة الثابتة للسبحاني في تجنيه على اهل السنة ، وفي طعنه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتجلى لك صورتها واضحة عندما تعرض عليك حقيقة هذا الادعاء ، وحقيقة الشبهة التي جيء بها كدليل لاثباته وتقريره.
 لذا سنعرض عليكم نص هذا البلاغ الذي رواه الامام مالك في موطئه مع بيان لكيفية استدلال علماء الشيعة به على مدعاهم الباطل والرد على هذا الادعاء الذي تتكشف لكم به الخفايا التي يحاول علماء الشيعة ان يستروها عن اعين الناس ، وحقائق مكنونات صدورهم وانفسهم التي يحاولون ادعاء ما يخالفها في كلامهم مع الغير ، وفي تصرفاتهم تجاهه .
 فاليكم نص هذا البلاغ مع الرد التام والشافي عليه :
نص الأثر
[ وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً فقال ( الصلاة خير من النوم ) فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ] (1) .
 
 
 
 
 
كيف بنى علماء الشيعة افتراءهم على هذا البلاغ
 ان هذا البلاغ هو عمدة الشيعة في اتهامهم لسيدنا عمر في ابتداع التثويب، واحد اهم ادلتهم ، بل هو حقاً دليلهم الوحيد الذي يعتمدون عليه في تدعيم قولهم ببدعية التثويب ، وباتهام سيدنا عمر بالأبتداع له .
 وتحرير استدلالهم به ان المؤذن عندما جاء ليبلغ سيدنا عمر بصلاة الصبح وجده نائماً فصاح بهذه العبارة ( الصلاة خير من النوم ) فانتبه لها سيدنا عمر مستشعراًَ قوة اثرها ، وحسن ثمرتها في الايقاظ والتنبيه ، ولذا امره ان يجعلها في اذان الصبح لتكون منبهة وموقظة للناس .
 وهذا يعني بحسب زعمهم انه لم يكن لها وجود قبل هذه اللحظة ، وان هذا الوجود تحقق في زمن سيدنا عمر وامره بوضعها في الاذان دليل على ابتداعه لها من عنده ، وتشريعه لها من جهته .
 وهكذا حدد الشيعة التثويب كله بتفاصيله بهذا الاثر ، جاعلين منه النص القاطع، والبرهان الساطع على ان التثويب بدعة في نفسه ، وان المبتدع له هو سيدنا عمر بن الخطاب .
 والغريب في الامر ان جميع الاحاديث الكثيرة والتي بلغت اكثر من ( 60 ) رواية قد تركت كلها ، ولم يكن لها أي اثر في هذا الحكم الا بلاغ ( الموطأ ) الوحيد الذي زالت معه تلك الروايات ، وذهبت بدلالته التي ادعاها الشيعة جميع الاحاديث ، ولم يبق اثر لاتفاق اهل السنة على شرعية التثويب ولا تصريحهم واعلانهم باستحبابه وسنيته ، وان الرسول r هو الذي شرعه ، وكأن كل هذه الروايات والاحاديث لم ترد في كتب اهل السنة ، وان الرواية الوحيدة التي وردت هي بلاغ الامام مالك في ( الموطأ ) عن سيدنا عمر.
 وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اثبات طريقتهم التي اشرنا اليها فيما سبق بالطعن باهل السنة وبالصحابة رضي الله عنهم ، حيث انهم في سبيل تحقيق هذا الطعن يتركون الروايات الكثيرة الصحيحة ويعرضون عنها، ويتشبثون بما شذ وضعف من الروايات ، والاقوال ، والاثار ، ويصير هذا الشاذ الضعيف المخالف للكثير الصحيح المتفق عليه هو الاصل الذي توجه اليه الروايات المخالفة ما دام يخدم اغراضهم ، ويحقق مصالحهم في الطعن بصحابة الرسولr وبمنهج اهل السنة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الجواب الشافي عن هذا الأثر
  قبل ان ادخل في حيثيات الرد على هذا الاثر لا بد من اشارة إلى نقطة مهمة الا وهي ان مجرد استعراضنا للروايات الواردة عن النبي r ، واقوال علماء اهل السنة وائمتهم المثبتة لشرعية عبارة ( الصلاة خير من النوم ) وانها سنة من سنن الرسول r يكفي كفاية تامة للرد على هذا الادعاء الذي اعتمده علماء الشيعة المتاخرون ، ورفع لواءه ( عبد الحسين شرف الدين ) ، وتلقفه منه (جعفر سبحاني) في مسلكه هذا .
 كما انها ستحقق الحكم القاطع بكذب الادعاء الذي يتعلق بحكم الشيعة على التثويب بانه بدعة ، وعلى سيدنا عمر بانه المبتدع ، ولا يبقي لمن يدعي هذا الادعاء او يقول هذا القول الا حكماً بكونه كذاباً مفترياً ، افاكاً معتدياً .
 لكن على الرغم من هذا الامر البين ساقوم بالرد على البلاغ نفسه ، وبيان حقيقته وحكمه لتتسنى لكم معرفة حقيقة السبحاني ومن معه من علماء الشيعة لوضعكم ايديكم انتم على اعمالهم وتصرفاتهم التي اثبتت لهم الاحكام القاضية بانحرافهم وضلالهم ، والكاشفة عن ضحالة صفاتهم .
 والكلام عن هذا الأثر الذي رواه مالك في موطئه للرد عليه ، ولبيان بطلان، وكذب ادعاء علماء الشيعة في بنائهم فريتهم عليه يدور حول محورين :
الأول :    
 فهو الكلام على سند هذا الأثر وطريقة روايته فهذا الأثر كما ترى هو من بلاغات الإمام مالك ( رحمه الله ) وهذه البلاغات كما يعلم من له أدنى اطلاع على مباحث علوم الحديث أنها في حكم المنقطع إذ أن الإمام يرويها بلا ذكر لسندها وعند ذلك فلا بد من الرجوع إلى سندها إن كان لها سند والنظر فيه ثم الحكم عليه بعده إما بقبول أو برفض وإن لم يكن له سند فلا يرجع إليه ولا يعول عليه أصلا لأنه منقطع والانقطاع يعني الجهالة بالراوي وهي كافية في رد الحديث والأثر .
  ونكتفي في الكلام على هذا الاثر من هذه الجهة بما ذكره الإمام القرطبي ناقلاً قول أبي عمر بن عبد البر فيقول :
 [ فلا أعلم أن هذا روي عن عمرt من جهة يحتج بها وتُعلم صحتها وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا اعرفه ، قال والتثويب محفوظ معروف في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبيr ] (1).
اذن فالأثر من جهة السند ضعيف لانه مروي عن طريق رجل مجهول يعرف بإسماعيل ، واسماعيل هذا غير معروف عند نقدة الحديث وائمتهم ، لذا فالجهالة وصف لازم له واذا كان الامر كذلك فان الاثر الذي فيه جهالة باحد رجاله يرد ولا يقبل ولا يصلح مطلقاً للاحتجاج به.
اما الثاني :
فيتعلق بالكلام على متن الأثر نفسه وعلاقته مع بقية ما ورد في هذا الباب من أحاديث وآثار :
أ- إن متن هذا الأثر يدل على ضعفه وعدم قبوله فكما هو معلوم ومشهور عند العلماء، والذي جاءت به الأحاديث أن الذي نادى بالتثويب بلال t وبأمر من رسول الله r فهو معروف محفوظ في تأذين بلال ، ومعلوم أن بلالاً لم يؤذن قط لسيدنا عمر ولا سمع منه الاذان بعد رسول الله r  إلا مرة بالشام حين دخلها سيدنا عمر t .
إذن فالتثويب معلوم ومشهور قبل إمارة وخلافة سيدنا عمرt وكان ذلك في المدينة نفسها، وفي مكة كان ينادي بها أبو محذورة وهذا كافٍ في رد هذا الأثر لمن كان عنده ادنى إنصاف أو قليل من علم .
ب- أضف إلى ذلك أن هذا الأثر يصادم ويعارض كماً كبيراً من الأحاديث المسندة الصحيحة الواردة في السنن والمسانيد ، والتي تبين جلياً أن هذا الأمر كان على زمان رسول الله r وهو الذي أمر به وشرعه للمؤذنين ، وعند التعارض كما هو معلوم يقدم الأقوى والأصح الذي تطمئن له النفس ، وفيما نحن بصدده لا نسبة بين المتعارضين ولا تساوي في كفة الميزان بينهما فالأثر منكر لانه ضعيف خالف صحيحاً وان تنزلنا وقلنا بصحته فهو حديث شاذ لمعارضته ما هو اقوى منه واوضح سنداً والشاذ كما هو مقرر عند المحدثين هو حديث الثقة الذي يخالف غيره من الثقات ، اذن فالأمر واضح والحكم بين والحمد لله رب العالمين .
ج- وثالثاً يمكننا حمل هذا الأثر على معنى يوافق بقية الأحاديث المشهورة لكي تسير معاً بلا تصادم ولا خلاف .

                  يقول أبو عمر بن عبد البر ( رحمه الله ) في معنى هذا الأثر :

 [ والمعنى فيه عندي أنه قال له نداء الصبح موضوع القول بها لا هنا كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدث الأمراء بعد ] (1).
 فالمؤذن جاء إلى باب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t  ليبلغه بحلول موعد الصلاة فوجده نائماً فثوب له بقوله ( الصلاة خير من النوم ) فقال له سيدنا عمر t إن مكانها أن تقولها في الأذان الذي هو تبليغ عام للناس وليس مكانها عند باب الأمير.
 وهذا ما قرره علماء المالكية ، بانين عليه الاحكام ، حيث اعتبروا ان هذا الاثر وامثاله يمكن ان يكون دليلاً على المنع من استخدام ( التثويب ) في غير المكان المحدد شرعاً له في الاذان ، وفي هذا يقول الدسوقي في حاشيته : 
  [ وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلاة فوجده نائما ، فقال :
الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله ، وهذا لا ينافي أن المشرع لاستعمالها في أذان الصبح النبي r .
 والحاصل أنه لا منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبيr ورواية إسناد صدورها لعمر ، لان ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على جهة الإنكار ] ([31]).
   وعند احتمال الأثر لهذا المعنى الموافق لبقية ما ورد في الباب يسد كل باب يمكن أن يدخل به للطعن بهذه السنة الواردة عن الرسول r والدليل كما قيل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ، كيف وان امكن توجيهه توجيهاً موافقاً لما عليه الاحاديث الاخرى المثبتة لسنية هذه العبارة .
فهذه هي حقيقة بلاغ الامام مالك في موطأه ، فالبلاغ في اصله ضعيف مردود لا يقوى لاثبات حكم بنفسه فضلاً عن ان يعارض به ما هو اقوى منه صحة ودلالة ، اضافة إلى كونه من حيث المتن يمكن ان توجه دلالته بما يتماشى ويتوافق مع الاحاديث الصحيحة الكثيرة المثبتة للتثويب ، وان يدخل في منضومتها دون أي اشكال ، وبدون أي حرج .
 وبهذا تنكشف حقيقة المستدل بمثل هكذا رواية على حكم خطير وكبير بمنزلة هذا الحكم الذي اصدروه بخصوص قضية التثويب ، وبخصوص سيدنا عمر رضي الله عنه .
 اما ما يخص السبحاني هذا الذي يدعي التحقيق ، ويدعي انه من رجالات التقريب فنرى فيه ما انتم الان على بينة منه من كونه بعيداً كل البعد عن أي صلة بالتحقيق ، وعن ادنى علاقة بالتقريب .
 فهو جاء بالتهمة كما بينا ورماها على اهل السنة عموماً معرضاً بسيدنا عمر عندما اورد بلاغ ( الموطأ ) دون ايراد لأقوال اهل السنة وادلتهم في هذا الباب، ودون تحري وبحث عن حقيقة هذا الاثر ، وما هي منزلته ، وهل له مكانة في الاستدلال ، وهل له حقيقة في بناء الحكم ، فجاء به وثبته ملغياً معه كل الاعتبارات التي ينبغي له كمدعي للتحقيق ان يأتي بها ويتعامل معها فاخذ الكذبة نفسها واعتمدها وسار على نسق افتراء من سبق ومشى عليه مع زيادة منه في الكذب ، والافتراء ، والتعدي ، والتجاوز ، والظلم ، والاجحاف كما نوهنا .
  فماذا نقول للسبحاني وامثاله بعد اتضاح عداوته ، وتجنيه ، وظلمه ، وعدوانه على اهل السنة وعلى صحابة الرسول r غير أنه  الحقد يعمي صاحبه ويصم.
والسؤال الذي ينبني على هذا المعروض أيمكن بعد هذا ان يوثق بهذا السبحاني، او ان يوثق بما يكتب ، وبما ينقل ، وبما يوجه ويختار ؟
 لا والله لا ثقة به ، ولا له مطلقاً ولا كرامة لان مثل هذا الرجل المتشبع بالبغض والحقد والكره لا يمكن ان يوثق به مطلقاً ، لانه لا يتورع عن اذى من يبغضه لاجل الحاق النكاية به .
 ولانه رجل صاحب دعاوى واطلاقات فقط بعيدة كل البعد عن الواقع وفارغة تماماً من المضمون ، دعاوى يهدف بها إلى تحقيق اغراضه واطلاقات يسعى بها لتمرير سمومه وانحرافاته ، فهو يدعي التحقيق والتحقيق منه براء ، ويدعي التقريب وهو له من الد الاعداء .
 هذه هي مسلك سبحاني الاولى والتي لم يختلف بها عمن سبقه ، ولم يخالفهم فيها قدمتها في العرض لان في عرضها وبيانها توضيح تام لحقيقة هذا الرجل وكشف مبرز لكيانه ومنهجه البعيد كل البعد عن الوحدة والتقريب ، والمندرج اصالةً ووجوداً ونشوءاً تحت بند حقد الشيعة ، وبغضهم لصحابة الرسول r ولاهل السنة عموماً .
اتباع القذة للقذة
 هذا هو اصدق ما يمكن ان نصف به فعلة السبحاني هذه باتباعه لهذا المسلك، الا انه تميز بميزة قد نوهنا لها واشرنا بها اليكم ، تمثلت بان هذا الرجل قد تشبع ببغض اهل السنة ، والحقد على الصحابة حتى وصل به الامر إلى ان يستخدم طريقة خاصة به في عرض التهم ، وفي توجيه الطعونات ، وفي الكلام عن الخلافات والاختلافات ، فمما يتميز به مسلكه هذا ما يأتي :
1- محاولته الصاق التهم باهل السنة جميعاً ، وهو بهذا يوسع دائرة الاتهام، ويثبت الاتهامات تثبيتاً يحققه ما يدعيه من تواطئهم واتفاقهم على تمرير واعمال ما يدعيه فيهم من تهم .
2- عرضه للتهمة الموجهة لاهل السنة بصيغة الجزم والاثبات دون اشارة إلى احتمالية انها دعية عليهم ، او مفتراة ، فلا يصدر كلامه بالقول مما قيل ، او مما خولفوا فيه ، او من الامور التي اتهموا بها ، وانما كما رأيتهم يصدر الحكم في حقهم بالتحقيق وذلك بقوله ( زيادتهم ) أي ان هذا الامر ثابت عليهم .
3- زيادته على غيره في ايغاله في عرضه للتهمة وتحميله اياها اكثر مما هي عليه ، وبصورة على خلاف التي هي عليه ، وذلك تجلى بادعائه كون ( الصلاة خير من النوم ) فصلاً من فصول الاذان .
4- تلقيه ما ذكره علماؤه السابقون عندما استدلوا على هذه التهمة ببلاغ الامام مالك الضعيف المتأول بالقبول التام ، والتأصيل المطلق ، لذلك فهو عندما ذكر التهمة التي اتهم بها السنة جميعاً ذكر دليلها وهو بلاغ الامام مالك ، وهو كما تبين لكم انما كان بخصوص اتهام سيدنا عمر بهذه التهمة ، ولكنه لما لم يجد غيره ذكره على سبيل التسليم به ، وتعميم مدلوله .
 من كل هذا يظهر لنا كيف ان سبحاني كغيره من علماء الشيعة لا يختلف عنهم مطلقاً في كيفية تعامله مع اهل السنة ، وفي نظرته للصحابة ، الا انه تميز بشدة العداء ، والحقد ، والبغض مع خبث ومكر ادت به إلى التعميم غير المنضبط في توجيه الاتهامات ، مع التلاعب في الالفاظ عند عرضها ، والابتعاد عن التصريح بالاسماء التي قد تؤدي إلى الاستفزاز والاستثارة .
 
 
المبني على المسلك الأول للسبحاني
 ان الذي ينبني على مسلك السبحاني هذا امور كثيرة منها ما يتعلق بشخصه هو على وجه التحديد ، ومنها ما يتعلق بالحكم على ما قال ، وعلى منهجه العام في التعامل والكتابة ، ويمكن ان نوجز هذه الامور في النقاط الاتية :
1- ان سبحاني كغيره من علماء الشيعة عندما يكتب عن الصحابة ، وعن اهل السنة لا يتبع أي منهج من مناهج التحقيق العلمية الحقيقية ، ولا يتقيد بطرائق العلم وضوابطه ، بل يكذب عليهم كما يشاء ، ومتى ما شاء ، ويدلس، ويتلاعب، ويغش دون أي مانع ، او حائل يصرفه عن فعله هذا .
 والمميز للسبحاني بالذات انه قد فاق من سبقه ببغضه للصحابة ، وبعداوته لهم وبالحاقه للاتهامات بهم وباهل السنة ، وهذا ما تجلى بتفخيمه لصورة هذه الفرية وتحميله لها ما لم تحتمل وفوق الذي تحتمل وبتعميمه بالاتهام وبارساله له ارسال المسلمات .
2- لا يغتر مغتر بالالقاب التي يلقب بها هذا الرجل من كونه داعية للتقريب، او المحقق ، او العالم النحرير ، وكذلك لا يغتر بكتاباته ، او الصادر عنه ، فهي كلها عبارة عن سراب بقيعة ، ولا تخرج عن كونها هباءاً منثوراً ، فالرجل موغل في التفريق ، بعيد كل البعد عن التحقيق ، لو لم يكتب سطراً واحداً لكان اسلم له وللمسلمين في الدنيا والاخرة .
3- ان بياننا لحقيقة بلاغ الموطأ ، وردنا الشافي عليه الذي اثبتنا به ترهات عبد الحسين شرف الدين ابتداءاً ومن سلك مسلكه ، ومن ثم جعفر سبحاني الذي انتهج هذا المسلك والذي عن طريقه كشفنا حقيقة كيف ان ما جاؤوا به من احكام بنيت على هذا البلاغ الضعيف لا تخرج عن كونها افتراءات افرزتها نفس حاقد، وعقل كاره مبغض ، وكيف انها كذب محض لا يخرج الا من كذاب اشر .
 لذا فحكمنا الذي لا نحكم بغيره على كل من ( عبد الحسين ) ، ومن سلك مسلكه في قوله هذا انهم كذابون مفترون جاؤوا بالباطل ، وبالزيغ ، والانحراف خرجوا وهذا الحكم نفسه هو ما نحكم به هنا على ( جعفر سبحاني ) بان ما جاء به الكذب ، وانه كذاب اشر كسابقيه من علماء الشيعة المحترقين .
4- ان منهج السبحاني في الكلام عن صحابة الرسول r ، وعن اهل السنة هو نفس منهج علماء الشيعة السابقين المبني على اعتقاد بطلان ما هم عليه هؤلاء وانحراف مسلكهم وطريقهم البطلان والانحراف اللذان يجعلان منهم عند علماء الشيعة جهة مطعوناً فيها متهمة في نفسها .
5- ان التحقيق ، والتمحيص ، والبحث  ، ومعالجة الروايات، والتدقيق في الاقوال لا يراد منه عند سبحاني معرفة الحق والوصول اليه ، بل يراد منه تأييد الباطل ، وتدعيمه ، وتقويته ، وترسيخه .
 بعد هذا البيان لهذا المسلك والمستفاد منه من احكام نتوجه بكم إلى المسلك الثاني والذي سنتناوله بنوع تفصيل باعتباره طريقاً جديداً ومسلكاً مستحدثاً من قبل السبحاني في معالجة هذه التهمة وفي توجيهها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المسلك الثاني
 ان هذا المسلك يمثل طفرة نوعية في تحقيقات جعفر سبحاني للمسائل ، فهذا الرجل باعتباره كما يدعي محققاً ، كان ولا بد ان يساهم في تخصصه هذا للطعن، والحاق الاتهامات باهل السنة عموماً ، وبأصحاب الرسولr خصوصاً، فهذا الذي يعرف من التحقيق عنده لا التأكد والتحقق من المسائل المطروحة لتمييز الحق فيها من الباطل ، والصدق من الكذب ، والغث من السمين، والمقبول من المردود ، وانما لكي يثبت اباطيل مذهبه ، ويقوي الضعيف اصالة من طروحاته ، ويحاول ان يكسبه صورة حسنة للناظرين ، ذلك ان الفكر الشيعي اذا ما عرض مجرداً عن الزخارف المرسومة حوله ، وعن البهرجة المحاطة به ، وعن الدعاوى النارية الملحقة به ، فانه سيظهر بابشع صورة، وباقبح منظر تمجه الانفس وترفضه العقول والفطر السليمة .
 ولهذا السبب برزت محاولات علماء الشيعة ومحققيهم الحثيثة لاجل تحسين الصورة البشعة للتشيع وترقيع ثوبه الممزق ، وكان السبحاني من جملة هؤلاء المحاولين فأخرج من ضمن ما اخرج في محاولاته الترقيع ، وسد الثغرات طفرته هذه في هذا المسلك .
 وتكمن الطفرة في ان السبحاني عندما ناقش هذه التهمة محققاً اياها انتهج له طريقة خاصة في اثباتها ، وطريقاً جديداً في نسبتها ، فهو ليس كغيره ممن القى هذه التهمة جزافاً بقصد الطعن المجرد لان فعله هنا سيكون مكشوفاً بالنسبة للمطلعين ومردوداً من جهة المحققين المتتبعين ، وانما حاول لاجل اكساب مسلكه وطفرته قوة في العرض ، وايهاماً للقراء به ، وتصعيباً على المناقش الراد الموضح للحق ان يدعمها بالادلة والبراهين ليجعل منها امراً ثابتاً لا يناقش فيه، ولا يعترض عليه ، وبالتالي يثبت الاصل في هذه القضية ، الا وهو :
ان ( التثويب ) بدعة قد تم احداثه بعد زمن الرسول r واذا ما تقرر هذا عنده فعند ذاك يلزم وجود محدث له ، وهذا امر معلوم بالبداهة فكل بدعة لا بد ضرورة ان يكون لها مبتدع سواءاً علم ام لم يعلم ، وبالتالي فان باب الاحتمالات سيبقى مفتوحاً على مصراعيه في نسبة الاحداث والابتداع إلى أي جهة يمكن ان تكون هي المبتدعة لهذا الامر .
 وبهذا الفعل لم يطعن مباشرة بأي شخص اتهم جهة بهذا الابتداع فلم يطعن بالمتهمين لسيدنا عمر ، ولا بالمتهمين لاهل السنة عموماً بالابتداع لاحتمال ان يكون لاتهامهم هذا امكانية تحقق ما دام ان الاصل وجود الابتداع .
 وكذلك يمكن للغير ان يدلو بدلوه في هذا الجانب فيتهم جهة اخرى مما يرى فيها احتمالية تحقق هذا الاتهام ، وكذلك يمكن لكل باحث ولكل انسان انقدحت في ذهنه فكرة ان يوجه الطعن بالاتهام إلى أي جهة يشاء ما دام الاحتمال هو المحرك ، وما دامت التهمة يمكن ان تنسب إلى أي جهة ، وهذا ما طبقه في مسلكه هذا الثاني حيث انه ثبت الاصل في كون اصل ( التثويب ) امراً مبتدعاً ثم اتهم جهة من الجهات جديدة لم تتهم سابقاً بهذا الابتداع انطلاقاً من احتمالية توجيهها اليه *.
 وفي هذا المبحث سنسلط الضوء على منهج السبحاني هذا مع وضع اليد على حقيقة تعامله في هذا المسلك مع هذه القضية ، وبيان الصفات المقيتة التي اتصف بها وهو يحاول ان يقرر منهجه هذا من تلاعب ، وتدليس ، وكذب، واقتطاع كل ذلك لاجل ايضاح حقيقة القوم للعيان وانهم اناس كارهون، مبغضون ، معتدون ، متجاوزون الموجه لهم الحقد على الغير ، والقائد لهم عداوته ، وطريقتهم هي الاتهام ، والطعن ، واللعن بأي اسلوب ممكن ، وبأي طريقة متداولة ، وبما ان السبحاني قد خاض في طرق عديدة وقضايا متنوعة في هذا المسلك مضمناً اياه اختيارات له لم يسبق اليها ، واكتشافات لم تعرف عن غيره لا من السابقين ، ولا من المتاخرين ، لذا سيكون ردنا عليه رداً فيه نوع تفصيل بما يتناسب مع عرضه وتوجهاته ، وبما يتناسب مع اثبات صفاته المقيتة التي اشرنا اليها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني
 طريقة السبحاني الخاصة في عرض فرية ابتداع التثويب ، وفيه مطلبان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توطئة
 ان هذا المبحث يضع اليد على ما فعله سبحاني من تجاوزات وانحرافات في عرضه لفرية ابتداع التثويب ، فكما اشرنا ان السبحاني باعتباره محققاً شيعياً كان لزاماً عليه ان يدلي بدلوه ويقدم خدماته بشأن هذا الامر ، وخصوصاً لانه يمثل احد الاسباب التي يمكن ان تلحق الاتهامات بصحابة الرسولr وان توجه المطاعن اليهم والى اهل السنة عموماً .
 وقد كان السبحاني في مسلكه الذي اختاره لنفسه في عرض هذه الفرية تجاوزات كبيرة ، وانحرافات متعددة وغير مقبولة ، واحكام تعسفية لا تقبل ولا يمكن السكوت عليها ، لذا قررت ان اكشف عن حقيقة ما عرضه وعن الحقائق المقيتة التي اتصف بها وامتازت بها طريقته مع رد علمي على ما ذكر ، وان كان ما ذكره اوهن من ان يرد ، واتفه من ان يناقش لانه لا يخرج عن كونه باطلاً، وافتراءاً ، وتدليساً ، وتلاعباً .
 وقد جعلت من ردي لما ذكر كشفاً لكل صفة مقيتة تميز بها السبحاني في كل تصرف له ، وفي كل كلمة كتبها ، وفي كل ضابط او اصل وضعه ، وذلك للوصول إلى حكم عدل فيه ، والى معرفة منهجه في عرض القضايا التي فيها اختلاف بين السنة والشيعة ، وفي التعامل مع التهم الموجهه إلى الصحابة والى اهل السنة لتقوم الحجة على الناس ، وليتبين اصحاب الدعاوى من اصحاب الكلام المطبق بالافعال .
 وقد كان ايضاحي وردي متماشياً مع طريقته الخاصة في عرض هذه الفرية، وذلك عندما قام بعمليتين لاجل محاولة تثبيت هذه التهمة وتقريرها .
الاولى :
 ما يتعلق بتعامله بالروايات .
والثانية :
 فيما يتعلق باستدلاله على بدعية التثويب .
وقد قسمت هذا المبحث وفق هذا الاعتبار إلى مطلبين وهما :
المطلب الاول : العملية الاولى للسبحاني ( روايات التثويب وتعامله معها ) .
المطلب الثاني : عملية السبحاني الثانية ( الكواشف الثمانية لحقيقة السبحاني ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الاول
العملية الاولى للسبحاني ( روايات التثويب وتعامله معها )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منهج السبحاني في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة
 ان ما ذكرناه في ايضاح مسلك السبحاني الثاني ، والمنهج الذي اعتمده في هذا المسلك والذي قد عرض فيه اختياراته الخاصة ببدعة التثويب وما توصل اليه من تحقيقات انفرد بها بخصوص هذا الامر قد ضمنه كتابه ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) :
  ففي كتابه هذا ناقش سبحاني عدة مسائل فقهية ، ومن المسائل التي ناقشها مناقشة مستفيضة هي مسألة التثويب في الأذان موضوع بحثنا .
 فقد افرد السبحاني لهذه القضية صفحات من كتابه عددها ( 35 ) صفحة تناول ما يخص التثويب بالذات من حيث الروايات التي جاء بها ، والحكم الذي اصدره بـ ( 12 ) صفحة فقط ، اما الباقي وهو الجزء الاكبر من الصفحات فقد تكلم فيه عن تشريع الاذان ، والروايات الواردة في قصة التشريع ، وكيفية حصوله إلى غير ذلك من القضايا المتعلقة بالامر .
 وليعلم ان كل هذه الانحرافات التي ثبتت وستثبت للسبحاني ، وكل الصفات الممقوتة والمقيتة الراسخة فيه والملازمة له من كذب ، وتدليس ، وغش، وتلاعب انما هو مستخلص من هذه الصفحات الـ ( 12 ) فقط ، دون كشف جميع ما ذكر ، وكل ما تناول في الصفحات الباقية من هذا الموضوع ، فضلاً عن المواضيع الاخرى التي تناولها في كتابه ، لان الذي يحاول ان يتتبع جميع انحرافات السبحاني في هذا الكتاب بمواضيعة المختلفة فانه وبدون مبالغة يحتاج إلى مجلدات كاملة للكشف فقط عن حقيقة هذا الرجل ، وحقيقة ما يحمل من صفات سلبية ، ومناهج منحرفة دون دخول معه في نقاش او رد .
 اما اذا نوقش وتم الرد عليه فلن يكفينا كتاب بحجم كتاب البحار للمجلسي، واذا ما ناقشنا ورددنا عليه وكشفنا زيغه وانحرافاته في كتبه الـ ( 100 ) التي يدعيها فسنخرج بحصيلة من الكتب تكفي لملىء المكتبة الظاهرية في دمشق، اذن فنقاشنا للسبحاني ، وكشفنا عن حقيقته ، وحقيقة ما يحمل من صفات ستنحصر في قضية التثويب على وجه الخصوص وبما اورده في هذه القضية من امور،  فتحت عنوان رئيسي هو:  [ التثويب في أذان صلاة الفجر ]
ذكر السبحاني عدداً من العناوين الفرعية تحت هذا العنوان ، ومنها :
 [ ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر ] .
ان هذا الباب جعل منه السبحاني مخصصاً لاجل الطعن بـ ( التثويب ) من حيث هو ، ومحاولة اثبات كونه امراً مبتدعاً بالحجة والبرهان عن طريق تحقيقه كما يدعي لروايات ( التثويب ) والوصول بعد هذا التحقيق إلى نتيجة مفادها :
 انه لا يمكن مطلقاً اثبات سنية ( التثويب ) عن طريق المنقول الروائي السني فأورد تحت هذا العنوان (16) حديثاً من كتب أهل السنة يذكر فيها كيفية تشريع الأذان ، وكيفية دخول التثويب فيه ، وقد ورد في جميع هذه الأحاديث عبارة (الصلاة خير من النوم) (1).
 وقد كان للسبحاني في محاولته لاثبات فرية ابتداع التثويب عمليتان :
الاولى :
 تناولت الروايات التي ادعى السبحاني انها روايات تشريع التثويب حيث قام بجمعها وتضعيفها ثم رميها بالتعارض المانع من قبول دلالتها والمؤدي بعد ذلك إلى نفي حكم الشرعية عن التثويب .
ثم انتقل إلى عمليته الثانية :
والتي نقل فيها ثمانية شواهد ادعى انها ادلة على اثبات كون التثويب بدعة ليقرر بها تحقيقه ويوجه بها ما يحاول تأصيله .
 اما عمليته الاولى والتي هي شبه الريح ، فاليكم عرض السبحاني لها مع الرد على ما اورده بخصوصها ، وكيفية الاستفادة من عرضه والرد عليه .
 
 
العملية الاولى
كيف أدعى السبحاني ان الاصل بالتثويب بدعة
 كما بينا ان السبحاني اورد ( 16 ) رواية بخصوص تشريع ( التثويب ) في كتابه الاعتصام ، وناقشها نقاشاً مستفيضاً محققاً اياها سنداً ومتناً ليصل إلى نتيجة مفادها :
[ أن روايات التثويب متعارضة جداً ولا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ] .
اقول :
 مع الاشارة إلى انه لم يكتف بهذا التعارض ، وانما أسقط اعتبار هذه الروايات عن طريق تضعيفها من جهة السند ، وهذه هي العملية الاولى لسبحاني لاجل اثبات بدعية ( التثويب ) والمتمثلة بتوجيه الطعن المباشر إلى الاصل الذي تبنى عليه شرعية التثويب ومن ثم تسقيطه ، وقد انتهج لاجل الوصول إلى هذه النتيجة منهجاً خاصاً تمثل بتحديده دائرة البحث بالروايات الـ ( 16 ) التي اوردها مختاراً لها ، ومن ثم تقسيمها إلى اقسام بأعتبار دلالتها وموجهاً هذه الدلالات إلى معاني لا يمكن التحقيق الاجتماعي معها على مقصد واحد ، فتكون النتيجة طرحها جميعاً مع اثبات ان هذا الفعل لا اصل له من جهة الشرع لانتفاء الدليل الصحيح المؤصل له .
 اما اقسام الروايات التي صنفها السبحاني فكانت كالاتي :
القسم الاول :
ما يدل على أن عبد الله بن زيد رآه في رؤياه وانه كان جزءاً من الأذان من أول الأمر.
القسم الثاني :
ما يدل على أن بلالاً زاده فيه واقره النبي r على أن يجعله بلال جزءاً من الأذان كما في رواية الدارمي.
القسم الثالث :
 ما يدل على أن عمر بن الخطاب أمر المؤذن أن يجعلها في نداء الصبح كما رواه الامام مالك.
القسم الرابع :
 ما يدل على إن رسول الله r علمها أبا محذورة ، كما رواه البيهقي في سننه.
القسم الخامس :
ما يظهر إن بلالاً ينادي بالصبح (حي على خير العمل) فأمره النبي r أن يجعل مكانها (الصلاة خير من النوم) وترك (حي على خير العمل) كما رواه المتقي الهندي في كنزه ( 8 / 345 برقم 23188 ) .
ثم قال :
 مع التعارض الواضح في روايات التثويب لا يمكن الركون إليها وبما إن أمرها دائر بين السنة والبدعة فتركها متعين لعدم العقاب على تركها ، بخلاف ما لو كانت بدعة (1)*.
ابطال دعوى السبحاني بالحجة والدليل
  ان فعلة السبحاني هذه التي ظاهرها القوة والمتانة في العرض لا يمكن ان تنطلي الا على ضعاف العقول ، قليلي الادراك من لهم قصور في مسائل العلم وتقصير في طلبها ، والا فان أي باحث محقق ، وعالم منصف يمكن وبسهولة ان ينقض ما ذكره السبحاني هنا بكلمات موجزة ، وبعبارات بسيطة .
 لان ما ذكره السبحاني هنا اوهن من بيت العنكبوت ، واهش من القش، فبمجرد تصور اتفاق اهل السنة على شرعية التثويب وذهاب جماهيرهم إلى استحبابه، وبمجرد استحضار الكم الهائل من الروايات الواردة في اثبات شرعية التثويب وسنيته والتي تقدم الأشارة أليها لا يبقى لقول السبحاني هذا أي مجال للقبول، ولا يمكن مطلقاً ان يكون له أي وجود بين الاقوال او التحقيقات .
 ولكن بما انه تشدق بكلام اكبر من حجمه ، واستخدم مصطلحات اعلى من قدره ليوهم الغير بعلمه ، فاننا نرى ولا بد من ان نناقش اقواله هذه بياناً لحاله الذي هو عليه حقيقة من جهة ، وبياناً لمناهج علماء الشيعة في تعاملهم مع صحابة الرسول r ومع اهل السنة ، وابرازاً وكشفاً للحقائق من جهة اخرى.
 وساتسلسل معه في الرد بحسب عرضه لمنهجهه في الطعن باصل التثويب، وقبل ان ندخل في نقاش مباشر مع السبحاني فيما طرحه من مقدمات ، لا بد من بيان نقطتين مهمتين تنقض قول السبحاني ولا تبقي له أي وجود ، هاتان النقطتان هما :
1- ان تحديده لدائرة البحث بهذه الراوايات الـ ( 16 ) يجعل من بحثه هذا امراً مرفوضاً بنفسه من جهة ان الروايات التي تثبت شرعية ( التثويب ) قد وصلت الى حد يصعب معه احصاؤها وجمعها ، وقد أشرنا في كتابنا هذا الى مصادر الروايات مما وقعت عليه ايدينا والتي عددها وصل عندنا الى ( 65 ) رواية تثبت شرعية التثويب وتقرر احكامه ، وعليه فان بحث السبحاني يكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً من جهة انه لم يستوعب جميع الوارد في المسألة، وبالتالي تكون نتيجته قاصرة عن اداء المطلوب لا تعطي حكماً حقيقياً واقعياً للمسألة .
2- ان النتائج التي توصل اليها في حكمه على الروايات بالتعارض هي نتائج خاصة به مبنية على وجهات نظر اعتمدها هو لا اصل لها بين العلماء ، وغير معتمدة عند اصحاب الاصول ، لذا فتعتبر نتيجته هذه امراً خاصاً به لا يمكن ان يثبت أي حكم على الغير فضلاً عن ان يلزم به ، وبالتالي تكون قضيته التي طرحها باطلة جملة وتفصيلاً .
 بعد هذا الايجاز لبيان بطلان مقدمات السبحاني ونتائجه جملة وتفصيلاً ننتقل بكم الى ساحة مناقشته لاقسامه التي يفتضح امره بها باذن الله ، وسيكون نقاشنا له ولما ذكره معتمداً في بيان كذب ادعاءاته ، وبيان افتراءاته على وفق تقسيمه الذي اشرنا اليه قسماً بعد قسم ، ثم بعد ذلك نسلط الضوء على منهجهه الباطل في التعامل مع الروايات وفي الوصول الى النتيجة التي حكم بها .
 
 
القسم الاول
 ان السبحاني ادعى كما هو واضح في النتيجة التي ذكرناها لكم ان الروايات المثبتة للتثويب متعارضة ، والملفت للنظر انه قد ضعف هذه الروايات في جميع الاقسام التي اشرنا اليها اما بالتصريح واما بالسكوت عنها .
 ومما ضعفه الروايات الخاصة بالقسم الاول والتي كما يدعي تدل على ان عبد الله بن زيد رأى التثويب في رؤياه وانه كان جزءاً من الاذان من اول الامر وهذه الروايات هي : ( رواية ابن ماجه ، ورواية الامام احمد ، ورواية ابن سعد في طبقاته ) وتضعيفة لهذه الروايات ضمنه مبحث ( كيفية تشريع الاذان) الذي اورد فيه ( 24 ) رواية ثم بعد ان حققها كما يدعي ، واسقطها متناً أصدر في اسنادها حكماً عاماً اليك نصه : 
 [ واليك دراسة اسنادها واحداً بعد الاخر ، وهي بين موقوف لا يتصل سندها بالنبي الاكرم ، ومسند مشتمل على مجهول ، او مجروح ، او ضعيف متروك](2).
اقول :
  ان الروايات الخاصة بـ ( التثويب ) التي جاء بها السبحاني ضمن روايات تشريع الاذان كان القصد منها اثبات دعواه بان هناك روايات عند اهل السنة تشير إلى ان التثويب قد ورد عن طريق عبد الله بن زيد وهو بفعله هذا يريد ان يوصل اشارة إلى ان التثويب كان جزءاً من الاذان من اول الامر، وسعى بفعله هذا إلى التدليس في عرضه ليوهم القارىء بكثرة الروايات المتعارضة الخاصة بالتثويب عند اهل السنة والتي تجعل من امكانية اثبات انه من تشريع الرسولr  امراً متعذراً .
 وقوله هذا وتصرفه الغير مقبول مطلقاً في التحقيق العلمي مع الروايات مرفوض جملة وتفصيلاً ، فالروايات الـ ( 20 ) الواردة عن عبد الله بن زيد لا علاقة لواحدة منها بحكم التثويب ، ولا اشارة فيها إلى ان التثويب كان جزءاً من الاذان ، او ان تشريعه قد جاء عن طريق رؤيا عبد الله بن زيد .
 اما الروايات الثلاث التي اشرنا اليها والتي ورد فيها ذكر التثويب فلا دلالة فيها مطلقاً على دعوى السبحاني ، مع كونه قد ضعفها جميعاً عندما طعن بسندها، واليكم نص هذه الروايات مع البيان الشامل لدلالتها ولحكم السبحاني عليها :
 
الرواية الاولى : رواية ابن ماجه :
 [ حدثنا : محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي : ثنا ابي ، عن عبد الرحمن بن اسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابيه :
ان النبي استشار الناس لما يهمهم الى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهود ، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى ، فاري النداء تلك الليلة رجل من الانصار يقال عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب …. .
قال الزهري : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : الصلاة خير من النوم ، فاقرها رسول الله r…. ] .(1)
اقول :
 لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية مطلقاً على وفق ما يدعيه السبحاني فهذه الرواية متماشية مع غيرها من الروايات الواردة في تشريع الاذان ، وكذا لا تخالف روايات تشريع التثويب ، وهذا يتضح من خلال المتن والسند .
اما متنها ان هذه الرواية في مقطعها الاول والذي لا يحوي على عبارة الصلاة خير من النوم وردت عن الصحابي عبد الله بن زيد في رؤياه ، اما المقطع الثاني من الرواية فهذه زيادة الزهري على الرواية حيث قال الزهري :
[ وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : الصلاة خير من النوم ، فاقرها رسول الله r …. ] .
 اذن الزيادة جاءت عن طريق بلال باقرار من النبي r ، وحدث هذا بعد تشريع الاذان ، وبعد رؤيا عبد الله بن زيد بمدة طويلة ، فهذا يعني انه لا دخل لرؤيا عبد الله بن زيد بالمسألة ، هذا اولاً.
 
تضعيف الرواية
 اما ثانياً وهو ما يتعلق بالسند :
 فكما قلنا فان السبحاني قد ضعف جميع الروايات سنداً ومن ضمنها هذه الرواية، حيث قال عنها : وقد عرفت نص الشوكاني على ضعفها(1) *.
  اذن هذه الرواية بالاضافة الى انها لا تدل على ان تشريع التثويب ورد عن طريق الصحابي عبد الله بن زيد ، فان السبحاني قد ضعفها * سنداً ومتناً ومع ذلك ادخلها في الروايات المتعارضة ، وهذا يدل على ان هذا الرجل يسعى إلى البحث عن أي وسيلة لاجل اثبات ادعائه في نفي الشرعية عن التثويب حتى لو اوقعه فعله هذا بالتناقض .
 
الرواية الثانية : رواية الامام احمد:
  وهنا تصرف السبحاني تصرفاً في هذه الرواية يدل على تدليسه ومحاولته ايهام الغير بمدعاه باي صورة من الصور ، فرواية الامام احمد التي اشار اليها السبحاني لم يذكر نصها بالكامل - بل انه لم يشر الى الصفحة والجزء كما اشار الى غيرها من الروايات- حيث ذكر منها هذا المقطع فقط .
[ ان بلالاً اتى رسول الله فوجده نائماً فصرخ باعلى صوته ، فادخلت هذه الكلمة في التاذين الى صلاة الفجر ] .
 واليك نص هذه الرواية كما هي في مسند الامام احمد كاملة لتنكشف لك حقيقة السبحاني وتدليسه الذي رمى من خلاله تحقيق مدعاه :
  [ قَال حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَال ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَال وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَال لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ يَجْمَعُ لِلصَّلاَةِ النَّاسَ وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى طَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ قَال فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَال وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إلى الصَّلاَةِ قَال أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قَال فَقُلْتُ بَلَى قَال تَقُولُ اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر، أشهد أَنْ لاَ الهَ آلا اللَّهُ ، أشهد أَنْ لاَ الهَ آلا اللَّهُ ، أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر، لاَ الهَ آلا اللَّهُ ، قَال ثُمَّ اسْتَأْخَرْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ قَال ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر، أشهد أَنْ لاَ الهَ آلا اللَّهُ ، أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، اللَّهُ أكبر ، اللَّهُ أكبر ، لاَ الهَ آلا اللَّه ،ُ قَال فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ قَال ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ r إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ .
 فَكَانَ بِلال مَولَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهَِr إلى الصَّلاَةِ ْقَال فَجَاءهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إلى الفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِr نَائِمٌ قَال فَصَرَخَ بِلاَل بِأَعْلَى صَوْتِه ِ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ).
 قَال سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إلى صَلاَةِ الفَجْرِ](1).انتهى.
اقول :
 تدل هذه الرواية بوضوح لاصحاب العقول ، ومن لهم أدنى علم على ان المقطع الاول منها ورد عن عبد الله بن زيد في رؤياه ، اما المقطع الثاني فهو قول سعيد بن المسيب نقله عن بلال وليس هو قول عبد الله بن زيد ، ويثبت ذلك رواية ابن ماجه :
 [  حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ بِلاَل أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ r يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ الفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَال ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ) فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ] (2).
تضعيف الرواية
 اذن فالكلام عن التثويب ، وكيف انه شرع في صلاة الفجر كان بعد ان تم الكلام عن تشريع الاذان ، وعن بيان كيفية حصول حيثياته وبالتالي فان هذه الزيادة الخاصة بالتثويب لم ترد عن عبد الله بن زيد في رؤياه ، ولا علاقة له بها - كما بينا - بالاضافة إلى هذا فان السبحاني نفسه قد ضعفها من جهة السند، فقال :
[ وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه : محمد بن اسحاق ، وابن شهاب الزهري ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ] (1) *.
 اذن هذه الرواية قد ضعفها السبحاني سنداً ومتناً ومع ذلك ادخلها في الروايات المتعارضة ، واتهم على اساسها عبد الله بن زيد بادخال التثويب وفعله هذا يخالف جميع القواعد المعمول بها في التعامل مع الروايات وفي الحكم عليها ولا يقبل مطلقاً الناتج الصادر عنه مهما كان وعلى أي صورة ورد .
 
الرواية الثالثة : رواية ابن سعد في طبقاته :
  هذه الرواية حالها كحال اختيها السابقتين في كونها لا تتماشى مطلقاً مع دعوى السبحاني في التعارض وذلك يتضح بالبيان الاتي ، اليك اولاً الرواية بالنص كما اوردها السبحاني:
 [ اخبرنا احمد بن محمد بن الوليد الازرقي ، اخبرنا مسلم بن خالد ، حدثني عبد الرحيم بن عمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله ابن عمر : ان رسول الله r اراد ان يجعل شيئاً يجمع به الناس .. حتى اري رجل من الانصار يقال له عبد الله بن زيد ، واريه عمر بن الخطاب تلك الليلة .. الى ان قال :
 فزاد بلال في الصبح (الصلاة خير من النوم) فاقرها رسول الله r ]. انتهى.
وثانياً اقول :
 ان متن هذه الرواية واضح في ان التثويب كان عن طريق بلال ولا علاقة بعبد الله بن زيد به ، ولم يكن في بدء تشريع الاذان لذا فهذه الرواية كسابقتيها، الزيادة وردت عن بلال ، وليس عن عبدالله بن زيد كما يدعي السبحاني، وبالاضافة الى ذلك :
تضعيف الرواية
فان السبحاني قد ضعف هذه الرواية حيث قال : وفي سندها : مسلم بن خالد بن قرقرة وقد عرفت ضعفه (1) *.
اذن هذه الرواية قد ضعفها السبحاني سنداً ومتناً ومع ذلك ادخلها في الروايات المتعارضة ، واتهم على اساسها عبد الله بن زيد بادخال التثويب ، وهذا يدل المتتبع على غرضية هذا الرجل حيث انه يسعى إلى تثبيت مدعاه لالحاق الاتهام باي شكل من الاشكال ، وباي صورة من الصور .
 
النتيجة
 من كل ما تقدم في نقاشنا لما اورده سبحاني في القسم الاول بخصوص روايات تشريع الاذان الواردة عن عبد الله بن زيد وغيره ، نخلص الى نتيجه مفادها :
 1- بطلان قول السبحاني في ان التثويب قد شرع في بداية الامر نتيجة لرؤيا عبد الله بن زيد ، فهذا القول لا يمكن مطلقاً ان يقال به ، بل ولا يوجد مطلقاً من قال به ، وان مثل هذه النتيجة غير صحيحة ولا منتجة لان الرواية المعتمدة من قبل سبحاني لم ترد عن طريق الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه .
2- لا توجد رواية في كتب اهل السنة تدل على ان التثويب شرع في اول الامر وانه كان من رؤيا عبد الله بن زيد ، وهنا وقع السبحاني في التدليس عندما اوهم ان هناك بعض الروايات التي بينت بداية تشريع الاذان كانت تشير إلى ان التثويب وارد فيها ومذكور في الاذان ، وقد تبين لك بطلان هذا الامر وان ادخاله ضمن روايات تشريع الاذان باطل قطعاً ، وتدليس بين ، وافتراء في الادعاء لا يخفى على المتتبع والباحث ، وان السبحاني سعى بفعلته هذه إلى الوصول نحو محاولة اكثار النتائج التي يتوصل من خلالها الى اسقاط شرعية التثويب.
3- الغريب في فعلة سبحاني والتي فضحته وبينت انتفاء منهجيته في التحقيق مع ابتعاده عن وسائل العلم المفترض اتباعها ان كل الروايات التي جاءت مبينة لكيفية تشريع الاذان قد ضعفها السبحاني ومع ذلك فهو قد ادخلها في التعارض(1) ، ووجه التهمة على اساسها الى عبد الله بن زيد ، ولا اعلم لذلك سبباً معقولاً يبرر فعله هذا سوى متابعة الاباء والاجداد ، وقديماً قيل :
تعاميت اذ ابي تعامى عن الرشد  **  ولا غرو ان يحذو الفتى حذو والده
 مع حقد ، وبغض ، وكراهية للصحابة ولاهل السنة تبيح له القفز على الموانع، ومجاوزة الحدود ، وترك المتطلبات ، والتعدي على كل ما هو مفترض الاتيان به من وسائل العلم ومناهج التحقيق .
 هذا ما اردنا بيانه بخصوص القسم الاول قد رأيتم بام اعينكم مدى الانحراف الكبير ، والتدليس المنقطع النظير ، والكذب البين الصادر من السبحاني فيه والامر مع السبحاني لم ينته إلى ها هنا ، ولن ينتهي معه وامثاله فهو عينه ما فعله في القسم الثاني الذي سيأتيكم بيانه :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القسم الثاني :
 ان الذي ذكره السبحاني والذي على اساسه اسقط الروايات التي اعتبرها متعارضة وبالنتيجة لا يمكن الركون اليها في اثبات التثويب هي رواية الدارمي عن بلال حيث قال :
 [ ما يدل على أن بلالاً زاده فيه وقرره النبي r على أن يجعله بلال جزءاً من الأذان كما في رواية الدارمي ].
 
ضعف رواية الدارمي المروية عن بلال
اقول :
 هذه الرواية اشارت إلى ان بلالاً نادى بـ ( الصلاة خير من النوم ) فاقر النبيr نداءه هذا ، وجعلت من يومها في اذان الفجر كسنة من سننه ، وكما هو معلوم ان هذه الرواية على حالها هذا لا تشير إلى التعارض مطلقاً ، اذ انها تتكلم عن بداية تشريع التثويب من حيث هو سبباً ، واثراً ، وحكماً ، وبالتالي فانها يمكن ان تدخل بقوة في منظومة ادلة التشريع من غير اشكال .
الا ان السبحاني ابى الا ان يدخلها في التعارض ولعله يسعى بفعلته هذه إلى فضح نفسه ، وكشف ابتعاده عن مناهج العلماء ، حيث انه قد ضعف رواية الدارمي هذه ايضاً ، حيث قال بعد ان اوردها :
 [ روى الدارمي بسند ينتهي الى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن … قال حفص : حدثني اهلي ، ان بلالاً اتى رسول الله يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا: انه نائم ، فنادى بلال باعلى صوته : الصلاة خير من النوم ، فاقرت في اذان صلاة الفجر .
 فقال السبحاني معلقاً :
 والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أولاً* ، وحفص بن عمر الذي ليس له الا رواية واحدة وهي هذه مضافاً الى كون الاصل الناقل مجهولاً ] .
 اذن السبحاني قد ضعف هذه الرواية ايضاً ومع ذلك ادخلها في التعارض وها هنا قد فضح نفسه ، وكشف عن حقيقته الضحلة ، وكيف انه يتلاعب بالالفاظ العلمية والمصطلحات الاصولية لاجل تحقيق مدعاه الباطل على الرغم من كون المصطلحات التي يأتي بها لا يمكن مطلقاً استعمالها هنا ، ولا علاقة لها بالموضوع الذي يتكلم عنه فتراه يضعف ثم يدعي التعارض وهذا فعل الجاهلين.
 
السبحاني يفضح نفسه من جديد
 لا ينفك السبحاني في كل كلمة يكتبها ، وفي كل مسألة يناقشها عن كشف حقيقته الضحلة ، وعن بيان صفاته المنحرفة ، وعن توضيح كيف انه لا يمت إلى العلم بصلة ، ولا يربطه مع التحقيق رابط مع تمرسه بصفات الكذب، والتدليس ، والغش ، والتلاعب ، والايهام وقد تجلى هذا واضحاً في اتيانه لرواية الدارمي هذه .
 فقد اعتمد السبحاني لتضعيف طريق الرواية عن بلال برواية الدارمي فقط ، مع العلم ان هناك ما يقارب من (20) رواية في كتب اهل السنة - ذكرتها في كتابي - وردت عن طريق بلال في كتب مختلفة ، واسانيد مختلفة ولم تقتصر على رواية الدارمي ، ومن هذه الروايات :
* سنن البيهقي ( ج1 ص422 )                ( خمس روايات ) .
* المعجم الاوسط للطبراني ( ج4 ص309 )    ( اربع روايات ) .
* المعجم الكبير للطبراني ( ج 7 ص175 )    ( ثلاث روايات ) .
* سنن ابن ماجة ( ج1ص233 )               ( روايتين ) .
* مصنف ابن ابي شيبة  ( ج1 ص189 )      ( روايتين ) . 
* سنن الترمذي ( ج1 ص 95 )                ( رواية ) .
* مسند الامام احمد ( ج4 ص43 )              ( رواية )  .
* سنن الدارقطني ( ج1 ص 243 )             ( رواية ) .
* طبقات ابن سعد  ( ج1 ص 246 )           ( رواية ) .
* مصنف عبد الرزاق ( ج1 ص472 )         ( رواية ) .
* مسند ابي يعلى ( ج9 ص 376 )             ( رواية ) . 
 اقول :
 هل رأيت في حياتك رجلاً كذاباً مثل السبحاني ، ام هل عرفت تدليساً مثل تدليسه ، وتلاعباً كتلاعبه ، وغشاً كغشه ، انا لم ار ، فماذا عنك ايها القارىء العزيز ؟ انها البصيرة عندما تعمى لا تبقي لصاحبها عقلاً ، ولا ضميراً ، ولا ذمة ، ولا حتى بصراً .
 
 
 
 
القسم الثالث :
 ما يدل على أن عمر بن الخطاب أمر المؤذن أن يجعلها في نداء الصبح، وقد ذكر اثر الموطأ :
[ ما رواه مالك بلاغاً : ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال : الصلاة خير من النوم ، فامر عمر ان يجعلها في الاذان ] (1).
اقول :
  فالسبحاني اورد هذا البلاغ الذي عرف حاله مما سبق بيانه بالرد على عبد الحسين شرف الدين من انه اثر ضعيف من جهة السند متأول تأويلاً يتوافق مع الروايات المثبتتة للتثويب من جهة المتن ، لذا فان الاعتماد عليه لاجل اثبات حكم امر مرفوض ، ولا يقبل وفق أي معيار من المعايير فضلاً عن ان يؤتى به لاجل التعارض .
 الا ان اتيان السبحاني به هنا مع تعامله معه يؤكد ويحقق ما ذكرناه ونعيده من كون هذا السبحاني كاذباً ، ومدلساً ، وغير منصف ، ولا دقيق ، ولا ذا منهجية في كتاباته ، وابعد ما يكون عن التحقيق .
 حيث انه لم يقم بتضعيف هذا الاثر على الرغم من انه يعلم علم اليقين بانه ضعيف ، بدليل انه لم يتهم في كتابه الاعتصام سيدنا عمر بابتداع التثويب، ولو كان يرى صحته لما تأخر عن التهمة ، الا انه بحكم كونه كذاباً مدلساً كان له غرض في عدم ذكره للتضعيف هذا الغرض المبني على اصل علماء الشيعة المعتمد في الحكم على رجالتهم والمحسوبين على التشيع .
فهو عندما علم ان جل اعتماد علماء الشيعة في طعنهم بالتثويب وفي اتهامهم ليسدنا عمر في ابتداعه على هذا الاثر وانه بتضعيفه يعني تهديم كل ما بناه شيوخه واساتذته من بناء باطل وعلى رأسهم عبد الحسين شرف الدين – كما قد تبين - ففضل السكوت حينها ولم يشأ ان يقدح بصورة ولو غير مباشرة عن طريق اعلانه ضعف الاثر بشيوخه وعلماء مذهبه .
 وهناك سبب اخر وهو ان السبحاني نفسه في مسلكه الاول اتهم سيدنا عمر باثر الموطأ بابتداع التثويب فاذا صرح بالتضعيف هنا فانه يوجه الطعن إلى نفسه، ويلحق المذمة بشخصه من كونه لا يتحقق من الاتهامات ، ولا ينظر في صحة نسبتها ، ودقة اسنادها .
 فهذا هو حال القسم الثالث من اقسام الروايات التي اوردها السبحاني لاجل اثبات دعواه في المعارضة باطل مردود لا يستدل به الا الجهول الحقود، ويؤتى به لاجل الاستدلال ولكن لا على هذا المقال ، وانما على تسقيط السبحاني واثبات ما هو عليه من كذب ، وتدليس ، وانحراف ، وضلال .
 
القسم الرابع :
 وفي هذا القسم اورد السبحاني للتعارض رواية اوردها البيهقي في سننه فقال :
 [ ما يدل على إن رسول الله r علمها أبا محذورة ، كما رواه البيهقي في سننه ] (1) .
اسقط رواية البيهقي
اقول :
 والكلام هنا عن هذه الرواية كالكلام عن السابقات اذ ان السبحاني ذكر رواية البيهقي ، ومن ثم قام بتضعيفها ، فقال :
 [ ما رواه البيهقي في سننه بسند ينتهي الى أبي قدامة عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال :
 يارسول الله علمني سنة الاذان ، وذكر الحديث وقال فيه : حي على الفلاح، حي على الفلاح ، فان كان صلاة الصبح قل : الصلاة خير من النوم ….. .
فقال السبحاني :
ومحمد بن عبد الملك قد تعرفت على حاله ، وعثمان بن السائب ولداً ووالداً غير معروفين ليس لهما الا رواية واحدة ] (1).
اقول :
  فهو اذن قد ضعف هذه الرواية ومع ذلك فانه اعتمد عليها في التعارض،وهذا ما يثبت القول فيه من كونه انساناً بعيداً كل البعد عن الانصاف ، ومنتفية عنه ضوابط التحقيق ومناهجه .
 وما دام هذا القسم يتعلق بسنن البيهقي فلا بد من الاشارة إلى ان السبحاني حتى في اختياره للاحاديث من هذه السنن كان مدلساً ، وغاشاً ، وموهماً فقد وردت في سنن البيهقي - باب التثويب في أذان الصبح – (16) رواية تبين كيفية تشريع التثويب ، اختار السبحاني منها روايتين فقط وترك الباقي.
 ووردت من مجموع هذه الروايات الـ (16) خمس روايات فقط عن طريق ابي محذورة ، اما الباقي فكانت من طرق اخرى .
 وكان يسعى من فعلته هذه إلى الايهام بان البيهقي لم يورد التثويب الا بطرق تنتهي إلى ابي محذورة مع عدم وجود غيرها وأراد ان يقلل من شأن التثويب عندما لم يشر إلى هذا الكم الكبير من الروايات الصحيحة والمتعددة الطرق التي تورد التثويب وتحقق شرعيته وسنيته .
 فهذا هو السبحاني في كل حركة وانتقالة له تدليس من نوع معين وتلاعب بطريقة خاصة يرمي من خلالها إلى تحقيق غرض ومقصد ويتجلى هذا الامر عنده مع كونه اجلى من الشمس في رابعة النهار في القسم الاخير من اقسام الروايات .
 
 
القسم الخامس :
 قال السبحاني :
  [ ما يظهر أن بلالاً ينادي بالصبح ( حي على خير العمل ) فأمره النبي r أن يجعل مكانها ( الصلاة خير من النوم ) وترك ( حي على خير العمل ) كما رواه المتقي الهندي في كنزه ( 8 / 345 برقم 23188 ) ] (1).
اقول :
  قد اورد في هذا القسم هذه الرواية الضعيفة السند والتي اتفق علماء اهل السنة على ردها وعدم الاخذ بمضمونها ليجعلها من ضمن الادلة التي تثبت التعارض.
 والذي ينبغي ان ينتبه اليه بخصوص هذه الرواية هو انها ليست مطلقاً من ضمن الروايات الـ ( 16 ) التي اوردها السبحاني بخصوص التثويب جاعلاً اياها ادلة التعارض المزعوم الذي ادعاه ، وهذا يعني ان هذه الرجل له غرضية واضحة فيما فعل دعته إلى هذا الخلل المنهجي الخطير الذي وقع به في تبويبه للروايات .
 هذا الغرض يتعلق بانه اراد ان يوجد نوع اثر لـ ( حي على خير العمل ) عند اهل السنة وان كان هذا لا يخدمه كما تبين .
 وفي نفس الوقت لم يرد ان يسلط الضوء على الرواية الخاصة بامر النبي r لبلال ان يثوب لصلاة الفجر والتي رواها الدارقطني والتي أوردها ضمن الروايات الـ ( 16 ) لانها لا تستقيم مع دعواه في التعارض من حيث الظاهر، لذا قام بهذا التلاعب الموهم ليغري الناس بدعواه وليشككهم بقضية التثويب .
 اضافة إلى هذا فانه قد تصرف في هذه الرواية تصرفاً سعى به إلى تحقيق غرض الا انه في نفس الوقت هدم وافشل مساعي كثيرة قام بها غيره حيث انه لم يضعف هذه الرواية في كتابه مع كونها ضعيفة وهو يعلم علم اليقين بضعفها لغرض في نفسه ، ولمقصد يسعى لتحقيقه ، فهو لم يرد ان يضعف رواية فيها ان بلالاً كان يرفع (حي على خير العمل) في الاذان لان هذه الرواية هي الوحيدة في كتب اهل السنة من الصحاح ، والسنن ، والمسانيد ، والتي تذكر ان هناك عبارة في الاذان هي ( حي على خير العمل )– كما ستجد ذلك مفصلاً عزيزي القارى في كتابنا (حي على خير العمل حقيقة ام وهم) – ، وفي تضعيفه لها نفي لالزام اهل السنة برواية من عندهم ورد فيها عبارة ( حي على خير العمل ) في الاذان ، فهذا هو الغرض الذي سعى اليه في فعلته هذه عندما لم يضعف هذه الرواية .
 الا ان انتباهه إلى غرضه هذا ، وطائفيته المقيتة اعمياه عن حكم ينبني على عدم تضعيفه لها الا وهو اثبات ان النبي r هو الذي شرع التثويب بامر منه وبتوجيه مباشر من ذاته الشريفة مع اثبات ان ( حي على خير العمل ) لم تكن من الفاظ الاذان وانما كانت هي المستخدمة للتثويب فاستعيض عنها بـ (الصلاة خير من النوم ) من باب نسخ الاحكام .
 وعلى سبيل التنزل ان قبلنا بهذه الرواية وان ( حي على خير العمل ) كانت موجودة في الاذان فهي تدل بوضوح وقطع وجزم على ان الذي امر بعدم رفعها وحذفها من الاذان هو النبيr ، وعند ذاك يكون اهل السنة مطبقين للشرع تطبيقاً تاماً ، وان غيرهم ممن يرفع هذه العبارة هو المخالف المتجاوز على سنة الرسول r .
 ففعله هنا كان كمن يريد ان يبني قصراً فهدم مصراً ، وما اكثر الامصار التي هدمها السبحاني بكذبه ، وتدليسه ، وغشه ، وافتراءاته ، وتخطبه ، واضطرابه، وانعدام منهجيته ، وغرضيته ، وطائفيته العمياء المقيتة ، وتعصبه الذي اعماه واصمه ، وحقده الكبير والدفين على صحابة الرسول r ، وعلى اهل السنة عموماً .
بعد ان اتضحت لنا صورة ما اورده جعفر السبحاني في اقسامه الخمسة التي ادعاها اتضحت حقيقة النتيجة التي ادعاها فنتيجته هذه كانت وبالاً عليه، وفضحته على رؤوس الاشهاد ، لانها هي التي كان ما رسمه ابتداءاً فوجهته إلى هذا التصرف المنحرف ، والتخبط البين .
  وعليه وامعاناً في ايقاع النكاية بهذا الرجل ، ولكي لا يبقى أي مجال لاحد ليتلفظ بأسمه في مقام من المقامات ، او في منتدى من المنتديات فضلاً عن ان يذكره بخير ، او ينسب له صفة حسنة ، سأقوم وان كنت لا احتاج فالذي عرض يكفي, أقول سأقوم بتسليط الضوء على انحرافاته واضطرابه في تعامله مع هذه القضية، وفي تصرفه الاهوج في تضعيف الروايات ، وفي حكمه بالتعارض ، لذا سأقسم عرضي إلى قسمين :
القسم الاول : ما يتعلق بتصرف السبحاني بالروايات .
القسم الثاني : الثاني ما يتعلق بالتعارض .
 وكل قسم من هذه الاقسام ساطلق عليه لقب ( الكاشف ) عن حقيقة السبحاني الضحلة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القسم الاول :
الكاشف عن حقيقة سبحاني الضحلة في تصرفه مع الروايات
 ان السبحاني يظهر للسذج والجهال انه انسان محقق يبحث عن الدليل عندما يناقش القضايا وبالاخص الخلافية الا ان نفس فعلته هذه في استدلاله بالروايات دليل قاطع على اثبات صفات الكذب ، والتدليس ، والغش ، والتلاعب، والانتقاء الغرضي فيه أثباتاً راسخاً لا يمكن لاحد انكاره او ستره او التعمية عليه ، واليكم البيان مبوباً بنقاط :
اولاً :
 ان السبحاني اورد ( 16 ) رواية التي اعتبرها ادلة اثبات التثويب وقام عن طريقها بفرض دعوى التعارض التي رماها هكذا جزافاً الا انه بفعلته هذه قد اغفل بذكره هذه الروايات الـ ( 16 ) – على فرض عدم حجيتها – كماً كبيراً من الروايات التي تثبت مشروعية التثويب ، والتي واحدة منها تكفي في اسباغ المشروعية على هذه السنة .
 فهذا البيهقي – رحمه الله –  على سبيل المثال قد ذكر في سننه ( 16 ) رواية جعلها تحت عنوان ( باب التثويب في اذان الصبح ) فأتى السبحاني واجتزأ منها روايتين فقط ، وترك روايات حكم عليها البيهقي بالصحة حيث قال: ( اسنادها صحيح ) .
 فهل هكذا تورد الابل ياجعفر ؟!
 فها هنا كشف عن غرضيته في عرضه للروايات حيث انتقى منها ما يخدم نتيجته التي سعى لتثبيتها الا وهي دعوى التعارض واغفل عشرات الروايات المثبتة للتثويب والمبينة له بياناً قاطعاً ، والمؤصلة لشرعيته تأصيلاً لا يتطرق اليه أي تشكيك ، اذن فهل كنا منصفين معه فيما حكمنا عليه من احكام ، ام انه يستحق اكثر ، الجواب متروك لكم عندما ترون باقي النقاط .  
 
ثانياً
  انه قام بتضعيف معظم الروايات التي اتى بها في بحثه لا على وفق قواعد الجرح والتعديل المعتمدة من قبل اهل السنة ، وانما وفق مصالح شخصية وهوىً يعمي ويصم .
 ونتيجة لذلك فانه قد ضرب بعرض الحائط جميع اقوال علماء الجرح والتعديل، والتي جاءت مصححةً لجملة كبيرة من تلك الروايات المثبتة لمشروعية التثويب فكان حاله كحال بني مذهبه كذاباً ، مدلساً ، متعاقلا ، وانا الذي كنت اظنه يوماً غير ذلك :
وكنت ارى زيدا – كما قيل - سيداً  **  اذ انه عبد القفا واللهازم
 وقد تجلت حقيقة الهوى والغرضية في تضعيفه للروايات بايراده للروايات الـ ( 16 ) التي ادعى انها ادلة اثبات التثويب ، فمن تدليسه ، وكذبه ، وغرضيته انه حقق (15) رواية من هذه الروايات التي ذكرها سنداً وأسقطها جميعاً كما يدعي لضعف سندها ، وكان تضعيفه لهذه الروايات حسب مزاجه وهواه وبدون أن ينقل أقوال علماء أهل السنة في هذا التضعيف مستخدماً قواعد لا اصل لها ولا فصل في الجرح والتعديل لاجل تضعيفها كما سيتبين لك من الامثلة *.
 ولكن الرواية الوحيدة من مجموع الـ (16) رواية التي ذكرها والتي لم يناقش سبحاني سندها هي اثر الموطأ مع العلم أن الأولى به هو مناقشة سند هذا الاثر الذي اعتمده  شيوخه واساتذته واقرانه من علماء الشيعة المتأخرين  فهذا دليل آخر على عدم تجرده وتحليه بالانصاف وبعده عن الحق والصواب، وقد تبين لكم فيما سبق ذكره الغرض الفاسد والمحموم بالطائفية المقيتة من جراء عدم تضعيفه لهذا الاثر .
وساورد لكم تدليلاً على حقيقة السبحاني في اهوائيته وغرضيته في تضعيفه للروايات بسرد بعض ما اعتمده من قواعد غريبة عجيبة حيث ابتدع السبحاني قواعد لا اصل لها ولا فصل في الجرح والتعديل ، ابتغى منها تضعيف الرجال ومن ثم تضعيف الروايات ، ومما ذكره  :
 
 
 
 
قواعد غريبة وعجيبة ابتدعها السبحاني في الجرح والتعديل
اولاً : 
قال السبحاني : جاء في سند الرواية من لا يصح الاحتجاج به ، ومنهم :
[ عبدالله بن زيد راوي الحديث ، وكفى في حقه انه قليل الحديث ] (1).
فاعتبر ان قلة الرواية دليل على الضعف ، وهذا امر غريب لم نسمع به من قبل عند رجال الجرح والتعديل ، فان كان قوله هذا حقاً فانه يستلزم منا طرح عشرات الروايات من كتب الشيعة والسنة ، فهناك العشرات من ثقات الشيعة لم يرووا الا قليلاً، بل ان فاطمة ، والحسن ، والحسين رضي الله عنهم لم يرووا الا القليل ، فهل يعني ذلك اننا نضعفهم ونطرح روايتهم ، فهذا امر عجيب وغريب لم نسمع به من قبل.
وعلى هذه القاعدة الغريبة ولهذا السبب اعتبر ان روايات عبد الله بن زيد في تشريع الاذان ضعيفة لا يعتد بها ، مع العلم ان عبد الله بن زيد من الصحابة ، والصحابة عند اهل السنة كلهم عدول قلت روايتهم او زادت ، وحتى اذا لم يرووا أي حديث .
 
علماء اهل السنة صححوا رواية عبد الله بن زيد
 وبالاضافة الى ذلك فان اهل السنة قد صححوا رواية عبد الله بن زيد وقد نقل السبحاني اقوالهم :
قال الترمذي : لا نعرف له شيئاً يصح عن النبي الا حديث الاذان .
قال ابن عدي : لا نعرف له شيئاً يصح عن النبي الا حديث الاذان .
قال الحاكم : عبد الله بن زيد هو الذي اري الاذان ، الذي تداوله فقهاء الاسلام بالقبول .. .
 اذن علماء اهل السنة صححوا رواية الصحابي عبد الله بن زيد في الاذان، والسبحاني ضعفها ، فصار السبحاني قيماً على روايات اهل السنة .
ولنفس السبب ضعف روايات ابي محذوره حيث قال :
واما ابو محذورة فهو من الصحابة لكنه قليل الرواية ، لا يتجاوز ما رواه عن عشر روايات .. .
مع العلم انه اعترف انه مؤذن الرسول ، حيث قال :
وقد اذن لرسول الله في العام الثامن في غزوة حنين .
فلك ان تتصور حال هذا العالم في الجرح والتعديل .
 
ثانياً :
اعتبر انه من البعيد ان يحدث سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد لان عبد الله ابن زيد مات وكان عمر سعيد ( 17) عاماً ، حيث قال :
  انه من البعيد ان يروي سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد .
 ثم بين ذلك ، فقال :
 [ الزهري يروي عن سعيد بن المسيب المتوفى عام ( 94 ) هـ ، وقد توفي عبد الله ابن زيد سنة ( 32 ) هـ ، وقد ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وعلى ذلك فقد ولد عام (15) هـ فيكون عمره عند وفاة زيد قريباً من (17) سنة ] (1).
اقول :
لقد اوغل السبحاني في انحرافاته ، وفي تجاوزه لحدود ما تقرر عند اهل العلم من ضوابط وقواعد باكتشافه الجديد هذا الذي لم يستح عندما صرح به واعلنه مكتوباً في كتابه ، وذلك باعتباره ان ( العمر ) مؤثر في قبول الرواية وصلاحيتها للاعتبار من عدمهما ، حيث انه طعن برواية سعيد بن المسيب منطلقاً من ان عمره لم يكن مؤهلاً له لان يروي عن عبد الله بن زيد اذ ان عمره كان وقت وفاته ( 17 ) عاماً .
والسبحاني بقوله هذا يخالف اجماع علماء اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين في ان التحمل للرواية لا يشترط له ما يشترط في التبليغ ، فلا يشترط في المتحمل ان يكون بالغاً ، ولا ان يكون مسلماً ، ولا حتى ان يكون عدلاً ، بخلاف التبليغ الذي يشترط له ذلك فكثير من الصحابة مات عنهم الرسول r وهم لم يبلغوا الحلم وقد  تحملوا كثيراً من الروايات عنه r فرووها وابلغوها بعد بلوغهم وعلى راسهم عبد الله بن عباس ، والحسن ، والحسين .. وغيرهم .
ولا اريد الاطالة في الرد على السبحاني قوله هذا لانه اتفه من ان يرد ، ولكنني اكتفي بنقل ما اورده احد علماء الشيعة لا السنة في بيان شرائط التحمل والتحديث ، وهو الشيخ عبد الله المامقاني عندما تحدث عن هذه الشرائط في مقباسه فقال ما نصه :
قال الشيخ عبد الله المامقاني في مقباسه :
[ انه لا يشترط في صحة تحمل الحديث باقسامه الإسلام ولا الإيمان ولا البلوغ ولا العدالة ، فلو تحمله كافراً أو منافقاً أو صغيراً أو فاسقاً وأداه  في حال استجماعه للإسلام والإيمان والبلوغ والعدالة قُبل ، كما صرح بذلك جمع ، بل لا خلاف في ذلك.
 وقد اتفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبيr قبل البلوغ كالحسنينu ، فقد كان سن الحسنu عند رحلة النبيr نحو الثمان سنين، والحسينu نحو السبع سنين ، وكعبد الله بن العباس ، وعبد الله بن الزبير، والنعمان بن بشير، والسائب بن يزيد ، والمسور بن مخزمة  و00 غيرهم .
 حيث تحملوا جملة من الروايات في حال الصغر ، وقبل الفقهاء عنهم روايتهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده ، ولم تزل الناس يسمعون الصبيان ويحضرونهم مجالس التحديث ويعتدون بروايتهم لذلك بعد البلوغ 0
ونقل في البداية عن شاذ اشتراط البلوغ في اهلية التحمل ، وهو مردود بعدم الدليل عليه ، واصالة عدم الإشتراط تدفعه 0
 ثم إنه كما لا يشترط البلوغ في أهلية السماع فكذا لا تحديد لسن من يتحمل بعد كون المدار على التمييز المختلف باختلاف الأشخاص 0
وفي البداية : ان تحديد قوم سنهم المسوغ بعشر سنين أو خمس سنين أو اربع و00 نحوه خطأ ، لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز 0
 فمن فهم الخطاب وميز ما يسمعه صح سماعه وإن كان دون خمس ، ومن لم يكن كذلك لم يصح وأن ابن خمسين 0
 وقد ذكر الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن بن داود أن صاحبه ورفيقه السيد غياث بن طاووس اشتغل بالكتابة واستغنى عن المعلم وعمره أربع سنين ، وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري  قال :
رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل الى المأمون قد قرأ في القرآن ، ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع بكى ] (1).
اقول :
فبهذا تبين ان ما فعله السبحاني خلاف واضح لما عليه اجماع المسلمين سنة وشيعة في صحة تحمل الصبي للرواية ، وان المخالف لهذا الاجماع شاذ منحرف لا يعتد به، ولا عبرة بقوله ولعل السبحاني احس برسوخ صفة الانحراف في نفسه لذا اختار هذا القول ليؤكد للعالم وجودها فيه ، ولا اريد ان اختم كلامي مع السبحاني بهذا العرض لاني اجد مجالاً للتحاور معه يبتدئ من تساؤل يوجه اليه مفاده :
هل يقبل سبحاني بتعميم قاعدته المنحرفة العوجاء هذه ، ام انها كغيرها من القواعد التي يحتكرها علماء الشيعة انفسهم لا تستخدم الا من جهتهم وفي المكان والموضع الذي يريدون ؟
واذا قبل بالتعميم لقاعدته هذه .
فكيف سيعالج الالوف من الروايات التي تملأ بطون كتب الروايات عند الشيعة والسنة ؟
وهل سيقوم بتحقيقها جميعاً عن طريق تحديد اعمار رواتها للنظر في صلاحيتهم للرواية من عدمها .
واذا وجهنا اليه تساؤلاً مباشراً محدد الاشخاص ، فماذا سيكون جوابه ؟
 فهل ياترى يعلم سبحاني كم هو عمر الصحابي جابر بن سمرة راوي حديث الائمة من بعدي اثنى عشر - والذي يعتمد عليه الشيعة في اثبات عقيدتهم من كتب اهل السنة - عندما سمع هذا الحديث ، وعندما انتقل النبيr الى بارئه ؟
وهل يعلم السبحاني كم هو عمر عائشة رضي الله عنها عندما توفي رسول الله r.
اليس هؤلاء كانوا صغار السن عندما توفى الرسول r وان اكثر رواياتهم عنه قد تحملوها وهم دون سن البلوغ ، بل ان بعضهم اقل عمراً من عمر سعيد بن المسيب مع الأشارة الى أن سن الـ (17) هو سن بلوغ ورجولة شباب كما هو معلوم، وهكذا لو اردنا ان نورد اسماء بقية الصحابة فاننا سنجد ان الكثير منهم مات عنهم رسول الله r وهم صغار في السن ومع ذلك فانهم قد رووا حديثه .
وهذا هو الحاصل عند الشيعة كذلك فهناك من اصحاب الائمة من كانوا صغاراً عند موت الائمة ولكنهم رووا حديثهم ، وكثير من الابناء مات آباؤهم وهم صغار في السن ولكنهم ايضاً رووا احاديث ابائهم .
ولا نريد ان نذكر اسماء اخرى كمثال على ذلك ، ومنها : ( فاطمة ، والحسن، والحسين ، والجواد ، والهادي ، والعسكري ، والمهدي ) حتى لا يتهمونا بالجهل لان هؤلاء يزقون العلم زقا .
ثالثاً :
ينقل السبحاني بدون تروي كل ما وقعت عليه عيناه ! صحيحاً كان ام ضعيفاً، معقولاً ام غير معقول .
[  فتارة ينقل قول الحاكم عن عبدالله بن زيد : قال الحاكم : الصحيح انه قتل باحد .
وتاره يقول السبحاني :  توفي عبد الله بن زيد سنة ( 32 ) هـ ] . (1)
اقول :
 فهذه قواعده يمكن ان يضحك بها على الصبيان ، وان كنت اظن انها لا تمر عليهم ، او ربما على الجهال ، وربما لا يقتنعون بها الا اذا كانت موجهة إلى المجانين فلعلها تنفع فان أي صاحب عقل له المام ولو بسيطاً بالاحوال المختلفة لا اقول مسائل العلم على وجه الخصوص يعلم بطلان ادعاءه هذا وبعد ما ذكره من قواعد عن العلم ، وعن المنهج التحقيقي ، وعن ساحة الجرح والتعديل جملة وتفصيلاً .
 فهنيئاً للشيعة بالسبحاني هذا ، فهو المصداق الجلي والكبير لما عليه مذهبهم من ضعف ، ومن تهافت ، ومن ركاكة بحيث لا يمكن ان يعرض الا بالكذب، والتدليس ، والغش ، والتلاعب ، والمخالفات ، والشذوذ ، والتخبط، والاضطراب .
 
 
 
القسم الثاني
الكاشف عن حقيقة السبحاني الضحلة في دعواه التعارض
  ان هذا القسم يسلط الضوء على دعوى السبحاني العريضة التي حشوها الباطل والكذب عندما ادعى ان روايات التثويب متعارضة جداً لا يمكن ارجاعها إلى معنى واحد حيث اننا سنكشف كيف ان دعواه هذه فارغة المدلول لانتفاء مناهج العلماء في تحديد التعارض والتعامل معه عنها ، وكيف انه تصرف بهواه ومزاجه وميوله في محاولة اثبات هذا الحكم ومحاولة تحقيقه ، وقد تقدم بنا البيان عن كيفية محاولته معارضة الروايات مع زيف هذه المحاولة وبطلانها فيما تناولناه من اقسام الروايات الخمسة التي عرضها .
 واليك بيان انحرافاته ، وكذبه ، وتدليسه ، وافتراءاته في عرضه لقضية التعارض ، ومخالفته للقواعد المتبعة ، والاصول المقررة فيه .
اولاً
 سأعيد لكم هنا النتيجة التي صاغها فكر سبحاني المنحرف في دعواه تعارض روايات التثويب حيث قال :
 [ أن روايات التثويب متعارضة جداً لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد .. ومع التعارض الواضح في روايات التثويب لا يمكن الركون إليها ] (1).
  فهو قد توصل الى هذه النتيجة غير المسبوق اليها : ( روايات التثويب لا يمكن الركون إليها ) بدعوى تعارضها الشديد من دون ان يتحقق من صلاحية الأدلة المتعارضة للاحتجاج ، او يتحقق من كونها صحيحة ام لا ، وانما اصدر حكمه من غير تروٍ وبحث فقال : (لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ) الأمر الذي أوقعه في التخبط والتخليط فتراه قد جمع الروايات الضعيفة وخلطها مع الروايات الصحيحة ، فاوقع نفسه في ذلك التعارض الموهوم له فقط .
 لان أي طالب علم لا اقول عالماً لا يمكن ان يحكم على ما اورده السبحاني بالتعارض ، فقد تبين ان الروايات التي ساقها لاثبات دعوى التعارض قد ضعفها هو بنفسه جميعاً ثم يدعي بعد ذلك تعارضها فكيف يستقيم هذا الامر لا يستقيم الا عند السبحاني وامثاله ممن ملأ الكذب ، والتدليس ، والغش نفوسهم ، وعشعشت الطائفية والهوى في ضمائرهم .
  ثم لو سلمنا جدلاً وجود مثل ذلك التعارض ، افمن العلم ان تطرح الروايات جميعها ؟ الم يقرر أهل العلم ان الروايات المتعارضة يبحث اولاً عن صحتها من ضعفها فيقدم الصحيح منها على الضعيف ، ثم اذا تقرر صحة الجميع اليس بالإمكان ان يصار إلى الجمع بينها باحد وسائل الجمع بين الروايات والتي أشار إليها المحدثون في كتبهم وكذلك الأصوليون .
 ثم يقال في أسوأ الأحوال اذا صح الجميع ولم يمكن الجمع بينها فاننا نتوقف في قبولها ، ونبحث عن أدلة اخرى فيها من صفات القوة ما يجعلنا نكتفي بها ، فهذا هو طريق أهل العلم في توجيه المتعارض من الروايات .
 هذا التسلسل المنطقي الذي تسالم عليه علماء الاصول اغفل عنه السبحاني معرضاً اعراضاً تاماً عن ايراده وكأنه لا وجود له ، فكما تقرر ان علماء الشيعة عندما يتكلمون عن اهل السنة وبالخصوص في مسائل الخلاف والحاق الاتهامات والمطاعن ترتفع عندهم الضوابط ، وتنتفي القيود ، ولا يبقى أي مجال لاستعمال مناهج العلم وقواعد التحقيق ، وهذا ما سيتضح لك جلياً في النقطة التالية .
ثانياً
التخبط الواضح والاضطراب البيّن في مجال البحث الذي وقع فيه جعفر سبحاني والمتمثل بحكمه على الروايات الذاكرة لهذه اللفظة بأنها متعارضة وجعل التعارض المتوهم عنده سبباً فاعلاً لرد الروايات جملة وتفصيلا ، ان فعلته هذه المبنية على توهمه الفاسد اثبتت عليه اموراً تسقط الجبل الاشم ، لا واحداً مثل سبحاني القزم ، فمن هذه الامور المسقطة التي اثبتها لنفسه بكل قوة وحزم ما ياتي:
1- منها جهله بقواعد التعارض ، وكيفية التعامل مع الآثار المتعارضة ، او تعمده تركها وعدم العمل بها اتباعاً لهواه وتحقيقاً لغرضه الفاسد بالطعن بمنهج اهل السنة ، والحاق الاتهامات بالصحابة .
2- اثباته جهله بقدر نفسه وعدم معرفته بقدراتها عندما اقحمها عنوة في أمور ما كان يصح له الولوج فيها ، فالتعامل مع النصوص الواردة عن الرسول r إنما يقوم بها أهل الاختصاص من العلماء الجامعين بين المعقول والمنقول من أساطين أهل السنة لا رجل الله اعلم بحاله .
 لذلك فان عمله هذا انما كان نابعا عن فهم ضيق ومحدود للمسألة من غير إسناد علمي أو نظري أو نظر عقلي ، ودليل ذلك أنه لم يأت ولو بقول واحد من علماء اهل السنة يؤيد ما ذهب اليه .
 لذا فاننا نرى ان السبحاني بعمله هذا قد فتح عليه بابا لم يستطع غلقه ، ودخل فأعيته المخارج فكان حرياً به ان يمتثل بقول القائل : ( رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) .
 فأين انت ياسبحاني من كلام خير البشر ، ومن انت لكي تحكم عليه الاولى بك ان تجلس في مجلس عزاء تنوح وتلطم ، وتردد قصص العجائز بالحان حزينة لتبكي الناس ، اما مسائل العلم والتحقيق فبينك وبينها مفاوز ومفاوز فلا انت من اهلها ، ولا ممن يتشبه بهم .
فدع المكارم لا ترحل لبغيتها  **  واقعد فانك انت الطاعم الكاسي
3- أضف إلى ذلك و من باب بيان حال هذا الرجل وانه ادخل نفسه فيما لا يعنيه ولا هو من مجال توجهاته واختصاصاته ، انه ابتداءً حكم على الأحاديث من وجهة نظره ونصب نفسه من هذه الجهة محدّثاً وتجرأ جرأة عظيمة عندما قام بتضعيف تلكم الروايات وبعد قيامه بهذا الفعل وتجرؤه على هذا الامر توجه الى الحكم بالتعارض بين الروايات وانه لا يمكن الجمع بينها ولذلك ترد .      
 فعلى ماذا يدل فعله هذا عندما يضعف الروايات ثم يحكم بتعارضها ؟
 يدل بلا شك على ان هذا الرجل كأسلافه من علماء الشيعة يسعى للتشنيع باهل السنة وبمروياتهم ، وبالحاق الطعن والاتهامات بصحابة الرسول r حتى لو كان ذلك بالتدليس ، والتلاعب ، والكذب ، والافتراء ، والغش ، والايهام .
4- السبحاني هنا صاح بملىء فيه اني انسان قاصر ومقصر في التحقيق لا اكلف نفسي جمع مادة البحث كاملة ما دام ما اسعى لبحثه طعناً باهل السنة، والحاق اتهامات بالصحابة ، وهذا ما تجلى بوضوح في دعواه التعارض هنا، ذلك ان من المسلمات البحثية ان الباحث عندما يقوم بتناول قضية ما فإنه يجمع كل ما يتعلق بالقضية مما له صلة بموضوع البحث ، وهذا ما تعمد الباحث هنا اغفاله واهماله حيث انه لم يجمع كل الروايات الواردة في هذه المسألة بل انتقى منها ما يريد وخاض فيها الخوض الذي يريد ، وهذا بحد ذاته يسقط بحثه جملة وتفصيلا لافتقاره الى الأمانة العلمية وبعده عن الطرق البحثية المتمثلة بحصر دائرة البحث وتحديد معالمها ثم بعد ذلك دراستها .
 فكيف تسنى له الحكم بالتعارض مع كونه لم يات بجميع الروايات المثبتة للتثويب والمبينة لاحكامه وحيثياته ، فماذا يعني هذا ؟
 لا يعني الا ان هذا الرجل صاحب هوى وميول ، وله اغراض يسعى إلى تحقيقها .
5- ان السبحاني قد خالف بفعلته هذه اوامر الله ورسوله فالله جل وعلا قال:
  } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( الاسراء – 36 ) .
والرسول r قال : ( من حسن اسلام المرء تركه ما لايعنيه ) .
 فالسبحاني عندما ادخل نفسه في مرويات اهل السنة ليحكم عليها بما يشتهي ويريد دون علم ، ومن دون حجة ، او برهان خالف قول الله تعالى عندما نهى اتباع الامور التي لا علم للمرء بها .
 ثم يقال منَ الذي نصّب هذا المذكور حاكماً على أهل السنة وأهّله للإثبات والنفي والقبول والرد والاخذ والرفض ، فالأولى لهذا وامثاله الانشغال بكتبه ورواياته والبحث فيها فانه لو افنى عمره وعمراً اخر مساوياً او اكبر منه لما كفاه ، والأفضل له ان ينشغل بمعالجة ما عنده من تناقضات وبيان ما ورد عنده من اختلافات واختلاقات، فليس من العقل ان ترى القذاة في عين غيرك وتترك الجذع في عينك .
 وهو بفعلته هذه خالف قول الرسول r عندما اشغل نفسه في امور لا تعنيه ولا تمت له بصلة ، وترك الامور التي تعنيه وتتعلق به تعلقاً مباشراً ، وهي كتب مذهبه وروايات ائمته .
 فيالها من نفس تلك التي يملكها السبحاني لم تبق سوءة ، او انحراف الا وجمعته بين جوانبها وعشعش في داخلها .
 
ثالثاً
 ان السبحاني قد ادخل نفسه عندما تصرف هذا التصرف في اطلاقه دعوى التعارض في نفق مظلم ، وذلك لان دعوى التعارض من حيث هي لا تستقيم مع القضية التي فيها من الاحاديث الكم الكبير ، فقضية لها هذا العدد الكبير من الروايات دعوى التعارض فيها ان لم تكن متعذرة فهي مستحيلة ، لذا لا يلجؤ اليها الا من امتنع عليه امكان رد هذه الروايات ، او توجيهها .
 والسبحاني قد سار على نهج من سبقه في هذا الجانب حيث إن دعوى التعارض الموهوم بين الروايات وجعلها سبباً كافياً لتسقيطها هي دعوى قديمة لجأ اليها المفلسون وتشبث باذيالها الفارغون وما هي الا سلوك عقيم بعيد كل البعد عن الضبط العلمي والتحقيق المنطقي.
ويتبين لنا مدى الفراغ الكبير من العلم والانضباط الذي تحمله دعوى السبحاني هذه أذا ماقمنا بتطبيق حرفي لما يقوله سبحاني على مجموع الفقه الاسلامي فحينها لن يسلم لنا من كل مئة مسألة مسألة واحدة صحيحة وبهذا تذهب الثروة الفقهية التي تركها لنا علماؤنا السابقون ادراج الرياح وكل ذلك ببركة السبحاني وامثاله، ويكفينا في الدلالة على ان الروايات الواردة في كتب الشيعة فيها من التعارض، والتضاد ، والاختلاف الشيء الكبير والمخيف ما صرح به علماء الشيعة المصدرون والفحول الرؤوس عندهم ، فهل يوافق سبحاني على تطبيق قاعدته في التعارض على رواياتهم ؟
 وان وافق السبحاني على ترك هذه الروايات بسبب التعارض فاني أوافقه على قوله في ( الصلاة خير من النوم ) .
 ولكني اود ان اشير إلى ان التعارض الموجود في روايات الشيعة اذا ما اعملت فيه قاعدة السبحاني هذه في التعارض فانها ستؤدي بدون مبالغة إلى نسف المذهب الشيعي بأكمله والغائه من الوجود .
 واليك ما صرح به شيخ الطائفة الطوسي في كتابه ( تهذيب الاحكام ) عندما بين الحقيقة المزرية والحال المخيف لروايات الشيعة عندما قال :
 [ ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
  وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده .
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .
حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ] (1).
وقال أيضاً :
  [ وقد ذكرت ما ورد عنهم u في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى ] (1) .
 اقول :
  ارجع عزيزي القارىء الى كتاب الاستبصار وستجد بنفسك حجم التعارض في الروايات والتي حاول الطوسي الترجيح والتوفيق بينها وفي الكثير منها لم يستطع ذلك فقال تترك هذه الروايات لان الامام قالها اما تقية ، او انها موافقة لمذهب العامة – اهل السنة - فكتابه قد ملأه بمثل هذه التبريرات المتهافته .
 وستجد عزيزي القارىء الكثير من الامثلة على الاحاديث المتعارضة التي جمعها الطوسي في كتابه في الصفحات القادمة .
 ولم تقتصر الروايات المتعارضة على ابواب الفقه كما ذكر شيخ الطائفة الطوسي بل تعدته الى روايات توثيق الرجال ، وتوثيق الكتب ، وتوثيق الوقائع التاريخية وغيرها الكثير من المسائل .
 فهذا هو واقعكم ياسبحاني ، وهذه هي حال رواياتكم عمل الطوسي وغيره المستحيل لاجل ان يجمعوا بينها ، او يوجدوا لها تبريرات ، او تخريجات ولكن لم يستطيعوا في الكثير منها لشدة ما فيها من تعارض واختلاف ، فما هو قولك؟
وهل لا زلت متزمتاً بدعوى التعارض التي اطلقتها ، اظنك تبقى متزمتاً ، كيف لا وانت احد ابرز من رفع لواء الطائفية ، واحد ابرز من رسخ الخلاف والاختلاف بين الشيعة والسنة في كذبك على الصحابة وعلى اهل السنة وافترائك عليهم ، وتدليسك في عرض القضايا المنقطع النظير .
رابعاً
 كما ذكرنا في القسم الاول من ان السبحاني قد اخترع قواعد غريبة في الجرح والتعديل لا اصل لها ولا فصل ، وكذلك وقع بالمحذور نفسه عندما اطلق دعوى التعارض هذه حيث انه جاء بها لا على مقتضى أي منهج اصولي معتمد في هذا الامر ، وانما على وفق ما تشتهيه نفسه ويدعوه اليه مزاجه وميله .
 ويمكن لاي فرد ان يتحقق من شذوذه وابتداعه في دعواه التعارض بمجرد الرجوع إلى مناهج الاصوليين المتبعة في الحكم على الروايات المتعارضة والتي ضمنوها جميع كتب الاصول ، فلا تجد اياً من كتّاب اصول للفقه الا وقد تكلموا عن هذا الامر محددين ضوابطه ، مقننين شرائطه حتى لا يزيغ زائغ، ولا يدعي مدعي من امثال السبحاني ، وحتى يسهل الحكم على من يدعي التعارض بصحة دعواه من بطلانها .
 وبما ان روايات التثويب التي ادعى السبحاني التعارض فيها هي من مرويات اهل السنة ، لذا فسأنقل لكم منهاج اهل السنة المعتمد في التعامل مع التعارض لنرى كيف ان السبحاني زاغ وانحرف ، وبميوله وهواه إلى الباطل انجرف، فاليكم ما ذكره اهل السنة في كيفية العمل مع الروايات المتعارضة :
التعارض بين دليلين
هو ان يقتضي احدهما خلاف ما يقتضيه الاخر . وهو انما يحصل في ظاهر الامر بالنسبة للمجتهد والا فلا تعارض حقيقي في نفس الامر بين الادلة لان كل واحد منها يحمل على امر يخالف الاخر .
العمل عند التعارض :
اذا تعارضت الادلة في المسألة الواحدة عند المجتهد .وكان كل منها صحيحاً فان كان آية من القرآن او حديثاً صحيحاً او اجماعاً او قياساً مقبولاً فانه يتخذ في حقه الخطوات التالية بالترتيب كما هو مشهور عند العلماء ومتبع فيما بينهم فلا يتعجل شيئاً منها قبل اوانه :
1.     الجمع بين الدليلين .
2.     اعتقاد النسخ .
3.     الترجيح بينهما .
4.     التوقف او التخيير .
اولاً : الجمع بين الدليلين :
وهو اولى من غيره لان فيه العمل بالدليلين معاً . فاما ان يخصص الدليل او يحمل على حالين او زمانين او مكانين .
ثانياً: النسخ :
ان لم يمكن تقدم او تاخر الجمع بين الادلة وجب المصير الى النسخ ويصار اليه مع تحقق شروطه وهي :
أ . ان يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة .
ب . والنظر الى قوة الدليل من جهة كونه سنة او قرآناً .
ثالثا ً: الترجيح بينهما :
ان لم يعلم احد الدليلين المتعارضين وروداً يرجح المجتهد بينهما فيعمل باقواهما ويترك العمل باضعفهما ولا يجوز الترجيح بلا مرجح .
وجهات الترجيح المعتبرة مختلفة وهي :
1-  جهة الثبوت : فالمتواتر اقوى من الاحاد ، والمتصل اقوى من المرسل والاكثر رواة يرجح على الاقل وهكذا .
2-  من جهة جنس الدليل :
   فيقدم السنة على القياس ويقدم القول على الفعل .
3-  من جهة الوضوح والصراحة :
   فيقدم القياس الجلي على الخفي ويقدم النص على الظاهر والمؤول وتقدم الحقيقة على المجاز وهكذا .
4-  جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف :
فيقدم النهي على الامر ويقدم ما كان اقرب الى الاحتياط.
رابعاً : التوقف او التخيير :
 اذا عجز المجتهد عن الترجيح بوجه من الوجوه فله احوال يتجه اليها ويكون على حسب الواقع الذي يتلبس فيه فاما ان يتوقف عن العمل باي منهما ، او يخير فيفعل أي الوجهين شاء لان معه دليلاً على كلتا الصورتين او يتساقط الدليلان في حقه ويرجع كمن ليس عنده دليل اي يرجع الى استصحاب الحال(1).
 
اقول :
 فهذه هي الاصول المتبعة كما قرره اهل العلم عند تعارض الادلة لذا فلا يجوز للسبحاني ، ولا لامثاله ، ولا لاي احد ان يسقط دليلاً مهما كان التعارض ما دام الدليل صحيحاً مقبولاً عليه العمل وبه الاحتجاج ، والا سقطت جميع الادلة لا لشيء وانما لقصر نظر او سوئه عند احاد الناس والله اعلم .
  وبعد هذا العرض فلا اظن ان هناك من لا يعلم كيف ان السبحاني قد خالف المناهج الاصولية ، وسار مع هواه في دعوى التعارض ، فالتثويب اذا ما اخضعت رواياته إلى قاعدة التعارض فانه لن يكون مطلقاً أي تعارض بينها، وذلك لان دلالتها يمكن ان تحمل على توجيهات يوافق احدها الاخر ، ولا يكون أي تصادم فيما بينها .
 لذا فالسبحاني قد فضح نفسه بنفسه عندما كشف عن تخبطه ، وانحرافه، وابتعاده عن المناهج العلمية حتى في قضية لا تخفى على احد ويمكن للجميع ان يتأكدوا منها الا وهي دعوى التعارض .
 هذان القسمان قد تم عرض مادتهما ، والتي كان القصد فيها الكشف عن حقيقة السبحاني الضحلة تلك التي تنبي وتخبر عن توجهاته ، واختياراته ، وتحقيقاته فحقيقته كما تبين مرة ممجوجة ، متخمة بالساقط من الصفات ، والجارح المسقط من النعوت .
فهذا الرجل لم يبق سوءة مسقطة لعدالة الرجال وملحقة للطعن بشخوصهم الحاقاً ثابتاً متيقناً الا واتى بها متمسكاً ومتشبثاً بالاتصاف بها ، فالكذب له شعار، والتدليس له دثار ، وهو في التلاعب والغش والايهام منار ولا يابه بالدعاوى والافتراءات من ان يلحق به العار ، جاهلاً بنفسه لا يعرف لها مقدار ، وجاهل بما عند المخالفين الاغيار ، وبعيد كل البعد عن صفات اهل الامانة والعدل الاخيار .
 فهذا هو السبحاني ، وهذه هي صورته كشف عنها عندما تكلم عن جزئية بسيطة خالف فيها الشيعة السنة الا وهي : ( قضية التثويب ) ، وتناوله لها كان معدود الصفحات الا ان له بين كلمة واخرى ، وسطر واخر ، وصفحة واختها سوءات وسوءات ، والمخيف من الانحرافات والضلالات .
 فكيف سيكون حال السبحاني اذا ما تكلم في قضايا اكبر من التثويب واعمق ؟
وكيف هو حاله الذي سينكشف لو تتبعنا ما كتبه في كتبه الـ ( 100 ) التي يتبجح متفاخراً في تأليفه لها ؟
 فلا ابالغ اننا لو تتبعناها لانكشفت لنا حقائقها الضحلة المخيفة التي ان لم تكن مثل ما كتبه بخصوص التثويب فهي اسوء حالاً ، واقبح عرضاً وتقريراً .
 لذا فالحكم الذي يستحقه هذا الرجل هو النبذ والتسقيط لا غير ، مع نبذ وتسقيط جميع ما صدر منه ، ولا يخص ذلك قضية ( التثويب ) هذه التي بيناها، فالرجل لا امانة علمية له ، ولا يتمتع بمنهجية في التحقيق ، ولا يتورع عن الكذب، ولا يصده صاد عن التدليس والايهام والغش ، فكيف يوثق بعد ذلك بما يصدر عنه ؟
 لذا فالذي نراه فيما كتبه السبحاني والذي ينبغي لكل عاقل منصف ان يراه هو ان تحمل كتب السبحاني الـ ( 100 ) هذه وتلف في خرقة وترمى مع النفايات حتى لا تلوث المزبلة ، لان ما فيها من قاذورات تعاف منها المزابل نفسها ، ولا ترتضي ان تكون محلاً لها .    
وختاماً وحتى لا اكون قاسياً على السبحاني على طول الخط ، وان كان مستحقاً للقسوة بل لا شد مما ذكرت احب ان اوجه له نصيحة لعلها تكون نافعة له في بقية عمره ان كان في عمره بقية ، هذه النصيحة هي :
 
نصيحة موجهة إلى السبحاني لعله يقوّم اعوجاجه بها
  اول ما ابتدىء نصيحتي للسبحاني هو ان اقول له ابتعد عن اهل السنة، وعن مرواياتهم واياك ان تقحم نفسك في فضاءاتها ، فانك ان فعلت ذلك فسيكون مصيرك المحتوم هو الخيبة والخسران ، والفضيحة والخذلان ، كما حصل لك ذلك عندما ناقشت روايات التثويب .
 فان كنت لا تعلم واني اخالك تعلم فان مما ينبغي ان يعلم ان الشيعة عن بكرة ابيهم عيال على اهل السنة في علم الحديث ، وفي التعامل مع المرويات ، وفي كيفية الحكم عليها فأهل السنة هم من تلقى عنهم الشيعة هذا العلم وهم من علم الناس كيف يتعاملون مع الاسناد ورجالاته ، فمن انت لتأتي بعد ذلك فتتطاول عليهم وتصدر احكاماً بخصوص مروياتهم ؟
 واليك حقيقة لاتغفل عنها ولاتبتعد منها هي انك ياسبحاني وعلماء مذهبك جميعاً عيال على اهل السنة بعلم الحديث باعتراف علمائكم :
الشيعة عيال على اهل السنة
 فأهل السنة هم السباقون إلى تقسيم الأحاديث إلى صحيح ، وضعيف ، وهم السباقون الى تحقيق كتبهم ، وهم السباقون الى جمع احاديث النبيr في كتبهم، والشيعة في كل ذلك عيال على أهل السنة بكل ما ذكرت واليك دليل ذلك:
* ذكر مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين :
 [ في أخريات القرن السابع الهجري راجت قاعدة جديدة لمعرفة الحديث نسبة كشفها لابن طاووس والعلامة الحلي حيث صنف الحديث حسب راويه إلى أربعة أصناف: الصحيح ، الحسن ، الموثق ، الضعيف ] .
  وقال :
 [ اشتهرت هذه القاعدة منذ عصر العلامة فيما بعد ، وغالى بعض العلماء في اعتمادهم على هذه القاعدة وعرض جميع الأخبار والأحاديث عليها ، فعدوا مثلاً أحاديث من السيرة لا يصدق محتواها ولا يمكن أن يقع في الخارج بموجب هذا الميزان صحيحة .
 كما ضعف هذا البعض عن قبول أحاديث صحيحة لا يصححها هذا الميزان .
   وقابل أولئك جماعة من الإخباريين فشذوا في تصحيحهم جميع ما جاء في الموسوعات الحديثية الأربع وما شاكلها ووقع هؤلاء في تهافت عجيب وكلا الجانبين ابتعدوا عن الصواب في معرفة الحديث ] (1) .
* قال الشيخ جعفر الشاخوري البحراني :
 [ وجد الفقهاء الاوائل بعد وفاة الامام الحسن العسكري في منتصف القرن الهجري الثالث ، ان الفقه السني والمؤسسة الدينية السنية مر عليها زمن طويل تكونت وقطعت أشواطاً في البناء من خلاله ، فيما يريد الفقه الامامي التكون والتبلور حديثاً في صيغات منهجية ، وذلك لان عصر التشريع انتهى بالنسبة للمدرسة السنية بوفاة النبي الاعظم .
 ومنذ ذلك الحين شرعت هذه المدرسة بالظهور ، بينما لم ينته عصر التشريع ولم يبدأ عصر الفقه في المدرسة الامامية الا في اوائل القرن الرابع الهجري بعد انتهاء الغيبة الصغرى للامام المهدي ، فقامت المدرسة الامامية على اساس علمي بحت ووجدت وظيفتها في صيانة تراث الائمة وصياغته وفق منهاج البحث الفقهي، يستحثها شعور قوي بضرورة مسابقة الزمن ومواكبة ما وصلت اليه المدرسة السنية ] ([32]).
* قال الكركي صاحب كتاب هداية الأبرار :
 [ إن تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المذكورة في الدراية من مخترعات العامة– أهل السنة - … وان عمل أصحابنا المتأخرين به كان عن غفلة وأية غفلة حيث لم ينتبهوا لما يلزمه من المفاسد والطعن في اصل المذهب فضلاً عن أهله ] .
 وقال أيضاً :
 [ في اصل حدوث الاجتهاد ، والقول به عند العامة – أهل السنة – وانما قدمنا الكلام فيه لانهم أول من أسس قواعده ] ([33]).
* وقد اعترف الحر العاملي بان سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال :
[ والفائدة في ذكره – أي السند – دفع تعيير العامة الشيعة بان أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم ] ([34]).  
اقول :
 وهذا القول الخطير يفيد ان الإسناد عندهم غير موجود حتى شنع عليهم اهل السنة فاتجهوا حينئذ لذكر السند.
* وقال  الحر العاملي ايضاً في كتابه وسائل الشيعة :
 [ والاصطلاح الحديث الجديد – تقسيم الحديث للأقسام الأربعة – موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ] ([35]).
* نقل الكركي قول الشيخ حسن في منتقى الجمان فقال :
  [ اكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم ] .
 * وقال الكركي أيضاً :
 [ لم يكن للامامية تأليف في الدراية ، لعدم احتياجهم اليها ، وأول من ألف في الدراية من أصحابنا الشهيد الثاني ، اختصر دراية ابن الصلاح الشافعي في رسالته ثم شرحها ] ([36]).
* وقال الكركي وأما المبسوط فان الشيخ الطوسي ألفه لسبب ذكره في أوله:
 [ وهو ان بعض العامة شنع على الشيعة ، بأنه ليس لهم تأليف جامع في الفروع، وانهم إنما اقتصروا على العمل بالأخبار لعجزهم عن استنباط الفروع من أصولها.
 * وقال :
إلى ان شاع طريق الأصوليين واختلطت أصول العامة بأصول الخاصة فأعرض المتاخرون عن العمل بأكثر الأحاديث لذلك كثر الاختلاف بينهم وزادت الحيرة]([37]).
* وقال ايضاً :
 [  لم يكن للشيعة في أصول الفقه تأليف لعدم احتياجهم أليه ، إلى ان جاء ابن الجنيد فنظر في أصول العامة وفروعهم ، وألف الكتب على ذلك المنوال حتى انه عمل بالقياس ] ([38]).
* وقال :
 [ ان حصر صحة الخبر في كون راويه ثقة اصطلاح أول من أحدثه العامة]([39]). 
اقول :
  فهذه حقيقة ياسبحاني لا ينبغي ان تتغافل عنها ، او ان تحاول تهميشها، او الغاءها ، فانتم بكل تفاصيل ما عندكم من علم الحديث رواية ودراية عيال تستجدون ما سبقكم به اهل السنة بقرون ، فاهل السنة بعد ان اتموا هذا العلم ونضج ، واحترق عندهم ، وختمت مسائله فيما بينهم ، جئتم انتم لتأخذوا هذا النتاج وتوظفوه فيما يوجد عندكم من مرويات .
 فلا تتطاول بعد هذا ، فكما قلت لك انك لن تفضح الا نفسك ، ولن تؤذي الا مذهبك ، ولن تقدح الا بعلمائك واسلافك ، لان اهل السنة بما عندهم محصنون، وبعلومهم منضبطون ومصانون ، فلا انت ولا ملايين من امثالك ممن هم عيال عليهم يمكن لهم ان يخدشوا ولو بمقدار الانملة جدار اهل السنة العظيم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نصيحة ثانية موجهة إلى السبحاني لعله يقوّم اعوجاجه بها
 اما النصيحة الاخرى التي دفعتني شفقتي عليك إلى قولها بحسب ما تدعي من كونك محققاً مصنفاً كاتباً لا يرتضى في حقك القعود في البيت مثل الخوالف، وان كان هو الاسلم لك ، ولمذهبك ، وللامة الاسلامية جمعاء لان الجميع سيرتاح من غوغائيتك المجحفة في الكتابة .
 لذا انصحك بان تتوجه إلى مذهبك بما فيه وبما يحويه وبالصادر عنه تحقيقاً وتمحيصاً وتثبتاً ومعالجة ، ومن ثم تصنف نتاجك ، واختياراتك ، وتوجهاتك بهذا الخصوص فالله قال : } عليكم انفسكم { ، وقديما قال الشاعر :
( ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ) .
 فاني وبدون مجاملة العجب اخذ مني مأخذه ، وانا أتأمل صنيعك وانت تجهد نفسك في تحقيق الروايات السنية لاجل الوصول كما تدعي إلى الحق والحقيقة والى نقاط الاختلاف لاجل معالجتها .
 وزاد عجبي عندما رأيت اهمالك واعراضك عن روايات مذهبك ، وما عندكم من طامات تلك التي تحتاج إلى تحقيق وتمحيص والتي ان بقيت فلن يكون هناك أي التقاء مع المخالفين لكم واقول لك باخلاص :
 انك لو وجهت بعضاً من هذه الجهود التي صرفتها لاهل السنة المستغنين عنك بمن لا تساوي ذرات تراب ارجلهم ، اقول لو وجهت هذه الجهود نحو تحقيق وتمحيص روايات كتب مذهبك ، ومصنفاته الحديثية لكان خيراً لك ولمذهبك ولنا.
 نعم ياسبحاني قد كان الاجدى والاحرى بك وانت الذي تدعي انك العلامة ان تنصرف نحو كتب مذهبك ، وان تبذل فيها جهدك لكي تدفع عن اهل مذهبك التهمة الكبرى اللاصقة بهم حد الرسوخ والقاضية بعدم وجود كتاب واحد صحيح فيه ، وعدم وجود الية واحدة متفق عليها بين علماء المذهب في التصحيح والتضعيف يسيرون عليها.
 كان الاولى بك وانت تعيش في كنف الدولة الشيعية التي سخرت جميع مواردها المادية والمعنوية في سبيل نصرة المذهب ، وبذلت الغالي والنفيس من اجل رفعته ان تعمل مع المفكرين والعلماء والمجتهدين والسادة والايات نحو اخراج موسوعة حديثية تشتمل على الصحيح من الحديث ، واخرى تشتمل على الضعيف والواهي منه .
 بل لا اقول موسوعة وانما كتاب واحد يشتمل على جملة من الاحاديث الصحيحة ، او تجتهد على اقل تقدير في تمييز الغث من السمين في كتبكم الاربعة التي عليها جل احكام الدين عندكم ، بل اقول اضعف الايمان اتفاق علمائكم على اخراج الصحيح من الاحاديث من اصح كتاب عندكم بعد كتاب الله– الكافي-.
 وانت بالذات مطالب بجهد مضاعف في هذا الجانب لكونك كما تدعي محققاً عالماً باساليب الحكم على الروايات وتمييز المقبول منها من المردود ، فاترك ان كنت تريد ان تكتب ولو للحظة طائفيتك ، وتعصبك لمذهبك ، وانس تقليدك الاعمى لاسلافك لانك ان بقيت مصطحباً لها فانك لا شك ستكون مثلهم وستقول قولتهم وسترى ما يرون من اعتبار عدم وجود كتاب واحد صحيح لديكم منقبة بل وتتفاخرون بهذا الامر فيما بينكم ومع من يخالفكم .
 لذا فنصيحتنا لك ولمن كان على شاكلتك ان تترك الكلام عن صحة وضعف الروايات لانكم ذوو بضاعة مزجاة في ذلك ، وعلم التصحيح والتضعيف وعلم الجرح والتعديل هو علم سنّي .
 فقف يا سبحاني حيث وقف اسلافك ولا تعدو قدرك فانكم وباعتراف علمائكم كنتم ولا زلتم عيالاً على اهل السنة في هذا الفن بل وكل الفنون الاخرى وقديماً قيل ( رحم الله من عرف قدر نفسه ) كما اسلفنا.
 وانت تعلم ياسبحاني علم اليقين ان كتبكم الروائية صار لها من العمر اكثر من الف سنة دون ان تصلوا معها إلى نتيجة تتفقون عليها ، ودون ان تكلفوا انفسكم لتحصروا بالتحقيق العلمي- بعد ان صار عندكم دراية بطرق تحقيق الأسانيد- الأحاديث الصحيحة منها والضعيفة الا انكم لم ولن تقوموا بهذا الفعل ، ولسبب بسيط انكم ان قمتم به فان هذا يعني تكبيركم على مذهبكم خمساً ، وان تقرؤوا عليه السلام لان مجرد فكرة تحقيق الكتب عندكم معناها نسف المذهب ، فكيف اذا تحصل التحقيق ؟!
عقدة الخوف
 وانصحك ياسبحاني لكي يكون لك نوع وجود على الاقل عند اهل مذهبك ان تتنصل من عقدة الخوف التي تركبكم ، الخوف من ان تتكلموا عن مذهبكم بأي قضية من القضايا فتزلون بالكلام فيؤدي بكم هذا الزلل إلى التسقيط ، والابعاد، والعزل ، والتجريح ، فإنك كامثالك من علماء الشيعة لا تجرؤون على تخطئة من قبلكم ، او على بيان وجود ضعف في اختياره – خصوصاً اذا كان الاختيار تهماً موجهة إلى الصحابة والى اهل السنة - لانكم تخافون ان يكون هذا الحكم ذا اثر سلبي على المذهب كله .
 وقد رأينا ما فعلت بسبب خوفك من العواقب بـ ( اثر الموطأ ) عندما لم تجرؤ على تضعيفه ، مع كونك تعلم علم اليقين بانه ضعيف لان في قولك هذا طعن بـ ( عبد الحسين شرف الدين ) الذي استدل بهذا الاثر للطعن بسيدنا عمر .
 فخفت بذكر حكم التضعيف القدح بهذا الذي يعد عندكم علامة ، ومناراً للدعاة من بعده ، وخفت القدح بمنهجه التحقيقي ، فيؤدي ذلك إلى الحاق الطعن بكتبه وعلى رأسها كتاب ( المراجعات ) الذي صار عندكم علم في رأسه نار لما فيه من اتهامات للصحابة ، ولما كان له من رواج وانتشار .
 فهذا الخوف اعماكم واصمكم ، وجعل منكم منبعاً للشرور ، ومصدراً للخبائث، واوكاراً لحكاية الدسائس ، ومنبعاً لكل رذيلة ، وموئلاً لكل صفة ممقوتة .
 كما ان الخوف من الاصطدام بشيء من مذهبك دفعك إلى اهمال روايات (التثويب) عندكم فلم توردها محققاً اياها ، ولم تتطرق إلى مداليلها ، بل لم تورد الروايات المثبتة ( للتثويب ) عندكم واستغنيت بروايات اهل السنة فأشبعتها تحقيقاً وتمحيصاً وكأن كتبكم خالية من الروايات المثبتة ( للتثويب ) ، فما مدى هذا الخوف الذي يركبكم ؟ وما هو حجمه وطبيعته ؟
 خوف فاق خوف صاحب السلطة على كرسيه ، وخوف صاحب الدنيا على دنياه، ام ربما انكم ياعلماء الشيعة قد جمعتم بين التسلط على رقاب الناس بدعواكم العلمية وجمع الدنيا والتعلق بها عن طريق المنافع التي تحصلونها من جراء ما انتم عليه ، لذا كان خوفكم كبيراً من ان تفقدوا كل هذه الامتيازات ان خالفتم مذهبكم ، او تجرأتم على تحقيقه .
 كما لا يفوتني ان انصحك بدراسة اداب العالم والمتعلم لتعرف الصفات التي ينبغي لطالب العلم فضلاً للعالم التحلي بها والتزامها من الصدق ، والامانة، والانصاف ، والتثبت من المنقول ، والتحقق من المذكور والمكتوب ، وان لا تتشبث بصفات الرذيلة التي ينتفي معها ان يكون المتلبس بها عالماً او متعلماً، بل لا تجتمع والايمان في نفس انسان من الكذب ، والتدليس ، والافتراء، والتلاعب، والخيانة ، والظلم ، والاجحاف .
 قد تكون ياسبحاني اكبر مني سناً ، ولكن الناس امام الحق سواء ، وفي ميزان الحكم والتحاكم لا فرق بينهم ، فالمجرم مجرم كبيراً كان او صغيراً ، والمحق محق صغيراً كان ام كبيراً ، لذا فعليك لزوماً ان تقبل بالحق وتذعن له ، وان تلتزم بما ينبغي التزامه من سمات وصفات ومناهج وضوابط ، وان تترك الحقد، والبغض ، والكره ، والعداء لمن يخالفك فان لم تستطع تركها لتشبع نفسك بها فعلى الاقل لا تجعل منها المؤثر على احكامك ، والموجه لكلامك ، والقائد والرائد لتصرفاتك وتوجهاتك ، فما هو قولك ؟ انتظر الرد فالرد لمصلحتك .
فكل ابن ادم مصبح في اهله  **  والموت ادنى من شراك نعله
ان هذا الذي تكشف للجميع عن حقيقة السبحاني الضحلة ، المتصفة باقبح الصفات ، والمتسمة بالمتردي من السمات قد تحولت مع استمرارية الكتابة له ومع كثرة ما يتناول من قضايا اهل السنة والصحابة إلى سجية ، ومنهج، ومسلك ، وطريق لا يمكن مطلقاً ان يستغني عنه في كل معروضاته ، وفي جميع المسائل المتعلقة بالصحابة واهل السنة التي يتناولها .
 وتحقيقاً لهذا الامر سأضع اليد مركزاً القول على تصرفات السبحاني الشنيعة، ومنهجيته الباطلة المنحرفة في تناولي نقاشاً وبياناً للعملية الثانية التي قام بها السبحاني لاجل تحقيق مدعاه في فريته القاضية بـ ( بدعية التثويب ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الثاني
 عملية السبحاني الثانية ( الكواشف الثمانية لحقيقة السبحاني )
 
 
 
 
 
 
 
 
العملية الثانية
تدعيم السبحاني لقوله ببدعية التثويب باقوال ونقولات
 بعد ان حاول السبحاني ان يوهم نفسه والغير ممن على شاكلته في قلة العلم، وضعف الادراك بانه قد حقق الانجاز في اثبات كون ( الصلاة خير من النوم ) بدعة ، وان هذا الحكم هو الاصل فيها حاول بما يمكن ان نسميه العملية الثانية في اقرار ما ذهب اليه ان يحشد اقوالاً وروايات تشير بظاهرها إلى الحكم على (التثويب) بانه بدعة مستخدماً اياها لاجل تدعيم قوله من جهة ، وايصال رسالة للغير مفادها ان الشيعة ليسوا المنفردين في هذا الحكم ولست انا المنفرد في اثبات هذا الاصل فلي سلف حكموا بمثل حكمي وقالوا بمثل قولي – بلسان السبحاني - .
 فجمع فيما جمع ( 8 ) نقاط حصرها تحت عنوان :
( تصريح اعلام الامة على كونها بدعة ) .
 هذا العنوان ظاهره اننا سنرى اقوالاً صريحة لعلماء معتبرين في الحكم على قول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) بالبدعة ، ولكن بمجرد الرجوع إلى ما اورده جعفر سبحاني في هذا الباب لا تجد مطلقاًَ أي ما من شأنه ان يثبت حكماً يتعلق بـ ( التثويب ) فضلاً عن ان يكون أي قول من هذه الاقوال ، او توجيهاً من توجيهات العلماء يصب في هذا الاتجاه او يتعلق بهذا الامر .
 الا انك يمكن ان تلحظ امراً مهماً وفي نفس الوقت مكشوفاً للمتتبع ، يتمثل بتحقق صفات الكذب ، والغش ، والتلاعب ، والتدليس لجعفر سبحاني ، حيث انه ولاجل ان يجعل من هذه الاقوال والنقولات موافقة لما ذهب اليه التجأ إلى الاقتطاع منها ، او التدليس في عرضها ، او تحميلها ما لا تحتمل ، او توجيهها توجيهاً يخالف ما هي عليه ، وبعيدة كل البعد عن ما ترمي اليه او تعمد الكذب فيما يعرض .
 لا اريد ان اطيل عليكم فلنتجه سوية إلى ما اورده سبحاني في هذا الباب لتعلموا حقيقة هذا الرجل والا فان جميع ما ذكره باطل جملة وتفصيلاً لما سبق بيانه .
الكذب والتدليس عند داعية التقريب سبحاني
ان السبحاني في مقدمة كتابه اشار إلى نقطة يستغرب منها كل من يقرأ كتابه هذا ويقلب صفحاته ، اذ ان اول ما ينتبه اليه عند القراءة هو ان هذا الرجل يناقض نفسه بنفسه ، ويخالف فعله قوله ، فقد قال في مقدمة كتابه القول الاتي :
 [ واني أتقدم بكتابي هذا إلى لواء التقريب بين المسلمين ودعاته في جميع أصقاع العالم الاسلامي ] *.
 ان دعواه هذه في انه يسعى لاجل التقريب بين المسلمين ومحاولة فك الاشتباك الحاصل بينهم دعوى فارغة من المضمون ، وبعيدة كل البعد عن ساحة التطبيق والامتثال فانك عزيزي القارئ وبمجرد تقليب صفحات هذا الكتاب ستجد اجلى مظاهر التقريب الزائفة تتضح لك من خلال العناوين الرنانة ، كهذا العنوان الذي نريد ان نقف بك عنده وهو : ( تصريح إعلام الأمة على كونها بدعة ) .
 لتعرف ان القوم يعنون بالتقريب غير ما نعني وغير ما تعنيه الكلمة وكما فعل عبد الحسين الموسوي من قبل حينما ألف كتاباً في التقريب ( الفصول المهمة في تاليف الامة ) فطعن بابي هريرة وبصحابة رسول الله r وكل ذلك من اجل التقريب !
 اذ حاول سبحاني من خلال بعض النقولات المقتطعة والمجتزأة أن يثبت بدعية التثويب وانها لا اصل لها في الدين ، حيث قال في بداية كلامه :
 وهناك من يراها بدعة وانه لم يأمر بها النبي الأكرم r وانما حدثت بعده- ثم بدأ بذكر هذه النصوص والتي سوف نناقشها ضمن هذا البحث - .
وهو في صنيعه هذا لم يلتفت إلى الكم الكبير من الروايات والأحاديث الثابتة والصحيحة – التي ذكر جزءاً منها وضعفها -  والتي تشير الى خلاف ما قرره.
 وهذا هو طبع أهل الزيغ والبدع فعندما الزم أهل السنة معاشر الشيعة بألفي رواية صريحة وواضحة فضلاً عن الأقوال الكثيرة – وليس ببعض الأقوال- التي تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا خفاء على أن علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن ، فإن أهل التشيع قابلوا كل ذلك بالقول بأنه لا إلزام عليهم بكل تلك الروايات والأقوال لأن العالم الفلاني منهم قد وجه تلك الروايات والأقوال توجيهاً يتلاءم مع ما يؤمن به بعض من الشيعة من الذين لا يقولون بتحريف القرآن صراحة وهم لذلك لا يعدون أنفسهم قائلين بالتحريف على الرغم من كثرة الروايات وكثرة الاعترافات بالتحريف بل هم وببساطة يعدونه قولاً شاذاً.
  ما أريد قوله هنا أن الشيعة ومنهم الأستاذ العلامة قد كالوا بمكيالين فهم يريدون أن يلزموا أهل السنة ببعض من الأقوال لبعض من الأعلام والتي هي على فرض صحتها وصحة دلالتها تعارض الأقوال الكثيرة والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثباتها لذا فقليلاً من الإنصاف ياعلماء الشيعة .
 هذا الانصاف الذي لا نطلبه لانفسنا بل لكم وللتاريخ ، ولمن يتطلع على المسلمين وعلى الذي يجري بينهم فالعنوان الذي جاء به سبحاني هنا بعيد كل البعد عن الصدق اولاً ، وغريب اشد الغرابة عن التحقيق ثانياً ، وذو صلة قوية ووطيدة بالظلم والاعتساف .
 اما بعده عن الصدق ، وانغماسه في الكذب فيكفي في اثباته ما تقدم من تصريح اعلام هذا الامة ورؤوسها والمصدرين فيها بشرعية التثويب وسنيته وانه من السنن التي اقامها r .
 واما بعده عن التحقيق فدليله تصرفه المشين فيما نقل من اقوال ، وتجنيه القاسي على الروايات والاثار ، واما ظلمه واعتسافه فيتجلى بالنسبة الظالمة التي حملها علماء الامة واعلامها عندما قال : ( انهم يصرحون ببدعية هذا الفعل ) .
لذا فالسبحاني كما اصفه دائماً ليس رجل ( التقريب ) ، ولا داعية له ، وانما هو رجل ( التفريق ) وداعية ( التخريب ) يسعى بكل ما اوتي من قوة لاجل تمزيق هذه الامة بنشر الضلالات والبدع ، وتخريب كيانها عن طريق التشكيك باصولها ، والتشكيك بمنقولها الروائي ، والتشكيك بقوامها الشرعي ، والتشكيك بقواعدها وضوابطها ، وفوق هذا والاهم منه التشكيك برجالاتها .
ولكي اثبت هذا الوصف لهذا الرجل ، ولكي لا اتهم بالتجني عليه ، سانقل لكم ما ذكره في بابه هذا لتعرفوا اني قد انصفته وتسامحت معه فيما وصفته به، والا فهو يستحق اكثر مما ذكر ، واقسى مما عرض .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
النقاط الثمانية الكاشفة لحقيقة
السبحاني الضحلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ولنأت الآن على ذكر ما سطره ( الأستاذ العلامة ) في كتابه بخصوص مسألتنا حيث قال : ( وهناك من يراها بدعة وان النبيr لم يأمر بها وانما حدثت بعده واليك نصوصهم ) فذكر من هذه النصوص ( ثمانية ) .
 طبعاً السبحاني وانطلاقاً من الصفات الثابتة فيه والتي اشرنا اليها من التدليس، والكذب ، وضعف التحقيق ، مع محاولته تثبيت التهمة بالصحابة وباهل السنة باي شكل من الاشكال لم يتطرق الى صحة او ضعف هذه النصوص حيث انه لم يناقشها سنداً لان مناقشتها سنداً ، وتضعيفها لا يخدمه في اثبات بدعية التثويب فتركها من دون مناقشة كما ناقش روايات التثويب فلك ان تتصور امانة داعية التقريب هذا !! ولك بعد هذا الخيار في ان توافقنا في وصفنا للسبحاني هذا او يكون لك رأي مستقل .
 فاليك نصوصه حسب التسلسل الذي وضعه ، مع بعض التقديم والتاخير لحاجة البحث ، هذه النصوص التي هي مردودة بنفسها ولا يمكن مطلقاً ان تكون ذات علاقة بما يحاول السبحاني تأصيله الا انها كانت من اقوى الادلة ثبوتاً ودلالة على كشف حقيقة السبحاني هذا الموسومة بالضحالة ، المتصفة بالقبيح والسيء من الصفات :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف الاول
قال الأستاذ العلامة في بيان بدعية التثويب ما نصه :
3- [ روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال :
كنت مع ابن عمر فسمع رجلاً يثوب في المسجد فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع .
ثم قال سبحاني :
نعم يظهر مما رواه أبو داود في سننه ان الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر ] .أ . هـ .
أقول :
نهي ابن عمر عن التثويب في صلاة الظهر
وان ارتك الدنيا عجباً فاعجب الى مراوغة وتدليس جعفر السبحاني.
وفي مثله قال الشاعر :
كريشة في مهب الريح طائرة    **    لا تستقر على حال من القلق
 هذا تدليس جديد للاستاذ العلامة اذ لا معنى لذكره هذا الحديث ، لان الحديث يبين ان ابن عمر انكر التثويب في صلاة الظهر ، وكل علماء أهل السنة وكما هو معروف ومشهور ينكرون رفع التثويب في اذان الظهر وبقية اوقات الاذان ما عدا اذان الفجر ، فان المشهور عند العلماء أن محل التثويب ووقته هو أذان الفجر بعد قول حي على الفلاح :
 قال الشوكاني رحمه الله :
[ والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر ] (1).
وقال ابن قدامة في المغني :
إن وقت التثويب هو في صلاة الصبح لا في غيرها من الصلوات ولذلك أنكر ابن عمر على الذي ثوب في صلاة الظهر ، ولذلك أيضاً قرر العلماء كراهية التثويب في غير الفجر ، لأن صلاة الصبح وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه([40]).
اقول :
السبحاني حاول ان يجمع اكبر عدد من الاقوال
فالسبحاني في استدلاله هذا حاول ان يجمع اكبر عدد من الاقوال وان كان يعرف مسبقاً انها لا تخدمه ولكن ماذا يفعل وليس لديه دليل واحد ينهض كحجة في اتهام اهل السنة .
  وكذلك فان في قوله هذا خبثاً ودهاءً ومكراً في آن واحد ، حيث انه لم يشأ ان يذكر قول مجاهد ويتركه هكذا لانه يعرف يقيناً ان هذا الأمر ممكن ان يفتضح اذا ذكرنا ان ابن عمر انكر التثويب في صلاة الظهر بحديث ابي داود :
حيث أخرج أبو داود في كتاب الصلاة باب في التثويب ، بالرقم (453) قال:
[ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ ] .
 وقد ورد مثل هذا الحديث في كتاب الصلاة من كنز العمال نقلاً عن عبد الرزاق والضياء في المختارة.
اسلوب الثعالب
  فاراد السبحاني ان يبرىء نفسه من الكذب وفي نفس الوقت يوهم القارىء غير المطلع على الأحاديث ان هذا الأمر بدعة لان سبحاني قد هون من الحديث الثاني حيث قال :
( نعم يظهر مما رواه أبو داود في سننه ) فعبارة ( نعم يظهر ) تدل على الضعف وعدم التاكد ، فيتبادر إلى ذهن القارىء ان القول الأول وهو عبارة البدعة على اطلاقها في كل الصلوات وليس في صلاة الظهر فقط – فكأنه يقول  نكتبه فمن فهمه فهمه على انه في صلاة الظهر وعليه فلا مطعن على أهل السنة ولا مطعن عليّ ، ومن لم يفهمه فهو سيعتقد انها بدعة ابتدعها أهل السنة وهو المطلوب- فحاله حال من القى الطينة على الجدار ، فان علقت فقد اصاب غايته، وان لم تعلق فانها قد تترك اثراً *.
وختاماً أقول :
 قد تنوعت أقوال العلماء في بيان سبب إنكار ابن عمر على الرجل الذي ثوب، فقائل يرى لأنه ثوب في أذان الظهر ، وقائل يرى لأنه ثوب بألفاظ لم يثبت فيها إذن من الشارع ، وما يهمنا هنا هو ان القدر المشترك من بين هذه الأقوال هو إن الإنكار لم ينصب على التثويب الشرعي الذي رجحه أهل العلم وقال به ابن عمر بل وأذن به .
 وبهذا قد كشفت لنا هذه النقطة عن وجود ورسوخ لصفتي ( التدليس، والخبث) عند السبحاني ، وكيف انه يراوغ ويتلاعب في الالفاظ وبالروايات حتى يجعلها مطواعة لتوجهاته ويجعل منها باي وسيلة من الوسائل خادمة لما يريد، ومتماشية مع اختياره ، والامر واضح لكم لم يكن لي كبير دور في ايضاحه لشدة انكشافه واتضاحه ، فاثبت له اذن هاتين الصفتين ، ( التدليس والخبث في التعامل ) ، والحبل على الجرار .
الكاشف الثاني
قال السبحاني :
هذا الكاشف يسلط الضوء على بعد هذا الرجل عن التحقيق ، وظلمه ، واعتسافه عندما يلقي الكلام جزافاً ، ويضع الاشياء في غير محلها ، واليك نص قوله :
 4- [ ما روي عن ابي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن ابراهيم قال : سألته عن التثويب ؟ فقال : هو ما احدثه الناس وهو حسن ، مما احدثوه . وذكر ان تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من اذانه : ان الصلاة خير من النوم مرتين .
قال : اخرجه الامام محمد بن الحسن الشيباني في الاثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد : وهو قول ابي حنيفة وبه ناخذ .
 ثم قال السبحاني :
 وهذه الرواية تدل على ان التثويب في عصر الرسول r أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ من الأذان ولم يكن جزءاً منه وانما كان يذكره المؤذن من عند نفسه ايقاظاً للناس من النوم ثم انه ادرج في نفس الأذان .] أ.هـ.
انما شفاء العي السؤال واسأل
اهل السنة ان كنت لا تعلم
أقول :
  لقد سبق الجزم بان ( التثويب ) في اذان صلاة الصبح سنة ثابتة عن الرسول r وقد وردت الاحاديث والاخبار بها واذ ذاك فلا التفات الى طعن، أو ردّ لهذه السنة لا من قول عالم ، او تأويل متأول ، او جحد جاحد .
 وكذلك قد سبق القول بان اهل السنة مجمعون على شرعية ( التثويب ) ذاهبون إلى استحبابه ، وهذه من البديهيات المسلم بها عند اهل السنة التي لا يختلف عليها اثنان.
 فالقضية الشرعية كما هو معلوم تتوقف في اثباتها والحكم بها على الدليل فمتى ما ثبت بصحة سنده وسلامة متنه حُكم بثبوت القضية الشرعية وسريان مدلولها ومفعولها بالتطبيق العملي لها وهذا بحمد الله واضح والقضية المتناولة هنا داخلة فيه وتشملها احكامه .
فكيف اذا كانت هذه القضية مما اتفق عليه العلماء ، واجمعوا على شرعيته .
 اما فيما يتعلق في ما نقله سبحاني وتكلم فيه فلا يسعنا الا القول بان هذا ليس من شأنك يااستاذ فمن انت لتقوم بتوجيه كلام علماء السنة ومروياتهم والاستدلال بها ، إننا نعتقد أنه كان الاجدر بك ان تسأل علماء اهل السنة ليوجهوك ويبينوا لك المقصود من هذه الروايات والاقوال فانما شفاء العيً السؤال  } فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ { ولا عيب في السؤال ان كان للتعلم،   فكيف ان كنت جاهلاً اصلاً بهذا الامر ، وحالك يدل على هذا لانه لو كان عندك ادنى علم باقوال اهل السنة وادلتهم لما تجرأت على ما ذكرت ، ولما اقتحمت اغوارهم .
 وان الامر برمته لا يخفى على صاحب العلم فان ( التثويب ) من حيث هو كلفظ يراد للتنبيه في صلاة الصبح لا حرج فيه ، وانما الذي جرى فيه السؤال ومن اجله حصل المقال ان التثويب الاعم الشامل للصلوات كلها وغير المقيد بموضع في اثناء الاذان بل يكون عند الفراغ منه والانتهاء من فصوله هذا الذي سُئل عنه واسَتفصل عن حكمه ، وشتان بين هذا وبين ما يحاول المصنف ان يوهم باثباته ، ويرمي لاقراره ، فالكلام الذي ورد هنا متعلق بامر بعيد كل البعد عما يسعى السبحاني لاجل اقراره .
 فالاحناف ذاهبون جميعاً إلى القول باستحباب ( التثويب ) في صلاة الفجر وهو الذي عليه العمل عندهم كما هو مقرر في كتبهم المعتمدة ، وذهب البعض منهم إلى القول باستحبابه في جميع الاوقات باستخدام عبارات تحرض الناس وتحثهم على الصلاة.
 لذا ينبغي الانتباه لهذا الامر والتأكد من النقل والتوجيه والا فالمسألة مفروغُ منها ومن حكمها .
 وعليه نقول للسبحاني لقد اثبت على نفسك بما فعلت هنا الجهل باقوال العلماء، والجهل بكيفية توجيهها وفهمها ، كما اثبتت انتفاء التحقيق العلمي عندك عندما لم تضع الاقوال في مكانها الصحيح وحملتها ما لم تحتمل .
 واضافة إلى كون هذا الفعل تدليساً بيناً وانت لا شك من فرسانه ، فانه يلحق بك صفة ( الظلم ، والاجحاف ) عندما حملت الامور ما لم تحتمل ، ووضعتها في غير نصابها ، واضفيت عليها معاني ، وبنيت عليها احكام لا علاقة لها بها، فصار عندك اضافة لما سبق صفات ( الجهل ، وانتفاء التحقيق العلمي، والظلم) ، وقد تكفلت هذه النقطة بكشفها ، ولمن اطلع على المذكور الخيار في ان يثبت هذه الصفات ، او ان يضيف اليها اخرى غيرها مما هو داخل في الضحالة والسوء ، والا فنفيها متعذر ، ووجود ضدها مستحيل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف الثالث
 هذا الكاشف كما سيتضح لك يثبت له اضافة لما سبق صفتي ( الاقتطاع المخل، والايهام ) ، وذلك عندما نقل قول الشوكاني من البحر الزخار :
قال السبحاني :
5- [ قال الشوكاني نقلاً عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة. وعن علي حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ، ثم قال :
بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال :
قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس ، سلمنا فأمرنا به اشعاراً في حال ، لا شرعاً جمعاً بين الآثار ] . أ .هـ .
 
الشوكاني أتى به في معرض سرده للأقوال
أقول :
ولنا أمام هذا النص وقفات :
أولاً :
إن إيراد النص بهذا الشكل يوهم أن الشوكاني قد أتى به مقرراً ومؤكداً والأمر ليس كذلك ، فالشوكاني – رحمه الله - قد أتى به في معرض سرده للأقوال التي قيلت في المسألة ولذلك قال :
وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة قال في البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : …..الخ .
ثانياً :
قام الشوكاني بتوجيه الكلام السابق فقال ما نصه :
 قد عرفت مما سلف رفعه أي قول – الصلاة خير من النوم - هو أمر ثابت إلى النبي r والأمر به على جهة العموم من دون تخصيصه بوقت دون وقت وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر .
 ورواية الإنكار عن علي بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره ، لأن المثبت أولى ، ومن علم حجة ، والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم(1) . أهـ
ثالثاً :
 ان الذي يقرأ للشوكاني وينقل منه لا بد ان يعرف اصول الشوكاني واختياراته للمسائل والاحكام ، ويوجه اقواله بناءاً على مقرراته لا ان يأتي رجل من امثال السبحاني لا يصل إلى اخمص قدم الشوكاني من جهة العلم ليقتطع من اقواله ما يشاء ويوجهها كيفما يريد ، فان هذا الامر يعتبر تلاعباً غير مقبول وتصرفاً لا يسمح به .
رابعاً :
 ان المقرر عند اهل السنة ان ( التثويب ) سنة من سنن الاذان ، لذا فلا يمكن مطلقاً لاي احد ان يدعي عليهم غير هذا الثابت فيأتي باقوال ويوجهها توجيهاً منحرفاً بمقتضى الراسخ عنده .
 فالذي يريد ان يوجه اقوال السنة لا بد ان يوجهها على وفق الاصل الثابت عندهم من كون ( التثويب ) مشروعاً ، وسنة سنها الرسول r اما ان يجعل من الاصل الذي قرره الشيعة في الحكم على ( التثويب ) بانه بدعة موجهاً للاقوال وصارفاً للروايات فهذا والله لا يقبل مطلقاً ، وهو الظلم بعينه ، وحال صاحبه كحال من يستدل على عقائد النصارى المنحرفة بالقران الكريم .
 وعليه فقد كشفت لنا هذه النقطة عن صفة اخرى لهذا الرجل اضافة لما سبق الا وهي ( الايهام ) عندما اوهم الغير بما نقله من الشوكاني بانه يريد فيما ذكر ما ذهب اليه السبحاني وعلماء الشيعة في اثبات بدعية ( التثويب ) ، وكذلك صفة الاقتطاع المخل عن طريق نقله من قول الشوكاني ما يفيد غرضه ويتماشى مع توجهاته .
 
الكاشف الرابع
 في هذا الكاشف يتضح جلياً في سبحاني ترسخ جميع الصفات السابقة الذكر مع صفة اخرى يمكن ان نطلق عليها صفة ( المكر ) ، حيث انه كان ماكراً عندما نقل قول الصنعاني في السبل ، مع محاولة توجيهه توجيهاً يتناسب مع اختيارته، قال السبحاني :
6- [ وقال الأمير الصنعاني ( المتوفى 182 ) : قلت :
 وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والأخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي استعملت لايقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الإعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول . ثم قال : وإذا عرفت هذا ، هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا ، وهل هو بدعة أو لا ؟ ] . أ . هـ .
محل التثويب في الاذان للاول للفجر
 أقول :
 ان السبحاني اوهم بنقله هذا عن الصنعاني بانه يعتبر (الصلاة خير من النوم) لفظاً غير مشروع ، وهو بهذا اقتطع اقتطاعاً مخلاً ، وكذب على الرجل بصورة غير مباشرة وظلمه عندما لم يثبت قوله الاصلي في المسألة الذي عليه ينبني هذا الكلام كله .
 فالصنعاني في السبل اثبت شرعية هذا اللفظ وسنيته في الاذان ، وذكر ان محله انما هو في الاذان الاول ، واليك قوله :
 ( الصلاة خير من النوم من الفاظ الاذان المشروع للدعاء الى الصلاة والاخبار بدخول وقتها ) . 
 فالصنعاني وجه الانظار إلى ان هذه العبارة تستخدم في الاذان الاول لا في الاذان الثاني معتبراً ان الشرعية لهذه العبارة هو في استخدامها في هذا الاذان الاول حال كون البلد يرفع به اذانان في صلاة الفجر ، والا فلا علاقة للصنعاني ببدعية ( التثويب ) ، ولا بمخالفته للسنة ، وانما اراد ان يبين ان هذا اللفظ ليس فصلاً من فصول الاذان ، انما هو مشروع للتنبيه والدعاء معتبراً هذا التوجيه منه هو الموضح لاقوال العلماء ، والمبين للخلاف الذي ينقل عنهم فيه  .   
 واعيد واكرر على هذا المدعو سبحاني ان لا يتصيد في الماء العكر وان يرجع الى اهل العلم ليوضحوا له المقاصد ويبينوا له المراد ، فالله خلقنا لا نعلم شيئاً والإقدام على الحكم قبل المعرفة والسؤال والتثبت تجاوز مرفوض ، وظلم بيّن، وانحراف عن الجادة ، وانغماس في الافتراء والتعدي ، نقول ذلك كي لا يغتّر بمثل هذا المغترون ، ولا يسير على نهجه المتخبطون .
 فهذه النقطة قد اكدت فيه ما سبق من صفات ، مضافاً اليها ( الانحراف في النقل عن العلماء ، والافتراء عليهم وانتقاء أي ما من شأنه ان يكون سبباً في الفساد والافساد مع الظلم والأيهام في التعامل مع الاقوال ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف الخامس
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
 هنا اثبت السبحاني انه جاهل حتى بنفسه حيث اقحمها في امور لا علاقة لها  بها ، ولا يمكن ان تتحملها ، وذلك عندما ادخلها الى ساحة كتاب المغني ليحاول ان يأخذ منه ما يخدم غرضه ويؤيد اختياره ، فاثبت لنفسه ما سبق من صفات، واضاف اليها جهله بحال نفسه .
قال السبحاني :
[ 7- نقل ابن قدامة عن أبي إسحاق بعدما نقل رواية أبي محذورة أنه قال :
هذا شيء أحدثه الناس ، وقال أبو عيسى : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه ] . أ هـ .
السبحاني اقتطع من النص اقتطاعاً مخلاً
أقول :
 وكما بينا لك عزيزي القارئ المعنى المراد من التثويب أود هنا أن أنبهك على أن النقل الذي ساقه الأستاذ العلامة كان نقلاً غير دقيق عن ابن قدامة وانه لم يورد النص بالصورة الصحيحة والدقيقة وإنما أوردها بشكل مغلوط كي يمرر على السذج من الناس ما يراه ويعتقده صائباً .
 واوكد ان الدافع له انما هو التدليس الذي صار سجية له ، والكذب الذي عشعش في نفسه ، والطعن والحقد اللذان اعمياه عن الفهم وغطا بصره فلم يعد يفهم واقول له ناصحاً ان المغني كتاب العلماء ، والباحث فيه والذي يريد ان يفهمه لا بد من ان يكون من ذوي الفهم الدقيق ، والعلم الصافي ، فأين انت من هؤلاء !!
 والدليل على انك لست منهم انك لم تفهم كلامه ، او تعمدت الخطأ فيه وحمله على غير محمله واذكرك القول : ( رحم الله امرىء عرف قدر نفسه )، وانا هنا انقل لكم قول ابن قدامة مرتباً وموجهاً بالنص ، وكما هو في الكتاب ليتسنى لكم معرفة ما فعل السبحاني :
 قال ابن قدامة في المغني :
 [ وجملته انه يُسنُ ان يقول في اذان الصبح : الصلاة خير من النوم ـ مرتين ـ بعد قوله حي على الفلاح ويسمى التثويب وبذلك قال ابن عمر ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والزهري ، ومالك ، والثوري ، والاوزاعي، واسحاق، وأبو ثور ، والشافعي ، في الصحيح عنه .
وقال ابو حنيفة : التثويب بين الآذان والإقامة في الفجر ان يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين .
 أقول:
اذن هو هنا يبين السنة والوارد والذي عليه الجمهور وبين القول الاخر في المراد بالتثويب ، ثم بعد ذلك استدل على ثبات الاول وبيَّن حكم الثاني فقال:
 ولنا ما روى النسائي بإسناده عن ابي محذورة فقال:
   قلت يا رسول الله علمني سنة الآذان فذكر إلى ان قال بعد قوله حي على الفلاح: فان كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم ـ مرتين ـ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله .
 وما ذكروه - أي من التفسير الثاني للتثويب ـ فقال اسحاق هذا شيء أحدثه الناس وقال ابو عيسى هذا التثويب الذي كره أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه ] (1) . انتهى .
 
 
 
 
تعمد السبحاني اسقاط لفظة ( ما ذكروه )
  فانظر إلى النص الأصلي والمراد منه والى ما نقله السبحاني حيث اسقط لفظ (ما ذكروه) الذي يوصل الى معنى التثويب الثاني المنسوب إلى ابي حنيفة وهو بهذا الاسقاط غيَّر وحرف المقصود من الكلام جملة وتفصيلاً بصرفه للذهن إلى معنى التثويب الشرعي والخاص بالصلاة خير من النوم ، وهذا فيه من التلاعب عن طريق عرض كلام العلماء ما لا يكون الا لاخبث الناس ، ولاشدهم سفالة وضعة والا فأي سوء قصد ، واي تدليس ، وغش ابين من هذا .
 افبعد ذلك يؤخذ من مثل هؤلاء ، والله الذي لا اله الا هو نعتقد أن اللائق بمثل هؤلاء أن يضربوا بالنعال كي يعرف قدرهم ، ويعلم عند الناس سوء فعالهم .
 وبهذا فقد اثبت السبحاني على نفسه صفة ( الغش والتلاعب ) باقوال العلماء لاجل تطويعها لما يخدم اغراضه ، كما حقق في نفسه صفة جهله بها، وبقدراتها عندما اقحمها كتاب المغني الذي لا يعرف قدره الا العلماء فحاول ان يستدل به على افتراءاته فجوبه بتعذر هذا الامر عليه ، مما اضطره إلى اسقاط بعض العبارات الرئيسة منه ليستقيم له المعنى كما يشتهي .
 فياعجباً لنفس هذا السبحاني كم حملت وتحمل من صفات سيئة ودنيئة ، جعلت من الانحراف منهجاً له في نقل اقوال العلماء ، ومن الكذب ، والغش ، والتدليس طريقة في التعامل مع الروايات والنقولات .
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف السادس
 هذا الكاشف ينقلنا إلى التعرف على صفات جديدة تحملها نفس هذا السبحاني حيث انه في معرض محاولته الاستدلال على مدعاه تفوه بكلمات ، واشار إلى جهات حكمت عليه بالكذب البواح ، وثبتت فيه جهله بما عندهم في مذهبهم فاجتمعت له بهذا جميع السوءات ، واقترنت به كل الانحرافات والمنكرات، فشخص هذا حاله أيعقل ان يقبل مقاله ، او ان ترتضى توجهاته ؟! 
لا اطيل عليكم واليكم ما ذكره في هذه النقطة :   
[ 8 – ما استفاض من ائمة اهل البيت من كونها بدعة :
 روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة ؟ قال : لا نعرفه ] .أ . هـ .
اقول :
 ما اكثر ما تتردد عبارات التواتر ، والاستفاضة ، والاشتهار على السنة علماء الشيعة ، وتعودت عليها اقلامهم عند الكتابة بحيث انهم من حيث يشعرون او لا يشعرون يلصقونها بأي امر يريدون سواءاً كان هذا الامر موجوداً ، او غير موجود ، وسواءاً كان في وجوده مقبولاً او مردوداً .
 ولعل هذه الكلمة يشيع استخدامها عند الشيعة عندما يكون الامر متعلقاً بتهمة يلحقونها بأهل السنة ، او بقضية يحاولون ان يثبتوها من معتقداتهم ، او افكارهم وعندها يطلقون هذه الكلمة جزافاً حتى مع عدم واقعيتها ، او مع انتفاء مصداقيتها .
 والسبحاني هنا يجسد هذا الامر فهو في مقام محاولة اثبات ان ائمتهم المعصومين يذهبون إلى القول ببدعية ( التثويب ) مذهباً اجمع عليه ، ومقطوع ثبوته من جهتهم استخدم بدون تردد ، ولا تحقق ، ولا تثبت عبارة (استفاض) هذه العبارة التي اثبتت للعالم اجمع كذبه ، كما اثبتت تقصيره وقصوره في التحقيق ، والحقت به صفة الجهل بمذهبه عندما ادعى امراً لا وجود له عندهم بل الموجود خلافه ، فالثابت المقرر والذي يمكن للجميع التثبت منه وتحقيقة ان ائمة الشيعة المعصومين كانوا ينادون بـ ( التثويب ) ويقولون به ويقررونه *.
 
ائمة الشيعة المعصومين مقرون بالتثويب قائلون به
رافعين له في اذانهم
فقد ثبت في كتب الشيعة ان هناك روايات صحيحة ، وردت عن أئمة الشيعة المعصومين تذكر عبارة (الصلاة خير من النوم) في الأذان .
فقد ورد وبسند صحيح ان الامام ( زين العابدين ) كان ينادي في بيته (بالصلاة خير من النوم) .
 وقال (الباقر) :
 [ ولو رددت ذلك لم يكن به بأس ] .
 وثبت ان عبارة ( الصلاة خير من النوم ) كانت ترفع زمن خلافة علي رضي الله عنه في الكوفة دون نكير منه ، ولا اعتراض ، ولا محاولة تغيير مما يعني رضاه بها ، وقبوله رفعها في الاذان ، واقراره لشرعيتها .
اقول :
  }الْآنَ حَصْحَصَ الْحَق {
  فالحق هنا ان الكذب هو الذي ثبت لسبحاني ثبوتاً لا مرية فيه ، ولا اعتراض عليه ، وان الايهام ، والتدليس ، والتلاعب بالروايات والاقوال قد تحققت فيه، وان الجهل بالوارد عن ائمته وبتوجيه رواياتهم هو المتحقق يقيناً عنده .
 والا قولوا لي بربكم ما العلاقة بين التثويب الذي هو موضوع البحث والمتمثل برفع عبارة ( الصلاة خير من النوم ) في الاذان ، وبين الرواية التي اوردها عن الشيخ الطوسي والتي تتحدث عن ( تثويب اخر ) محدد المعالم في الرواية، وذلك بسؤال السائل عن ( التثويب ) الذي يكون بين ( الاذان والاقامة ) ، فأين هذا من ( الصلاة خير من النوم ) ؟
 فهذه الرواية تدل بفحواها على ان الامام كان يعرف ( تثويباً اخر ) غير هذا الذي سئل عنه ، فكانما السائل قال للامام :
 هل ان هذا النوع من الكلام يعتبر تثويباً حاله حال التثويب في صلاة الصبح ؟
 فقال له الامام ( لا نعرفه ) ، أي اننا قد عهدنا تثويب الفجر دون غيره ، لذا فلا ننصح بغيره ، والمقوي لهذا التوجيه ما ذكرناه من قول ائمة الشيعة المعصومين بشرعية ( التثويب ) في صلاة الفجر .
 اضف إلى ذلك ان السبحاني هنا قد تجاوز على الامام عندما حمل كلامه على غير محمله ، ووجهه توجيهاً لم يقله الامام ، ولم يصرح به ، فالسبحاني صدر الباب بقوله ( بدعة ) بينما الرواية عن الامام يقول فيها ( لا نعرفه ) ، فأين هذا من هذا ؟ وهل كل شيء لا يعرفه الامام يكون ( بدعة ) ؟
  فالبدعة لو كانت ثابتة قطعاً عند الامام لصرح بها ، ولكنه استخدم (لا نعرفه) تهويناً لحكم هذه المسألة على اعتبار انها من المخالفات للمطلوب لا من الاشياء التي وجدت بعد ان لم تكن ، وفرق بين الامرين عظيم لمن تدبر .
 فالاول والذي يحمل عليه كلام الامام ان اصل ( التثويب ) قد ثبت شرعاً، وتحددت معالمه ، وان هذا الفعل يخالف هذا المحدد من جهة الشرع في التطبيق، ولذا قال عنه الامام ( لا نعرفه ) أي من جهة الشرع ، لان المعروف هو غيره ، والمعني به هنا ( الصلاة خير من النوم ) في اذان الفجر بخلاف ما لو قال عنه ( بدعة ) ، فان هذا يعني ان الفعل جملة وتفصيلاً لم يثبت من جهة الشرع وان هناك من اوجده واحدثه .
 اذن فالسبحاني ها هنا دخل في امور لا معرفة له بها ، ولا يتحملها عقله، وانزل نفسه منازل كان من الاولى به ان يبتعد عنها حتى لا يفضح نفسه ويكشف عن حقيقته ، حقيقته المتصفة بكل صفات السوء ، وبكل نعوت الضحالة حيث اننا من كل ما تقدم فقط ، وبدون تتبع دقيق ، ولا بحث مستفيض اثبتنا له من خلال ما اثبته هو على نفسه اكثر من عشرة صفات مقيتة ، الواحد منها يكفي لاسقاط جبل ، فكيف بجميعها ؟
 ويمكن ان نوجزها إلى حد هذا الكاشف بثلاث عشرة صفة وكما يأتي :
( التدليس الفاحش – الخبث في عرض الاقوال – المراوغة في استخدامها– الجهل بما عند الغير وبما عندهم في مذهبهم – الكذب – الظلم والاجحاف– انتفاء التحقيق العلمي – الايهام – الاقتطاع المخل – الجهل بنفسه – المكر والتلاعب في عرض المسائل – عدم فهمه لمدلول الروايات )  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف السابع
 هذا الكاشف ضوؤه تعدى السبحاني متجاوزاً اياه إلى غيره ، فاضافة إلى كشفه عن صفات جديدة للسبحاني تضاف إلى ما سبق من امثال التخبط ، والتناقض، والتيهان فهو قد كشف عن صفات غيره ممن تولى كبر هذه الفرية وهو عبد الحسين شرف الدين ، حيث ان السبحاني لم يكتف بفضح نفسه وتعريتها امام الناس لينتقل إلى فضح غيره ممن سبقه وكان له سلف في تناول هذه التهمة واعتنائه بها وكأن الله جل وعلا كرامة لسيدنا عمر جعل من اتهامه من قبل علماء الشيعة بهذه التهمة سبباً لتعلية قدره بكشف حقيقتها الباطلة الزائفة ، والتي تعلي من شأن سيدنا عمر ، فلا يستطيع احد ان يطعن به الا بالزور والبهتان، وكذلك بكشف حقيقة من اتهمه المتصفة بالباطل ، والزور ، والكذب .   
 
السبحاني نسف ما بناه عبد الحسين واقرانه باتهامهم سيدنا عمر
 فان سبحاني هنا في هذا الكاشف من حيث يدري أو لا يدري نسف أقوال أساتذته واقرانه وعلى رأسهم ( عبد الحسين ) ، حيث اننا قد ذكرنا لكم فيما سبق عندما تكلمنا عن التثويب ، وعن مسلك سبحاني الاول ، ان عبد الحسين كان حاملاً لراية الاتهام لسيدنا عمر في ابتداع التثويب ، والمتبني لها بياناً، وتأصيلاً ، وسرداً للحجج ، وعرضاً للبراهين .
  وتكمن فعلة السبحاني التي تحقق بها نسف عبد الحسين ورأيه بذكره بعض الأحاديث التي تبرىء سيدنا عمر من هذه التهمة تبرئةً تامة لكونها تدل بمضمونها على ان سيدنا عمر قد حكم على هذا الفعل بالبدعة وبعدم الشرعية كما ان هذه التبرئة والنسف غير المباشر قد تحققت من السبحاني عندما وضعها على رأس الادلة التي اعتمدها – وهذا يدل على اهميتها عنده - لاثبات بدعية (الصلاة خير من النوم ) ، كما انه اثبت ان ما جاؤوا به باطل لا اصل له ، لذا لا يمكن الاعتماد عليه لوجود ما ينقضه من اصله وقد صدر هذا النقطة بالحديث الاتي :
قال سبحاني :
[ 1- قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن حفص أن سعداً المؤذن أول من قال: (الصلاة خير من النوم) في خلافة عمر فقال عمر : بدعة ، ثم تركه وأن بلالا لم يؤذن لعمر ] . أ . هـ .
السبحاني برأ سيدنا عمرt
أقول :
  في هذا الاستدلال وأمثاله يبدو لك ويتضح مدى التخبط والاضطراب الذي عليه هذا المدعو سبحاني في محاولته الحثيثة في الطعن ، والتشويه بمختلف الصور، وشتى الأساليب والوسائل بالسنة علماء واعلاماً ، اصولاً واحكاماً حتى لو ادى ذلك الى الرد غير المباشر ، والنقض اللاارادي لما ذهب إليه حتى علماؤهم وأئمتهم .
 فهذه الرواية على الرغم من انها مردودة ولا حجة فيها الا ان فيها تبرئة واضحة لما ادعاه غيره وهو المدعو عبد الحسين شرف الدين ومن لف لفه ممن تبنى فريته ، وتشدق باعلانها من ان المضيف لها والقائم بإحداثها هو عمر t حيث ان سيدنا عمر t في هذه الرواية يصرح أنها بدعة ، حيث لا يستقيم ان يكون مبتدعاً لها ومنكراً اياها لانها بدعة لان هذا تناقض بين .
 ولسنا هنا في مجال نقاش لهذه الرواية لما سبق واصلَّناه وبيناه فيما يتعلق بهذا الأمر ولكن اردنا فقط التنبيه والإشارة إلى هذا الأمر الذي نوهنا عنه ، كما قصدنا بذلك بيان ان علماء الشيعة ولاجل الحاق الطعن بأهل السنة وبالصحابة فانهم يأتون باي شيء يخدمهم في هذا الجانب ، ويعرضون أي اثر يمكن ان يسعفهم حتى لو كان في ايراده ابطالاً لقول احد علمائهم ، ونقضاً لاجتهاده .
 وهذا ما فعله السبحاني هنا ، فهو في مقام محاولته اثبات بدعية ( التثويب ) اورد أي شيء فيه لفظ ( بدعة ) ، او فيه بيان عدم المشروعية حتى لو كان هذا النقل فيه ابطال لما ذهب اليه من سبقه كما فعل هنا عندما اورد هذا الاثر الذي فيه ابطال ونسف لما ذهب اليه عبد الحسين باتهامه سيدنا عمر لا لشيء الا لان فيه كلمة ( بدعة ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكاشف الثامن
 وهذا الكاشف كسابقه من حيث الدلالة والاثر الا انه يمكن ان نضيف اليه ما قررناه سابقاً في حق جعفر سبحاني من كونه شخصاً بعيداً كل البعد عن التحقيق، قد غطت الطائفية والعصبية فكره وبصره فلا ينظر امامه الا إلى جهة مقدوح فيها يحاول ان يلحق بها الاتهامات بأي صورة ، وبأي طريقة .
قال سبحاني :
[ 2- قال ابن جريج : أخبرني حسن بن مسلم أن رجلا سأل طاووساً :
متى قيل (الصلاة خير من النوم) ؟ فقال :
 أما إنها لم تقل على عهد رسول اللهr ولكن بلالاً سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول اللهr يقولها رجل غير مؤذن فأخذها منه ، فأذن بها فلم يمكث أبو بكر إلا قليلا حتى إذا كان عمر قال :
لو نهينا بلالا عن هذا الذي أحدث وكأنه نسيه وأذن به الناس حتى اليوم].أ.هـ .
تبرئة سيدنا عمر t مرة اخرى
أقول :
  في هذا الحديث كذلك برأ سبحاني سيدنا عمرt وطعن باسلافه المتهمين له ببيان كذب ادعائهم ، وضعفهم ، وقصورهم في البحث والتحقيق ، حيث لم يطلعوا على هذه الروايات الناقضة للاتهام ، وكذا تحاملهم ، وبغضهم، وعداوتهم لسيدنا عمر التي دفعتهم الى الاتهام والطعن قبل التأكد والتثبت ، حيث ذكر أنها رفعت في زمن سيدنا أبي بكر، رفعها رجل واخذها منه سيدنا بلال، وان سيدنا عمرt قال :
  ( لو نهينا بلالا عن هذا الذي أحدث .. ) .
 
لماذا تغافل عبد الحسين عن هذه الاحاديث
 واقول ايضاً :
 هذه احاديث موجودة في كتب اهل السنة من خلالها يمكن توجيه التهمة باضافة (الصلاة خير من النوم) الى ( سعد المؤذن او بلال ) ، ومن خلالها ايضاً تتم تبرئة سيدنا عمر t .
 فلماذا ياترى تركت هذه الاحاديث ولم يتطرق اليها احد من علماء الشيعة ممن تكلم حول هذه القضية ؟
ولماذا لم توجه التهمة الى غير سيدنا عمر مع كون ذلك الغير دلالة توجيه التهمة اليه اقوى واوضح ؟
 وعلى الرغم من كوننا بصدد الكلام عن سبحاني ، وعن حقيقته التي ينبغي للناس جميعاً معرفتها ، الا ان هذا لا يعني ان نهمل الاخرين الذين اعتمد عليهم السبحاني في بناء اتهاماته ، وفي الحاق طعوناته ، واعني به هنا ( عبد الحسين شرف الدين ) على وجه التحديد ، لذا فلا ارى نفسي الا ان اترك سبحاني ولو للحظة ولاتوجه الى عبد الحسين بكلمات بسيطة لان الكلام الموجه اليه هو عينه يمكن ان يوجه الى السبحاني نفسه ، فعلماء الشيعة كلهم في مقام الطعن بالصحابة ، والحاق الاتهامات بهم وجوه لعملة واحدة فاقول :
ان السؤال الذي يوجه الى عبد الحسين هنا ، والى من لف لفه :
 لماذا تغافل عبد الحسين وغيره من علماء الشيعة عن هذه الاحاديث فلم يوردوها، واعتمدوا على اثر الموطاً فقط لاتهام سيدنا عمرt ولاثبات بدعية التثويب ، مع كون غيرها اصرح في اثبات البدعية ، واوضح في الحاق الاتهام؟
  والجواب عن هذا الامر واضح وبين لمن سبر اغوار هذا المذهب وفكر علمائه، فالطعن ( بسعد وبلال ) رضي الله عنهما لا يخدم غرض هؤلاء لتسقيط رجالات اهل السنة المتصدرين ورواة حديثه ، كما هو الحال مع ( عمرt وابي هريرة ، وعائشة ، وابي بكر .. ) ، اذ ان سيدنا عمر معظم عند اهل السنة له وزنه ودرجته ، وقدره الرفيع ، وهو مثال يحتذى به ، وقدوة واسوة تقتفى اثارها ، كما انه الرجل الذي قامت على يديه دولة الاسلام قياماً حقيقياً، وعاشت في زمنه حياة عز ، وفخر ، وعدل ، ورحمة ، ووحدة ، وقوة ، حياة لم يستطع ان يوفرها سيدنا علي ايام توليه الخلافة ، بل لم يستطع ان يوفر جزءاً منها ، لذلك فاسقاطه امر مطلوب لاجل انهاء اثر جميع مفاخره وفضائله، ولاجل اشغال الناس برد التهم عنه ، ونفي المطاعن عن شخصه بدلاً من ان ينشغلوا بذكر ماثره ومناقبه .
التدليس والاقتطاع منهج متبع لعلماء الشيعة
 حتى لا يظن ظان ان ما فعله سبحاني هنا خاص به ، وصفة ثابتة له فقط يتعامل بها مع الاقوال والمرويات ، انقل له نماذج لعلماء شيعة اخرين اتصفوا بنفس الصفات معملين اياها في استدلالهم بالروايات ، وفي نفس المضمون الا وهو الطعن باهل السنة ، والحاق الاتهامات بالصحابة .
 ومن هؤلاء عالمان من علماء الشيعة عندما ارادوا اثبات بدعية ( التثويب ) وانه لم يكن على زمان الرسول r اخذوا حديث طاووس السالف الذكر مقتطعين منه الجزء الخادم لهم ، ومعرضين عن الباقي لمخالفته توجهاتهم، واليك فعل هذين العالمين في هذا الاثر انقله بالنص من كتبهم :
علماء الشيعة اقتطعوا من حديث طاووس
* الشيخ محمد جميل حمود في كتابه أبهى المداد في شرح مؤتمر بغداد قال :
 [ عن ابن أبي جريج قال : اخبرني حسن بن مسلم : أن رجلاً سأل طاووساً متى قيل (الصلاة خير من النوم ) ؟ فقال : اما إنها لم تقل على عهد رسول الله ….. ولم يكمل الحديث ] ([41]).
* قال الشيخ عين الله الحسني الارموي في تحقيقه لكتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي :
 [ عن ابن جريج ، قال : اخبرني حسن بن مسلم : أن رجلاً سأل طاووساً متى قيل (الصلاة خير من النوم) ؟ فقال : اما إنها لم تقل على عهد رسول الله … . ولم يكمل الحديث ] ([42]).
أين أمانة هؤلاء الشيوخ في النقل؟!!!
اقول :
 ان الشيخ حمود ، والشيخ الارموي اقتطعا هذه النص من كلام طاووس :
[ ……ولكن بلالاً سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها رجل غير مؤذن فأخذها منه ، فأذن بها فلم يمكث أبو بكر إلا قليلا حتى إذا كان عمر قال : لو نهينا بلالا عن هذا الذي أحدث وكأنه نسيه وأذن به الناس حتى اليوم ] .
 ان هذا الفعل تمثيل فقط لما عليه علماء الشيعة اردنا بعرضه بيان انهم ينتهجون صفات التدليس ، والتلاعب ، والمراوغة ، والاقتطاع المخل، والكذب، والظلم لاجل تحقيق ما يخدم اغراضهم ، ولاجل الحاق النكاية بمخالفهم بالصاق التهم به بأي صورة ، وبمختلف الطرق .
فلك ان تتصور عزيزي القارىء مدى امانة هؤلاء الشيوخ في النقل واذا كان هذا هو حال الشيوخ فما حال من كان دونهم وقديماً قال الشاعر :
اذا كان رب البيت بالدف ناقراً  **  فلا تلم الصبيان فيه على الرقص
 فعلماء الشيعة كلهم يدقون ويرقصون على ايقاع دف هذا المنهج ، ويتعلمه الخلف منهم من السلف ، ويكسبونه صوراً اخرى جديدة بحسب تطور الزمان وتغير ما يجري فيه .
 فاذا كان عبد الحسين شرف الدين قد دق على الدف الشيعي بايقاع خاص بزمانه الزمه اتهام سيدنا عمر ببدعة ( التثويب ) فان من جاء بعده وهو السبحاني قد استخدم نفس الدف ولكن بايقاع جديد فرضه عليه الزمان والمكان وما جرى فيهما من متغيرات فاخرج لنا اتهاماً جديداً بصورة جديدة ، وهو ما سيأتي عرضه في المبحث الثالث الذي خصصناه لاكتشافه هذا المنقطع النظير والذي لا ياتي به الا رجل مثل السبحاني حمل في نفسه تلك الصفات التي تبينت لكم ، والتي لا يحملها الا من اعمى الله بصيرته ، وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثالث
 اكتشاف سبحاني الجديد فيما يخص فرية ابتداع التثويب ( الرد عليه والمستفاد منه )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توطئة
 بعد ان انكشف لنا حال السبحاني ، وبعد ان ظهرت حقيقته كما هي للعيان بما تحمله من صفات سلبية واوصاف مسقطة للدين والمروءة ، لا بد من تأكيد كل ما ذكر في حقه ، وتثبيت كل ما اشرنا اليه من صفاته بالادلة اليقينية والحجج والبراهين البينة ، وتحقيقاً لهذا الامر لم نجد افضل من اكتشاف السبحاني الجديد فيما يخص فرية ابتداع التثويب لنجعل منه المؤكد لما ذكرنا والمقرر لما ذهبنا اليه .
 فاليكم اكتشافه هذا مع ما يحمله من دلالات واشارات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الاكتشاف الجديد لسبحاني
 لم يشأ السبحاني ان يطعن بأصل التهمة التي رمى بها علماء الشيعة اهل السنة من انهم ابتدعوا ( التثويب ) في الاذان ، فهذا من المحرمات في الفكر الشيعي ان يكون هناك تنزيه لجانب السنة بتبرئة ساحتهم من تهمة الصقت بهم ومن رد على المتقدمين من علماء الشيعة الذين اتهموا اهل السنة بهذا الامر ، لذا كان لزاماً على السبحاني بمقتضى كونه شيعياً ان يبقي على اصل التهمة كما هو، وان يحاول عرضها بصورة فيها نوع قوة ، ونوع شرعية .
 وكما اثبتنا في منهجية السبحاني انه بما ان اصل التهمة ثابت ومقرر ، لذا فان وجود متهم امر لازم ضروري لا انفكاك عنه ، وبالتالي فان تحديد هذا المتهم يخضع للاحتمالات بحسب ما يظهر من ادلة وقرائن ، وعليه فهو لم يطعن بمن اتهم سيدنا عمر لاحتمال ان يكون هو المبتدع ، وراينا انه ذهب إلى هذا القول في كتابه ( رسائل ومقالات ) ، وفي نفس الوقت يحتمل ان يكون غيره ممن توفرت بعض الاشارات إلى اتهامه ، وهذا ما فعله هنا في كتابه (الاعتصام بالكتاب والسنة ) عندما اخرج إلى العيان اكتشافاً جديداً ، وجهة اخرى*، عازفاً معزوفته النشاز التي لم يسبقه اليها احد من بداية ظهور التشيع إلى يومنا هذا ، عندما نسب هذه التهمة إلى جهة اخرى غير سيدنا عمر وذلك بقوله : 
 
عائلة عبد الله بن زيد وعائلة أبي محذورة
أدخلتا التثويب في الأذان
  [ والذي احتمله جداً من خلال دراسة ما ورد حول الأذان :
  أن عائلتين استغلتا ما روي عن جدهم عبد الله بن زيد ، وأبي محذورة فعمدتا إلى نشر ما نسب إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلة ، ولولا ذلك لم يكن لهذين الأمرين ( تشريع الأذان بالرؤيا ، والتثويب في أذان صلاة الفجر ) انتشار بهذا النحو الواسع ، ولاجل ذلك ربما يرتاب الإنسان فيما نقل عن جدهما ، وقد عرفت وجود رواة في أسانيد الروايات ينسبون إلى هاتين العائلتين ] . أ.هـ
اقول :
 ها هو السبحاني يأبى الا ان يثبت لنفسه اثباتاً مؤكداً جميع الصفات السيئة التي اثبتها على نفسه باستدلاله على بدعية التثويب ، فهذا الرجل قد تمادى جداً في تخبطاته وتخرصاته ، وذهب بعيداً في اختياراته وفي اقواله ، فلا رادع يردعه، ولا مانع يمنعه ، ولا هناك من يسكته ويوقفه عند حده بدليل عرضه لاكتشافه الجديد هذا.
 حيث ان هذا الرجل عندما راى الساحة مفتوحة امام علماء الشيعة ليطعنوا من يريدون طعنه ، وليلحقوا الاتهامات بمن يشاؤون مهما كان حاله ، ومهما كان وزنه وقدره ، وعندما راى سكوتاً منقطع النظير من علماء السنة ، ومن اصحاب العقول على الترهات التي يعرضها علماء مذهبه ، وعلى الاباطيل التي ينشرونها لم ير بداً من ان يضرب سهماً من سهام الاتهام ، وان يكون له اثر ينسب اليه بالحاق الطعونات لما ظن من ان هذا الذي يعرضونه قوي في دلالته، متين في طرحه بحيث اخرس من يخالفه ، فلم يستطع ان يرده ، ولا ان يجيب عليه .
 الا انه مع شديد الاسف فان زهو سبحاني بنفسه وتماديه بانحرافاته لن يستمر باذن الله ، } والله متم نوره ولو كره الكافرون { .
فالسبحاني لم ينتبه إلى ان هذه الامة فيها من يقف بالمرصاد للكذابين، والافاكين، واصحاب الاباطيل ، وانهم اذا سكتوا فترة لحلم ، او لمصلحة فان سكوتهم لن يدوم ، وانهم متى ما تكلموا فسيبينون الحقائق ، ويضربون على يد الظالم، ويكشفون كل المستور ، لذا اقولها للسبحاني وللمتمادين بالباطل :
اذا رأيت نيوب الليث بارزة  **  فلا تظنن ان الليث مبتسم
 وعليه فان كلام السبحاني هذا واكتشافه لا يعد في ميزان العلم شيئاً ، ولا يوزن بالذرة فيه لانه احتمال لا يقوم على دليل ، وتخرص وتخمين بعيد كل البعد عن موارد الاثبات ، وفقير كل الفقر من مصادره فلا حجة تثبته ، ولا امارة تدل عليه ، والاصول كلها تخالفه وتضاده ، كما ان فيه من التخبط، والاضطراب ، والاتهامات الباطلة ما لا يرقى اصلاً إلى مستوى مناهج العلم لكي يناقش ويرد .
 ولكن لان الامر يتعلق بصحابة الرسول r والدفاع عنهم ولان الامر يتعلق بالرد على المتهمين الطاعنين بمنهاج اهل السنة .
 ومن باب اقامة الحجة ، وبيان الحقائق وتثبتها سأقوم بالرد على ما اورده السبحاني في اتهامه الباطل هذا .
 
الرد الفاضح عن حقيقة السبحاني واكتشافه
 ابتداءاً ينبغي ان يعلم ان اتهام السبحاني هذا بهذه الصورة يعتبر اتهاماً جديداً، وفي نفس الوقت غريباً لانتفاء وجود من وجه مثل هذا الاتهام قبله ، لذا فان الرد عليه لن يكون فيه تشعب ولا اطالة ، وذلك لانحصار جهة الرد بشخص السبحاني نفسه ، وبما بنى عليه اتهامه هذا .
 وبما ان السبحاني قد وجه الاتهام إلى عائلتين مدعياً انهما هما اللتان اضافتا هذه العبارة ، لذا فسيكون الرد عليه بأخذ كل عائلة على حدة ، ونقض الاتهام الموجه اليها تسهيلاً لفهم الرد ولكيفية عرضه وابرازاً لما يراد كشفه من حقائق عن السبحاني ، وعن منهجه في التعامل مع اهل السنة ومع الصحابة ، وعليه اقول:
ابطال اتهام السبحاني لعائلة عبد الله بن زيد
  ان اتهام السبحاني لهذه العائلة باطل من جميع الوجوه لانتفاء أي ما من شأنه امكان اثباته ، او احتمال وروده ، لذا فهو مردود بنفسه ، ولكن الرد عليه مطلوب لما فيه من فوائد جمة اقلها اقامة الحجة وبيان الحق ، مع كشف حقيقة هذا الرجل ، وكيف انه قد اتخم بالحقد على اهل السنة ، وتشبعت نفسه ببغضهم، وترسخت في ذاته معالم عداوتهم .
 وسيكون منطلق الرد عليه من اثبات انتفاء منهجيته في الحاق التهمة ، مع تخبطه واضطرابه الكبير في استدلاله لها ذلك التخبط الذي تنتفي معه أي امكانية لقيام هذا الاتهام فضلاً عن الاحتمالية ، فقد قال سبحاني في القسم الاول من حكمه على روايات التثويب بخصوص عبد الله بن زيد ما نصه :
[ ما يدل على ان عبد الله بن زيد راه في رؤياه وانه كان جزءاً من الاذان ] .
وبيان تخبط السبحاني بتهمته لهذه العائلة يكون من وجوه ، منها :
1- تضعيفه للروايات – كما قد سبق بيانه - وهذا التضعيف يتناقض مع الاتهام، لانه لا اتهام مع ضعف الرواية وسقوطها.
2- عبد الله بن زيد لم يرو روايات التثويب وانما رواها غيره - كما اثبتنا ذلك فيما سبق - فكيف يوجه له الاتهام وهو لم يفعل ذلك.
3- وعلى هذا الاساس وما دام انه لم يرو روايات التثويب اذن لا دخل لعائلته بهذه الروايات وبهذه الاضافة لانهم لم يرووا هذه الروايات لكي يفتري عليهم السبحاني.
4- لو سلمنا بقول السبحاني ان سبب رواية احاديث التثويب من قبل تلك العائلتين هو ، جعلها فضيلة لعائلتهما ! فما هو السبب ، وما هي المصلحة ان تروى مثل هذه الروايات وباسانيد عديدة عن عبد الله بن زيد ، مع خلو سندها عن وجود واحد من عائلته او عائلة ابي محذورة ؟
5- ان روايات التثويب كثيرة جداً رواها الكثير من الصحابة ، ولا ينحصر ذكرها بهذه العائلة ، ولا بالعائلة الاخرى ، لذا فتوجيه الاتهام ممتنع لوجود جهات اخرى وشخصيات اخرى روت التثويب ، وبينت احكامه .
 
 
 
 
 
 
ابطال اتهام السبحاني لعائلة ابي محذورة
  اما بالنسبة لاتهامه لعائلة ابي محذورة فانه قال في القسم الرابع :
 ما يدل على إن رسول الله r علمها أبا محذورة ، كما رواه البيهقي في سننه.
واليك ما ذكره السبحاني من روايات للبيهقي ، ينتهي سندها الى ابي محذورة حيث قال :
الرواية الاولى :
 ما رواه البيهقي في سننه بسند ينتهي الى ابي قدامة عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة عن ابيه ، عن جده قال :
 يا رسول الله r علمني سنة الأذان وذكر الحديث وقال فيه حي على الفلاح، حي على الفلاح ، فإن كان صلاة الصبح قل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .
 والرواية الثانية :
  ما رواه ايضاً بسند ينتهي الى عثمان بن السائب : اخبرني ابي ، وام عبد الملك بن ابي محذورة عن ابي محذورة عن النبي نحوه.
ثم قال : ومحمد بن عبد الملك قد تعرفت على حاله ، وعثمان بن السائب ولداً ووالداً، غير معروفين ليس لهما الا رواية واحدة (1).
رد كيد السبحاني في نحره
  ان ما ذكره السبحاني في هذا القسم حاله حال ما ذكره في القسم الاول الخاص بعبد الله بن زيد اذ فيه من التخبط والاضطراب ما يمنعه من القيام بنفسه فضلاً عن ان يلحق اتهاماً بالاخرين ، واليك بيان تخبطه هذا لتنكشف لك حقيقة الرجل وحقيقة منهجه في التعامل :
1- ضعف السبحاني هاتين الروايتين ، وهذا التضعيف يتناقض مع الاتهام، لانه لا اتهام مع ضعف الرواية وسقوطها لانتفاء الدلالة منها ولاعتبارها ملغية من حيث الوجود .
تضعيف الرواية الاولى :
  ضعف السبحاني من رواة هذه الرواية محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة فقط ، فقال :
 والسند مشتمل على محمد بن عبد الملك ، قال ابن حجر : قال عبد الحق : لا يحتج بهذا الاسناد.
قال ابن القطان : مجهول الحال ، لا نعلم  روى عنه الا الحارث.
وقال الشوكاني في حق محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة :
غير معروف الحال ، والحرث بن عبيد وفيه مقال.
تضعيف الرواية الثانية :
  الرواية الثانية وردت عن ام عبد الملك بن ابي محذورة ، والتي رواها بسند ينتهي الى عثمان بن السائب عن ابيه وقد ضعف السبحاني عثمان واباه ناقلاً قول ابن حجر في تهذيبه ، فقال :
 عثمان بن السائب : ولداً ووالداً غير معروفين ليس لهما الا رواية واحدة.
2- ان الروايات الـ (16) التي رواها البيهقي في سننه عن تشريع التثويب، وردت اربعة منها فقط عن عائلة ابي محذورة - اثنتان عن محمد بن عبد الملك، واثنتان عن ام عبد الملك – اما الباقي الـ (11) فانها لم ترد عن هذه العائلة.
 فلماذا وجهت التهمة ياسبحاني الى هذه العائلة مع العلم ان الاخرين قد رووا مثل هذه الروايات ؟ فاسانيد التثويب كثيرة جداً ومتنوعة ولم تقتصر على عائلة ابي محذورة وعائلة عبد الله بن زيد لكي نتههمهم .
 كما ان السبحاني اختار من مجموع هذه الروايات الـ ( 16 ) روايتين فقط، وذلك لانهما متوجهان مباشرة إلى ذكر ال ابي محذورة وترك الباقي ، فلماذا هذا الانتقاء ؟  وعلى أي اساس حددت الاختيار ؟
3- ترك روايات قال عنها البيهقي صحيحة ، ومنها :
  [ أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا أبو أسامة ، ثنا بن عون عن محمد عن أنس ، قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال ( الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) الله أكبر الله أكبر لا اله آلا الله .
 وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح ] (1) .
 فلماذا هذه الانتقائية ياسبحاني ؟
ولماذا لم تناقش البيهقي وترد عليه على ضوء قوله بصحة هذه الروايات ؟
4- هناك روايات كثيرة وردت عن ابي محذورة ولكنها لم تنقل عن طريق عائلته - لا عن طريق اولاده ، ولا عن طريق ام عبدالملك - ومنها :
 [ روايتان عند النسائي ج2ص13– السبحاني روى واحدة منها / روايتان في مصنف ابن ابي شيبة ج1ص189 /  رواية في الدارقطني ج1ص243/ رواية في مصنف عبد الرزاق ج1ص472/ روايتان في المعجم الصغير للطبراني ج4ص267 / رواية في المعجم الكبير للطبراني ج1ص335، وغيرها ].
 5- لم يات السبحاني بدليل واحد يثبت دعواه لا من قول عالم او اثر يخص هذا الادعاء ، فهي تهمة من دون دليل، بل الادلة كلها تبطل دعواه ، وتنقض اتهامه ، وتبين حقيقة انه مفتري فيما قال لانتفاء أي حجة او برهان عن قوله هذا ، وكما قال الشاعر :
والدعاوى ان لم تقيموا   **   عليها بينات فابناؤها ادعياء
المستفاد من اتهام سبحاني لهاتين العائلتين
 وختاماً اقول هذا هو رأي عالم من علماء الامامية الكبار عندهم ، الصغير في حقيقته في مسألة ( الصلاة خير من النوم ) يوجه فيه الاتهام إلى جهة اخرى غير سيدنا عمر وهما عائلتا عبد الله بن زيد ، وابي محذورة قد تبين كيف انه من الحقارة بمكان ، ومن الصغار بموقع بحيث انه مردود بنفسه ، باطل من اصله الا انه يمكن ان نستفيد منه اموراً مهمة وهي :
1- السبحاني هدم باتهامه هذا كل ما بناه عبد الحسين شرف الدين الذي اتهم سيدنا عمر بابتداع التثويب في كتابه ( الفصول المهمة ) ومن قبله المجلسي في كتابه بحار الانوار ورد كيدهما في نحره وبرأ سيدنا عمرt من تهمة الاضافة، وكلامه هذا يعتبر كافياً لغلق هذه التهمة من جهة سيدنا عمر لو جئنا به في بداية البحث ، ولكفتنا مؤونة الرد عليه .
2- ان اتهامه هذا يكرس الحقيقة القاضية بان الدليل عند الشيعة امر خاضع لميولهم واهوائهم .
 فهو عندما يكون خادماً للغرض ملبياً له يصير اصلاً عندهم مهما كان حاله، ومهما كان وضعه ، اما اذا كان غير خادم لهم ، فهو مردود عندهم مهما كان حاله حتى لو كان متواتراً قطعي الثبوت ، فالسبحاني هنا انتقى من الروايات ما يتماشى مع غرضه ويؤيد دعواه ، وترك الغير الاصح ، والاقوى ، والاكثر، والاشهر مما يخالف دعواه ، ويبطل توجهه .
3- لقد طبق السبحاني اصل الشيعة المعمول به عندهم والذي ينص على ان اهل السنة جهة متهمة في نفسها ، لذا فالشبه والاحتمالات كافية في الحاق الاتهامات بهم لانهم قابلون لها وموطن محدد لاحتضانها ، وبالتالي فان أي تهمة يمكن ان توجه اليهم وان يطعن بهم من خلالها عملاً بهذا الاصل المتعارف به عندهم حتى لو لم يكن هناك دليل على هذه التهمة ، وهذا ما فعله سبحاني عندما اتهم هاتين العائلتين ، بدون حجة ولا برهان .
4- ان من اهم سمات التشيع هو التقليد الاعمى ، والتعصب الممقوت الذي ينتج عنه تلقي ما ورد عن السابقين على وجه التسليم ، والقبول ، والاذعان، والخضوع والذي ينبني عليه انتفاء أي اعتراض ، او رفض لهذا الوارد عن السابقين وانما يسعى لاجل تقريره وتثبيته وتقويته .
 وهذا ما فعله سبحاني عندما ابى ان يرد هذه التهمة وهو العالم يقيناً ببطلانها بسبب تقليده للسابقين الاعمى ، والتعصب الممقوت للطائفة ، لذا فهو اخذ يقرر هذه التهمة محاولاً البحث عن توجيه مقبول لها ، ودعمها بالحجج والبراهين .
5- عداوة الصحابة ، والطعن فيهم ، ومحاولة تسقيطهم باي صورة من الصور ، وبأي شكل من الاشكال سمة المذهب الشيعي ، وضرورة من ضرورياته لا قيام له الا به ، ولا وجود له الا معه ، كيف لا والامامة بدونه لا تساوي شيئاً .
 والسبحاني هنا لم يترك مجال الاتهام خالياً بعد ان تيقن صعوبة وتعذر الحاقه بسيدنا عمر فأخذ يبحث معتمداً على هذه الضرورة الثابتة عندهم على جهة لها ارتباط بالصحابة لاجل الصاق التهمة بها فكان ان اخرج فريته هذه الجديدة .
6- ان اتهام السبحاني هذا يكرس فيه جميع الصفات الممقوتة التي اشرنا اليها والثابتة له لزوماً ، كما انه يحقق له صفات الافتراء والبهت على الناس، والكذب عليهم ، والتعدي ، والظلم ، والاجحاف ، والبعد عن الانصاف تلك الصفات التي اعمته عن ان يرى الحق ، واثقلت اذنه عن سماعه ، وزرعت في نفسه الكبر، والجحود التي ابعدته عن الخضوع للحق .
 والسبحاني ينتهج فيما يوجه من اتهام ، وفيما يلحق من احكام وفي تحقيقاته المنهج العام الذي عليه اهل التشيع وان كان قد ينفرد ببعض الخصوصيات في بعض المسائل ، ولاجل ان تتضح الصورة كاملة بخصوص منهج التشيع في الاستدلال الذي يتبعه السبحاني سأقوم بتوضيح بعض النقاط الرئيسية له لتكتمل الصورة في الذهن .
منهج التشيع في الاستدلال
اقول :
  ثمة أمران مهمان جداً ينبغي بطالب العلم الوقوف عندهما ملياً ، لأنهما برأيي يكونان منهج التشيع في الاستدلال ، ولا يكاد شيعي كبيراً كان أو صغيراً أن يخرج عن واحدٍ منهما وكما عرفنا ذلك بالاستقراء .
وقبل بيان هذين الأمرين لا بد من التنويه على أن مناط الشبه التي تثار على أهل السنة من قبل الشيعة إنما هي رواياتهم أنفسهم ، لأن الشيعة يعرفون جيداً أنه لا صحة لمروياتهم عند أهل السنة و لا قدر لها و لا كرامة ، لأنها في الغالب لا ترقى إلى مصاف الصحيح إلا في النزر القليل الذي يكاد يُعّد على الأصابع ، و ليس في هذا القول بعداً عن الحقيقة أو مجانية عن الصواب لأمرين:
أولهما :
 أن رواياتهم وبشهادة علمائهم لا تخلو في معظمهما عن أصحاب المذاهب والعقائد الفاسدة ، وبالتالي يجب أن تكون ساقطة عن الاعتبار .
يقول شيخ الطائفة الطوسي :
 [ إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ، وأصحاب الأصول ، ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة  ] (1).
ثانيهما :
 وهو الأمر المهم هنا هو أن مصنفاتهم الحديثية هي في أغلبها منقولة أحاديثها عن الباقر أو الصادق ، وقليلة تلك الأحاديث المنقولة عن بقية الأئمة ، وأقل من القليل تلك الاحاديث المنقولة عن الرسول r او عن علي وزوجه وابنيهما ( رضي الله عنهم جميعاً ) ، وإذا كانت الأحاديث في معظمها منقولة عن الصادقين فهي باعتبار المحدثين ضعيفة ، حتى لو أقسم الصادقان بأن حديثهما حديث أبيهما وحديث أبيهما حديث جدهما وحديث جدهما حديث الرسول الله r إلا أنها في أحسن أحوالها – إن قلنا بصحة السند الموصل إلى هذين الأمامين – أحاديث مرسلة أو معضلة ، وهذان النوعان من الحديث مدرجان تحت قسم الضعيف كما قرر ذلك ائمة هذا الشأن، ويعرفه صغار طلاب العلم .
 من أجل ما تقدم فإن الاستدراك عند الشيعة في المسائل الخلافية كان منصباً كما ذكرنا على الروايات السنية ، وهنا الأمران المهمان الذين تقدم التنويه عنهما سابقاً، فالشيعي أمام الروايات السنية قد وقع في محاذير عدة لا يكاد يفطن لها إلا من عرف خبث طوية القوم و سوء نواياهم ، وهذان الأمران هما :
 
[ 1 ] – الامر الاول :
  إن الشيعي في كثير من المسائل الخلافية نجده يعتمد رواية – ربما ضعيفة أو لها تأويل سائغ – تثبت أمراً موافقاً لهواه نحو رواية تثبت عدم مشروعية التثويب في الأذان ، في الوقت نفسه تراه يهمل كماً كبيراً من الروايات المثبتة لهذه المشروعية، ولكي لا يتهم بالانتقائية فإنه يعمد إلى رواية ضعيفة من بين الروايات الكثيرة والصحيحة في تلك المسألة ، ثم يعمل على الإتيان بأقوال علماء أهل السنة في الطعن فيها ، موهماً القارىء بأن جميع روايات تلك المسألة – و لتكن مثلاً التثويب – هي ضعيفة بدليل وجود رواية تثبت عدم المشروعية مع وجود روايات مطعون فيها من قبل أهل السنة أنفسهم ، وهكذا ومن خلال ضربة ماكر استطاع الشيعي – أو هكذا تصّور – إسقاط جميع الروايات الصحيحة والمعتمدة من قبل أهل السنة والمثبتة لمشروعية التثويب والتي لم يتعرض لها الشيعي بالذكر تدليسا ، وكذباً ، وتمويهاً، وضحكاً على ذقون السذج من العوام وما أكثرهم في هذا الزمن :
يقول ابن القيم – رحمه الله –
والناس أكثرهم فأهـل ظواهر   **     تبـدو لهم ليسوا بأهل معـان
فهم القشور وبالقشور قوامهم   **    واللـبُّ حـظ خلاصـة الإنسان
لم ينجُ من أقوالـه طّراً سوى   **     أهل الحديث و شيـعة القـران
فتبرؤوا منـها براءة حيـدر    **     وبراءة المولود مـن عمـران
من كل شيعي خبيث وصفـه    **     وصف اليهود محلـلي الحيتان
 وعلى هذا الأسلوب درج كثيرٌ بل جمهرة علماء الشيعة ، وما عليك أيها القارئ سوى تصفح كتبهم في المسائل الخلافية وستجد هذه الحقيقة طافحة في كتبهم من غير حاجة إلى بحث أو تنقيب .
 
[ 2 ] – الأمر الثاني :
 والذي لايقل أهمية عن سابقه و إن كان دونه مكراً وخبثاً فهو أن يعمد الشيعي إلى تصحيح الأحاديث التي ضعفها أهل السنة ، وتضعيف الأحاديث المصححة من قبلهم ، وذلك أيضاً بالاعتماد على رجال الجرح والتعديل من أهل السنة من أجل تصويرهم للناس بصورة المتناقضين في التصحيح والتضعيف وبالتالي فقدان الثقة بهم ، والطريقة إلى تحقيق ذلك إنما تكون بتتبع سلسلة السند والبحث عن راو قد تكلم العلماء فيه فإذا ما تمّ العثور عليه فإن الدنيا تقوم ولا تقعد، والأبواق الإعلامية تأخذ أيضاً دورها في ذلك ، ويصبح القوم كبيراً أو صغيراً، شريفاً أو ساقطاً ، كلهم ينادي بضرورة تطبيق المعايير المستخدمة في الجرح والتعديل ، وكيف لراوٍ قد تكلم فيه بعض العلماء أن يوثق ويقبل حديثه . وأيضاً كيف يمكن لراوٍ زكاه بعض العلماء أن يضعف ويهمل حديثه ، هذا هو التناقض بعينه .
  لذلك كله كان الشيعي نتيجة لعدم تضلعه بعلم الجرح والتعديل جريئاً في تصحيح أحاديث ضعفها أهل السنة اعتماداً منه على بعض أقوال علمائهم في بعض رجالات السند ، وجريئاً في تضعيف أحاديث صححها أهل السنة اعتماداً أيضاً على بعض أقوال علمائهم في بعض رجالات السند .
 والذي فاته وأوقعه في هذا الجهل المكعب – جهله بهذا العلم ، و جهله بأنه لا يجهل، وحكمه على وفق جهله – هو أن علم الجرح والتعديل بحر عميق غوره، في أحشائه الدر كامن ولا يمكن بحال لمن يسبح على شاطئه أن يعرف كنه وحقيقة تلك الدرر فعلى من يريد المعرفة حق المعرفة أن يشمر عن ساعديه، ويضرب لجة ذلك البحر بيديه ويعمل على الغوص فيه عسى أن يستطيع العثور على بعض ما يصبو إليه وإلا فإن كثيراً من السابحين يرجعون من الغنيمة بالإياب .
  أقول للشيعي إنك قد حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء ولو أنصفت وأبعدت عن عينيك رداء التعصب الذي قد حجب الرؤية الواضحة لديك لعلمت أن أصغر طويلب علم من أهل السنة يعرف أن قلة قليلة ربما لا تتجاوز أصابع اليد العشرة هي من سلمت من الكلام فيها ، ونادراً ما تجد عالماً لم يتكلم فيه أهل الجرح والتعديل ، ولو أننا قمنا بتطبيق قاعدة هذا الشيعي العرجاء لما سلم لنا من الألف حديث اثنان أو ربما ثلاثة .
 فاستمع ايها الشيعي لكلام من جهلت كلامهم ان العلماء قد قرروا ان الجرح لا يقبل إلا مفسراً ، ومعنى ذلك أنه لا بد من بيان الأسباب من وراء الجرح ، لأن الجارح ربما يعد شيئاً ما أمراً جارحاً وهو ليس كذلك عند جمهرة أهل الجرح والتعديل، ولذلك طالب أهل العلم من الجارح أن يفسر ويذكر سبب جرحه ، وقد عرف طلاب العلم على مرِّ التاريخ علماء قد تشددوا في الجرح والتعديل كيحيى بن سعيد ، ويحيى بن معين ، وأبو حاتم ، و منهم من اعتدلوا كأحمد، والبخاري، وأبو زرعة ، ومنهم من تساهلوا كالترمذي ، والدارقطني ، والحاكم الذي ذكر فيه العلماء مقولتهم المشهورة: لا عبرة بتصحيح الحاكم حتى يواقفه الذهبي على ذلك ، وهذا الحاكم نفسه كثيراً ما يعتمد الشيعة على تصحيحه من غير الثقات إلى ما تقدم .
 وأيضاً على الشيعي أن يعرف أن بعض علماء الجرح والتعديل قد يطلق لفظ ثقة ومع ذلك يتبين عند جمهرة العلماء ضعفه ولذلك فعلى السبحاني ومن كان على شاكلته أن يعرف تحرير عبارات الجرح والتعديل ، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، فضلاً عن اصطلاحات العلماء ومقاصدهم في عباراتهم الكثيرة ، فربما قصد المزكي بقوله ثقة مجرد العدالة لا الضبط ، وبالعدالة والضبط يكون الراوي ثقة عند العلماء، ولهذا لا تقبل التزكية إلا من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداءً من غير ممارسة واختيار كما قرر ذلك ابن حجر في نزهته.
 ولهذا أثر عن بعض العلماء قولهم : لا عبرة بتوثيق ابن حبان وما ذلك إلا بسبب بعض ما قلناه أنفاً.
وأخيراً أود القول في هذه العجالة أن الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً يحتاج إلى ورع تام ، وبراءة من الهوى والميل ، وخبرة كاملة بالحديث ، وعلله ، ورجاله، لذا فمن كان يعرف خصلة مما تقدم في واحد فقط من علماء الشيعة فليدلني عليه وله مني جزيل الشكر والعرفان.
 وبما ان الشيعة تخلو من مثل هكذا رجل لذا فالسبحاني ضرورة خارج عن دائرته لسبب بسيط انه متبع لهذا المنهج في الاستدلال ، اضافة لهذا كان مطبقاً له تطبيقاً تاماً بحذافيرة وبجدية واخلاص ، وتمثل بجميع ما تكلم به ، او حكم به بخصوص هذه التهمة ، وبما اورده من شبه واباطيل بغية التغرير بها ، والايهام بصحتها .
 بعد ان انكشفت لنا حقيقة السبحاني الضحلة انكشافاً تاماً ، وحتى نتوصل إلى المناهج الحقيقية التي يتبعها السبحاني وامثاله عندما يتكلمون عن قضايا الاختلاف التي بين السنة والشيعة ، او عن القضايا التي فيها الحاق اتهامات ومطاعن باصحاب الرسول r كان لزاماً وانطلاقاً من هذه الحقائق التي تبينت ان نبين المنهج الحقيقي للسبحاني في عرضه لهذا التهمة وتحقيقه لها ليكون مناراً للمسترشدين عندما يقرؤون للسبحاني وامثاله في المسائل التي من مثل هذا النوع ، وهذا ما سنسلط الضوء عليه في المبحث التالي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الرابع
 منهج السبحاني في عرض فرية ابتداع التثويب واسلوبه واغراضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توطئة
 بما ان السبحاني لا يختلف عن غيره من علماء الشيعة عندما يكتب عن صحابة الرسول r وعن اهل السنة ، وبما انه يدعي اموراً لا حقائق لها من مثل انه من اهل التحقيق ، ومن مثل دعوته للتقريب ، ومن مثل امانته.. وغيرها .
وبما ان حقيقته قد تبينت بما عرضه في هذه الفرية وجدنا انه من الضروري ان نبين منهج هذا السبحاني والامور التي اعتمد عليها في تثبيت منهجه ، وكيف ان منهجه هذا بعيد كل البعد عن مناهج المحققين وطرائق اهل العلم ، وانه متخم بالنقائص من الصفات ، والمنحرف من الاقوال والاختيارات والاتجاهات .
وها انا ذا اتكفل ببيان منهج السبحاني هذا لعل الناس يعرفونه حق معرفته فلا ينخدعون بعد ذلك باكاذيبه ، ولا ينغرون بشرائكه ، ولا ينجرون إلى اباطيله.
 واليكم منهج السبحاني الذي تنفر منه النفوس السليمة وتقشعر منه ابدان المنصفين واصحاب المناهج الحقيقية من المحققين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منهج سبحاني في عرضه لتهمة أبتداع التثويب
  ان ما اورده السبحاني من نقاط ثمانية التي حاول فيها ان يثبت ان التثويب امر مبتدع بدليل اطلاق البدعة عليه من قبل البعض ، والحكم عليه بانه مخالف للشرع من قبل اخرين ، كانت وبالاً عليه ، وفاضحة لحقيقته ، وكاشفة عن المنهج الحقيقي الذي يسير عليه في تعامله مع القضايا ، وفي حكمه عليها .
 وبما ان ساحة السبحاني قد كشفت كشفاً تاماً ، وان حقيقته قد توضحت بما لا لبس فيه ، وان جميع دفاعاته التي كان يتستر خلفها قد تساقطت واندحرت واحدة تلو الاخرى .
  لذا رأينا ان ننطلق في ساحة السبحاني هذه انطلاقاً نتناول فيه بعض الامور الاخرى التي لا تتعلق بموضوع البحث تعلقاً مباشراً وانما تتعلق بالسبحاني نفسه من جهة ، وبمنهجه الذي اعتمده في نقاشه لهذا الامر ، وفي تعامله معه، وفي كيفية تحقيقه للمسائل ، وما هي وسائله التي اعتمد عليها في جميع المسائل التي تناولها سواءاً منها ما كان قاصداً منه الحكم ، او قاصداً منه التحقيق .
 وعليه فاننا سننتقل في بعض الاحيان إلى امور خارجة لكنها تصب مباشرة في بيان حقيقة السبحاني نفسها ، ومنهجه العام ، وخطه الذي يسير عليه في تصرفاته ، وابتداءاً سيكون انطلاقنا ببيان هذا المنهج من الموضوع الذي نحن بصدده الا وهو فرية علماء الشيعة على سيدنا عمر بابتداعه ( التثويب ) .
 وسنعتمد في تبويبنا لمنهج السبحاني على الركائز الرئيسية التي يتوكأ عليها ويتستر خلفها وكما ياتي :
 
 
 
 
 
الركيزة الاولى
[ اعتماده على حكمه الشخصي المنبثق من ميوله ، وما يرتضيه وجدانه في الحكم على التثويب ، مع جعله لنفس اللفظ المستخدم في التثويب سبباً في حكمه عليه ] .
اقول :
  لقد بين السبحاني كما اشرنا في بداية البحث ان السبب الذي دعاه إلى البحث والتنقيب في قضية التثويب هو عدم تقبله لعبارة ( الصلاة خير من النوم ) في الاذان واحساسه بانها غريبة عليه لا يمكن ان تكون منه ، وقد اوضحنا ان هذا الامر لا عبرة به ، ولا يمكن ان يكون ذا تأثير في اثبات الاحكام ونفيها فما النفس الا محل لتطبيق امور الشرع سواءاً قبلت بها ام لم تقبل ، مالت اليها ام  لم تمل .
 ولكن ما نريد ان نشير اليه موضحين اياه هو جعله عبارة ( الصلاة خير من النوم ) نفسها مؤشراً على انتفاء شرعيتها ودليلاً على غرابتها ، وان هناك احتمالاً كبيراً في كون هذه العبارة قد ادخلت في الاذان لاسباب خاصة من اشخاص معينين وذلك عندما قال :
[ ولم تزل تجول في ذهني ومخيلتي ان هذا الفصل ليس من كلام الوحي وانما اقحم بسبب ، بين فصول الاذان ] ([43]).
 فتعبيره هنا ( اقحم ) يثبت به ما بناه على حكمه الشخصي النفسي بخصوص هذه العبارة ، اذ الاقحام معناه الادخال القسري من ايادي خارجة غريبة لا علاقة لها بالتشريع ، ولا دخل لها في انشاء الاحكام ، وهو بهذا يرسل حكماً بالبدعية بالاشارة والتلميح على اعتبار انه لم يبحث بعد في هذا الامر .
 وهنا نقول للسبحاني ان الاحكام الشخصية على الالفاظ لاجل جعلها شرعية او غير شرعية ، لها وجود متحقق في الدين او لا وجود لها امر نسبي تختلف فيه وجهات النظر ، ولا يمكن مطلقاً استخدامه كمعيار لاجل الحاق الاحكام ، او تحديد جهتها ، فما كان ثابتاً في نفس احدهم كحكم شخصي ارتضاه وفق منطلقات وجدانية ، او نفسية ، او موروثة اعتمدها قد يكون في نفس الوقت منفياً عند شخص وفق نفس المعايير السابقة الذكر .
 وهنا وبخصوص ( الصلاة خير من النوم ) ، فكما ان السبحاني اعتبر هذا اللفظ كينونة غريبة على الفاظ الاذان لا يمكن مطلقاً ان يتناسب معه معتبراً النداء به من امور البديهيات التي لا تجهل من قبل الناس ، والاعلان بها لا فائدة منه ، ولا خير يرجى منه ، فهناك من جعل من هذه العبارة نفسها وفق معايير اخرى وضعها دليلاً على شرعية هذه العبارة ، وان الذي جعلها في الاذان هو الرسول r نفسه لا غيره .
حسن العلوي وكتابه عمر والتشيع
هذا الرجل هو مفكر شيعي اخر يدعى ( حسن العلوي ) تناول قضية ( الصلاة خير من النوم ) من جهة اخرى واضعاً لها اعتبارات اخرى ، توصل عن طريقها إلى أن هذه العبارة لا يمكن ان تصدر الا من الشرع ، راداً على من يدعي اتهام سيدنا عمر بها .
 واليكم ما ذكره بالنص لتروا بام اعينكم كيف توصل إلى هذا الحكم عن طريق اللفظ نفسه ، وبوضع معايير مستندة إلى تحليل النفسيات ، والغوص في الوجدان والاساليب ، وذلك في كتابه ( عمر والتشيع ) ، حيث قال فيه ما نصه :
 [ ان بعض المتحدثين ينسبون إلى عمر بن الخطاب اضافة جملة والصلاة خير من النوم إلى الاذان , فهل لدينا من المعرفة التاريخية والفقهية ما يدفعنا إلى تأييد هذا الراي او نفيه ؟
 ان بعض المؤرخين اذا كانوا من اهل المذاهب , فهم مثل اهل السياسة والعقائد الذين يكتبون التاريخ الحديث على ضوء عقائدهم , وليس على منعكس الاحداث والوقائع ، لكن الرواية تعكس شخصية صاحبها وعندي شيء من الثقة بالقدرة على فحص الرواية العمرية على ضوء سايكولوجية الرجل , وما نتعارف عليه بعالمه الخاص في الذائقة والمعرفة , والوجدان ، والاسلوب , وسيكون اجتهادنا انها لم تصدر عن عمر , ليس بالدليل النقلي , كما قلنا وانما بمواءمتها مع روحية عمر واسلوبه , وهما معروفان لدينا.
 المعتقد انها ترتبط بالسنوات الاولى للبعثة النبوية , والناس لم يعتادوا بعد على الاستفاقة في ذلك الوقت , الا لالم او مرض او هم من هموم العشق , فيسالون النجوم متى تغيب ليروا في الصباح التالي من يحبون رؤيته , فلا بد من حث المسلمين على اليقظة المبكرة , وافهامهم ان الصلاة افضل واجمل من الاستغراق  بالنوم .
 وننكر ان يكون ذلك حصل في خلافة عمر , ورغبة منه , لان المدينة تعودت على صلاة الفجر بعد تلك السنوات , وصار مالوفا ان تبدا نهارها قبيل ظهور الخط الابيض في الافق , فيستمر بعضهم يقظا , ويعود آخرون إلى افتراش ارضهم .
 وفي جانب الاسلوب ننكر ان تكون العبارة لعمر , وهي تشير إلى طلب شفيف, يدل على مرحلة مبكرة تستدعي الرفق الشديد بالمسلمين الناشئين والحذر من ان يغلبهم النوم , فيما الاسلام في عهد عمر قد تجذر وتجذرت طقوسه في نفوس المسلمين , حتى صارت العبادة عادة .
 اما اخر ما نزعم به لانكار صدورها عن عمر, انها لو لم تصدر في زمن الرسول ( ص ) واجتهد عمر اضافتها لاسباب موجبة لوردت العبارة بلغة ناهية، او امرة مشبعة باحساس القوة التي وصل اليها المسلمون في عصره, وليست من طبيعة عمر تلك الموادعة والليونة , فيترك المكلفين مستغرقين بنومهم , وهو الذي يعالج اسباب صراخ الطفل الذي لم ينم ليلته . وهو صاحب العسس, جواب الليل . فكيف يدع المبطرين نائمين والصلاة قائمة ؟ فيلامسهم بما هو بديهي . والبديهي ان ( الصلاة خير من النوم ) ! كان عمر على طريقته هذه , سيخرج النائمين والدرة تعلو رؤوسهم , ولو كانوا قادة من وزن (سعد بن ابي وقاص)، او شعراء من وزن ( حسان بن ثابت ) .
 اقول لو ان الضرورة دفعت بعمر لاضافة عبارة , الصلاة خير من النوم إلى الاذان , لكان النص كما اتخيله هذه الساعة يملا مسامعي على الصورة المفترضة معاذ الله . حي على الفلاح – حي على الفلاح لا خير في نائم, والفجر لاح ] ([44]).
اقول :
العبارة واسلوبها لا تلتقي ونفسية سيدنا عمر
 فانظروا إلى كلام الرجل كيف توصل عن طريق اللفظ نفسه إلى كونه امراً مشروعاً ، وذلك عندما ربطه بمقاصد الشرع في تشريع الاحكام ، وكذا عندما ربطه بسلوك سيدنا عمر ونفسيته التي عرفت عنه في فترة توليه وحكمه، متوصلاً إلى الجزم لا الاحتمالية في تحقيق شرعية هذه العبارة وان رسول اللهr هو الذي ارشد لها داعياً اليها ، وان أي اتهام لسيدنا عمر بها اتهام فارغ لانتفاء وجود اشتراك او التقاء ما بين هذا اللفظ في هدوئه ورقة اسلوبه مع المعروف من نفس سيدنا عمر الجياشة القوية ، ذات الاسلوب الصعب المتين.
 وبهذا يتحقق ان السبحاني انطلق في هذا المرتكز من دوافع اهوائية لاجل تحقيق هذا الحكم والوصول إلى نتيجة فيه هي عينها التي توصل اليها علماؤه السابقون من المحسوبين على التشيع الذين لم يتوانوا عن الحاق الاتهامات بالصحابة وباهل السنة بادنى سبب ، وحتى بدون سبب .
الكذب ، والتدليس ، والغش ، والتلاعب
 كما لا يفوتنا ان نشير إلى ان السبحاني في مرتكزه هذا قد مارس مهنته المعتادة الا وهي الكذب ، والتدليس ، والغش ، والتلاعب حتى على الشرع  نفسه مع الاضطراب ، والتناقض في عرضه للامور ، فهو لم يصرح بالدافع الحقيقي لنقاشه لهذه المسألة وانما بحث عن سبب غير واقعي ، ولا حقيقي ليمهد به حكمه الذي سيصدره وليحضر النفوس إلى تقبل ما سيذكره بعد ان وطأ الطريق لحكمه هذا بما ذكره من دافع ومحفز لبحثه ، وهذه مراوغة ما بعدها مراوغة ، واليكم ما ذكره كارهاً لحكمه قبل اصداره وذكر حيثياته :
 [ ان المؤذن اذا انحدر من الدعوة إلى الصلاة والفلاح وخير العمل – في اذان الفجر – إلى الاعلان بان الصلاة خير من النوم فكانما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة والبداعة ] ([45]).
 فهو هكذا ارسل الكلام دون توضيح إلى الاخلال الموجود في لفظ التثويب الذي يجعل منه كلاماً عارياً عن الرفعة والبداعة ، وما هذا الا اسلوب يتبعه امثال السبحاني لاجل توهين القضية وتضعيفها قبل الدخول في نقاشها ، وهو بهذا يدلس تدليساً يخفي به الحقائق ويوهم الغير بان ادعاءته مبنية على قواعد وضوابط .
ولم يكتف بهذا الحد بل انتقل إلى التجاوز على الشرع وتغطية الحقائق المقررة والمعروفة فيه عندما ادعى بان النداء بهذه العبارة قضية فارغة لا فائدة منها بل هي كمن يصيح بين الناس مرشداً اياهم إلى امر تسالموا عليه واتفقوا على حيثياته وذلك عندما قال :
 [ يعلن شيئاً يعرفه الصبيان ومن دونهم ، يصيح – بجد وحماس – على شيء لايجهله الا من يجهل البديهيات ، فان صراخه بانها خير من النوم ، اشبه بصراخ من يعلن في محتشد كبير بان الاثنين نصف الاربعة ] ([46]) .
 
 
 
اقول :
الصلاة من البديهيات فلماذا ينادى بها خمس مرات
فالسبحاني هنا الغى امراً مقرراً في الشرع تقريراً لا يختلف عليه اثنان الا  وهو التذكير ، والعظة ، والنصح ، والتحفيز ، فالشرع كما هو معلوم له مع المدعو المكلف حالان :
 حال تأصيل :
 وذلك عندما يوجه الحكم اليه ابتداءاً دون ان يكون له سابق معرفة به .
وحال تذكير وتحفيز :
وذلك عندما يكون عالماً بالحكم خبيراً بحيثياته الا انه يذكر به حتى يستمر ملتزماً عليه ، ويحفز إلى فعله عندما تطرأ على النفس الطوارى التي تمنع من ادائه او تشغل عنه او قد تؤدي إلى التقصير به .
 وهنا يقال للسبحاني اليست الصلاة نفسها من البديهيات المعلومة في الاسلام ، والتي لا يختلف عليها اثنان ، لماذا ينادى اليها خمس مرات في اليوم ؟
لماذا لا يكتفى بمرة في الشهر ، او حتى في اليوم ، او حتى بالسنة ويكتفى في بقية الاوقات بالاشارة فقط إلى ادائها دون الحاجة إلى تكراراها ، اذا كانت هي من البديهيات التي يعلمها الجميع ، فلماذا عندما تعلق الامر بالتثويب صار بديهياً يعلم ولا حاجة إلى ذكره ، وعندما تعلق الامر بالصلاة نفسها انتفى هذا الامر فلا بديهي ولا غيره ؟
 مع كون الذي ينظر إلى التثويب يرى انه من الضروري الاتيان به لما فيه من تحقيق للدعوة إلى الصلاة التي قد يتثاقل عنها الانسان باستغراقه في النوم، فتكون كالجرس المنبه له ، وكالواعظ المرشد الناصح الذي يحفز من عنده تثاقل او تكاسل او يسعى إلى اراحة نفسه ، والى الركون إلى الدعة .
فهذه العبارة حولت المؤذن إلى منادي وواعظ ، وجعلت من الاذان نداءاً، وعظة، وتذكرة ، وارشاداً ، واخرجته عن رتابته التي اتسم بها بكونه مجرد نداء واعلام لدخول وقت الصلاة ليسمو ويدخل إلى دائرة النصح والارشاد .
 لماذا لا تنظر ياسبحاني إلى هذه العبارة بهذا المنظار ؟
ولكن كيف تنظر وانت من انت في طائفيتك ، وانكبابك على الموروث، وتشبثك باذيال علمائك المتقدمين ، وتمسكك بحذافير حذافير منهج التشيع ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة الثانية
  [ اعتماده على علماء الشيعة المتقدمين عليه في اثبات الاحكام والحاقها، وفي الطرائق التي يستعملونها لاجل هذا الالحاق ] .
اختلاف اقوال السبحاني في كتبه
اقول :
هذه الركيزة تجلت بوضوح عندما تعامل السبحاني مع مسألة ( التثويب ) وعندما حاول ان يحققها فقد تبين لك عزيزي القارىء مما ذكره السبحاني في كتابه ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) انه قد خالف عبد الحسين في تهمته لسيدنا عمر باضافة الصلاة خير من النوم ، واتهم بدلا عنه عائلة عبد الله بن زيد وعائلة أبي محذورة ، ولم يذكر دليلاً واحدا على تهمته هذه ، وهو اتهام جديد لم يسبقه اليه احد.
 اما في كتابه ( رسائل ومقالات ) فانه اتهم سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه الاضافة، واعتمد في تهمته على اثر الموطأ ([47])، هذا الاثر الذي اسقطه بسبب تعارضه مع غيره من الروايات .
 واقول :
  فالسبحاني كما بينا كان له مسلكان في توجيه هذا الاتهام ظاهرهما الاختلاف وباطنهما الاتفاق والتوافق التامان ، فهو بكلا مسلكيه سائر بامانة واخلاص على منهج من سبقه من علماء الشيعة الخاص بالتعامل مع صحابة الرسول r ومع اهل السنة .
 هذا المنهج الذي ينبني كما ذكرنا على تثبيت اصل في الجهة المخالفة يقضي باتهامها ، والطعن فيها ، وتسقيطها ، وعليه فالرجل ثبت الاصل تثبيتاً تام الابعاد ، وتعامل معه تعاملاً جدياً في الالحاق للاحكام ، وتحديد الجهات المستحقة للاتهام ، وهذا ما اتضح من فعله عندما لم يناقش اصل التهمة، وعندما تلقاها بتسليم واذعان ودون أي اعتراض ، وعندما اخذ في مراحل حياته المختلفة يبحث لها عن أي جهة ممكن ان تلصق به او ان توجه نسبتها اليه .
 فكان ان اتهم بها بادىء الامر سيدنا عمر بتلقي تام لجميع حيثياتها عمن سبقه، وثم انتقل في اتهامه إلى جهة اخرى منطلقاً كذلك من ثوابت علمائه السابقين ومن اصولهم المقررة في التعامل مع التهم الموجهة إلى الصحابة .
 ان هذه الركيزة على الرغم من تشبث علماء الشيعة بها وخصوصاً سبحاني الا انها كانت دليلاً على اثبات جميع المطاعن به وبهم من جهة انهم قد اعتمدوا عليه بما فيه من انحرافات ، واباطيل ، وقاذورات دون تصفية او تنقية ، فكان ان اصابهم ما اصاب السابقين من احكام وان يلحق بهم الطعونات ثبوتاً كما الحق بمن سبقهم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة الثالثة
 لاجل الكتابة والبحث الذي يتحقق منه الحاق المطاعن فلا بد من الكذب، والافتراء ، والتدليس ، والتلاعب ، والاقتطاع ، والانتقاء من الاقوال والروايات هذا ما اعتمده السبحاني عندما تناول قضايا الخلاف بين السنة والشيعة ، وعندما حاول ان يحقق مسائل الاختلاف .
 وبما ان هذا المنهج هو منهج عام لجميع علماء الشيعة لذا لم يتخلف واحد منهم عن التعامل به ، غير انهم اختلفوا في درجات اعمال هذا المنهج ، فمنهم من اكثر وبالغ في استعماله ، ومنهم من استعمله بصورة طبيعية دون مبالغة ولا يوجد مقل في الاستعمال بينهم لكونه منهجاً عاماً وكما كشف عبد الحسين متلبساً بهذا المنهج تلبساً فضحه وكشف عواره وبين عن الخبيث من اغواره ، فكذا هنا كشف هذا المنهج عن السبحاني وفضحه وعراه بما يحمله من صفات خبيثة امام الناس جميعاً .
 وفيما تقدم وضعنا اليد بالبيان المدلل بالحجة والبرهان على هذا المنهج للسبحاني في تعامله مع قضية ( التثويب ) الا انني ها هنا سانقل بعض الامور التي قام بها السبحاني والتي تثبت عليه الانتقائية والاهوائية في التعامل مع اقوال العلماء .
 فعندما نقلنا لكم تضعيف السبحاني لروايتي ( التثويب ) الواردة عن ( محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة ) وكذلك الواردة عن ( ام عبد الملك ) نقلنا تضعيفه كما هو لاننا اعتمدنا على تضعيفه في بيان تناقضه كيف انه يضعف الروايات ثم يجعل منها دليلاً على التعارض .
 والذي لم ننقله لكم ان السبحاني لاجل تضعيفه هذه الروايات لم ينقل اقوال علماء الجرح والتعديل في رواة السند كما هي لانها لا تخدمه ، وانما انتقى منها ما يخدم غرضه ويثبت حكمه في تضعيف الرواية .
 فالرواية الاولى والتي ضعفها بمحمد بن عبد الملك انتقى من اقوال العلماء ما يناسب حكمه فقط ، فاخذ من كلام ابن حجر فيه ، ومن كلام الشوكاني ما يناسب توجهه فهو عندما توجه إلى كتاب التهذيب لابن حجر كان له ترجمة لابن عبد الملك فيها عدة اقوال وبما انه يريد ان يضعف هذا الرجل لتضعيف الرواية لم ينقل كلام ابن حجر كاملاً وانما اقتطع قسماً منه منتقياً ما يخدم غرضه ، واليك ما ذكره ابن حجر عن محمد بن عبد الملك ، قال ابن حجر :
[ محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة الجمحي المكي المؤذن :
 روى عن ابيه عن جده في الاذان ، وعنه الثوري ، وابو قدامة الحارث بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات .
قلت – يعني ابن حجر – وقال عبد الحق لا يحتج بهذا الاسناد ، وقال ابن القطان مجهول الحال لا نعلم روى عنه الا الحارث ] ([48]) .
اقول :
 فالسبحاني كعادته انتقى ما ينفعه من الاقوال ، فهو لم ينقل قول ابن حجر الذي ذكر فيه ان ابن حبان ذكره في الثقات ، فلعله لم يرد ان يصرف ذهن الناس الى ان في هذا الرجل خلاف ، وهو غير مجمع على تركه ، وعدم الاحتجاج به ، وان هناك من علماء الجرح والتعديل المعتمدين من قال بوثاقته وحكم بعدالته .
 وكعادته فالسبحاني نقل ما يعجبه من اقوال الشوكاني وترك الباقي وفعل نفس فعلته مع ابن حجر فأنتقى من كلام الشوكاني في محمد بن عبد الملك ما يخدم غرضه، فالشوكاني قال ما نصه :
 [ وفي اسناده محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة وهو غير معروف الحال، والحرث ابن عبيد وفيه مقال .
 ثم قال الشوكاني مباشرة بعد ذلك :
 وذكره ابو داود من طريق اخرى عن ابي محذورة ، وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج ، ورواه النسائي من وجه اخر وصححه ايضاً ابن خزيمة، ورواه بقي بن مخلد ، وروى التثويب ايضاً الطبراني والبيهقي باسناد حسن عن ابن عمر بلفظ :
 كان الاذان بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين قال اليعمري : وهذا اسناد صحيح .
وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن انس انه قال :
من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال :
الصلاة خير من النوم ، قال ابن سيد الناس اليعمري : وهو اسناد صحيح ] ([49]).
اقول :
  فالسبحاني لم يؤخذ من كلام الشوكاني الا السطر الاول الذي فيه الحكم على محمد بن عبد الملك ، اما بقية الكلام والذي ساق فيه الشوكاني شواهد كثيرة لاثبات سنية التثويب ، وللارتقاء بسند رواية محمد بن عبد الملك إلى درجة القبول لم يات به ، ولم يشر اليه وكانه لا علاقة له بموضوع البحث فالسبحاني ترك كل الاقوال التي تصحح روايات التثويب والتي ذكرها اهل السنة في كتبهم ونقل – كما مر بنا في الصفحات السابقة - بعض الاقوال الشاذة التي تخدمه لكتابة بحثه ، وكان من الاجدى به ان ينقل كل ماذكره علماء اهل السنة عن هذه القضية سواء كانت سلباً ام ايجاباً ومناقشتها ، اما الاقتطاع والانتقاء فهو ليس من شيم العلماء ، بل هو من شيم اللصوص وقطاع الطرق .
 هذا ما يخص تضعيفة للرواية الاولى .
  اما تضعيفه للرواية الثانية بـ ( عثمان بن السائب وبأبيه ) عن طريق الحكم عليهما بالجهالة ، فكذا انتقى من كلام بن حجر ما يثبت حكم التضعيف فقط دون بقية الكلام الذي فيه اشارة إلى ان من العلماء من وثق عثمان وقبل روايته واليكم كلام ابن حجر في ترجمة عثمان بن السائب كما اوردها :
[ عثمان بن السائب : عثمان بن السائب الجحمي المكي مولى ابي محذورة .
  روى عن ابيه وام عبد الملك بن ابي محذورة ، روى عن ابن جريج ، ذكره ابن حبان في الثقات ، روى له ابو داود والنسائي حديثاً واحداً تقدم في ترجمة ابيه .
قلت – يعني ابن حجر - : قال ابن القطان غير معروف ] ([50]) .
اما كلام ابن حجر عن السائب والد عثمان ، فهذا نصه :
[ السائب والد عثمان الجمحي المكي مولى ابي محذورة :
 روى عن ابي محذورة ، وعنه ابنه عثمان ، ذكره ابن حبان في الثقات له في ابي داود والنسائي حديث واحد في الاذان .
 قلت – يعني ابن حجر - : قرات بخط الذهبي لا يعرف ] ([51]) .
اقول :
 ان أي كلام لابن حجر فيه اشارة إلى تقوية جانب كل من عثمان بن السائب وابيه لم يأت به السبحاني ، ولم يشر اليه لانه لا يتماشى مع مقاصده ، ولا يستقيم مع الاحكام التي وضعها .
  واذا انتقلنا إلى مثال اخر على عدم مصداقية السبحاني في مناقشته لقضية التثويب، ونقله من الاقوال ما ينفعه لابطال شرعية هذا القول في الاذان عن طريق اثبات ان النبي r هو الذي سنه ، فهو يتغاضى دائماً عن نقل ومناقشة اقوال علماء اهل السنة التي صرحوا فيها بصحة الكثير من روايات تشريع التثويب ، وينقل الشواذ من الاقوال والروايات والاخبار.
 فنقل السبحاني مثلاً قول المزي عن ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الملك بن ابي محذورة، فقال : وابراهيم بن اسماعيل له رواية واحدة وهو بعد لم يوثق .
وترك ما ذكره المزي بعد ذلك والذي قال فيه :
 [  هو في سنن ابي داود في الصلاة : باب كيفية الاذان ، ابراهيم بن اسماعيل مجهول.
 لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق فقد رواه الشافعي ، والدارقطني، والبيهقي، من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذورة عن عبد الله بن محيريز ، عن ابي محذورة، واخرجه الطحاوي، واحمد، والدارقطني من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج ] ([52]).
 كما ان الامثلة كثيرة جداً على تدليس واقتطاع السبحاني هذا ، وجهله بكتب اهل السنة او عدم اعتباره لهم عندما ينقل منهم ، او يكتب عنهم .
وسأتي لكم بمثال يوضح هذا الامر فيه بجلاء تام وثبوت لا يشكك في احد وهو المتعلق بحكمه على الامام ( الزهري ) وتضعيفه اياه ذلك الذي نقلناه في القسم الثاني من اقسام الروايات الواردة في التثويب التي ادعى فيها التعارض :
 
ترجمة الزهري
 ضعف السبحاني محمد بن شهاب الزهري ، ومما ذكره بحقه ناقلاً اقوال المزي في تهذيبه :
[ قال انس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر : كنت ارى الزهري يعطى الكتاب فلا يقرأه ولا قرىء عليه فيقال له : نروي هذا عنك فيقول : نعم .
 وقال ابراهيم بن ابي سفيان القيسراني عن الفريابي :
  سمعت سفيان الثوري : اتيت الزهري فتثاقل علي فقلت له : لو انك اتيت اشياخنا، فصنعوا بك مثل هذا ، فقال : كما انت ، ودخل فاخرج الي كتاباً فقال : خذ هذا فاروه عني فما رويت عنه حرفا ] ([53]).
اقول : 
 تعليقنا على قول السبحاني ، يكون من وجهين :
الاول :

   إن حال هذا المؤلف الجاهل يدعو والله إلى الرثاء ، لأن الإمام الزهري قد أطبق العلماء على رسوخه في الحديث ، وعلى وثاقته ، وعلى قوة حفظه التي تضرب بها الأمثال  ولكن المؤلف كعادة كُتّاب الشيعة يقرؤون كيفما يشاؤون، دون تمييز أو تدقيق أو تمحيص ، تماماً كجامع القمامة عند دخوله إلى الحديقة، لا يرى فيها إلا القاذورات .

 وان الإمام الزهري رحمه الله هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى القرشي أبو بكر ، وهو ثقة بالاتفاق ، وقد وثقه : عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد القطان، ومكحول، وقتادة ، وأيوب ، وعمرو بن دينار ، وأبو بكر الهذلى ، ومعمر ، وعلي بن المديني ، وأبو زرعة ، وابن سعد ، وأبو الزناد ، وصالح بن كيسان ، والليث، وعبدالرحمن بن إسحاق ، والنسائي ، وعراك بن مالك ، وبقية علماء الإسلام.

  بل قال عنه ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب : الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته !!

ثانياً :
 ترجم المزي في تهذيبه للامام الزهري ترجمة طويلة ، نقل منها السبحاني اخر قولين فقط ، وترك ما قبلهما من الاقوال الكثيرة التي تمدحه واليك ما ذكره المزي :
1- قال النسائي :
 أحسن أسانيد تروى عن رسول الله r أربعة ، منها :
الزهري عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول اللهr .
 والزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، عن عمر، عن النبيr.. . 
2- وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار :
ما رأيت أنص للحديث من الزهري ، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه، ما كانت الدنانير والدراهم عنده إلا بمنزلة البعر .
3- وقال الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة : قلت لعراك بن مالك :
 من أفقه أهل المدينة ؟ قال : أما أعلمهم بقضايا رسول الله r ، وقضايا أبي بكر، وعمر، وعثمان ، وأفقههم فقها ، وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير ، ولا تشأ أن تفجر من عبيد الله بن عبدالله بحرا إلا فجرته .
4- قال عراك : وأعلمهم جميعا عندي محمد بن شهاب ، لانه جمع علمهم إلى علمه.
وقال عبد الرزاق عن معمر : قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه :
هل تأتون ابن شهاب ؟ قالوا : إنا لنفعل .
 قال : فائتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه . قال معمر : وإن الحسن وضرباءه لاحياء يومئذ .
5- وقال عمرو بن أبي سلمة : سمعت سعيد بن عبد العزيز يحدث عن مكحول، قال:
ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري .
وقال أبو صالح ، عن الليث بن سعد : ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، ولا أكثر علما منه . لو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا, وإن حدث عن العرب والانساب قلت : لا يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعا جامعا .
6- وقال سعيد بن أبي مريم ، عن الليث بن سعد : قلت لابن شهاب :
  يا ابا بكر لو وضعت للناس هذه الكتب ودونته فتفرغت ، فقال : ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشري ولا بذله بذلي ، قد كان عبدالله بن عمر يجالس فلا يجترئ عليه أحد يسأله عن حديث حتى يأتيه إنسان فيسأله فيهيجه ذلك على الحديث أو يبتدئ هو الحديث ، وكنا نجالس سعيد بن المسيب لا نسأله عن حديث حتى يأتي إنسان فيسأله فيهيجه ذلك فيحدث أو يبتدئ هو من عند نفسه فيحدث به .
7- وقال عبد الرحمان بن مهدي عن وهيب بن خالد : سمعت أيوب يقول :
 ما رأيت أحدا اعلم من الزهري . فقال له صخر بن جويرية : ولا الحسن ؟ فقال: ما رأيت أعلم من الزهري .
8- وقال عبد الرزاق : سمعت عبيد الله بن عمر يقول :
لما نشأت وأردت أن أطلب العلم جعلت آتي أشياخ آل عمر رجلا رجلا وأقول : ما سمعت من سالم ؟ فكلما أتيت رجلا منهم قال : عليك بابن شهاب فإن ابن شهاب كان يلزمه قال : وابن شهاب حينئذ بالشام.
9- وقال سفيان بن عيينة : قال أبو بكر الهذلي :
قد جالست الحسن ، وابن سيرين ، فما رأيت أحدا أعلم منه ، يعني الزهري .
10- وقال عبدالملك بن الماجشون عن إبراهيم بن سعد : قلت لابي :
 بما فاقكم الزهري ؟ قال : كان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها، ولا يبقي في المجلس شابا إلا ساءله ولا كهلا إلا ساءله ولا فتى إلا ساءله ، ثم يأتي الدار من دور الانصار فلا يبقي فيها شابا إلا ساءله ، ولا كهلا إلا ساءله ، ولا عجوزا إلا ساءلها ولا كهلة إلا ساءلها حتى يحاور ربات الحجال .
11-  وقال هشام بن عمار :
 أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز أن هشاماً بن عبدالملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا من الحديث ، فدعا بكاتب وأملى عليه أربع مئة حديثاً، فخرج الزهري من عند هشام ، فقال :
 أين أنتم يا أصحاب الحديث ؟ فحدثهم بتلك الاربع مئة ، ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوه ، فقال للزهري : إن تلك الكتاب قد ضاع . قال : لا عليك ، فدعا بكاتب فأملاها عليه ثم قابل هشام بالكتاب الاول فما غادر حرفا .
12- وقال أبو إسماعيل الترمذي عن إسماعيل بن أبي أويس :
سمعت خالي مالكاً بن أنس يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، لقد أدركنا في هذا المسجد سبعين . وأشار إلى مسجد رسول اللهr ممن يقول :
قال فلان ، قال رسول اللهr فما أخذت عنهم شيئا ، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا لانهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه .
13- وقال عبد الرزاق ، عن معمر :
ما رأيت مثل حماد بن أبي سليمان في الفن الذي هو فيه ، ولا رأيت مثل الزهري في الفن الذي هو فيه .
 
 
اقول :
ترك السبحاني كل هذه الاقوال
ترك السبحاني كل هذه الاقوال والتي جاءت بهذا التسلسل المذكور ونقل هذين القولين فقط :
14- وقال أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر :
كنت أرى الزهري يعطي الكتاب فلا يقرأه ولا يقرأ عليه ، فيقال له : نروي هذا عنك؟ فيقول : نعم.
15- وقال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني عن الفريابي :
سمعت سفيان الثوري يقول : أتيت الزهري فتثاقل علي ، فقلت له :
لو أنك أتيت أشياخنا فصنعوا بك مثل هذا ، فقال كما أنت ، ودخل فأخرج إلي كتابا، فقال : خذ هذا فأروه عني فما رويت عنه حرفا ([54]).
 
هذه هي امانة السبحاني
اقول :
 لا ازيد في القول عن أن ، هذه امانة اية الله السبحاني في النقل ، امانة معدومة، وضحك على الذقون والعقول ، وكذب واضح وبين ، واقتطاع ، وسوء تصرف لا ينطلي الا على المجانين ، فرجل هكذا حاله الحري به ان يعتزل الناس ويبكي دهره على نفسه التي ضاعت عندما ضيع الامانة ، والاحق بالناس ان يتصرفوا معه بما يليق به وذلك بان يعتزلوه ويهجروه حتى لا يعديهم بسوء ما عنده من خلق ، وان يرموا جميع ما ذكر في اقرب مزبلة ليخلصوا الناس من شرها وشره .
وعليه فهذا السبحاني هنا مشى بحرفية تامة ، ومهنية صادقة مع منهج الشيعة الظالم ، المنحرف ، الممقوت في التعامل مع التهم الموجهة إلى صحابة الرسولr والى اهل السنة عموماً ، ولم يتخلف عنه في أي مجال من مجالات التطبيق، وكان الموجه له في جميع مراحل بحثه ابتداءاً من اصل التهمة المثبتة وانتقالاً إلى الروايات الواردة فيها والاقوال المعتمدة بخصوصها وصولاً إلى الحكم المناط بها والملحق بشأنها* .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة الرابعة
  تثبيت الحكم اصالةً واعتماده ، ثم بعد ذلك محاولة اثباته باي شكل من الاشكال، وبأي طريقة من الطرق باستخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
وهذه الركيزة هي منهج عام يسير عليه جميع اهل الاغراض بلا استثناء وبالاخص وبصورة مركزة علماء الشيعة ومفكروهم ، حيث انهم يثبتون احكاماً نظرية منطلقة من موروثات فكرية ، او اتجاهات مستحدثة ، او ميول واهواء شخصانية ثم بعد ذلك يحاولون تقرير هذه الاحكام باي صورة من الصور، وهذا عام في جميع المسائل اصولية كانت ام غيرها ما دامت لها خصوصية عندهم، وفيها تميز لهم .
  فالشيعة مثلاً المعلوم ان اصلهم الاصيل المميز لهم والذي لا قيام للدين عندهم الا به هو ( الامامة ) هذا الاصل الشيعة وضعوا له احكاماً ابتداءاً من كونه منصباً الهياً كالنبوة والرسالة ، وان صاحبه منصوص عليه من قبل الله جل وعلا ، وان العصمة ثابتة له ، وان التشريع لا يكون الا من جهته ، وان عدد هؤلاء الائمة هو ( 12 )  اماماً ، وان اخرهم غائب عن الانظار إلى وقت لا يعلمه الا الله مع اثبات جميع الصفات له الخاصة بالامامة حال غيبته إلى اخر ذلك مما هو موجود عندهم في كتب العقائد بخصوص ( الامامة ) .
 هذه الاحكام اثبتت نظرياً من قبل علماء الشيعة ، ثم بعد ذلك انطلقوا في كل اتجاه لاجل اثباتها باي صورة من الصور ، مع رد وابطال أي ما من شأنه نقض هذه الاحكام ، او مخالفتها حتى لو كان القران الكريم نفسه ، او متواتر الروايات ، او اجماع الامة .
 وما لا يوجد له شبه شرعية يمكن ان تخدم هذا الحكم فالتوجه منهم يكون إلى أي سبيل اخر من سبل اثبات الاحكام كالعقل ، والعادة ، والوجدان ، والعرف، والتجربة، والقياس لاجل محاولة اسباغ صفة القبول له والشرعية لاصله .
 وهم لا يتوانون عن الاستدلال حتى بما عند المخالفين لهم لاجل تحقيق مسعاهم واقامته واقعاً لقصور ما عندهم عن البلوغ بالمقصد ، او لانتفائه في بعض الاحيان .
 واذا كان هذا الحال قد ثبت لهم في اصلهم الاصيل ومعتقدهم الاساس (الامامة) فمن باب اولى هو ثابت لهم في غيره من الامور التي هي على الدون منه درجة ومنزلة كمسائل الفروع ، وكمعالجة حوادث التاريخ ، وكالاحكام الصادرة بحق الناس وبالاخص الصحابة ، فانهم في هذا الجانب مثلاً اثبتوا احكاماً خاصة بشأن الصحابة كما ذكرنا ونذكر جاعلين منها اصولاً في توجيه الوارد في حقهم المبنية على انهم مطعون فيهم متهمون في انفسهم وفي دينهم ، وبالتالي فان أي اشارة ، او عبارة ، او اثرا مهما كان حاله يدل على الحاق الطعن بهم ولو باحتمالية بعيدة وضعيفة فانه يقبل ويؤخذ به ويعتمد بناءاً على الاصل المقرر، وانطلاقاً من القاعدة الثابتة في الحكم عليهم .
 وعندها لا ينفع أي شيء مهما كان في رفع هذه التهمة ، او منع الحاق هذا الطعن حتى لو كان القران الكريم نفسه ، وكتب الشيعة طافحة بهذا الامر فكل تهمة او مطعن اورده بشأن الصحابة قد اعتمد على هذا الاصل في اثباته والحاقه بهم .
 والسبحاني هنا اعتمد على هذه الركيزة ايضاً معملاً هذا المنهج ومستخدماً اياه باتقان تام عندما ثبت اصل التهمة ولم يفكر في ثبوتها ، وفي كيفية هذا الثبوت، ولم يحاول تحقيقها ، او البحث في تفاصيلها ، بل انتقل مباشرة إلى البحث عن كيفية تثبيتها ، وكيفية اقرارها ، وعن الجهة التي من الممكن ان تنسب اليها وتلحق بها .
 فهذا هو واقع الحال في تصرف السبحاني الذي ان كان حقاً من اهل التحقيق ومن دعاة البحث والتمحيص ، فكان من الاولى به ان يتوجه إلى اصل التهمة ليرى هل لها وجود او لا وجود لها ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى البحث في ادلتها وفي ادلة الحاقها باي جهة من الجهات ، ولكننا راينا ان هذا الرجل بعيد كل البعد عن مناهج التحقيق وطرق العلماء ، لذا فلا غرابة فيما فعله هنا ، او في غيره من الكتب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة الخامسة
 الضوابط والقواعد تنتفي عندما تكون الجهة التي يتم تناولها صحابة الرسولr  ومنهج اهل السنة .
فعلماء الشيعة الظاهر من الموجود عندهم في كتبهم المتناولة للعلوم المختلفة انهم يضعون للمسائل الخاصة بهذه العلوم قواعد وضوابط تكون هي الموجهة لهم في التعامل ، والحاكمة عليهم في المعالجة ، والمؤثرة فيهم عند البحث واصدار الاحكام ، الا ان المميز لهذه الضوابط ، والصفة الثابتة لهذه القواعد هو انتفاء اعمالها واستعمالها عندما تكون الجهة المبحوث فيها والتي يراد التوصل إلى حكم بخصوصها هم صحابة الرسول r ، وما الحق بهم من اتهامات، او طعونات فهنا تنتفي القواعد ولا يبقى اثر للضوابط ، بل على العكس يتعمدون المخالفة ويتجاوزون على كل الحدود في سبيل اثبات الاتهام ، والحاق الطعن وترسيخ الذم .
 والسبحاني هنا قد حقق هذا المنهج واستخدمه بانصاف واتقان عندما خالف مخالفة تامة للقواعد والضوابط التي وضعها كاصول للتعامل مع الروايات عندما كانت الجهة المبحوث فيها هي الصحابة والتهم الموجهة اليهم .
 فقد سبق من الكلام عن الكيفية التي حاول بها السبحاني رد روايات الاذان والتثويب عن طريق الحكم عليها بانها متعارضة ، وقد سبق بنا ابطال كلامه هذا وبيان فراغه من محتواه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة :
 هل اتبع السبحاني في حكمه هذا على الروايات بـ ( التعارض ) على قواعد واصول ، او لا ؟
والجواب :
 بالطبع لم يعتمد لان الجهة المطعون فيها صحابة الرسول r ، والامر الذي يبحث فيه هو الاتهامات الموجهة إلى الصحابة والذي يؤكد هذا الجواب ويحققه ان السبحاني لم يستخدم ، او يحاول استخدام ما ثبته هو من قواعد واصول للتعارض عندما كتب في اصول الفقه .
 فالسبحاني له كتاب في اصول الفقه اسمه ( الموجز في اصول الفقه ) ، جعل المقصد الثامن - المتكون من (22) صفحة – من كتابه لمعالجة التعارض في الادلة الشرعية وتحت عنوان :
 ( في تعارض الادلة الشرعية ) ، قال :
  [ يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية ، وكيفية علاجها ، من اهم المسائل الاصولية، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما ، ولاجل تلك الاهمية افردوا فيها مقصداً .
 ثم عمل فصولاً لعلاج التعارض ، ومن هذه الفصول :
الفصل الاول : في الجمع بين الدليلين او التعارض غير المستقر .
الفصل الثاني : التعارض او اعمال الترجيع والتخيير .
 وتحت كل فصل من هذه الفصول وضع عناوين لحل اشكالية التعارض ، ساذكر عناوين الفصل الثاني فقط ومن دون الدخول في تفاصيل ما ذكره تحت هذه العناوين - لم اذكر ما سطره السبحاني تحت هذه العناوين لان ما ذكرته عن هذه المسالة الاصولية يكفي بنقل كلام شيخ الطائفة الطوسي ، ونقل اقوال علماء اهل السنة في الصفحات السابقة -  ومن هذه العناوين :
الاول : ماهي القاعدة الاولية عند التعارض ؟
الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض ؟
الصورة الاولى : الخبران المتعارضان المتكافئان .
الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين .
الامر الاول : في بيان المرجحات الخبرية .
1- الترجيح بصفات الراوي .
2- الترجيح بالشهرة العملية .
3- الترجيح بموافقة الكتاب .
4- الترجيح بمخالفة العامة .
الامر الثاني : الاخذ بالمرجحات لازم .
الامر الثالث : التعدي من المنصوص الى غير المنصوص ] ([55]).
اقول :
 فالسبحاني هنا جعل من قضية التعارض امراً ذا اهمية كبرى للمستدل فوضع له قيوداً ومرجحات وضوابط لا ينبغي مطلقاً لاحد ان يهملها ، ومن هذا نخلص الى نتيجة مفادها ان السبحاني يعرف جيداً ان التعارض بين الادلة الشرعية كبير وواسع وهو من صرح بذلك ، وقال :
  [ ان تعارض الادلة الشرعية من اهم المسائل الاصولية ، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ] ([56]) .
 ويعرف جيداً ان هذا التعارض موجود في مرويات السنة والشيعة على حد سواء.
 ويعرف جيداً ان السنة والشيعة قد وضعوا قواعد لحل اشكاليات هذا التعارض.
 الا انه كما هو مقرر عند علماء الشيعة ان الضوابط والقواعد تنتفي ولا يبقى لها اثر عندما تكون الجهة التي يطلب لها الحكم هم صحابة الرسولr وعندما يكون الحكم عن تهمة موجهة اليهم .
وعليه قام السبحاني باهمال وتناسي والغاء كل هذه القواعد عندما اعتبر ان روايات التثويب متعارضة لا يمكن الركون اليها ، ولا يمكن ارجاعها الى معنى واحد ، ولم يكلف نفسه ان يخضع حكمه هذا إلى قواعده التي وضعها هو لنفسه في كتبه ، فهو يعرف جيداً انه بتطبيق ضابط واحد مما وضعه ينتقض حكمه هذا ولا يبقي له اثر بتحقيق ان هناك روايات صحيحة تثبت التثويب لا تعارض مطلقاً بينها غطى ذكرها ولم يأت بها ،  وخلط الروايات الصحيحة مع الضعيفة فخرج لنا بهذه النتيجة الغريبة التي خالف وناقض فيها ما وضعه هو من قواعد واصول للتعارض بين الادلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة السادسة
اتباع كالاسفنج يمتص كل ما يعطى له من دون تدبر وتعقل
التهم الموجهة بحق الصحابة لا ترد ولا تبطل اثارها وانما تبقى شاخصة متحققة ما دام هناك احتمالية ولو شبه منعدمة لالحاقها بهم ، ولو كانت هذه التهم باطلة من اصلها مفترضة على سبيل التنظير فقط .
 هذه الركيزة استعملها السبحاني في نقاشه لهذه التهمة وتحقيقه لها منطلقاً من تلك الاساليب المنحرفة التي ابتكرتها عقول المفكرين الشيعة وهم يسعون إلى تسقيط الصحابة والحاق الاتهامات بها ، وانبنت طريقة هذا الاسلوب سواءاً من السبحاني او ممن سبقه من علماء الشيعة على أساس بث تهمة في الذهن وإلصاقها بمن يحتمل من الصحابة ولو واحداً بالألف ان تكون له ، والبحث والتنقيب في المصادر مهما كان حالها ، والكتب بغض النظرعن ضعفها او وثاقتها ومحاولة إيجاد لفظة او جزء لفظة صدرت من أحدهم والدندنة حولها وجعلها اصلاً من الأصول التي بها يثبت الحكم وعليها تعلق الاتهامات .
وفي اغلب الأحيان يعتمدون الأساليب المكذوبة في محاولة التأكيد عن طريق الاقتطاع تارة ، والكذب تارة اخرى ، والفهم المعوج والتأويل القبيح في الأكثر المشتهر، وبعد ذلك يقومون بإعادة وصقل العرض بمختلف الأساليب وشتى الطرق ويحكمون على القضية اذ ذاك بأنها من المسلمات التي لا يناقش فيها، خصوصاً وانهم يعلمون ان عندهم اتباعاً هم بالحقيقة منقادون لهم انقياداً اعمى لا يشكون فيما ينقلونه لهم ولا يترددون في قبول أي قضية تطرح عليهم مهما كانت هذه القضية عظيمة او كبيرة او مؤثرة، فهم كالاسفنج يمتص كل ما يعطى له من دون تدبر وتعقل ومن دون تفريق ان كان خمراً او ماءً.
  والسبحاني طبق هذا الاسلوب وثبت هذا المنهج معتمداً على هذه الركيز في تعامله مع قضية التثويب ، فهو لم يتطرق مطلقاً إلى احتمالية ان تكون التهمة باطلة بناءاً على ما اصله من كون الصحابة جهة مطعون فيها .
 ثم حاول بعد ذلك البحث عن أي جهة من الجهات التي من المحتمل ولو واحداً بالالف التي يمكن ان تلصق بها هذه التهمة ، فكان ان وجهها إلى سيدنا عمر في احد كتبه ، ثم إلى العائلتين الكريمتين في كتابه الاخر ، وهو في كلا التوجيهين كان منطلقاً من هذه الاحتمالية ومعتمداً عليها اعتماداً تاماً في الحاق هذه التهمة.
 وبعد ان قرر تحديد الجهة انتقل إلى قضية البحث عن أي ما من شأنه اثبات هذا الالحاق ، فصال وجال ، وراغ وراوغ كما بينا لكم .
 ولم يكتف بهذا بل وقع بالكذب لاجل ان يغري المقابل بقوة دعواه ويوهم المخالف بصحة ما ذكر ، فهذه هي فعلة السبحاني المعتمدة على هذا المنهج تبين عن طريقها ان الدافع لعلماء الشيعة في محاولاتهم لاثبات الاحكام ، او تحقيق القضايا ، او تخريج المسائل انما هو الحقد الدفين ، والبغض المعشعش في القلوب الذي جعل من التهم الباطلة الموجهة بحق الصحابة ثوابت ومقررات، وجعل من الكذب ، والتدليس ، والغش ، والتلاعب وسيلة مشروعة ، والة مباحة لتحقيق هذا المطلب ، ولالصاق الطعونات باصحاب الرسولr .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة السابعة
التقية واثرها في الصادر عن علماء الشيعة
 فالثابت يقيناً ان علماء الشيعة يستخدمون التقية والتي هي صنو الكذب في كتاباتهم الموجهة إلى اهل السنة ، وفي كلامهم المعلن للناس ، وفي خطاباتهم التي ان صرحوا بها بالحقائق كما هي تشكل خطراً عليهم ، واضراراً بهم، وتفتح عليهم ابواباً من الاشكالات .
 لذا فالمتتبع للمكتوب عند علماء الشيعة يجد عندهم نوعين من الكتب كتب تنقل واقع مذهبهم كما هو بما فيه من خزعبلات ، واباطيل ، وانحرافات ، وطعونات بالصحابة خصوصاً وباهل السنة عموماً ، وكتب للتقية تعرض المسائل بصورة مزورة وعلى هيئة فيها مخالفة للواقع وتحمل في طياتها نوع استحسان لما عند المخالف ، ولا تصرح بالاباطيل التي عندهم .
 والسبحاني باعتباره تلميذاً وفياً ، وطالباً مخلصاً اتبع هذا المنهج وسار عليه عندما كتب كتباً وجهها إلى اهل السنة اذ انه في هذه الكتب استخدم التقية كوسيلة للضحك على السذج من اهل السنة عندما يعرض المسائل ويحاول في عرضه لها ان يكسب ودهم تجاه مذهب الشيعة ، عن طريق خداعهم بان مذهبهم مذهباً يسعى إلى الوصول إلى الحق عن طريق التحقيق العلمي والبحث عن الدليل ، وقد تجلى استخدام السبحاني للتقية في كتابه ( رسائل ومقالات ) هذا الكتاب الذي وضعه للرد على مسائل مختلفة وصلت له من بعض اهل السنة، ففي مقدمة هذا الكتاب تكلم السبحاني بكلام استخدم فيه التقية والكذب باسراف فقال ما نصه :
كتب الواقع وكتب التقية
[ هذه رسالات ومقالات كتبت في ظروف مختلفة لدواعي شتى .. امل ان تكون مشعلاً منيراً في سبيل الوحدة الاسلامية التي هي امنية كل مسلم واع وكل مؤمن ملم بالاخطار المحدقة بالاسلام والمسلمين ]
 ثم اخذ بعد ذلك يصول ويجول باستخدامه التقية عندما جعل الهم له والواجب على المسلمين السعي إلى توحيد الصفوف والقضاء على اسباب التفرقة التي تهدد الصحوة الاسلامية والوقوف في وجه اعداء الاسلام متمنياً ان يكف المسلمون عن رمي بعضهم لبعض بالتهم وان يتحرروا من الطائفية واساليبها الجاهلية وذلك عندما قال في هذه الرسائل :
 [ لا يشك أي ذي مسكة الى ضرورة توحيد الصفوف ورصها للحفاظ على كيان الاسلام والمسلمين ومواجهة المؤامرات الخطيرة في الوقت الذي يتحالف فيه اعداء الاسلام ، للقضاء على الصحوة الاسلامية الصاعدة ، من خلال اثارة النعرات الطائفية التي تهدف الى شق العصا وتفريق الصفوف ، والحيلولة دون تقارب طوائف المسلمين لتحقيق الوحدة المطلوبة التي يخشاها المستعمرون ويرهبها اعداء الاسلام من الصهاينة والصليبين الجدد(1).. .
وكذا قال :
ان المسلمين اليوم بحاجة ماسة الى التماسك والوحدة ورص الصفوف امام الهجوم الثقافي والفكري(1)..  .
ثم ختم كلامه بقوله :
وتمنينا لو كان المسلمون يكفون عن التراشق بسهام الاتهام فيما بينهم ، ويتحررون من عقدة الطائفية واساليبها الجاهلية ](2)..
اقول :
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه   **   اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
  يطالبنا السبحاني بضرورة توحيد الصفوف ورصها للحفاظ على كيان الاسلام والمسلمين ، ومواجهة المؤامرات التي تحيط بالمسلمين التي تهدف الى شق العصا وتفريق الصفوف والحيلولة دون تقارب طوائف المسلمين ، وتمنى لو كان المسلمون يكفون عن التراشق بسهام الاتهام فيما بينهم ، ويتحررون من عقدة الطائفية واساليبها الجاهلية.
 وهذا كلام غريب وعجيب يصدر من اية الله السبحاني بالذات وهو يخالف فيه واقع كتبه المنتشرة في المكتبات ، بل ويخالف حتى كتابه رسائل ومقالات الذي وضعه من اجل التقريب بين المسلمين ، سبحاني هو نفسه الذي كرس سني عمره الطويل لترسيخ الطائفية تحت شعار التقريب ، ولو قمنا بمراجعة يسيرة الى ما سطره السبحاني في كتبه سنجد انه قد شمر ذراعيه للطعن بمذهب اهل السنة واثبات صحة مذهب الامامية.
  حيث يطرح كذبه وسمومه في هذه الكتب - باسلوب مشابه ومقارب لاسلوب عبد الحسين شرف الدين في كتابيه ( المراجعات ، والفصول المهمة )– وشعاره هو وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب ، فيعرض المسائل الخلافية بين اهل السنة والشيعة ويقوم بمناقشتها حسب هواه وما تمليه عليه مصلحته المذهبية .
 حيث انه لا يلتزم خلال هذه المناقشة باي قواعد اصولية تخص مذهب اهل السنة ، ولا بالقواعد العامة التي اتفق عليها بين المذاهب ، بل لا يلتزم حتى باصوله التي اصلها في كتبه ، ويخرج بنتيجة مفادها صحة مذهب الامامية وبطلان مذهب اهل السنة ، ثم يطلب من اهل السنة اتباع ما توصل اليه لكي يحصل التقريب بين المذهبين ، فعلى اهل السنة ان ارادوا ان يوحدوا صفوف المسلمين ان يتبنوا ما طرحه لانه الحق وغيره الباطل.
  فكل كتبه الداعية الى التقريب هي من هذا النوع تهم موجهة الى مذهب اهل السنة وصحابة رسول اللهr ومشحونة بكم هائل من الكذب ، والتدليس، والتناقض.
  ومنها على سبيل المثال تهمة (الصلاة خير من النوم) – موضوع الكتاب- والتي اجهد نفسه وسود صفحات كتبه من اجل اثبات عدم صحتها بتخبط واضح وبين وبعيد عن منهج الباحثين فضلاً عن العلماء.
 فانظروا إلى الكذب الذي يخرج من الرجل باطلاقه لهذا الكلام الذي لا صحة له ابداً الا عندما يستخدمون التقية مع اهل السنة ، والا فواقعهم مخالف له بجميع اشكاله وبمختلف صوره فماذا تقول بحق اناس هذه دعاويهم ، وهذا حالهم الا انهم اكذب من يعلم على وجه الارض .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الركيزة الثامنة
مخالفة الواقع بجميع ما فيه السبيل الوحيد لتحقيق نوع قبول
لافتراءات علماء الشيعة
 فعلماء الشيعة اذا ما ارادوا ان يجعلوا لتهمهم الموجهة بحق الصحابة نوع قبول، او اذا ارادوا ان يدفعوا عنهم الثابت في حقهم وعليهم من طعونات وانحرافات فانهم لا بد ملزمين بان يخالفوا الواقع والوقائع بجميع تفاصيله وبكل ما يحمله من مقتضيات للحكم ، لاجل ان يجعلوا لما ذهبوا اليه نوع امكان قبول ودرجة من درجات الاستساغة .
 هذه المخالفة التي تندرج فيما تندرج تحت بند الكذب ، والتناقض ، والتدليس والتي امتاز بها الشيعة وكان لهم فيها قدم السبق ، والسبحاني كان له كغيره من علماء الشيعة سهماً كبيراً في هذا الجانب عندما عرض تهمة ( التثويب ) مناقشاً اياها، ومحاولاً كما يدعي تحقيقها ، فهو قد اتهم من غير تروي وتثبت سيدنا عمر رضي الله عنه ، وعائلتي الصحابين عبدالله بن زيد وابي محذورة ، وخرج بكل هذه المتناقضات والافتراءات - التي مرت بنا من خلال مناقشة اقواله – والتي خالف بها الواقع والوقائع بجميع مقتضياته والتي يمكن ان نجملها بالنقاط الاتية :
 ان اتهام السبحاني لسيدنا عمر او لهاتين العائلتين قضية تخالف جميع الاحكام فهي :
تخالف الوقائع التاريخية المشهورة والمتسالم عليها .
وتخالف ما اجمع عليه علماء الشيعة المتقدمين والسنة في كتبهم من براءة سيدنا عمر من هذه التهمة ، فضلاً عن ان يتهموا عائلتي عبدالله بن زيد وابي محذورة.
وتخالف ما سطره هو نفسه في كتبه الاصولية .
وتخالف منهجية أي باحث وطالب علم يحترم نفسه وعقله عليه التثبت والتحقق قبل ان يطلق التهم جزافاً.
وتخالف مبدئية كل مسلم يجب عليه ان يتنزه عن الكذب والافتراء على غيره من المسلمين ، فضلاً عن صحابة النبي r.
فهل مثل هذا الرجل طالب حقيقي للتقريب وساع مجد لتوحيد صف المسلمين كما ادعى ذلك في كتابه ؟ اقول كلا بالتاكيد .
 وهل ان جهله بالعلوم الشرعية مسوغ يجعله يتهم هؤلاء الصحابة بهذه التهم الباطلة ؟
فاني لا اعتقد ان احداً يتصور ذلك فيه وهو المجتهد الكبير والذي يلقب باية الله والذي تحدث عن نفسه في كتابه رسائل ومقالات ، فقال :
 اني شيعي وقد ناهزت من العمر 73 عاما ، وأَلَّفت ما يفوق المائة كتاب*.
 فما هو ياترى السبب الحقيقي لهذا التصرف الاهوج الذي يتنزه عنه صغار طلبة العلم فضلاً عن كبارهم ؟
  فلو سلك طالب علم مبتدىء سلوك السبحاني هذا في الاستدلال والاستنباط المخالف لكل قواعد البحث العلمي مصحوباً بالكذب والتدليس ، وبهذه الصورة الهزيلة فلا شك انه سيسقط سقوطاً ذريعاً في نظر اساتذته وزملائه الطلبة. فكيف باية من ايات الله ؟!

السبحاني ينكر وجود دعاء صنمي قريش في كتبهم

 ان اعتراف السبحاني على نفسه بما ذكرنا وثباته على منهج المخالفة للواقع بادعاء خلافه والكذب المعلوم عنه والثابت له من الشواهد الكثيرة والاثباتات المتعددة التي سبق ذكرها يحقق فيه التوقف في كل ما يذكر او يكتب او يقول وذلك لان الاصل فيه صار الكذب واخفاء الحقائق ، والتي لا ادل عليها من انكار سبحاني لوجود دعاء ( صنمي قريش ) في كتبهم .
 هذا الدعاء الذي لأجل بيان ترسخ منهج المخالفة للواقع ، والكذب عند السبحاني بانكاره لوجوده عندهم لا بد لنا من ان نعطي تعريفاً موجزاً به ، فان هذا الدعاء من الادعية المشهورة عند الشيعة ، والموجودة في كتبهم ، وقد تم تناوله باستفاضة من قبل علمائهم مفسرين له ، وشارحين لفقراته ، ورافعين لقدره ، حتى انهم قد رتبوا اجوراً وثواباً على من يقوله ويدعو به .
 ولشدة اهتمامهم به وحرصهم عليه لما فيه من دلالات مشبعة لغرائزهم ، وملبية لحاجات حقدهم وكرههم الدفين والكبير لصحابة الرسول r نجد ان اغلب علماء الشيعة قد تناولوا هذا الدعاء بالشرح ، والبيان ، والتناول ، وقبل ان ندخل في مضمون ما نريده سنعرض لكم نص الدعاء :
 
نص الدعاء
 [ اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها، وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك، وجحدا إنعامك، وعصيا رسولك، وقلبا دينك وحرفا كتابك، وعطلا أحكامك، وأبطلا فرائضك، وألحدا في آياتك، وعاديا أولياءك وواليا أعداءك، وخربا بلادك، وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة، وردما بابه، ونقضا سقفه، وألحقا سماءه بأرضه، وعاليه بسافله، وظاهره بباطنه، واستأصلا أهله، وأبادا أنصاره. وقتلا أطفاله، وأخليا منبره من وصيه ووارثه، وجحدا نبوته، وأشركا بربهما، فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر! وما أدريك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه، وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه، وولي آذوه، وطريد آووه، وصادق طردوه، وكافر نصروه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وأثر أنكروه، وشر أضمروه، ودم أراقوه، وخبر بدلوه، وحكم قلبوه، وكفر أبدعوه، وكذب دلسوه، وإرث غصبوه، وفيئ اقتطعوه، و سحت أكلوه، وخمس استحلوه وباطل أسسوه، وجور بسطوه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه وحرام حللوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وحق منعوه، وإمام خالفوه. اللهم العنهما بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، وشهادات كتموها، ووصية ضيعوها، وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها، وأزياف لزموها وأمانة خانوها. اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لامده، ولا نفاد لعدده، ويغدو أوله ولا يروح آخره، لهم ولاعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم، والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم، والمصدقين بأحكامهم ] *. 
ثم يقول : اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أربع مرات ] (1).
اقول :
 هذا نص الدعاء الذي رواه المجلسي في بحاره ، وبعد ان رواه قال معلقاً عليه في نهايته ما نصه :
  [ ثم إنا بسطنا الكلام في مطاعنهما في كتاب الفتن ، وإنما ذكرنا هنا ما أورده الكفعمي ليتذكر من يتلو الدعاء بعض مثالبهما لعنة الله عليهما وعلى من يتولاهما ] .
  فالمجلسي حدد المراد من الصنمين بانهما ( ابو بكر وعمر ) ، وقال لاننا تكلمنا عن المطاعن بحقهما كثيراً الا ان ايراده لهذا الدعاء كان بسبب جمعه لمثالبهما ، واحصائه لاسباب اللعن لهما .
 وان ارادة ( ابي بكر وعمر ) بالصنمين هو ما عليه جميع علماء الشيعة ذلك ان الدعاء كله وارد في وصف افعالهم وجرائمهم ، وفي بيان الاسباب الداعية إلى الحاق اللعن فيهم .
 وساورد لكم بعضاً من نصوص علماء الشيعة المبينة للمقصود من الصنمين والمصرحة بانهما ( ابو بكر وعمر ) ، فكما قالوا : ( ان اهل قم ادرى برموز علمائهم ) ، فمن هؤلاء الذين وقفت على اقواله في تحديد معنى الصنمين ما ياتي :
1- قال المحقق علي بن عبد العال الكركي في مقدمة كتابه (نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت) :
 [  وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي قريش أعني (أبا بكر وعمر) .
 وقال في الفصل السابع :
 وقد اشتهر أن أمير المؤمنين كان يقنت في الوتر بلعن صنمي قريش يريد بهما ( أبا بكر وعمر ) ] ([57]).
2- ذكر المجلسي في بحاره الأنوار:
 بيان : [ يعني باللات والعزى صنمي قريش ( أبا بكر وعمر ] ([58]).
3- ذكر المجلسي أيضاً :
 [ عن عبد الله بن سنان ، عن جعفر بن محمد قال : قال لي: أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدونهما ] ([59]).
4- قال آغا بزرگ الطهراني:
 [ كتاب ذخر العاملين في شرح دعاء الصنمين أي صنمي قريش المذكور في ( ج 8 ص 192 ) وهما اللات والعزى (أبو بكر وعمر) فارسي للمولى محمد مهدى بن المولى على اصغر بن محمد يوسف القزويني ألفه باسم الشاه سلطان حسين الصفوى]([60]).
    5- شرح هذا الدعاء شرحاً مفصلاً الكفعمي في كتابه (مصباح الكفعمي) حيث بيّن في شرحه لفقرات هذا الدعاء أن المراد بصنمي قريش (أبو بكر وعمر) ([61]).
اقول :
 هذا هو نص الدعاء ، وهذا هو بيان علماء الشيعة للمراد منه ، وان كان المراد معلوماً بنص ما ذكر في الدعاء من امور لا تصرف وفق المنظور الشيعي الا (لابي بكر وعمر ) كيف لا وهم من يتبجح بان الكناية اصرح من التنصيص في بعض الاحيان .
 ولكننا اثرنا نقل هذه الاقوال اقامة للحجة واثباتاً للواقع كما هو دون أي ابقاء لمجال لاي احد لكي يشكك او يتلاعب ، ومما يحقق هذا المراد ويثبت هذا المعنى انهم رتبوا على من يدعو بهذا الدعاء اجراً ، ومنزلة ، وثواباً عظيماً، وهذا حالهم عندما يكون اللعن موجهاً إلى اكابر الصحابة يجعلون منه قربة عظيمة ويرتبون عليه اجراً كبيراً ، فقد ذكر المجلسي في بحاره مبيناً أجر من قرأه بقولـه :
 [ هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة ورواه عبد الله بن عباس عن علي عليه السلام أنه كان يقنت به ، وقال :
 إن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأُحُد وحُنَيْن بألف ألف سهم] ([62]).
 بعد هذا الايضاح والبيان لهذا الدعاء الذي لا يمكن أن يكتبه بشر مهما بلغ حقده على الإسلام ، بل حتى لو اجتمعت لجنة من الحاقدين على الإسلام ومهما بلغ حقدهم وخبث عقولهم ، فلا يمكن أن يتوصلوا لكتابة مثل هذا الدعاء ، إلا إذا أمدهم به وأرشدهم إليه إبليس اللعين الذي قطع العهد على نفسه بحرب الإسلام ونشر الكفر والضلال .
 فهذا الدعاء يمثل أقصى ما بلغه إبليس من زرع حقده على الإسلام والمسلمين وإمداده لحزبه الحاقد على الإسلام ، والذي لشدة ما فيه من قذارة ، وتجاوز، وظلال ، وكفر لا يمكن مطلقاً ان يغطى ، او ان يهمل ، او ان يعرض عنه.
 فهذه القاذورات التي فيه تجعل من رائحته قوية نفاذة لا تحجب عن انف احد حتى لو كان مزكوماً ، لذا فالمنكر له ، او المكذب لوروده يعد من المخالفين للمحسوس ، المبطلين للمعلوم بالضرورة المنكرين للواقع المشهود .
 وهذا ما وقع به سبحاني عندما استخدم المنهج الخاص بمخالفة الواقع والوقائع والكذب في بيانها فأنكر وجود هذا الدعاء ، وكذب كذباً صريحاً وقبيحاً عندما ادعى زوراً وبهتاناً ان هذا الدعاء منسوباً إلى الشيعة من شيخ سعودي .
 وزاد في كذبه وتمادى في انحرافه وزيغه عندما ادعى انه لم يقف على لفظة (صنمي قريش ) في كتب الامامية ، وهو الذي يدعي التحقيق وان له ( 100 ) كتاب افنى عمره الذي تجاوز الـ ( 70 ) في تأليفها .
ان السبحاني قد اعلن كذبته هذه وفضح نفسه وكشف عن حاله عندما وجَّهت له احدى المسلمات من اهل السنة عدة اسئلة في رسائل - وهي ابتسام سالم زبن العطيات - من ضمنها السؤال المتعلق بذلك، حيث اجابها بقوله :
[ كما وكتبتِ في رسالتك الاولى بأن الامام الخميني سمّى الخليفتين بصنمي قريش في كتابه كشف الاسرار ( ص111،114،117 ) ولم اجد في الصفحات المستنسخة التي ارسلتِها إلي شيئاً من تلك الكلمات ….. ثم ارتكب الكذب الفاضح بقوله:
واني بما انا شيعي وقد ناهزت من العمر 73 عاما وأَلَّفت ما يفوق المائة كتاب لم اجد تلك الكلمة ، وانما سمعته من شيخ سعودي كان ينسبه الى الشيعة ]([63]).
 اقول :
  لن تستغربوا بعد ان تبين لكم فيما سبق حال السبحاني الضحل ، وصفات الانحراف التي يحملها هذا الذي قاله هنا ، فهو رجل كما ذكرنا ممتهن للكذب والتدليس ، محترف في اساليب الغش والايهام والتلاعب ، خبير في التزوير والايهام والنصب ، يتكلم بالكذب بملىء شدقيه دون حياء او خجل ، وكان الناس امامه جهال يعيشون في العصور القديمة لا يستطيعون الوصول الى الكتب، وليست عندهم امكانية التثبت من الدعاوي والتحقق من الكلام الصادر لهم من الغير ، ولعل السبحاني في ما قاله هنا ينظر الى الناس من منظاره ، ويحكم عليهم من مقتضى حاله .
 فكما يرى في نفسه انه امعة يقبل ما يقوله اليه الغير ويسلم بما ينقل اليه من علمائه السابقين دون اعتراض ، او تحقق فهو يظن ان الناس مثله يتقبلون كل ما قيل لهم من الغير اذا ظنوا فيه العلمية والتحقيق ، ولكن هيهات فهذا زمان ولى، ومنهج لا يكون الا للسبحاني وامثاله من اصحاب الدعاوى الفارغين من الحقائق والمضامين .
 ولعل فيما نقلناه قبل قليل بياناً لكذب السبحاني وفضحاً لافترائه ، الا انني اجد في نفسي حاجة من القامه باقوال اخرى لعلماء شيعة تثبت وجود هذا الدعاء عندهم لاخرسه تماماً ولاقصم ظهره كلياً ، ولكي تنكشف حقيقته انكشافاً يقينياً قطعياً لجميع اصناف الناس .
 فاليكم جملة من اقوال علماء الشيعة الخاصة بهذا الدعاء المثبتة لوجوده عندهم وشهرته بينهم :
اولاً :
قال المجلسي :
أقول : ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة ، ورواه الكفعمي عن ابن عباس، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقنت به صلاته ، وسيأتي في كتاب الصلاة  إن شاء الله، وهو مشتمل على جميع بدعهما ، ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه ([64]).
ثانياً :
قال نور الله التستري في ( احقاق الحق ) :
 [ كما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ، في دعاء صنمي قريش ، ثم علق عليه المرعشي في شرحه للكتاب بقوله :
 أورده العلامة المجلسي في باب القنوت من كتاب الصلاة من مجلدات البحار ونقل هناك فوائد عن كتاب رشح الولاء في شرح الدعاء للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن الأسعد الإصبهاني ، ثم اعلم أن لأصحابنا شروحا على هذا الدعاء (منها) الرشح المذكور (ومنها) كتاب ضياء الخافقين لبعض العلماء من تلاميذ الفاضل القزويني صاحب لسان الخواص (ومنها) شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن علي الأردبيلي وكان من علماء زمان الصفوية ، وكلها مخطوطة . وبالجملة صدور هذا الدعاء مما يطمئن به، لنقل الأعاظم إياها في كتبهم واعتمادهم عليها ] ([65]) .
ثالثاً :
قال المحقق الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي:
[ وأكثرها احتواءاً لذلك دعاؤه المعروف بدعاء صنمي قريش الذي كان يواظب عليه في قنوته وساير أوقاته ، وقد رواه غير واحد من أصحابنا قدس الله أرواحهم في مؤلفاتهم ] ([66]).
رابعاً :
اعترف السيد علي الميلاني بوجود هذا الدعاء عندهم ، وذلك من خلال سؤال وجه اليه ، اليك نصه :
 [ السؤال الثاني : ما هي حقيقة دعاء (صنمي قريش) … وهل فعلا وقّع عليه عدد من كبار علماء الشيعة ؟
فأجاب بقوله : هذا الدعاء من الأدعية المشهورة المتداولة بين المؤمنين ] ([67]).
 خامساً :
  بالرغم من ذكرنا لنص الدعاء إلا اننا نريد أن نؤكد ثبوته عندهم في أكثر من كتاب، إذ أقبل عليه علماؤهم المتقدمون بالشرح والبيان لألفاظه ، وها هو مرجعهم آقا بزرگ الطهراني ( المتوفى عام1389هـ 1969م ) يذكر لنا أهم شروح هذا الدعاء فيقول :
1 - (شرح دعاء صنمي قريش) للشيخ أبي السعادات أسعد بن عبد القاهر، أستاذ المحقق الخواجه نصير الطوسي وغيره ، واسمه (رشح الولاء في شرح الدعاء) كما مر في ج 11 ص 236.
2 - ( شرح دعاء صنمي قريش) للمولى علي العراقي الفه سنة 878 ه‍. ذكره في (الرياض) وقال: انه فارسي رأيته باستراباد وألفه هو في قصبة جاجرم.
3 - ( شرح دعاء صنمي قريش) فارسي، للفاضل عيسى خان الاردبيلي.
4- ( شرح دعاء صنمي قريش) فارسي، ليوسف بن حسين بن محمد النصير الطوسي الاندرودي ، أوله: الحمد لله رب العالمين.. الخ رأيته عند العلامة أبي المجد الشيخ آغا رضا الاصفهاني.
5 - (شرح دعاء صنمي قريش) اسمه (ذخر العالمين) كما مر في محله ج10 ص9.
6 - ( شرح دعاء صنمي قريش) فارسي في غاية البسط يقرب من (مجمع البحرين) يوجد عند المحدث الميرزا عبد الرزاق الهمداني، كما حدثني به .
7 - (شرح دعاء صنمي قريش) اسمه (نسيم العيش) كما يأتي في حرف النون.
8 - ( شرح دعاء صنمي قريش) أبسط عبارة من (رشح الولاء) وهو موافق معه في المطالب ، لم يذكر فيه اسم التأليف ولا اسم مؤلفه، كان عند المولى مهدي القزويني صاحب (ذخر العالمين) حين تأليفه له في سنة 1119 ه‍. كما ذكره في أوله، ولعله بعينه (ضياء الخافقين) الآتي في حرف الضاد.
9 - ( شرح دعاء صنمي قريش) لشيخنا الميرزا محمد علي المدرس الچهاردهي النجفي ، كان بخطه عند حفيده مرتضى المدرسي ([68]).
وختاماً نترك الحكم والتقييم للقراء الشيعة على آيتهم العظمى جعفر سبحاني بعد ارتكابه مثل هذا الكذب الفاضح ([69])*.
اقول :
 وهكذا يأبى السبحاني على نفسه ان يبقي لها مجالاً لان تدافع عن نفسها بكلمة صدق يتفوه بها ، او بحكم عدل منصف يصدره ، او بخبر يوافق فيه الواقع والمتعارف عليه ، او باعمال منضبط للقواعد والاصول،  وكان لسان حاله يقول انني مجبول على الكذب متطبع بالشذوذ والمخالفة للواقع ، ممتهن للتدليس واخفاء الحقائق ويوجه رسالة مبطنة إلى الناس بخصوص مذهبه يقول فيها كما هو مفهوم من تصرفاته ما نفهمه نحن ويفهمه غيرنا ، والذي يمكن ان نعبر عنه بالكلام الاتي :
 اعلم رحمك الله تعالى ، ان مذهباً يعتمد على الاكاذيب والافتراءات لحرب خصمه ، وفيه من امثال عبد الحسين والسبحاني ، لا يمكن ان يكون حقاً وليس حرياً بالاتباع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
السبحاني يسعى لنشر التشيع باسلوب حديث
  من خلال جميع ما تقدم اتضح لنا ان السبحاني كغيره من علماء الشيعة المتقدمين والمتاخرين يسعى في كتاباته ومعالجاته للقضايا ، وفي تحقيقاته للمسائل إلى نشر التشيع ودعوة الناس اليه ، ومحاولة تصويره بانه المذهب الحق ، والطريق الاصوب الذي لا يسع الناس الا اتباعه والسير عليه .
 الا ان ما امتاز به السبحاني في دعوته للتشيع تحديثه للخطاب الشيعي، ومحاولة صبغ اسلوب العرض بالطرق الحديثة ، والوسائل الجديدة ، والمسالك المشتهرة في العرض والبيان ، فدخل في نطاق ما يعرف بالتحقيق ووسائله اخذاً بزمام هذا الامر كوسيلة للخطاب ، وطريقة لنشر التشيع .
 فهو في تناوله للمسائل حاول ان يجري نوع مقارنة بين ما عليه التشيع من جهة ، وما عليه بقية المذاهب مع تحقيق ظاهري للادلة والمستمسكات ليوصل نتيجة باي وسيلة ، او باي طريقة مفادها احقية المسلك الشيعي في ان تكون له الصدارة ، وهو في مسلكه هذا المبني على استخدام المشهور المتداول من وسائل وقضايا لم يهمل أي امر يمكن ان ينفعه ويخدمه في هذا الجانب .
 لذا وبما ان دعوة ( التقريب ) قد راجت في زمانه وصار لها شيوع وانتشار فلم يكن امامه بد الا ان يتوجه إلى هذه الدعوة مستغلاً اياها ابشع استغلال لا في سبيل تحقيق الوحدة والتقريب المفترضين منها وانما لاجل نشر التشيع وبثه بين الناس بجميع الطرق الممكنة وبمختلف الوسائل المتاحة .
 وعليه كان لزاماً من السبحاني ان لا يخرج عن اطار المعهود عند الشيعة من افكار وتوجهات ومعتقدات ، ولكن ان يصورها بصورة تجعل لها نوع قبول، وامكانية نفوذ إلى عقول الاخرين ، والسبحاني في سعيه هذا لنشر التشيع يعرف يقيناً ان مسلكه لا يمكن ان يدوم ، او ان يكون له وجود واستقرار الا بالطعن في الاخرين المخالفين لهم ، وبيان ما هم عليه من امور يمكن ان تحط من قدرهم ومنزلتهم ، وعليه فالنظرة إلى سبحاني وغيره من علماء الشيعة ينبغي ان تنطلق من المنطلق الاتي فهو الدافع والمقصد لهم في جميع الصادر عنهم الا وهو ان السبحاني وجميع علماء الشيعة يعلمون يقيناً ان لا بقاء ولا استمرار لمذهبهم الا من خلال البحث في بطون الكتب عن طعون جديدة تطعن بصحابة رسول الله r بعد ان اصبحت كل الطعون السابقة مستهلكة وقديمة وتوالت عليها الردود من قبل اهل السنة ، وهم يعرفون جيداً ان مذهبهم لا يستطيع ان يثبت نفسه الا بالطعن باهل السنة والصحابة.
  لذا فيجب ان تشغل العقول لادامة هذا المذهب بكل وسيلة ، مهما كانت نتائج او عواقب هذا العمل ، ومهما جر ذلك الى العالم من خزي وفضيحة بعد الرجوع الى ما كتبه ، ومقارنته بالحق الصريح القائم على الادلة .
 فنقبوا ، وبحثوا ، وشغلوا عقولهم ليس للرد على اليهود والنصارى والبحث في كتبهم وبيان بطلان عقائدهم ونشر الاسلام في بلدانهم ، وانما بالرد على اهل السنة ونشر التشيع في بلدانهم ، فارسلوا الدعاة ، وترجموا الكتب الخلافية الى كل اللغات ، وصرفوا الوقت والجهد والمال – خصوصاً اموال الخمس - الذي سيحاسبون عليه يوم القيامة.
قال تعالى : }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ{ (لأنفال:36) وقال تعالى :
}وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً { (الفرقان:23)
لو كانت هذه التهمة موجهة الى شيعي امامي فكيف سيوردها ؟
  والمثبت لهذا الامر قضية قد تم تناول مثيلات لها في هذا البحث الا اننا سنعرضها في صيغة مقابلة الاتهام الخاص بـ ( التثويب ) فنقول :
  لو كانت تهمة ابتداع التثويب موجهة الى واحد من الائمة ، او احد من اصحابهم ، او واحد من علماء الشيعة فهل سيوردها السبحاني وغيره من علماء الشيعة بهذه الصورة المخزية والبعيدة عن الحقيقة ، والتي تنم عن حقد وكره دفين لصحابة رسول الله r .
 والجواب معلوم لمن قرأ لعلماء الشيعة ، وكيفية دفاعهم المستميت عن مذهبهم بجميع متعلقاته ، وفيما اشرنا اليه فيما سبق من هذا الكتاب يكفي لمن اراد معرفة الجواب .
علاقة سبحاني بالتقريب وكيف ينظر اليه
 السبحاني كما ذكرنا تشبث بالتقريب باعتباره وسيلة عصرية وناجعة لنشر التشيع ودعوة الناس اليه ، لذا فهو عندما ينشره وينشر ثمرته والغرض منه يصور للناس انه داعية ( التقريب ) الاكبر محاولاً ان يجذب انظار الناس اليه عن طريق بيان ما يمكن ان يتحصل من ( التقريب ) محاولاً تصوير الشيعة على وجه الخصوص بجميع مؤسساته دولة كانت ، او دار نشر ، علماء او مفكرين بانهم من دعاة ( التقريب ) الساعين إلى مد جسور الالتقاء مع الغير، محذراً في نفس الوقت من مغبة اهمال ( التقريب ) او الاعراض عنه ، والذي يقرأ كتب السبحاني يمكن ان يلمس بها دعاوي غريبة لمن يعرف حقيقته من مثل انه يطالب المسلمين بالكف عن التراشق بسهام الاتهام فيما بينهم، بالتحرر من عقدة الطائفية واساليبها الجاهلية ، ومكمن الغرابة في مطالبته هذه انه هو عمود هذه القضية وراسها ، فلقد لمستم ورايتم بام اعينكم ما يفعله قلم هذا السبحاني لتمزيق هذه الامة بالكذب على رموزها والطعن بثوابتها ورميها بالتهم زوراً وبهتاناً .
لذا نقول للسبحاني ناصحين : اصلح نفسك وابعدها عن غيها قبل ان تطلب ذلك من الاخرين .
 ومما ذكره السبحاني في بيانه لما يقدمه الشيعة من مبادرات لاجل تحقيق التقريب واقعاً بين المسلمين ما يأتي :
 [ نحن نرى ان قائد الجمهورية الاسلامية في ايران قام بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، والذي قام باصدار مجلة تحت عنوان (رسالة التقريب) ] (3).
 فهذا ما ذكره السبحاني بخصوص اعمال دولة ايران الشيعية لاجل تحقيق (التقريب) وما تقدمه من امور لاجل تحقيقه بين المسلمين ، وبما ان السبحاني قد استخدم هذه الورقة لاجل ان ينفذ إلى عقول المسلمين ، ولاجل ان يمد جسراً بينه وبينهم يوصل به افكاره ويغذيهم بعقائده وتوجهاته المنحرفة الضالة كان لزاماً علينا ونحن الذين كشفنا حقيقة السبحاني للناس ان نكشف لهم عن حقيقة دعوته إلى (التقريب) ، وعن كيفية استخدام الشيعة لهذه الدعوة ، وما هي الاثار الحقيقية للتقريب الناتجة من استخدام الشيعة لها .
وابتداءاً اقول للسبحاني ، بعد ان عرفت حقيقته وكشف عن ضحالة صفاته وانحراف توجهاته بالادلة القاطعة .
اقول :
  ان هذه الامور التي ذكرتها من تاسيس مجمع علمي للتقريب ، او اصدار مجلة له لا تجدي في هذا الجانب ، ولا تقدم شيئاً له ، فالتقريب قضية كبرى معناها يدل عليها فهو يشير إلى وجود نقاط خلاف جوهرية بين جهتين ، وتباعد كبير وصل إلى حد الانفصام يسعى البعض إلى ( تقريب ) هذا التباعد عن طريق معالجة نقاط الاختلاف ، او تحجيمها ، او السكوت عنها درءاً للمفاسد المترتبة عليها وعلى الكلام عنها*.
 لذا فالذي يريد ان يحقق التقريب لا بد ان يخطو خطوات عملية واثقة في محاولة تقريب الجهات ، والتوجه إلى ما يؤثر في البعد ومعالجته والى ما يؤثر في الاختلاف وتحقيقه ، او الوصول به إلى حل .
 واهل السنة على الرغم من كونهم لا يتبجحون بالتقريب ، ولا يلهثون بذكره، ولا يتشدقون ببيان محاسنه ونشر الدعاوى في ذكر اثاره ، فانهم قد خطوا خطوات عملية لاجل تحقيقه واقعاً ، ولاجل ارساء دعائمه ، وتثبيت اثاره، ومحاولة تحصيل نتاجه بتوحيد طوائف المسلمين ، ومعالجة الامراض المعشعشة في كيانهم .
 فكان ان انشؤوا داراً للتقريب في مصر اخذت على عاتقها تحسين صورة الفرق الاسلامية ومد الجسور بينها ، ومحاولة فك الاشتباك عن طريق اضعاف نقاط الاختلاف وتحجيمها .
 ولم يكتفوا بهذا بل اصدر شيخ الازهر في وقته وهو الشيخ ( شلتوت ) فتوى اعلن فيها صراحة جواز التعبد بالمذهب الجعفري .
 كما ان الكثير من الدول الاسلامية* والتي تحوي تركيبتها السكانية على سنة وشيعة تمنع طباعة الكتب الخلافية في بلدانها ، بل وتمنع بيعها في المكتبات، وتمنع أي حديث عن الطائفية ، وتعتبر هذا الحديث جرماً يحاسب عليه القانون بالسجن على مرتكبه باحكام مختلفة ، وتمنع المشايخ والعلماء من الكلام عن هذه المسائل وتحذرهم تحذيراً شديداً ، حتى انه في بعض البلدان يعتبر الكلام عن هذه الامور من المحرمات لما يترتب عليها من شديد ضرر على المتكلم .
فهذا هو حال غالب الدول الاسلامية طبقت التقريب عملياً وجعلت منه واقعاً عن طريق سنها للقوانين المحققة له بحسب ظنها وتوجيهها للمختصين توجيهاً يتناسب مع توجهات دعوى التقريب والثمرات المرجوة منه .
  وكذا الحال بالنسبة إلى وسائل الاعلام الاخرى لا يتطرقون فيها إلى مسائل الخلاف ، ولا يتعرضون إلى ما به مساس بالشيعة ، بل على العكس يعرضون ما عندهم على سبيل الاحترام ، ولا ابالغ في القول ان كثيراً من القنوات المتخصصة بالامور الدينية لا تتطرق مطلقاً إلى مسائل الخلاف ولا تشير اليها ولو على سبيل التنبيه ، والباقي حتى وان اشارت اليها فهو من باب عرض الحقائق فقط دون طعن ، او لعن ، او تجريح .
 وهذا واقع ملموس لا يمكن لاحد مطلقاً ان يكذبه ، او ان يدعي بانه مخالف او ان يعترض عليه ، ولكن السؤال الذي نوجهه للسبحاني ولغيره ممن يتبجححون بالتقريب ، اين الاثار العملية الواقعية للشيعة في مجال التقريب ؟
واين الافعال التي يمكن عن طريقها ان يستدل الناس بصحة دعواكم وبصدق توجهاتكم ، ان اجبتمونا بدعاوى نحن لا نثق بجوابكم ؟
وان قلتم لم لا تثقون بالجواب الصادر منكم ؟ اجبنا لسبب بسيط ان الثقة عنكم مرفوعة، والعدالة عنكم محجوبة لامتهانكم الكذب ، ولاحترافكم في مجالات الخداع والتدليس والتلاعب .
 لذا سانقل الواقع بنفسي كما هو وكما تقولون به انتم وتعلنونه لتنكشف الحقائق وليعرف من هو المدعي صاحب الكلام الفارغ ، ومن هو المبدئي الذي يطبق اقواله واقعاً على الارض .
 ولنبدأ من فتوى شيخ الازهر هذه الفتوى التي لم تصدقها اعين الشيعة فطاروا بها فرحاً ورقصوا لها طرباً ، وراحوا يدورون بها ويوزعونها هنا وهناك ، ويدونونها في كتبهم بمناسبة وغير مناسبة، وبفعلهم هذا دلالة واضحة وقوية على ضعف وتهافت هذا المذهب الذي يبحث عن شهادات لصحته ممن هو اقوى منه واعرق ، فاذا كانت هذه خطوة صادقة من اهل السنة نحو التقريب ودليلاً على حسن النية .
 فاين الخطوة المقابلة من قبل علماء الشيعة – دعاة التقريب - التي تجوز التعبد بمذاهب اهل السنة ان كانوا صادقين في دعواهم ؟
 فهذه دولة ايران الشيعية ولها ربع قرن في الحكم لم نسمع  لها مثل هذه الفتوى، فعملية التقريب يجب الا تكون بالكلام فقط وانما بفعل واقعي .
 
 
 
لا يجوز التعبد بالمذاهب الاربعة السنية
 وخير مثال على كذب دعوى علمائهم في التقريب هو ما صرح به اشهر دعاة التقريب في وقتنا الحاضر محمد حسين فضل الله في كتابه مسائل عقائدية ، عندما سأل:
هل يجوز التعبد في فروع الدين بالمذاهب السنية الاربعة ، وكذلك بقية المذاهب غير الشيعية ؟
الجواب :
[ لا يجوز التعبد باي مذهب اسلامي غير مذهب اهل البيت عليهم السلام لانه المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة ، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل]([70]).
اقول :
 هذا قول اكبر دعاة التقريب في وقتنا الحاضر ، والذي اشتهر بين الناس جميعاً بهذا اللقب حتى صار علماً عليه لم يجرؤ على اصدار فتوى ممثالة لفتوى شيخ الازهر ولو على سبيل التقية والكذب والمماشاة لاجل مصلحة التقريب ، فلك ان تتصور حال البقية ممن هو دونه في ادعاء التقريب والدعوة اليه وعليك ان تقيس عليه اقوال بقية علماء المذهب اذا سألوا السؤال نفسه .
الهدف من التقريب عند علماء الشيعة
  ومن كل ما ذكر سابقاً نخرج بنتيجة أن هدفهم الأساسي والحقيقي من مشروع التقريب والوحدة الإسلامية هو نشر أفكارهم ومعتقداتهم بين صفوف أهل السنة، وهذا ما صرح به الشهيد مرتضى مطهري في كتابه الإمامة ، قائلاً  :
 [ إن ما ننتظره على خط الوحدة الإسلامية أن ينبثق محيط صالح للتفاهم المشترك لكي نعرض ما لدينا من أصول وفروع ، تضّم ما نحمله من فقه، وحديث ، وكلام ، وفلسفة ، وتفسير ، وأدبيات ، بحيث يسمح لنا ذلك الجو أن نعرض بضاعتنا بعنوان كونها أفضل بضاعة ، حتى لا يبقى الشيعة في العزلة أكثر، وتنفتح أمامهم المواقع المهمة في العالم الإسلامي ، ثم لا تبقى الأبواب مغلقة أمام المعارف الإسلامية الشيعية النفيسة ] .
 ثم أكَّد مطهري أن الهدف من التقريب - وهو نشر معتقدهم بين أهل السنة- هو الذي كان يسعى لتحقيقه آية الله البروجردي ، واعترف بأنه قد حققه بنجاح فقال :
 [ ما كان يُفَكِّر به المرحوم آية الله العظمى البروجردي على الخصوص، هو إيجاد الأرضية المناسبة لبثّ معارف أهل البيت ، ونشرها بين الإخوة من أهل السنة.
 وكان يعتقد أن هذا العمل لا يكون إلاّ بإيجاد أرضية التفاهم المشترك ، والنجاح الذي أحرزه المرحوم البروجردي -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء- في طبع بعض كتب الفقه الشيعي في مصر من قبل المصريين أنفسهم، إنما كان على اثر هذا التفاهم الذي انبثق ، وكان ذلك أهمّ نجاح حققه علماء الشيعة ] ([71]) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ايران
 بعد ان بينا ان الكثير من الدول الاسلامية قد خطت خطوات عملية في مجال التقريب بآثار واقعية وباعمال الكثير منها مدعمة بالقوانين ومفروضة من قبل السلطة نتوجه إلى الجمهورية الشيعية في ايران التي اسست دار التقريب فيها، فما هو هدفها المعلن عند مجيئها الى الحكم الم يكن تصدير الثورة ! وتصدير الثورة لمن، ألبلدان الكفر ؟ كلا وانما لبلدان المسلمين ، وبلدان اهل السنة بالذات !!
 وبعد فشلها في تصدير الثورة المسلحة لجأت الى طريقة اخرى لنشر المذهب الشيعي داخل بلدان اهل السنة فقامت بطباعة وترجمة الكتب الخلافية وتوزيعها مجاناً – وسخرت لها ميزانيات خاصة اضافة إلى مبالغ الخمس* - فشغلت مطابعها لطباعة هذه الكتب ، ورصدت الاموال الكثيرة لانجاح هذه القضية، فبالاضافة الى اموال الخمس التي تؤخذ من الشيعة من دون وجه حق وتصرف على طباعة هذه الكتب ، اصبحت اموال دولة ايران الشيعية تخصص لذلك ، وشعب ايران يرزح تحت نير الفقر والبطالة .
 هذه الكتب التي تطبعها ايران وتنشرها في البلدان هي عينها التي منعت طباعتها في الكثير من البلدان الاسلامية ، ومنع بيعها في المكتبات كما اشرنا .
كما ان دولة ايران الشيعية منعت  في المقابل طباعة ، وبيع الكتب التي تبين حقيقة الشيعة ومذهبهم ، حتى وان كانت هذه الكتب لعلماء شيعة من امثال:
 ( موسى الموسوي ، واحمد كسروي ، واحمد الكاتب ، ومحمد اسكندر الياسري، والبرقعي .. وغيرهم ) ، فضلاً عن كتاب من اهل السنة ، بل قد يصل الامر حد الاعدام على من يعثر عنده على مثل هذه الكتب ، فضلاً عمن يبيعها .
فنظرة سريعة الى المكتبات سيجد القارىء انها قد ملئت بمثل هذه الكتب، فهي الدولة الوحيدة هذه الايام التي شغلت مطابعها لهذا الغرض .
 وزيارة بسيطة الى المراكز الثقافية الايرانية المرتبطة بسفارات الجمهورية الشيعية في بلدان المسلمين تبين هذه الحقيقة واضحة وجلية فقد ملئت بالكتب التي تطعن باهل السنة وصحابة رسول الله r وتوزع هذه الكتب مجاناً او تباع باسعار زهيدة ، فهم يعيشون في هذه الدول وياكلون من خيراتها ويطعنون في رموزها والمسؤولون عن هذه الدول ساكتون وكأن الامر لا يعنيهم .
 فكان من الواجب على اولي الامر في الدول الاسلامية ان تعامل ايران بالمثل، ولكن الحاصل هو العكس فرموز الجمهورية الشيعية في ايران قد استمروا في غيهم ودعوتهم الطائفية وفي طريقهم المرسوم لنشر المذهب من دون مراعاة لشعور اهل السنة في ايران وباقي بلدان المسلمين ، وحكام اهل السنة يحاربون ويسجنون كل من يتكلم بهذه المواضيع .
ونتيجة لما قامت به هذه الدولة من اعمال وبث سموم في داخل بلدان اهل السنة نتجت من ذلك الكثير من المشاكل والصراعات ،  فما الصراعات الطائفية المسلحة الموجودة اليوم في باكستان ، والاحتقان الطائفي في العراق ودول الخليج ، واليمن ولبنان الا نتيجة هذه الثورة الداعية الى التقريب ، والا فنحن لم نكن نسمع عن هذه الفتن والصراعات قبل تاسيس هذه الجمهورية الشيعية وتسلم الخميني مقاليد الحكم فيها *.
 فاهل السنة نيام ولا يدرون ما يدور حولهم من مكر ومكائد ، فاستيقظوا ياعلماء اهل السنة ، ويااصحاب الكراسي قبل فوات الاوان ، وقبل ان يصيبكم ما اصاب ( اهل العراق ، ولبنان ) .
 اما اعمال هذه الدولة التي رسخت الطائفية ، ومزقت اوصال الامة وجعلت من التفرقة والتمييز شعاراً مميزاً لها ، فيمكن ان نلمسه من خلال دستورها نفسه، ومن خلال واقع الطوائف التي تعيش فيها ، وكيفية تصرفهم مع الطاعنين للمخالف لهم ، وتصرفهم مع الرموز التي يمقتها هذا المخالف .
فاما دستور هذه الدولة الشيعية الداعية للتقريب فهو دستور يحقق فيها الطائفية المقيتة المحضة ويبين انها دولة مذهبية تسعى لنشر فكرها ومذهبها بين اهل السنة وبلدانهم بحجة التقريب .
 
دستور الجمهورية الشيعية
تنص المادة الثانية عشرة من الدستور :
 الدين الرسمي لايران هو الاسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري ، وهذه المادة تبقى الى الابد غير قابلة للتغيير .
وتنص المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
ان يكون – رئيس الجمهورية - مؤمناً ومعتقداً بمبادىء جمهورية ايران الاسلامية والمذهب الرسمي للبلاد .
 أي لا يحق لغير الشيعي الامامي الاثنى عشري ان يكون رئيساً .
 فهذا دستورهم وهذه هي مواده لا تحتاج إلى تعليق ، ولا إلى بيان ، ولا يخالف واقعها الا من اعمى الله بصيرته وجحد واستكبر .
 
لا يوجد مسجد لاهل السنة في طهران
 اما بخصوص تصرفات هذه الدولة مع من يخالفهم من اهل السنة فحدث ولا حرج ، فناهيك عن قتل علمائهم ومفكريهم والسياسين منهم ، فان الامر قد تجاوز هذه الابعاد إلى منع ابسط حقوق الانسان الا وهي حرية التدين والسماح بعبادة الله  
  فقد وصلت الدرجة من الطائفية والعداء بهذه الجمهورية الشيعية الداعية للتقريب ان تمنع بناء المساجد لاهل السنة فهذه عاصمة ايران - يقارب عدد سكانها (10) ملايين نسمة بينهم نسبة كبيرة من اهل السنة من سكان ايران ، فضلاً عن الجاليات العربية والاسلامية المتواجدة فيها– يوجد فيها الكثير من الكنائس ، ومعابد اليهود واماكن العبادة لكثير من الاديان الاخرى ولكنها تخلو من مسجد واحد لاهل السنة ، فهي العاصمة الاسلامية – بحسب المدعى - الوحيدة التي تخلو من مسجد لاهل السنة بل ربما هي العاصمة الوحيدة في العالم التي تخلو من هكذا مسجد .
  وكما هو معروف للجميع كم هو حرص اهل السنة على صلاة الجماعة في المساجد، ومساجد الشيعة لا تفتح الا ثلاث مرات في اليوم ، واوقات الصلاة خمسة، ثم ان صلاة الجمعة لا تقام في مساجد الشيعة في ايران بنية الوجوب وانما بنية التخيير.
 فاين تذهب هذه الجموع للصلاة ؟ - اهل السنة في طهران يؤدون صلاة الجمعة في المدرسة الباكستانية ، او في السفارة السعودية ونظراً لكثرة المصلين فان هذين المكانين غير قادرين على استيعاب الجموع المصلية - اليس هذا صداً ومنعاً لذكر الله من قبل قادة الثورة الاسلامية ، قال تعالى :
 }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ (البقرة:114)
 وبالرغم من المناشدات والطلبات العديدة من قبل اهل السنة الايرانيين وبعض الدول الاسلامية لرموز هذه الثورة - مر على هذه الثورة اكثر من ربع قرن - لبناء مثل هذا المسجد ولكن لا حياة لمن تنادي ،  فهل هذا المنع يعني ان هذه الدولة تدعو الى التقريب وانها لا تفرق بين السنة والشيعة ؟!
 وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من ان التقريب في نظر الشيعة هو نشر مذهب التشيع وادخال الناس فيه حتى لو كان هذا الادخال ظاهرياً عن طريق التذويب، والتهميش ، والالغاء كما هو حاصل في ايران ، وكما يحصل الأن في العراق، فما ان يذكر اهل السنة الا وقيل انهم اقلية غير مؤثرة ولا يمكن ان تكون موضع اهتمام او اشغال .  
دولة مذهبية
  والامر لم يقف عند طهران فحسب بل تعداه الى كل مدن ايران كما سمعت من اشخاص ايرانيين حيث قالوا لي ما نصه :
  للشيعة الحق كله في بناء الحسينيات والجوامع في المدن التي فيها اغلبية سنية، ولا يحق لاهل السنة بناء المساجد في المدن التي فيها اكثرية شيعية، وان كانت المدينة ذات اغلبية شيعية وليس فيها مسجد لاهل السنة وتحولت الاكثرية في هذه المدينة الى اكثرية سنية فليس لهم الحق في بناء أي مسجد حتى لو صار كل اهل هذه المدينة من اهل السنة ، ولكن بالمقابل ان مساجد الشيعة وحسينياتها تبنى في أي مكان كان فيه اكثرية شيعية او اقلية .
  ولعل هذا الامر هو الذي يجري واقعاً بناءاً على سياسة ايران المبنية على تهميش اهل السنة وتذويبهم ، والمحاولات الحثيثة والجدية لالغائهم .
حسن شحاتة
  اما فيما يخص تصرفات هذه الدولة التي تدل دلالة قاطعة على عداوتهم لاهل السنة وبغضهم لهم ، فقد تمثلت باستقبالهم شخصيات تجهر بالسب ، والطعن ، واللعن لاصحاب الرسولr المعظمين عند اهل السنة وبالاخص المسمون عندهم بـ (المستبصرين) فعلى سبيل المثال
احتضنت مدينة قم الايرانية بعض المارقين ممن تنكروا لدينهم من امثال المترفض المدعو ( حسن شحاتة ) في رمضان 1423 هـ ولمدة (15) يوما ليكيل السباب واللعن لابي بكر وعمر وعائشة ام المؤمنين وبكل وقاحة ، كلام يتنزه عن التلفظ به حاخامات اليهود ، وساقطات باريس !! ثم ينشرون هذه المحاظرات في كل مكان وعلى صفحات الانترنيت ! ويدعون بعد ذلك انهم يريدون التقريب ، ويسعون لاجل تحقيقه !!
ابو لؤلوة المجوسي
 والادهى والامر من هذا هو انهم يدوسون على مشاعر واحاسيس اهل السنة بكل قسوة ووقاحة ، وقد تجلى هذا الامر عندهم برعايتهم لضريح ابي لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر .
 فهذه الدولة الشيعية ودون مراعاة لمشاعر البلاد الاسلامية واهل السنة في العالم اجمع ، ودون اعتبار لاهل السنة الذين يعيشون في دولتهم تخدم هذا الضريح الكبير والمشهد  العظيم- في منطقة واقعة على الطريق بين مدينة قم وكاشان الايرانية – بنفس اسم ابي لؤلؤة المجوسي الذي يلقبونه عندهم بـ (بابا شجاع الدين ) ، مع كونه قاتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكتفوا بهذا بل اعتبروه بطلاً مذهبياً فيحتفلون به كل عام في اليوم الذي استشهد فيه سيدنا عمر رضي الله عنه .
 وهذا المقام يزوره مشاهير مشايخهم بهدف التبرك ، فهم يعدون ان هذا المجوسي رجل نفذ ارادة الله في قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وقد سألت احدهم من الذي جاء بابي لؤلؤة من المدينة الى هذا المكان فقال ان الامام علياً هو الذي نقله بمعجزة .
 والعجيب والغريب من شأن مسؤولي الدولة الايرانية الشيعية ومشايخهم انهم لا يكتفون بزيارة هذا الضريح ، وانما يدعون لصاحبه قاتل خير خلق الله في زمانه بدعاء لا يوجه الا إلى اصحاب الرسولr ، فهم عندما يذكرون اسمه يترضون عنه بقولهم ( رضي الله عنه ) .
ابو لؤلؤة المجوسي مدفون في ايران
 والادهى حالهم الثاني عندما يدعون ان ابا لؤلؤة المجوسي قد مات ودفن فعلاً في ايران بعد ان هرب بحسب زعمهم من المدينة ، وبعد ان قتل شخص مكانه ظناً من قاتليه انه ابو لؤلؤة ، وهم بزعمهم هذا يحاولون ايجاد تخريج لخرافتهم التي اشرنا اليها من ان سيدنا علي قد نقل جثمانه بمعجزة .
 ان هذا الكلام الذي اذكره ليس تجنياً مني على هذه الدولة وساستها ، وانما هو الواقع الذي عليه هذه الدولة ، والمنهج الذي تسير عليه قادتها وساستها ، وقد نقل عنهم هذا الواقع باستفاضة ، واكتفي في اثبات تحققه واسناد ما ذكرته عنهم بما نقله المفكر الشيعي المشهور حسن العلوي في كتابه ( عمر والتشيع ) حيث انه نقل في هذا الكتاب حادثة جرت له مع مسؤول كبير جداً في جمهورية ايران الشيعية وفقيه من مساعدي الخامنئي ، هذه الحادثة قبل ان انقلها اليكم نصاً كما ذكرها حسن العلوي لا بد من الاشارة إلى سببها والدافع من هذا اللقاء بين حسن وهذا المسؤول .
 فقد صدر كتاب في لبنان من تأليف الشيخ محمد جميل حمود بعنوان ( افحام الفحول )* هذا الكتاب حوى من الاباطيل ، والترهات ، والخرافات ما لا يعقله عاقل ، ولا يمكن ان يقبله ذهن منصف ، وبعيد كل البعد عن التصور ، فضلاً عن الحقيقة والواقع ، حيث ان صاحب هذا الكتاب في مجال محاولته لانكار حصول الزواج بين سيدنا عمر وبين ام كلثوم بنت علي ، اتهم سيدنا علي بالمؤامرة والتحريض على القتل* عندما اشار إلى ان سيدنا علي ولاجل صرف سيدنا عمر عن هذا المسعى اخذ يبحث عمن يقتل له سيدنا عمر ليتخلص من طلبه الزواج بابنته .
 فزعم هذا الحمود ان سيدنا علي قد وكل عمه العباس بهذه المهمة ، او انه اشار إلى ابي لؤلؤة ليقوم بهذا الفعل الذي قام به ، وحكم على هذا الاحتمال بانه احتمال صحيح .
 المهم في الامر ان الاستاذ حسن العلوي لم يصدق ما قرأه ، ولم يتمالك نفسه حينما راى هذه الاباطيل ، والخرافات ، والترهات فحمل الكتاب متوجهاً إلى موئل التشيع ، والنبع الذي تخرج منه افكاره ، والمرجعية المسؤولة عن الشيعة في العالم ليلتقي بهذا المسؤول الكبير وليجري بينهم هذا اللقاء الذي انقل لكم تفاصيله كما ذكرها الاستاذ حسن العلوي في كتابه بالنص :
[ حملت كتاب افحام الفحول إلى مسؤول كبير جداً في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وفقيه من مساعدي السيد الامام الخامنئي ، وأشرت إلى مسؤولية الجمهورية الاسلامية عن صدور مثل هذه الكتب والمواقف ، التي توسع الفجوة بينها وبين المسلمين .
واستغربت ان يترضى عالم دين مسلم على قاتل مثل أبي لؤلؤة وهو مجوسي، واقترحت ان يوصل رأي هذا إلى سماحة الامام الخامنئي ، ودعوت إلى تشكيل هيئة شيعية عليا لفحص المطبوعات التاريخية ، اسوة بما هو موجود في الازهر الشريف ، صوناً لكرامة الائمة ، واحتراماً لتاريخ الاسلام ، وحفظا لوحدة المسلمين .
وكانت المفاجأة بعد ان أصغى الي الرجل باهتمام قوله : ان هناك روايات متوفرة لدى رواة اهل البيت ان الذي قتل في المدينة بعد مقتل عمر هو ليس أبا لؤلؤة الذي تمكن من الهرب والوصول إلى ايران ، وسألته :
وهل هذا يعني ان ما يقال عن وجود قبر يزار لابي لؤلؤة في ايران صحيح،  وهو عندي من المدسوس على الايرانيين ؟ قال المسؤول الفقيه : نعم ] ([72]) .
اقول :
 فهذا الكلام الذي عرضه الاستاذ حسن العلوي يكشف الحقائق التي عليها اكابر علماء الشيعة ومسؤوليهم بخصوص قبر ابي لؤلؤة واعتقادهم بفضله ، وتوجههم اليه بالزيارة تقرباً وتزلفاً حقيقة تبطل كل الدعاوى التي قد تخرج من افواههم المعتادة على الكذب .
 وهنا لا ينبغي ان نهمل قضية مهمة الا وهي ادعاء البعض ان هذا القبر غير حقيقي ، وانما هو رمز ، وهنا نقول لهذا المتشدق المتبجح :
 وليكن رمزاً وليس حقيقة فعلى ماذا يدل ، الا يدل على ان هذه الدولة تسعى إلى ترسيخ دواعي الفرقة ، والى تثبيت امرها وامر التشيع ، والى الابقاء عليه عن طريق الطعن بالمخالف ، والتفنن في اساليب التجريح حتى لو كان بانشاء رمز يحي ذكرى قاتل الد اعدائهم والمعظم عند اهل السنة سيدنا عمر بن الخطاب .
صرخة بوجه علماء التقريب
 لطالما سمعنا ان احد اهم اسباب ضياع الدين هو تقصير العلماء عن اداء واجباتهم ، وتنصلهم عن تحمل الامانة المتعلقة برقابكم ، وتقربهم ، وتزلفهم للناس على حساب دينهم ، وعقائدهم ، وثوابتهم حتى لمسنا هذا الامر بايدنا وشاهدناه بام اعيننا .
 فعلماء السنة مثلاً وبالاخص من يدعون التقريب مع الشيعة ، الذين يزورون دولة ايران الشيعية لحضور مؤتمرات التقريب وجلساته لم تتحرك غيرة احدهم، ولم يتحرك فيهم الاحساس بالواجب الذي يلزمهم الاتيان به في مسألة هي من الوضوح بمكان بحيث لا يمكن التستر عليها ، او اخفاؤها هذه المسألة هي قبر المجوسي ابي لؤلؤة قاتل سيدنا عمر ، فلم يبادر احد منهم ليطالب بازالته من الوجود ، وتدميره تدميراً تاماً يتناسب مع شناعته هو اصلاً ، وشناعة ما يدل عليه ، ولم نسمع من احدهم انه اشترط هذا الامر للذهاب إلى ايران ، او لحضور هذه المؤتمرات على الرغم من السنوات الطوال التي تقام فيها مثل هذه المؤتمرات .
 والى يومنا هذا لم نسمع من احدهم انه اخذته الغيرة على الدين ، وقام بالواجب المنوط به ليطالب بهذا الامر ، ولو على سبيل العرض فتعساً لتقريب تكون هذه نتائجه ، والخيبة والخسران هي مصير دعوة التقريب اذا لم تكن مبنية على وضع الحدود كما هي والحفاظ على شرف اصحاب رسول الله ومنازلهم .
وهنا اقول لهؤلاء العلماء الا تستحوا من انفسكم وانتم ترون ان دولة مصر اشترطت لاجل اعادة علاقتها مع ايران ان يغيير اسم الشارع الذي سمي باسم قاتل الرئيس المصري الراحل انور السادت ( خالد الاسلامبولي ) لانه اعتبروا مجرد التسمية اهانة لشعب مصر ، وانتهاك لحرمة هذه الدولة وسيادتها .
 فمن هو اعظم شأناً في الميزان الشرعي والعقلي ، اسم شارع سمي بقاتل رجل لا يعد شيئاً مقارنة بسيدنا عمر ، ام هذا البناء الشاخص منذ قرون الذي يدل على جميع معاني الحقد لسيدنا عمر والكره والبغض له وللسنة جميعاً بلا استثناء؟
 فمن الاولى بان يزال نبئونا ياأصحاب العمائم ؟
  وايهم اغير على الدين والتاريخ انتم يامن تلبسون عمامة تدعون انها عمامة رسول الله r وانها دليل العلم والتصدر ام هذا الرجل ( حسن العلوي ) المفكر العلماني الشيعي الذي لم يرض بوجود مثل هكذا شواخص تفت وحدة المسلمين، وترسخ الصراعات والنزاعات بينهم كما انها تشكل وصمة عار على تاريخ المسلمين وعلى حضارتهم ورجالاتهم .
 فيااصحاب العمائم اعتبروا بما يفعله العلمانيون والساسة ، وبما يصدر حتى من الشيعة المحايدين المنصفين لان هذا يرفع عنكم كل عذر ، ويقيم عليكم الحجة قياماً لا مجال لكم مطلقاً من الخروج عن تبعاتها والمترتب عليها ، فماذا انتم صانعون ان كنتم حقاً من الله تخافون ولاخرتكم تعملون ؟
 ولا اظن وجود عذر لاي فرد منكم خصوصاً في وقت اصبح فيه للاسلام جهة تمثله تسمى بـ ( منظمة المؤتمر الاسلامي ) ، منظمة معترف بها دولياً لها صلاحية اتخاذ القررات والالزام بها ، وترتيب الجزاء على المخالف لها .
 هذه المنظمة ان كانت حقاً ممثلة للاسلام ، واقيمت لاجل الحفاظ على وجوده، والقيام بمصالحه وما يترتب على هذه المصالح من التزامات اقول :
 ان باستطاعتها وبسهولة متناهية ان تصدر قراراً يحتم على ايران ازالة هذا الشاخص اللعين المقيت ، المعبر بقوة عن كل معاني الحقد ، والبغض ، والعداوة للاسلام والمسلمين جميعاً واذا ما تخلفت ايران عن القيام بهذه الازالة فانها تمنع من حضور قمم هذه المنظمة ، وتهدد بازالة عضويتها ، وتهدد بالمقاطعة من قبل جميع الدول المنضوية تحت قبة هذه المنظمة ، فلا يسمح لهم بحضور أي اجتماع ، او ملتقى ، او مؤتمرات هي المسؤولة عنها أو المقيمة لها ، كما تمنع جميع التابعين لها من علماء ومفكرين من حضور أي مناسبة تقام في ايران تحت أي مسمى من المسميات .
 واني لا اشك لحظة ان دولة ايران بجميع ما فيها من عمائم اذا عوملت بهذا التعامل فانها مؤكداً سترعوي عن غيها ، وستقف عند الحدود المطلوبة، وستعرف الحق حقاً فتحذر تجاوزه .
 وما تمادت ايران واذنابها الا عندما احست بانها منفردة في الساحة لا احد يعترض عليها ، وليس هناك ذو غيرة وشجاعة يواجهها او يجابهها .
  وليعلم ان هذا الفعل هو عبارة عن رد بعض الدين لسيدنا عمر ولهذا الدين ولا فضل لاحد في فعله ولا منة لاحد في تقديمه ، بل هو الواجب الشرعي الذي يمليه علينا وعلى المسلمين ديننا الحنيف ، ويلزمنا به الزاماً لا مجال لنا مطلقاً من ان نتخلى عنه ، او نتهرب منه .
 فاين اصحاب الغيرة ؟ واين الشجعان ؟ واين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟
 هذا عمل ينتظرهم ليثبتوا حقيقة ما فيهم من صفات ، فهل هم متقدمون ام والعياذ بالله حالهم كحال اهل الخيبة والندامة في ريبهم يترددون ، والله المستعان؟
الفضائيات الشيعية
 ولم يقف الامر بدولة ايران الشيعية عند هذا الحد بل انتقل إلى وسائل الاعلام عندهم فهذه الفضائيات الشيعية التي تبث من ايران وغيرها من الدول تنفث سمومها كل يوم بدعوى مظلومية اهل البيت ، فتطعن برموز اهل السنة وصحابة رسول الله r بدون حياء وخجل ، وخير دليل على ذلك الفضائية الايرانية (سحر) ، ومن ثم يقولون نحن نريد التقريب . وكل عام عندهم مؤتمر للتقريب يعقد في ايران يضحكون به على علماء اهل السنة .
 وبعد هذا كله ياتي سبحاني وغيره ليقول عن الشيعة انهم دعاة تقريب ، وليقول عن ايران انها وقائدها يسعون للتقريب ، ويبحثون عن وسائله والله ان دولة ايران وعلماء الشيعة يضحكون على اهل السنة بجميع اصنافهم عندما يتكلمون عن التقريب ، وعندما يحاولون ان ينشروه كدعوى بين الناس .
المجلة
  اما المجلة التي تبجح  السبحاني بها مدعياً انها انشئت للتقريب فنقول للسبحاني سائلين اياه عن امر نعلم جوابه :
 هل في موضوع من مواضيعها ذكرت فضائل ومناقب ساداتنا ابي بكر او عمر او عثمان رضي الله عنهم وارضاهم وما قدموه لنصرة الاسلام والمسلمين ؟ او دافع احد من كتابها برد شبهة واحدة من الشبه المكذوبة التي وجهت لهم وما اكثرها ووضوح بطلانها ؟ فان كان مثل هذا الموضوع موجوداً فليدلنا عليه السبحاني!!
 فكيف يكون التقريب وعلماء الشيعة لا يزالون مستمرين في غيهم وهم يطعنون برموز هذه الامة من دون وجه حق *، وكيف تكون مجلة للتقريب والتقريب فيها ليس الا شعاراً خاوياً من المضمون ، او ساتراً يتخذه علماء الشيعة لاجل بث سمومهم ولاجل زرع الريبة ، والتشكيك عند اهل السنة بمنهجهم وبمذهبهم عن طريق القاء الشبه بدعوى التحقيق وارسال رسائل الفتن والخلافات الدائرة بين الصحابة بدعوى ( تنقية التاريخ وتصفيته ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ويأبى السبحاني الا لنفسه فاضحاَ
بمنهجه التكفيري
 مما ذكره المدعو جعفر سبحاني في كتابه ( حوار مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش ) ما نصه :
[ ان ظاهر كلام الشيخ أنه من دعاة الوحدة وبتعبير اخر من دعاة التقريب بين المسلمين وتضييق الشقة بينهم ، وهذا الموقف الذي يتخذه فضيلة الشيخ يناقض بالتمام موقف امام مدرسة الوهابية ( محمد بن عبد الوهاب ) في كتابه ( كشف الشبهات ) فانه قد كفر فيه المسلمين قاطبة الا من التف حوله من الاعراب الذين شاركوا معه في سفك دماء الابرياء ، ونهب اموال القبائل المجاورة، ففضيلة الشيخ اذن بين امرين :
اما ان يرفع راية الاصلاح والتقريب بين المسلمين عملاً بقوله سبحانه : }وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ {، ويرفض نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بضرس قاطع .
 واما ان يتخذه قدوة ، وسيفاً بتاراً على رقاب المخالفين من الشيعة والسنة، ليخلو الميدان لاتباعه ، ويكافح كل دعوة ترفع لواء التقريب بين المذاهب ] ([73]) .
وقال في موضع اخر من كتابه :
[ نحن الشيعة لا نكفر احداً من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا سائر الفرق ممن يشهدون بالاصول الثلاثة  : ( التوحيد ، رسالة النبي الخاتم ، المعاد ) وهذا هو معيار الايمان والكفر .. ] ([74]) .
 
 
 
مرادات السبحاني من الحوار
  لعل مراد السبحاني فيما ذكره هنا لم يعد خافياً على أحد الا أننا زيادة في بيان حقيقته مع اضافة مجموعة من الالزامات الزم نفسه بها في حواره سنقوم بمناقشة قوله هذا ، فنقول :
 ان المدعو سبحاني في نصه الاول هنا قد خاطب الشيخ (صالح الدرويش) باعتباره احد دعاة الوحدة والتقريب بين المسلمين ، مقرراَ أن موقفه هذا يتناقض تماماً مع موقف امام مدرسة الوهابية ( محمد بن عبد الوهاب ) في كتابه ( كشف الشبهات ) الذي ينتمي الى مدرسته ، فقد ادعى السبحاني ان محمد بن عبد الوهاب كفر فيه المسلمين قاطبة الا من التف حوله من الاعراب .
 ثم وضع السبحاني الشيخ صالح الدرويش – بناءاً على ادعائه السابق- أمام مفترق طرق ، فعرض عليه خيارين لا ثالث لهما ، وكأنه ولي امره :
الاول :
 اما ان يرفع راية الاصلاح والتقريب بين المسلمين ويرفض نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بضرس قاطع لانتفاء امكان الجمع بين الامرين حسب مدعاه .
الثاني :
واما ان يتخذ محمد عبد الوهاب قدوة فيلزمه حينها مكافحة كل دعوة ترفع لواء التقريب بين المذاهب ] .
 وبعد عرضه الخيالي هذا جاء بما يفضحه ويكشف عن منهجه الذي اوضحناه عندما برأ السبحاني نفسه ، وعلماء مذهبه من قضية تكفير الصحابة ، وبقية فرق المسلمين ، عندما قال :
[ نحن الشيعة لا نكفر احداً من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا سائر الفرق ] .
 
 
 
لم نظلم السبحاني ولكن هو الظالم لنفسه
 ان المدعو سبحاني في كلامه هنا يسير على منهجه في البحث والتأصيل والحكم الذي كشفنا عنه والمعتمد على الانحراف في كل شي ، فهو هنا قرر اصلاَ على غرار اصوله العوجاء العوراء ، ثم اخذ يحاكم الشيخ صالح بناء على هذا الاصل ، وهو:
 لا يمكن نجاح دعوات التقريب بين المسلمين إلا بالبراءة من كل منهج فيه تكفير لباقي المسلمين ، وعلى راس هذه المناهج منهج الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب).
 هذا هو الأصل الذي قرره سبحاني وان كان لسنا في مقام الرد عليه لان الجهال قبل اصحاب العلم يعلمون بطلانه ، الا ان ما يهمنا هو تثبيت ما كشفنا عنه من حقائق تخص هذا الكذاب .
 فالسبحاني فيما ذكر لم يشأ الا ان يعلن دون تحفظات للعالم اجمع أنه امام في الكذب ، وآية في التدليس والغش والايهام ، وهذا ليس تجنياً منا بل واقع السبحاني الذي افصح عنه هنا .
 وذلك كله يتضح ببساطة عن طريق عرض للسبحاني ينص على ما ياتي :
 من الممكن قبول دعواه هنا ولكن على شرط أن يرضى هو أيضاً أن يخضع لنفس المحاكمة التي ألزم الشيخ صالح بها ، وخصوصا وهو من دعاة التقريب والاصلاح بين المسلمين في هذا الزمان ، ليتبين لنا من خلالها مدى مصداقية دعوى التقريب - التي كثر مرددوها في هذا الزمان - عنده مع التزامه بصحة ما ذكره من امور وصدق ما عرضه من امور عن الشيعة من انهم لا يكفرون احداَ من المسلمين .                    
 كما ذكرنا ان القصد من نقل هذا الكلام ومناقشته هو تثبيت ما كشفنا عنه من حقيقة السبحاني من مثل كونه كذاباً ، افاكاً ، مدلساَ يحمل لاهل السنة عداء لا مثيل له ، ولا نقصد هنا مطلقاَ الدفاع او الانتصار للشيخ ( محمد عبد الوهاب ) أو للشيخ ( صالح الدرويش ) ، فكلا الشيخين لهم من الاتباع الذين يدافعون عنهم ، ويردون عنهم الشبهات ، ويبينون منهجهم ومذهبهم .
 عليه سنفتح الاوراق وندخل الرواق لنري العالم اجمع كيف يثبت السبحاني لنفسه صفتي الكذب والتدليس ، فالسبحاني تكفل بالكشف بما أورده في دعواه الثانية بأن الشيعة لا يكفرون أحداً من المسلمين لا الصحابة ولا باقي الفرق الإسلامية، هذه الدعوى التي لا تنطلي على المجانين ، ويضحك منها الصبيان ولاجل بيان هذا الامر ومن باب القام الحجة ، واطلاع الناس بالدليل عن حقيقة هذا الرجل ، ساعرض الواقع الحقيقي لما ذكره السبحاني الذي يعرض خلافه اعني الواقع الكاذب ، مقسماً كلامي إلى مبحثين هما :
المبحث الأول :
واقع علماء الشيعة في الحكم على صحابة النبي r والامة الاسلامية
 وهو ما يتعلق بقوله :
 [ أن الشيعة لا يكفرون الصحابة ، ولا التابعين ، ولا سائر الفرق ] .
 ان هذا الواقع الذي ذكره السبحاني كذب صراح ، وهو ليس مستغرباَ من السبحاني فهو من امهر فرسان الكذب في ازماننا ، وبيان كذبه لا يحتاج الى عناء فيكفي فيه نقل الواقع الحقيقي للشيعة في قضية التكفير ، هذا الواقع الذي تكشف عنه نصوص مهمة وخطيرة لكبار علماء الشيعة تفصح عن حقيقة موقفهم من قضية تكفير الصحابة وباقي الفرق الإسلامية ، والتي سنوردها في مجموعتين هما :
 
 
 
 
 
الأولى :
نصوص تبين موقف علماء الشيعة من صحابة النبي r
 وهي النصوص التي صرح بها علماء الشيعة بحقيقة موقفهم من كبار أصحاب النبي r وواقعهم الحقيقي لا الذي يدعيه السبحاني زوراَ وبهتاناَ وعلى راسهم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والتي من كثرتها لا يسع المقام لذكرها واستقصائها*، لذا أورد لكم بعضها على عجالة مما يفي بالمقصود وهي :
اقوال علماء الشيعة
* قال حبيب الله الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البراعة :
  [ ان من اصول مذهب الامامية (رضوان الله عليهم) المتلقى عن ائمتهم سلام الله عليهم ولاخبارهم المتواترة المأثورة عن اهل بيت العصمة والطهارة المفصحة عن كفر الاول والثاني كليهما وكونهما منشأ جميع الشرور والمفاسد والبدعات الجارية في الامة المرحومة الى يوم القيامة ] ([75]).
* قال المجلسي :
[  لا مجال لعاقل ان يشك في كفر عمر ، فلعنة الله ورسوله عليه ، وعلى من اعتبره مسلماً وعلى من يكف عن لعنه ] ([76]) .
* قال محمد حسين الشيرازي القمي في كتابه الأربعين :
[ مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر ، ان عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر …. وكل من قال بإمامة الاثني عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب ] .
* وقال :
[ ومما يدل على كفرها ، وكفر حفصة تظاهرهما على رسول اللهr وشبههما الله بامرأة نوح وامرأة لوط … ] ([77]).
اقول :
 فهل بعد هذه النصوص التي وصلت الى حد التواتر ، والتي اصبحت مضامينها من اصول مذهب الامامية ، ينخدع المسلمون بدعوى السبحاني التي طالما رددها علماء الشيعة ، ببراءتهم من تكفير أصحاب رسول الله r وهل بعدها يشك في كذبه وافترائه لا اظن ، ولمن في قلبه قليل من شك اقول :
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً :
النصوص التي تبين موقف علماء الشيعة من باقي الفرق الإسلامية
 وهي الأخرى كثيرة جدا لا يسع المقام لاستقصائها ، ولكن سنورد بعضها على امل أن تكون فيها الكفاية لبيان الحق ، وفي قطع دابر الشك في كذب هذا الرجل ومن هذه النصوص :
اقوال اعمدة المذهب في تكفير المخالفين
* قال الشيخ المفيد :
 [ اتفقت الإمامية على أنِّ من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة , فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار ] ([78]).
* وقال في موضع آخر:
 [ اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار , وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم ، فإن تابوا من بدعهم, وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم ؛ لردتهم عن الإيمان ، وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار ] ([79]) .
* ويقول المرتضى الملقب عندهم بـ ( علم الهدى ) حول تكفير من لا يؤمن بإمامة أئمتهم الاثني عشر في رسائله :
  [ مما يدل أيضا على تقديمهم - عليهم السلام - وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وأنَّ الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر ، وخروج من الإيمان.
 وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا r وبعده لأمير المؤمنين u والأئمة من ولده على جماعتهم السلام .. والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم السلام من جملة الإيمان ، وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان ، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك ، فإنهم لا يختلفون فيه ]([80]).
* ينقل علامتهم ابن إدريس الحلي اتفاقهم على عقيدة التكفير ، فقال :
[ المخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا ]([81]).
* قال ابن المطهر الحلي :
 [ ولا يكفي الإسلام ، بل لا بد من اعتبار الإيمان ، فلا يعطى غير الإمامي، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، خلافا للجمهور كافة ، واقتصروا على اسم الإسلام.
 لنا: أن الإمامة من أركان الدين وأصوله ، وقد علم ثبوتها من النبي -صلى الله عليه وآله- ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول u في جميع ما جاء به ، فيكون كافراً ، فلا يستحق الزكاة ، ولأن الزكاة معونة وإرفاق ، فلا يعطى غير المؤمن ، لأنه محادد لله ولرسوله ، والمعونة والارفاق موادَّه ، فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقولـه تعالى :
 } لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ { ]([82])*.
* وهذا ما ذكره محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر ، فانه نقل مشهور علماء الشيعة بكفر المخالفين ناقلاً كلام صاحب الحدائق ، قائلاً :
 [ إن الحكم بكفر المخالفين ونصبهم ونجاستهم هو المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين ] ([83])*. 
وهذا شيخهم وكبيرهم اية الله الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة ، يقول :
 [ انه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم ، وإكثار السب عليهم ، واتهامهم والوقيعة فيهم ، أي غيبتهم، لانهم من أهل البدع والريب ، بل لا شبهة في كفرهم ، لان إنكار الولاية والائمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة ، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية]([84]).
اقول :
 هذه اقوال كبار واعمدة مذهبهم التي تنقل واقع التشيع الحقيقي في تكفير باقي المسلمين ممن يخالف الشيعة ، ولولا خشية الإطالة لجمعت منها مجلد لكثرتها.
 ولكن عزائي هو أن قضية تكفير الشيعة لغيرهم من المسلمين أصبحت من المسلمات والواضحات التي لا تخفى على الجهال فضلاً عن العلماء ، وبعد ان كتبت عن هذه المسالة الكثير من الكتب .
ولكن زيادة في تأكيد تبني علماء الشيعة وأعمدة مذهبهم لعقيدة التكفير، سأستعرض قائمة أوردها محققو الشيعة فيها أبرز أسماء أعمدة المذهب ممن يحملون تلك العقيدة وهي :
اولاً :
 القائمة التي أوردها محققهم يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة (ج 5 ص 175-177 ) :
 [ 1- الشيخ ابن نوبخت 2- العلامة الحلي 3- المفيد 4- الطوسي 5- ابن إدريس 6- المرتضى 7- محمد صالح المازندراني 8- الشريف القاضي نور الله 9- المحقق أبو الحسن الشريف ] .
ثانياً :
 القائمة التي أوردها علامتهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار ( ج8 ص 365-368 ):
[ 1- الصدوق 2- المفيد 3- المحقق الخواجة الطوسي 4- الشهيد الثاني 5-الشيخ الطوسي ] .   
فهذا اعتراف من محققي مذهب الشيعة بتبني كبار أعمدة المذهب لعقيدة تكفير المسلمين ، وليس هو من كلام خصومهم ، وهو وحده كاف في بيان الحق في الباب ، ومن ثم معرفة صدق دعوى سبحاني من كذبها ، ولا اظن ان احداَ سيطلع على هذه الحقائق الا وسيحكم على السبحاني بالكذب البواح*.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني :
بيان واقع محمد بن عبد الوهاب الحقيقي من قضية التكفير
 بعد أن تساقطت دعوى سبحاني ولاح كذبها بنفي تكفير الشيعة للصحابة وباقي المسلمين ، رأيت من الموضوعية التعرض لدعواه الثانية ولو مروراً سريعاً كي أكمل مناقشة سبحاني في موضوع التكفير ، لأن تفصيل الجواب عنها ومناقشة سبحاني فيها هي من وظيفة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب انفسهم .
 ففي هذه الدعوى صرح بأن عقيدة محمد عبد الوهاب هي تكفير باقي المسلمين، رغم عدم إيراده للنصوص التي تثبت دعواه .
 الا اني ومن خلال مطالعاتي العامة وقفت على بعض النصوص الصريحة له ينفي فيها عن نفسه تهمة تكفير المسلمين ويعدها مما بهته به أعداؤه ، وهذه النصوص هي :
اقوال محمد بن عبد الوهاب
* قال الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) في الرسالة الثالثة عشرة التي أرسلها إلى السويدي أحد علماء العراق بدأ بذكر الافتراءات التي بهتوها به ، فقال :
[ ومنها ما ذكرتم أني أكفِّر جميع الناس إلا من اتبعني ، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ، ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر؟ أو عارف أو مجنون ؟
وكذلك قولهم إنه يقول :
 لو أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها .. ] .
* وقال في نفس الرسالة :
[ وأما التكفير فأنا أكفِّر من عرف دين الرسول ، ثم – بعد ما عرفه- سبَّه، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله ، فهذا هو الذي أكفِّره ، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك ] ([85]).
* وقال في جوابه عن سؤال الشريف في ( المسألة الثانية ) :
[ وأما الكذب والبهتان ، فمثل قولهم :
  إنا نكفِّر بالعموم ، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على اظهار دينه ، وأنا نكفِّر من لم يكفر ومن لم يقاتل ، ومثل هذا وأضعاف أضعافه .
 فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لا نكفِّر من عبد الصنم الذي على قبر ( عبد القادر ) ، والصنم على قبر (أحمد البدوي) ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ] ([86]) .
اقول :
  فهذه النصوص في أدنى حالاتها تضع علامة استفهام على نسبة التكفير لمحمد عبد الوهاب إن لم تكن دليلاً صريحاً على براءته منه.
 فمن نظر بانصاف الى تلك الاقوال الصريحة سيجزم ان نسبة التكفير لمحمد عبد الوهاب محل نظر ، والكلام فيها قابل للاخذ والرد .
المحاكمة
 بعد الانتهاء من مناقشة الدعوتين التي أطلقهما سبحاني وبيان كذبه فيهما آن لنا أن نحاكمه بنفس المحكمة التي أراد أن يحاكم الشيخ ( صالح الدرويش ) فيها، وإليك صورة للجانبين من تلك المحاكمة :
الجانب الأول
 شخص متهم بتكفير المسلمين هو محمد بن عبد الوهاب – رغم نصوصه الصريحة في براءته منه- والمطلوب من الشيخ صالح الدرويش البراءة منه.
الجانب الثاني
 كبار علماء الشيعة وأعمدة مذهبه ممن ثبت عنهم التكفير من خلال أقوالهم، ومن خلال اعتراف محققيهم بأنهم كانوا يكفِّرون المسلمين ، ومن أبرزهم المفيد، والمرتضى ، والحلي*.
 
 
 
المطلوب من جعفر السبحاني
  بعد أن تبين لنا تورط علماء الشيعة بعقيدة تكفير المسلمين ، وعدم وجود نصوص صريحة ببراءتهم منها ، ندعوا سبحاني للمثول في نفس المحكمة التي حاكم فيها الشيخ ( صالح الدرويش ) ، والتي قانونها البراءة من كل شخص يكفِّر المسلمين مهما كان مذهبه وعلى راسهم الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) .
 فهل تراك يا سبحاني ترضى بالرضوخ لتلك المحكمة وتمتثل لقرارها الذي يوجب عليك البراءة من اولئك الذين كفروا فرق المسلمين ، أم أنك ستبيح لنفسك التمرد عليه والتملص منه ، في الوقت الذي تحرم على غيرك عصيانه بانتقائية ظاهرة ، واتباع هوىً يمجُّه كل صاحب عقل منصف ؟!!!
 حتى يصدق فيك ما قلته انت في كتابك ( حوار مع الشيخ صالح الدرويش ص 118 ) :
أحرام على بلابله الدوح   **   حلال للطير من كل جنس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وضحت حقيقة السبحاني
 بعد هذا العرض لواقع السبحاني الثابت له بقوة والمتحقق بيقين ، وبعد هذا البيان بالادلة والبراهين لما عليه حقيقته بما تحمله من صفات سلبية ، ونعوت ممقوته ، وسمات منحرفة كالكذب البواح ، والغش الفاحش ، والتدليس القبيح الصورة ، والاقتطاع الغرضي المخل ، والتلاعب بالاقوال والاثار بخبث ومكر، والجهل بما عنده وما عند غيره ، والابتداع لقواعد لا صلة لها بالعلم ولا باهله، وانتهاج مناهج غريبة بعيدة عما عليه اهل العلم وارباب الفن ، وكذا ما عليه من طائفية عمياء صماء متحجرة ، وتعصب للموروث بغض النظر عن طبيعته ونوعه وجمود عليه جموداً اغلق عليه منافذ الانصاف ، وضيق له ان لم يكن اغلق منافذ التفكير والنظر والتحقق .
 فقد ظهر جلياً لكم كيف ان هذا الرجل لا ينفك عن الكذب وامتهانه في جميع ما يعرضه مهما كان هذا الذي يعرضه حتى لو كان هذا المعروض المقصود منه حل الخلافات ، ورأب الصدع الذي بين المسلمين وتحقيق الوحدة .
 هذه الحقيقة وهذا الواقع الذي سعينا في كشفه للطعن بالسبحاني كشخص او برميه بتهم بانه هو السبحاني ، فما لنا وما للسبحاني ، وانما بينا ، وكشفنا، وفضحنا هذه الحقيقة المرة والضحلة له باعتبار هذا الامر ديناً واجباً علينا القيام به .
 فالسبحاني اجرم بحق صحابة رسول الله r وظلمهم وافترى عليهم ، كما انه اجرم بحق اهل السنة وظلمهم وافترى عليهم محاولاً بفعلته هذه الوصول إلى اغراضه المقيتة ، وتوجهاته المنحرفة ، وساعياً إلى نشر التشيع بطريقة الطعن بالاخر بغية تسقيطه ، والتشكيك عند اتباعه بمنهجه .
وهومع كل هذا الزخم الصادر منه في عداءه ، وحقده ، وظلمه يتصور للناس بصورة العالم المحقق المنصف الداعي إلى وحدة المسلمين ، وازالة الشوائب والمنغصات التي تقف حائلاً دون تحقيق هذه الوحدة ، مع ايهامه للغير بصدق التوجه ، وحسن الطوية ، وسلامة المقصد .
 ومن هذا الباب وانطلاقاً من كل هذه المعطيات كشفنا اللثام عن حقيقة هذا الكذاب الاشر الذي يعتبر حقيقة وواقعاً للكذابين امام وللمنحرفين قائد ومقدام.
ولكننا نقول ان مجرد بيان حال هذا الشخص نفسه ليس القصد منه قصر الحكم عليه وانما جعله دليلاً لالحاق هذه الاحكام بالغير وكذا بالامور الاخرى الصادرة عن السبحاني من جهة ان علماء الشيعة واتباعهم قد تناولوا هذه القضية بنفس الاسلوب واعتماداً على نفس المعطيات والطرائق المؤدية إلى ما توصلوا اليه .
 واذا كان حال عالمهم وآيتهم في كذبه على الصحابة وافترائه عليهم بصراحة واعلان عامداً بلا خجل ولا حياء بمثل هذه الكذبة ، والتي اسموها ببدعة (التثويب) الفاضحة له ، والكاشفة عن صفاته التي يحكم بها عليه في جميع تصرفاته وفي كل الصادر عنه .
 فماذا ستتوقع ايها القارىء الكريم ان يصدر منه اذا تكلم عن التقريب ، او اذا تحدث عن مد جسور بين الشيعة والسنة ، لا شك ان الكذب سيكون اكبر واعظم، واذا كان هذا هو حال العالم ، فماذا ستتوقع من عوام هؤلاء القوم الذين يدعون الاسلام والعمل بالسنة ولم يستضيؤوا بنور العلم ، ولم يلجؤوا الى ركن وثيق ، فهل تراهم يتحاشون من الكذب والافتراء على الصحابة وعلى اهل السنة؟ كلا .
اذا كان الغراب دليل قوم   **   سيهديهم سبيل الهالكينا
عجيب حقاً من هؤلاء القوم فكأنهم خلقوا لنسج الاكاذيب وقول الزور والبهتان، فهم يتوارثون هذه الرذيلة خلفاً عن سلف ويرمون بها الصحابة مع كمال الوقاحة والصلف.
 
 فيامن تقرأ مقالتي واطلعت على ما سطرت فيها ان اردت التأكد والتوثق من هذا الذي ذكرت متوصلاً به إلى الاحكام التي اشرت وبحق السبحاني اصدرت، ارجع إلى المصادر ، وارجع إلى اقوال السبحاني وتثبت ، وانا على يقين انك ستصل إلى ما وصلت ، وربما يجود فكرك بامور اخرى اسوء واشد وقعاً من التي لها توصلت ربما غابت عن فكري ، او هذه هي حدودي .
 ولكن لن تجد باذن الله تخلفاً لواحد من الاحكام التي اصدرتها بحق السبحاني ومن ها هنا اوجه نداءاً للقراء والباحثين جميعاً في العالم الاسلامي اقول لهم فيه احذروا السبحاني فانه يستحل الكذب ، ويمتهن التدليس ، ويحترف الغش والايهام لاجل الوصول إلى اغراضه ، وثبتوا فيه اصلاً يقضي بالتشكيك بجميع ما يذكر والتوقف بكل الذي يورد ، والاتهام بجميع الاحكام التي يصدر حتى لو كانت تتعلق بالشيعة انفسهم ، وكتابنا هذا خير دليل لكم ، كما انه اصدق ناصح لكم ، فماذا انتم بعد هذا صانعون الامر اليكم فانظروا ماذا تختارون ، وكيف مع السبحاني وامثاله تتصرفون .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخاتمة
 الحمد لله وكفى ، والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
 فها قد اتضحت حقيقة السبحاني كما هي واقعاً بما فيها من ضحالة وانحرافات، ولجميع الناس بانت وعرفت حقيقة دعاوية في نفسه ، وفي طروحاته وكتاباته وتكشفت وامتازات حقيقة لم تبق رذيلة الا وحوتها ، ولم تترك انحرافاً الا وجمعته ، ودعاوى كانت ابعد ما يكون عن الواقع ، واقرب ما يكون إلى الكذب ان لم تكن هي الكذب نفسه .
 فالسبحاني هذا باعتباره ممن ينتمي إلى طائفة امتازت عبر العصور بالكذب على اعلى صوره ، وتميزت بالبغي والظلم بابشع طرقه ، لم يكن امامه بداً ولا عنده خيار الا ان يسير على درب اسلافه حاملاً راية من سبقه بالكذب، والظلم، والعدوان خصوصاً عندما يكون الضد ، او المخالف صحابة الرسولr، او اهل السنة .
 والسبحاني هو من قد كشف عن حقيقة نفسه هذه بنفسه ، واعلن عن سوء طويته ، ومخازيه ، وانحرافاته عندما كتب عن الصحابة وحاول كما يدعي معالجة قضايا الخلاف مع اهل السنة ، وبقضية تعتبر بسيطة في ميزان القضايا، وحكمها محسوم في مجال الاحكام ، وواضحة للباحث والمحقق ، الا وهي قضية ( التثويب ) .  
 هذه القضية الثابتة شرعاً بالادلة والبراهين القاطعة ، فهو لاجل محاولة تقوية دعاوى مذهبه بكونها بدعة ، ولاجل الصاق تهمة ابتداعها باي جهة معظمة محترمة عند اهل السنة من الصحابة حطاً لمقدراتهم ، وتسقيطاً لهم ، وقدحاً بمناهجهم مارس الكذب باتقان ، والغش بتفنن وامتهان ، والتدليس عازفاً فيه مختلف النشاز من الالحان مع انحرافه عن مناهج العلم وطرائق الفن، وشذوذه البين لكل ذي لب مطلع وباحث متقن .
 والتصور الذي يطرح عن طريق سؤال :
 ما مدى انحرافاته وزيغه وتعديه في بقية المسائل التي عالجها ، وفي القضايا الخلافية الجوهرية كـ ( الامامة ) التي طرقها اذا كان بقضية بسيطة ارتكب كل هذه الموبقات .
 والجواب اتضح بمعرفة حقيقته ، وبالكشف عن اساليبه ومناهجه، فلا شك ان هذا الرجل سيوغل في الانحراف ، ويسرف في انتحال الفاسد من الصفات عندما يكتب في هذه المسائل .
 واخيراً لا اظن بعد ان تكشفت حقيقة السبحاني ، واتضحت ان يبقى لدعاويه بانه محقق باحث داعي للتقريب أي رصيد ، ولا اظن ان يغتر به بعد هذا مغتر، او ينخدع به ساذج ، او مغلوب على امره ، او حسن النية ، ولا ارى فيمن يسمع اسمه ، او يرى من يقرأ له الا التحذير منه ، وبيان حقيقته ، والتعريف بصفاته المنحرفة ، وبما يمتاز به من ضلال ليسلم الناس من شره ، وحتى لا يقع احد في حبائله وشراكه ، فان هذا واجب شرعي مطلوب في الدين .
 كما لا يفوتني ان ادعو إلى نفي أي اعتماد على هذا الرجل ، والغاء أي اعتبار له سواءاً في نقله الاقوال عن اهل السنة ، او حكم منه عليهم ، او تناول منه لاي قضية من قضاياهم لانه في تعامله معهم وبالاخص الصحابة رضي الله عنهم ارتكب من الصفات المنحرفة ما يكفي لاسقاط جبل اشم بكامله لا رجل مثل ( السبحاني ) لا وزن له ولا مقدار .
وختاماً اسأل الله ان يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وان يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
 
                                                              المؤلف
علاء الدين البصير
2 / 11 / 2007