الشهادة الثالثة في الأذان
علاء الدين البصير

الفصل الأول
حقائق عن الأذان

 

معنى الأذان
ان تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات هو أمر ضروري جداً في أي بحث وحوار لما في ذلك من استبعاد الكثير من عوامل الاختلاف التي قد تنجم نتيجة الفهم المتباين لها ومن هنا فقد كان لا بد لنا قبل الخوض في تفصيلات وتفريعات هذا الموضوع ان نحدد المراد من لفظة الأذان وسننطلق في هذا التحديد من قوله تعالى :
} وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ{ (المائدة/58)
والنداء هنا كما فسره العلماء هو ( الأذان ) .
والأذان : لغةً الإعلام . وشرعاً كما قال العلامة الحلي في التذكرة هو :
الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة .
قال الشيخ محمد جواد مغنية :
 الأذان في اللغة الإعلام ، وفي الشريعة أذكار مخصوصة تشير إلى دخول وقت الصلاة ، وتعلن عن أهم شعار من شعائر الإسلام والمسلمين ، وبه يُعرفون عن غيرهم فأية طائفة تنسب نفسها إلى الإسلام ولا تعلن من على المآذن نداء لا إله إلا الله، محمد رسول الله ، فهي كاذبة في دعواها .
ثم نقل مغنية عن جماعة من علماء المسلمين قولهم :
 إن الأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الإسلامية لأنه :
1-بدأ بـ ( الله أكبر ) وهو يتضمن وجود الله وكماله .
2-وثنى بـ ( لا إله إلا الله ) وهو إقرار بالتوحيد ونفي الشرك . 
3-ثم ثلث بأن ( محمداً رسول الله ) وهو اعتراف له بالرسالة .  
4-ثم بـ ( حي على الصلاة ) وهي دعوة إلى عمود الدين .
5-ثم الدعوة إلى الهداية والفلاح .
6-ثم الحث على الأعمال الخيرة وأكّد ذلك بالتكرار(1).
 
حكم الأذان والإقامة عند العلماء
  لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الأذان وانه لا ينبغي لأي أحد ان يتركه إلا ان أنظار العلماء تفاوتت في كونه سنة أو واجباً واليك بعض أقوالهم :
1- شيخ الطائفة الطوسي في كتابه النهاية :
  إذ قال : { الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس ، لا ينبغي تركها مع الاختيار ، وأشدهما تأكيداً في صلاة الغداة والمغرب 000}
   ويقول أيضاً : { ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معاً في صلاة الجماعة فمن تركهما فلا جماعة له ، ومن أذّن وأقام ليصلي وحده ثم جاءه قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة فعليه إعادة الأذان والإقامة معاً 000}(1)
  2- كاظم الطبطبائي اليزدي في العروة الوثقى :
    قال : { لا إشكال تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية ، أداء ، وقضاء ، جماعة وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت }(2)
   3- السيد عبد الأعلى السبزواري في كتابه منهاج الصالحين :
قال : {  يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً ، وقضاءً ، حضراً ، وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلاً كان أم امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوصاً المغرب والغداة ، وأشدهما تأكد الإقامة خصوصاً للرجال … } (3)
فضل الأذان والمؤذنين
 بعد أن تبين لنا حكم الأذان بصورة موجزة بقي علينا أن نبين فضل الأذان والمؤذنين من خلال روايات أهل البيت u  وإليك بعض هذه الروايات :
   1- عن أبي عبد الله u قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذِّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح^([1]).   
   2- عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله u إنك إذا أذَّنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.^([2])
   3- عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله u يقول : المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شيء سمعه^([3]).
   4- عن أبي عبد الله u قال : كان طول حائط مسجد رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم قامة ، فكان يقول لبلال إذا دخل الوقت يابلال أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله قد وكَّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمدصلى الله عليه وآله وسلم بتوحيد الله U ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يفرغوا من تلك الصلاة^([4]).
  5- عن أبي عبد الله u قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ^([5]).
  6- عن أبي عبد الله u قال : ثلاث في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذَّن احتسابا ، وإمام أمَّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
 
        
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الثاني
خلو الأذان من الشهادة الثالثة
عند الأئمة والعلماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ان الأمر الخطير والمهم في بحثنا هذا هو أنك سوف تتطلع على أمور ربما كنت تعد صحتها وثبوتها من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان لكنك وبمجرد تصفحك لهذا البحث ستجد ان كثيرا من تلك المسلمات قد بنيت على شفا جرف هار وقاعدة رخوة سرعان ما يسقط ما بني عليها ، ومن تلك المسلمات الشهادة الثالثة في الأذان ( أشهد ان عليا ولي الله ) هذه اللفظة التي ألف سماعها الكبير ونشأ عليها الصغير .
 فتعال معي عزيزي القارئ بعد أن تترك الهوى خلفك لنقوم بجولة استقرائية لمرويات أهل البيت وأقوال علماء الشيعة الواردة بصدد بيان ألفاظ الأذان لأقف بك عند حقيقة طالما غيبت عنك ألا وهي (( أن لا وجود للشهادة الثالثة في الأذان الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته u )) وإليك بعض تلك الروايات .
 
 روايات الأئمة لا تذكر الشهادة الثالثة
الرواية الأولى :
 الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت  أبا عبد الله u عن الأذان فقال : تقول الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله الله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ^([6]).
الرواية الثانية :
  محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرu قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله … وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
    فقلنا له كيف إذن ، فقال الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، حي علي الصلاة ، حي الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل ، حي على خير العمل وبين الله أكبر ، الله أكبر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله^([7]).  
الرواية الثالثة :
 عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله u وكليب الأسدي عن أبي عبد الله u أنه حكى لهما ( الأذان والإقامة )  فقال : الله أكبر ، الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والإقامة كذلك^([8]).
  الرواية الرابعة :
 الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى ابن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله u يؤذن فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ،  أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ( حتى فرغ من الأذان وقال في آخره ) الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله^([9]) .
 الرواية الخامسة :
عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله u عن الأذان فقال :
  تقول الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله  ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.^([10]) 
الرواية السادسة :
 عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله u يؤذن فقال : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله .
   وبالإسناد مثله إلا أنه ترك حي على خير العمل وقال مكانه حتى فرغ من الأذان وقال في آخره الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله^([11]) .  
الرواية السابعة :
ورد في فقه الرضا عنه u قال :
  اعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة ، والإقامة سبعة عشر كلمة قال : والأذان أن يقول الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله  مرتين في آخر الأذان وفي آخر الإقامة مرة واحدة إلى أن قال والإقامة أن تقول الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة ^([12]) .   
 الرواية الثامنة :
  وورد في ( معاني الأخبار وكتاب التوحيد ) عن أحمد بن محمد الحاكم المقري عن محمد بن جعفر الجرحاني ، عن محمد بن الحسن الموصلين ، عن محمد بن عاصم الطريفي ، عن عياش بن زيد ، عن أبيه يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عن علي u في حديث تفسير الأذان أنه قال فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، أكبر، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، الله اكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، وقد ذكر في الإقامة : قد قامت الصلاة .
  قال الصدوق ، إنما ترك الراوي حي على خير العمل للتقية(2) .                
   وقد جمع الحر العاملي في وسائله في باب كيفية الأذان والإقامة وعدد فصولهما ، ما ورد عن الأئمة من أحاديث في كتب الشيعة المختلفة فبلغت (25) حديثاً تخلو جميعها من ذكر الشهادة الثالثة ( اشهد أن علياً ولي الله ) .
   فهذه أذن الروايات التي وردت عن الأئمة من كتب الشيعة المعتمدة فهل تجد فيها ذكراً للشهادة الثالثة وأنا أدعوك أيها القارئ الكريم لتعيد النظر فيها كرَّة بعد أخرى فإنك يقيناً لن تجد في كل كتب الشيعة حديثاً واحداً - ولو كان موضوعاً أو مكذوباً - فيه ذكر للشهادة الثالثة ، فالرجاء من كل شيعي يرى غير رأينا ويعتقد بخلاف ما ذهبنا إليه أن يدلنا على حديث واحد فقط فيه ذكر للشهادة الثالثة ، واني على يقين انه لو قام بالبحث والتنقيب فانه لن  يجد ذلك حتى في أضعف كتبهم .
 وسنعزز صحة هذه الحقيقة الخطيرة بأقوال علماء الشيعة التي اتفقت مع روايات الأئمة على خلو الأذان من الشهادة الثالثة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إجماع فقهاء الإمامية على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة
 قبل أن نورد أقوال العلماء في عدم ورود الشهادة الثالثة في الأذان احب هنا أن أذكر كلمة لفضيلة السيد محمد العاملي الكاظمي عضو ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير والتي ذكرها في كتاب الاعتصام بحبل الله مضافاً إليها كلمة مدير ديوان جامعة مدينة العلم الواردة في الكتاب نفسه*  أجعلها كالمقدمة لهذا المبحث لا سيما وأنها تحتوي على ضوابط تحدد لنا مفهومي السنة والبدعة وأثر البدعة السيء في الدين ، فلك عزيزي القارئ مجمل ما كتبا :       
إن كل شيء لم يسنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات فإحداثه بعده بدعة ، ففي حديث عن أمير المؤمنين علي u :
  أنه جاءه رجل وسأله عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال :
  السنة ما سنَّه رسول الله والبدعة ما أحدث بعده ، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً .
  وعليه فالبدعة ما كان على خلاف سنة الرسول بأي نحو من أنحاء المخالفة وكلها محرمة.
 وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
 كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار(1).
 وتتبع كل ما حُكم بكونه بدعة سنجده على خلاف السنة كتقديم خطبتي العيد على صلاتها ….. .
 ان أي تغيير في العبادة بما جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعد بدعة وحراماً.
 ففي الأذان مثلا إذا قدمت الشهادة في التوحيد على التكبير أو زيد التكبير أو نقص منه كان بدعة ولا يستلزم عدم التغيير إنكار ما غير فتقديم ( أشهد أن لا إله إلا الله ) على قول ( الله أكبر ) حرام وان قول ( أشهد أن لا إله إلا الله ) ثلاث مرات مع أنه حرام لا يلزم منه إنكار التوحيد .
 ومن ذلك حرمة قول ( أشهد أن علياً ولي الله ) في الأذان فهو حرام لعدم وروده عن  الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  ولا أحد من أهل بيته u .
  وهو كما لو أضاف المؤذن أثناء الأذان سبحان الله ، أو لا حول ولا قوة ألا بالله مع شرعيتها خارج الأذان .
   ولا يلزم من ذلك إنكار ولاية علي u لأن ما لا يذكر في الأذان من وجوب الصلاة ، والصوم ، والإقرار بالميعاد ، وغير ذلك لا يستلزم إنكار الصلاة والصوم والميعاد ، بل الأذان محدود بحدود حددها الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء به الوحي من رب العالمين ، ولا يجوز تعدي تلك الحدود حتى ولو كانت بكلمة حق ، لأن الفرائض والسنن جاءت محدودة عن الله تعالى وقام رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذها وتطبيقها وأمر أمته أن يعملوا بها ويسيروا على هداها ، ويسمعوا ويطيعوا.
   فليس لأحد من علماء الدين وبقية المسلمين أن يزيدوا أو ينقصوا شيئاً من هذه الفرائض والأحكام ، لأنهم جميعهم مكلفون بالتنفيذ والتطبيق وأن التشريع من الله تعالى، وعلى الرسول التبليغ فالأحكام التي بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها أمته هي أحكام إلهية جاءت نصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يمكن تفسيرها أو تأويلها حسب الأهواء والرغبات .
ولا يجوز تحويرها وتحريفها في سبيل العنعنات والنزعات .
وليست هي قصائد شعرية ليجري عليها التشطير والتخميس .
وليست أحكام الإسلام وعلومه وفرائضه كالمستحضرات الطبية يضيف الطبيب اللاحق على ما استحضره الطبيب السابق .
أو يرفع قسماً منها لغرض التقوية أو التخفيف من مفعولها .
أو إصلاح تلك المستحضرات حسبما يرتئيه هو .
  ولا كالمخترعات الصناعية فيأتي المهندس اللاحق فيضيف إلى ما اخترعه المهندس السابق ويزيد وينقص حتى يوصل المخترع إلى درجة الكمال .
  بل ان أحكام الشريعة الإسلامية جاءت محدودة بحدود لا يمكن أن يتعداها أحد، وأقيمت على قواعد لا يجوز تحويل قاعدة منها ولا إضافة قاعدة إليها ، ولنضرب على ذلك مثلا: فالأذان ، جاءت صيغته بعبارات محدودة معينة ، كبقية الأعمال والأحكام في العبادة ، فما زيد أو نقص منه كان بدعة وتشريعاً في الدين .
  فالتشريع لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بتشريع إلا بوحي من رب العالمين كما قال الله تعالى :  }إن هو إلا وحي يوحى  { (النجم /4)
ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين من بعده مشرعاً ، بل قال لا نبي بعدي .
  حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة لأنه جاء بشريعة هي خاتمة الشرائع .
وكمل الله له الدين وأتم عليه نعمته فقال تعالى :
} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً    { (المائدة/3) . فالزيادة والنقصان في الأذان وغيره يعدان تشريعاً ، وما لم يشرع فهو بدعة… .انتهى(1) .
 
  وقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية ، على أن كل زيادة أو نقصان في الأذان والإقامة (هو أمر مبتدع ) يؤدي إلى بطلانهما ويأثم من اعتقد جزئية تلك الزيادة واعتبرها فصلا فيهما ومن هذا المنطلق أجمع الفقهاء على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة .
  وهنا أهيب بالقارئ الكريم ان يراجع الكتب الفقهية سواء الاستدلالية منها أو الرسائل العملية ، فانه لا محالة سيجد أن كل من ذكر فصول الأذان والإقامة فانه لم يذكر فيهما الشهادة الثالثة بل وتجده قد صرح بعدم جزئيتهما فيهما وهذه جملة من الكتب القديمة والحديثة كمثال على هذه الحقيقة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أقوال فقهاء الأمامية
1 -شيخ الطائفة الطوسي :
  قال : فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئاً ^([13]) .
وقال في المبسوط:
 فأما قول اشهد ان علياً أمير المؤمنين وال محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير انه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله(2).
 2 -الشهيدان الأول والثاني :
 جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين الأول والثاني* ما نصه:
 لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي u وأن محمداً وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً ونحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان ,
 ويقول الشهيد الأول :
 قال الصدوق ان ذلك من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة (3).
3-المقدس الأردبيلي :
قال الاردبيلي ناقلاً كلام الصدوق :
 وقال مصنف هذا الكتاب (رض) هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين.
 ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً ، وأن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا . ثم علق المقدس الأردبيلي على ذلك قائلاً :
    فينبغي اتباعه لأنه الحق ولهذا يشنع على الثاني* بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه ^([14])
4-محمد محسن الفيض الكاشاني :            
  وهو صاحب كتاب الوافي الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الأمامية ، وصاحب تفسير الصافي إذ قال :
   في كتابه مفاتيح الشرائع في معرض تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام ( يقصد أن علياً ولي الله ) وان كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهو حرام^([15]) .    
 5-الشهيد الثاني :
  فقد ذكر في كتابه مسالك الإفهام ، الذي هو شرح لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ، بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة ولم يتعرض للشهادة الثالثة قال في جملة أحكامها معلقاً على حكم المحقق الحلي بكراهية قول التثويب في الأذان قال - أي الشهيد - :
  بل الأصح التحريم لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيات من الشرع كسائر العبادات والزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة ( محمد وآله خير البرية ) وإن كانوا عليهم السلام خير البرية ومنه يفهم حكم الشهادة الثالثة فإنها محرمة لأنها لم ترد في السنة ^([16]).
 6-الشيخ محمد جواد مغنية :
  قال في كتابه فقه الإمام الصادق عرض واستدلال :
 ثبت بالإجماع أن الإمام الصادق كان يؤذن هكذا 000 الله أكبر ، الله أكبر … أشهد أن لا إله إلا الله … أشهد أن محمداً رسول الله … حي على الصلاة … حي على الفلاح… حي على خير العمل… الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
ثم ذكر الأذان دون ذكر الشهادة الثالثة .                   
إلى أن قال :
 واتفقوا جميعاً - أي علماء الأمامية - على أن قول أشهد أن علياً ولي الله ليس من فصول الأذان وأجزائه ، وأن من أتى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين وأدخل فيه ما هو خارج عنه.  
وقال أيضاً :
  ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء وإنكارهم ذلك فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم ( فصل الأذان والإقامة ) فإنه نقل منها طرفاً غير يسير .
ثم قال : ونكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين ، وهذا هو بنصه الحرفي :
لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي u وأن محمداً وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً ونحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان ، قال الصدوق : ان ذلك من وضع المفوضة ، وهم طائفة من الغلاة ^([17]).
7-السيد البروجردي :
  قال في كتابه المسائل الفقهية بعد أن عدد فصول الأذان من غير ذكر للشهادة الثالثة ما نصه:  
 والشهادة بالولاية لعلي u ليست جزءاً من الأذان ، ولكن لا بأس بالإتيان بها بقصد الرجحان في نفسها أو بعد الشهادة بالرسالة كأمر مستقل عن الأذان ، ويحرم الإتيان بها بقصد الجزئية من الأذان ، وكذا يحرم الأذان كله ويبطل لو قصد منها ومن باقي أجزاء الأذان أن الكل أذان أي قصد المجموع بما هو سواء كان القصد من أول الأذان أو في أثنائه^([18])
 8-محمد حسين فضل الله :
  يقول عن الشهادة الثالثة في الأذان :
   إن الفقهاء أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، واعتقاد جزئيتها تشريع محرم ، وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها في الأذان والإقامة ولكن لم يثبت عندي استحبابها غير أن قولها فيهما لا يوجب بطلانهما .
 وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة مما يفرض أن يكون فيها كلام خارج عن الصلاة ، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ونحن نتفق مع الشهيد الثاني في قوله في معرض الرفض لإدخال الشهادة بالولاية لعليu في الأذان ، ( إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان )  انتهى قول محمد حسين فضل الله ^([19]).
عبر آية الله مرتضى العاملي عن رأي محمد حسين فضل الله بالشهادة الثالثة فقال :
 انه يعتبر ان في قول اشهد ان علياً ولي الله في الإقامة مفاسد كثيرة ، حيث يقول وهو يتحدث عنها :
 لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة ، في مقدماتها وأفعالها، لان ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة(2).
9-الشيخ محمد مهدي الخالصي :
 نقل الشيخ همام الدباغ في كتابه الإمام المجاهد محمد مهدي الخالصي في الشهادة الثالثة بـأنه :
  كان يرى أن البدعة تبقى والاثم يقع سواء نوى صاحب الزيادة الجزئية أم لم ينو ، وأن النية هنا لا تغير من الموضوع شيئا ، كمن يصلي نافلة الصبح ثلاث ركعات مع النية بأن الركعة الثالثة ليست جزءاً من تلك الصلاة ، علماً بأن الصلاة والإقامة عبادة والعبادات في الإسلام توقيفية لا يجوز تعديها بزيادة أو نقصان .
   لهذا كان يتوقف وينهى عن إضافة أي فصل أو ذكر أي جزء لم يرد به النص وأنه لا فرق في كون هذه الزيادة من الأمور الإعتقادية كالشهادة بالولاية لعلي أو غيرها لأن الأذان حكم شرعي لذاته .
    ولقد اشتبه على بعض العوام ، أو شبه عليهم ، بأن عدم ذكر شيء في الأذان يعني إنكاره أو رفض الاعتقاد به وإلا فإن كل مسلم يعتقد بالمعاد ، والحساب ، والعقاب ، والثواب ، والجنة ، والنار ، وغيرها من العقائد فعدم ذكرها في الأذان والإقامة لا يعني أبداً إنكارها أو عدم الاعتقاد بها ، وكذلك كل مؤمن يعتقد بولاية الإمام علي u ويشهد له بذلك وعدم الإتيان بتلك الشهادة فيهما لا يعني إنكار الولاية لعلي والواجب اتباع النص ولما لم يرد على الإتيان بهذه الشهادة نص في الأذان فلا يجوز الإتيان بها وإن كانت حقاً وعقيدة (1)
 ومما نقل عن محمد مهدي الخالصي وأبيه الإمام الخالصي الكبير :
  ان علماء الشيعة الإمامية مجمعون من زمان أئمتهم المعصومين في أخبارهم المتواترة إلى هذا الزمان على تجريد الأذان من كلمة اشهد ان علياً ولي الله ولم يخالف فيه أحد ، ولم يتفرد به سماحة الإمام الخالصي وان الذين زادوا هذه الكلمة هم الغلاة والمفوضة لعنهم الله وان الإمام الخالصي كان يصرح بذلك في أيام شبابه حتى انه أذن يوماً في قبيلة ( آل أبو دراج ) .
 وكان الإمام الخالصي الكبير الشيخ محمد مهدي الخالصي قدس سره يؤم الناس ، وذلك في أخريات الدولة العثمانية ، فاعترض رجل يظهر انه من شيخية البصرة فطرد ، ولما سأل القائد العام نوري الدين بك سماحة الإمام الخالصي أوضح له ان هذه الزيادة من بدع الغلاة وان علماء الإمامية مجمعون على ان جعلها جزءاً من الأذان حرام .
 ولما كان سماحة الإمام الخالصي في إيران رفعها من الأذان ، ولما ورد سماحة الإمام الخالصي إلى العراق من إيران منعها في أول أذان أقيم له(2) .
 
10- الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء : 
 نقل الشيخ محمد العاملي الكاظمي قول الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء وهو من أكابر العلماء واليه تنتمي الأسرة الحاضرة المعروفة بآل كاشف الغطاء ، حيث قال في كتابه هذا عند ذكر الأذان ما نصه :
 وليس من الأذان قول أشهد أن علياً ولي الله أو أن محمداً وآله خير البرية مرتين مرتين وأن علياً أمير المؤمنين حقا لأنه من وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق :
  إنما روي منه أن علياً ولي الله وأن محمداً وآله خير البشر أو البرية من شواذ الأخبار لا يعمل عليه .
  وما في المبسوط من أن قول أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية من الشاذ لا يعول عليه .
  وما في المنتهى ما روي من أن قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية من الأذان من الشاذ لا يعول عليه.
     ثم ان خروجه من الأذان من المقطوع به بإجماع الأمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا قال به أحد من قدماء الأصحاب ولأنه وضع لشعائر الإسلام دون الإيمان ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة u.
    ولان أمير المؤمنين u حين نزوله كان رعية للنبي فلا يذكر على المنابر ، ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط على انه لو كان ظاهرا في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في الختام.
   ومن حاول جعله من شعائر الإيمان ، فما لزم به لذلك يلزمه ذكر الأئمة عليهم السلام وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكرراً من الله في نصبه للخلافة والنبي يستعفى حذراً من المنافقين حتى جاء التشديد من رب العالمين ، ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان وإنما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار .
   ولعل المفوضة أرادوا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي فساعده على الخلق  فكان ولياً ومعيناً فمن أتى بذلك قاصداً به التأدين فقد شرع في الدين ، ومن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه ، لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيها كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه ، لأن جميع المؤمنين أولياء الله، فلو بدل بالخليفة بلا فصل ، أو بقول أمير المؤمنين ، أو بقول حجة الله تعالى ، أو بقول أفضل الخلق بعد رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم ونحوها كان أولى وأبعد عن توهم العوام أنه من فصول الأذان .
  ثم قوله ان علياً ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة ، ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيداً عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام(1).
11-كاظم اليزدي الطبطبائي :
قال في العروة الوثقى ما نصه : وأما الشهادة لعلي بالولاية وامرة المؤمنين فليست جزءا منهما - الأذان والإقامة - ولم يتعرض لاستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة ولم يذكر الشهادة الثالثة في الأذان ، وقد أمضى فتوى العروة الوثقى كل من :
  1-السيد أبو الحسن الأصفهاني .
  2- السيد ضياء الدين العراقي .
  3 - السيد الأغا حسين البروجردي .
  4- السيد الأراكي .
  5- السيد الخوئي .
  6- السيد الكلبايكياني(2).
 12-هناك عدد كبير من المراجع والعلماء الكبار يحتاطون  في الإقامة لشبهة أنها جزء من الصلاة كما أن سيرة العلماء الذين جاؤوا بعد الغيبة إلى عهود متأخرة على عدم الإتيان . وهذه بعض الرسائل العملية التي ذكرت الأذان والإقامة ولم تذكر الشهادة الثالثة جزءا منهما ، أو ذكر استحبابها كأمر مستقل خارج عنهما :
  1 - الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في كتابه نجاة العباد .
  2 - محمد تقي الشيرازي في الرسالة المنطقية على فتواه .
3- مهدي الخالصي في الشريعة السمحاء ووافقه الشيخ محمد رضا آل ياسين .
  4- السيد الحيدري في رسالته .
  5- السيد حسن الصدر في كتاب المسائل المهمة .
  6- السيد أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة (1).
 13-الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة :
 فقد ذكر في كتابه وسائل الشيعة - وهو من كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة الإمامية - (25) حديثاً عن أئمة أهل البيت عن كيفية الأذان والإقامة ولا يوجد في هذه الأحاديث أي ذكر للشهادة الثالثة(2).
 14-العلامة الحلي :  
   في كتابه ( المختصر النافع ) :
    يذكر الأذان والإقامة دون ذكر الشهادة الثالثة (3)^.
 15 -محمد باقر الصدر :
    في كتابه ( الفتاوى الواضحة باب الأذان والإقامة ) :
    يذكر الأذان الصحيح دون ذكر الشهادة الثالثة (4).
 16-العلامة ابن إدريس :
   في كتابه ( السرائر ) :
   ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة^([20]) .
 17-العلامة المحقق  :
   في كتابه ( الشرائع ) : 
   ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة^([21]) .
 18-العلامة الحلي :
   في كتابه ( التبصر ) :
    ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة^([22]) .
19-العلامة الحلي :
  في كتابه منتهى المطلب قال :
 وأما ما روي في الشاذ من قوله أن عليا ولي الله وأن محمدا خير البرية فمما لا يعول عليه ، قال الشيخ – الطوسي - في المبسوط : فإن فعله لم يكن آثما وقال في النهاية : كان مخطئا(4) .
20- محمد العاملي الكاظمي :
  لقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي من طريق أهل بيت العصمة ، في بيان فصول الأذان والإقامة ولم تذكر فيها الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين وكذا لأهل البيت عليهم السلام وأجمع على ذلك أهل الحديث وأصحاب الكتب الأربعة، كتاب الكافي لشيخ المحدثين الكليني ، من لا يحضره الفقيه لرئيس المحدثين الصدوق، كتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة ، وهذه الكتب عند الشيعة كالصحاح عند أهل السنة، وكذلك كتاب الوسائل للحر العاملي ، الذي هو الآن مرجع علماء الشيعة في استنباط الأحكام الشرعية فقد عقد باباً في بيان فصول الأذان والإقامة وجملة من أحكامها وروى في ذلك نحو من خمسة وعشرين حديثاً ولم يأت منها في ذكر الشهادة الثالثة(1) .
21- الشيخ عبد الجليل القزويني :
  ان الشهادة الثالثة بدعة ، والاعتقاد بها معصية ، وان قائلها ملعون مغضوب عليه(2) .
22-محمد محمد صادق الصدر :
 قال عن الشهادة الثالثة :
 ملخص الحال فيها إنها ليست جزءاً من الأذان ، ولم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين .
  وان قصد الجزئية للأذان أو الإقامة أو لغيرها فهو كاذب على الله ورسوله ، وهو من التشريع المحرم كما انه ليس عليها ألان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها، ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة(3) .
23- محمد التيجاني السماوي :
  قال في كتابه كل الحلول عند آل الرسول :    
 ان ما ينتقد عليه الشيعة اليوم هو زيادة جزء في الأذان والإقامة بقولهم :
 ( أشهد أن علياً ولي الله ) فهم مجمعون على أن ذلك ليس جزءاً من الأذان ولا جزءاً من الإقامة ، ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  ومجمعون أيضاً على القول بأنه يبطل الأذان والإقامة إذا قيل بنية الجزئية ، هذا ما يقوله علماء الشيعة ومراجعهم .
  وما دام الحق هو رائدنا وقول الله ورسوله هو قولنا ورضاهما هو هدفنا ومبتغانا ، وما دمنا نواجه نقد بعض العلماء من إخواننا فلا بد أن نستحسن من غيرنا ما نستحسنه من أنفسنا وأن نستقبح منها ما نستقبحه من غيرنا .
   وإذا كنا في ما سبق من أبحاث انتقدنا عمر بن الخطاب واستكثرنا عليه زيادته في الأذان فصل ( الصلاة خير من النوم ) وحذفه منه فصل ( حي على خير العمل ) .
    وقلنا بأن ذلك باطل ولا يصح شرعاً لأنه بدعة لم تكن موجودة على عهد رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم   ولم نقتنع بقول ( أهل السنة والجماعة ) بأن ذلك يذكر استحباباً في صلاة الفجر فقط عندما يكون الإنسان في أعز نومه وألذ راحته فيقال له :
   ( الصلاة خير من النوم ) لحثه على القيام والإستعداد لاداء فريضة الصلاة مع العلم أنه كلام جميل يحاول تبرير المسألة والدفاع عنها .غير أننا رفضناه لأن النصوص لا تخضع للآراء والأهواء وما تشتهيه الأنفس وقلنا :( ما لم يفعله رسول الله فهو بدعة )
  وعلى هذا نقول للشيعة أيضاً نفس الكلام ونحتج عليهم بنفس الحجة فلا يمكن أن تكون الباء عندنا حرف جر وعند غيرنا همزة وصل !.
   وعلى هذا نعترف بأن جزء ( أشهد أن علياً ولي الله ) هو زائد لأنه لم يقله رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم   ولم يأمر به ولم يفعله الأئمة الطاهرون من أهل البيت عليهم السلام .
    ولو فعلوه أو أمروا به لوجدنا لذلك بعض المخارج والتعليلات ، ولو فعلوه أو أمروا به لما جاز لعلماء الشيعة ومراجعهم أن يبطلوا الأذان والإقامة إّذا ذكر ذلك الفصل بنية الجزئية كما تقدم ذكره .والإنصاف والعدل يقتضي منا أن نقول كلمة الحق ، لا أن نستنكر على ( أهل السنة ) بشيء ونأتي نحن مثله . } أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب  { (البقرة / 44) وقد قال لي قائل منهم : ياأخي لا تخلط بين ( الصلاة خير من النوم ) وبين ( أشهد أن علياً ولي الله ) ! .
    قلت : وما الفرق ؟ فالصلاة خير من النوم حقاً ، وعلي ولي الله حقاً ، ولكن هي أجزاء أُضيفت وما فعله رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم   .
     قال : ولكن ولاية الإمام علي نزل بها القرآن وأنت نفسك اعترفت بذلك في كتابك الأول ( ثم اهتديت ) . قلت : فاللوم على رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم  الذي لم يجعلها في الأذان رغم نزول القرآن بها ، فليس كل ما نزل به القرآن يؤذن به للصلاة !!
  وليس اعترافي أنا بنزولها في القرآن يكسبها شرعية الإضافة في الأذان والإقامة !.
   فهل يصح أن يؤذن أحد بقوله مثلاً :
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن آدم صفوة الله ، وأشهد أن نوحاً نبي الله ، وأشهد أن إبراهيم خليل الله ، وأشهد أن موسى كليم الله، وأشهد أن عيسى روح الله ، وأشهد أن محمداً حبيب الله ؟ فكل هذا صحيح لأنه نزل به القرآن .
   ولكن لا يجوز لنا أن نؤذن به لأن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم  علمنا كيفية الأذان بالشهادتين فقط فقال ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فعلينا أن نمتثل لقول الله تعالى : }  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{    (الحشر / 7) . صحيح أن بعض العلماء من الشيعة لا يذكرون في الأذان ولا في الإقامة بأن علياً ولي الله ، وقد صليت مع بعضهم ولم أسمعهم يذكرونه وقد يذكرون ذلك في قلوبهم فذاك أمر آخر .
 ولكن هناك من الشيعة الذين يشككون في إخلاص وعقيدة من لا يذكر ذلك في الأذان والإقامة . اقتنع خصمي والحمد لله وإن صارحني بأنه لا يقدر على تركها لأن لسانه تعود على ذلك منذ نعومة أظافره .
أقول قولي هذا وأنا على يقين من أن بعض الشيعة سوف لا يعجبهم هذا ، لأن الإنسان بطبعه عدو ما جهل ، ولأن رضى الناس غاية لا تدرك ….(1)*.        
24 – الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي :
 قال : تغلغلت بعض أفكار وبدع المفوضة واتخذت لها مكاناً في نظام المذهب الشيعي، وكمثال على ذلك : إضافة الشهادة الثالثة إلى الأذان ، وهي التي يصرح الشيخ الصدوق بانها من بدعهم وشعاراتهم ، والتي أصبحت شعاراً وتقليداً للشيعة بالرغم من اعتراض أو عدم موافقة الكثير من فقهاء الشيعة .
 ثم قال محقق الكتاب الشيخ محمد سليمان :
 يبدو ان إضافة الشهادة الثالثة لم تكن مذكورة في الأذان قبل ان يأمر بها الشاه إسماعيل الصفوي عام ( 907 هـ ) ، أما ما نقل التنوخي في نشوار المحاضرة :عن أبي الفرج الأصفهاني قوله ( سمعت رجلاً من القطعية يؤذن الله اكبر ، اشهد ان لا اله إلا الله ، اشهد ان محمداً رسول الله ، اشهد ان علياً ولي الله ، محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر ) فالظاهر انه يشير إلى هذا المسلك عند المفوضه ، والصدوق أيضاً ينسب لهم العبارة الثانية ) .
 فقد قيل حينها : ان الشهادة هي سنة شيعية مهجورة منذ خمسة قرون ، وبعد قرن من الزمان شاعت هذه الشهادة في الأذان لدرجة ان من لا يقولها يتهم بالتسنن ، حتى ان الفقهاء الذين يعترضون عليها من الناحية الفقهية اثروا السكوت والتقية خوفاً من سوء تفسير العوام لموقفهم ، ولكن بعد قرن آخر من الزمان عاد كثير من الشيعة إلى عدم ذكرها ، ربما بسبب تغير الظروف السياسية ، ويذكر الميرزا محمد الإخباري في رسالته الشهادة بالولاية ان فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء أرسل إلى فتحلي شاه القاجاري يطلب منه منع الشهادة الثالثة في الأذان ، وفي النصف الثاني من نفس القرن حاول علماء الهند الشيعة ان يقنعوا الشيعة بحذفها إلا انهم فشلوا(1).
ما تقدم هو استعراض يسير لبعض أقوال علماء الشيعة المنكرين للشهادة الثالثة في الأذان ، وان ما ذكرته هنا من أسماء هؤلاء الأعلام لم يكن على وجه التتبع والاستقصاء وانما هو بقدر ما سمح لنا الوقت به والمتابعة والبحث ، ولربما تركت أسماء آخرين لعدم توافر تمام كتبهم عندي .
أقول :
 هلم معي أيها القارئ نسائل علماء الشيعة عن هذه الكتب التي نقلت منها أليست هي مراجع الشيعة ؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمتهم ؟ أليس من واجب الباحث ان يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم ، ويزن ويرجح ؟ فالحق أحق ان يتبع .
وظهر لنا مما تقدم من أقوال ألائمة والعلماء أن الصيغة الصحيحة للأذان خالية من ذكر الشهادة الثالثة وهذه حقيقة خطيرة جداً حري بالشيعي أن يقف عندها طويلاً ليتأملها لأنها من الدين الذي سنسأل عنه يوم القيامة وهل اتبعنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  والأئمة أم تركنا هديهم ولسان حالنا يقول :
  } إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ  {  (الزخرف/ 23)
 
 
 
 
سؤال وجواب
     وقبل أن نختم هذا الفصل يجدر بنا أن نذكر سؤالاً مهماً ربما يجول في فكر القارئ بعد وقوفه على هذه الحقيقة الخطيرة وهو :
سؤال
   إذا كانت صيغة الأذان الصحيحة الواردة عن الأئمة خالية من ذكر الشهادة الثالثة كما صرح بذلك العلماء فمن هو أول من فعل هذه البدعة بإدخال الشهادة الثالثة في الأذان ؟
الجواب
   الذي يجيبنا على هذا السؤال ويكشف لنا هذه الحقيقة الخطيرة هو رئيس المحدثين عند الشيعة الأمامية الذي يلقب بالصدوق* وهو ابن بابويه القمي فقد ذكر لنا رواية عن أبي عبد الله الصادق u في كتابه ( فقيه من لا يحضره الفقيه ) يذكر فيها فصول الأذان فقال : روى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله u أنه حكى لهما الأذان فقال :
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا اله إلا الله ، أشهد أن لا اله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله إلا الله ، لا اله إلا الله ، والإقامة كذلك .
 ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل ، (( الصلاة خير من النوم )) مرتين للتقية .
وقال مصنف هذا الكتاب - الشيخ الصدوق - ( هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوضة* لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان (( محمد وآل محمد خير البرية )) مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله (( أشهد أن عليا ولي الله )) مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك (( أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا )) مرتين .
 ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان ، وإنما ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا.(1)*
  اذن هذه هي الحقيقة الخطيرة التي كشفها لنا الصدوق في تحديد أول من فعل هذه البدعة وهم المفوضة الغلاة . ونظراً لتقدم الصدوق ووثاقته عد كلامه هذا أصلاً يرجع إليه ولذلك ذكره جمله من العلماء الاعلام كالحر العاملي في الوسائل ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ، والحكيم في مستمسك العروة وأشار إليه الشهيد الثاني وكاشف الغطاء.
 وهكذا ومن ثنايا هذا العرض المبسط ظهر لك خطورة الابتداع في الدين بإدخال ما ليس منه فيه ، فان لم يكن بعقلك باس فستسلم معي ان الأذان بصورته التي ينادى به ألان في الحسينيات إنما هو أذان مبتدع لم يقل به السلف من الرسول وال بيته ، وإذا لم تكن عزيزي القارىء الشيعي قد خسرت نفسك وبقي فيها مكان للأنصاف وشعور بحب السلامة فعليك ان تعترف بالداء لتبحث عن الدواء ، ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة ، وران على القلوب من الضلالة .
}   إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ{ (ق/37)

الفصل الثالث

البدعة وآثارها الموبقة

  لما كان موضوع الابتداع في الدين ذا اثر سيء على الفرد والجماعة في المجتمع المسلم أحببنا هنا ان نقدم بين يدي البحث مقدمة في بيان البدعة وأثرها عند الشيعة حتى لو اقتضى ذلك إلى إطالة هذا البحث لان الغرض من كل ذلك تهيئة الأفكار إلى قبول ما سوف نعرضه عليها من حقائق الدين .

 فالابتداع هو الوليد الشرعي للجهل ولولا الأخير ما حيي له عود ولولا العادة ما امتد له عرق فالابتداع شجرة خبيثة ثراها الجهالة وسقياها الخيال وعراقتها الاعتياد فحذار – أيها الشيعي – من الابتداع في الدين فان ذلك محرم بكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من بعده وسوف نكتفي هنا بما سطره العالم الشيعي آية الله جعفر السبحاني في كتابه البدعة مفهومها حدها وآثارها : إذ قال(1) :

(أولاً) البدعة في الكتاب

  البدعة في الدين من كبائر المعاصي وعظائم المحرمات ، دل على حرمتها الكتاب والسنة ، وقد أوعد صاحبها النار على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم  وما هذا إلا لأن المبتدع ينازع سلطان الله تبارك وتعالى في التشريع والتقنين ، ويتدخل في دينه ويشرع ما لم يشرعه الدين ، فيزيد عليه شيئاً وينقص منه شيئاً في مجالي العقيدة والشريعة ، كل ذلك افتراء على الله .

   بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بحبل الله المتين وأمر المسلمين الاعتصام به ونهى عن التفرق وقال :

  } وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً {   (آل عمران:103)    

ولكن المبتدع يستهدف حبل الله المتين ليوهنه ويخرجه من متانته بما يزيد عليه أو ينقص منه ، وبفعله هذا يجعل من الأمة الواحدة أُمماً شتى ، يبغض بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً ، فيتحولون إلى شيع وطوائف متفرقين ، فرائس للشيطان وأذنابه، على خلاف ما كانوا عليه في عصر الرسالة .

   إن المسلمين بعد ان طال عليهم الآمد تفرقوا إلى أُمم ومذاهب مختلفة ولم يكن ذلك إلا اثر تلاعب المبتدعين في الدين والشريعة بإدخال ما ليس من الدين في الدين وكان عملهم تحويراً لصميم العقيدة الإسلامية وشريعتها ، فلولا البدعة والمبتدعون وانتحال المبطلين لكانت الأُمة الإسلامية أمة واحدة ، لها سيادتها على جميع الأُمم والشعوب في المعمورة ، وما قصم ظهورهم إلا دبيب المبتدع ببدعته بينهم ، فشتتهم وفرقهم بعدما كانوا صامدين كالجبل الأشم .

  إن صراط النجاة في الإسلام هو صراط واحد مستقيم دعا إليه المؤمنين عامة فقال تعالى : } وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {  (الأنعام:153) 
 قد أمر المسلمون أن يدعوا الله سبحانه أن يثبتهم على هذا الصراط كي لا ينحرفوا يميناً وشمالاً كما قال سبحانه: } اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {  (الفاتحة:6)  
ولكن المبتدع يسوق الناس إلى سبل منحرفة لا تنتهي بالسعادة التي أرادها الله سبحانه لعباده.
  إن حق التشريع والتقنين لله تبارك وتعالى وقد استأثر به فقال :
  }  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ   {   ( يوسف :40)  
 والمراد من الحكم هو التشريع بقرينة قوله :
   } أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ {   ( يوسف :40)
 وقال : } أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ {  ( الشورى :21)   
فالبدعة هو تشريك الناس في ذلك الحق المستأثر ، ودفع زمام الدين إلى أصحاب الأهواء كي يتلاعبوا في الشريعة كيفما شاءوا ، وكيفما اقتضت مصلحتهم ومصلحة أسيادهم وأربابهم ، فذلك الحق المستأثر يقتضي ألا يتدخل أحد في سلطان الله وحظيرته .
  قال سبحانه : } وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا   {( الأحزاب : 36)  
 إن المبتدع يتصرف في التشريع الإسلامي فيجعل منه حلالاً وحراماً بدون إذن منه سبحانه يقول سبحانه :
 } قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ {   (يونس:59)  
والآية واردة في عمل المشركين ، حيث جعلوا ما أنزل الله لهم من الرزق بعضه حراماً وبعضه حلالاً فحرموا السائبة ، والبحيرة ، والوصيلة ، ونحوها فرد عليهم سبحانه فقال : } آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ {   (يونس:59) 
 أي أنه لم يأذن لكم في شيء من ذلك ، بل أنتم تكذبون على الله ثم يهددهم بالعذاب فيقول : } وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ {  (يونس:60)
 ويؤكد في آية أُخرى فيقول : } وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ  { (النحل:116) 
 إن أصحاب الأهواء في كل زمان حتى في عصر الرسالة كانوا يقترحون على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير دينه ويأتي بقرآن غير هذا ، حتى يكون مطابقاً لما تستهويه أنفسهم فأمر الله سبحانه أن يرد اقتراحهم بقوله :
 }قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {   (يونس:15)  
وكان في عصر الرسالة من كان يتقدم على الله ورسوله لا مشياً وإنما تقديماً لفكرته على الوحي فنزل الوحي يشجب ذلك ويقول :
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   { (الحجرات:1)
 إن الكذب من المحرمات الموبقة التي أوعد الله عليها النار ، والبدعة أفحش من الكذب، قال سبحانه :
}وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ{  (الأنعام:21)
 فالمبتدع يظهر بزي المحق عند المسلمين فيفتري على الله تعالى دون أن يكشفه الناس فيضلهم عن الصراط المستقيم .
   إن لله في كل واقعة حكماً إلهياً لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة ، فإذا حكم الحاكم وفق ذلك الحكم فهو حاكم عادل معتمد على منصة الحق ، إلا أن المبتدع يحكم على خلاف ذلك الحق فيصفه سبحانه بكونه كافراً وظالماً وفاسقاً .
قال سبحانه :  } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {  ( المائدة /44)
وقال سبحانه:  }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون   {  ( المائدة/ 45)
وقال تعالى :  }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون  { ( المائدة /47)
فما حال إنسان يحكم عليه القرآن بالكفر تارة ، والظلم ثانياً ، والفسق ثالثاً ؟
  فهل ترجى له النجاة بعد أن أضل كثيراً من الناس ، وشق صفوف كثير من المسلمين ، وجعل السبيل الواحد سبلاً كثيرة تضلهم إلى مهاوي الهالكين .
 
 
 
( ثانياً ) التحذير من البدعة كما جاء في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة
 1-روى الكليني عن محمد بن جمهور رفعه قال :  قال رسول الله :
   إذا ظهرت البدعة في أُمتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.
 2- وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
   من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام.
  3- وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
   أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة .
 قيل : يارسول الله وكيف ذلك ؟ قال : إنه أُشرب في قلبه حبها.
  4-روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر u  قال : خطب أمير المؤمنين u بالناس فقال :
    أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن ، أهواء تتبع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب الله ، يتولى فيها الرجال رجالاً ، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهناك يستولي الشيطان على أوليائه ، وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
5-  روى الحسن بن محبوب رفعه إلى أمير المؤمنين uأنه قال:
 إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين : رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ، مشغوف بكلام بدعة ، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدى من كان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته(1).
 6-  روى عمر بن يزيد عن الإمام الصادقu أنه قال :
  لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المرء على دين خليله وقرينه(1).
  7-  وروى داود بن سرحان عن الإمام الصادق u قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع ، …(2) .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : أدنى الشرك ان يبتدع الرجل راياً فيحب عليه ويبغض عليه(3) .
8-  قال أمير المؤمنين u :
     ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة(4) .
 9-  وقال أيضاً u :
     ما أًحدث بدعة الا ترك سنة فاتقوا البدع وألزموا المهيع إن عوازم الامور أفضلها وإن محدثاتها شرارها(5).
10-وقال الصادق u :من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه(6).
11 –وقال أيضاً :
   من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام(7).
12- روي مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
    عليكم بسنة ، فعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة(8).
 
 
 13- جاء في نهج البلاغة في ذم البدعة ما يلي :
    فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة ، وأن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة(1).
 
  14- وقال :
   أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فاحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه ، أحيوا السنة وأماتوا البدعة(2).
15 - وقال أيضاً:
   إنما الناس رجلان : متبع شرعة ، ومبتدع بدعة(3).
16-وقال :
  طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه إلى أن قال : وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم ينسب إلى البدعة(4).
17- وعنه u :
 أيها الناس انما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يقلد فيها رجال رجالاً على غير دين الله(5).
18- وعنه قال :
 ان الله بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وامر قائم ، لا يهلك عنه إلا هالك ، وان
 
المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله منها(1).
19- وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  :
 أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة(2) .
20- عن الصادقين انهما قالا :
  إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فان لم يفعل سلب نور الأيمان(3).
21-قال صلى الله عليه وآله وسلم :
لا يقبل قول إلا بعمل ، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة(4) .
22-وقال صلى الله عليه وآله وسلم  :
 ألا وكل بدعة ضلالة ، ألا وكل ضلالة في النار(5).
وقال السبحاني : هذا قسم مما وقفنا عليه من الروايات ، وهي كثيرة يفوتنا حصرها ونكتفي بهذا المقدار .
 
 
 
 
 
 
 
( ثالثاً ) البدعة في أقوال علماء الإمامية
1- قال السيد المرتضى : البدعة :
    الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين(1).
2 - قال العلامة في المختلف :
   كل موضع لم يشرع فيه الأذان فإنه يكون بدعة(2).
3- قال الطريحي : البدعة :
  الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة ، وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدع هو ، والبِدَع- بالكسر والفتح- جمع بدعة ومنه الحديث : ( من توضأ ثلاثاً فقد أبدع ) أي فعل خلاف السنة لأن ما لم يكن في زمنهصلى الله عليه وآله وسلم فهو بدعة(3) .
 4 - وقال المجلسي : البدعة في الشرع :
 ما حدث بعد الرسولصلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد فيه نص ، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت ، ولو عين ركعات مخصوصة على وجه الخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليله في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة، ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده(4).
5- وقال المحدث البحراني :
  الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقينu :
ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار(5).
6- وقال المحقق الاشتياني : البدعة :
 إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع(6) .
 وقال أيضاً : البدعة : إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين(7).
7- وقال السيد محسن الأمين : البدعة :
 إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرم أو تحريم مباح ، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة ، أو نحو ذلك^{(8) ,}

أقول :

  يقيناً انك – عزيزي الشيعي – تحب لنفسك النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون ، ويقيناً انك لن تحقق ما تحبه إلا بنبذك للبدع واتباعك للكتاب والسنة ، وسلوكك لطريقهما، أما ان تسلك طريق المفوضة والمبتدعه فجزماً انك لن تصل إلى هدفك وليس دعواك بأنك مؤمن وبأنك محب لاهل البيت بكافية لتحقيق ما تصبو إليه ، فالإيمان ليس بالتمني ولكن هو بالتحلي .
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها           ان السفينة لا تجري على اليبس
 فالبدار البدار قبل ان يكون لسان مقالك يوم المعاد .
 }حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  { (المؤمنون:99 - 100) 

 
 
 
الفصل الثالث
تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة                                            ودحضها من قبل الكاظمي
 
 
          
 
 
 
 
 
 
تبريرات واهية
  ذكرنا فيما تقدم من كلام عدم شرعية الشهادة الثالثة ، وعدم جزئيتها في الأذان ودللنا على ذلك بما أوردناه من مرويات الأئمة فضلاً عن أقوال الفقهاء المجمعة على القول بعدم شرعيتها وأنها من فعل المفوضة الغلاة الملعونين ، وسنتطرق في هذا الفصل لبعض التبريرات الواهية التي حاولت ان تجمل ما يفعله الشيعة اليوم من إدخال ألفاظ وأقوال ومنها الشهادة الثالثة – إلى الأذان – وان تجد لذلك مخارجاً وحيلاً تسوغ لهم هذا الفعل وسوف نقف بك أيها القارئ عند جملة من تلك التبريرات مع ما ينقضها بلسان عالم شيعي ، وكفى الله المؤمنين القتال .
 فقد حدد السيد ( محمد العاملي الكاظمي)  في كتاب الاعتصام بحبل الله بعضاً من تلك التبريرات وتعرض لبطلانها فقال :
  1 ـ التبرير الأول / التسامح بذكرها في الأذان والإقامة :
 بعد أن قام إجماع العلماء على عدم جزئية الشهادة الثالثة فيهما ، قال بعضهم أنه لا حرج  في ذكرها مع عدم قصد جزئيتها وهذا القول لمثل الشهيد الثاني في ( شرح اللمعة ص60 )  قال في هذا الكتاب ما نصهً .
   ولا تجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة والتشهد بالولاية لعلي وأن محمداً وآله خير البرية أو خير البشر ، وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعاً كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً ونحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان .
 قال الشهيد الثاني :  قال الصدوق :
  إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنية أنه منه أثم في اعتقاده - انتهى كلامه.
 ثم يعلق الشيخ على هذا القول :
   وهو وإن أفتى بأنه لا حرج في إتيانها مع عدم اعتقاد  جزئيتها وأنه لا يبطل الأذان بها ، لكن هذا لا يفيد الملتزمين بها المصرين عليها لأن التزامهم وإصرارهم دليل على أنهم اعتقدوا أن بها خصوصية ومزية لا يقدرون على تركها ، فهل أنهم أدركوا ما لم يدركه الشارع المقدس فالتزموا بما لم يأمر به أعوذ بالله من هذا الهوى المتبع . انتهى .^([24])
   2-التبرير الثاني / القول باستحباب الشهادة الثالثة :
    قال بعض المتأخرين من العلماء باستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية أو إمرة المؤمنين ( والشهادتان هما الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ) وهذا لا علاقة له في فصول الأذان والإقامة باعترافهم فهو أمر خارج عنهما ، وقالوا ان الأذان والإقامة أحد موارد هذا الاستحباب والذي يظهر أنهم تكلفوا هذه الفتوى وتكلفوا دليلها لما رأوا من التزام العوام بهذه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولم نعرف قائلاً بهذا الاستحباب من المتقدمين ، واستدل لمن قال بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي وهو الخبر المروي في الاحتجاج للطبرسي .
عن الإمام الصادق u :
 إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل علي أمير المؤمنين .
 يقول الشيخ معلقاً على هذا القول :
 أولاً :
  لو سلمنا هذا الاستحباب لكان اللازم الاقتصار على مورد النص وهو قول علي أمير المؤمنين في مورد قال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
  وأين هذا من قول أشهد أن علياً ولي الله وأولاده المعصومين أولياء الله أو حجج الله ونحو ذلك من الأقوال بعد ذكر الشهادتين في الأذان والإقامة ؟ أنظر إلى الهوى كيف لا يقر له قرار فهو مضطرب لأنه لم يستند إلى ركن وثيق وأهله مضطربون لا قرار لهم وهذا شأن كل ذي هوى .
   } بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ   { (قّ:5)  
 ثانياً :
  إن من قال بهذا الاستحباب ( إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي u ) ما يمنعه من أن يعمل به في تشهد الصلاة ، لأن فيه ذكر الشهادتين فيستحب على رأيه إكمالهما بالشهادة لعليu فيقول في تشهده ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأشهد أن علياً ولي الله أو أمير المؤمنين ).
   } أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض  {  (البقرة/85)
ثالثاً :  
يكفي من قال بهذا الاستحباب أن يأتي بالمستحب وهو قول ( علي ولي الله أو أمير المؤمنين ) مرة واحدة فلماذا يؤتى بها مرتين على منهاج فصول الأذان في التعداد والكيفية فما الذي حملهم على ذلك ؟ نعم حملهم على ذلك اتباع الهوى والشهوات وتنفيذ الرغبات لا تنفيذ أمر الله أعوذ بالله من الزيغ .
رابعاً :
 إن عملهم هذا في الأذان والإقامة على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام إذ لم يعهد منهم عمل ذلك فالقول باستحبابه هو جرأة عليهم وطعن بهم ولو كان مستحبا ما تركوه(1) .انتهى . 
 أقول:
 عندما نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة - والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية - لابد والحالة هذه ان يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت فتواه تقولاً على الله بلا علم والله سبحانه وتعالى يقول :
 }وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ    { (الحاقة:44- 46) ،
وقال تعالى :
 } وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {  ( الإسراء: من الآية36)
فضلا عن خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفياً .
  ففي مسألتنا مشكلتان يجب حلهما :
  المشكلة الأولى:
 إن المؤذن القائل بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئية المستحبة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرماً ، لأنها ستكون دعوى بلا دليل ، والشاعر يقول :
والدعاوى ان لم تقيموا       عليها بينات فأبناؤها أدعياء
وسيكون حالها كسائر المستحبات في غير الأذان ، فكما لو أن مفتياً أفتى باستحباب شيء بلا دليل وهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز القول باستحباب النطق بالشهادة الثالثة لأنها أيضاً بلا دليل .
 المشكلة الثانية :
  تكمن في خصوص الأذان ، إذ ان الأذان هو أمر توقيفي فزيادة شيء فيه أو إنقاص شيء منه هو تصرف في الشريعة ، وهذا الفعل بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل والا وصم بالابتداع . 
 3- التبرير الثالث / إنها رمز للتشيع :
 قد أدى قول بعض متأخري فقهاء الإمامية في جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان إلى حدوث منازعات ومهاترات كلامية بينهم وبين القائلين بعدمها ممن ساروا على نهج الفقهاء المتقدمين الذين كانوا يرون عدم شرعية التلفظ بهذه الزيادات وعد قائليها من المفوضة الملعونين على لسان الأئمة والفقهاء المتقدمين .
 ولعل ما سطره محمد العاملي الكاظمي في كتاب ( الاعتصام بحبل الله ) من ردود ومناقشات رد فيها على السيد محسن الحكيم نيابة عن شيخه آية الله محمد مهدي الخالصي ما يرسم لنا صورة واضحة لذلك الواقع المعاش في زوايا الحوزات والمنتديات الشيعية ، حيث قال :
( وسيأتي قريباً ما سأكتبه في تزييف فتوى الحكيم في هذا المقام وأنا تلميذ الخالصي بل اقل تلامذته ليعرف من ذلك مقام الحكيم في الفتيا واستنباط الأحكام الشرعية ) .
 فرد على فتوى الحكيم من عشرين وجها ، ولا ادري لو رد آية الله الخالصي بنفسه على هذه الفتاوى فكيف سوف يكون الرد ؟ ومن كم وجه ؟
 فهذا يعكس صورة جلية واضحة لما أشرنا إليه من خلاف ، وتمزق ، وتشرذم ، بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة .
 لقد ساق الكاظمي في كتابه المذكور أنفاً سؤالين وردا إلى الحكيم حول الشهادة الثالثة ومدى شرعيتها وقد أجاب عنهما الأخير جواباً لم يشف غليل الكاظمي ولم يرو ظمأه فكر عليهما مذيلاً إياهما بالردود الناقضة لهما واليك نص السؤالين كما أوردهما الكاظمي مع الرد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفتوى الأولى
سؤال
 سماحة حجة الإسلام والمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله ، ما يقول سماحة مولانا أدام الله ظله على الإسلام والمسلمين في الشهادة الثالثة في الأذان بصورة متصلة وأجركم على المولى جل علا . ( قاسم سالم البياتي 12 رمضان 1374هـ ) .
الجواب
 بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد :
  الشهادة الأولى لله تعالى بالوحدانية ، والشهادة الثانية الشهادة للنبي بالرسالة، والشهادة الثالثة الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية ، وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة، وقد واظب عليها الشيعة في الأذان مواظبة تامة حتى صارت رمزا إلى التشيع ، بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على كون المؤذن من أبناء السنة ، والذي يأتي بها في الأذان لا يأتي بها بعنوان الجزئية من الأذان وإنما يأتي بها بعنوان الاستحباب، لما ذكرنا أنه يستحب ضمها إلى الشهادة للنبي بالرسالة ولأجل ذلك لا تكون بدعة ولا ضلالة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ( السيد محسن الحكيم الطباطبائي) .
الفتوى الثانية
سؤال
  بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وحده سماحة حجة الإسلام السيد محسن الحكيم حفظه الله .
  تفضلتم فأجبتم على استفتاء للأخ قاسم سالم البياتي حول الشهادة الثالثة وقد جاء :
 ( وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة 000) أفتونا مأجورين حفظكم الله .
  1- عن سبب ودليل استحباب ذكرها في أذان الصلاة عدا كونها شعاراً للشيعة دون السنة.
  2- سبب عدم استحبابها بعد الشهادتين في التشهد في الصلاة إذا أردتم بقولكم عدا الصلاة أي عدا التشهد في الصلاة .
   3- وهل هناك من يقول بالشهادة الثالثة في التشهد عند الصلاة فقد التبس علينا فهم ( عدا الصلاة ) معنى ، وعلة ، ودليل .
أرجو التفضل بالجواب ولكم الأجر والثواب والداعي لكم بالخير.
    ( السيد مهدي العطار 26 رمضان سنة 1374 )
الجواب
    بسم الله تعالى :
   1-الدليل الرواية التي رواها الطبرسي في الاحتجاج الكتاب المشهور المسمى باحتجاج الطبرسي ، وهي رواية القاسم بن معاوية عن الصادق u:
 ((إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول فليقل علي أمير المؤمنين )) .
 وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان منصب أمير المؤمنينu سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل علي ولي الله أو علي حجة الله أو نحو ذلك.
   2-السبب أن هذا القول من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة ، وربما يرى بعض العلماء أن هذا القول من الذكر مثل لا الله إلا الله فلا يضر في الصلاة لكن هذا الرأي ضعيف .
   3- قد سبق في الجواب السابق أن بعض العلماء يرى أن قول علي ولي الله أو علي أمير المؤمنين من قبيل الذكر فلا يضر وقوعه في أثناء الصلاة ، والأظهر أنه ليس من الذكر فلا يجوز وقوعه في الصلاة والله سبحانه العالم العاصم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
 
ردود محمد العاملي الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم
 وهنا يرد الشيخ الكاظمي على فتاوى محسن الحكيم ويفندها من عشرين وجهاً فيقول:
المناقشة
   إننا لا نبغي من وراء مناقشتنا هذه إلا أن نرى الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنجتنبه ونشهد الله على ذلك فنذكر الأمور التالية :
  أولاً :
   إن خلو الأذان من كلمة (( أشهد أن علياً ولي الله )) وأمثالها من ضروريات الدين ومنكر ضروري الدين كافر بإجماع المسلمين ومخالفه فاسق .
 وقولنا ضروري من ضروريات الدين يدل عليه خلو أحاديث الأذان المتواترة من طرق الشيعة ، ومن طرق أهل السنة من هذه الكلمة وهذه الأحاديث كلها دليل قاطع على عدم جواز الإتيان بها في الأذان لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية وكل عبادة لم يرد بها نص فهي حرام وبدعة .
ثانياً :
 إن العلماء أطبقوا من صدر الإسلام إلى اليوم على أن هذه الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان ، ومنهم السيد الحكيم فإن السيد اليزدي في العروة الوثقى بعد ذكر الأذان قال :
 وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما .
فعلق السيد الحكيم عليها بقوله :
 بلا خلاف ولا إشكال .
 واعترف بذلك أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً ، ونقل عدم الخلاف من العلماء في ذلك.
 فإذا قامت ضرورة الدين وعلم أطباق العلماء على عدم الجزئية فأي دليل يدل على جواز إتيانها لا بقصد الجزئية أو استحبابه أنبي جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأوحي إليه ما لم يوح إلى خاتم النبيين .
نعوذ بالله من هذا الضلال المبين .
 ثالثاً :
   قال السيد الحكيم في جواب السؤال الأول ( وقد واظب عليها الشيعة مواظبة تامة حتى صارت رمزا للتشيع )
 وهذا القول تخرص في مقابل النص ، لأن علماء الشيعة جميعا صرحوا بأنها ليست من الأذان فكيف يواظبون مواظبة تامة على ذكر ما ليس من الأذان في الأذان وكيف يكون رمزا للتشيع ما أنكروه ونفوه ، أعوذ بالله أن يكون ما لم يأذن به النبي رمزا للشيعة .
      }قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ{    (يونس / 59)
 رابعاً :
  ذكر الفقهاء وعلماء الأصول أن الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة وزاد بعض الأصوليين دليل العقل والإجماع .
 والسيد الحكيم زاد دليلاً خامساً هو رمز التشيع .
  أهكذا تستنبط الأحكام الشرعية ؟!
خامساً :
  كيف يرضى الحكيم بعد إقراره أن ( الشهادة الثالثة ) لم تكن في زمان النبي أن تكون رمزا للشيعة  ، فيعترف بأن رمز الشيعة ما لم يجيء به النبي ويصدق تهمة النواصب للشيعة بأنهم مبتدعون مخالفون للنبي ، ونحن نصرح بالحق والحقيقة هي أن علماء الشيعة يستحيل أن يخالفوا النبي في فتوى فضلاً عن أن تكون مخالفة النبي رمزا لهم وأن هذه البدعة من مختصات المفوضة ، والشيخية مفوضة هذا العصر .
سادساً :
  إن الصدوق ( قدس سره ) وهو شيخ علماء الشيعة منذ ألف سنة تقريبا وكتابه ( من لا يحضره الفقيه ) أحد الكتب الأربعة التي يرجع إليها الشيعة في استنباط الأحكام ونقل الأحاديث وهو (( كالبخاري عند أهل السنة )) .
  يصرح في كتابه هذا بأن الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله والمفوضة كما يعلمه كل أحد  أصروا على مذهبهم في هذا الزمان ، ويسمون اليوم باسم الشيخية .
 ومع تصريح الصدوق كيف يركن إلى قول السيد الحكيم إنها رمز للشيعة وهو يعترف أن الصدوق أقرب إلى زمن الأئمة وأعرف بمذهب أهل البيت منه ومن جميع علماء هذا العصر .
 سابعاً :
  استند السيد الحكيم في فتواه إلى احتجاج الطبرسي ، وأصغر المحصلين من أهل العلم يعلم أن احتجاج الطبرسي لم يكن مرجعاً في الفتاوى الشرعية لأن أكثر أخباره مراسيل عارية من السند كما اعترف هو به في صدر كتابه .
ثامناً :
 لا يشتبه على أصاغر طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا يقابل بكتاب الفقيه للصدوق لأن كتاب الصدوق هو المرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكيم ويترك كتاب الفقيه .
تاسعاً :
 الخبر الذي استند إليه لم يروه غير الاحتجاج وقد رواه مرسلا وعبارته هكذا :
 روى القاسم بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله …الخ
  وبين الطبرسي صاحب الاحتجاج والصادق u 432 سنة لأن وفاة الصادق u كانت سنة (150 هـ ) ووفاة الطبرسي كانت سنة ( 588هـ ) فكيف يستند إليه السيد الحكيم في قبال ضرورة الدين .
عاشراً :
  إن القاسم بن معاوية لا يوجد له اسم في كتب الرجال ولا في كتب الفقه إلا في كتاب احتجاج الطبرسي فلم يعرف حاله ومن هو ولو أرانا السيد الحكيم في كتب الرجال أو الفقه راويا يسمى القاسم بن معاوية أسلمنا له قوله فكيف يعتمد على راو مجهول في قبال الأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وضرورة الدين ، ولا يصح للسيد الحكيم أن يقول أنه يوجد في الرواة ( القاسم بن يزيد بن معاوية العجلي ) فإن القاسم بن يزيد بن معاوية غير القاسم بن معاوية والقاسم بن يزيد لم يرو هذا الخبر.
أحد عشر :
  في هذا الخبر على تقدير صحته دلالة واضحة على أن المراد منه غير الأذان فإنه يقول :  إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، والأذان ليس قول أحدنا بل هو قول الله الواصل إلينا بواسطة رسول الله ، فكيف يشمل الأذان ونحن لا ننفي استحباب قول علي أمير المؤمنين بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول .
  لكن لا في الأذان الذي هو ليس قولنا لأنه من حدود الله التي لا يسوغ تعديها .
أثنى عشر :
  في هذا الخبر ورد فليقل علي أمير المؤمنين وينبغي الاقتصار على هذه اللفظة وهي غير (( أشهد أن علياً ولي الله )) بلفظ الشهادة وتكريرها مرتين كما تكرر الشهادة مرتين على الطريقة التي يؤذن فيها بالتوحيد والرسالة .
   فلو صدقنا هذا الخبر وقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ (( علي أمير المؤمنين )) وتجاوز هذه الجملة إلى (( أشهد أن علياً ولي الله )) ليس في هذا الخبر ولا غيره وهو البدعة .
  قال السيد الحكيم : وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان بمنصب أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل ( علي ولي الله أو علي حجة الله أو نحو ذلك ) .
 أقول – أي الخالصي - قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة على أن المراد بها غير الأذان ، ولو فرض عدم دلالتها فتسرية قال أحدكم إلى الأذان وقول فليقل أمير المؤمنين إلى قول أشهد أن علياً ولي الله وأشهد أن علياً حجة الله لا يقتضيه اللفظ وهو قياس وفقهاء الشيعة لا يعملون بالقياس وهو من مختصات الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي من أصحابه ومع ذلك فإن أبا حنيفة لا يعمل بمثل هذا القياس لأن القياس عنده حجة إذا أعوزت النصوص ولا يعمل بالقياس إذا وجد نص .
 والسيد الحكيم عمل (( بالقياس ))
1- مع وجود خمسة وعشرين حديثاً عن أئمة أهل البيت على خلافه. 
2- وأطباق كلمة المسلمين من الشيعة وغيرهم على نفيه .
3-  وقيام الضرورة من الدين على رده .
  أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية ؟
ثلاثة عشر :
 يقول السيد الحكيم في فتواه إن كلمة أشهد أن علياً ولي الله من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة .
 وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن أهل البيت u على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه .
 قال المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه:
  يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة للصحيح وغيره وقيل بتحريمه منها وهو شاذ إلى أن قال ومن كلام المكروه الترجيع ، إلى أن قال وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقاً بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده شرعاً فهو حرام .
   فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت والتناقض في قول السيد الحكيم .
 أربعة عشر :
    إذا اعترف السيد الحكيم بأن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بدعة في الأذان وحراما ولان قول الآدميين مكروه في الأذان إذا اتفق ، أما الالتزام بقول للآدميين في الأذان على صورة الأذان وشكله فهو بدعة لأنه إدخال قول الآدميين في قول الله على سبيل الإلزام .
خمسة عشر :
 إذا كانت هذه الشهادة من قول الآدميين كما اعترف به السيد الحكيم ، فما معنى القول بالاستحباب وهل رأيت قول آدمي مستحباً في عبادة موقوفة من الله مستحبة كانت أم واجبة .
  أهكذا يكون الفقيه ؟
  ستة عشر :
  يقول السيد الحكيم  بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على أن المؤذن من أبناء السنة .
 هب ان الأمر كما يقول أفيكون هذا دليلاً على الاستحباب والاستحباب يحتاج إلى أمر من الشارع لا إلى هوى وتعصب .
  فيقول باستحباب شيء  للتعصب على أهل السنة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل عصبية في النار .
  على أن هذا مخالف لقول الصدوق فإنه قال إن الأذان المشتمل على مثل هذه الكلمة دليل على أن المؤذن من أبناء (المفوضة) وأبناء السنة مسلمون وأبناء المفوضة مشركون ، كما ذكرنا ذلك في عقائد الشيخية لعنهم الله .  
سبعة عشر :
 ذكر السيد الحكيم في جواب السؤال الأول البدعة والضلالة ولم يسأل عنها فما غرضه من ذلك نحيل فهم هذا إلى القارئ ليعرف أن السيد الحكيم ماذا يريد أطعناً وإثارة فتنة أو جواب مسألة فقهية .
ثمانية عشر :
  هب أنا سلمنا للسيد الحكيم قوله فالأمر دائر في الشهادة الثالثة في الأذان بين الحرمة كما قول الصدوق وجمهور العلماء المتقدمين ، أو الجواز أو الاستحباب كما يقول بعض متأخري المتأخرين ، وإذا دار الأمر بين الاستحباب والحرمة فإن الاحتياط يقتضي الترك لأن في الترك أمناً من العقاب على كل حال وفي الإتيان بها احتمالا للعقاب على تقدير الحرمه فطريق السلامة والنجاة تركها .
    وكم من مورد اتفق للسيد الحكيم في رسالته من هذا القبيل فقال بالاحتياط ولا أدري ما الذي حمله هنا على القول بالاستحباب جزماً من دون تحرج ولا إشارة إلى الاحتياط إلا يدل هذا على شيء في نفسه ؟
تسعة عشر :
 قد عرفت حال خبر الاحتجاج وأنه مرسل ، مجهول الراوي ، غير دال على المطلوب وقد استدل به السيد الحكيم .
 القرآن في آيات الجمعة هو القرآن ، وبماذا نصف القرآن وآياته واضحات بينات صريحة الدلالة مؤكدة بالتأكيدات الشديدة وقد ترك السيد الحكيم العمل بها ونفى وجود الجمعة بل قال بحرمتها ، في هذا الزمان بتاتا .
 فيا لله للإسلام .
القرآن لا يعمل به لتخرصات واهية وخبر الاحتجاج مع ما فيه يعمل به في قبال ضرورة الدين وإجماع المسلمين والأحاديث المتواترة .
   اللهم إليك المشتكى .
عشرين :
  أصدر السيد الحكيم هذه الفتوى وطاف دعاته سهل العراق وحزنه يحملون الرايات السود يموهون على البسطاء في أمر هب أنه مستحب فلا يستحق مهاجمة من لا يعمل بمستحب مثل هذه المهاجمة وسئل السيد الحكيم عن الشيوعية والشيوعيين مراراً وهم ينكرون وجود الله وإرسال الرسل والشرائع ويستبيحون كل محرم ويهزؤون بالأديان كلها فلم يجب ، مع شدة الإلحاح والإصرار، فما حمله على الإسراع بالجواب هنا وترك الجواب هناك ؟
   اللهم أنت تعلم حال عبادك .
}قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ   {( الأنبياء:112)
 انتهى رد الشيخ الكاظمي على أجوبة محسن الحكيم (1).
   ثم يقول في كتاب الاعتصام بحبل الله(2) لما انتهينا من طبع الكتاب جاءنا منشوران من النجف الأشرف أحدهما بإمضاء الهيئة العلمية وهذان المنشوران يذكران الشذوذ الكثير ، وضعف الاستدلال ، والمخالفات للموازين الشرعية التي توجد في فتاوى السيد الحكيم .
 وجاء كتيب بإمضاء ثلاثة من أكابر علماء النجف يذكرون فيه بطلان الأذان والصلاة إذا أتى بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد عنون هذا الكتاب باسم (( أشهد أن عليا ولي الله )) وقد طبعت جميعها في مطابع النجف الأشرف وانتشرت من هناك .
انتهى كلامه .
أقول :
وشهد شاهد من أهلها .
وكفى الله المؤمنين القتال .
بعد ان قدمنا النص الكامل لفتاوى الحكيم مذيلة بالرد الدقيق والشامل للكاظمي – من غير زيادة ولا نقصان - اعتقد ان ليس ثمة ما يقال بعد ، فالأمر واضح ليس به خفاء إلا على من أعمى الله بصيرته وبصره .
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة      فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر
*******
هذا هو الحق ليس به خفــاء      فدعني مـن بنيــات الطريــق
  فالشهادة الثالثة أذن بدعة لا اصل لها في الدين ، بل هي - وكما قرأنا - من فعل الغلاة المفوضة الملعونين ولولا ترداد السنة الجهلة المغفلين وبعض من المنتفعين، وتناقل الشيعة في الحسينيات والجوامع لها مستحسنين ، وتجرئ بعض ذوي العمائم في زماننا على عدها من الدين وأنها رمز للتشيع لاهل البيت الاكرمين ، لولا ذلك لما تكلمنا بهذا الكلام ولعددنا أقوالهم من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام فلم نثبتها في قرطاس ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس .
  ولعل من العسير على القارئ الذي كانت سيرته التلفظ بالشهادة الثالثة أن يترك مذهباً نشأ عليه منذ نعومة أظفاره ، بل ونشأ عليه قومه ولكن لما كان الحق أحق أن يتبع ، كان لابد عليك عزيزي القارئ ان تدرس المسألة من جديد على ضوء أدلتها وبعد ان تتجرد من الهوى والعصبية ، وبعد ان تتخلى عن قناعاتك السابقة المبنية على التقليد الأعمى وعند ذلك فقط سيتجلى لك الحق بأجلى مظاهره ويسهل عليك عندها قبوله.
 ولن تبالي بما يقال عنك ما دمت مستيقناً أنك على الحق وانك متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في تركك لهذه الزيادة وعندها هنيئاً لك بالاتباع والنجاة من الوقوع في خطر الابتداع .
 عزيزي القارئ الشيعي ، كل ما تقدم من كلام كان فيمن أراد زيادة قول ( اشهد ان علياً ولي الله ) ورأيت كيف استفحل النزاع بين المراجع بخصوص هذه المسألة ما بين منكر لذلك وهم الجمهور الأعظم ، وما بين مثبت لتلك الزيادة وهم الشواذ الذين لا يعول عليهم .
 أقول كل ذلك الخلاف كان بخصوص بعض جملة مضافة إلى ألفاظ الأذان ، ولكننا اليوم نرى الحسينيات ودور العبادة الشيعية كأنها في سباق محموم ، حيث تجد ألفاظاً كثيرة مضافة إلى الأذان بقدر ألفاظه بل واكثر من ذلك ، وتجد اختلاف الحسينيات في ذكر تلك الألفاظ وتنويعها الأمر الذي جعلنا نترحم على أيام المفوضة الذين لعنهم الأئمة وعلماء الشيعة وقالوا بكفرهم ، فهم بالنسبة إلى شيعة زماننا اقل غلواً وابتداعاً .
 إذ أن المفوضة أضافوا إلى الأذان أشهد أن علياً ولي الله فقط أما اليوم فنسمع للأذان مقدمة ونهاية لا نعرف من أين أتت ، وبأي حديث عن الأئمة وردت .
  ثم إنهم لم يقتصروا على ذكر عليt وإنما أضافوا إليه بقية الأئمة المعصومين الإثنى عشر ، بإضافة عبارة وأولاده المعصومين حجج الله  فأصبح النداء:
  اشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله .
  ومما ينبغي ان يعلم ان المفوضة وهم أصحاب هذه البدعة لم يجرؤوا على إضافة ما زاده المتأخرون الذين تفننوا في هذه الإضافات حتى اصبح لعلي صفتان في الأذان بأنه ولي الله ، وحجة الله ، وللنبي  صلى الله عليه وآله وسلم  صفة واحدة وهي انه رسول الله .
 ولا ادري لم استحق قوم اللعنة لانهم زادوا محمداً وال محمد خير البرية ولم يستحق هذه اللعنة من زاد اشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله التي لا يقول بها أحد غير الشيعة .
  ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة من إضافات .
 
واليك نص الأذان الذي يرفع الآن في الجوامع والحسينيات كل يوم لترى كم هي الإضافات التي لحقت بالأذان والله المستعان .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أذان اليوم

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله  .
أشهد أن محمداً رسول الله ، صلى الله عليه وأله .
أشهد أن محمداً رسول الله ، صلى الله عليه وأله .

حي على الصلاة ، حي على الصلاة .
حي على الفلاح ، حي على الفلاح .
حي على خير العمل ، حي على خير العمل .
الله أكبر ، الله أكبر.
 لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.

هذا نموذج واحد من نماذج الأذان الذي يرفع في المساجد والحسينيات إذ إننا وكما قلنا نجد أن لكل مؤذن عباراته الخاصة التي يختلف بها عن الآخرين فالإضافات لا تعد ولا تحصى وهي متروكة إلى مزاج كل مؤذن * .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الرابع
الطعن على المخالفين
 
 
 
 
 
 
 
 
شنشنة نعرفها من اخزم
  ليس ثمة خلاف في ان الخبر ما دام انه خبر فهو يحتمل التصديق والتكذيب وان قائله معرض لان يقال له أنت صادق أو يقال له أنت كاذب ، وهذه قاعدة عامة يسري حكمها على الجميع حاشا الله ورسوله .
ولما كان ذلك كذلك فليس بدعا ان يرد على أي كان قوله اذا لم يكن للقول دليل يعضده أو حجة ينتهض بها ، وليس من الغريب ان ترى الكتاب والباحثين بله العلماء يرد بعضهم قول بعض ، وينقض بعضهم قول الأخر ما دام انهم يرون ان شروط قبول القول غير متوافرة فيه على ما يعرف ذلك في كتب آداب البحث والمناظرة .
 وهذا الأمر – أي الردود بالحجج والبراهين – أمر لا يمثل شيئا خارجاً عن المألوف وانما الشيء الغريب وغير المألوف هو ان يكتب المرء كتاباً بغية الرد على الخصم فيعمد في سبيل ذلك إلى استخدام أسلوب التشهير بألفاظ وعبارات تصطك الأذان من سماعها كعبارات التكفير  أو التفسيق أو الخروج عن الدين والمذهب وهذا الأسلوب مع غرابته أسلوب قديم مطروق واعتاد سلوكه كل من عجز عن مقارعة خصمه بالحجة والدليل والبرهان .
وسوف ندلل في ثنايا هذا البحث كيف ان الشيعة قد سلكوا هذا المسلك فوصفوا خصومهم ومعارضيهم بالنعوت المنفرة والأسماء التي من شأنها ان تهيج وتثير الغوغاء على من وصموهم بتلك النعوت وسوف أتدرج بك أيها القارئ في عرض هذه القضية كي تكون على دراية وخبرة بأساليب القوم وابدأ معك من مسألتنا التي نبحث فيها وهي قضية ( الشهادة الثالثة ) ثم اعرج بك على نماذج ممن سقطوا من قبل الشيعة فأقول :
  وقع تحت يدي كتاب بعنوان الشهادة الثالثة في الأذان بحث وتعليق لمؤلفه جاسم آل كلكاوي ومن تصفحي لهذا الكتاب وجدت انه قد ألفه للرد على محمد مهدي الخالصي، فقلت ان القوم ربما شعروا بضعف حجتهم وأدلتهم في هذه المسألة ، وظننت أنني سأشهد مناظرات ، ومساجلات ، ومسائل ومباحث ، ربما كانت غائبة عن ذهن الخالصي والكاظمي وعن ذهن من يرى رأيه في المسألة ، ولكن سرعان ما خاب ظني في هذا الكتاب الذي وجدته لم يخصص في حقيقة الأمر للرد على أقوال الخالصي بقدر ما خصص للرد على الخالصي نفسه مستخدما ذلك الأسلوب الذي أشرنا إليه من قبل فالمؤلف -اعني جاسم أل كلكاوي- أتى بالدليل نفسه الذي اعتمده الحكيم ونقضه الكاظمي وهو رواية الاحتجاج للطبرسي حيث قال :
عن الطبرسي عن أبي عبد لله u  قال :    
إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ولي الله (1).
 وكأن الخالصي والكاظمي كانا في واد ومؤلفنا كان في واد أخر ويمكن ان نعطي للرجل عذره إذا علمنا ان التعصب يذهب بالعقول فلا يكون همه سوى الانتصار لفكرته التي يحملها حتى وان كانت تلك الفكرة نفسها قد تم نقضها من قبل واما بقية الكتاب فلم نعثر فيه إلا على الاتهامات والطعونات واليك بعضاً منها :
·        إن الخالصي وأراءه المضطربة تعتبر المعول الذي ثلم وحدة الصفوف وصدع كيان ألفتها.
·   فاحتضن الاستعمار محمد الخالصي مستغلاً نفوذ والده الديني ، وشهرته العالمية ، فأبدى هذا نشاطاً ملموساً وكون شبكة جاسوسية تخدم مصالح الاستعمار في إيران.
·        الخالصي يفصل بين زوجين لقاء دراهم بخسة .
·        وبديهياً إن الخالصي سينشرح عندما نتطرق إلى ذكريات صباه مع حسناء زرا دشت .
·        إتخذ الخالصي من الدين ذريعة لابتزاز الأموال .
·        أحد الأطباء الذين باشروا الخالصي بعد فحوص قال إن الخالصي مجنون.
·        علماء النجف وكربلاء يعزون فتواه المخالفة لضروريات الدين إلى الجنون.
·        إعتصمت به شرذمة من أصحاب السوابق والهاربين من وجه العدالة وعدة من المجاذيب(1) .
أقول :
 قد تظن أيها القارئ ان ما سقته إليك من اتهامات وطعونات هي حالة فردية لشخص واحد ، ومثل هذه الحالة لا ينبغي بالباحث المنصف ان يعممها على بقية الشيعة فيشملهم بهذا الحكم ، إلا أني أقول لك جازما انه يمكن تعميم هذا الاتهام وهذه الحالة على كل الشيعة فما من أحد خرج بفتوى أو كلمة تخالف مقررات الحوزة الا وكان نصيبه كنصيب الخالصي أو اكثر فلك ان تسمع  اتهامات بالجاسوسية ، أو الجنون، أو الجنس ، أو سرقة الأموال ، أو الوهابية  ، أضافةً إلى رميه بالكفر، والسب، واللعن ، وقد تصل إلى حد القتل .
وهذا كان حال موسى الموسوي*، والبرقعي**، ومحسن الأمين***، ومحمد حسين فضل الله****، وأحمد كسروي*****،.. . والقائمة تطول*******.
الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وموقف قومه منه بعد ان اسلم
  ان طعن الشيعة بعلمائهم ، بعد ان كانوا ممدوحين عندهم وعلى درجة عالية من الوثاقة والعلم يذكرني بالحادثة التي حصلت مع الصحابي الجليل عبد الله بن سلام مع قومه بعد ان اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث أخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته قائلاً :
 حدثنا محمد بن سلام ، أخبرنا الفزاري ، عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه ، قال :
بلغ عبد الله بن سلام ، مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأتاه فقال :
 إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ، ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام يأكله أهل الجنة ، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
خبرني بهن آنفاً جبريل فقال : عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  :
 أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 
 وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت .
 وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها ، قال : أشهد أنك رسول الله ثم قال :
 يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم :
أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا ، وأخبرنا وابن أخبرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال :
 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا :
 شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه (1).
 
 
 
 
 
 
مفارقة عجيبة
    حاول الإماميه إثبات ( الشهادة الثالثة ) بكل الوسائل ولكن الأدلة لم تكن تسعفهم ولم يجدوا طريقاً لإثبات ذلك إلا رواية الاحتجاج للطبرسي* وهذه الرواية على ضعفها ليس فيها دلالة واضحة وصريحة على مدعاهم ، بل والعجيب – ولا عجب في هذا المذهب - ان كتاب الاحتجاج هذا قد أسقطه علماء الشيعة أنفسهم**، والسؤال المثار هنا ما السبب في اعتماد الشيعة على هذا الكتاب وهذه الرواية ؟
 والجواب يسير وسهل على ذلك وهو ان القوم لم يجدوا للشهادة الثالثة رواية واحدة في كتبهم المعتمدة ومنها الكتب الأربعة المتقدمة وهي:
1- الكافي  / محمد بن يعقوب الكليني                             ت 329 هـ   
2- من لا يحضره الفقيه / محمد بن بابويه القمي                  ت 381 هـ
3- التهذيب / محمد بن الحسن الطوسي                            ت 460 هـ
4- الإستبصار/ محمد بن الحسن الطوسي                           ت 460 هـ
وكذلك في الكتب الأربعة المتأخرة وهي:
1- بحار الأنوار / محمد باقر المجلسي                              ت 1110هـ
2- الوافي / محمد بن المرتضى محسن الكاشاني                   ت 1090هـ
3- وسائل الشيعة / محمد بن الحسن الحر العاملي                 ت 1104هـ
4- مستدرك الوسائل / حسين النوري الطبرسي                    ت 1320هـ
  وهذه الموسوعات* جمعت معظم كتب الأمامية وأحاديثهم  ، ولكنها مع ذلك كانت خالية من الشهادة الثالثة فلذلك كله لجؤوا إلى كتاب الاحتجاج لعلهم يقنعون به الأتباع.
 
 
وقفة مع الميلاني وكتابه الشهادة بالولاية في الأذان
  بين يدي كتاب للسيد علي الحسيني الميلاني يحمل عنوان الشهادة بالولاية في الأذان صادر عن مركز الأبحاث العقائدية في قم ، وقد سار الرجل على خطى أسلافه في الاستدلال على هذه المسألة برواية الاحتجاج وقد تقدم الكلام عن هذه الرواية والكتاب الذي حواها ولكن الشيء الجديد في هذا الكتاب هو ان الميلاني لما رأى تهافت وضعف أدلته ، وبعد ان أعلن إفلاسه من كتب الشيعة وعدم استطاعته من أيجاد ولو رواية واحدة تعضد رأيه راح يبحث في كتب السنة – وكأن كتب أهل السنة مصدر من مصادر التشريع عند الشيعة - لعله يجد ضالته فيها ويجد مخرجاً يقنع فيه أتباعه ولكنه خرج من مطب ليقع في مطب آخر حيث استدل بخبرين من كتب أهل السنة-حسب ادعائه- حاول بهما إثبات الشهادة الثالثة ، فقال :
    في بعض كتب أصحابنا ، عن كتاب السلافة في أمر الخلافة للشيخ عبد الله المراغي المصري ، ثم ذكر نص الخبرين .. .
 ولكنه باستدلاله بهذين الخبرين يظهر انه قد شعر بضعف ذلك الاستدلال وتهافته ، وخجله من إيراده فقال :
 إن تسألوني عن رأيي في هذا الكتاب أو في هذين الخبرين ، فإني لا يمكنني الجزم بصحة هذين الخبرين ، لأنني بعد لم أعرف هذا الكتاب ، ولم أطلع على سند هذين الخبرين ، ولم أعرف بعد مؤلف هذا الكتاب ، إلا إنني مع ذلك لا يجوز لي أن أكذب، لاُفتي على طبق هذين الخبرين ، ولكنني أيضاً لا أُكذب هذين الخبرين(1) .
   فانظر إلى هذا الاستدلال المتهافت والتبرير الغريب ، فالسيد يقول :
 أنه لم يعرف الكتاب .
 ولم يطلع على سند الخبرين .
 ولم يعرف مؤلف الكتاب .
   ولا يعرف كذلك أسم الكتب التي نقل منها هذين الخبرين ، لأنه قال في بعض كتب أصحابنا .
 لكنه مع كل ذلك لا يتمكن من تكذيب الخبرين .
 فأقول :
 أي استدلال هذا ! وأي إصرار ! على إثبات أمر لم يرد في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولأي شيء تريد أن تثبت هذا الحكم عن طريق كتب أهل السنة وهو من خصوصيات مذهبك ؟ لولا أنك لم تجد له رواية واحدة في موسوعاتك الحديثية التي تعد بمئات المجلدات ، حيث أن بحار الأنوار لوحده بلغت عدد مجلداته 110 مجلداً .
    وأقول للسيد الميلاني لماذا لا تستطيع تكذيب الخبرين ؟
  في الوقت الذي كذب وطرح علماء الشيعة بدون أي دليل أكثر من ألف حديث متواتر في تحريف القرآن ، وقد اعتبر عدد من علماء الشيعة هذه الأحاديث بانها أحاديث متواترة ومستفيضة .
 حيث ان الأخبار الدالة على التحريف  في كتب الشيعة تزيد على ألف حديث ، وقد جمعها  خاتمة المحدثين الشيخ النوري الطبرسي في كتابه  فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب   فبلغت ( 1122 ) حديثاً  .
بل ان نعمة الله الجزائري أوصلها إلى الفي حديث .
 
 
 
 
 
 
 
 
كبار علماء الشيعة يقولون أن روايات تحريف القران متواترة ومستفيضة
 ما دام ان الشيء بالشيء يذكر احب ان اذكر هنا في هذه العجالة عدداً من علماء الشيعة الإمامية الذين قالوا بتواتر واستفاضة روايات التحريف في كتبهم المعتبرة .
1-     أبو القاسم الخوئي في كتابه البيان : قال :
 إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان لذلك وفيها ما روي بطريق معتبر(1) .             
  2- الشيخ المفيد : قال :
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم  باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان(2) .
 3-أبو الحسن العاملي : قال :
    أعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها إن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الكلمات والآيات(3) .
وقال أيضاً :
  إن الآحاد التي احتج به الشيخ في كتبه وأوجب العمل عليها في كثير من مسائله الخلافية ليست بأقوى من هذه الأخبار لا سنداً ولا دلالة ، على إنه من الواضحات البينة ان هذه الأخبار متواترة معنى مقترنة بقرائن قوية موجبة العلم العادي بوقوع التغيير(4).
  وقال وهو يرد على السيد المرتضى :
  ومن أعجب الغرائب ان السيد حكم في مثل هذا الخيال الضعيف الظاهر خلافه بكونه مقطوع الصحة حيث إنه كان موافقاً لمطلوبه واستضعف الأخبار التي وصلت فوق الاستفاضة عندنا …(1)
وقال أيضاً :
  فإنهم ما غيروا إلا عند نسخهم القرآن فالمحرف إنما هو ما أظهروه لأتباعهم ، والعجب من مثل السيد أن يتمسك بأمثال هذه الأشياء التي هي محض الاستبعاد بالتخيلات في مقابل متواتر الروايات فتدبر(2) .
4-نعمة الله الجزائري : قال :
    إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي ، وكون الكل قد نزل به الروح الأمين ، يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن ، كلاماً ، ومادةً ، وإعراباً ، مع ان أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها(3).
 وذكر في كتابه منبع الحياة :
  ان الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على وقوع الزيادة ، والنقصان ، والتحريف في القران(4).
وقال في الأنوار النعمانية :
 ان الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القران(5).
وقال الجزائري في كتابه نور البراهين :
  روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخباراً كثيرة بلغت حد التواتر في ان القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة(1).
وقال أيضاً في شرح الصحيفة السجادية :
 وأخبارنا متواترة بوقوع التحريف والسقط منه بحيث لا يسعنا إنكاره ، والعجب العجيب من الصدوق ، وأمين الإسلام الطبرسي ، والمرتضى في بعض كتبه كيف أنكروه وزعموا ان ما أنزله الله تعالى هو هذا المكتوب مع ان فيه رد متواتر الأخبار(2) .
5-محمد باقر المجلسي : قال : 
في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد الله u  قال :
 إن القرآن الذي جاء به جبرائيل u على محمد صلى الله عليه وآله وسلم  سبعة عشر ألف آية ، قال عن هذا الحديث :
 موثق ، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم فالخبر صحيح .
  ولا يخفى إن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي ان الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني إن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر(3)* .
6-سلطان محمد الجنابذي : قال :
اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك(1) .
7-العلامة الحجة السيد عدنان البحراني:
 قال : الأخبار التي لا تحصى  - أي أخبار التحريف - كثيرة وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير(2) .
8-العلامة المحدث يوسف البحراني :
 بعد أن ذكر الأخبار الدالة على تحريف القرآن في نظره قال :  
 لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لا يخفى إذ الأصول واحدة وكذا الطرق ، والرواة، والمشايخ ، والنقلة(3).
9-النوري الطبرسي :
ناقلاً كلام الجزائري :
 إن الأخبار الدالة – على التحريف -  تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد ، والعلامة المجلسي ، وغيرهم ، بل الشيخ الطوسي صرح في  التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة .
  وأضاف قائلاً : واعلم ان تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية(1).
وقال النوري أيضاً :
 ان ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه(2) .
10- حبيب الله الخوئي : قال :
  والإنصاف ان القول بعدم النقص فيه مما يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة والأخبار التي قدمناها فإنها بلغت حد التواتر مضافاً إلى ورود الأمة على الحوض ، وقولهم بعد سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم كيف خلفتموني في الثقلين : أما الأكبر فحرفناه (فبدلناه) وأما الأصغر فقتلناه . وهذه الأخبار أيضاً متواترة ومع التنزل عن بلوغها حد التواتر نقول:
   إنه بانضمامها إلى الإخبار الأول لا محالة أن تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النقصان ، إذ لو كان القرآن الموجود بين أيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السماء من دون أن يكون فيه تحريف أو نقصان فأي داعي كان لهم على الطبخ والإحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم(3).
11- السيد محمد اللكنوي : قال :
 ان القول بعدم تحريف القران ظاهر الفساد لان الروايات التي تدل على التحريف بلغت حد التواتر(4).
12-العلامة الكبير محمد صالح المازندراني : قال :
  وإسقاط بعض القران وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر كما ظهر لمن تأمل في كتب الحديث من أولها إلى أخرها .
 ويقول أيضاً :  ان القران الموجود بين أيدينا ستة آلاف وخمسمائة في حين أن آياته عن أهل البيت سبعة عشر آلف آية والباقي مما سقط بالتحريف(1).
13- الحر العاملي :
  قال بعد ان روى ثلاثة أحاديث عن تفسير العياشي :
  هذه الأحاديث وامثالها دالة على ان النص على الأئمة u  وكذا التصريح باسمائهم ، وقد تواترت الأخبار بان القران نقص منه كثير وسقط منه آيات لم تكتب ، وبعضهم يحمل تلك الأخبار على ان ما نقص وسقط كان تأويلاً نزل مع التنزيل ، وبعضهم على انه وحي لا قران ، وعلى كل حال فهو حجة في النص ، وتلك الأخبار متواترة من طريق العامة والخاصة(2) .
14-عبد الله شبر : قال :
 ان القران الذي انزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكثر مما في أيدينا اليوم وقد اسقط منه شيء كثير ، كما دلت عليه الأخبار المتضافرة التي كادت ان تكون متواترة ، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا منية المحصلين في حقية طريق المجتهدين(3).
 15 – محمد مهدي النراقي : قال :
ان النقص واقع في القران ، بمعنى انه قد سقط منه شيء وان لم يعلم موضعه بخصوصه ، لدلالة الأخبار الكثيرة ، والقرائن المذكورة عليه من غير معارض(4) .
 فهذه هي أقوال علماء الشيعة في تواتر واستفاضة روايات التحريف وقد صرح بعض علمائهم بأن الأمامية مجمعون على أن القران محرف وناقص(5).
    قال محمد هادي معرفة في كتابه صيانة القران من التحريف تحت عنوان ألف حديث وحديث :   
   ان ما جمعه النوري من روايات بشأن مسألة التحريف تربو على الألف ومائة حديث (1122 ) بالضبط (1) .
القول بتحريف القران من ضروريات مذهب الشيعة
 وقال كبار من علماء الشيعة بان القول بتحريف ونقصان القران هو من ضروريات مذهب الشيعة وأهل قم أدرى بشعابها .
قال العلامة أبو الحسن العاملي :
 وعندي في وضوح صحة هذا القول – أي تحريف القران وتغييره – بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار ، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مقاصد غصب الخلافة(2)  .
ويقرر العلامة الحجة السيد عدنان البحراني :
 ان القول بالتحريف من ضروريات مذهبهم(3).
وقال المفيد :
 ان الأمامية اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم(4).
   ولو أردنا الكلام عن تحريف القران في كتب الشيعة لطال بنا المقام فالحديث ذو شجون ولخرجنا عما نحن بصدده ، فللحديث عن التحريف محل أخر*.
 ولكن ما أريد قوله هنا ان علماء الشيعة حاولوا طرح كل هذه الروايات المتواترة والمستفيضة في التحريف من أجل سد باب الطعن على المذهب من قبل أتباعه قبل مخالفيه ، فما معنى ترك هذا الكم الهائل من الروايات الدالة على التحريف بغير دليل أو حجة ، مع عدم وجود رواية واحدة عن الأئمة – في مقابل ذلك - تقول ان القران الذي بين أيدينا كامل ولم يتطرق إليه النقص والتحريف فهذه موسوعات الأمامية فارجع إليها فانك لن تجد مثل هذا الحديث .
 أقول :
  وما هو التبرير المنطقي لترك أكثر من ألف رواية والتمسك برواية واحدة هي رواية الأحتجاج أفتونا مأجورين* ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل السادس
ألفاظ الأذان جامعة مانعة
لا تقبل الزيادة أو النقصان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مما لا شك فيه ان ثمة فرقا واضحا بين قولنا :
 الحكمة من هذا الحكم وبين قولنا :
 العلة لهذا الحكم وإذا كان الناس قد تنازعوا في المعنى الثاني وفي جواز إطلاق القول بان أحكام الإله معللة أم لا ، فان الناس قد اتفقوا على ان للأحكام أسراراً وحكما قد علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ولما كان الأذان أحد تلكم الشعائر العظيمة في هذا الدين فقد أحببت هنا ان اقف بك أيها القارئ العزيز عند بعض الحكم التي يمكن ان نتلمسها من وراء ألفاظ الأذان فأقول :
  إن الرب ـ جل وعلا ـ حكيم .
  وشرع الحكيم ـ بلا شك ـ حكيم . 
    ولا بد أن يكون لكل أمر من أوامره ـ قولاً أو عملاً ـ حكمةً وسراً يتناسب مع الزمان والمكان والحال ، علمه من علمه وجهله من جهله !
  وشعائر الدين لا نقص فيها فتحتاج إلى زيادة وتكميل ، ولا زيادة فتحتاج إلى تهذيب وتقليل
  } الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ {  (المائدة / 3)
والأذان أحد شعائر هذا الشرع الحكيم . كل كلمة من كلماته مختارة بدقة وحكمة . وفيها سر يتناسب مع الزمان والمكان والحال .
  يبدأ الأذان بطرق السمع فجأة بقول المؤذن :
  (( الله أكبر، الله أكبر )) 
 لا يخلو الإنسان من عمل يؤديه أو شاغل يشغله ، وقد يكون مستغرقاً في نوم لذيذ، فإذا بصوت المؤذن يفاجئه ويطرق سمعه طرقاً (( الله أكبر، الله أكبر )) الله أكبر من كل شيء يشغلك ، مما يكبر في نفسك أو يعز عليك !
 نعم : الله أكبر فتهتز المشاعر المؤمنة وتتهيأ النفوس المطمئنة وبينما هو في ذلك يردد هاتين الكلمتين ( الله أكبر ، الله أكبر )  يأتيه الصوت ثانية بالكلمات نفسها ليؤكد المعنى ويحرك المشاعر والنفوس مرة أخرى .
 إن أروع ما في هذا الصوت وهذا النداء إنه يطرق السمع بلا استئذان ويدخل فجأة بلا مقدمات أو توسلات !
إنه الحق ولا أحق من الحق وهذه الحقيقة ، ولا أكبر من الله الكبير !
 وإنه الواجب المفروض بل هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض تدعى إليه بلا إطالة ولا مواريه . إن الأمر جد ولا يحتاج إلى مطاولة أو مجاملة ‍‍.
   (( أشهد أن لا إله إلا الله ))
 والإله : هو الرب تآلهه القلوب أي تحبه وتتعلق به دون غيره فتطيعه وتعبده .
 إنه الآمر المطاع والرب المعبود فلا يجمل بعبد يسمع نداء الرب فلا يستجيب، ويتلقى أمره فلا يطيع ! بل يظل في شواغله واهتماماته وعلائقه !
 ويأتيه النداء ثانية ( أشهد أن محمداً رسول الله ) ليؤكد المعنى ويثير كوامن الإيمان في النفس مرة أُخرى .
 وللرب في كل وقت . على عبده عمل يناسبه يعبر به العبد عن طاعته له وعلاقته وتعلقه . فما هو العمل المطلوب ؟
 ماذا تريد مني ـ أنا العبد ـ أيها الرب الجليل المطاع ؟
 وهنا يأتي النداء :
  (( أشهد أن محمداً رسول الله ))
  إن لكل عمل مشروع ـ ولا بد ـ شرطين :
   1ـ أن يكون لله وحده .
   2 ـ أن يكون طبقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم  المتعلقة بذلك العمل بما شرع الله لا بالأهواء أو البدع .
   وقد مر الشرط الأول في الشطر الأول من الشهادة وهذا هو الشرط الثاني .
 أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول المتبوع . وقد كان يلبي النداء ويسارع في الأداء وهو القائل :
 ( إن أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها أو حين النداء الأول )
   والقائل صلى الله عليه وآله وسلم :
  ( صلوا كما رأيتموني أُصلي )
  هذه المعاني وغيرها تتداعى وأنت تسمع هذا الشطر من النداء الذي يتكرر مرتين إثارة وتأكيداً .
  لقد كملت شروط العمل وأسبابه ومثيراته ودوافعه، ولم يبق إلا أن يفصح المنادي عن العمل المطلوب  فيأتي النداء  (حي على الصلاة ، حي على الصلاة )
  إنها الصلاة !
  لقد جاء الأمر بلفظ ( حي ) تعبيراً عن الحياة . إنك تدعى إلى ما تحيي به قلبك وروحك .
 } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ{     (الأنفال:24)
 وبما أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء لذلك لا يردد السامع كلمات النداء نفسها كما هو الشأن في بقية الأذان وإنما يقول :
( لا حول ولا قوة إلا بالله )
 أنه يتوجه إلى الله ـ جل وعلا ـ الذي (( يحول بين المرء وقلبه )) أن يمنحه القوة ويحوله إلى أحسن حال وينقله إلى أداء هذا العمل حيث ينبغي أن يؤدى .
    ولا يكتفي المنادي بذكر المطلوب دون أن يرغب فيه بما لا مزيد عليه فيقول :
  (( حي على الفلاح حي على الفلاح ))
   فالصلاة هي الفلاح والفوز والظفر .
   إن من استجاب للنداء كان الفلاح أي الجنة نصيبه .
   ومن ترك الصلاة فلا فلاح ولا جنة فالفلاح والصلاة قرينان لا يفترقان .
   والفلاح نهاية . والبداية طاعة الله ورسوله .
  وأعظم ما يطاع الله به ورسوله الصلاة كما قال الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم :
   (( الصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين ))
   والله يطاع بالتوحيد والرسول يطاع بالإتباع فجاء تسلسل الكلام مترابطاً وثيقاً حكيماً . ابتدأ بالتوحيد وثنى بالإتباع وثلث بالدعوة إلى الصلاة لينتهي بالفلاح ولا شيء بعد الفلاح كما قال تعالى :
 } الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون  { (البقرة / 1-4 )
فيكون مضمون الأذان ـ إلى هذا الحد ـ قد انتهى وما بقي الآ أن يختم كما يختم على الجواهر الثمينة فجاء الختام بقوله :
 ( الله أكبر ، الله أكبر ) ( لا اله إلا الله ) . إعادة مختصرة لما جاء في أوله وتذكيراً أخيراً للسامع الذي لم يتهيأ أو يتحرك بعد ، وأن الله تعالى أكبر من كل شيء يشغله وإن الانشغال والتعلق والتأله ينبغي أن يكون لله .
  والكلام إذا أُريد له أن يعاد ينبغي أن يختصر مراعاة للبلاغة وذلك لدلالة ما قبله عليه وإلا كان تطويلاً في غير موضعه .
  فجاءت خاتمة الأذان مختصرة إلى النصف فالتكبيرات الأربع صارت اثنتين . والشهادة التي كررت مرتين اُختصرت واحدة ولا داعي لإعادة باقي الكلام وإلا صار التكرار مملاً خارجاً عن الذوق وضعفت قوة كلام الداعي وصار كلامه أشبه بالاستعطاف منه بالأمر الإلهي.
 وعلى هذا الأساس تكون الزيادات التي أضيفت إلى الأذان مما يخل به ويخرجه عن جلاله وجماله ويشير إلى نقصه وعدم كماله لأن البناء الكامل لا يحتاج إلى زيادة .
 فالروعة الكامنة (( في فجائية الابتداء بالتكبير)) دون مقدمات ومناسبتها لحال السامع تتبخر تماماً إذا ما أخر التكبير وابتدأ بأي كلام آخر حتى لو كان قرآناً فإن لكل مقام مقالاً . والشهادة لعلي بالولاية لا تضيف للنداء بالصلاة معنى مناسباً له بعد التكبير الذي يقطع السامع عما يشغله ، وشهادة التوحيد التي تعلقه بالله وحده وهو الأصل، والشهادة بالرسالة التي تجعل العمل طبقاً لما جاء به الرسولصلى الله عليه وآله وسلم ثم أفصح المنادي عن المطلوب وهو الصلاة التي هي الفلاح الذي هو الغاية أو النهاية فلم يبق بعد شيء يمكن أن يضاف .
 فما وجه النداء بالولاية لعلي أو غيره وصلته أو مناسبته للصلاة ، والصلاة غير متوقفة عليه كما هي متوقفة على الرب المعبود أو الرسول المتبوع ‍!
 وأما ( حي على خير العمل ) فمعنى زائد لا داعي له بعد ( الفلاح )
  وأما تكرير التكبيرة الأخيرة فمناف للذوق والبلاغة فالحال تقتضي الاختصار، والاختصار ينبغي أن يكون فيه تناسب وتناسق وهذا يعني أن اللفظ الذي كرر مرتين ينبغي أن يعاد مرة واحدة تناسباً وتناسقاً مع اختصار الرباعي إلى اثنين ، فيكون القانون الساري واحداً وهو اختصار الألفاظ إلى النصف وإلا وقع التنافر وصار الأمر بلا قانون وخرج عن التناسب والتناسق والذوق والبلاغة .
  وإما (( الصلاة خير من النوم )) مرتان في النداء الأول لصلاة الصبح فمتناسب جداً مع الحال ومتطابق مع أصول البلاغة التي تقضي بمناسبة المقال لمقتضى الحال .
    إن أغلب المصلين في هذا الوقت نيام ، وللنوم سلطان على النفوس ليس من اليسير منازعته فتحتاج الحال إلى محفز خاص لا تحتاجه في بقية الأوقات وهو (( الصلاة خير من النوم )) وتستطيع أن تقارن هذا ومناسبته لنداء الصبح مع إضافة (( أشهد أن علياً ولي الله )) التي لا تعطي أي معنى مناسب فهي محض زيادة بلا فائدة وذلك مناقض للشرع الحكيم !
والحمد لله على دين يأسر العقول والقلوب معاً والشكر له ان جعلنا مسلمين .
 
 
 
سنن وأذكار في الأذان تركت
    قد وردت بعض السنن المتعلقة بالأذان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في عدد من الروايات الصحيحة ، ولكن الشيعة تمسكوا بألفاظ لم تذكر كالشهادة الثالثة وتركوا سنناً أكدت وحثت عليها روايات أهل البيت كثيراً ، ورغم ذلك لا نجد لها اليوم ذكراً فقد هجروها ولم يهتموا بذكرها مطلقاً ومن هذه السنن .
أولاً : عبارة الصلاة خير من النوم
 وردت عبارة الصلاة خير من النوم في كثير من روايات ألائمة وكان الإمام الباقر ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ويذكر ذلك عن أبيه زين العابدين الإمام السجاد، واقر بها بعض علماء الشيعة ، فكانت سنة صحيحة على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن ألائمه  وستجد إنشاء الله كل ذلك في كتابنا الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام .
ثانياً : دعاء الوسيلة بعد الأذان
    لقد جاء الشيعة بالشهادة الثالثة في الأذان مع خلو المصادر المعتمدة في النقل عن الأئمة من ذكرها فهي لا أصل لها ، ولكنهم مع هذا تمسكوا بها وتركوا سنناً مؤكدة ورد ذكرها في الكتب المعتمدة عندهم عن الأئمة فجاؤوا ببدعة وتركوا سنة فخسروا الفضل والأجر ، مع الإثم والوزر .
 فدعاء الوسيلة  الذي يذكر بعد الانتهاء من الأذان والوارد بأحاديث صحيحة لا نجد له اليوم ذكراً في مساجدهم أو إذاعاتهم التي يرفع فيها الأذان كل يوم ثلاث مرات *.
 
 
 
روايات الأئمة تذكر دعاء الوسيلة
   واليك بعض الروايات الواردة عن الأئمة تذكر فضل دعاء الوسيلة بعد الأنتهاء من الأذان :
 الرواية الأولى:
   عن علي بن الحسين u قال : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول : فإذا قال حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة ألا بالله ، فإذا انقضت الإقامة قال :
((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا سؤله يوم القيامة وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته (1)))
الرواية الثانية:
   ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط :
 روي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين أئمة ، ويصلي على محمد وآله ثم يقول :
  ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة [ والشفاعة] والفضيلة وارزقه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة))(2).
 الرواية الثالثة : 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليّ فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً.
  (( ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ))
  وعنه صلى الله عليه وآله وسلم  قال : لما سمع بلالاً يؤذن وسكت بعد فراغه .
   (( من قال مثل هذا بيقين دخل الجنة(1))) 
الرواية الرابعة:
  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قال المؤذن :
 أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحاكي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرينu أئمة ثم يقول :
(( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة(2)))
الرواية الخامسة:
 في مستحبات الأذان والإقامة قال شيخ الطائفة الطوسي في كتابه مصباح المتهجد .
   ويستحب أن يقول بعد الإقامة قبل استفتاح الصلاة .
   (( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمداًصلى الله عليه وآله وسلم الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة ))(3).
     فهذه الأحاديث وغيرها كثير موجودة في كتب الشيعة تثبت ان النبيصلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويعلمه لأصحابه ويبين فضله وأجر من يقرؤه ولكننا لا نجد أحداً منهم يذكره مطلقاً ، في الوقت الذي تذكر فيه –  أي في الآذان - الشهادة الثالثة مع أنها ليس لها أصل بل هي من فعل المفوضة الغلاة الملعونين وهذا بعينه هو الإعراض عن الهدي النبوي وإتباع هدي المفوضة .
( اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه )
سئل آية الله محمد حسين فضل الله :
 هل الحديث الأتي صحيح السند عندنا : من قال حين يسمع النداء :
 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة .
الجواب :
 لا باس به سواء كان صحيح السند أو غير صحيح ، فهو دعاء لطيف للنبي بان يصلي الله عليه لانه كان السبب في هداية أمته(1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الخامس
التقية ودورها في الأذان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقية ركن من أركان المذهب
    تعد التقية عند الشيعة الإمامية ركناً مهماً من أركان الدين كالصلاة بل هي أعظم، واليك بعض الروايات عن الأئمة تبين فضل التقية ، ولكن قبل ذلك اذكر لك تعريفها وكما عرفها المفيد فقال :
( التقية كتمان الحق وستر الإعتقاد فيه وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراًَ في الدين أو الدنيا .. )                                
 قال الصادقu  :
لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ⁽¹⁾ .
   وقال الباقرu :
 إن تسعة أعشار الدين التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ⁽²⁾ .
 وعدّوا ترك التقية ذنباً لا يغتفر على حد الشرك بالله .
يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين:
 ترك التقية ، وتضييع حقوق الإخوان(3) .
والتقية عند الشيعة حالة مستمرة وسلوك جماعي دائم .
 قال ابن بابويه في كتاب ( الاعتقادات ) :
والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة(4).
وأوردوا أحاديث كثيرة عن الأئمة في أن حديثهم سر في  سر وحديثهم صعب مستصعب .
 عن الصادق u قال :
إن أمرنا سرُ في سر وسرُ مستسر وسرُ لا يفيد إلا سر وسرُ على سر وسرُ مقنع بسر(1).
 روي عن الباقر u قال :
حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ….(2)^.
 عن الباقر u قال :
لا تبثُوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا ….(3)
 عن الصادقu قال :
إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله(4).
وقد ذكر المجلسي باباً بعنوان إن حديثهم u صعب مستصعب وذكر فيه (116) حديثاً(5).
ويؤكدون على أن عشرة الشيعة مع أهل السنة بالتقية وقد ترجم لذلك الحر العاملي فقال :
باب وجوب عشرة العامة - أهل السنة - بالتقية(6) .
 
التقية ودورها في تحريف الأذان
 لقد كان للتقية دورها في تحريف الأذان ، إذ وردت روايات كثيرة في كتبهم تثبت الأذان بصيغ مشابهة لأذان أهل السنة ، ولكنهم كعادتهم استخدموا التقية للتخلص من هذه الروايات التي تشابه مذهب أهل السنة - مذهب العامة-  فالفلاح والرشاد في خلافهم كما نسب إلى الصادق :
 في الحديث المروي في الكافي (( ما خالف العامة ففيه الرشاد(1)))
 واليك بعضاً من هذه الروايات :
 الرواية الأولى :
  في ( معاني الأخبار وكتاب التوحيد ) عن أحمد بن محمد الحاكم المقري ، عن محمد ابن جعفر الجرجاني ، عن محمد بن الحسن الموصلي ، عن محمد بن عاصم الطريفي، عن عياش بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عن علي u :
  في حديث تفسير الأذان أنه قال فيه :
 الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد ان محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله إلا ، الله لا اله إلا الله  وذكر في الإقامة قد قامت الصلاة .
  قال الصدوق : إنما ترك الراوي حي على خير العمل للتقية.(2)
الرواية الثانية :
  عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله u أنه قال :
 الأذان الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد ان لا اله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وقال في آخره : لا اله إلا الله مرة .
قال النوري الطبرسي : تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية في آخره(1) .
 الرواية الثالثة :
  فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله u قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.
  وما رواه سعد بن عبد الله  ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى،  عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله u قال:
  الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان .
قال الطوسي:
 فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة(2).
 الرواية الرابعة :
 عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً ، عن أبي عبد الله u إنه حكى لهما الأذان فقال :
الله أكبر الله أكبر…، أشهد إن لا إله إلا الله…، أشهد أن محمداً رسول الله…، حي على الصلاة…، حي على الفلاح…، حي على خير العمل…، الله أكبر الله أكبر…، لا إله إلا الله .
 ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي مثله وزاد : ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء على اثر حي على خير العمل .
 الصلاة خير من النوم مرتين للتقية (3) .
 الرواية الخامسة :
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله  u قال:
 النداء والتثويب في الأذان من السنة .
 عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرu قال:
كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس .
  ورواه ابن إدريس في السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
 قال الطوسي وما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها(1).
  وقد أفرد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً بعنوان .
(( باب جواز الاقتصار في الأذان والإقامة على مرة مرة في التقية والعجلة والسفر))(2).
 نفهم من ذلك أن التقية قد أصبحت شماعة لكل حديث لا يعجب علماء الشيعة ولا يوافق أهواءهم ، لذا فهم يتركون العمل به وإن كان صحيح السند ، بل ان صحة هذه الروايات سنداً هي التي ألجأتهم للقول بالتقية .
   
علماء الشيعة برروا عدم ذكر الشهادة الثالث بالتقية
 وهذه أقوال علماء الشيعة تثبت هذه الحقيقة :
ذكر الشيخ عبد الحليم الغزي :
ان عدداً من علماء الشيعة من استقرب كون الشهادة الثالثة جزءاً واقعياً من أجزاء الأذان والإقامة ولكن التقية ، والظروف المختلفة ، والملابسات المحيطة بالمعصومين، هي التي حالت دون تبليغها ، وإظهار تشريعها ، وبيان جزئيتها ، في جملة الأجزاء الواقعية والفصول الأصلية للأذان والإقامة ومنهم : فعد منهم خمسة من العلماء(1) .
وقال أيضا :
 ان السيد إبراهيم الاصطهباتي النجفي ، نقل عنه السيد المقرم في رسالته انه :
 يعتقد الجزئية واقعاً ولكن الظروف لم تساعد النبي على إعلام الأمة بها (2).
قال محمد محمد الصدر عن عبارة اشهد ان علياً ولي الله :
 كل ما في الأمر إنها تالفة خلال ما تلف من الكتب ، وربما كانت مخالفة للتقية، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين ( قدس سرهم ) كالشيخ الصدوق ، والطوسي، والمفيد ، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها .
وقد كان الأئمة أيضاً :
 في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور(3).
 
أحاديث الشيعة مختلفة متضادة
 المتتبع للمرويات المسطرة في كتب الإمامية ، يجد ان تلك الروايات في مجملها روايات متناقضة ومتضادة بشكل لا نستطيع معه الجمع بينهما فهذا الطوسي يصرح في كتابه تهذيب الأحكام فيقول :
  لما آلت إليه أحاديثهم - أي أحاديث الأئمة - من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه 000 
    وقد اعترف أيضاً فقال :
  بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى ، وان هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما اكتشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض(1).
   وكان من آثار عقيدة التقية ، ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى شيوخهم لا يعلمون الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة .
   وقد اعترف صاحب الحدائق يوسف البحراني بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية حيث قال :
 فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية(2).
 بعد هذا كله أي الأقوال أحق بالتصديق أهو قول الأمام المعصوم الذي ينادي في آذانه بالصلاة خير من النوم - الذي سبق الإشارة أليه - أم قول البحراني ؟
اختلاف علماء الشيعة في تحديد أي الروايات صدر تقية
 قال الشيخ جعفر الشاخوري في كتابه حركية العقل الاجتهادي :
   إننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي .
  وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر ، فيما يفتي الكثيرون بالنجاسة  ومنهم الشيخ الطوسي ، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية ، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء .
   وقال أيضاً :
 لو أردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية ، التي تشبه فوضى ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها(1) .
  وكذلك اشتكى من هذا الاختلاف الشيخ الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة وصاحب تفسير الصافي ، فقال عن اختلاف طائفته:
  تراهم يختلفون في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها(2) .   
  واختار صاحب الحدائق كما في الدرر النجفية إمكانية ان يفتي الإمام تقية برأي  ليس موجوداً حتى عند العامة وذلك لمحض المخالفة بين أصحابه .
 حيث يقول :
  بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين(3) .
الرسولصلى الله عليه وآله وسلم يتقي عائشة
ذكر العلامة الشيخ محمد جميل حمود في كتابه الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية أشكالاً يرد على الشيعة من قبل المخالفين حيث قال :
كيف تقولون بكفر المخالف مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتنب أسار المخالفين وكان يشرب من المواضع التي تشرب منها عائشة المعروفة بعدائها لأمير المؤمنينu .
فأجاب :
ان مساورة النبيصلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وأمثالها كانت تقية ومصلحة (4)*.
الصادق يفطر في نهار رمضان
 روى خلاد بن عمارة عن الإمام الصادق انه قال :
 دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى : فقال :
ياأبا عبد الله ليس هذا من أيامك قلت لم يا أمير المؤمنين ما صومي الا بصومك ولا إفطاري الا بإفطارك قال : فقال : ادن قال :
 فدنوت فأكلت وانا والله اعلم انه من شهر رمضان(1) .
أصبت والله يا أبا حنيفة
  روى الكليني عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبى عبد الله u وعنده أبو حنيفة فقلت له :
 جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي يا ابن مسلم هاتها إن العالم بها جالس وأومأ إلى أبي حنيفة فعرض الراوي الرؤيا على أبي حنيفة فأجابه أبو حنيفة عليها.
   وقال أبو عبد الله u أصبت والله يا أبا حنيفة قال الراوي ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت له :
 جعلت فداك أني كرهت تعبير هذا الناصب فقال يا ابن مسلم لا يسوؤك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ، ولا تعبيرنا تعبيرهم ، وليس التعبير كما عبره قال : فقلت له :
 جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف بالله عليه وهو مخطئ ؟ قال نعم حلفت بالله عليه أنه أصاب الخطأ(2).
  أقول :
أناشد العقلاء وذوي الألباب هل ثمة سبب واحد يحمل الإمام على أن يحلف بالله كذباً على صحة قول يعلم الإمام مسبقاً انه خطأ ؟
 وهل نرضى نحن المسلمين  للإمام مثل هذا الحلف الكاذب ؟
 وهل أبو حنيفة ذو سلطة وقوة حتى يخشى منه ويتقيه ؟
 وهل من ضرورة لمدحه والقسم بالله على صواب قوله حتى إذا خرج حكم عليه بالنصب وخطأ جوابه ؟
اعتقد ان الجواب عن كل هذه الأسئلة هو : لا .
وإذا كان الشيعة قد ارتضوا لإمامهم مثل هذه النقائص فنحن ننزهه عن مثلها ونبرى ساحته عنها لأننا نعتقد يقينا ان هذا الإمام صادق - وهل لقب جعفر بن محمد بالصادق ، إلا لما عرف من صدقه وفضله - وهو عالم لا جاهل لا ينكر فضله ولا يجهل مقامه إلا من اتصف بصفتين : الجهل والتشيع .
وجد الأمام لحفظ الدين
   لقد أدعى الأمامية أن الله قد وضع لنا إماماً معصوماً ، ليحفظ  لنا الدين من الاختلاف ، والتفرق ، والضياع ، فما الذي حصل بعد هذا كله ؟
   الذي حصل هو أن الإمام باستخدامه التقية قد حفظ نفسه وضيع علينا الدين، فأصبح التحاكم في فهم أقوال المعصوم إلى العلماء والمجتهدين لكي يبينوا لنا القول الذي قاله الإمام أتقية هو أم حقيقة ، ومن دون أن يذكر هؤلاء العلماء ميزاناً واحداً يزِنون به قول المعصوم ، الا جعلهم مخالفة أهل السنة العلامة الفارقة بين كون كلام الإمام قد صدر منه تقية أم لا .
 وما دام الأمر لا يوزن إلا بالهوى فما المانع من أن يكون القول الآخر اعني القول المخالف لأهل ألسنة هو التقية والقول الموافق هو رأي الأئمة ؟
اعتقد ان القوم سيسكتون ويتواصون بهذا السكوت لسبب سهل ويسير وهو عدم معرفتهم بالجواب … ونصف العلم لا ادري .
وأخيراً وقبل ان اختم القول بهذا القدر من الكلام أحب التنبيه على أمر أخير وهو :
 ان أهم ثمرة جناها – في رأينا -  الشيعة من قولهم بالتقية هي أنها أصبحت مخرجاً من كثير من الأقوال والأفعال المتناقضة المتضادة التي حوتها كتب المذهب ، فلم يكن من عجب ان تشبث القوم بها على مر الدهور والسنين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل السادس
الاختلاف بين علماء الشيعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الاختلاف في كل شيء
  لم يقتصر الخلاف بين علماء الشيعة الإمامية على الشهادة الثالثة بين مثبت من غير دليل ، وبين منكر يرد على من أثبتها  بل تعداه إلى مسائل فقهية أخرى تخص الأذان والإقامة ، وهذا حالهم في كل أبواب الفقه وقد صرح بذلك .
شيخ الطائفة الطوسي في كتابه ( العدة في أصول الفقه)  قال :
  ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام.
ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات.
من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك .
مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم .
واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا .
ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء .
ونحو اختلافهم في حد الكر .
ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين .
واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس .
واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة .
وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى(1) .
 وقال أيضاً : وقد ذكرت ما ورد عنهم u في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .   
   حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة، والشافعي، ومالك(1)* .
وقال في كتابه تهذيب الأحكام :
 ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
  وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافات ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده .
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .
حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا .
 وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به الحليم .
 وقد وجدناكم أشد إختلاف من مخالفيكم - أي أهل ألسنة - وأكثر تبايناً من مبانيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل .
  حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق  - أي خرج من مذهب التشيع - لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه**.
   سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة - أي شيعي المذهب - فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها(1) *.
   وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي :  
  تراهم يختلفون - أي علماء الشيعة - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً ، أو ثلاثين قولاً ، أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها(1) .
   وقال الشيخ جعفر الشاخوري واصفاً أختلاف علماء الشيعة في كتابه مرجعية المرحلة وغبار التغيير:
   إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق ، والمرتضى ، والمفيد ، والطوسي ، وابن براج ، وابن أبى عقيل ، وابن الجنيد ، وأمثالهم وليس الفقهاء المعاصرين .
  لأنه لا قيمة للشهرات*أو الاجماعات المتأخرة فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.
 وخذ مثالاً على ذلك فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق ( الهداية ) أو الشيخ المفيد في الفقه ( المقنعة ) وكتاب ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ، حيث ستجد ان هناك  عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى .
  ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة .
ثم أخذ يذكر المسائل التي خالف فيها الخوئي المشهور ، إلى أن قال:  
 ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى ، وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع .
   وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ، وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد منهم .
 وقال :
  إن مخالفة المشهور كثيرة جداً خاصة بعدما شاعت عادة تغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية(1) .
 وذكر جملة من مخالفات المتأخرين وقال في الهامش قد اقتصرت على عدد بسيط من الفتاوى لعدد قليل من العلماء لأن استقصاء البحث فيها يحتاج إلي عدة مجلدات(2). 
أقول :
 ان مصداق الأقوال السابقة هو ما فعله العلامة الحلي عندما جمع اختلافات علماء الشيعة من بداية ظهور فقه الإمامية وإلى زمنه - أي إلى سنة 720 هـ – في كتاب  أسماه ( مختلف الشيعة ) وبلغ عدد أجزاء هذا الكتاب عشر مجلدات من القطع الكبير وقد ضمنه جميع أبواب الفقه وأظهر اختلاف الفقهاء فيها ، ولو تصفحنا هذا الكتاب فسنجد أن فقهاء الإمامية لم يتركوا باباً من أبواب الفقه ألا وقد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً ، يصل بهم الحال في بعض المسائل بأن يفتي أحدهم بالحلية ، ويفتي الأخر بالحرمة* .
  علماً ان عدد أجزاء الكتاب قد وصلت إلى عشرة ، بسبب قصر المدة الزمنية التي كتب عنها الحلي ، واقتصاره على عدد قليل من العلماء ، ولو قدر لشخص أن يجمع مثل هذا الكتاب اليوم ليبين فيه اختلاف علماء الشيعة منذ بداية ظهور الفقه الشيعي إلى يومنا هذا لاحتاج إلى مئات المجلدات .
 واليك ما قاله الحلي في مقدمة كتابه :
   أما بعد فاني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافاً في مسائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة ، فأحببت أيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل ألينا من خلافهم في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية….(1) .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اختلافات علماء الشيعة في مسائل تخص الأذان
    وإليك أيها القارئ الكريم بعض النماذج من اختلافاتهم في مسائل تخص الأذان والإقامة :
أولاً : حكم الأذان والإقامة
  1-السيد المرتضى وله قولان :
   قال اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال قوم :
 إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين .
 وفريق آخر يقول بأنهما واجبان .
  وقال : وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيداً، وهذا الذي أفتاه وأذهب إليه.
   وقال : وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر .
 ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات(1) . 
   وله في كتاب ( جمل العلم والعمل ) بأنهما واجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة في سفر أو حضر واجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة(2).
   2- ابن أبي عقيل :
   قال من ترك الأذان والإقامة متعمداً بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه فإما الإقامة في تركها متعمداً بطلت صلاته وعليه الإعادة(3) .
  3 -شيخ الطائفة الطوسي :
   وله قولان : - أقوال مختلفة في مسألة واحدة -
    أ-أوجب الشيخ الأذان والإقامة في صلاة الجماعة في كتابه النهاية .
   ب-وقوله الآخر الذي ذهب إليه في كتابه ( الخلاف ) أنهما مستحبان ليس بواجبين في جميع الصلوات جماعة صليت أو فرادى(1).
    4-ابن الصلاح :
   قال إن الأذان والإقامة شرطان في الجماعة(2).
   5-كاظم اليزدي الطبطبائي :
   قال في العروة الوثقى لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء .
   وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما  .
   وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح .
   وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها .
   وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة .
   والأقوى استحباب الأذان مطلقا^* والأحوط عدم^** ترك^*** الإقامة^**** للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت وهما مختصان بالفرائض اليومية .
   وقد علق على أقواله مجموعة من العلماء :
  *-الكلباكياني :
  قال وكذا الإقامة على الأقوى لكن لا ينبغي تركهما خصوصاً الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .
  **-الأراكي :
  الأقوى جواز الترك وإن كان الاحتياط الأكيد في الفعل .
  ***-الخميني :
  الأقوى استحبابهما ولكن في تركهما بل في ترك الأذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل.
  ****-الخوئي :
  لا بأس بتركها وان كانت رعاية الاحتياط أولى(1).
   يقول كاظم اليزدي بأن الأذان والإقامة واجبة على الرجال والنساء.
 ولكن شيخ الطائفة الطوسي يقول وليس على النساء الأذان والإقامة بل يتشهدن الشهادتين بدلاً من ذلك وإن أذن وأقمن كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ولا يسمعن الرجال(2).
وبين هذه الأقوال تراوحت أقوال بقية الفقهاء .
ثانياً : الطهارة في الأذان والإقامة
  1-السيد المرتضى :
  قال السيد المرتضى في كتابه المصباح والجمل لا تجوز الإقامة إلا على وضوء واستقبال القبلة(3).
  2- ابن المطهر الحلي :
   استحباب الوضوء واستقبال القبلة(4).
  3 -الشيخ المفيد :
    يقول لا بأس للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء(5).
  4 -كاظم اليزدي الطبطبائي :
    قال في العروة الوثقى يستحب الطهارة في الأذان(1). 
ثالثاً : الكلام في الأذان والإقامة
  1-الشيخ المفيد :
  لا يجوز التكلم في الإقامة وكذلك هذا قول السيد المرتضى(2) .
  2- العلامة الحلي :
  يقول انها عبادة مستحبة فلا تجب كيفيتها(3)- أي تجوز -
  3-الشيخ الطوسي :
   لا بأس أن يتكلم في حالة الأذان ولا يجوز التكلم في حال الإقامة(4) .
  4-كاظم اليزدي الطبطبائي :
  قال عدم التكلم في أثناء الأذان والإقامة بل يكره بعد قد ( قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة لتسوية الصف ونحوه بل يستحب له إعادتها حينئذ(5).
 
رابعاً : أذان الفاسق
  1-ابن الجنيد :
  منع من الاعتداد بأذان الفاسق ، وذهب إلى قوله الشهيد في الذكرى(6).
  2-العلامة الحلي :
يقول ان الفاسق مسلم مكلف مؤمن يصح منه الأذان لنفسه فيصح الاعتداد بآذانه كغيره(1).
  3-الشيخ الطوسي:
   لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه فإن كان الذي يؤذن غير موثق بدينه أذنت لنفسك وأقمت(2) .
خامساً : عدد فصول الأذان والإقامة
  1-شيخ الطائفة الطوسي :
 يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر فصلاً وذكر الأذان والإقامة.. ثم قال وقد اختلف أصحابنا في فصول الأذان والإقامة وقالوا انها :
  أ-سبعة وثلاثون فصلاً.
  ب-ثمانية وثلاثون فصلاً .
  ج-اثنان وأربعون فصلاً .
   ويقول فأما من روى سبعة وثلاثين فصلاً فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات(الله أكبر) ، ويقول في الباقي كما قدمناه .
 ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً يضيف إلى ما قدمناه من قول ( لا إله إلا الله ) مرة أخرى في آخر الإقامة .
 ومن روى اثنين وأربعين فصلاً فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ويقول (لا اله إلا الله) مرتين في آخر الإقامة فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً .
 وقال :
وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (( أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية )) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا(1).
 هذه أقوال شيخ الطائفة باختلاف علماء الشيعة في عدد فصول الأذان والإقامة وذهب بقية العلماء المتأخرين والمتقدمين إلى التخير من هذه الأقوال .
سادساً : أخذ الأجرة على الأذان
1- الشيخ الطوسي :
   أ-  قال في المبسوط :
  يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .
   ب-  قال في الخلاف :
  لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .
   ج- وقال في النهاية :
  أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .
  2-العلامة الحلي:
   تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها(2).
  3-السيد المرتضى :
  قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان(3). 
4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام(4).
سابعاً : حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت
  1-السيد المرتضى :
   قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .
   وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة(1).
  2-ابن إدريس :
   منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى(2) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .
 
ثامنا : حكم التثويب والترجيع في الأذان
  1-العلامة الحلي :
   قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الأشعار.
  فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة(3) ، وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده(4).
  واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع :
  1-الطوسي له ثلاثة أقوال :
  في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان(5).
  
وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير(1).
  وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة(2).
  2-ابن إدريس :
 قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع(3).
  3-السيد المرتضى وابن أبي عقيل :
   قالا معنى التثويب ( الصلاة خير من النوم )(4).
تاسعاً : ترك الأذان والإقامة تعمداً
  1-شيخ الطائفة الطوسي :
  أ- في حالة التعمد في الترك : قال من ترك الأذان والإقامة متعمداً ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة .
  ب- في حالة النسيان : إذا تركها ناسياً حتى تدخل الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه(5) ، وله قول آخر في المبسوط هو قوله في حالة التعمد ولم يفرق بين العمد والنسيان(6).
  2-ابن أبي عقيل :
    من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ، ثم افتتح الصلاة وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع فإن ركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه(7).
  3-ابن الجنيد :
   قال من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسياً للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة(1) .
  4-السيد المرتضى والعلامة الحلي :
   لو تركها ناسياً وصلى تداركها ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا(2).
   5-كاظم اليزدي الطبطبائي : قال في العروة الوثقى :
  من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركها ، نعم إذا كان عن نسيان جائز له القطع ما لم يركع* منفردا كان أو غيره حال الذكر** لا ما عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك لا يرجع لو نسي*** أحدهما****  أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .   
  واليك بعض تعليقات العلماء على قوله في النقاط المؤشرة التي خالفه بها العلماء .
  *-الخوئي :
 لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا .
   **- الخميني :
   بل مطلقا على الأقوى والأحوط ما في المتن.
  ***-كلباكياني :
  جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة لكن الأحوط عدم الرجوع .
  ****-خميني :
  جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة ⁽³⁾ .
عاشراً : أذان المرأة للرجال
  1-شيخ الطائفة الطوسي :
   قال في (المبسوط) لو أذَّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يقتدوا بها ويقيموا لأنه لا مانع منه(1)^.
  2-العلامة الحلي :
  لا يجوز أذان المرأة للرجال بتاتا(2)^.
  3-كاظم اليزدي الطبطبائي :
   يقول عدم الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة  الا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .
  وعلى قوله هذا يعلق هؤلاء العلماء :
* يقول الخميني : فيه تأمل .
* يقول الخوئي في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة : إشكال بل منع(3). 
الحادي عشر : الأذان والإقامة في هيئة القيام
  1-المفيد :
  قال لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار(4).
  2-العلامة الحلي :
   استحباب الإقامة والمرء قائم(5).
  3-شيخ الطائفة الطوسي :
 قال ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار.
 ولا باس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة إلا أنه إذا شهد الشهادتين استقبل بهما القبلة ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة(1)
الثاني عشر : سقوط الأذان في موارد
 قال كاظم اليزدي الطبطبائي في العروة الوثقى يسقط الأذان في موارد :
  أ-أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط.
  ب-أذان عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
  ج-أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق*.
  د- العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
   و-** المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل *** بمجرد فعل النافلة **** مع عدم طول الفعل والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وان كان الأحوط ***** الترك ****** خصوصاً في الثلاثة الأولى ******* .
  وقد علق مجموعة من العلماء على أقواله مخالفين هذه الأقوال .
  *- الخوئي :
  قال الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة وأما في غيرها من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع.
  **- الأراكي :
   قال الظاهر السقوط في مطلق موارد الجمع .
  ***- الخميني :
  قال حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة .
الكلباكياني :
  قال لا يبعد الحصول بفعل النافلة .
  ****- الأراكي :
 قال الظاهر أن الفصل بالنافلة بحكم التفريق.
  *****- الأراكي :
  قال لا يترك الاحتياط بترك الإتيان به يقصد المشروعية في مطلق موارد الجمع.
  ******- الخميني :
  لا يترك في مطلق الجمع بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة .
  *******- كلباكياني :
بل الاحتياط في الرابع والخامس ( د ، و) أكد بل يترك فيهما^([25]) .
 
 وأخيراً فان ما سقته لك عزيزي القارئ اللبيب من نقولات توضح بعض الاختلافات بخصوص مسألة الأذان ، هي غيض من فيض وان شئت فقل ما هي إلا كنقطة ماء في بحر فضلاً عن اختلافاتهم في الأصول* ، والفروع ، والتفسير ، والرجال**، وغيرها من المواضيع* ، والتي تجعلك تتعجب – وحق لك التعجب – بل وتسأل نفسك إلى أي مدى قد وصل التخبط بعلماء الشيعة حتى جعلهم يقررون ان مذهبهم قد تميز عن مذهب أهل السنة من انه دين خالص نقي ليس فيه من أقوال الرجال واختلافاتهم مثل ما لدى أهل المذاهب الأخرى أو القول ان دينهم قد توحدت فيه الأقوال ، والأفعال ، والاعتقادات لانهم اتبعوا المعصوم وركبوا سفينته ، وهذا أمر يكذبه الواقع ولا يصدق به من لديه مسكة عقل .
معظم أحاديث الشيعة مطعون في سندها
  ان من أهم أسباب الاختلاف الفقهي الشديد عند الشيعة هو كثرة الكذب والكذابين على الائمة**، وكثرة الرواة من أصحاب العقائد الفاسدة ، وقد جمع هذا الكذب وسطر في الكتب الحديثية المشهورة عند الإمامية ، فكانت النتيجة ان اختلافاتهم قد تصل إلى العشرات من الأقوال المتباينة ، والمتخالفة التي لا يمكن الجمع بينها بحال من الأحوال وكما صرح بذلك الفيض الكاشاني قائلاً:
 تراهم يختلفون في المسالة الواحدة إلى عشرين قولاً ، أو ثلاثين قولاً ، أو أزيد ، بل لو شئت أقول لم تبق مسالة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها(1) .
 وإن معظم هذه الاختلافات جاءت عن طريق الرواة أصحاب العقائد الفاسدة الذين لا يخلو منهم حديث شيعي ، كما صرح بذلك الشريف المرتضى في رسائله فقال :
 ان معظم الفقه وجمهوره لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة اما أن يكون أصلا في الخبر ، أو فرعا ، راويا عن غيره ، ومرويا عنه  والى غلاة ، وخطابية ، ومخمسه ،  وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا ذكره ، والى قمي مشبه مجبر، وأن القميين كلهم من غير استثناء أحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه بالأمس كانوا مشبهة ، مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به ، فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها ، واقف ، أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختيار بيننا وبينهم التفتيش.
  ثم قال :
  لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور لم يكن راويه إلا مقلداً بحت معتقداً لمذهبه بغير حجة أو دليل ، ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهلاً بالله تعالى لا يجوز أن يكون عدلاً ولا ممكن تقبل أخباره في الشريعة .. .،
   فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أن تعبدنا  بقوله (2).
  وبذلك فان الشريف المرتضى يكاد ينفي صراحةً أن يكون هناك خبر في الفقه يخلو من طعن يتعلق بالسند .
  وكذلك فإنه قد أكثر من نقد الرواية والراوي في كتب الشيعة ، إلى درجة كاد أن يطعن بجميع الروايات الشيعية بما فيها الأحاديث الخاصة بعلم الفقه التي تعد زاده ومعينه الأساس فهو من جهة يستخف بمصنفات أصحاب الحديث التي تعتمد على خبر الآحاد ، فيقول :
دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا ، فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة ، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ^([26]).
 وهذه الأقوال تعد مطعناً كبيراً وفاضحاً لكتب الحديث عند الشيعة من قبل عمود من أعمدة المذهب .
 يقول شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الفهرست :
  إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ، وأصحاب الأصول ، ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (2) .
   قال الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست :
 ان اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم لانهم قديماً وحديثاً كانوا مختلفين في الأصول التي تبنى عليها الفروع ، كاختلافهم في خبر الواحد، والاستصحاب ، والمفاهيم ، وغيرها من مسائل أصول الفقه ، حتى لا نجد اثنين منهم متوافقين في جميع مسائل الأصول .
وقال الطوسي بعد ذلك :
ولو كان الخلاف في أصول الفقه موجباً لترك الكتب المبتنية عليها من الفروع لزم سقوط اعتبار جميع الكتب وعدم التعويل على شيء منها(3).
 يقول الشيخ الشاخوري البحراني :
 ويبقى بعد اختلاف الأخبار عامل مهم لاختلاف العلماء في الفتاوى ، وهو الخلاف في مسائل علم اصول الفقه ، كمسألة حجية الخبر الواحد ، وحجية الاستصحاب ، والإجماع ، والشهرة ، والاختلاف في عالم الاستظهار ، وغيرها من المسائل التي تجد مظانها في كتب اصول الفقه(1).
 أقول :
 بعد هذه النقولات التي أوضحت لك الاختلاف الكبير والعميق بين علماء الشيعة في فرعيات واصول المذهب احب ان انوه إلى مسألة مهمة جداً وهي :
وجود مثل هذه الاختلافات عند أهل السنة
  وللقارئ كل الحق في ان يسأل فيقول :
  ان مثل هذه الاختلافات موجودة حتى في كتب أهل السنة وعند علمائهم فلم خصصت الشيعة بذلك*.
   وقبل الإجابة عن ذلك احب ان انوه إلى أمر توارثه الشيعة كابرا عن كابر وهو :
  ان الشيعة عامة وخاصة قد شنعوا على أهل السنة كونهم مختلفين اختلافاً عظيماً وما اختلافهم هذا – كما يرى الشيعة – إلا لانهم اتبعوا أناساً غير معصومين ، كابي هريرة ، وعائشة ، ومعاوية ، وكعب الأحبار ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل ، وتركوا عترة أهل البيت المعصومين وهذا كما قلنا هو السبب الرئيس في اختلافهم .
 فأقول :
 نعم نجد عند أهل السنة مثل هذه الاختلافات ، واختلاف أئمة السنة مسوغ وطبيعي تبعاً لاختلاف أنظار مجتهديهم الذين لم يشترطوا العصمة لهم .
   أما أن يختلفوا على الرغم من عصمة الأئمة إختلافاً عظيماً يفوق اختلاف أئمة السنة ، كما صرح بذلك الطوسي فإن هذه الدعوى-أي العصمة-باطلة من أساسها وذلك لانتفاء مقاصدها وأهمها عدم الاختلاف في الفتوى لوحدة المصدر وعصمته . 
 وتجد كل هذا الاختلاف عندهم على الرغم من وجود اثني عشر اماماً معصوماً ، وتواجد هؤلاء المعصومين بين الشيعة لمدة ثلاثة قرون .
وبالإضافة إلى ذلك ، وجود معصوم – المهدي - حي باق إلى يومنا هذا ، يسدد ، ويوجه ، ويجمع معهم.
  يقول الشريف المرتضى في رسائله : نحن نجوز ان يصل اليه – أي المهدي – كثير من أوليائه والقائلين بإمامته فينتفعون به(1).
  يقول السيد محسن الخرازي ناقلاً كلام صاحب كتاب أنيس الموحدين :
 ان غيبة الإمام الثاني عشر تكون عن اكثر الناس لا عن جميعهم  ، لوجود جمع يتشرفون بخدمته ، ويأخذون جواب الغوامض من المسائل ويهتدون بهدايته ، وان لم يعرفوه(2) .
 فالذي نستغربه ونتعجب منه ونتساءل عنه هو ؟! ما فائدة هؤلاء المعصومين الاثني عشر ؟؟! وماذا جنى الشيعة من اتباعهم ؟؟! وهم بهذا المستوى من الاختلاف  الذي فاق اختلاف أهل السنة فيما بينهم باعتراف علمائهم ، سؤال نوجهه إلى كل شيعي عاقل فهم منا ما كتبناه في هذه الأسطر القليلة .
} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  الظَّالِمُونَ {      (قّ :37)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل التاسع
صورتان متضادتان
 لاتباع
سفينة أهل البيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  واختم بحثي هذا بما ذكره عالمان من علماء الشيعة في مسالة الشهادة الثالثة ، الأول السيد محمد العاملي الكاظمي ، والثاني السيد محمد محمد صادق الصدر ، لتجد عظم الفرق بين القولين مع العلم بان الاثنين قد ركبوا في سفينة أهل البيت وبذلك فانهم قد عصموا أنفسهم من الاختلاف ، ولك الحكم عزيزي القارئ على ما ستجده من اختلاف وتضاد في الأقوال ولك ان تختار ما ينجيك منها يوم القيامة :
القول الفصل في لزوم ترك الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة
قال السيد محمد العاملي الكاظمي تحت هذا العنوان :
 كل من كان له أدنى تأمل وتدبر يعرف جلياً أن الحق يحتم عليه ترك هذه الزيادة المستحدثة في أذان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة u ولا يقبل هذه التكليفات التي فاه بها بعضهم لسنة الرسول وتفصيل هذا الكلام يكون بذكر أمور :
أولاً :
إن الأذان حد شرعي بينه الشارع المقدس فلا يجوز الزيادة فيه أو النقصان منه لأنه إحداث قول قبال قول الشارع ولا يجوز تعدي الحدود الشرعية
   }   وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ    {  (الطلاق: من الآية1)      
ثانياً :
إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى لنا ديناً تاماً ولم يبق شيء لم يبينه ، ومن جملة ما بينه الأذان ولم يبين فيه الشهادة لعلي ولما لم تكن هذه الشهادة موجودة في سنته ولم يذكرها أهل بيته فإحداثها بعدهم جرأة عليهم وطعن فيهم .
  فلو كان في ذكرها خير وفضل لعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أولى وأحق وكذا أهل بيته. 
وفي بعض الأخبار ورد سؤال الإمام الصادق u عن بعض الصلوات فأجاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي كذا من الصلوة وأنا أصلي كذلك ولو كان خيراً لم يتركه رسولصلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أخرى لو كان فضلاً كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمل به وأحق.
ثالثاً :
  ورد في بعض الأخبار ذكر بعض الأدعية والأذكار مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير. فزاد الراوي قوله (بيده الخير) ورد الإمام u عليه بقوله :
ان بيده الخير ، ولكن قل كما أقول .
وفي رواية أخرى : زاد الراوي على هذا الذكر (( ويميت ويحي )) بعد (( يحي ويميت )) فقال u يا هذا :
    لا شك في أن الله يحي ويميت ويميت ويحي ولكن قل كما أقول .
        والذي يستفاد من هذا وأمثاله أن مثل الأذان المبين تحديده من قبل الشارع لا يزاد عليه ولو بكلام حق لأن في هذا التحديد خصوصية ومزية لا يعرفها الناس .
 رابعاً :
 ورد في حديث عن أمير المؤمنين في تحديد السنة والبدعة فقال (( السنة ما سن رسول الله والبدعة ما احدث بعده )) ولما لم تكن الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام موجودة في سنة الرسول فهي بدعة أحدثت بعده ، قصد بها الجزئية أو لم يقصد لشمول الحديث لكلا الوجهين(1) . انتهى كلامه .
أقول :
  هذا ما ذكره السيد الأول وقد أنكر إنكاراً شديداً على من صرح بالشهادة الثالثة، قصد الجزئية أم لم يقصد ، وقد جاء على ذلك بأدلة قطعية صحيحة ومختصرة ، ومن دون لف ولا دوران ، أدلة فيها قال الله وقال الرسول ، أدلة لا تحتاج إلى رد ولا إلى توجيه يفهم منها العاقل والمنصف بطلان هذه الزيادة .
 وانتقل بك عزيزي القارئ إلى أقوال السيد الآخر لكي تشعر بالفرق بين أدلة الاثنين وما سلكه الثاني من لف ودوران ، وابتعاد عن أقوال الله ورسوله .
 
محمد الصدر والشهادة الثالثة
  ان من يركب متن عمياء ، أوشك ان يخبط خبط عشواء ، وان اجتهاد الشيعة ومنهم الصدر في إثبات (الشهادة الثالثة) في الأذان وبكل وسيلة متاحة أدت بهم إلى الوقوع في محاذير عدة كان بالإمكان تجاوزها لو تم التجرد من العصبية والهوى ، فهم أولاً لم يراعوا : 
 مصداقية هذه الوسائل وهل هي تتوافق مع القواعد الأصولية والحديثية المقررة عند أهل العلم أم هي مخالفة لها .
 وكذلك لم يراعوا النتائج المترتبة على استخدام مثل هكذا وسائل وما تؤدي إليه من طعن وتعد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتجاوز على الشرع المطهر والدين الحنيف .
 والعجب ان ذلك كله تم لا لشيء وانما لأغراض طائفية واتجاهات تحزبية ، كانت هي المؤثر والدافع الرئيس لكل هذا التخبط ، وكل ذلك ستجده عزيزي القارئ في نص أجوبة آية الله محمد محمد صادق الصدر التي ذكرها الشيخ عباس الزيدي صاحب كتاب السفير الخامس رداً على أسئلة وردت إلى السيد حول ما ذكره التيجاني السماوي في كتابه كل الحلول عند آل الرسول عن الشهادة الثالثة فإليك الأسئلة والأجوبة ومناقشتها .
 
 
 
 
 
 
 
الأسئلة
السؤال الأول :
في هذه الفترة نزل إلى الأسواق المؤلف الأخير( كل الحلول عند آل الرسول ) للدكتور التيجاني وقد تعرض المؤلف إلى الشهادة الثالثة وأنكرها باعتبارها من الزوائد على المذهب الذي يجب تنقيته من هكذا أمور فما رأي سماحتكم بذلك .
الجواب :
بسمه تعالى : ملخص الحال فيها إنها ليست جزءاً من الأذان ، ولم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين .
  وان قصد الجزئية للأذان أو الإقامة أو لغيرها فهو كاذب على الله ورسوله ، وهو من التشريع المحرم كما انه ليس عليها الان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها .
كل ما في الأمر أنها مع عدم نية الجزئية لا تكون حراماً جزماً ، وان كان التيجاني يرى حرمتها فهو خاطئ ، باعتبار أنها بمنزلة الكلام المستقل في داخل الأذان ، وغير قاطع للموالاة فيه ، أذن فهي على أسوء تقدير من المباحات ويكون القائل بحرمتها محتاجاً إلى دليل مفقود .
 ولكننا مع ذلك يمكن ان نستدل على استحبابها بعدة وجوه :
 أهمها : ما أشار إليه الشيخ الصدوق ( راجع وسائل الشيعة ) من وجود روايات مفقودة فعلاً تأمر بذلك ، وهو وان كان قد انتقدها واتهمها بالوضع والكذب إلا أنها تثبت صغروياً بشهادته وتثبت كبروياً بضم أخبار (من بلغ) إليها فيثبت الاستحباب فان قلنا بان المستحب جزء أمكن قصد الجزئية اللزومية حراماً .
هذا إضافة إلى أدلة أخرى :
 منها : ما ورد بمضمون ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم كلما ذكرتموني فاذكروا علياً ونحن قد ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان أكيداً أذن يستحب لنا ذكر علي عليه السلام أيضاً بعد ضم الأخبار ( من بلغ ). 
  ومنها : استحباب ذكر الإمام ، واحترامه والصلاة عليه في المناسبات ولا شك ان الأذان من المناسبات العرفية والمتشرعية لذلك. 
  ومنها : نصرة المذهب حيث اصبح الجمع بين الصلاتين والشهادة الثالثة من شعاراته ومن مختصاته ، فيكون في الالتزام بها نصرة له بكل تأكيد ونصرته مستحبة بل واجبة أكيداً بكل وقت .
وان كان فيها نصرة المذهب أذن فلا توجد أية مصلحة في الردع عنه وان الحق مع العلماء في الإبقاء عليها والأمر بها لانه ثبت عندهم ان الأمر بها صادر عن الله سبحانه وتعالى ، فهم يأمرون بما أمر به الله سبحانه .
ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة إلا انه لم يكن فيه أيضاً (الصلاة خير من النوم ) وقد كان فيه ( حي على خير العمل ) فان قبل العامة بتطبيق آذانهم على آذان بلال قبلنا نحن ذلك أيضاً.
  مضافاً إلى : انه ينبغي الالتفات إلى ان إخفاء العلماء ليس جريمة ، ولا مخلا بعدالتهم ، بل الواحد منهم ابصر بالأمر واعلم بالمصالح فقد تقتضي المصلحة القول وقد تقتضي المصلحة الإخفاء والسكوت حول أي شيء من الأمور ويكونون معذورين في ذلك حسب تشخيصهم للمصلحة والمفسدة الدينية والمذهبية والاجتماعية .
ويكفي ان تلتفت إلى ان عدداً من الأفكار تعتبر من أسرار آل محمد ، يحرم إفشاؤها ممن يعلم بها أو ببعضها ومما نسب إلى الإمام السجاد  قوله .
يارب جوهر علم لو أبوح به        لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي       يرون اقبح ما يأتونه حسنـاً
وأنا كنت أقول إلى وقت قريب بأننا لو عملنا للتيجاني تمثالاً من ذهب لكان قليلاً في حقه ولكنني أستطيع ألان ان اسحب هذه المبالغة من كلامي غفر الله لنا وله …. .
السؤال الثاني :
وقد ورد سؤالان يرتبطان بنفس القضية أوردهما زيادة للفائدة :
نرجو من سماحتكم الرد على من يقول بان الشهادة الثالثة بدعة لان إدخال ما ليس في الدين في الدين وذلك لأنها لم تكن موجودة في عصر النبي والائمة والأذان كما يعلم توقيفي .
الجواب :
بسمه تعالى : هذا سؤال عاطل أكيداً بعد الذي قلناه من الأدلة على مشروعية الشهادة الثالثة يعني إنها من الدين وليست خارجة عنه فلا تكون بدعة ولا ينحصر وجودها في عصر النبي لتكون من الدين فان اغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين وليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
السؤال الثالث :
 ونأمل ان يرد سماحتكم على القائل بأنه لو كان فيها خير لاحق للمذهب (كما يدعي علماء المذهب) لورد عن الأئمة وهم العالمون بحقائق الأمور أو قالوا إنها ستكون من رموز التشيع وشعاراً للمذهب الحق فاذكروها عندما يكون المذهب بحاجة إلى ذلك.
الجواب :
بسمه تعالى : هذا أيضاً سؤال عاطل بعد الذي قلناه من إنها واردة عن الأئمة : كل ما في الأمر إنها تالفة خلال ما تلف من الكتب ، وربما كانت مخالفة للتقية ، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين ( قدس سرهم ) كالشيخ الصدوق ، والطوسي ، والمفيد، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها وقلنا انه يكفينا منها مسالة التسامح في أدلة السنن .
وقد كان الأئمة : أيضاً في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور حتى ضعفت الخلافة العباسية وسيطر البويهيون على المجتمع المسلم . انتهى(1) .
 
 
المناقشة
  الذي يقرأ هذه الفتوى للصدر يجد نفسه قد وقع في متاهات ، وأمام نقولات من الصعب عليه تجاوزها أو التخلص منها .
 إذ ان هذه المسألة التي هي في قياس الفقه ليست بالعسيرة المستعصية جعل منها في فتواه قضية عويصة ذات أبعاد ومقاصد طويلة وعريضة جعلته يجبر نفسه على التفريع غير المستساغ ، ومحاولة إدخال هذه القضية في جوانب هي بعيدة عنها .
 ونتيجة لكثرة هذه التشعبات التي ذكرها فانه أوقع المستفتي في حيرة من أمره الذي لم يعرف حقيقة حكمها ولا الأصل فيها ، وانما رده بعد كل الذي ذكره إلى التسليم بها والعمل بمقتضاها ولسان حاله يقول اعمل بها وإياك ان تستفسر عن حقيقتها ولعل هذا هو السبب الذي دفعه إلى اللف والدوران وذكر أمور لا تتعلق بالقضية ، فضلاً عن محاولة الإيهام التي سلكها ليجبر المستفتي على الأخذ بها مبتعداً عن البحث فيها لان البحث فيها على ما ذكره هنا يعجز العلماء وهو نفسه لا يمكن ان يطبق ما ذكره فلذلك أوصل المستفتي إلى حالة الإذعان عن طريق تصعيب القضية والباسها صوراً متعددة ، فكلام السادة أيضاً صعب مستصعب ولهم أسرار في الكلام تفوق ربما أسرار الأئمة.
وللاستفصال في ذلك نبين لك حقيقة ما ذكرنا عن طريق تبويب بسيط لفتوى الصدر فهو :
 بداية ذكر : ( ان الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان جزماً ) .
 والتعبير بالجزء هنا تعبير موهم لا يصرح بحقيقة المراد فما مراده من هذا الجزء ؟ هل هو ركن الأذان – أي فصله – ؟ أم الزيادة المستحبة ؟ أم جعلها في الأذان كجزء من جزئياته ؟ فعدم التصريح يوجب الإيهام .
ثم بعد ذلك بين أنها : ( لم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين ).
ولم يبين لنا معنى انتفاء الوجود وهذا أيضاً إيهام منه لان انتفاء الوجود لا يدل على عدم الورود .
 ثم علق بعد ذلك ألفاظ الأذان بالقصد حيث قال :
( وان قصد الجزئية للأذان أو الإقامة أو لغيرها فهو كاذب على الله ورسوله وهو من التشريع المحرم ) .
  وهذه نقطة يجب التنبيه عليها والانتباه لها إذ ان أجزاء الأذان والإقامة لا تتحقق إلا بقصدك لها عند تلفظك بها بمعنى انك ان لم تقصد انها من الأذان لم تكن أذاناً وان قصدت كونها من الأذان كانت أذاناً وانبنى عليها حكم جزئية الأذان .
 وذكر ان التشريع المحرم ينبني على هذا القصد وهذه أيضاً مسألة كبيرة وخطيرة، وبحر من الإيهام ادخل به نفسه وبالتبع غيره لعدم وجود الضابط المحدد والرابط الموثق لما يثبت ويمكن فعله ويجب تركه ، وإذ ذاك يصبح التشريع أمراً مطلقاً، وفعلاً مرسلاً ، وساحة مباحة لكل من هب ودب بما ان القصد له منتف فكل فعل يتسم بالتعبد أو له ارتباط بعبادة لك ان تزيد فيه ، وان تفعل فيه ما تشاء بشرط ان لا يكون عندك قصد بان هذا من هذه العبادة ، أو انك قصدت تشريعه كزيادة أو إضافة لهذه العبادة .
 ولك ان تتصور مع نفسك عزيزي القارئ مدى خطورة هذا الموضوع إذا ما أراد شخص زيادة أو إضافة عبادة ما ، فانك وعلى ضوء ما قرره السيد لن تستطيع ان تنكر عليه لانه لا محالة سيقول لك :
 ويحك أنا لم اقصد بهذه الزيادة الجزئية ، وما قصدت من فعلي هذا إلا خيراً وبما ان لدينا قاعدة ( من بلغ ) – آلاتية الذكر – فلا سوء في صنيعي هذا ، وهكذا عزيزي القارئ ومن خلال مثل هذا الكلام اعتقد ان الحاجة إلى مرجعية الكتاب والسنة ستكون منتفية لان السيد استعاض عنها بـ ( القصد ) الذي يمكن ان يؤسس به مع قاعدة (من بلغ) ديناً بأكمله .
  ولعل اخطر ما في هذه العبارات قوله :
( كما انه ليس عليها ألان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها ) .
  ومكمن هذه الخطورة يتجلى لنا فيما سيذكره هو بعد ذلك ، إذ انه بعد ان ذكر هذا الإجمال الموهم والمرخي للعنان في مسألة حكم الشهادة الثالثة انطلق في محاولة يائسة منه لايجاد ثغرة يمكن من خلالها النفوذ إلى إمكانية إدخال هذه العبارة في الأذان، وهذه المحاولة منه لإيجاد مثل هذه الثغرة أدخلته في مطبات خطيرة جعلته يقرر جملة من القواعد غير المنضبطة ولا المستوفية لشرائط قبولها الأمر الذي جعلها عرضة للنقد والنقض .
 إذ أنه بادئ ذي بدء قال :
( باعتبار إنها بمنزلة الكلام المستقل عن الأذان في داخل الأذان ) .
 فهو أولاً ادخلها في الكلام المستقل الخارج عن حقيقة الأذان باعتبار عدم قصد الجزئية وإذ ذاك تكون من الكلام المباح الذي يذكر عرضاً  بغير قصد الأذان فلا يقع في حرمة الزيادة .
 ثم بنى على ذلك أمراً آخر فقال :
( وغير قاطع للموالاة فيه ، اذن فهي على أسوء تقدير من المباحات ويكون القائل بحرمتها محتاجاً إلى دليل مفقود  ) .
أي ان هذا الكلام المضاف لا يقطع الموالاة في الأذان ، ومن قال بالتحريم فعليه بالدليل ، ومثل هذا الدليل منتفٍ ، وعليه فالقول باباحتها هو القول الراجح الذي يجب ألا يفتى إلا به .
  ولا يخفى عليك عزيزي القارئ ما في هذا الكلام من خلل وفساد يستطيع ان يتلمسه صغار طلاب العلم فضلاً عن كبارهم ، أفلم يكن السيد يعلم ان الأذان عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف ، والأصل فيها التحريم ، بمعنى ان أي إضافة أو نقصان منها مستوجبة للاثم والعقوبة وان فاعل تلك الزيادة أو النقصان هو فاعل للمحرم .
 ألم يكن من الأولى بالسيد ان يأتي على ما قرره من انتفاء نية الجزئية في الشهادة الثالثة ، أو كونها كلاماً مستقلاً وكونها لا تقطع الموالاة - أقول ألم يكن - في وسع السيد ان يأتي بأدلة لاثبات مقرراته هذه لا ان يطالبنا نحن بالدليل ، نعم كان من الحتم واللازم على السيد ان يخبرنا بالدليل على ذلك كله .
 ثم هل ان كلامه هذا قاعدة مطردة في كل كلام يضاف إلى الأذان ، أم أنها مخصصة في كلام دون غيره ؟
وهل تكرار هذا الكلام في الأذان يخرجه عن كونه مستقلاً عنه ، أم أن الشرط باق على الذكر العرضي في وقت دون غيره ؟
 ومتى يكون الكلام المستقل قاطعاً للموالاة ؟
 وهل أن كل كلام لا يقطع أم ان منه ما هو قاطع للموالاة ومنه ما هو غير قاطع ؟
  وهذه كلها لا ينبغي رميها هكذا جزافاً بغير انضباط ولا قيود بل يجب تحديد الحكم بانضباط شرعي منطقي ظاهر غير قابل للتعدي وموصل للمقصود في الوقت نفسه.
  ولذلك ونتيجة لهذا التأرجح غير المبرر من جهة الشرع والعقل أوقع السيد نفسه في تناقض واضح ، وتشتت بين ، وانخراط في دروب ينزه العاقل نفسه عن الولوج فيها*.
 من ذلك محاولة استدلاله على استحبابها – أي الشهادة الثالثة- حيث قال :
( ولكننا مع ذلك يمكن ان نستدل على استحبابها بعدة وجوه ).
 وهذا كما قلنا تناقض لا يمكن التهرب منه ، فهو نفى اولاً وجود دليل على الاستحباب، ونفي كونها من الأذان ، وجعلها من الكلام المستقل الخارج عن الأذان، ثم بعد ذلك يحاول الاستدلال على استحبابها في الأذان .
 ومحاولة الاستدلال على الاستحباب يثبت كونها جزءاً وينفي عنها أنها كلام مستقل وإذ ذاك فهو يناقض نفسه بنفسه ، ويدخل في باب التخرصات ومحاولة التشدق بالغث والسمين من الأقوال لارضاء الأطراف التي يمكن أن تستعديه والجهات التي يمكن أن تنتقده وهذا باب في العلم مرفوض فهو يجبرك على المداراة والكذب أحياناً .
  ولعلنا نجد عنده تدليساً ، وعدم وضوح في الإحالة والإشارة من ذلك ما نسبه إلى الشيخ الصدوق حيث قال :
( ما أشار إليه الشيخ الصدوق ( راجع وسائل الشيعة ) من وجود روايات مفقودة فعلاً تأمر بذلك ، وهو وان كان قد انتقدها واتهمها بالوضع والكذب إلا أنها تثبت صغروياً بشهادته وتثبت كبروياً بضم أخبار (من بلغ) إليها فيثبت الاستحباب فان قلنا بان المستحب جزء أمكن قصد الجزئية اللزومية حراماً ) .
 فهو أشار إلى وجود روايات مفقوده تأمر بهذا الفعل فنسبها إلى وسائل الشيعة من غير تحديد لمكانها ، ولا بيان لموضع ذكرها وهذا كلام مرفوض علمياً ورغم أن هذا الأمر مرفوض أصلاً ، إلا أنني بعد البحث والدراسة أيضاً لم أجد ولم أعثر على مثل هكذا كلام  وهو بذلك يدلس على القارئ تدليساً واضحاً موهماً إياه بوجود مثل تلك الروايات المثبتة لدعواه وليس هذا أسلوب أهل العلم فضلاً عن العلماء المتبوعين*.
 والأغرب من ذلك ما نجده من تخبط واضح في التصريح إذ أنه يقول أن الصدوق أشار إلى روايات مفقودة ثم يقول أنه انتقدها واتهمها بالوضع والكذب .
 فكيف تكون مفقودة وكيف تتهم بالوضع والكذب ؟
وهل يصح الحكم على شيء مفقود لم ينظر ولم يبحث فيه ؟
 ويبنى على هذا التخبط وهو انتقاد غير الموجود أنها تثبت صغروياً إذ جعل من شهادة الصدوق على الروايات المفقودة إشارة إلى إمكان إثبات هذا الأمر فأي تخرص بعد هذا وأي تخبط أبين من هذا .
 بل الأدهى والأمر أنه جعلها بالانضمام إلى غيرها مما يقوى في الإثبات ويكبر في الاستدلال عن طريق إدراجها بأخبار أيضاً واهية وهي أخبار من بلغ والتي لم يصرح بها بل أشار إليها إشارة بإطلاق وكأنها من الثوابت* .
 والأقسى أنه أثبت بقوله انف الذكر حكم الاستحباب ، ففتح الباب على مصراعيه لإدخال أي أمر في مجال الاستحباب ورد فيه الساقط من الآثار والضعيف من الأخبار وللخروج من مطب إثبات الجزئية للشهادة الثالثة عن طريق إثبات كونها  مستحباً حاول التهرب من ذلك الإلزام بإيجاد منفذ اجتهد فيه بنفسه حين قسم الجزئية إلى قسمين جزئية استحبابية ، وجزئية لزومية فنسف بذلك كل ما بناه مسبقاً من كلام ، وأحكام ، وقواعد ، واستدلالات ، فهل تجد تناقضاً ، ولبساً ، وتخبطاً ، وضبابية ، وتأرجحاً أبين وأوضح من هذا ، لا والله لا تجد .
 ثم حاول بعد ذلك  أن يبرر ما وقع فيه من هذا التخبط بجمعه ما هب ودب لتقوية ما حاول أن يثبته فكان كحاطب ليل لم يفرق في جمعه ما بين شوك أو عود، حيث قال :
( ما ورد بمضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم كلما ذكرتموني فاذكروا علياً ونحن قد ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان أكيداً أذن يستحب لنا ذكر علي عليه السلام أيضاً بعد ضم الأخبار من بلغ )
  فباستدلاله هذا أخذ يعمم دلالة هذا الحديث مع العلم أنه لم يذكر من أين أخذه ، ولا سنده ، بل انك لا تجد تطبيقاً له في الكتب فهذه الكتب مملوءة بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لم تجد من يقرن بينهما.
  أضف إلى ذلك أن الأذان فيه ذكر للشهادة لا ذكر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم  مجرداً ، والفرق واضح بين الاثنين فهو بهذا الاستدلال البعيد كل البعد عن الضوابط العلمية يظهر مدى إفلاسه في هذا الباب ومحاولة لإرضاء الطائفة بتكلف استخراج الدليل حتى وان لم يكن مقبولاً ولا صحيحاً .
والأدهى من ذلك كله أنه جعل الأذان مناسبة من المناسبات التي يستحب فيها ذكر الإمام علي رضي الله عنه حيث قال :
( استحباب ذكر الإمام ، واحترامه والصلاة عليه في المناسبات ولا شك ان الأذان من المناسبات العرفية والمتشرعية لذلك ) .
 وهو بذلك اخرجه عن قدسيته وكونه شعيرة لها منزلة عالية في الشريعة .
 وبعد كل هذه المحاولات اليائسة والفارغة من الضوابط العلمية ، والأصول المقررة والمعتمدة في الفتوى والاستنباط ، صرح أخيراً بالدافع الأصلي والغاية الأولى والمهمة في هذا الذكر إلا وهي نصرة المذهب حيث قال :
( نصرة المذهب حيث اصبح الجمع بين الصلاتين والشهادة الثالثة من شعاراته ومن مختصاته ، فيكون في الالتزام بها نصرة له بكل تأكيد ونصرته مستحبة بل واجبة أكيداً بكل وقت  ، وان كان فيها نصرة المذهب أذن فلا توجد أية مصلحة في الردع عنه ) .
 وها هنا بيت القصيد ومربط الفرس فبقوله هذا إشارة إلى أنهم لا يبغون من وراء هذا الذكر إلا نصرة المذهب وتثبيته ، وابقاء الفرقة بينهم وبين المسلمين لتبقى الطائفية مزروعة، ويبقى التمايز بارزاً وليبتعد الناس كل البعد عن محاولة الانصهار فيما بينهم .
 فحتى هذا الأمر المسلم به والمنقول إلينا عملاً والذي فيه أقدس كلمة على وجه الأرض والتي عليها يجتمع كل المسلمين في هذه الدنيا ، أقول : حتى هذه أوجدوا فيها هذه الزيادة ليحققوا التفريق والانفصال بينهم وبين عموم المسلمين ، وهذا ليس تجاوزاً مني ولا افتراء على الرجل بل هو ظاهر وحقيقة ما يقول واليك عبارته ويبقى الفهم عليك يا صاحب العقل واللب حيث قال :
( إذا كان فيها نصرة المذهب اذن فلا توجد أي مصلحة في الردع عنها ) .
 وأي مصلحة يا صاحب العقل أعظم من تطبيق الشريعة كما هي فهو لاجل نصرة مذهبه نفى كل المصالح بل قام بنسفها وعدم الاعتداد بأي مصلحة وراء نصرة مذهبه حتى لو كانت مصلحة شرعية لان النكرة في سياق النفي تعم كما تقرر ذلك في الأصول .
ثم نراه يقول :
( وان الحق مع العلماء في الإبقاء عليها والأمر بها لانه ثبت عندهم ان الأمر بها صادر عن الله سبحانه وتعالى ، فهم يأمرون بما أمر به الله سبحانه ) .
  لا ادري على ماذا استند السيد عندما قال ان أمر الشهادة الثالثة صادر عن الله سبحانه وتعالى ، وهو لما يستطع إثباتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل لما يستطع ان يثبتها بأقوال المعصومين ؟ ولو كانت هذه الأقوال منسوبة لا ثابتة .
والأحقية التي ذكرها للعلماء على ماذا بناها ؟ وكيف أصلها وهل معيار الحق عنده تابع لرجال هم الذين يحددونه أم هو تابع له هو الذي يميزه ؟ فكلامه هذا تترتب عليه محاذير كثيرة ينبغي التوقف عندها طويلاً .
 ثم يعود ويصرح :
( ومن الصحيح ان آذان بلال لم تكن فيه الشهادة الثالثة إلا انه لم يكن فيه أيضاً :  (الصلاة خير من النوم) وقد كان فيه (حي على خير العمل) فان قبل العامة بتطبيق آذانهم على آذان بلال قبلنا نحن ذلك أيضاً ) .
 وهكذا اثبت أن الشهادة الثالثة لم تكن موجودة في أذان بلال فما هو إذن الداعي لاثباتها ، فهل هذا دين أم هو حزب سياسي يبحث عن مصلحة ونشر فكرة ومحاولة تثبيتها ؟ وهو كما يسمى الآن بالدعاية السياسية والشعارات فهل هذا هو مقام الدين عند العلماء ، ما هكذا تورد الإبل يا محمد صادق الصدر .
 ثم أوضح بعد ذلك ضعف حجته عندما وجه الأمر إلى أهل السنة وكأنهم هم الذين سألوه أو اعترضوا عليه فدندن حول قضية الصلاة خير من النوم ، وحي على خير العمل فكأن حاله يقول إننا نساومكم على هذه القضية فكما أنكم تقولون بهذا فنحن نقول بهذا فأي طائفية أشر من هذا وأي فرقة بين المسلمين أبين من هذه .
  بل الأدهى من ذلك أنه في خطابه هذا الذي ينبغي أن يكون فيه انتقاء للألفاظ واختيار للكلمات التي لا تثير ولا يكون فيها إساءة لاحد ، نجده قد استعمل ألفاظاً مثيرة وعبارات مكروهه ، من ذلك استعماله لفظ العامة المقيت الذي هو علامة الفرقة ودليل التطرف وشعار الطائفية .
قال تعالى :   }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    {   (الحجرات :11)
 ومما ذكره : ( انه ينبغي الالتفات إلى ان إخفاء العلماء ليس جريمة ، ولا مخل بعدالتهم ، بل الواحد منهم ابصر بالأمر واعلم بالمصالح فقد تقتضي المصلحة القول وقد تقتضي المصلحة الإخفاء والسكوت حول أي شيء من الأمور ويكونون معذورين في ذلك حسب تشخيصهم للمصلحة والمفسدة الدينية والمذهبية والاجتماعية.
أقول :
ان هذا الكلام لا يحتاج إلى رد ولكن لي ملحوظة واحدة لا تخفى على أحد ولا حتى على السيد اذكرها هنا من باب التنبيه والتذكير لا غير وبدون إطالة فأقول :
ان دور العلماء هو بيان الدين والشريعة وعدم كتمان ما أمر الله به قال تعالى :
 } إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ   { (البقرة:159)
 والذي يتلخص لنا من هذه الفتوى ما يمكن ان نجمعه بعبارة أن الحزب فوق كل شيء فالسيد هنا لم يقم وزناً للادلة الشرعية ، ولا الضوابط العلمية ، ولا الأصول المقررة ، بل إذا بها كلها في بوتقة نصرة المذهب ، ومخالفة الآخر وكأنه يجعل من هذه القضية هي المحرك والدافع الذي منه ينطلق الناس في تعبدهم وسلوكهم بل حتى وانتمائهم فيخرجهم من دائرة العبودية لله جل وعلا إلى دائرة التحزب والاتباع لاناس معينين وفكر معين بغض النظر عن مخالفة ذلك للشريعة أو موافقته .
 وليس أدل على ذلك من هذه التجاوزات الكثيرة التي رأيناها والتي يكرر السيد ذكرها:
( الشهادة الثالثة لا ينحصر وجودها في عصر النبي لتكون من الدين فان اغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين وليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) .
  فتصريحه بأن أغلب السنة الشريفة واردة عن الصادقين عليهما السلام – محمد الباقر ، وجعفر الصادق - وليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض بيان مشروعية الشهادة الثالثة على أساس أن وجودها لا ينحصر في عصر النبي فيه من التعدي والتجاوز ما لا يسكت عليه عاقل فضلاً عن عالم .
 فأي تجاوز أكثر من هذا ؟ وأين ذهبت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهل الصادقان إلا أتباع للنبيصلى الله عليه وآله وسلم ؟
 فكيف يجرؤ السيد على هذه المماثلة في التشريع التي توحي بمساواة المنزلة* فأن القارئ لهذا الكلام لا يجد مناصاً من الحكم بالمطابقة بما ورد عن الصادقين وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وحدة التلقي وهذا يشعر لزوماً بوحدة المنزلة وتساوي الدرجة .
 أذن فقد كان الدافع الطائفي ولا زال هو الدافع الرئيسي لكل ما تقدم من كلام ، بل هو دفع مع الأسف عامتهم وعلماءهم وكبراءهم – وكما رأينا - إلى التجاوز والتطاول على أعظم شخص عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالذي ذكره السيد ها هنا لا يتطابق ويتماشى مع ما أمر الله عز وجل به في قوله :
 } لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ    { (النور:63)
 فإذا كان الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي من المؤمن أن يحسن التلفظ باسمه صلى الله عليه وآله وسلم فكيف إذا ذكر في مقام التشريع ومنزلة الحكم ، والله لا أدري ما أقول ، فلو كان القائل بذلك جاهلاً أو لا علم له بمنزلته صلى الله عليه وآله وسلم إذن لهان الأمر وسهل ولكن ان تصدر من شخص مصدر عند قومه ، ومن أجل قضية هو نفسه أنكرها وجوداً وأثبتها تحزباً فيتجاوز بمثل هذا التجاوز فهذا أمر والله لا يقبل ولا يمكن أن يسكت عنه بل يوضح هذا الخطأ الجسيم ويبين هذا التجاوز ويشار إلى هذه المخالفة .
وقال أيضاً : ( ربما كانت مخالفة للتقية ، ومحرجة بالنسبة إلى علمائنا السابقين (قدس سرهم) كالشيخ الصدوق ، والطوسي ، والمفيد ، وحذفوها من كتب الحديث وطعنوا في صحتها )
أقول :
 ألم تكن روايات التحريف المتواترة المستفيضة في كتب علماء الشيعة وعلى رأسهم محدثو ومفسرو الشيعة من الكليني إلى النوري الطبرسي مخالفة للتقية ومحرجة لهم؟ فلماذا لم يحذفوها ؟ أهذه أولى من تلك ؟ أم ياترى تلك اعظم ؟!!
  فهذا ما أردت بيانه بخصوص هذه الفتوى ولعلك أيها القارئ تجد ما ذكرت واضحاً في كلامه ولا يحتاج أصلاً لمن كان له عقل سليم ان يبين له ذلك ، ولكنا أردنا الاستثارة لعلنا نجد أذاناً مصغية وقلوباً واعية تأخذ الأقوال نقداً وتعمل فكرها ولا تذعن كالمنقاد الذي لا حول له ولا قوة ولا إرادة وما دفعني إلى هذه الإشارة إلا ما صرح به السيد في فتوى من فتاويه حيث قال :
 ( وقد كان الأئمة أيضاً في تقية مكثفة هم وأصحابهم ولم يكن في مصلحة التشيع في ذلك الحين إعلان أمثال هذه الأمور )
  فأورد مسألة التقية التي أصبحت متكئاً يتكئ عليها الشيعة حينما يعجزون عن رد الجواب ، ثم نقول : مصلحة التشيع عند من ؟ أعند الأئمة ؟ وهل هذا يقتضي منهم الإخفاء وعدم الإفصاح ، لا ادري والله كيف يقبل هذا الكلام وهو صرح بأن أغلب السنة أخذت منهم في فتوى أخرى وهي السابقة لهذه فهم يخفون أموراً من الدين مهمة ، ثم ان أغلب السنة أخذت منهم ، فلا أدري كيف يمكن أن يجمع بين هذين القولين .
 بل الأدهى من ذلك انه جعل من الأئمة زعماء سياسة ورؤساء حزب همهم مصلحة التشيع لا مصلحة الإسلام والمسلمين فحصرهم في دائرة ضيقة وهي دائرة التشيع بدل أن يوسعهم بدائرة الإسلام .
  ومن أدلة السيد التي عرضها يتبين لنا مدى ضعف الاستدلال ، وعدم تمكنه من النهوض بالادلة والحجج على مدعاه فهو لم يستطع ان يأتي برواية واحدة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة تثبت وجود الشهادة الثالثة .
 بل انه لم يذكر حتى رواية الاحتجاج ، ولم يستدل بها لمعرفته المسبقة بضعفها وسقوط حجيتها وهو لم يستطع ولن يستطيع وكذلك الحال مع أي عالم شيعي أخر ان يأتي بمثل هذه الرواية .
لذا فاني أقولها وكلي ثقة وبضرس قاطع نعم لم يستطع أحد من علماء الشيعة ولن يستطيع ان يأتي برواية واحدة تثبت وجود عبارة ( اشهد ان علياً ولي الله ) في الاذان ، ولو طلعت الشمس من مغربها ، ولو اجتمع على ذلك الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .
وختاماً لقولي هذا لا أطلب منك أيها القارئ إلا أمراً وهو إن شاء الله يسير عليك أن تعمل فكرك في ما يقال ويكتب ولا تمره على عقلك هكذا كالبله والإمعات الذين هم اتباع كل ناعق فان هذا الأمر دين يحاسبك عليه رب العالمين فاتق الله وكن مع الصادقين.
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ   { (التوبة:119)
}قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   { (المائدة:119) 
}لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً{ (الأحزاب:24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سؤالان
ثمة سؤالان أرجو منك عزيزي القارئ الشيعي ان تجيب عنهما راجياً منك قبل ذلك تحكيم عقلك قبل هواك .
الأول :
هل تعتقد ان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك عن عبارة ( الشهادة الثالثة ) وهل هي جزء من الأذان أم لا ؟
والثاني :
هل انه جل وعلا سوف يسألك لم لم ترفع ( الشهادة الثالثة ) في الأذان ؟ أم انه سيسألك لم رفعتها ؟
 ولك ان تتخيل نفسك لحظتها في ذلك الموقف العصيب ، الذي تقف به وحدك أمام الله، وقد فر الناس من حولك .
} يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ  {(عبس: 34- 37) وأولهم مراجع التقليد الذين سيتبرؤون منك .
}إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ  {  (البقرة:166)
أقول ياترى ماذا سوف يكون جوابك عندها هل انك سوف تتبرأ منهم ؟
}وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ  { (البقرة:167)
أم انك ستقول إنما فعلت ذلك لاني وجدت قومي هكذا يصنعون وإنا على آثارهم مقتدون .
} بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ { (الزخرف:22)
وماذا ياترى سيكون رد رب العزة على مثل هذا التبرير ؟ أتراه سيقول لك اذهب سريعاً إلى الجنة فأنت من الطلقاء المعذورين ، أم انك سوف تقف أمامه طويلاً وتحاسب على ما أضفته للدين .
 فحذار – عزيزي الشيعي – من ذلك الموقف فاني لك ناصح وعليك مشفق ، وبادر نفسك بالسؤال في هذه الدنيا لانك وعلى ضوء إجابتك هنا سيتحدد جوابك هناك، ولآت ساعة مندم .
}الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ { (الزمر:18)
عزيزي القارئ :
  في زمن ما ومكان ما ستتوقف دقات قلبك ، لتؤذن لك بالرحيل عن هذه الدار ، ولكن قبل ذلك بهنيهة وأنت ملقى على السرير سيمرر شريط حياتك أمام عينيك كالوميض فتستعيد ذاكرتك عندها جميع ما فعلته خلال سني حياتك الماضية .
في ذلك الوقت بالتحديد ، سوف يتوقف الزمن لحظة ، لتكتشف صواب ما فعلت من خطئه .
وعند ذلك فقط ستتحسر على أيام وشهور وسنين مضت وخلت وأنت سادر في غيك وضلالك وتقليدك الأعمى ، عندها لن تكون لك أمنية سوى بالرجوع إلى هذه الدنيا لتتمكن من تغيير ما يمكنك تغييره .
عزيزي القارئ :
 أنت الان في زمان الأمنية فاعمل واجتهد *.
إشكال أخير

  بعد الانتهاء من تفنيد هذه الشبهة بمعونة الله تعالى فاني كلي ثقة ان القارئ اللبيب سيوافقني على كل ما ذكرت ، ويؤيد كلامي الذي لم ينبع من فراغ أو اتهام بدون دليل، وانما هو كلام قد دعمته بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أئمة أهل البيت رضي الله عنهم ، وأقوال مراجع الشيعة الكبار الذين يرون عدم شرعية إضافة عبارة اشهد ان علياً ولي الله إلى الأذان .

 وأقول ان كلامي هذا يوافقني عليه أيضاً كثير من علماء الشيعة الموجودين حاليا ولكن ليس في اليد حيلة فهم يتجنبون إنكار هذا الأمر والتصريح به مخافة ان تتوجه إليهم التهم كما توجهت إلى الخالصي ، والتيجاني ، والامين ، وفضل الله وغيرهم لذا فهم فضلوا السكوت على الانتحار .

 ولكن ستبقى نقطة في ذهن القارئ عائقاً بينه وبين قبول هذا الأمر ، وهذا العائق قد زرعه علماء الشيعة أنفسهم على مر الدهور والسنين حين إجابتهم على أسئلة الشيعة المنكرين إضافة الشهادة الثالثة العارفين بعدم ورودها عن الأئمة وانها قد أدخلت حديثا للمذهب .
 فأجاب عن هذه المسألة علماء الشيعة وحاولوا تخدير اتباعهم فقالوا لهم :
 لا ضرر من مثل هذه الإضافة بدليل ان أهل السنة أيضاً أضافوا إلى الأذان عبارة (الصلاة خير من النوم) ولم يروا في ذلك قادحاً للعبادة ، فهذا شيء عادي وطبيعي ولا يخل بالعبادة ولا ينقضها فالشيعة أضافوا والسنة أضافوا فلا تفكروا ولا تهتموا بهذا الأمر فانه أمر هين ويسير .
ربما يكون هذا الكلام العائق الأخير أمام الشيعي لترك هذه البدعة .
  فأقول لك أيها الشيعي لا تستعجل وتسلم إلى علمائك بهذا التبرير الواهي إلا بعد ان تقرأ كتابي (الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام) وبعد ذلك سوف تتأكد بنفسك من خطأ هذا التبرير وشتان ما بين قول أهل السنة بالصلاة خير من النوم وبين قول الشيعة بالشهادة الثالثة .

  فالمتتبع لكتب الحديث عند أهل السنة سيجدهم قد خصصوا أبواباً كثيرة ومنفردة عن التثويب - أي قول الصلاة خير من النوم - في الأذان ، وقد وردت تحت هذه الأبواب روايات كثيرة وصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد فيها تأكيداً جازماً على ورود هذه العبارة كفصل من فصول الأذان ، وان هذه العبارة كانت ترفع على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى زمن الخلفاء الراشدين ومنهم علي رضي الله عنه .

 وقد جمعت منها ما يقرب من (65) رواية تصرح بذلك ، وقد أثبت هذه الروايات جميعها في كتابي السابق الذكر ( الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام ) ، ولو كان للشيعة حديث واحد فقط على الشهادة الثالثة بمستوى هذه الأحاديث لطاروا به طرباً وفرحاً  ، ولكن أنى لهم ذلك ؟!!

 واليك عزيزي القارئ أهم الأبواب التي وردت فيها تلك الأحاديث :

      باب في التثويب .                            [ سنن أبي داود / ج1 ص 148 ]
      باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح .        [ البيهقي / ج1 ص 423 ]
      باب التثويب في أذان الفجر .                 [ سنن الدارمي / ج1 ص 270 ]
      باب التثويب في الفجر .                     [ سنن الترمذي / ج1 ص 110 ]
      باب التثويب في أذان الفجر .                  [ سنن النسائي / ج2 ص 13 ]
      باب التثويب في أذان الفجر .            [ سنن البيهقي /  ج1 ص421/422 ]
      باب الصلاة خير من النوم .             [ مصنف عبد الرزاق / ج1 ص472 ]
      باب التثويب في أذان الصبح .           [ صحيح ابن خزيمه /  ج1 ص200 ]
  هذا وقد ذكرت في كتابي السابق الذكر أحاديث كثيرة من كتب الشيعة تثبت ورود هذه العبارة عن أئمة أهل البيت رضي الله عنهم  .
 فضلاً عن أقوال بعض مراجع الشيعة الكبار الذين أثبتوا عبارة الصلاة خير من النوم في آذانهم .
 وقد اثبت فيه أيضاً براءة سيدنا عمر رضي الله عنه من تهمة إضافة هذه العبارة إلى الأذان وانه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف .
 وكل ما تقدم هو غيض من فيض ولو أردت ان اجمع لك عزيزي القارئ كل ما روي من أحاديث وردت من طريق أهل السنة تثبت عبارة الصلاة خير من النوم في كتاب بمستوى كتاب الاحتجاج للطبرسي الهالك لجمعت من ذلك مجلداً كبيراً .
لذا تربص عزيزي القارئ حتى حين .