غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
محمود الآلوسي

تقديم وتحقيق
د. مجيد الخليفة
www.dr-majeed.net

بسم الله الرحمن الرحيم
 
تقديم

 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ، ومن اهتدى بهديهيم وسار خلف خطاهم إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد منَّ الله تعالى علينا إذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة ، وإن كنا من قبلُ لفي ضلال مبين ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران : 164] ، فجاء عليه الصلاة والسلام فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتناحر ، واتباع غير سبيل المؤمنين ، بل ذكر في الحديث المشهور أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود وافترق النصارى ، وما أن مضى القرن الأول الهجري إلا وظهرت الفرق الضالة التي رسمت لها طريقاً يخالف طريق الكتاب والسنة ، وبدأت في اختيار منهج مغاير لما عليه سلف هذه الأمة ، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقائدية ، فظهرت لنا فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها ، مما لا يسع المجال لذكره في هذه العجالة ، ولكن الذي نود أن نبينه ، أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية ، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل ، خاصة فرق الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع حقد فارس ، في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين ، الذي أذل اليهود ، وأخرجهم من جزيرة العرب ، وقضى على دولة الفرس ، وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين .
ونحن لا نريد هنا أن نستعرض ظهور عقائد فرق الشيعة ، لأن العلماء قديماً وحديثاً قد بحثوا وصنفوا الكثير من الكتب التي تتناول هذا الجانب ، ولكن الذي نريد أن نشير إليه ، ما اصطلح على تسميته بالمذهب الفقهي الإمامي ، الذي يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق ، ويسمونه بالمذهب الجعفري ، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب ؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام ، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية ، ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية كعقيدة ، وبين فقههم ، لم يستطيعوا إخفائها على مر العصور ، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بما أوتوا من مكر وكذب ، ولم يفلحوا في ذلك أبداً ؛ نظراً لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية ، ولذا نجدهم يملئون فهارسهم ( مثل فهرست الطوسي ) بمؤلفات وهمية لرجالهم ، وفي بعض الأحيان نسبة مؤلفات أهل السنة لهم ، على اعتبار أن أصحابها كان عندهم شيء من التشيع ، على مذهب المحدثين من أهل السنة في ذكر مثل هذه المسائل عند أستعرضهم للرجال في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم .
ولنحاول هنا أن نطرح سؤالاً محدداً ، هو متى نشأ الفقه الإمامي ؟.
في واقع الحال ليس هناك تحديد دقيق لنشأة الفقه عند الإمامية ، إذ أنهم يخلطون بين الرواية والفقه، وربما يفعلون ذلك عمداً ؛ نظراً تأخر ظهور الفقه عندهم مقارنة بالروايات المنسوبة للأئمة ، ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعول كثيراً على ذكرهم لأسماء كتب فقهية في فهارسهم التي تعود إلى القرن الثاني الهجري ، وإنما نحاول أن نتتبع ما بين أيدينا من مؤلفات فقهية إمامية ، فأول من كانت له عناية حقيقية بالفقه من علماء الإمامية ومصنفيهم ، هو ابن بابويه القمي ( المعروف عندهم بالصدوق ) ووفاته كانت في سنة 381هـ ، وأشهر المؤلفات التي كتبها هو كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) ، ولا يعدو هذا الكتاب كتاباً فقهياً ، بقدر ما هو كتاب للمرويات عن الأئمة ، وليس فيه آراء فقيه يمكن نسبتها لابن بابويه نفسه ، لكنه ألف فيما بعد كتابين مهمين جداً عند فقهاء الإمامية، الأول هو كتاب ( المقنع ) ، والثاني كتاب ( الهداية ) ، وهي مختصرات فقهية لم يشرحها علماء الإمامية إلا بعد موت ابن بابويه بأكثر من أربعمائة عام .
وبعد هلاك ابن بابويه لم تكن عناية من جاء من بعده من علماء الإمامية ومصنفيهم كبيرة بكتب الفقه ، فأُهمِل هذا الجانب كثيراً ، اللهم إذا استثنينا محمد بن النعمان ( المعروف عندهم بالمفيد ) وفاته سنة 413هـ في مختصره الفقهي ( المقنعة ) ، والمرتضى ( المعروف عندهم بعلم الهدى ) وفاته سنة ( 436هـ ) في كتابه ( الانتصار ) وفي بعض الرسائل الصغيرة ، ولذا تأخرت ولادة الفقه كثيراً عن ولادة المرويات عند الإمامية ، ولم يهتم به فقهائهم إلا في القرن الثامن والتاسع الهجريين على يد ابن المطهر الحلي وابنه والعاملي وغيرهم .
وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الدارسين لهذا المذهب ، فضلاً عن عامة أهل السنة والجماعة ، وهي تأخر ولادة المذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية ، فلم يكن هناك فقه ولا فقهاء عند الإمامية طوال سبعة قرون من تاريخ الإسلام ، والأدهى من ذلك أنهم يدعون أنهم من أوائل المذاهب الفقهية عند المسلمين ، ونحن نقول لهم فأين هي كتبكم ، وأين هي مصنفاتكم ، وأين هم علمائكم : ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة : 111] .
أما فيما يخص المذهب الفقهي نفسه ، فغالباً ما يدعي الإمامية أنهم على مذهب واحد ، بخلاف أهل السنة الذين يتفرقون إلى أربعة مذاهب ، وهذا من مكائدهم التي يدعونها ، ويحاولون أن يروجوا لها ؛ لأن أهل السنة والجماعة لم يفترقوا في باب الأصول ، وإنما كانت أراء أئمتهم واجتهاداتهم في باب الفروع الفقهية ، والرافضة على سخافة عقولهم لا يفرقون بين الاختلاف في الفروع ، والاختلاف في الأصول ، فهم يعدون الأئمة الأربع عند أهل السنة والجماعة ، هم فرق ومذاهب ، في حين أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة ، وهم بذلك يحاولون إبعاد الشبهات والتناقضات في دينهم وعقيدتهم .
وفي هذا الباب فإن اختلاف الإمامية الفقهي ، هو أكثر من اختلاف أهل السنة والجماعة الفقهي بأئمتهم مجتمعين ، بل يصل هذا الاختلاف في أحيان كثيرة إلى تناقضات صارخة ، لا يمكن أن تصدر آرائها من عقلاء ، فضلاً عن أئمة معصومين بزعمهم ، فقد اختلف الإمامية في الفروع الفقهية في أكثر من ألف مسألة ، مع وجود النص فيها عن أئمتهم في أكثرها ، مثل الخلاف في طهارة الخمر ونجاستها ، مما سيأتي المؤلف على ذكره في هذه الرسالة ، وقد أقرَّ أبو جعفر الطوسي المعروف عندهم بـ ( شيخ الطائفة ) بمثل هذا الاختلاف ، وأن ذلك كان سبباً في نفور الناس منه فذكر أن : (( أبا الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة ، ويدين بطريقة الإمامية ، فرجع لما ألتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث ، وترك المذهب ودان بغيره )) ^([1]) ، وليس هذا إلا رجل من الآلف الرجال الذين تركوا مذهب الإمامية بسبب تناقضاتهم الفقهية ، وقد شاهدت من هؤلاء المئات في أرض الرافدين ، فرج الله تعالى عن أهل السنة فيها ، وأخزى الرافضة وأشايعهم ومن ساندهم .
وهذا الأمر ليس بمستغرب ؛ نظراً لكثرة الكذب المنسوب لأئمة أهل البيت في كتب الإمامية ، والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير ، أنظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية ، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم إن خروج المذي ينقض الوضوء⁽[2]⁾، وروى آخرون بإسناد صحيح أيضاً أنه لا ينقض الوضوء⁽[3]⁾ .
وروى جمع أنه يجب سجدتا السهو في الصلاة⁽[4]⁾، وأن الأئمة كانوا يسجدون  للسهو⁽[5]⁾ ، وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو⁽[6]⁾ ، وروى بعضهم أن إنشاد الشـعر ينقض الوضوء⁽[7]⁾، وروى آخرون أنه لا ينقض⁽[8]⁾، وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه⁽[9]⁾ ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير⁽[10]⁾ ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء .
قال الآلوسي ( رحمه الله ) بعد أن أورد اختلافهم المتقدم : (( وأضطر [ الطوسي ] في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى ، وأوهى من نسج العنكبوت ، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية ، مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه ، أو ذهب إليه جماعة شاذة ، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية ، وأهمل الجزء الأخير منه ، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة ، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية ، في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين ، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما ، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً لمذهـب أهل السنة )) ⁽[11]⁾ .
وقد قمت شخصياً بإحصاء الروايات التي رفضها الطوسي في كتابه ( الاستبصار ) بحجة التقية فتجاوزت الستمائة رواية ، معظمها صحيح الإسناد وفق قواعد القوم ، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمامية ، أما لتناقض الروايات ، أو لأن هذه الروايات فيها موافقة لمذهب أهل السنة ، وقد قمنا أخيراً بعمل كتاب في هذا الباب سميناه ( التقية عند الشيعة الإمامية ) بحثنا فيه هذه الروايات ، ووضحنا السبب الحقيقي لرفض الإمامية لها رغم ثبوتها في كتبهم المعتبرة .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع ، لا يقل عنه انحرافهم في العقائد ، لأن ما بني على باطل فهو باطـل ، وقد قـال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة : 109] ، وفيه تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسدة ، فآرائهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً ، فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد زاغ وأبعد ، وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب أهل السنة والجماعة ، قال تعالى : ﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : 100] .
 
التعريف بالمؤلف :
أبو الثناء الآلوسي⁽[12]⁾ ، من أشهر علماء العراق في العصر الحديث ، ولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 1273هـ في رصافة بغداد في بيت من بيوتات العلم والمجد طفل أغر استقبل الحياة بالبكاء والعويل ، كأنه أحس بغيرها وآلامها ، فتبرم بها وشعر بما تكن له الليالي من المصائب والأهوال ، فامتعض منها وتحقق أن قد وقع في الشرك فلا محيص له ولا مناص .
هذا الطفل هو : محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين أبي الثناء الآلوسي ، وهو المعروف بجمال الدين أبي المعالي الآلوسي ، سماه أبوه بهذا الاسم ، وكذلك لقبه بهذا اللقب وكناه بهذه الكنية جرياً وراء العادة المألوفة في ذلك العصر وسائر العصور المتقدمة .
 
 دراسته وشيوخه :
كانت العادة في المدارس الإسلامية – التي تدرس فيها علوم الدين واللسان – أن يبدأ الناشئ  بعد أن يشدو القرآن الكريم ، ويتعلم الكتابة في الكتاتيب ، بدراسة النحو والصرف .. حتى إذا ما حصل على ملكة ما وميز بين المرفوع والمنصوب والمجرور كلف بقراءة شي من الفقه ، سواء كان حنفياً أو شافعياً .. وقد يبدأ بقراءة الفقه والنحو معاً قبل أن يقوّم لسانه ، ثم يقرأ فن الوضع فالمنطق فالبلاغة فالعقائد فأصول الفقه ، ويعني بهذا عنايته بالنحو والصرف .. ومن التفسير طرفاً من تفسير البيضاوي أو كشاف الزمخشري ، وإذا سمت بالطالب الهمة شدا متناً في العروض والقوافي ، ومتناً في الحساب وكتيباً في الهيئة القديمة وكتيباً في الحكمة ، وحفظ بضع مقامات من مقامات الحريري .
ولا شك أن أبا المعالي كان له من الحظ في دراسة هذه العلوم واستظهار ما يستظهر منها ، ما كان لكل طالب يختلف إلى المدارس الدينية في المساجد ، ومهما يكن من قلة جدوى هذه الكتب المشوشة المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية العديمة الإنتاج - فقد كانت نافعة ( في الجملة ) في تكوين حياته العلمية لا سيما وقد كان الأستاذ الأول له هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن منه في أصول الإلقاء وتقريب عويص المسائل إلى الأذهان.
لقد أخذ أبو المعالي مبادئ العلوم اللسانية والدينية عن أبيه وجود عليه الخط بأنواعه المستعملة لذلك العهد في العراق ، وورث منه فقه النفس وحسن السمة وصفاء الطوية وحب الأدب والعلم ، ولم يكد يستنفد ما عنده حتى فجع بموته وهو أحوج ما يكون إلى أب مثله حدب عليه بار به متعهد لجسمه وعقله بالتربية والتعليم .
فكفله عمه السيد نعمان خير الدين وعني بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به فكان خير عزاء عنه ، فأبوه وعمه هما الأستاذان اللذان لهما الأثر الأكبر في تكوين حياته العلمية والعقلية على ما كان من الاختلاف بينهما في المذهب والمشرب ، ولكن الشاب المتأثر بالعقيدة الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع ملازمة دروس عمه المستقل بعلمه وآرائه ، فصرف التعصب بصره عن عمه إلى ارتياد غيره ، ولكن الروح الذي غرسه عمه فيه لم يلبث أن نما فيه وأينع .
بعد أن توسع في العلم وأطلع وتفقه في الأدب وأضطلع ، فضرب بكل ما ورثه عن أبيه عرض الحائط ، أخذ يختلف بعد انصرافه عن دروس عمه إلى مشائخ بغداد وينتاب مجالس دروسهم على سبيل التجربة ن ولم يكن يروقه منهم إلا شيخ موصلي هاجر إلى بغداد  ( وهو الشيخ إسماعيل بن مصطفى مدرس جامع صاغة ) فأخذ عنه أغلب العلوم التي ذكرناها وقد كان هذا الشيخ مقلداً محضاً كسائر شيوخ بغداد ، يدرس ( كتب الجادة ) ويأتي بعبارات الشراح والمحشين كما هي عن ظهر غيب ، ولا يكاد يخل بشيء ما منها بل كان شبه أمي إذا احتاج إلى إنشاء الوكالة عهد بها إلى تلميذه أبي المعالي وميزته التي حببته إليه إنما هي المشرب الصوفي ثم قوة حافظته نادرة المثال .
 
تصدره للتدريس :
لم يكتف أبو المعالي بعد أن قضى زمن الدراسة بما شدا من الكتب وتلقى على المشائخ شأن طلاب العلم عندنا ، بل جد به الحرص على مواصلة الدرس ومتابعة البحث وكلف بالتاريخ والسير واللغة وزوال الكتابة التي كاد يتقلص ظلها من ربوع العراق حتى جاء منه عالم نحرير ومؤلف ضليع الاطلاع الواسع والمادة الغزيرة والتحقيق النادر والرأي الصائب وإليه المرجع في المشكلات وعليه المعول في الفصل والقضاء ، وتصدر في أثناء الطلب للتدريس تارة في داره وأخرى في جامع عادلة خاتون ثم عين مدرساً في جامع الحيديرية ثم في جامع السيد سلطان علي ، فكان يدرس في الأول صباحاً وفي الثاني مساءً ن ولما توفي السيد علاء الدين الآلوسي مدرس مدرسة مرجان وُكِّل أمر مدرسته إليه لقرابته منه وجعل ( رئيس المدرسين ) فترك مدرسة السيد سلطان علي واكتفى بالحيدرية ومرجان ، وقد تخرج به خلق كثير .
 
نفيه :
وحينما عرف فضله وقوى ساعده التف حوله جماعة من أصدقائه ومحبيه في بغداد وسائر البلاد ، وصار له شأن يدفع به عنه عاديات الاضطهاد ، خلع عنهم ذلك الرداء رداء المجاملة والتقية وهتف مع شدة وطأة الاستبداد الحميدي بضرورة تطهير الدين من أوضار البدع التي طرأت عليه ونبذ التقليد الذي هو علة العلل في انحطاط المدارك والأفكار وشن الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوس والتقاليد السخيفة التي شبّ عليها القوم وشابوا بمؤلفات ورسائل زعزعت أسس الباطل وأحدثت انقلاباً عظيماً لا يزال تأثيره عاملاً في النفوس علمه المطلوب فغاظ ذلك ( أصحاب العمائم المكورة والأردان المكبرة والأذيال المجررة ) من كل حشوى غر وجاهل غمر ذي خداع ومكر وصاروا يشنعون عليه في مجالسهم .
ولم يزالوا يتربصون به الدوائر حتى عام 1320هـ فسعوا إليه إلى ( عبد الوهاب باشا ) والي بغداد وكان حشوياً عدواً لرجال الاصلاح ، فكتب عنه إلى عبد الحميد ما شاء وشاء له الهوى ، وأقل ما جاء في كتابه : (( إنه يبث فكرة الخروج على السلطان ويؤسس مذهباً يناصب كل الأديان ، وأخذ يوماً في الانتشار ويخشى سوء العاقبة ... )) ، فشالت نعامته وهو هو وأمر حالاً بنفيه ونفي كل من يمت معه إلى الدعوة بنسب إلى بلاد الاناضول ، فنفي هو وابن عمه السيد ثابت بن السيد نعمان الآلوسي والحاج حمد العسافي النجدي من التجار الاتقياء مخفورين وما كادوا يصلون  الموصل ) حتى قام أعيانها لهذا الاجحاف وقصدوا وسعوا إلى عبد الحميد ، فأقنعوه ببراءته فأعيد هو وصاحباه إلى بغداد بعد أن قضوا في الموصل شهرين لاقوا فيهما من الحفاوة ما يعجز عن شرحه اللسان ويكل تحبيره البنان .
 
وفاته :
وابتلي الإمام سنة 1337هـ برمل في المثانة فلم يهتم به ، وظن أنه عرض لا يلبث أن يزول ، فزال كما كان يظن ألمه ولكن أثره لم يزل كامناً فيه والرمل يتراكم شيئاً فشيئاً حتى سد المجرى، فثارت ثائرته بعد مرور عامين عليه وأذاقته الأمرين ففزع إلى الأطباء عسى أن يخففوا بعض آلامه حتى إذا لم يجد منهم خيراً واحتمل هذا الداء الوبيل بالصبر الجميل إلى أن هان عليه وسكنت ثائرته إلا أنه كان يتعوذ من النكسة بعد البلة ويحذر منه أن يعود ، وما هي إلا بضع سنين استراح من لأوائه فهجم عليه في أواخر عام 1341هـ على حين غفلة منه ، فأصيب في أول الثلث الأخير من شهر رمضان سنة 1342هـ بذات الرئة ، فشعر بالموت وأخبر أنه ضيف عند الآل والأصحاب ولبث ثلاثة عشر يوما يقاسي الآلام والمرض يزداد يوماً فيوماً حتى دعاه داعي الموت فتوفاه الله عند أذان ظهر في اليوم الرابع من شوال ودفن في مقبرة الشيخ الجنيد البغدادي في الكرخ .
 
التعريف بالرسالة :
الورقات التي نضعها الآن بين يدي القارئ ما هي إلا جزء صغير من كتاب مشهور للعلامة الآلوسي ( رحمه الله ) يحمل تسمية : ( الصواقع⁽[13]⁾ المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة ) ، وهي من تأليف الشيخ نصير الدين محمد المشهور بخواجة نصر الله الهندي المكي ، ورغم أني بذلت جهداً كبيراً في محاولة الحصول على ترجمة لهذا الرجل ، إلا أني فشلت في ذلك ، ولكن ترجح لدينا أنه من علماء الهند وعاش في القرن الثاني عشر الهجري ، وربما تكون هذه التسمية هي تسمية مستعارة لأحد العلماء المشهورين ، ويعتقد مؤرخو الشيعة أن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ نصر الله الكابلي ، وأبعدوا أكثر من ذلك فقال الطهراني : إن التحفة الاثني عشرية ما هي إلا مختصر لهذا الكتاب ، ويعني به ( الصواقع المحرقة ) ⁽[14]⁾.
إلا أننا لا يمكن أن نسلم بذلك ؛ لأن ليس هناك تطابق بين التسمية التي أوردها الآلوسي للمؤلف وتسمية الطهراني ، وعسى أن ييسر الله تعالى لأخواننا في الهند أو الباكستان الوقوف على صاحب الأصل ، لأنه قد ترجح لدينا أن مؤلف الأصل غير مذكور في كتب الترجمة المكتوبة بالعربية والمنتشرة في المكتبات العربية .
وكنت قبل سنوات قد يسر الله تعالى لنا تحقيق هذا الكتاب على كبر حجمه ، وأفنينا شهوراً في ضبطه وتخريجه ، ولكن لم تتيسر لنا طباعته ، نظراً لزهد أكثر أصحاب دور النشر فيه ، مع أني عرضته على الكثيرين ، وأوصينا بذلك بعض أهل العلم ، ولكن مع شديد الآسف لم نستطع طبعه حتى هذه الساعة ، فرأينا أن نستل من هذا الكتاب أحد مقاصده التي تنشر لأول مرة ، وهو المقصـد السابع من الكتاب واسمه : ( في بيان ما يدل على بطـلان مذهب الشيـعة ) ، ويحتل الصفحـات ( 118/ب - 128/أ ) ، وفيه تناول المؤلف المسائل الفقهية عند الشيعة ، فرأينا أن نجعل العنوان لهذا الجزء المستل هو ( غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ) ، لكي تتيسر بين يدي الخاصة والعامة من المسلمين ، من أجل بيان جزء من المسائل الفقهية التي تناقض فيها الإمامية كثيراً .
 
وصف المخطوط :
      لا توجد ( للسيوف المشرقة  ) إلا نسخة خطية واحدة ، هي مسودة المؤلف ، ولا توجد غيرها ، كتبت سنة 1303هـ بخطه ( رحمه الله ) ، ونسختها موجودة في مكتبة الآثار العامـة وتحمـل الرقـم ( 8629 )  وخطها خط فارسي واضح ، مكتوبة على ورق كبير ، تم ترقيمه من قبل المؤلف على ما ترجح لنا ، وقد بلغت عدد صفحاتها حسب هذا الترقيم ( 303 ) صفحة ، وهو الترقيم نفسه الذي اتبعه المفهرس فأثبته في بطاقة فهرسة الكتاب ، ويوجد خطأ في هذا الترقيم ، إذ  سها قلم واضعه عنـد الرقـم ( 116 ) فجاء بعده الرقم ( 153 ) بدلاً من ( 117 ) وبذلك تكون عدد صفحات المخطوط ( 267 ) صفحة ، وقد قمنا بترقيمها على أساس اللوحات فبلغ مجموع لوحاتها ( 133 ) لوحة ونصف اللوحة .
     أما مقاس المخطوط فهي ( 25 × 12سم  ) ، ويبلغ عدد أسطرها في الصفحـة الواحـدة ( 27 ) سطراً ، وقد كتب في صفحة المخطوط الأولى : (( السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة ، للفقير المحتاج إلى الله تعالى السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني البغدادي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين .. آمين )) ، وخطها بشكل عام واضح مقروء ، إلا أن فيه بعض الإضافات وبعض الحذف وصل في بعض الأحيان إلى نصف صفحة ، وقد ختُم المخطوط بقول المؤلف : (( وأسأل الله تعالى أن يجعل بها النفع العميم ، وأن يستخلصها لوجهه الكريم ، وأن يعصمنا من الزيغ والزلل ، ويوفقنا الصالح العمل ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وله الشكر باطناً وظاهراً ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على من اصطفاه حبيباً وخصه بالخلق العظيم ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأتى الله بقلب سليم . وقد وقع الفراغ سنة 1303 من الهجرة )) .
 
منهج التحقيق :
1.      ضبط نص الكتاب وذلك بمقارنته بالمصادر ، خاصة مختصر التحفة الاثني عشرية .
2.    عزو الآيات القرآنية وضبطها ، علماً أن بعض الآيات قد جاء محرفاً في الأصل .
3.  تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث ، مع الإشارة إلى الضعيف أو الموضوع منها على حسب أقوال أئمة الحديث في هذا الشأن .
4.    تخريج الأعلام وضبطها سواء كانت لأهل السنة والجماعة أو لغيرهم .
5.    عزو الفرق الوارد ذكرها إلى كتب الفرق والملل ، خاصة تلك التي أشار الآلوسي إلى بعض معتقداتها .
6.    تخريج الأمثال التي وردت في الكتاب وبيانها .
7.    تخريج النصوص التي نقلها الآلوسي من كتب أهل السنة أو من كتب الإمامية .
8.  تخريج روايات الشيعة الإمامية الواردة في الكتاب من كتب الإمامية التي عزا لها المؤلف قدر المستطاع من الكتاب الذي يشير له ، وإن لم يتوفر الكتاب نفسه الذي أشار إليه المؤلف في الأصل ، قمنا بإرجاعها إلى الكتاب الذي وردت فيه الرواية من كتب القوم .
9.    تخريج المسائل الفقهية سواء كانت لأهل السنة أو للشيعة الإمامية من الكتب الفقهية ، وكل على حسب ورودها .
10.     توضيح بعض العبارات المبهمة ، وشرح وبيان بعض التلميحات الواردة في المتن .
فإن حصل تقصير فإنه خارج عن إرادتي ، وإن كان هناك عيب في تحقيق هذا الجزء من الكتاب ، فمن نفسي والشيطان ، وما كان فيه من صواب فذلك بفضل الله وحده لا إله إلا هو ، أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يثقل به موازيني يوم القيامة إنه السميع العليم .
 

د.مجيد الخليفة

شوال 1424هـ
  
قال الآلوسي ( رحمه الله ) :
المقصد السابع
في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
 
 
وهي أما دلائل نقلية أو عقلية ، أما النقلية فآيات وأحاديث⁽[15]⁾ وآثار عن الأئمة .
 

[ الآيات القرآنية ]

وأما الآيات فمنها قوله تعالى : ] مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [ .[ الفتح : 29 ] ، قال العلماء : هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة ؛ لأنهم يكرهونهم ، بل يكفرونهم ، والعياذ بالله تعالى⁽[16]⁾ .
ومنها قوله تعالى : ] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا [ [ الحشر : 10 ] ، وهم الصحابة وأمهات المؤمنين ، ومن تبعهم بإحسان ، ومن كان في قلبه غل فهو خاسر مثبور ، ومن صفا قلبه من شوائب الغل فهو فائز مسرور⁽[17]⁾ .
ومنها قوله تعالى : ] وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [ [ النساء : 115 ] والمؤمنون وقت نـزول الآية هم الصحابة ، والرافضة اتبعوا غير سبيل المؤمنين ، ووافقوا هوى أنفسهم .
ومنها قوله تعالى : ] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَـضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [ ، [ النور : 55 ] وهؤلاء هم الصحابة ، كما سبق ذلك في مباحث الإمامة ، فمن خالفهم وعاداهم فهو في ضلال ، وفي هذه الآية دلالة أيضاً على أن الشيعة ليسوا من اتباع الأمير كرم الله تعالى وجهه ، فإنه كان من الذين وعدهم الله تعالى بما ذكر في الآية ، والشيعة يزعمون أن الأئمة كانوا خائفين منافقين .
ومنها قوله تعالى: ] الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [ [ الأحزاب : 43 ] فالمخاطب بهذه هم الصحابة ومن اقتدى بهم .
ومنها قوله تعالى : ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [ [ المائدة : 44 ] والرافضة قد حكموا بغير ما أنـزل الله ؛ حيث ضللوا الصحابة وكفروهم ، وقد حكم الله تعالى [ 119/أ ] بفوزهم وبرضائه عنهم ، وأنه : ] وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أحَقَّ بِهَا وَأهْلَهَا [ [ الفتح : 26 ].
ومنها قوله تعالى : ] فَأَنـزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا [ [ الفتح : 26 ] والمراد بهم الصحابة ⁽[18]⁾ ، فمن زاغ عنهم ومال عن طريقهم هلك ، والرافضة يعتقدون أن مخالفتهم عبادة ، ومضاددتهم عين تقواهم .
 
[ الأحاديث النبوية ] :
وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه الدارقطني عن علي كرم الله تعالى وجهه قال : (( قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك ففي الجنة ، وان قوماً يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من كبد القوس لهم نبز يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون )) ⁽[19]⁾ .
ومنها ما أخرجه أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قـال : (( سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون )) ⁽[20]⁾ ، وفي روايـة : (( قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف )) ⁽[21]⁾ ، ومن طريق آخر زاد فيـه : (( وينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك ، وآية ذلك أنهم يسبـون أبا بكر وعمر )) ⁽[22]⁾ .
  ومنها ما أخرجه الطبراني والبغوي⁽[23]⁾ عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : (( قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا علي عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة ، سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة إذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون ، قال علي قلت : ما علامة ذلك ؟ قال : إنهم يسبون أبا بكر وعمر )) ⁽[24]⁾ .
ومنها ما أخرجه الطبراني والحاكم والمحاملي⁽[25]⁾ عن عويم بن ساعدة ⁽[26]⁾ قال : (( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله اختارني ، واختار لي أصحاباً ، وجعل فيهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً ، فمن سبهم فليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً )) ⁽[27]⁾ .
 
ومنها ما أخرجه العقيلي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : (( إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري ، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم ، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم )) ⁽[28]⁾ ، وزاد الشريف الجيلي⁽[29]⁾ : (( ولا تصلوا معهـم ولا تصـلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة )) ⁽[30]⁾ .
ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (( من آذى أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله )) ⁽[31]⁾ .
فهذه الأحاديث - إن كانت الشيعة تنكرها - فلا يمكن إنكار الآيات السابقة .
 
[ الآثار المروية عن أهل البيت ] :
وأما الآثار المروية عن أهل البيت فهي أكثر من أن تحصى ، ولنذكر منها المتفق عليه عند الفريقين ، منها ما روي عن أمير المؤمنين في كتاب كتبه إلى معاوية جواباً عن كتابه ، قال - بعد ذكر أبي بكر وعمر - : (( ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم ، وإن المصاب لهما لجرح في الإسلام شديد [ 119/ ب ] يرحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملاً )) ، وهذا الكتاب أورده شارحو ( نهج البلاغة ) ⁽[32]⁾ .
ومنها أنه قال في كلام له في ( النهج ) : (( إلزموا السواد الأعظم ، فإن يد الله مع الجماعة ، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان ، كما أن الشاذ من الغنم للذئب )) ⁽[33]⁾ ، والروافض - كالخوارج - رفضوا السواد الأعظم .
ومنها ما في ( النهج ) أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية : (( إنما الشورى في المهاجرين والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى ، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ، ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى وأصْلاه جهنم وساءت مصيراً، وقد اجتمع المهاجرون على أربع من الصحابة ، وسموا كلا ًمنهم إماماً فهم أئمة ، ومتبعوهم على الحق ، ومخالفوهم على الباطل )) ⁽[34]⁾ ، وهم الروافض والنواصب⁽[35]⁾ .
ومنها ما صرح به شرّاح ( النهج ) : أن أمير المؤمنين كتب إلى معاوية : (( ألا إن للناس جماعة يد الله معها وغضب الله على من خالفها ... )) الخ ⁽[36]⁾ ولا شك أن الشيعة لم يكونوا مع الجماعة .
ومنها ما صرح به الشرّاح أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية : (( ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين ، أوردت كما أوردوا ، وصدرت كما صدروا ، وما كان الله ليجمعهم على الضلال )) ⁽[37]⁾ .
 
ومنها ما روى يحيى بن حمزة الزيدي⁽[38]⁾ في آخر كتاب ( طوق الحمامة في مباحث الإمامة ) ⁽[39]⁾ عن سويد بن غفلة⁽[40]⁾ أنه قال : (( قلت لعلي: إني مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر وينتقصونهما، ولولا يعلمون أنك تضمر ما هم عليه لم يجترؤا على ذلك ، فقال : أعوذ بالله عز وجل أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل رحمهما الله .
ثم نهض وأخذ بيدي وادخلني المسجد وصعد المنبر ، ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها ، وجعل ينظر للبقاع حتى اجتمع الناس ، ثم خطب فقال : ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ووزيريه وصاحبيه ، وسيدي قريش ، وأبوي المسلمين ، وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب ، صحبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجد والوفاء ، والجد في أمر الله ، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان لله ، لا يرى رسول الله كرأيهما رأياً ، ولا يحب كحبهما حباً ؛ لما يرى من عزمهما في أمر الله ، فقبض وهو عنهما راضٍ والمسلمون راضون ، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره في حياته وبعد موته ، فقبضا على ذلك رحمهما الله ، فو الذي فلق الحبة وبرئ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ، ولا يبغضهما إلا شقي مارق ، وحبهما قربة وبغضهما مروق ، ثم أرسل إلى ابن سبأ إلى المدائن ؛ لأنه أحد الطاعنين )) ⁽[41]⁾ .
وهذا مما يفت باعضاد هذه الفرقة أعني الشيعة السبيّة لو ينصفون .
 
ومنها ما روى عن السجاد⁽[42]⁾ رضي الله تعالى عنه في ( الصحيفة ) ⁽[43]⁾ أنه كان يقول - في دعائه لاتباع الرسل بعد دعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة-  : (( اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان ، الذين : ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر : 10] خير جزائك ، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ، ومضوا في قفوا آثارهم ، والائتمار بهداية منارهم )) ⁽[44]⁾ ، ودعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هذا : (( اللهم وأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ، الذين احسنوا الصحبة ، وابلوا البلاء الحسن ، واسرعوا في نصره ، وسابقوا إلى دعوته ، واستجابوا لهم حيث اسمعهم حجة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته )) ⁽[45]⁾ .
إلى أن قال : (( فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك ، وارضهم من رضوانك ، وبما حاشوا الخلق عليك ، وكانوا مع رسلك دعاة لك ، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، من سعة المعاش إلى ضيقه )) ⁽[46]⁾ .
ومنها ما رواه صاحب ( الفصول المهمة ) أحد كبار علماء الإمامية عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان : (( أنا اشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم : ] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ... [ الآيـة [ الحشر : 10 ] ))⁽[47]⁾ .
ومنها ما في التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد بن حسن العسكري : (( إنَّ الله تعالى قال لموسى : يا موسى أما علمت أن فضـل أصحـاب محمد على جميع المرسلين ، كفضـل آل محمد على آل جميع المرسلين )) ⁽[48]⁾ .
ومنها ما في التفسير المذكور أيضاً أن آدم لما صدر منه ما صدر قال : (( بمحمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين أن تغفر لي ، قال الله تعالى : لقد قبلت توبتك )) ⁽[49]⁾ ، ثم أوحى إليه كلاماً في فضل سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين ، وأخبره أن من بغضهم - أو واحداً منهم - يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله لاهلكهم أجمعين⁽[50]⁾ .
فهذه الروايات كلها تدل على أن الشيعة من الهالكين ، وإنهم من المغضوب عليهم والضالين .
 
[ الدلائل العقلية ] :
وأما الدلائل العقلية فهي كثيرة جداً أيضاً ، منها أن مذهب الرافضة - لو كان حقاً - لزم الخلف في وعده سبحانه وهو محال ؛ وذلك لأن علياً وأولاده لم يمكّن الله لهم دينهم الذي ارتضى ، فإنهم كما زعمت الرافضة لم يزالوا خائفين من الأعداء كاتمين دينهم حتى أيام الخلافة ، كما نـص عليه المرتضى⁽[51]⁾ فـي كتابه ( تنـزيه الأنبياء والأئمة ) ، وكذا من يدعي أتباعهم يكتمون مذهبهم تقية ، وقد حملوا كثيراً من أقوال الأئمة وأفعالهم على التقيّة ، ويتلون القرآن الذي حرَّفه الخلفاء الثلاثة - بزعمهم - في الصلاة وخارجها ، ولم يتمكن أمير المؤمنين مدة حياته إظهار القرآن الذي جمعه كما نـزل ، وكذا ولده⁽[52]⁾.
ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق الهالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد ، ومن كان كذلك فهو ضال ، نص عليه الحلي في ( المنهج ) ⁽[53]⁾ وأما سائرهم - كالغلاة - فكفرهم في الدين متفق عليه⁽[54]⁾  .
ومنها [ 120/ ب ] أن الشيعة آمنون من مكر الله ، فإنهم جازمون بنجاتهم من النار ، ودخولهم دار القرار : ] فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [ [ الأعراف : 99 ] ، ومن كان خاسراً ، فهو ضال ، ومذهبه باطل .
ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخرى في الأصول والفروع ، وادعى كل منهم أن ما اعتقده هو مذهب الأئمة ، ولا دليل على ما ادعوه ، وكل دعوى بلا دليل باطلة ، بل إن التعارض يوجب التساقط .
 
 
ومنها أن الأئمة كانوا يظهرون للناس ما كانوا يخالف ما عليه الشيعة ، فمذهبهم باطل ، ودعوى أنهم كانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دليل عليها ودون إثباتها خرط القتاد^([55]) .
ومنها أن كل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ، وهو مما يدل على بطلان مذهبهم ، أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص ، وأما الكيسانية ، فالمختارية منهم تابعوا المختار⁽[56]⁾ فيما شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى إليه وعد أكثرهم من الغلاة ، وقد قتل مع المختار اكثر من تبعه⁽[57]⁾ ، ورجع من بقي إلى مذهب الروافض كالإمامية والزيدية وغيرهم.
وأما الزيدية فقد سبق شيء مما شرعوه ، والمتأخرون منهم وافقوا أهل السنة في كثير من الفروع .
وأما الإسماعيلية فقد شرعوا بعض الأحكام ووافقوا فرق الإمامية قبل خروج العبيدي وشرعوا بعض الأحكام بعده ، والقرامطة والباطنية منهم أظهروا ما كان يخفيه أسلافهم فشرعوا ترك العمل بالظواهر وألحدوا في آيات الله ، والحسينية والنـزارية منهم اسقطوا التكاليف الشرعية .
وأما الإمامية فقد شرع كل منهم في الأصول أشياء تقدم ذكر شيء منها ، ولنذكر في هذا المقام شيئاً يسيراً من الفروع إذ استيعابه يحتاج إلى أسفار فنقول :
 
[ مسائل الأعياد ] :
إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة⁽[58]⁾ ، والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق ، وأنهم أحدثوا عيد الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير⁽[59]⁾ ، وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة⁽[60]⁾ .
وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا⁽[61]⁾ ، روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق⁽[62]⁾ أنه قال : (( هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية ))  ، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد ، وتبعه بعـد ذلك من تبعه من أصحابه ، ونسبةُ هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء ، ولا سند لهم في ذلك⁽[63]⁾ .
وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد⁽[64]⁾ في ( المهذب ) ⁽[65]⁾ : (( إنه أعظم الأيام )) ⁽[66]⁾ ، وهو كذب وليس له أصل في الدين ، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقـال : (( اليوم يوم النيروز ، فقال : [ 121/ أ ] نيروزنا كل يوم )) ⁽[67]⁾ .
وأنهم يجوزون [ السجود ] ⁽[68]⁾ إلى السلاطين الظلمة ، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز .
 
 
[ مسائل الطهارة ] :
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل ، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر في ( المنتهى ) : (( إن طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة ))⁽[69]⁾ ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن ، وهو قوله تعالى : ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [ [ الأعراف : 157 ] أي أكلها وأخذها واستعمالها ، ولا شك في كون هذا المـاء نجساً خبيثاً ومخالف أيضاً لروايـات الأئمـة ، فقد روى صـاحب ( قرب الإسناد ) ⁽[70]⁾ وصـاحب كتاب ( المسائل ) عن علي بن جعفر⁽[71]⁾ أنه قال : (( سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها ألف رطل من ماء ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا النجس لا يجوز استعماله )) ⁽[72]⁾ .
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية : أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه⁽[73]⁾ ، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى .
 
وإنهم حكموا بطهارة الخمر⁽[74]⁾ ، كما نص عليه ابن بابويه⁽[75]⁾ والجعفي⁽[76]⁾ وابن عقيل⁽[77]⁾، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى : ] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [ [ المائدة : 90 ] والرجس في اللغة أشد النجاسة ، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة ، فقد روى صاحـب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال : (( لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر )) ⁽[78]⁾ .
 
وإنهم حكموا بطهارة المذي⁽[79]⁾ ، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه⁽[80]⁾ ، روى الراوندي⁽[81]⁾ عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أنه قال : (( سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ؟ فقال : يغسل طرف ذكره )) ⁽[82]⁾ ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضاً روايات صريحة في نجاسة المذي⁽[83]⁾ ، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك .
وإنهم يقولون : بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي⁽[84]⁾ ، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك ، روى الطوسي عن [ علي ] بن يقطين⁽[85]⁾ عن أبي الحسن أنه قال : (( المذي منه الوضوء )) ⁽[86]⁾ ، وروى الراوندي عن علي قال : (( قلت لأبي ذر : سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ، فسأله فقال : يتوضأ منه وضوءه للصلاة )) ⁽[87]⁾ .
وإنهم يقولون : بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع ، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي⁽[88]⁾ مع أنه مخالف لرواية الأئمة ، روى الراوندي عن علي مرفوعاً : (( الودي فيه الوضوء )) ⁽[89]⁾ ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك⁽[90]⁾ .
وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول ، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً⁽[91]⁾ ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ ، وناقضٌ للوضوء مطلقاً ، والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة ، وعدم انتقاض الوضوء [ 121/ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة ، روى الصفار عن محمد بن عيسى⁽[92]⁾ عن أبي جعفر : (( أنه كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم )) ⁽[93]⁾ .
 
 
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة⁽[94]⁾ ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس⁽[95]⁾ : (( أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر⁽[96]⁾ يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا )) ⁽[97]⁾ ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي : (( أن ذرق الحلال من الحيوان نجس )) ، نص عليه الحلي في ( المنتهى ) ⁽[98]⁾ .
 
صفة الوضوء والغسل والتيمم :
قالوا : غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله ، قال تعالى : ] فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ [ المائدة : 6 ] والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى ، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل⁽[99]⁾ ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً ، ولا فيه رواية عن الأئمة .
والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل ، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين ، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلاً في الوجه ، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج ، فحدُّ القبض لا يعلم أصلاً ، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم .
 
 
وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام⁽[100]⁾ ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء ، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل⁽[101]⁾ ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله ، والحسن بن [ سعيد ]⁽[102]⁾ ، عن الحضرمي⁽[103]⁾ ، عن أبي جعفر أنهما قالا : (( حين سألهما شخـصٌ عن كيفية غسـل الجنابة : تتوضأ ثم تغسل )) ⁽[104]⁾.
وقالوا : إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد⁽[105]⁾ ، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين ، إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز ، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم ؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس .
 
وقالوا إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده⁽[106]⁾ ، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي⁽[107]⁾ في ( جامعه ) ⁽[108]⁾ ، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة ، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت⁽[109]⁾ كيف لا يترتب ؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما ، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب [ 122/ أ ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً .
وقالوا : يكفي للتيمم ضربة واحدة⁽[110]⁾ ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم ، روى العلاء⁽[111]⁾ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : (( سألته عن التيمم فقال : ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )) ⁽[112]⁾ ، وروى ليث المرادي⁽[113]⁾ عن أبي عبد الله نحوه⁽[114]⁾ ، وروى إسماعيل بن همام الكندي⁽[115]⁾ عـن
 
 
الرضا مثل ذلك⁽[116]⁾ ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة ، ولا أصل له في الشرع أيضاً ⁽[117]⁾ .
وقالوا : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة⁽[118]⁾ ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها ، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة⁽[119]⁾ ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى : ] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [ [ المدثر : 4 ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً .
وقالوا : إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها ، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح⁽[120]⁾ ، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة ، وهذا في حق غير المبتلى بهما ، وأما في حقه فمعفو عنه ؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ .
 
مسائل الصلاة :
قالوا : يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائماً كان المصلي أو قاعداً ⁽[121]⁾ ، وكذا في سجدة التلاوة⁽[122]⁾ ، وهذا ابتداع في الدين ، وأمر لم يأذن به الله ، ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة ، بروايات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم⁽[123]⁾ ، والأئمة كما بيّن في محله⁽[124]⁾ ، وإذا انتفى هذا العذر لا يصح استقبال غير القبلة قـال تعالـى : ] وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْـرَهُ [ [ البقرة : 150 ] ، ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في ( كنـز العرفان ) وحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن ⁽[125]⁾ .
وقالوا : إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته⁽[126]⁾ ، مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع .
وقالوا : إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله ، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك ، من غير غسل وصـلى صحت صلاته .
وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - صحت صلاته أيضاً بلا غسل ، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق ، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء [ 122/ ب ] .
وقالوا : لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان ، أو الكلب أو الهرة اليابس ، أو المني أو الدم صحت صلاته ، ولا تجب عليه إعادتها ، كما ذكره الطوسي في ( التهذيب ) وغيره⁽[127]⁾ ، مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة ، والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر .
وقالوا : إنَّ مَن صلى عارياً وقد ستر ذكره وانثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - صحت صلاته⁽[128]⁾ ، مع أن ستر العورة واجبٌ على القادر شرعاً ، ولا سيما في حالة الصلاة ؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت⁽[129]⁾ .
وقالوا : إنَّ مَن لطخ لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج⁽[130]⁾ ، أو أصاب لحيته وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله ، بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل⁽[131]⁾ .
وقالوا : يجوز المشي للمصلي في صلاته لوضع عجينة في محل لا يصل إليه كلب أو هرة ، ولو كان ذلك المحل بعيداً عن مصلاه لمسافة عشرة أذرع شرعية⁽[132]⁾ ، مع أن العمل الكثير ولا سيما إذا لم يكن مما يتعلق بالصلاة مبطل لها ، لقوله تعالى : ] وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ _ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [ [ البقرة : 238 - 239 ] .
وقالوا : من قرأ في الصلاة ( وتعالى جدك ) ⁽[133]⁾ تفسد صلاته⁽[134]⁾ ، مع أن قوله تعالى : ] وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا [ [ الجن : 3 ] في سورة [ الجن ] ⁽[135]⁾ يصح قرأتها في الصلاة ، وقالوا تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كحم تنـزيل السجدة وثلاث سور أخرى⁽[136]⁾ ، مع أن قوله تعالى : ] فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ [ [ المزمل : 20 ] يدل بمنطوقه على العموم ، وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من القرآن ، ومن العجيب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من القرآن المنـزل ، بل هو محرّف عثمان وأصحابه ، مثل أن تكـون : ] أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [  [ النحل : 92 ] ⁽[137]⁾ .
وقالوا : يجوز الأكل والشرب في الصلاة، كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب ( شرائع الأحكام ) ⁽[138]⁾ في كتابه هذا⁽[139]⁾ ، مع أن الأخبار المتفق عليها تدل على المنع من الأكل والشرب في الصلاة  ، وشرب الماء في صلاة الوتر ، لمن يريد أن يصوم غداً ، وعطش في تلك الصلاة ، مجمع على جوازه عندهم⁽[140]⁾ .
وقالوا : لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة ، وضمها إلى نفسه ، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها ، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته ، كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم⁽[141]⁾ ، ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع ، ومنافية لحالة المناجاة .
وقالوا : إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه ، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته⁽[142]⁾ .
وقال بعضهم : تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب⁽[143]⁾، مع أن النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم قال : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم [ 123/ أ ] مساجد )) ⁽[144]⁾ .
وقالوا : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر⁽[145]⁾ ، وذلك مخالف لقوله تعالى : ] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [ [ البقرة : 238 ] وقوله تعالى : ] إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ [ النساء : 103 ] .
وقالوا : يجوز أن تصلي الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلاً بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي ، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتاً .
وقالوا : لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم ، مع أنه لا فرق بين الصلاة والصوم شرعاً ، وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغيرهم⁽[146]⁾ ، وروايات الأئمة تدل على عدم الفرق ، ففي كتبهم الصحيحة روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه قال : (( وإذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت )) ⁽[147]⁾ .
   وقالوا مَن كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد [ بفحص الأسواق ] ⁽[148]⁾ - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل ، ولو أقام خمسة أيام في أثناء سفره أيضاً ، نص عليه القاضي ابن البراج⁽[149]⁾ وابن زهرة⁽[150]⁾ وأبو جعفر الطوسي في ( النهاية ) و ( المبسوط ) ⁽[151]⁾ ، مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك ، ولم تفرق بين الليل والنهار ، روى محمد بن بابويه⁽[152]⁾ في الصحيح عن أحدهما أنه قال : (( المكاري والملاح إذا جدّ بهما سفر فليقصرا )) ⁽[153]⁾ ، وروى [ محمد ] ⁽[154]⁾ بن مسلم عن الصادق نحوه⁽[155]⁾ .
وقالوا : إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة ، وكوفة وكربلاء ، وهذا عند جمهورهم ، وأما المختار لجمع - منهم المرتضى - فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم⁽[156]⁾، مع أن قولـه تعالى : ] وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ [ الآيـة [ النساء : 101 ] يدل على جواز القصر مطلقاً ، وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره ، ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضاً على الإطلاق .
وقالوا : إنَّ صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب ، بل زعم أهل أخبارهم أنها حرام⁽[157]⁾ ، وقد قال تعالى : ] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [ الآية [ الجمعة : 9 ] من غير تقييد بحضور الإمام .
 
مسائل الصوم والاعتكاف :
قالوا : إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه⁽[158]⁾ ، مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع ، ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم ، واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها⁽[159]⁾ .
 ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهـب إليه أكثرهـم ، وقد رأيـت في كتـاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه : (( ويجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب والجماع قبلاً ودبراً على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام [ 123/ ب ] تردد ، وإن حرم )) ⁽[160]⁾ ، ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة والقضاء ) : (( تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة ، وفي الارتماس قولان : والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . )) ⁽[161]⁾ الخ ، فانظر هل من له عقل يرضى بمثل هذا الكلام ؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام ، وقد روى عن الأئمة خلافه⁽[162]⁾ ، وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنـزال ، فهو مفسد للصوم ، سواءٌ كان الوطئ في قبل أو دبر .
وقالوا : إنَّ أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم ، ولكن عند بعضهم ، وعند بعض آخر منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاً ، وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله⁽[163]⁾ ، ومع هذا لو انغمس في الماء ، يجب عليه القضاء والكفارة معاً عند هذا البعض ، وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه⁽[164]⁾ .
وقالوا : يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر⁽[165]⁾ ، مع أن الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلاً، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى : ] ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [ [ البقرة : 187 ] .
وقالوا : إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة ، مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم⁽[166]⁾ ، وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا ثوابه⁽[167]⁾ .
وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو الأئمة الجمعة⁽[168]⁾، وهذا مخالف لقوله تعالى : ] وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [ [ البقرة : 187 ] وقالوا : يحرم استعمال الطيب للمعتكف⁽[169]⁾ مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع .
مسائل الزكاة :
قالوا : لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة ⁽[170]⁾ .
وقالوا : لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة ، واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها ⁽[171]⁾، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول⁽[172]⁾ ، كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسـد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها⁽[173]⁾ ، وهذا مخالف لقوله تعالى : ] وَالَّذِينَ يَكْنـزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [ [ البقرة : 34 ] . وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت⁽[174]⁾ .
وقالوا : لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول⁽[175]⁾ .
وقالوا : لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثاً لنفسه أو اشترى به متاعاً بنيّة الاكتساب أو الزينة أو بالعكس ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أدوا زكاة أموالكم )) ⁽[176]⁾ ، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالاً .
وقالوا : يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق ، إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه⁽[177]⁾، مع أن الصدقات لا تسترد ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض ، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلاً ، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره .

مسائل الحج

قالوا : لو ملك رجلاً مالاً يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله [ 124/ أ ] ذهاباً وإياباً ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج ، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر ، لا يجب عليه الحج ، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره⁽[178]⁾ ، وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا ، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهاباً وإياباً ، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير ، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصاً في معنى الاستطاعة .
 

وقالوا : لا يجب سترة العورة في الحج ، لكن هذا عند بعضهم ، وقد قال تعالى : ] خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [ [ الأعراف : 31 ] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك⁽[179]⁾ .
وقالوا : يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية ، ولكن بشرط تطيين السوأتين ، بحيث لا يظهر لون البشرة ⁽[180]⁾ ، مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام .
ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده ⁽[181]⁾ ، وهذه ثمرة كشف العورة فيه ، وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: ] فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [ [ البقرة : 197 ] ولا رفث فوق الزنا في العالم .
وقالوا : لو أصطاد أحد في الإحرام مرّة متعمداً تجب عليه الكفارة ، وإذا فعـل ذلك مرة أخرى لا تجب ⁽[182]⁾ ، مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم ، ونص الكتاب قاضٍ بالكفارة على العامد مطلقاً، قال تعالى : ] وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ .. [ الآية [ المائدة : 95 ] ⁽[183]⁾ .
 
 
مسائل الجهاد :
قالوا : الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ، أو مع الإمام الحسين ، أو من سيكون مع الإمام المهدي⁽[184]⁾ ، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة ، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة ، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان ، بل تدل على أن الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة ، ومستوجب للأجر العظيم ، مثل قوله تعالى : ] يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. [ الآية [ المائدة : 54 ] فإنها نـزلت في حق الخليفة الأول⁽[185]⁾ ، وقوله تعالى : ] سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ .. [ الآية [ الفتح : 16 ] ، فإنها نـزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني⁽[186]⁾ .
وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة ، فهو فاسد [ عندهم ] ⁽[187]⁾، فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة ، ولا تكون الجواري المأسورة [ مملوكة ] ⁽[188]⁾ لأحد ولا يصح التمتع بهن ، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها ( صاحب الرقاع ) ⁽[189]⁾  المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام⁽[190]⁾ ، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم ، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن ، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد .
وما يوجب العجب ، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت : كيف تسرى [ علي بن أبي طالـب رضي الله تعالى عنه ] ⁽[191]⁾ بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية⁽[192]⁾ التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول ، وولد منها محمد بن الحنفية ؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسداً، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولاً ثم تزوجها⁽[193]⁾ ، أولا يفقهون [ 124/ ب ] أن الإعتاق لا يتصور بدون الملـك ، فيلزم أن يملكها أولاً ثم يعتقها ، مع أن الإعتـاق نوع من التصرف ، وبه يثبت المدعى .
 
 مسائل النكاح والبيع :
قالوا : لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب⁽[194]⁾ ، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأتِ في شريعة أصلاً ، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته ، بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب ، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم ، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات، كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق ، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير ، وهو معين لكل قوم بلغتهم .
وقالوا : إن الجد مختار في بيع مال الصغير ، وله الولاية عليه مع وجود الأب ، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب ، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.
 
مسائل التجارة :
قالوا : إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه⁽[195]⁾ ، وقد قال الله تعالى : ] وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [ [ البقرة : 275 ] وقال تعالى : ] إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ [ [ البقرة : 282 ] ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [ النساء : 29 ] والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب ، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع ، وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة .
فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح .
مسائل الرهن والدين :
قالوا : يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : ] فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [ [ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضاً فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس ، عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا رهن إلا مقبوض ))⁽[196]⁾ .
وقالوا : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون⁽[197]⁾ ، وهو ربا محض .
وقالوا : إنْ أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو زنا .
وقالوا : إنَّ رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلاً ودبراً جاز أيضاً⁽[198]⁾ ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع .
وقالوا : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل ، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان⁽[199]⁾ ، وفي هذا الحكم غاية غرابة ، ولم يأتِ في باب [ من أبواب ] ⁽[200]⁾ الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه ، ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم ، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته .
 
مسائل الغصب والوديعة :
قالوا : [ 125/ أ ] لو غصب رجل مال غيره ، وأودعه غيره ، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع ، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنبه ، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! .
 

وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة ، يتصدق به على الفقراء ، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع ؛ لقوله تعالى : ] إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ [ النساء : 58 ] ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) ⁽[201]⁾ ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي⁽[202]⁾ .
وقالوا : إن غصب أحد مال غيره ، وخلطه بماله ، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما ، كاللبن المخلوط باللبن ، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها ، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه ، وهذا الحكم ظلم صريح ؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب ، ولا يعالج الظلم بالظلم .
وقالوا : إن أودع رجـل أمته عند آخر ، وأجـاز له وطأها متى شاء [ جاز ] ⁽[203]⁾ للأمين أن يطأها متى شاء ⁽[204]⁾ .
 
مسائل العارية :
قالوا : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة ، يكون وطؤها له حلالا طيباً ، وإعارة فروج النساء بالخصوص ، أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم ، وكذا إعارة أم الولد للوطئ ، وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى : ] وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ _ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ _ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ [ [ المعارج : 29 – 31 ] .
 
مسائل اللقيطة :
قالوا : إن وجد رجلٌ طفلاً مميزاً ضل عن ورثته ، لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته ، ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه ؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه ، غير قادر على كسب نفقته ، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات .
 
 
مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف :
قالوا : لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب ، وقالوا : من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي ، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة ؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد ، فلا تصح إجارته .
وقالوا : إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل ، ولتدبير البيت ، وأحل فرجها لآخر ، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني .
وقالوا : لا تصح الهبة بغير اللغة العربية ، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلاً : بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة .
وقالوا : إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة ، ويكون الفرج عارية .
وقالوا : يجوز الرجوع عن الصدقة⁽[205]⁾ ، وقد قال تعالى : ] لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ [ [ البقرة : 264 ]  وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه )) ⁽[206]⁾ .
وقالوا : يجوز وقف الهرّة ، مع أنه لا فائدة في وقفها⁽[207]⁾ .
وقالوا : إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج [ إلى الناس ] ⁽[208]⁾ [ 125/ ب ] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له⁽[209]⁾ ، فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم .
 
مسائل النكاح :
قالوا : يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة ، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء ، نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة⁽[210]⁾ .
وقالوا : النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب⁽[211]⁾ ، أو تحت الشعاع وفي المحاق⁽[212]⁾ ، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم .
وقالوا : إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام ، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع⁽[213]⁾ ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعـالى : ] ولاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا [ [ البقرة : 235 ] .
وقالوا : يجوز وطأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً ⁽[214]⁾ ، مع أن الله تعالى قال : ] وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ [ البقرة : 222 ] وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض ، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة ؟ وثانياً لو كان الوطء من الدبر جائزاً لما قال : ] فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ لا في محل الحيض هو الفرج خاصة ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) ⁽[215]⁾ ، وقالوا : (( اتقوا محاشن النساء )) ⁽[216]⁾  أي أدبارهن ، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد .
 
مسائل المتعة :
زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات⁽[217]⁾ ، ويروون في فضائلها أخباراً موضوعة مفتراة وهي أنواع :
قالوا : يجوز متعة الخلية بالإجماع ، ومتعة المشركة والمجوسية ، سواء كانت خليّة أو محصنة ، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله ، وإن لم يكن في قلبهن من معناها شيء⁽[218]⁾ .
وقالوا : تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز - ولكن المحققين منهم لم ينكروها ، وذكروا أنها ثابتة في كتبهم ، صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ، ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم ، فيجامها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته ، مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع ، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم ، مع أن حفظ الأنساب هو الفارق بين الإنسان والحيوان .
وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة ، يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده ، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم ، فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا ، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثاً ، يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفوٍ أصلاً .
ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحاً أو متعة أو بالعكس ، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته ، أو بنت ابنه ، أو أخته ، أو غيرهن من المحارم [ 126/ أ ] في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة ، وهو من أشد المحذورات .
ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيراً ، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم ، فلزم تعطيل أمر الميراث ، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ، فإن آبائهم واخولَّهم⁽[219]⁾ مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان .
بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جداً ، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين : النكاح الصحيح وملك اليمين ؛ ليحفظ الولد ويعلم الإرث .  
 
مسائل الرضاع والطلاق :
قالوا : إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة ⁽[220]⁾، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكلّ⁽[221]⁾ ، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة⁽[222]⁾ ، وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة ، فلم يكن في كلام الله تعالى أصلاً ، بل هي من مخترعاتهم ، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقاً موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط ، وصرح شيخهم المقداد في ( كنـز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع⁽[223]⁾ .
وقالوا : لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية⁽[224]⁾ ، وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود.
وقالوا : إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أو طلاق ، لا يقع ، ولو قال ذلك ألف مرة ، وإنما يقع إذا قال : طلقتك ، مع أن الشارع قد عدّ هذه الصيغ من الطلاق الصريح ، وإن كان أصل وضعها للإخبار ، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجلٌ آخرَ : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، مع أن الصريح فيه الإخبار⁽[225]⁾ ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟.
وقالوا : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح⁽[226]⁾ ، مع أن المعلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعاً ؛ للنـزاع المتوقع ، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة .
وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات ، إن كان الزوج حاضراً ، مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته⁽[227]⁾ ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط .
وقالوا : إن نكاح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة ، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها⁽[228]⁾ ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضاً عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ .
وقالوا : لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ 126/ ب ] الوطئ⁽[229]⁾ ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ، ولم يجب شيء في الإضرار ، لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة .
وقالوا : إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوماً ⁽[230]⁾ ، وهذا القدر من الصوم يكفيه ، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم ، وحكم لم ينـزله الله تعالى .
وقالوا : يشترط في اللعان كون المرأة مدخولاً بها⁽[231]⁾ ، مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول بها ، وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة ، وأنه أيضاً مخالف لقوله تعالى : ] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ [ الآية [ النور : 6 ]  فقد ورد بغير تقييد بالدخول .
 
مسائل الإعتاق والأيمان :
قالوا : لا يقع العتق بلفظ العتق⁽[232]⁾ ، ولعمري إن هذا لشيء عجاب ، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ ، وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً⁽[233]⁾ ، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق ، وصار حقيقة شرعية فيه ، كقوله تعالى : ] فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ _ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ _ فَكُّ رَقَبَةٍ _ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ [ الآية [ البلد 11 – 14 ] .
وقالوا : لا يصح عتق عبد أو أمة ، اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم ، ممن خالف الاثني عشرية⁽[234]⁾، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة ، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد ، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح ، فضلاً عن أن يكون له مذهب ، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم .
وقالوا : لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمناً ، يعتق نفسه من غير إعتاق⁽[235]⁾ ، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.
وقالوا : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك .
وقالوا : لو رهن رجل أمته ، ووطأها المرتهن ، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له⁽[236]⁾ ، مع أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عندهم .
وقالوا : لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح⁽[237]⁾ ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : ] لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [ [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانه : ] وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ [ [ المائدة : 89 ].
قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة [ 127/ أ ] راجلاً ، يسقط عنه هذا النذر ، نص عليه أبو جعفر الطوسي⁽[238]⁾ ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : ] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [ [ الحج : 29 ] وقولـه تعـالى : ] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [ [ الإنسان : 7 ] .
وقالوا : يلزم النذر بقصد القلب ، من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً ، ويسمونه نذر الضمير ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب ، من جنس ما لا بد فيه القول ، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها .
 
مسائل القضاء :
قالوا : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود ، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم⁽[239]⁾ ، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام ، أو عدم تسلّط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية ، كذلك ولو كان موجوداً في محل ، فمن يقيم الحدود في محل آخر ، مع أن ليس في جميع العبادات والمعاملات والكفارات موقوفاً على حضور الإمام ، فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك .
وقالوا : يشترط في القضاء علم الكتابة⁽[240]⁾ ، مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام ، كان له منصب القضاء بلا ريب ؛ لقوله تعالى : ] أَنـزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [ [ النساء : 105 ] ولم يتصف بالكتابة ؛ لقوله تعالى : ] وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ [ [ العنكبوت : 48 ] مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك .
 
مسائل الدعوى :
قالوا : تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها [ بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متـاعاً أو خادمـاً بالأمانة وذلك ] ⁽[241]⁾ من غير بينة ولا شهود ، نص عليه ابن بابويه ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : ] لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ [ [ النور : 13 ] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) ⁽[242]⁾ ، وأيضاً لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين وأختل نظام المسلمين .
وقالوا : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى ، يحلّف ولا يحد بالقذف ، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) ⁽[243]⁾ ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود ، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة ، وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ .
 
مسائل الشهادة والصيد والطعام :
قالوا : تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص⁽[244]⁾ ، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة ؛ لقوله تعالى : ] وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ [ البقرة : 282 ] ولا سيما باب القصاص ، الذي فيه إتلاف النفس .
وقالوا : صيد أهل الكتاب حرام⁽[245]⁾ ، وذبيحة أهل السنة ميتة⁽[246]⁾ ، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح⁽[247]⁾ ، وكل ذلك مخالف لقولـه تعالى : ] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ [ [ الأنعام : 118 ] .
وقالوا : لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكاً⁽[248]⁾ ، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها .
 
 
وقالوا : لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال⁽[249]⁾ .
وقالوا : إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في ( التذكرة ) [ 127/ ب ] .
وقالوا : إن الطعام الذي وقع فيه ذرق الدجاج ، واضمحل فيه طاهر جائز أكله⁽[250]⁾ ، وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء ، أو وقع فيه شيء من خرء الدجاج ، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ، ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي ، وبال فيه كلب ، فإنه طاهر يجوز استعماله لشرب وطبخ⁽[251]⁾ ، وكذا الماء الذي كان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس ، مع أن ذلـك مخالف لقوله تعالى : ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [ [ الأعراف : 157 ] .
وقالوا : إن من كان جائعاً ولو غنياً ، فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك⁽[252]⁾ .
مسائل الفرائض والوصايا :
قالوا : إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين⁽[253]⁾ ، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى : ] يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [ [ النساء : 11 ] وولد الابن داخـل في الأولاد بلا شبهة ؛ لقوله تعالى : ] أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ [ [ آل عمران : 61 ] وقوله تعالى : ] يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [ [ البقرة : 40 ] وقولـه تعالى : ] يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ [ [ الأعراف : 27 ] ، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة⁽[254]⁾ .
وقالوا : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول⁽[255]⁾ ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار⁽[256]⁾ ، مع أن النصوص عامة .
وقالوا : إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه ، من غير عوض⁽[257]⁾ ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث .
وقالوا في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف ، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع⁽[258]⁾ .
وقالوا : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلـى سنة أو سنتين .
 
مسائل الحدود والجنايات :
قالوا : يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة ⁽[259]⁾ ، وهذا مخـالف لما ثبت عنـد الفريقين : (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... )) الحديث⁽[260]⁾ .
وقالوا : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ، ثم ساحقت تلك المرأة بكراً ، وحملت تلك البكر ، وتحد البكر مائة جلدة ، مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا⁽[261]⁾ .
وقالوا : يجب حد القذف على مسلم ، قال لآخر : يا ابن الزانية ، وكانت أم المقذوف كافرة⁽[262]⁾ ، مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنـات ، والكافرة ليست بمحصنة ، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم .
وقالوا : لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه ، مع أن القصاص عامة للأعمى وغيره ⁽[263]⁾.
وقالوا : لو جاع شخص ، وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع ، يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ، ولا يجب عليه شيء من القصاص والديـة ، مع أن عـدم إطعام الجائع لا يسوغ القتـل في شريعة من الشرائع .
وقالوا : لو قتل ذمي مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله ، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله ، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا ً [ 128 / أ ] وإماء ⁽[264]⁾، مع أن الآية تدل على القصاص فقط ، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية ، فضلاً عن أن يصير القاتل عبداً أو ورثته ، قال تعالى : ] وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [ [ الإسراء : 15 ] .
ولنكتفِ بهذا المقدار ، إذ فيه كفاية لأولي الأبصار ، ولو تتبعنا هفواتهم في هذا الباب ، لما وسعه أمثال هذا الكتاب . 
 
 
المصادر والمراجع :
أولا مصادر أهل السنة :
الآلوسي ، علي بن علاء الدين :
1.      الدر المنتثر في أعيان القرن الثاني والثالث عشر ( بغداد ، 1387هـ/ 1967م ) .
الآلوسي ، أبو المعالي محمود شكري ( ت 1342هـ ) :
2.   مختصر التحفة الاثني عشرية ، تأليف : شاه عبد العزيز ولي الله الدهلوي ، تعريب : غلام محمد ابن محي الدين عمر الأسلمي ، تحقيق : محب الدين الخطيب ( الرياض ، 1404هـ ) .
3.      المسك الأذفر في نشر رزايا القرن الثاني والثالث عشر ، تحقيق : د. عبد الله الجبوري ( الرياض ، 1402هـ/1982م ) .
البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ( ت 256هـ ) :
4.      التاريخ الكبير ، تحقيق : السيد هاشم الندوي ( دار الفكر ، بيروت ، لا . ت )
5.      الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) ، ( دار ابن كثير ، بيروت 1407هـ/ 1987م ) .
البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ( ت458هـ ) :
6.      سنن البيهقي الكبرى ، ( مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ / 1994م ) .
7.      المدخل إلى السنن الكبرى ، تحقيق : د. محمد ضياء الله المباركفوري ( دار الخلفاء ، الكويت ، 1404هـ ) .
ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ( ت 597هـ ) :
8.      ديوان الضعفاء والمتروكين ، تحقيق : عبد الله القاضي ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1406هـ ).
9.      زاد المسير في علم التفسير ( المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1404هـ ) .
10.  العلل المتناهية ، تحقيق : خليل الميس ( دار الكتب العلمية ، بيروت 1403هـ/ 1983م ) .
11.  الموضوعات ، تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ( دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ/1983م ) .
ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ( 852هـ ) :
12.  الإصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق : علي محمد البجـاوي ( دار الجيل ، بيـروت ، 1412هـ/1992م ) .
13.  تهذيب التهذيب : ( دار الفكر ، بيروت ، 1404هـ/1984م ) .
14.  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب ( بيروت ، 1379هـ ) .
15.  لسان الميزان ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 1406هـ/1986م ) .
ابن حنبل ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت 241هـ ) :
16.  فضائل الصحابة ، تحقيق : د.وصي الله محمد عباس ( مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1403هـ/ 1983م ) .
17.  مسند الإمام أحمد بن حنبل ( مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، لا . ت ) .
ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري ( ت 311هـ ) :
18.  صحيح ابن خزيمة ، تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي ( المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1390هـ/ 1970م ) .
الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي ( ت 463هـ ) :
19.  تاريخ بغداد 0 دار الكتب العلمية ، بيروت ، لا . ت ) .
ابن خلكان ، أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي ( ت 681هـ ) :
20.  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ( بيروت ، 1970 ) .
الداني ، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ ( ت 444هـ ) :
21.  السـنن الـواردة في الفتـن ، تحقيق : د. ضياء الله المباركفوري ( دار العاصمة ، الرياض ، 1416هـ ) .
أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ت 275هـ )
22.  سنن أبي داود ، تحقيق : عبد السلام هارون ( مكتبة الخانجي ، القاهرة ، لا . ت ) .
الديلمي ، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني ( ت 509هـ ) :
23.  الفردوس بمأثور الخطاب ، تحقيق : السيد بن بسيوني زغلول ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1406هـ/ 1986م ) .
الذهبي ، أبو عبد الله محمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشافعي ( ت 748هـ ) :
24.  تذكرة الحفاظ ، تحقيق : عبد الرحمن المعلمي ( دار الكتب العلميــة ، بيروت ، 1374هـ/ 1954م ) .
25.  سير أعلام النبلاء ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، محمد العرقسوسي ( مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1404هـ/1984م ) .
26.  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق : علي العوض ، عادل عبد الموجود ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1995م ) .
الزيدي ، الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة ( 705هـ ) :
27. طوق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد ) ، مخطوط ، مكتبة الأحقـاف للمخطوطات ، مدينة تريم ، اليمن ، تحمل رقم ( 2707/2 ) .
القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( 671هـ ) .
28.  الجامع لأحكام القران ، تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ( دار الشعب ، القاهرة ، 1372هـ/1952م ) .
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت 261هـ ) :
29.  صحيح مسلم ، تحقيق : عبد الفؤاد عبد الباقي ( بيروت ) .
النسائي ، أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب ( ت 303هـ ) :
30.   سنن النسائي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ( بيروت ، 1604هـ/ 1984م ) .
أبو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي ( ت 307هـ ) :
31.  مسند أبي يعلى ، تحقيق : حسين سليم أسد ، ( دار المأمون ، دمشق ، 1404هـ ) .
 
 
ثانياً : كتب الإمامية :
ابن إدريس ، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلي ( ت 895هـ ) :
1.   السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1410هـ ) .
ابن بابويه ، أبو جعفر محمد بن علي بن موسى القمي ( الصدوق ) ، ( ت 381هـ ) :
2.   تفسير العسكري ( منسوب له ) ، ( مؤسسة الإمام المهدي ، قم ، 1409هـ ) .
3.   التوحيد ، ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1398هـ ) .
4.   الخصال ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1403هـ ) .
5.   علل الشرائع ، ( مكتبة الدوري ، قم ) .
6.   عيون أخبار الرضا ، ( دار العالم للنشر ، جهان ، 1378هـ ) .
7.   كمال الدين وتمام النعمة ، تحقيق علي أكبر الغفاري ( قم ، 1395هـ ) .
8.   معاني الأخبار ، ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1403هـ ) .
9.   المقنع ( المكتبة الإسلامية ، قم ) .
10.  من لا يحضره الفقيه ( طبعة طهران ) .
11.  الهداية ، ( طبعة طهران ) .
البرقي ، أحمد بن محمد بن خالد ( ت 274هـ ) :
12.  المحاسن ( دار الكتب الإسلامية ، قم ، 1471هـ ) .
ابن أبي الحديد ، أبو حامد بن هبة الله بن محمد المدائني ( ت 655هـ )
13.  شرح نهج البلاغة ( طبعة بيروت ) .
الحر العاملي ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحسين ( ت 1033هـ ) :
14.  وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ( مؤسسة آل البيت لإحياء التراث  ، بيروت ) .
الحلي ، ( العلامة ) الحسن بن يوسف ابن المطهر ( ت 726هـ ) :
15.  خلاصة الأقوال في علم الرجال ( طبعة النجف ، 1391هـ ) .
16.  مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1412هـ ) .
17.  نهج الحق وكشف الصدق ، تحقيق : عين الله الأرموي ( دار الهجرة ، قم ، ط 1 ، 1407هـ ) .
الحلي ، أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر ، المشهور بـ ( المحقق ) ( ت 771هـ ) :
18.  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، تحقيق : صادق الشيرازي ( نشر ناصر خسرو ، طهران ، ط 2 ) .
ابن حمزة ، أبو جعفر محمد بن علي الطوسي ( ت 585هـ ) :
19.  الوسيلة إلى نيل الفضيلة ( مكتبة آية الله مرعشي النجفي ، قم ، 1408هـ ) .
ابن حيون ، أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمي المغربي ( ت 363هـ ) :
20.  دعائم الإسلام ( دار المعارف ، القاهرة ، 1379هـ ) .
الداماد ، المير محمد باقر الحسيني المرعشي ( ت 1040هـ ) :
21.  الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية ، ( منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، 1405هـ ) .
الراوندي ، أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن المعروف بالقطب الراوندي ( ت 573هـ ) :
22.  الخرائج والجرائح ( مؤسسة الإمام المهدي ، قم ، 1409هـ ) .
23.  النوادر ( مؤسسة دار الكتاب ، قم ) .
ابن زهرة ، حمزة بن علي بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي ( ت 585هـ ) : 
24.  الغنية أصولها وفروعها ، ( مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ) .
السجاد ، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ت 94هـ ) :
25.  الصحيفة السجادية ( منسوبة له ) ، ( مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1413هـ / 1992م ) .
الطباطبائي ، محمد كاظم اليزدي ( ت 1337هـ ) :
26.  العروة والوثقى وتكملتها ، تحقيق محمد الطباطبائي ( مطبعة الحيدري ، طهران ، 1378هـ ) .
الطبرسي ، أحمد بن علي بن أبي طالب ( عاش في القرن السادس الهجري ) :
27.  الاحتجاج ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1421هـ/ 2000م ) .
الطوسي ، ( شيخ الطائفة ) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ( ت 460هـ ) :
28.  الاستبصار ( طبعة طهران ) .
29.  التبيان في تفسير القران ( قم ، مكتب الإعلام الإسلامي ، ط1 ، 1409هـ/1989م ) .
30.  تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، ( طبعة طهران ، 1390هـ/ 1970م  ) .
31.  الخلاف ( دار المعارف الإسلامية ، قم ) .
32.  الغيبة ، تحقيق عبد الله الطهراني ، علي ناصح ( مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم / 1411هـ ) .
33.  النهاية ، ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ) .
العاملي ، أبو عبد الله محمد بن مكي بن أحمد ( المقتول الأول ) ، ( قتل سنة 786هـ ) :
34.  الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، تحقيق مهدي اللازوردي ( نشر صادقي ، قم ) .
35.  الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، تحقيق : محمد كلانتر نام ( منشورات جامعة النجف الدينية ، قم ، 1410هـ ) .
36.  الفوائد والقواعد ، تحقيق : د. عبد الهادي الحكيم ( منشورات مكتبة المفيد ، قم ) .
37.  اللمعة الدمشقية ( دار الفكر ، قم ، 1411هـ ) .
الكليني ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الأعور ( ت 329هـ ) :
38.  الكافي ( طبعة دار الكتب الإسلامية ، طهران ) .
المامقاني ، عبد الله بن محمد النجفي (  ت 1351هـ ) :
39.  تنقيح المقال في علم الرجال ( طبعة طهران ، الحجرية ) .

المجلسي ، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود ( ت1110هـ ) :

40.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ( طبعة طهران ، دار الكتب الإسلامية ) .
المرتضى ، علي بن موسى بن محمد المعروف بالشريف المرتضى ( علم الهدى ) ، ( ت 436هـ ) .
41.  الانتصار في انفرادات الإمامية ، ( المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1971م ) .
42.  الذريعة في أصول الشيعة ، تحقيق : أبو القاسم كرجي ( طهران ، 1348هـ ) .
43.  نهج البلاغة ( منسوب إلى علي رضي الله عنه ) ، ( بشرح ابن أبي حديد ) ، ( طبعة بيروت ) .
المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ( ت 413هـ ) :
44.  الأختصاص ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ( المؤتمر للشيخ المفيد ، قم ، 1413هـ ) .
45.  شرح عقائد الصدوق ، تحقيق : هبة الله الشهرستاني ( دار الكتاب الإسلامي ، بيروت ، 1983م ).
46.  المقنعة ، ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1410هـ ) .
النجاشي ، أحمد بن علي الأسدي الكوفي ( ت 450هـ ) :
47.  رجال النجاشي ، تحقيق : محمد جواد النائيني ( دار الأضواء ، بيروت ، 1408هـ/1988م ) .
النراقي ، أحمد بن محمد مهدي الكاشاني ( ت 1245هـ ) :
48.  مستند الشيعة في أحكام الشريعة ( مكتبة آية الله العظمى المرعشي ، قم ، 1405هـ ) .
النوري ، حين بن محمد تقي بن علي الطبرسي ( ت 1320هـ ) :
49.  مستدرك وسائل الشيعة ( مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، بيروت ) .
 
المصادر الإمامية الحديثة :
الأعلمي ، محمد حسين الحائري :
50.  دائرة المعارف الشيعية العامة ( مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1413هـ/1993م ) .
الأميني ، محمد حسين :
51.  الغدير ، ( مؤسسة الأعلمي ، بيروت ) .
الخوئي ، أبو القاسم
52.  فقه السيد الخوئي ( مدرسة دار العلم ، قم ) .
53.  معجم رجال الحديث ( طبعة النجف ) .
الطهراني ، أغا برزك :
54.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ( النجف ، 1390هـ/ 1970م ) .
مركز البحوث الكبيوترية للعلوم الإسلامية :
55.  الينابيع الفقهية ( نور الفقاهة 2 ) ، برنامج على قرص ليزري يضم طائفة من الكتب الفقهية الإمامية ، قم ، إيران .