([1]) الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما عداه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدل ألف صلاة فيما عداه من سائر المساجد.
([2]) يرى بعض المؤرخين أنهم قدموا من بلاد اليمن من مأرب، وقيل: بل قدموا من بلاد غامد، وهو الأرجح؛ كما أنه يشملها اسم اليمن أيضاً.
([3]) انظر: منهاج السنة النبوية: (8/449، 474)، تفسير ابن كثير: (1/76).
([4]) وسائل الشيعة: (27/120)، البحار: (2/236)، الأمالي للطوسي: (1/232).
([5]) رجال الكشي: (ص195)، تحت تذكرة المغيرة بن سعيد، البحار: (2/250)، رجال ابن داود: (279).
([6]) رجال الكشي: (ص195)، البحار: (2/250)، معجم رجال الحديث للخوئي: (19/300).
([7]) الفتاوى: (7 /463)، بتصرف يسير.
([8]) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي رحمه الله، عند تفسير هذه الآية..
([9]) رواه أبو نعيم في الحلية: (1/76).
([10]) رواه البزار: (2285)، وقال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات: (1/157).
([11]) صحيح البخاري: (كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر).
([12]) الصارم المسلول على شاتم الرسول: (1/37)، بتصرف يسير.
([13]) جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" رواه مسلم: (1910).
([14]) الفتاوى: (28/439).
([15]) تفسير الطبري: (6/408)، وذكر نحوها الطبرسي في مجمع البيان: (5/81-82).
([16]) قال الطبري رحمه الله: «والذين ابتنوا مسجداً ضراراً وهم فيما ذكر اثنا عشر نفسا من الأنصار» ثم أورد روايات في بيان أسمائهم، ولهذا فالذين بنوه ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل من المنافقين، والصحابة يعرفونهم ولا شك.
([17]) الفتاوى: (7/214).
([18]) البخاري: (4503)، ومسلم: (5359)، وانظر: التبيان: (5/167)، ومجمع البيان: (5/5).
([19]) منهاج السنة النبوية: (8/429).
([20]) مجمع البيان: (9/193)، وانظر البحار: (20/326).
([21]) وهو آية الله جعفر السبحاني في كتابه: حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف حول الصحبة والصحابة: (159)..
([22]) شرح النووي عند حديث برقم: (2780).
([23]) انظر: الاستيعاب: (1/3)، البداية والنهاية: (4/168)، الكامل في التاريخ: (2/200)، تاريخ الطبري: (2/279).
([24]) الإرشاد: (13)، روضة الواعظين: (75)، بحار الأنوار: (38/243).
([25]) فتح القدير للشوكاني: (3/81)، تفسير الثعالبي: (4/119)، وذكره من علماء الشيعة الطبرسي في مجمع البيان: (9/157)، عند كلامه عن قوله سبحانه: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف:35].
([26]) معاني القرآن للنحاس: (4/187)، فتح القدير للشوكاني: (3/253).
([27]) وانظر: الكافي: (4/548)، البحار: (96/387)، نور الثقلين: (1/541)،
كامل الزيارات: (44).
([28]) نهج البلاغة، خطبة: (97) شرح ابن أبي الحديد: (7/77)، شرح محمد عبده: (1/190)، البحار: (66/307)، الحلية لأبي نعيم: (1/76).
([29]) تفسير الميزان: (9/373).
([30]) انظر (ص:17) .
([31]) الإصابة في تمييز الصحابة: (9).
([32]) فتح الباري، شرح حديث رقم: (690)، (3462)، منهاج السنة: (7/220)، وانظر ما ذكره محقق كتاب (تدريب الراوي) الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: (2/215)، فقد ذكر عدة إطلاقات للعدالة، وذكر منها تجنب تعمد الكذب، ثم ذكر جملة من أقوال العلماء، فليراجع.
([33]) مجموع الفتاوى: (3/155).
([34]) هذا اللفظ لمسلم: (1695)، وهو وارد في حق ماعز الأسلمي رضي الله عنه.
([35]) البخاري: (6780).
([36]) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: (11).
([37]) انظر: منهاج السنة: (2/456-458).
([38]) الكافي: (1/65)، وسائل الشيعة: (27/208)، البحار: (2/228).
([39]) انظر كتاب: (براءة الصحابة من النفاق) لمنذر الأسعد: (36 – 37).
([40]) الأنوار الكاشفة: (262) بتصرف.
([41]) البخاري: (6097).
([42]) البخاري: (6215).
([43]) الخصال: (640)، البحار: (22/305)، حدائق الأنس: (200).
([44]) البخاري: (3518).
([45]) البخاري: (6215).
([46]) البخاري: (6215).
([47]) البخاري: (6215).
([48]) انظر: كتاب انتصار الحق مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية: (442).
([49]) انظر على سبيل المثال: كتاب ثم اهتديت: (114). بل صرح التيجاني – عياذاً بالله – بنفاق خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير...، وذلك في كتابه: مؤتمر السقيفة.
([50]) البداية والنهاية: (4/29)، منهاج السنة: (4/169). نعم.. ثبت أن عمر قعد في مكانه لما أشيع موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من هول الصدمة، لكنه عاود القتال لما نادى بعضُ الصحابة: موتوا على ما مات عليه..، فالقعودُ لفترةٍ يسيرةٍ شيءٌ، والفرارُ شيءٌ آخر.
([51]) البداية والنهاية: (4/380).
([52]) البخاري: (2348)، مسلم: (141)، وأيضاً: الكافي: (5/52)، (7/296) من لا يحضره الفقيه: (4/96).
([53]) الزهراء المعصومة، أنموذج المرأة العالمية: (ص:55-56).
([54]) قوم الأود، أي: قوم العوج، وداوى العَمَد، أي: داوى العلة.
([55]) نهج البلاغة، خطبة: (228)، شرح ابن أبي الحديد: (12/3)، وشرح محمد عبده: (2/222).
([56]) نهج البلاغة، خطبة: (134)، شرح ابن أبي الحديد: (8/296)، وشرح محمد عبده: (2/18).
([57]) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (15/76).
([58]) شرح نهج البلاغة لميثم البحراني: (4/98).
([59]) البخاري: (3810) مسلم: (1761).
([60]) الترمذي: (2682)، أبو داود: (3641).
([61]) البخاري: (4240-4241)، مسلم: (1759).
([62]) فتح الباري: (6/202).
([63]) المرجع السابق.
([64]) الكافي: (1/32 – 34)، بحار الأنوار: (2/92، 151).
([65]) مرآة العقول: (1/111)، تحت باب: ثواب العالم والمتعلم.
([66]) الحكومة الإسلامية، تحت عنوان: صحيحة القداح: (ص93).
([67]) منهاج السنة النبوية: (4/220).
([68]) قال المجلسي في بحار الأنوار: (30/347-348) ما نصه: ".. وروي أنه لما حضرتها الوفاة قالت لأسماء بنت عميس: (إذا أنا مت فانظري إلى الدار..)، ثم ذكر المجلسي من حضر وفاتها فقال: ".. وأنه لم يحضرها إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس"، وفي الأمالي للمفيد: (281) قال: "وكان يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس.."، وانظر: الأمالي للطوسي: (109)، كشف الغمة: (2/122-126) (ذكر وفاتها وما قبل ذلك).
([69]) انظر: الإرشاد: (ص167)، المناقب: (4/112)، الكافي: (1/286)، معجم الخوئي: (13/45).
([70]) الغريب أيضاً أن هذه الأسماء نقلتها كتب الشيعة، فلماذا تخفى عنهم؟!! وانظر مثلاً: مقاتل الطالبيين: (92/453)، المناقب: (4/112، 175)، إعلام الورى: (212، 243)، البحار: (10/250)، (44/163، 168، 169)، (45/36، 63، 67)، التنبيه والإشراق: (263)، كشف الغمة: (2/217، 341).
([71]) مرآة العقول: (20/42) باب تزويج أم كلثوم.
([72]) مرآة العقول: (21/197) باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد؟
([73]) مرآة العقول: (20/45) باب تزويج أم كلثوم.
([74]) انظر: وصول الأخيار للعاملي: (83)، الصراط المستقيم: (3 /142).
([75]) الكشاف للزمخشري، عند تفسير سورة التحريم، آية 4.
([76]) وهم: علي ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم، ثم تتسلسل الإمامة في أبناء الحسين: علي بن الحسين (زين العابدين) ثم محمد (الباقر) ثم جعفر (الصادق) ثم موسى (الكاظم) ثم علي (الرضا) ثم محمد (الجواد)، ثم علي (الهادي) ثم الحسن (العسكري) ثم محمد (المهدي المنتظر عند الشيعة)، وقد أثبت عدم وجوده أصلاً بعض الشيعة كأحمد الكاتب في كتابه: تطور الفكر السياسي الشيعي.
وقد ذكر الخوئي عدم وجود رواية صحيحة تنص على أسماء الأئمة كما في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات: (2/452) حيث قال: "الروايات المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى لا يمكن فرض الشك في الإمام اللاحق بعد رحلة الإمام السابق، بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفاءه والتستر عليه لدى الناس، بل لدى أصحابهم عليهم السلام، إلا أصحاب السر لهم، وقد اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد والله العالم".
فهل قضية من أصول الدين تكون بهذا الغموض؟!.
([77]) يقول الصدوق كما في الاعتقادات: (103) ما نصه: "واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله".
([78]) شرح النهج لابن أبي الحديد: (6/95)، البحار: (33/568)، الغارات للثقفي: (2/305 - 307).
([79]) انظر: أصل الشيعة الاثني عشرية وأصولها: (123-124).
([80]) نهج البلاغة، خطبة: (6)، شرح ابن أبي الحديد: (14/35)، شرح محمد عبده: (3/7)، البحار: (32/368)، (33/77).
([81]) نهج البلاغة، خطبة: (92)، بحار الأنوار: (32/35، 36)، (33/116)، شرح ابن أبي الحديد: (7/34).
([82]) أصل الحديث في صحيح مسلم: (2408)، وأما الزيادات عليه فجلها ضعيف. وانظر الكافي: (1/289).
([83]) مسند الإمام أحمد: (18011)، والحديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، مشهور ضعفه، انظر تقريب التهذيب: (401)، وهو في البحار: (37/159).
([84]) مسند الإمام أحمد: (885)، وأيضاً: بحار الأنوار: (18/178)، والحديث مكذوب، قال عنه الألباني: موضوع كما في السلسلة الضعيفة: (4932) .
([85]) البخاري: (5669)، مسلم: (1637). وانظر: وسائل الشيعة: (1/15)، بحار الأنوار: (22/474)، ورزية الخميس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب).
([86]) سنن ابن ماجه: (116)، مسند الإمام أحمد: (953). وانظر: بحار الأنوار: (35/184).
([87]) انظر البداية والنهاية: (5/106)، السيرة لابن هشام: (4/603)، مغازي الواقدي: (3/1080).
([88]) البخاري: (3704)، ومسلم: (2404)، وانظر: الكافي: (8/107).
([89]) البداية والنهاية: (5/7)، وانظر: الإرشاد: (1/156)، بحار الأنوار: (2/226).
([90]) العاقل المنصف الذي يدرس الروايات بإمعان سيخرج بما خرج به الباحث عن الحقيقة خليفة الإمام الشيرازي أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي..، وأحمد الكاتب من الشيعة المعاصرين المعروفين بتعصبهم سابقاً للمذهب الشيعي كما لا يخفى، وممن ناقش هذه العقيدة من أهل السنة فيصل نور في كتابه الإمامة والنص، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة.
([91]) نهج البلاغة، خطبة: (146)، شرح ابن أبي الحديد: (9/100)، شرح محمد عبده: (2/29).
([92]) تاريخ الطبري: (4/437)، البداية والنهاية: (7/239)، وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: (4/160)، مجموع الفتاوى: (25/72).
([93]) نهج البلاغة، خطبة: (58)، شرح ابن أبي الحديد: (17/141)، شرح محمد عبده: (3/114)، بحار الأنوار: (33/307).
([94]) الاحتجاج للطبرسي: (2/290)، بحار الأنوار: (44/20).
([95]) البخاري: (2704)، وانظر: بحار الأنوار: (43/298).
([96]) وسائل الشيعة: (11/62)، الاحتجاج: (2/40)، تفسير العياشي: (2/20، 151)، البحار: (32/324).
([97]) نهج البلاغة، خطبة: (206)، شرح ابن أبي الحديد: (11/21)، شرح محمد عبده: (2/185)، البحار: (32/561).
([98]) انظر مثلاً: تهذيب المقال للأبطحي، لما تحدث عن زرارة بن أعين: (5/356).
([99]) المستدرك: (3362)، سنن البيهقي الكبرى: (16673)، وأيضاً: الكافي: (2/219)، وسائل الشيعة: (16/226)، بحار الأنوار: (19/35).
([100]) سنن أبي داود: (3646)، وانظر تاريخ دمشق: (31/258)، وأيضاً: بحار الأنوار: (2/147).
([101]) البخاري: (6032)، مسلم: (2591)، وأيضاً: الكافي: (2/326)، مستدرك الوسائل: (9/36)، بحار الأنوار: (16/281).
([102]) الكافي: (1/280)، البحار: (36/210)، التبصرة: (39).
([103]) شرح نهج البلاغة لميثم البحراني: (4/98).
([104]) انظر كتاب: بحوث في فقه الرجال – تقرير بحث الفاني، لعلي مكي العاملي: (113)، حيث قال: ".. النهج كان على مرأى من علمائنا وأصحابنا المتقدمين، ولم نجد منهم من طعن في صحته أو غمز فيه، مما يدل على تسالمهم بأن ما فيه هو من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه..". وقد أطال الكلام على هذه المسألة ورجح أن هذا الكلام صحيح في الجملة، ولا يلزم أن يعم كل كلمة أو حرف.