مرجعية خامنئي في الميزان

     كانت حوزة النجف الأشرف عن المأزق السياسي المرجعي الايراني كونها تشعربخسارة موقعها التاريخي كمركز استقطاب مرجعي رئيسي على الساحة الشيعية،بعد أن فقدت قاعدة عريضة من الشيعة العرب الذين كانوا لزمن طويل وسيطا مناسبا لنمو المرجعية التقليدية.

     لقد شعر النجفيون بمرارة حينما جاءت قائمتا المرشحين للمرجعية بعد رحيل الآراكي خالية من أي مرشح نجفي، مما أثار حفيظة وشكوك البعض، وقالأحدهم ( لست أدري ما هذا الاعراض عن النجف وحوزتها؟، واستنكروا بعد ذلك طريقة تنصيب المرجعية في ايران.

     إنه لمن المعروف أنه ليس للخامنئي حتى تاريخ اعلان اسمه كأحد المرشحين للمرجعية العليا للشيعة رسالة عملية، وهناك كتاب بعنوان ( درر الفوائد في أجوبة القائد ) عبارة عن مجموعة مسائل فقهية وجهت الى الخامنئي من مناطق شيعية مختلفة، وجمعت في كتاب طبع في لبنان في ابريل 1993، ورفض الخامنئي الامتثال لطلب جماعة من الشيعة بمهر اسمه اجازة العمل بالفتاوى الواردة في الكتاب، ولكن جاءت الطبعة الأولى الصادرة عام 1995 من كتاب ( أجوبة الاستفتاءات ) صدر منه الجزء الأول الخاص بالعبادات، ممهوراً بختم السيد الخامنئي وبالعبارة التقليدية ( العمل بهذه الرسالة مجزيء ومبرء للذمة انشاء الله تعالى ).

     وقد يفي بيان المعادلة الدولتية الجديدة هذه، ضمور المرجعيات الأخرى الناشطة خارج مظلة الدولة، فقد أصبحت مرجعيات مثل الروحاني والقمي والشيرازي والمنتظري محصورة في نطاق الاجتهاد الفقهي ( الفتاوى ) بسبب مواقفها من الدولة الاسلامية في ايران، رغم ما تحرزه مرجعيتا الشيرازي والمنتظري من نصاب كامل فقهي/سياسي.

     ولكن اخفاق الدولة الايرانية في تثبيت الخامنئي كمرجع أعلى للشيعة أدى إلى التخفيف من حدة الطرح المرجعي، والتوسل بالنطاقات التقليدية الحوزوية عنطريق اصدار بيانات تدرج الخامنئي ضمن قائمة مرشحين للمرجعية من قبل جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، وجامعة روحانيت، باستبعاد المراجع الشيعة غير المتماهين في الدولة الايرانية، ويرد هذا التخفيف إلى تنامي حركة نقدية داخل ايران وخارجها منذ وفاة الخميني واستبعاد منتظري كخليفة متحدر بصورة طبيعية من النظام القيادي للمرجعية الايرانية.

     فقد عارض البعض بصوت مسموع تلك العملية القيصرية لولادة المرجعية البديلة للجمهورية الاسلامية، الأمر الذي أرجأ التعجيل في طرح خامنئي كولي أمرالمسلمين !وورد بيان جامعة مدرسين الصادر في مطلع شهر ديسمبر 1994 قائمة بأسماء سبعة مرشحين للمرجعية، أدرج ضمنها اسم خامنئي كأحد المرشحين للمرجعية، وإن كانت المفاضلة كما يرمز البيان تتجه إلى خامنئي، بالنظر – حسب البيان طبعا – " إلى خطورة المرجعية وارتباطها بمصالح المسلمين واستقلالهم وعزتهم مضافاً إلى مؤمرات الكفر ضد الاسلام "، كما أصدرت جامعة روحانيات بياناً مماثلاً قلّصت فيه قائمة المرشحين للمرجعية وحصرتها في ثلاثة وقدّم خامنئي كمرشح أول.

     وهكذا بذلت الدولة الايرانية كل ما في وسعها من اجل تنصيب خامنئي مرجعاً أعلى للشيعة ولكنها اصطدمت بصلابة المعادلة المرجعية الشيعية التقليدية، لأنّ في مواصلة المسعى رهانات خطيرة قد تفضي إلى اختلال النظام السياسي الايراني نفسه، ولذلك قرر خامنئي الانسحاب ظاهراً من حلبة المنافسة والسماح لارادة العامة الحرة تقرير المرجعية المناسبة، فيما نشط الأنصار في استعمال أقصى وسائل الاقناع الجماهيري، واستدعاء طائفة من التحذيرات الشرعية، من قبيل وجوب طاعة ولي الأمر، والامتثال للتكليف الشرعي والتحذير من العقاب الأخروي ! وقليل من التأمل، يظهر أنّ النمو المتأخر لمرجعية خامنئي ناشيء هو نفسه عما قامت الدولة وبعض المؤسسات الحوزية شبه الرسمية في خلقه من ترتيب قوائم الترشيح للمرجعية، والزخم الاعلامي الذي ناله مرشحو الدولة، بما جسّر الفجوة بين خامنئي والمراجع الكبار المعروفين، وأصبح طرح مرجعية الخامنئي لا ينطوي على خلل ملحوظ، بالنظر إلى طيف المرجعيات الجديدة التيبدأت تطرح في الساحة الشيعية الايرانية والعربية.
___________________________
المصدر: قراءة في كتاب الفقيه والدولة للشيعي فؤاد ابراهيم