عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنه لابغيرهما من الانجيل او الفقه الحنفي ونحوه
مختصر صحيح مسلم، تحقيق الالباني، ص 548
يعلق على نزول عيسى وكسر الصليب
يعلق الالباني في نايه الصفحه
بالتالي
وهذا صريح في ان عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنه
لابغيرهما
من الانجيل
او الفقه الحنفي ونحوه!!!!!
والوثيقه
الغريب ان الالباني قرن الحكم بالانجيل مع المذهب الحنفي
استثنى المذهب الحنفي من الاسلام كما استثنى الانجيل اساسا اقول للوهابيه فما تفهمون من فعل الالباني
وهو يطعن بهذاالمذهب عندكم
__________________
آقول:
آولا: هو يتكلم عن الإنجيل الغير محرف وهو يوفق القرآن فالإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة.
ثانيا:
محمد بارسا وأحمد الفاروقي السرهندي
قال أحمد الفاروقي السرهندي في كتابه " المنتخبات ":
إن كمالات الولاية موافقة لفقه الشافعي (!!) وكمالات النبوة موافقة لفقه الحنفي (!!!)، فعُلِم في ذلك الوقت حقيقة كلام الخواجة محمد بارسا قدس سره؛ حيث ذكر في " الفصول الستة " نقلاً أن عيسى عليه وعلى نبينا السلام يعمل بعد نزوله بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. اهـ.
(الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق)
الحصكفي
قال الحصكفي في مقدّمة كتابه " الدر المختار " أن الخَضِرَ أودع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام، حتى إذا نزل أخذ هذه الصحائف وتعلّم منها المذهب الحنفي (!!!) حتى يحكم به آخر الزمان. اهـ.
========
فعلّق ابن عابدين في " رد المحتار على الدر المختار " على قوله (إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام): تبع فيه القهستاني، لكن لا دليل في ذلك على أن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بمذهب أبي حنيفة، وإن كان العلماء موجودين في زمنه، فلا بد من دليل. اهـ. ثم نقل قول السيوطي في رسالته " الإعلام " أن حكم عيسى عليه السلام بأحد المذاهب الأربعة باطل ...
ثم قال: وما يُقال إن الإمام المهدي يُقَلِّد أبا حنيفة؛ ردّه ملاّ علي القاري في رسالته " المشرب الوردي في مذهب المهدي "، وقرّر فيها أنه مجتهد مطلق، وردّ فيها ما وضعه بعض الكذابين من قصة طويلة؛
حاصلها أن الخَضِر عليه السلام تعلّم من أبي حنيفة الأحكام الشرعية، ثم علمها للإمام أبي القاسم القشيري، وأن القشيري صنّف فيها كتباً وضعها في صندوق، وأمر بعض مريديه بإلقائه في جيحون، وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرجه من نهر جيحون ويحكم بما فيه، وهذا كلام باطل لا أصل له، ولا تجوز حكايته إلاّ لردّه. اهـ.
========
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة على " المنهاج وشرحه " للمحلّي (فقه شافعي) عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان:
فلا يقبل منهم إلاّ الإسلام، وهذا من شرعنا، لأنه يحكم به متلقيًّا له من الكتاب والسنة والإجماع وبالاجتهاد المستمد من هذه الثلاثة، وهو لا يُخطِئ فيه، وليس للمذاهب عنده اعتبار، إذ لا عبرة بالاجتهاد مع النص، والمجتهد لا يُقَلِّد مثله؛ فافهم. اهـ.
=======
وذكر البرزنجي في " الإشاعة " (ص 222)، أنه وقع لبعض جهلة عوام الحنفية أنه ادّعى أن كلاًّ من عيسى عليه السلام والمهدي يقلِّدان مذهب أبي حنيفة، وذكره بعض مشايخ الطريقة ببلاد الهند في تصنيف له بالفارسية شاع في تلك الديار، وكان بعض من يتوسّم بالعلم من الحنفية ويتصدّر للتدريس يشهر هذا القول، ويفتخر به، ويقرّره في مجلس درسه بالروضة النبوية، فذكر لي ذلك فأنكرته، فلمّا بلغه إنكاري نسبني إلى التنقيص في حق الإمام أبي حنيفة، وحاشاه من ذلك، ولو سمعه أبو حنيفة لأفتى بتعزير أو تكفير قائله، ثم بعد مدة وقفتُ للشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة المشرفة رحمه الله على تأليف سمّاه " المشرب الوردي في مذهب المهدي " نقل فيه هذا القول وردّ عليه ردًّا شنيعاً، فأرسلتُ الكتاب لمجلس درسه، فقُرئ عليه، وافتضح بين تلامذته اهـ.