تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان رضي الله عنهما

 بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
اتفقت الروايات التاريخية و الحديثية على أن علي بن أبي طالب –- قد بايع الخليفة عثمان بن عفان –- و لم يشذ عن جماعة المسلمين؛ لكنها اختلفت في : هل بايع مكرها أو طواعية ؟ و هل بايع مع الأوائل أو مع الأواخر ؟ و هل خُدع في بيعته أم لا ؟ . 
أولا :عرض روايات البيعة :
أولا إن هناك روايات تاريخية ذكرت أن عليا لم يوافق على تعيين عثمان خليفة ، وإنما بايعه مكرها .
 فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري بقوله : حدثني عمر بن شبة ، قال حدثنا علي بن محمد عن و كيع عن الأعمش عن إبراهيم ، و محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، و أبي مخنف ، عن يوسف بن يزيد ،عن عباس بن سهل ،و مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، و يونس بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، أنه قال : لما أنهى عبد الرحمن بن عوف –-مشاوراته للناس فيمن يتولى الخلافة ، وأعلن بيعة عثمان لأن الناس قد اختاروه ، لم يرض علي بن أبي طالب بذلك و قال لعبد الرحمن : حبوته حبو الدهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل و الله المستعان علي ما تصفون . و الله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر عليك(1) .
و روى المؤرخ بن واضح اليعقوبي (ت284 هجرية) خبرا - بلا إسناد – مفاده أن عليا و بعض الصحابة –منهم المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري –لم يرضوا بتعيين عثمان خليفة ، فقال أحدهم لعلي : (( ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك ، فقال علي : إن هذا الأمر لا يجزي فيه الرجل و الرجلان )) (2) .
و حكى صاحب كتاب : الإمامة و السياسة ، خبرا – في إسناده ابن عفير عن أبي عون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري – مفاده أنه لما كان عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته لاختيار الخليفة ، اشترط على عثمان بن عفان انه إن بويع بالخلافة لا يجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس ، فقال: نعم . ثم اشترط على عليّ ألا يجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ، فأبى و أصر على موقفه من أنه يولي من بني هاشم و غيرهم من الناس حسب اجتهاده ؛ فتركه عبد الرحمن . ثم عندما اجتمع بالناس في المسجد قال لهم : أنه و جد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا . ثم قال لعلي : فلا تجعل يا علي سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير )) ؛ و أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه الناس جميعا (3) .
و ذكر المؤرخ ابن طاهر المقدسي (ت 507هجرية)في كتابه : البدء و التاريخ ، رواية بلا إسناد مفادها أنه لما بويع عثمان بالخلافة لم يبايعه علي بن أبي طالب ، ودخل إلى بيته و هو كاسف اللون ، فرفع عمار بن ياسر صوته قائلا : 
يا ناعي الإسلام قم فانعه + قد مات عرف و إني منكر 
ثم قال المؤلف (( هكذا رأيته في بعض التواريخ ، وما أظنه حقا و الله أعلم )) (4) . لكنه عاد –أي المقدسي- وأكد أنه لما قام عثمان و خطب في الناس لم يكن علي حاضرا ، لأنه لم يبايعه و كان قد دخل إلى بيته ؛ فذهب إليه بعض أهل الشورى و طالبوه بالبيعة لعثمان فقال لهم : فإن لم أفعل ماذا أنتم فاعلون ؟ قالوا له : نجاهدك ! فجاء فبايع (5) .
و ثانيا فإن من الروايات التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، وأنه بايع متأخرا ما رواه الطبري في قوله : حدثني سلم بن جنادة أبو السائب ، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه عن المسور بن مخرمة ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته و بايع عثمان ثم بايعه الناس من بعده ، تلكأ علي فقال له عبد الرحمن (( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ))-سورة الفتح / 10 – فرجع علي يشق الناس حتى بايع و هو يقول ( (خدعة و أيما خدعة )) و سبب قوله ذلك-فيما قيل- أن الصحابي عمرو بن العاص- – كان قد لقي عليا في ليالي التشاور فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك ، و لكن الجهد و الطاقة ، فإنه أرغب له فيك . ثم لقي-أي عمرو –عثمان فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وليس و الله يبايعك إلا بالعزيمة فأقبل . فلذلك قال علي – – خدعة (6 ) . 
و ثالثا فإن المؤرخ أبا القاسم بن عساكر (ت571هجرية ) قد روى طائفة من الأخبار فيها أن عليا بايع عثمان-ا- دون معارضة ، منها رواية مسندة ذكر فيها ابن عساكر ، أن عبد الرحمن – – لما أنهى مشاوراته جمع كبار الصحابة في دار المال، فبايعوا كلهم عثمان بالخلافة ، وكان علي من بينهم (7) . و الرواية الثانية ذكر فيها ابن عساكر بإسناده ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته ، قال لعلي : إن صار الأمر إليك أتسير بسيرة صاحبيك-أي الصديّق و عمر – فقال نعم . ثم قال مثل ذلك لعثمان فقال : نعم . ثم أقبل على علي بن أبي طالب و قال له : إن فاتك هذا الأمر فيمن تحب أن يكون ؟ فقال: في عثمان . ثم تقول الرواية أن الحاضرين أعادوا السؤال على علي ، فقال لهم : إن الرسول – –أخبره أن عثمان هو الخليفة الثالث ، لذا فهو-أي علي- سيسمع و يطيع . فقال له عبد الرحمن : بايع عثمان فبايعه ، فكان علي أول المبايعين له ، ثم قال : سبقت عدتي بيعتي (8). 

و أشير هنا إلى أن الحافظ بن عساكر قد روى بإسناده ، أن عبد الرحمن بن عوف قد سئل عن سبب بيعته لعثمان دون علي فقال : (( ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت : أبايعك على كتاب الله و سنة رسوله –صلى الله عليه و سلم – وسنة أبي بكر و عمر ، فقال : فيما استطعت . قال ثم عرضتها على عثمان فقبلها )) (9) . 
ثانيا : تحقيق الروايات السابقة : 
كانت تلك أشهر الروايات التاريخية التي رويت في بيعة علي لعثمان –ا- ، و هي التي سنخضعها للنقد و التمحيص ، ففيما يخص رواية الطبري الأولى ، ففي إسنادها من هو مجروح ، كشهر بن حوشب ،و أبي مخنف لوط بن يحي ، و يوسف بن يزيد البراء البصري (10) .و فيه أيضا أسماء مبهمة و غير معروفة , كإبراهيم و ابن أبي عروة ، فهي إذن لا تصح من حيث الإسناد . و أما متنها فهو يخالف الرواية الصحيحة التي نصت على بيعة علي لعثمان ، و سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله . 
و أما رواية اليعقوبي ، فقد رواها بلا إسناد ،و هذا وحده يكفي لرفضها من أساسها . و هو بذاته مجروح له ميول شيعية ، و هذه الرواية تخدم مذهبه .و أما متنها فلا يصح لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة علي لعثمان –ا – ومع ذلك فإنها قد نصت على حقيقة ثابتة ، وهي أن الغالبية العظمى من المسلمين قد فضّلوا عثمان على عليّ ؛ و من ثم فما على الأقلية إلا التسليم للأغلبية و النزول عند رأيها . 
و فيما يخص الرواية التي ذكرها مؤلف كتاب : الإمامة و السياسة ، فإسنادها فيه انقطاع كبير ، فلا يعقل أن يكون فيه ثلاثة رجال بين الحادثة (سنة 23 هجرية ) ،و ابن قتيبة-المنسوب إليه الكتاب- المتوفى سنة 276هجرية . كما أن نسبة ذلك الكتاب لابن قتيبة غير ثابتة ،و الصحيح أن مؤلفه مجهول ، لذا فنحن لا نقبل رواية مؤلفها مجهول أو مشكوك فيه . و أما متنها فهو مضطرب و متناقض ، فهي من جهة تقول إن عبد الرحمن بن عوف ترك عليا و بايع عثمان عندما لم يرض بالشرط الذي اشترطه عليه ؛ و هو أن لا يولي أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ؛ ثم هي من جهة أخرى تقول أن عبد الرحمن لما وقف في المسجد قال للحاضرين : إنه وجد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا ، لذلك بايعه و لم يقل لهم أنه بايعه لقبوله الشرط الذي رفضه علي بن أبي طالب . و بما أن الناس قد فضلوا عثمان على علي – ا- فأية فائدة من ذلك الشرط المزعوم الذي أسقط عليا ؟ و هي من جهة أخرى قد صوّرت عبد الرحمن ظالما لعلي عندما لم يقبل جوابه على شرطه ، و هو جواب واقعي صحيح أحسن من جواب عثمان ؛ و ظلمه أيضا عندما هدده بالسيف على حد زعم الرواية ؛ و هذا أمر باطل ليس هو من أخلاق الصحابة الكرام ، و لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة عثمان لعلي كما سنبينه قريبا إن شاء الله .
و أما رواية ابن طاهر المقدسي(ت507هجرية) فهي رواية بلا إسناد مردودة على صاحبها ذو الميول الشيعية . و أما متنها فهو مسرحية مكشوفة تثير الضحك و علامات الوضع عليها بارزة . فهل يعقل أن عليا يرفض بيعة عثمان ، ثم عندما يأتي إليه الصحابة لا يناقشهم و لا يشرح لهم و جهة نظره ،و لا يدافع عنها ثم يذهب معهم ليبايع عثمان ، لمجرد أنهم قالوا له-بناء على سؤاله : إن لم تبايع نجاهدك ! فماذا كان ينتظر منهم يا ترى ؟ . وأخيرا أقول : إن هذه الرواية باطلة من أساساها لإسنادها المفقود ، و لمتنها المضحك ، و لمخالفتها الصحيح من الأخبار في بيعة علي لعثمان –ا . 
و بالنسبة لرواية الطبري الثانية التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، ففي إسنادها من هو مجروح كأبي السائب بن جنادة الكوفي ،و سليمان بن عبد العزيز (11) . و في متنها ما يدل على بطلانها ، فهي تخالف الخبر الصحيح في بيعة علي لعثمان –ا . و فيها طعن في الصحابيين : علي و عمرو بن العاص –ا- فقد صوّرت الأول ساذجا ، و الثاني محتالا , و هذا يتنافى تماما مع أخلاق الصحابة الذين شهد لهم الشرع الحكيم بالاستقامة . و مما يدل على أنها رواية موضوعة و مسرحية مكشوفة أن عليا انطلت عليه الحيلة ، و أنه همّ بالنكوص و الخروج من المسجد عندما بويع عثمان ، و هذا لا يصح في حق علي –- لأنه طعن في شجاعته و أمانته . و هو –بلا شك- أنه عندما حضر إلى المسجد كان مستعدا لاحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن يعين هو خليفة ، و إما أن يعين عثمان ، و من ثم فلا داعي للهروب ، لأن النتيجة لا تخرج عن هذين الاحتمالين . 
و أما الرواية التي ذكرت أن عليا بايع طواعية ، و أنه أول المبايعين لعثمان ،و أن الرسول –صلى الله عليه و سلم- قد أخبره بخلافة عثمان ؛ فهي و إن أشارت إلى أن بيعة علي لعثمان تمت بلا إكراه و لا خداع ، فإنها لا تصح بتلك الصيغة ،و بتلك التفاصيل ؛ لأنه إذا كان علي قد أخبره النبي –عليه الصلاة و السلام- أن عثمان هو الخليفة الثالث ، فلماذا إذن لم يسلم له الأمر منذ البداية ،و ينسحب كما انسحب أهل الشورى الآخرين ؟ كما أنها من جهة أخرى تخالف الرواية الصحيحة التي نصت على أن عليا هو ثاني من بايع عثمان بعد عبد الرحمن ، ولم يكن هو الأول ، و هذه الرواية سنذكرها قريبا . 
و فيما يخص ما روي عن عبد الرحمن بن عوف –- من أنه بايع عثمان دون علي لمجرد شرط اشترطه على الاثنين ، قبله عثمان دون شرط و قبله علي بتحفظ ؛ فهو خبر لا يصح لأن في إسناده من هو ضعيف ،و كثير الغلط ،و متهم بالكذب ، كسفيان بن وكيع الرواسي (ت247هجرية)(12). و في متنه ما هو منكر ،و مخالف للصحيح من الأخبار ، فإنه من الثابت تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف لم يبايع عثمان إلا بعدما اجتهد في مشاورة الناس فيمن يختارونه خليفة لهم ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا ، فاختاره على هذا الأساس و ليس على أساس اعتبارات أخرى . و إلا أية فائدة من مشاوراته المضنية إذا كان قد اختار أحدهما بناء على شرط اشترطه عليهما ؟ و ما الفرق بين إجابتيهما ؟ فعلي أجاب بأنه يعمل بالكتاب و السنة و سيرة الشيخين حسب طاقته ، و لم يقل أنه لا يعمل بذلك .و عثمان أجاب بنعم على الشرط ، و جوابه لا يخرج من أنه يعمل حسب طاقته .و إذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان عل أساس ذلك الجواب ، فإنه يكون قد غش الأمة ،و ضيع الأمانة ،و أهمل مبدأ الشورى ؛ و هذا لا يصح في حق صحابي جليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام ، و  و رضوا عنه . كما أن الخبر الصحيح قد اثبت أنه-أي عبد الرحمن – قد بذل وسعه في مشاورة المسلمين ، و اختار عثمان على ذلك الأساس . 
ذلك الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه ، و ملخصه أن عبد الرحمن –- لما أنهى مشاوراته للمسلمين، جمع المهاجرين و الأنصار ،و أمراء الأجناد في المسجد ،و قال لعلي بن أبي طالب : (( إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن لنفسك سبيلا )) ثم بايع عبد الرحمن عثمان على إتباع الكتاب و السنة ،و نهج أبي بكر و عمر –ا- ، ثم بايعه المهاجرون و الأنصار و عامة المسلمين (13). 
و هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري ، و ملخصها أنه لما اجتمع أهل الشورى –الذين عينهم عمر - و انحصر الأمر في علي و عثمان –ا- اقترح عليهما عبد الرحمن بن عوف أن يجعلوه حكما بينهما ،و أنه سيختار للخلافة أفضلهما ، فقالا نعم ؛ ثم أخذ على كل منهما الميثاق على العمل بالعدل و السمع و الطاعة في حالة إذا ما تولى أحدهما الخلافة . ثم أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه علي ،و بعده دخل أهل الدار و بايعوا عثمان (14) . و هذه رواية موجزة لم تذكر المشاورات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف لاختيار الخليفة . كما أنها أشارت لبيعة خاصة تمت في دار من دور المدينة ، ولم تشر للبيعة العامة التي تمت في المسجد بحضور الجمع الغفير من الناس ؛ و هي بهذا لا تناقض الرواية الأولى ، و إنما تثريها و تبيّن جوانب أخرى من القضية . و في قول عبد الرحمن بأنه سيولي أفضل الاثنين ، فيه ما يوحي بأنه قد اتخذ موقفا منهما بناء على مشاوراته التي أجراها مع المسلمين ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . و هذا الخبر أكد أن عليا –رصي الله عنه- هو ثاني من بايع عثمان و قد بايعه طواعية دون إكراه و لا تهديد .
و ختاما لما ذكرناه يتبين من مناقشتنا للروايات التاريخية السابقة ،و من روايتي الإمام البخاري ، أن الشبهات التي أثيرت حول بيعة علي بن أبي طالب لعثمان –رضي اله عنهما- هي محض افتراء لم تصمد أما النقد العلمي ،.و أن الصحيح هو أن عليا سارع إلى بيعة عثمان طواعية، من غير إكراه و لا خداع . 
----------------------------------- 
الهوامش : 
1-ابن جرير ااطبري : تاريخ الأمم و الملوك ،ط1 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1407 ، ج2 ص: 581 و ما بعدها . 
2-ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دار صادر، دت ، ج 2 ص: 163 . 
3-ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ، الجزار ، موفم للنشر ، ج1 ، ص: 40-41 .
4-ابن مطهر المقدسي : البدء و التاريخ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت ، ج 5 ص : 193 . 
5- نفسه ج 5 ص: 193 . 
6- الطبري: المصدر السابق ، ج2،ص: 185-186 . 
7-ابن عساكر : تاريخ دمشق ، دم ، دن ،ج 39 ص: 194 .
8- نفس المصدر ج39 ص: 197 . 
9 نفس المصدر ج 39 ص: 202 . 
10- الذهبي : ميزان الاعتدال ، حققه علي معوطي، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1995 ،ج 3 ص: 389، و ج 7 ص: 302، 309 .و ابن أبي حاتم : الجرح و التعديل ج ، ط1 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1952، 9ص: 234 . 
11-الذهبي : المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، دم ، دن ، دت ،ج1 ص: 273 . و ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ، ط3 بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، 1986ج 3 ص: 97 . 
12-ابن عساكر : المصدر السابق ج 39 ص : 202 . 
13-البخاري : الجامع الصحيح ، حققه ديب البغا ، ط3 ، بيروت ، دار ابن كثير ، 1987 ،ج 6 ص: 2634 .
14-نفس المصدر ج 6 ص : 1356 .


تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- ا-
اتفقت الروايات التاريخية و الحديثية على أن علي بن أبي طالب –- قد بايع الخليفة عثمان بن عفان –- و لم يشذ عن جماعة المسلمين؛ لكنها اختلفت في : هل بايع مكرها أو طواعية ؟ و هل بايع مع الأوائل أو مع الأواخر ؟ و هل خُدع في بيعته أم لا ؟ . 

أولا :عرض روايات البيعة :

أولا إن هناك روايات تاريخية ذكرت أن عليا لم يوافق على تعيين عثمان خليفة ، وإنما بايعه مكرها .
فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري بقوله : حدثني عمر بن شبة ، قال حدثنا علي بن محمد عن و كيع عن الأعمش عن إبراهيم ، و محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، و أبي مخنف ، عن يوسف بن يزيد ،عن عباس بن سهل ،و مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، و يونس بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، أنه قال : لما أنهى عبد الرحمن بن عوف –-مشاوراته للناس فيمن يتولى الخلافة ، وأعلن بيعة عثمان لأن الناس قد اختاروه ، لم يرض علي بن أبي طالب بذلك و قال لعبد الرحمن : حبوته حبو الدهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل و الله المستعان علي ما تصفون . و الله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر عليك(1) .
و روى المؤرخ بن واضح اليعقوبي (ت284 هجرية) خبرا - بلا إسناد – مفاده أن عليا و بعض الصحابة –منهم المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري –لم يرضوا بتعيين عثمان خليفة ، فقال أحدهم لعلي : (( ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك ، فقال علي : إن هذا الأمر لا يجزي فيه الرجل و الرجلان )) (2) .
و حكى صاحب كتاب : الإمامة و السياسة ، خبرا – في إسناده ابن عفير عن أبي عون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري – مفاده أنه لما كان عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته لاختيار الخليفة ، اشترط على عثمان بن عفان انه إن بويع بالخلافة لا يجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس ، فقال: نعم . ثم اشترط على عليّ ألا يجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ، فأبى و أصر على موقفه من أنه يولي من بني هاشم و غيرهم من الناس حسب اجتهاده ؛ فتركه عبد الرحمن . ثم عندما اجتمع بالناس في المسجد قال لهم : أنه و جد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا . ثم قال لعلي : فلا تجعل يا علي سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير )) ؛ و أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه الناس جميعا (3) .
و ذكر المؤرخ ابن طاهر المقدسي (ت 507هجرية)في كتابه : البدء و التاريخ ، رواية بلا إسناد مفادها أنه لما بويع عثمان بالخلافة لم يبايعه علي بن أبي طالب ، ودخل إلى بيته و هو كاسف اللون ، فرفع عمار بن ياسر صوته قائلا : 
يا ناعي الإسلام قم فانعه + قد مات عرف و إني منكر 
ثم قال المؤلف (( هكذا رأيته في بعض التواريخ ، وما أظنه حقا و الله أعلم )) (4) . لكنه عاد –أي المقدسي- وأكد أنه لما قام عثمان و خطب في الناس لم يكن علي حاضرا ، لأنه لم يبايعه و كان قد دخل إلى بيته ؛ فذهب إليه بعض أهل الشورى و طالبوه بالبيعة لعثمان فقال لهم : فإن لم أفعل ماذا أنتم فاعلون ؟ قالوا له : نجاهدك ! فجاء فبايع (5) .

و ثانيا فإن من الروايات التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، وأنه بايع متأخرا
ما رواه الطبري في قوله : حدثني سلم بن جنادة أبو السائب ، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه عن المسور بن مخرمة ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته و بايع عثمان ثم بايعه الناس من بعده ، تلكأ علي فقال له عبد الرحمن (( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ))-سورة الفتح / 10 – فرجع علي يشق الناس حتى بايع و هو يقول ( (خدعة و أيما خدعة )) و سبب قوله ذلك-فيما قيل- أن الصحابي عمرو بن العاص- – كان قد لقي عليا في ليالي التشاور فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك ، و لكن الجهد و الطاقة ، فإنه أرغب له فيك . ثم لقي-أي عمرو –عثمان فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وليس و الله يبايعك إلا بالعزيمة فأقبل . فلذلك قال علي – – خدعة (6 ) . 
و ثالثا فإن المؤرخ أبا القاسم بن عساكر (ت571هجرية ) قد روى طائفة من الأخبار فيها أن عليا بايع عثمان-ا- دون معارضة ، منها رواية مسندة ذكر فيها ابن عساكر ، أن عبد الرحمن – – لما أنهى مشاوراته جمع كبار الصحابة في دار المال، فبايعوا كلهم عثمان بالخلافة ، وكان علي من بينهم (7) . و الرواية الثانية ذكر فيها ابن عساكر بإسناده ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته ، قال لعلي : إن صار الأمر إليك أتسير بسيرة صاحبيك-أي الصديّق و عمر – فقال نعم . ثم قال مثل ذلك لعثمان فقال : نعم . ثم أقبل على علي بن أبي طالب و قال له : إن فاتك هذا الأمر فيمن تحب أن يكون ؟ فقال: في عثمان . ثم تقول الرواية أن الحاضرين أعادوا السؤال على علي ، فقال لهم : إن الرسول – –أخبره أن عثمان هو الخليفة الثالث ، لذا فهو-أي علي- سيسمع و يطيع . فقال له عبد الرحمن : بايع عثمان فبايعه ، فكان علي أول المبايعين له ، ثم قال : سبقت عدتي بيعتي (8) . 

و أشير هنا إلى أن الحافظ بن عساكر قد روى بإسناده ، أن عبد الرحمن بن عوف قد سئل عن سبب بيعته لعثمان دون علي فقال : (( ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت : أبايعك على كتاب الله و سنة رسوله –صلى الله عليه و سلم – وسنة أبي بكر و عمر ، فقال : فيما استطعت . قال ثم عرضتها على عثمان فقبلها )) (9) . 

ثانيا : تحقيق الروايات السابقة : 

كانت تلك أشهر الروايات التاريخية التي رويت في بيعة علي لعثمان –ا- ، و هي التي سنخضعها للنقد و التمحيص ،
 ففيما يخص رواية الطبري الأولى ، ففي إسنادها من هو مجروح ، كشهر بن حوشب ،و أبي مخنف لوط بن يحي ، و يوسف بن يزيد البراء البصري (10) .و فيه أيضا أسماء مبهمة و غير معروفة , كإبراهيم و ابن أبي عروة ، فهي إذن لا تصح من حيث الإسناد . و أما متنها فهو يخالف الرواية الصحيحة التي نصت على بيعة علي لعثمان ، و سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله . 
و أما رواية اليعقوبي ، فقد رواها بلا إسناد ،و هذا وحده يكفي لرفضها من أساسها . و هو بذاته مجروح له ميول شيعية ، و هذه الرواية تخدم مذهبه .و أما متنها فلا يصح لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة علي لعثمان –ا – ومع ذلك فإنها قد نصت على حقيقة ثابتة ، وهي أن الغالبية العظمى من المسلمين قد فضّلوا عثمان على عليّ ؛ و من ثم فما على الأقلية إلا التسليم للأغلبية و النزول عند رأيها . 
و فيما يخص الرواية التي ذكرها مؤلف كتاب : الإمامة و السياسة ، فإسنادها فيه انقطاع كبير ، فلا يعقل أن يكون فيه ثلاثة رجال بين الحادثة (سنة 23 هجرية ) ،و ابن قتيبة-المنسوب إليه الكتاب- المتوفى سنة 276هجرية . كما أن نسبة ذلك الكتاب لابن قتيبة غير ثابتة ،و الصحيح أن مؤلفه مجهول ، لذا فنحن لا نقبل رواية مؤلفها مجهول أو مشكوك فيه . و أما متنها فهو مضطرب و متناقض ، فهي من جهة تقول إن عبد الرحمن بن عوف ترك عليا و بايع عثمان عندما لم يرض بالشرط الذي اشترطه عليه ؛ و هو أن لا يولي أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ؛ ثم هي من جهة أخرى تقول أن عبد الرحمن لما وقف في المسجد قال للحاضرين : إنه وجد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا ، لذلك بايعه و لم يقل لهم أنه بايعه لقبوله الشرط الذي رفضه علي بن أبي طالب . و بما أن الناس قد فضلوا عثمان على علي – ا- فأية فائدة من ذلك الشرط المزعوم الذي أسقط عليا ؟ و هي من جهة أخرى قد صوّرت عبد الرحمن ظالما لعلي عندما لم يقبل جوابه على شرطه ، و هو جواب واقعي صحيح أحسن من جواب عثمان ؛ و ظلمه أيضا عندما هدده بالسيف على حد زعم الرواية ؛ و هذا أمر باطل ليس هو من أخلاق الصحابة الكرام ، و لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة عثمان لعلي كما سنبينه قريبا إن شاء الله .
و أما رواية ابن طاهر المقدسي(ت507هجرية) فهي رواية بلا إسناد مردودة على صاحبها ذو الميول الشيعية . و أما متنها فهو مسرحية مكشوفة تثير الضحك و علامات الوضع عليها بارزة . فهل يعقل أن عليا يرفض بيعة عثمان ، ثم عندما يأتي إليه الصحابة لا يناقشهم و لا يشرح لهم و جهة نظره ،و لا يدافع عنها ثم يذهب معهم ليبايع عثمان ، لمجرد أنهم قالوا له-بناء على سؤاله : إن لم تبايع نجاهدك ! فماذا كان ينتظر منهم يا ترى ؟ . وأخيرا أقول : إن هذه الرواية باطلة من أساساها لإسنادها المفقود ، و لمتنها المضحك ، و لمخالفتها الصحيح من الأخبار في بيعة علي لعثمان –ا . 
و بالنسبة لرواية الطبري الثانية التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، ففي إسنادها من هو مجروح كأبي السائب بن جنادة الكوفي ،و سليمان بن عبد العزيز (11) . و في متنها ما يدل على بطلانها ، فهي تخالف الخبر الصحيح في بيعة علي لعثمان –ا . و فيها طعن في الصحابيين : علي و عمرو بن العاص –ا- فقد صوّرت الأول ساذجا ، و الثاني محتالا , و هذا يتنافى تماما مع أخلاق الصحابة الذين شهد لهم الشرع الحكيم بالاستقامة . و مما يدل على أنها رواية موضوعة و مسرحية مكشوفة أن عليا انطلت عليه الحيلة ، و أنه همّ بالنكوص و الخروج من المسجد عندما بويع عثمان ، و هذا لا يصح في حق علي –- لأنه طعن في شجاعته و أمانته . و هو –بلا شك- أنه عندما حضر إلى المسجد كان مستعدا لاحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن يعين هو خليفة ، و إما أن يعين عثمان ، و من ثم فلا داعي للهروب ، لأن النتيجة لا تخرج عن هذين الاحتمالين . 
و أما الرواية التي ذكرت أن عليا بايع طواعية ، و أنه أول المبايعين لعثمان ،و أن الرسول –صلى الله عليه و سلم- قد أخبره بخلافة عثمان ؛ فهي و إن أشارت إلى أن بيعة علي لعثمان تمت بلا إكراه و لا خداع ، فإنها لا تصح بتلك الصيغة ،و بتلك التفاصيل ؛ لأنه إذا كان علي قد أخبره النبي –عليه الصلاة و السلام- أن عثمان هو الخليفة الثالث ، فلماذا إذن لم يسلم له الأمر منذ البداية ،و ينسحب كما انسحب أهل الشورى الآخرين ؟ كما أنها من جهة أخرى تخالف الرواية الصحيحة التي نصت على أن عليا هو ثاني من بايع عثمان بعد عبد الرحمن ، ولم يكن هو الأول ، و هذه الرواية سنذكرها قريبا . 
و فيما يخص ما روي عن عبد الرحمن بن عوف –- من أنه بايع عثمان دون علي لمجرد شرط اشترطه على الاثنين ، قبله عثمان دون شرط و قبله علي بتحفظ ؛ فهو خبر لا يصح لأن في إسناده من هو ضعيف ،و كثير الغلط ،و متهم بالكذب ، كسفيان بن وكيع الرواسي (ت247هجرية)(12). و في متنه ما هو منكر ،و مخالف للصحيح من الأخبار ، فإنه من الثابت تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف لم يبايع عثمان إلا بعدما اجتهد في مشاورة الناس فيمن يختارونه خليفة لهم ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا ، فاختاره على هذا الأساس و ليس على أساس اعتبارات أخرى . و إلا أية فائدة من مشاوراته المضنية إذا كان قد اختار أحدهما بناء على شرط اشترطه عليهما ؟ و ما الفرق بين إجابتيهما ؟ فعلي أجاب بأنه يعمل بالكتاب و السنة و سيرة الشيخين حسب طاقته ، و لم يقل أنه لا يعمل بذلك .و عثمان أجاب بنعم على الشرط ، و جوابه لا يخرج من أنه يعمل حسب طاقته .و إذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان عل أساس ذلك الجواب ، فإنه يكون قد غش الأمة ،و ضيع الأمانة ،و أهمل مبدأ الشورى ؛ و هذا لا يصح في حق صحابي جليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام ، و  و رضوا عنه . كما أن الخبر الصحيح قد اثبت أنه-أي عبد الرحمن – قد بذل وسعه في مشاورة المسلمين ، و اختار عثمان على ذلك الأساس . 
ذلك الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه ، و ملخصه أن عبد الرحمن –- لما أنهى مشاوراته للمسلمين، جمع المهاجرين و الأنصار ،و أمراء الأجناد في المسجد ،و قال لعلي بن أبي طالب : (( إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن لنفسك سبيلا )) ثم بايع عبد الرحمن عثمان على إتباع الكتاب و السنة ،و نهج أبي بكر و عمر –ا- ، ثم بايعه المهاجرون و الأنصار و عامة المسلمين (13) . 
و هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري ، و ملخصها أنه لما اجتمع أهل الشورى –الذين عينهم عمر - و انحصر الأمر في علي و عثمان –ا- اقترح عليهما عبد الرحمن بن عوف أن يجعلوه حكما بينهما ،و أنه سيختار للخلافة أفضلهما ، فقالا نعم ؛ ثم أخذ على كل منهما الميثاق على العمل بالعدل و السمع و الطاعة في حالة إذا ما تولى أحدهما الخلافة . ثم أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه علي ،و بعده دخل أهل الدار و بايعوا عثمان (14) . و هذه رواية موجزة لم تذكر المشاورات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف لاختيار الخليفة . كما أنها أشارت لبيعة خاصة تمت في دار من دور المدينة ، ولم تشر للبيعة العامة التي تمت في المسجد بحضور الجمع الغفير من الناس ؛ و هي بهذا لا تناقض الرواية الأولى ، و إنما تثريها و تبيّن جوانب أخرى من القضية . و في قول عبد الرحمن بأنه سيولي أفضل الاثنين ، فيه ما يوحي بأنه قد اتخذ موقفا منهما بناء على مشاوراته التي أجراها مع المسلمين ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . و هذا الخبر أكد أن عليا –رصي الله عنه- هو ثاني من بايع عثمان و قد بايعه طواعية دون إكراه و لا تهديد .
و ختاما لما دكرناه يتبين من مناقشتنا للروايات التاريخية السابقة ،و من روايتي الإمام البخاري ، أن الشبهات التي أثيرت حول بيعة علي بن أبي طالب لعثمان –رضي اله عنهما- هي محض افتراء لم تصمد أما النقد العلمي ،.و أن الصحيح هو أن عليا سارع إلى بيعة عثمان طواعية، من غير إكراه و لا خداع . 

الهوامش : 
1-ابن جرير ااطبري : تاريخ الأمم و الملوك ،ط1 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1407 ، ج2 ص: 581 و ما بعدها . 
2-ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دار صادر، دت ، ج 2 ص: 163 . 
3-ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ، الجزار ، موفم للنشر ، ج1 ، ص: 40-41 .
4-ابن مطهر المقدسي : البدء و التاريخ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت ، ج 5 ص : 193 . 
5- نفسه ج 5 ص: 193 . 
6- الطبري: المصدر السابق ، ج2،ص: 185-186 . 
7-ابن عساكر : تاريخ دمشق ، دم ، دن ،ج 39 ص: 194 .
8- نفس المصدر ج39 ص: 197 . 
9 نفس المصدر ج 39 ص: 202 . 
10- الذهبي : ميزان الاعتدال ، حققه علي معوطي، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1995 ،ج 3 ص: 389، و ج 7 ص: 302، 309 .و ابن أبي حاتم : الجرح و التعديل ج ، ط1 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1952، 9ص: 234 . 
11-الذهبي : المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، دم ، دن ، دت ،ج1 ص: 273 . و ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ، ط3 بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، 1986ج 3 ص: 97 . 
12-ابن عساكر : المصدر السابق ج 39 ص : 202 . 
13-البخاري : الجامع الصحيح ، حققه ديب البغا ، ط3 ، بيروت ، دار ابن كثير ، 1987 ،ج 6 ص: 2634 .
14-نفس المصدر ج 6 ص : 1356
 
المصدر:
كتاب الدكتور خالد كبير علال : بحوث حول الخلافة والفتنة الكبرى خلال العهد الراشدي :دراسة نقدية تمحيصية وفق منهج علم الجرح و التعديل ، إسنادا و متنا-.