الإمام البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما

هل صحيح أن الإمام البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما ! 
يقول الإمام السرخسي: لو أنَّ صببين شربا من لبن شاة أو بقرة ، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم ، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم ، وكان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ ـ رضي اللّه عنه ـ يقول : تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فانه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ـ رحمه اللّه ـ وجعل يفتي ، فنهاه أبو حفص ـ رحمه اللّه ـ وقال : لست بأهل له ، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة ، فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس ، وأخرجوه . ( ورد في "المبسوط" للسرخسي [ج30/ ص: 297]، وفي "شرح العناية على الهداية" للبابرتي [ج3/ ص: 456] ) 

الجواب:

وقد أورد هذه الفتوى عن إمام الحفاظ الفقيه ابن إسماعيل البخاري أيضا، ابن الهمام في كتابه "فتح القدير" [ج3/ص: 462]، الإمام البخاري كان فقهه بالسنة الشريفة وهذه الفتوى ليست من السنة لا بالإشارة ولا بصريح العبارة بتحريم ازدواج الرضاعة لرضعي بشر من أنثى شاة وإنما ازدواج الرضاعة من أنثى بشر فيه نظر، فإن كان من باب القياس على البشر فهو اجتهاد خاطئ من الناحية الشرعية والعلمية على السواء، فيكون إن صحت الفتوى عن البخاري له فيها ثواب الاجتهاد فقط، على أن تكون فتواه بعلم فمن أفتى من غير علم فقد ضل وأضل، ولو كان قياسه بالاجتهاد على رضاعة بشر لكان اجتهاده أقرب للصواب فالمعروف تحريم الرضيع الدخيل على ولد المرضعة، ويقاس عليه تحريم الدخيلين من مرضعة مع الاختلاف بحكم التحريم ..
وفي كل الأحوال فمن المحال عقلا أن تصدر هكذا فتوى من إمام عظيم كالإمام البخاري مثال الورع والفقه ..
فمن باب درء الشبهات بالعقل فلا تعقل هكذا فتوى عن هكذا عالم خاصة مع استحالة حدوث فحوى الفتوى أيضا، لأن من شروط الأخوة بالرضاعة أن تكون من الضرع، ولا يكون لبشر الرضاعة من ضرع شاة أو بهيمة أخرى ..
ومن ناحية أخرى فإن ما يرد من الخبر في كتب التاريخ ومصنفات غير الحديث، لا يخضع للضبط والتوثيق كما في كتب الحديث وحتى الإمام البخاري لم يكن ما أورده في كتابه "التاريخ الكبير"، موافقا لما وثق في "جامع صحيحة" أو في كتاب "الأدب المفرد" ؛ اهـ 
وفي كل الأحوال هذه الفتيا لم توثق في كتب الإمام البخاري؛ وهذا المهم ..