كلام بعض رجال الحديث في أبي حنيفة

قيل أن بعض رجال الحديث تكلم في الإمام رحمه الله تعالى, مثل النسائي – وقد قال نعمان بن ثابت ليس بالقوي في الحديث . وهذا كما ترى حرج مبهم فلا يُقبل بإزاء تعديل من عدّله ووثقه. انظر شرح شرح النخبة للقاري ص: 112, ومقدمة التعليق الممجد ص: 32 , وأبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص: 24 - والدارقطني والعُقيلي وقولهم حجة .

الجـواب:

ونقول : إن الرعيل الأول من علماء الرجال, والذي بدأوا الكلام في جرح الرواة وتعديلهم, وعاصروا الإمام رحمهم الله وقد أثنوا عليه, كابن المديني ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن المعين وشعبة بن الحجاج وقالوا : صدوق ثقة هذا يحيى بن معين ( وهو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة وخالطهم وصاحبهم فعرفه منهم حق المعرفة بالصحبة الطويلة لهم وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داوود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم .. وهو إمام الجرح والتعديل هذا الإمام هو الذي يزكي أبا حنيفة ويوثقه في الحديث ويثني على حفظه فيقول : لا يحدث إلاّ بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ, ويقول أيضاً : ما سمعت أحداً ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره, وقال ابن عبد البر في (( جامع بيان العالم )) له قيل لابن المعين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال : ( نعم صدوق ), وقال : ( كان شعبة حسن الرأي فيه ). أ هـ وقال أحمد في شعبة : ( كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ), يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال ابن إدريس : ( ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة ) فابن المعين أدرى بأبي حنيفة وأعلم به من غيره لقربه منه زماناً ومكاناً. ولكثرة مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم, فقول ابن المعين في توثيق أبي حنيفة هو المتبع, لا قول البخاري أو تابعه ممن ولد بعد وفاة أبي حنيفة بدهر أو دهور, ونقل له عنه نقلٌ مشّوه, أو داخله تعصّب عليه, فإذا تكلم يحيى بن معين سكت مثل البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي والدارقطني ومن دونهم, سكت كل هؤلاء مسلّمين له, ومن شهدوا له بتفرده وبمعرفة الرجال عامة, وأذاعنوا لإمامته بذلك .

فنبز بعض الشانئين في هذا الزمان المتأخر لإمام الأئمة ومقدم الأمة أبي حنيفة رضى الله عنه المجمع على جلالته وإمامته في الاجتهاد والعلم بقوله : ( ضعفوا حديثه من جهة حفظه ) مناف للأمانة العلمية, لأنه أن كان اعتمد في ذلك على قول البخاري ومن تابعه فهو قول مدخول لا يصح الاعتماد عليه . أهـ

وقال الإمام الكشميري في كتابه العظيم (( فيض الباري على صحيح البخاري / في كتاب العلم ( 1 / 169 )) قال رحمه الله تعالى ويحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل وأول من صنف فيه, قاله الذهبي . وكان يُفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري, وهو حنفي أيضاً. ونقل ابن معين أن يحيى بن القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله فقال : ( ما رأينا أحسن منه رأياً ) ونقل عن ابن المعين : ( إني لم أسمع أحداً يجرح أبا حنيفة رحمه الله تعالى ). فعلم أن الإمام الهمام أبا حنيفة لم يكن مجروحاً إلي زمن ابن معين رحمه الله, ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة خلق القرآن وشاع ما شاع وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاً, وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه . أ هـ

عن تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على (( قواعد في علوم الحديث )) للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني وهو المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث على كتابه النافع (( إعلاء السنن )) ويقع في (( 18 )) جزء ص: 190, 190.

وكثير ممن تكلم في الرجال من علماء الحديث يحتاجون إلي من يوثقهم, فكيف يقبل توثيقهم أو تضعيفهم لغيرهم, ثم هناك التحامل على بعض العلماء للخلاف في المذهب والعصبية, والرأي , والجهل , والحسد , فحري أن لا يقبل ثمَّة الجرح بحال .

وهناك تحامل لا يقبل من صحابه ولو كان من كبار رجال الحديث, لأن الشواهد تشهد على خلاف قوله, لقد قال ابن المعين في الشافعي : ( ليس بثقة ) وقال مسلم في البخاري أو شيخه علي بن المديني : ( إنه منتحل الحديث سيء الرواية ( وقد رُد هذا القول فيه . أنظر النووي في شرح مسلم عند تلك الجملة (( 1 / 128 )) وانظر لزماً ( قاعدة في الجرح والتعديل ) للإمام السبكي تحقيق الشيخ عبد الفتاح ) ) وقال بعضهم في البخاري : ( تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ ) وقال مالك في عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن أبي ذئب في مالك ما قالا, وذكر العقيلي عليّ بن المديني والبخاري وعبد الرزاق – صاحب المصنف – وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم الأنصاري وأبان العطار وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد في الضعفاء!!!! قال الذهبي بعد أن أورد الأسماء التي سردت : ( لو ترك حديث علي بن المديني ..ألخ لغلقنا الباب, وانقطع الخطاب, ولماتت الآثار, واستولت الزنادقة, ولخرج الدجالون, أفمالك عقل يا عُقيلي ؟! أتدري فيمن تتكلم !! (( الرفع والتكميل للشيخ اللكنوي ص: 257 )) .

وقال مالك في محمد بن إسحاق إنه : ( دجال من الدجاجلة ) , ولا يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري, وقدح أحمد في الحارث المحاسبي .

وقد ذكر الشيخ عبد الحي اللكنوي : أن العلماء لم يقبلوا جرح هؤلاء العلماء الأجلاء, خاصة مثل ابن المدني والبخاري ومالك, وحملوا كلام بعضهم في بعض إلي معاصرة وجهالة, وخلاف في العقيدة والمذهب, ذلك لأن الإمام أحمد مثلاً حين تكلم في الحارث المحاسبي, إنما فعل ذلك لأنه كان يكره من يتكلم في علم الكلام, وما كان في الحارث ما يُجرح به في خلق ودين, وهو العابد الزاهد, الفقيه المحدَّث رحمه الله تعالى. قال الإمام تاج الدين السبكي أعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديد النكير على من يتكلم في علم الكلام, خوفاً أن يجر ذلك إلي ما لا ينبغي, ولا شك أن السكوت عنه ما لم تدعُ إليه الحاجة أولى, والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة, وكان الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل الكلام قال أبو القاسم النصر آبداي : بلغني أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب (( أنظر مقدمة رسالة المسترشدين للمحاسبي تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص: 21 ))

أقول : لذا رُجح عدم صحة نسبة كتاب (( الرد على الزنادقة )) إلي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, والله أعلم . وقد تلكم الإمام أحمد في الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي وحامل علمه, لأنه كان يقول : القرآن غير مخلوق ولفظي به مخلوق, حتى أنه لما بلغ الأخير كلامُ الإمام أحمد فيه, قال : ما ندري ما أيش نعمل بهذا الفتى قلنا مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة !!

فلا يقبل كلام الإمام أحمد فيهما إذن لأن الخلاف خلاف رأي, والكلام كان بسببه .

وقد تكلم عبد الرحمن بن أبي ذئب في الإمام مالك وقال : ( يستتاب مالك !!!! , فإن تاب وإلا ضربت عنقه ) لأنه قيل له : إن مالكاً يقول : ليس البيَّعان بالخيار, وهو إنما قال هذا حين بلغه أن مالكاً ردَّ الحديث, ولكن الإمام مالك ما ترك الحديث هكذا, بل لأنه خبر آحاد قوبل بعمل أهل المدينة, وخبر أهل المدينة مقدَّم عنده على خبر الآحاد, قال شيخه ربيعة الرأي : ( ألف عن ألف أحب إليّ من واحد عن واحد ) انظر (( العلل لأحمد بن حنبل ج: 1 ص: 193 )) .

فلا يُقبل كلامُ ابن أبي ذئب في إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه ..

لقد أخرج الدارقطني حديث أبي حنيفة : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) في سننه, ثم تعقّبه بقوله : هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان .

ولا يقبل قول الدارقطني في الإمام بعد قول يحيى بن معين فيه : ( أبو حنيفة ثقة , ما سمعت أحداً ضعفه ). هذا شعبة يكتب إليه أن يحدث بأمره, وشعبة شعبة ( أمير المؤمنين في الحديث ) انظر (( إنجاء الوطن ص: 22 )) .

وقال الإمام الحاكم بعد رواية ذلك الحديث : ( من صلي خلف إمام فإن قراءته له قراءة ) عبد الله بن شداد هو نفسه أبو الوليد بينّه علي بن المديني, قال الحاكم : ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم . أ هـ (( ذكره محشّي شرح النخبة عن علي القاري في شرح الشرح له ص: 122 )) قالوا : فقد نسب الحكام أبا حنيفة إلي الوهم وعدم معرفته بأسامي الرجال, قلت : إن أراد الحاكم ذلك فهو يدل على عدم معرفته هو بطريق الروايات وقلّة تتبعه لها, فإن الرواية الصحيحة عن الإمام ما أخرجه محمد في (( موطأ )) : أخبرنا أبو حنيفة : حديثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة, عن عبد الله بن شداد بن الهاد, عن جابر بن عبد الله مرفوعاً الحديث (( ص: 96 )) وليس فيه أبو الوليد, وأخرجه أبو محمد الحارثي ( البخاري ) ( قال فيه السمعاني : كان كثير الحديث وكان معروفاً بالأستاذ. كذا في الفوائد البهية ص: 244, وفي اللسان ج: 3 ص: 349 أكثر عنه أبو عبد الله بن منده وروى عنه ابن عقدة والجعابي وأبو بكر بن دارم وآخرون ) عن عبد الله الصمد بن الفضل وحمدان بن ذي النون وإسماعيل بن بشر, قالوا : حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة, عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة, عن أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً الحديث . كذا في (( جامع المسانيد ج: 1 ص: 338 )) وليس فيه عبد الله بن شداد عن أبي الوليد كما رواه الحاكم, بل فيه أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر على الصحيح الصواب الذي قاله ابن المديني .

فتبين بذلك أن أبا حنيفة لم يَهِمْ , فإن الثقات من أصحابه يروون ذلك عنه على الصواب, وإنما الوهم ممن هو تحت أبي حنيفة , فرواه عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد بزيادة لفظة ( عن ) والعجب من البيهقي كيف اغتر برواية من رواه هكذا الوهم وأسقط الاحتجاج به لجهالة أبي الوليد, وقال في جزء القراءة له : وأما القصة التي فيها : فإن قراءته له قراءة, فإن أبا حنيفة إنما رواها عن موسى بن أبي عائشة من عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر, وهو رجل مجهول, كما قال الدارقطني رحمه الله ولا تقوم به حجة . أ هـ ( وهذا في صفحة 103 ) ولو رأي البيهقي والدارقطني أو سمعا رواية مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة, عن أبي الحسن موسى, عن أبي الوليد عبد الله بن شداد, عن جابر لاستحييا من قولهما بأن أبا الوليد مجهول, وعرفا أن زيادة لفظة ( عن ) في روايتهما عن بعض الواهمين من شيوخهما النازلين عن الإمام. ولا يبعد أن يكون الحاكم هو الذي وهم . لأنه كان كثير الوهم, يضعف جماعة في كتاب الضعفاء له, ويقطع بترك الرواية عنهم, ويمنع من الاحتجاج بحديثهم ثم يخَّرج أحاديث بعضهم في مستدركه, ويصححها كما قاله الحافظ في (( لسان الميزان ج: 5 ص: 233 )) ولا يخفى ذلك على من طالع تلخيص المستدرك للذهبي . والله أعلم (( أنجاء الوطن ص: 30, 34 )) .

ولا يقبل – فضلاً عن بطلان السند – ما ذكره البخاري في تاريخه الصغير, قال : حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزاري قال : كنت عند سفيان فنعي النعمان فقال : الحمد لله , كان ينقض الإسلام عروة عروة ما ولد في الإسلام أشأم منه ( وهذا في صفحة 173 ) قال مؤلف (( إنجاء الوطن )) : كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً فوالله لم يولد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيمن وأسعد من النعمان أبي حنيفة, ودليل ذلك ما هو مشاهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه وانتشار مذهب أبي حنيفة وازدياد وانتشاره ليلاً ونهاراً, ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة, وهذه الرواية لا أتهم فيها البخاري رضوان الله تعالى عليه, فإنه وحدَّث كما سمع, ولكني أتهم شيخه نعيم بن حماد – قال ابن حجر العسقلاني في (( هدي الساري )) عند ترجمة ( نعيم بن حماد ) : إنه كان شديداً على أهل الرأي (( 2 / 168 )) . وقال العباس بن مصعب في تاريخه : وضع نعيم بن حماد كتباً في الرد على الحنفية (( ميزان الاعتدال ج: 3 ص: 238 )) – فإنه وغن كان حافظاً للأحاديث وثقه بعضهم, ولكن قال الحافظ أبو بشر الدولابي : نعيم يروي عن ابن المبارك, قال النسائي : ضعيف , وقال غيره : كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب. أنظر (( تهذيب التهذيب ج: 10 ص: 473, 463 )) أ هـ

قلت : وقد سبق أن ذكرنا ثناء سفيان الثوري على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى, وروايته عنه, ثم إن في تلك الرواية مخالفة للشريعة فإن الشؤم موضوع في الإسلام بمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا طِيرة ولا هامة ولا صفر ) , ( إن يكن الشؤم ففي ثلاث : المرأة والبيت والفرس ) فبعيد بعيد أن يخالف سفيان ثناءه على الإمام, ويجانب الحديث الشريف والسنة المطهرة, ويقول ذلك القول دون حجة أو أثارة من علم . معاذ الله !!