شروط الإمامة عند الشيعة وموقف علماء الحنفية منها

 المطلب الأول: شروط الإمامة عند الرافضة:
زعمت الرافضة أن هناك شروطا لا بد من توفرها في الإمام؛ ليكون أهلا للإمامة، ومن توفرت فيه هذه الشروط فهو إمام للمسلمين وإن لم يمكَّن، ومـن لم تكن فيه هذه الشروط فليس إماما للمسلمين وإن تولى وحكم، وكان له الأمر والنهي، وكان أمر الأمة أحسن ما يكون في عهده، كما في عهد الخلفاء الثلاثة ومن بعدهم كمعاوية، وعمر بن عبد العزيز([1]) رحمه الله ...
ومن ثمّ زعموا أن هذه الشروط توفرت في اثني عشر شخصاً فقط دون غيرهم، فنالوا هذا المنصب وحظوا به.
وهذه الشروط هي كما يلي:
1/ أن يكون الإمام معصوما.
2/ أن يكون منصوصا عليه من الشارع.
3/ أن يكون أفضل أهل عصره.
4/ أن يكون أعلم الناس.
5/ أن يكون هاشميا([2]).
        وإلى بيان هذه الشروط بشيء من التفصيل:
 
الشرط الأول: أن يكون الإمام معصوما:
قال شيخهم الصدوق في مقدمة كتابه (كمال الدين وتمام النعمة) بعد أن ذكر أنّ الإمامة منصب إلهي، وأن الأئمة هم خلفاء الرسول: (وفي المتعارف متى استَخلَف ملِكٌ ظالماً اُستدِلّ بظلم خليفته على ظلم مستخلِفه، وإذا كان عادلاً اُستدلّ بعدله على عدل مستخلِفه، فثبت أن خلافة الله توجب العصمة، ولا يكون الخليفة إلا معصوما)([3]).
وقال شيخهم المفيد: (فإن قيل هل يشترط في الإمام أن يكون معصوما أم لا؟
قلنا: تشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبي عليه السلام)([4]).
وقال ابن المطهّر الحلّي:( إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ومتى كان كذلك كان الإمام هو علي عليه السلام...)([5]).
 وقال المجلسي([6]): (اعلم أن الإمامية ش اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدا ولا نسياناً ولا لخطأٍ في التأويل، ولا للإسهاء([7]) من الله سبحانه..)([8]).
وقال ابن ميثم البحراني([9]): (إنّ العصمة شرط في الإمامة، وهي واجبة لطفا، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يكن لطفا...([10]).
وقال أبو الحسن الشعراني([11]): (ويجب أن يكون الإمام معصوما حتى تجب طاعته، ويحرم عصيانه، ولو احتمل في قوله وفعله خطأٌ خرج من أن يكون حجة؛ ولذلك يجب أن يكون منصوصا من الله تعالى والنبيّ أو الإمام السابق؛ لأن العصمة أمر خفي لا يُطّلع عليه إلا من قبل الله تعالى..)([12]).
ومفهوم العصمة عندهم : هو التنّزه عن الذنوب والمعاصي، صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والسهو والعمد والغفلة والنسيان فيما يتعلق بالدين والدنيا([13]).
وقد استدل الرافضة لاشتراط العصمة بأدلةٍ وشبهٍ، منها:
1/ قول الله ﻷ: ﭽﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭼ[النساء 59].   
قالوا: المراد بأولي الأمر عليٌّ رضي الله عنه والأئمة من نسله، والأمر بطاعتهم يقتضي عصمتهم([14]).
2/ وزعموا أنه لو لم يكن الإمام معصوما يلزم منه التسلسل([15])، لأن العلة المحوِجة إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام، وهكذا إلى إمامٍ فيتسلسل([16]).
3/ وقالوا: إنّ الإمام حافظ للشريعة فلا يجوز الخطأ عليه؛ لأنه لو جاز عليه الخطأ تعرّضت الشريعة للضياع.
فهذه هي أقوى وأشهر شبه الرافضة في تقرير وجوب شرط العصمة للإمامة، وسيأتي تفنيدها في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى.
 
الشرط الثاني: أن يكون منصوصاً عليه من الشارع:
زعمت الرافضة أنه لابدّ من التنصيص على الإمام من قبل الشارع، كما أن نصبه واجب عليه([17])، وأن الشارع نصّ على عليّ والحسن والحسين ش وتسعة من أولاده ([18]).
وفي تقرير ذلك قال الكليني: (باب ما نصّ الله ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا) وأورد تحته روايات كثيرة مضمونها أن الله ورسوله نصّا على عليٍّ والحسن والحسين ش وتسعة من أولاده([19]).
وقال ابن الحلّي: (يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه لما بيّنا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار للآخر، ولأدائه إلى التنازع والتناحر، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه، وغير علي رضي الله عنه من الأئمة لم يكن منصوصا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام)([20]).
 وبوّب المجلسي في بحاره فقال:  (نصوص الرسول على الأئمة) وأورد تحته مائتين وأربعاً وثلاثين رواية مكذوبة([21]).
وقال ابن ميثم البحراني: (يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه من قبل الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم)([22])، وادّعى إجماع الأمة على ذلك([23]).
وقد استدل الرافضة لإثبات هذا الشرط بأدلة وشبه، منها:
 1/ قول الله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭼ قالوا: إن هذه الآية نصٌّ على عليٍّ وأولاده، فدل على إمامتهم دون غيرهم، ودلّ ذلك على اشتراط التنصيص على الإمام([24]). 
2/ وقالوا: إنّ نصب الإمام باختيار الناس مثار الفتن مع أن الغرض منه دفعها([25]).
3/ وقالوا: إنّ الشارع ما ترك البيان في المصالح والمفاسـد حتى في الشين والمـكاره، وما أهمل الاستخلاف في البلاد ولو مدة قليلة، فكيف يترك البيان في مثل هذا الأمر المهم الذي تنوط به إقامة أركان الدين، وانتظام سائر أحوال المسلمين، أم كيف يهمل الاستخلاف في غيبة أبدية مع أنه لأمته كالأب الشفيق لأولاده، فترك نصبه لمن اعتمد عليه ينافي طريقته وسيرته وشفقته([26]).
 
الشرط الثالث: أن يكون الإمام أفضل أهل عصره.
من شروط الإمامة عند الرافضة أن يكون الإمام أفضل الموجودين من أهل عصره([27])، وليس ذلك فحسب، بل الإمام عندهم أعلى منزلة وأجل مكانة وأكثر ثوابا من الأنبياء والمرسلين([28]).
وفي تقرير ذلك قال ابن جبر([29]) في صدد حديثه عن صفات الإمامة وشروطها: (ويجب أن يكون الإمام أفضل من رعيته...)([30]).
وقال ابن ميثم البحراني: (والإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته فيما هو إمام فيه)([31]).
وقال ابن مطهر الحلّي في ثنايا كلامه عن الإمامة وشروطها: (إنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته...لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً...)([32]).
ونصّوا على أن المقصود بالأفضلية: أنه أكثر ثوابا في الآخرة، وأنه أرجح وأفضل في الأمور التي هو مقدم فيها كالعلم والشجاعة وتدبير الرأي...([33]).

واستدل الرافضة على إثبات دعواهم في المسألة بشبه([34])، منها:
1/ زعموا أنّ الإمام معصوم فيجب أن يكون أفضل من غير المعصوم، ولأن الأفضلية أقرب إلى انقياد الناس واجتماع الآراء على طاعة الإمام وامتثال أمره([35]).
2/ وزعموا أنّ الإمام منصوص عليه، فيلزم من ذلك أن يكـون أفضل من غيره([36]).
        3/ وقالوا: إنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح، والقبيح لا يجوز([37]).
 
الشرط الرابع: أن يكون الإمام أعلم الناس.
من شروط الإمامة عند الرافضة: أن يكون الإمام أعلم الناس وأفقههم بجميع أمور الدين والدنيا([38]).
فقالوا في أئمتهم إنهم يعلمون كل صغيرة وكبيرة، ولا تخفى عليهم خافية، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك من صور الغلو([39]) التي لا يمكن أن يتصورها المسلم فضلا عن القول بها.
 وفي تقرير هذا الشرط قال شيخهم ابن جبر: (ومن شروط الإمام أن يكون أعلم من الأمة بجميع الأحكام جليلها وحقيرها...)([40]).
وقال ابن ميثم البحراني إثر ذكره لشرط الأفضلية: (ويجب أن يكون الإمام عالما بكل الدين...)([41]).
وقال الراوندي([42]): (ويجب أن يكون -أي الإمام- أعلم أهل زمانه، فيما يتعلق بالمصالح الدينية والدنيوية...)([43]).
 
الشرط الخامس: أن يكون الإمام هاشميا، ومن نسل الحسين ط.
من الشروط اللازمة للإمامة عند الرافضة أن يكون الإمام هاشميا، ومن نسل الحسين رضي الله عنه دون غيره.
 ولا تصح عندهم إمامة غير الهاشمي سواء كان من قريش أو غيرهم، وبذلك أنكروا خلافة الخلفاء الثلاثة ش وخلافة من جاء بعدهم.
وحكى شيخهم المفيد([44]) الإجماع على هذا في معرض حديثه عن إمامة علي رضي الله عنه بلا فصل حيث قال: (وأما الإجماع فإنّ إمامته تثبت من وجوه) وذكر الوجه الأول ثم قال: ( ومن تلك الوجوه أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا عليه السلام كان يصلح للإمامة، وأن الإمامة لا تصلح إلا لبني هاشم، والإجماع حجة لا شبهة فيه)([45]).
وهكذا نصّ غير واحد من علماء الرافضة على وجوب هذا الشرط للإمامة ([46]).
والمقصود ببني هاشم عند الرافضة في تولية الإمامة هم عليٌ والحسن والحسين ش، وتسعة من أولاد الحسين؛ وذلك لأن الإمامـة عندهم بعد الحسن محصـورة في أعقاب الحسـين([47]).
فهذه هي الشروط التي اخترعتها الرافضة للإمامة ونصوا على وجوبها في الإمام؛ ليتوصلوا بها إلى إنكار خلافة الخلفاء الثلاثة ش وكل من جاء بعدهم من خلفاء المسلمين وملوكهم حقداً من عند أنفسهم.
ويأتي الآن بيان فساد وبطلان هذه الشروط من خلال كلام علماء الحنفية رحمهم الله.

المطلب الثاني: موقف العلماء الحنفية من شروط الإمامة عند الرافضة:
                   قبل أن أذكر موقف علماء الحنفية من الرافضة في المسألة، أشير بإيجاز إلى الشروط المعتبرة عند أهل السنة والجماعة والتي نصّ عليها علماء الحنفية، وهذه الشروط هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والقرشية، والعدالة، والعلم، والكفاءة، والشجاعة...
    وهذه الشروط منها ما هي شروط صحة لا بدّ منها، ومنها ما هي شروط كمال يحسن وجودها في الإمام، مع وجود تفصيل في بعض هذه الشروط ([48]).
            ومن الملاحظ أن الشروط التي اخترعتها الرافضة للإمامة تخالف هذه الشروط، كما أن بعض هذه الشروط فيها ردٌّ عليهم، كالبلوغ، والعقل، والكفاءة وغيرها، وذلك باعتقادهم إمامة ثلاثة من الأئمة وهم في سنٍّ دون البلوغ، بحيـث لم يكتمل عقلهم ولم يصبحوا أكفّاء للإمامة لصغرهم وقصر عقولهم([49])، وهذا أوضح دليل على خرافة مسألة الإمامة التي تمثل أعظم أركان الدين عندهم.
            وأذكر الآن نقض هذه الشروط من خلال كلام علماء الحنفية في المطلب القادم بإذنه تعالى.
 
أوّلاً: موقف علماء الحنفية من اشتراط العصمة للإمامة عند الرافضة.
أجمع أهل السنة والجماعة على أن العصمة خاصة بأنبياء الله ورســــله بحيث لا يشاركهم في ذلك أحد من البشر، والله تعالى قد عصمهم تأييدا لنبوتهم وإظهارا لصدقهم وحفاظا لدينه ورسالاته ([50]).
وقد اختلف أهل العلم في تحديد عصمتهم إلى عدة أقوال([51]) -بعد اتفاقهم على عصمتهم من الكفر والشرك، وعصمتهم فيما يبلغونه عن الله-، والقــول الذي عليه الجمهور أنهم معصومون عن الكبائر والإقرار على الصغائر من غير تعمّدها، إلا أنهم سرعان ما يتوبون عنها، وقد نقـل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم؛ فإن الأعمال بالخواتيم،مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم"([52]).
وقال: "والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف
إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجـــوز
إقرارهم عليها"([53]).
     وقال أيضا: "والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول
أكثر أهل علماء الإسلام، وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكـلام...بل
هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القـول"([54]).
فهذه هي العصمة التي أثبتها الله لأنبيائه ورسله دون غيرهم من الإنس والجــن
بحيث لا يشاركهم فيها أحد من البشر كائنا من كان، ولكن الرافضة خرقوا هذا
 الإجماع، وزعموا عصمة من اعتقدوا إمامتهم، وجعلوها شرطا أساسيا في انعقاد
 الإمامة، ليتوصلوا من خلال ذلك إلى دعواهم بانحصار الإمامــة في هؤلاء دون
 غيرهم، وهذا الذي نقضه علماء الحنفية وبيّنوا بطلانه، وأوضحوا ما وراء هـذا
 الزعم من غرض سيء وهدف خبيث، وإليك ذكر نماذج من أقوالهم:
قال أبو المعين النسفي([55]): (ولا يشترط أن يكون الإمام معصوما؛ لأنها من شروط النبوة، ولا تثبت العصمة لمخلوق إلا بدليل، ولم يثبت لغير الأنبياء، بل العصمة من شرط النبوة؛ إذ هي مقترنة بأعلام ومعجزات خارجات عن العادات والطبائع، يعرف بذلك صدقهم وتظهر بذلك عصمتهم، وليس مع الإمام شيء من ذلك، فلو وجب القول بعصمته لوجب من غير دليل؛ إذ لا عصمة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن، ولا وقوف على ذلك إلا بالوحي، ولا وحي مع من يختار الإمام لعقد الإمامة، وهم مأمورون بنصب الإمام، فلو لزم نصب الإمام المعصوم وليس معهم دليل عصمته لكان فيه تكليف ما ليس في الوسع، والله لا يكلف نفسا فوق وسعها.
والنبيّ يأتي بما هو غائب عن أهل الأرض، وهو الشريعة التي أرسل بها وعليه إبلاغها، فلو لم يكن معصوما لكذب في تبليغه، ولو قبل الناس ذلك لعظمتِ المصيبــة، فلا بدّ إذاً من ثبوت العصمة للرسول، وأما الأئمة فما جاءوا بأمر غائب عن أهل الأرض، بل هم أُمروا بالعمل بما جاء به الرسول من القرآن وغيره، وذلك ظاهر فيما بين الناس، وقد قام بمعرفة ذلك كله علماء الأمة، وإنما الإمام للعمل بذلك، والحكم فيما بين الخلق، وهو كسائر الأمة في العمل بذلك، يظهر صوابه وخطؤه بما به يظهر صواب وخطأ غيره، فلا معنى لاشتراط عصمته)([56]).
وقال أبو الثناء محمود بن زيد اللاّمشي([57]) -في معرض حديثه عن شروط الإمامة-: (ثم كون الإمام معصوماً ليس بشرط لصحة الإمامة عندنا، خلافاً للرافضة؛ لِما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  (صلّوا خلف كل برٍّ وفاجرٍ)([58]).
ولِما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا يصلح الناس إلا بالإمارة، براً كان الأمير أو فاجراً)([59])، بخلاف الرسالة حيث تشترط العصمة لصحتها؛ لأن الرسول من بلّغ دين الله، فإن لم يكن معصوما فلرُبّما يخبر بإباحة شيء وهو محظور عند الله تعالى، أو ربما يخبر بحظر شيء وهو مباح عند الله تعالى، والناس يعتقدون ذلك بناء على اعتقادهم أن قبول قوله -أي قول الرسول- واجب، فيقعون في الضلالة، فتصير الرسالة التي هي سبب الرشد والهداية سببا للضلالة والغواية، وهذا مما لا وجه إليه، بخلاف الإمامة بعد الرسل؛ لأن حظر الأشياء وإباحتها قد ثبت بكتاب الله تعالى، وتبيان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تشرط لصحتها)([60]). 
وقال الكمال ابن الهمام: (ولا يشترط كون الإمام معصوماً خلافا للرّوافض...)([61]).
  وقد نصّ على ذلك الشيخ صفي الدين الهندي([62]) في الرسالة التسعينية في الأصول الدينية([63]) وابن عابدين([64]) في حاشيته([65]).
وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي -ما ملخصه-: الإمامة تشترط فيها العدالة لا العصمة خلافاً للرافضة، واشتراط العصمة مخالفٌ للقرآن وأقوال أهل البيت وأفعالهم.
أما القرآن فقوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ[البقرة: 247] فكان طالوت إماماً مفترض الطاعة بالوحي، ولم يكن معصوما بالإجماع.
وقوله تعالى: ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ   [البقرة: ٣٠] فكان آدم قبل النبوة إماما وخليفة في الأرض، وحصل منه الذنب بالإجماع لقوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ[طه: ١٢١]، وهذه الزلّة وقعت منه في زمن الإمامـة والخلافـة، لا في وقت النبوة بدليل قوله تعـالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ [طه:  122]، لأن كلمة (ثم) هنا للترتيب([66]).
وأمّا أقوال أهل البيت فمن ذلك: قول علي رضي الله عنه : (لابد للناس من أمير برٍّ أو فاجرٍ يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر...)([67]).
وقوله t  أيضاً: (لا تكفّوا عني مقالة بحقٍ، أو مشورةً بعدلٍ، فإني لست آمن أن أُخطئ)([68]).
 وكان الحسين رضي الله عنه يُبدي الكراهة لِمَا كان من أخيه الحسن رضي الله عنه من صلح لمعاوية رضي الله عنه ويقول: (لو جُزّ([69]) أنفي كان أحبّ  إليّ مما فعله أخي)([70]).
وإذا خطّأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لاستحالة اجتماع النقيضين.
 ومن ذلك أيضا: قول عليّ بن الحسين زين العابدين([71]) رحمه الله: (قد ملّك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، وإني أشكو سوء محاربته لي وطاعة نفسي له)([72])، فظاهرٌ أنه على الصدق، والكذب منافٍ للعصمـة([73]).
فهذه النصوص الواضحة البينة، الصريحة الدلالة، المنقولة من أئمة آل البيت الكرام، لدليل واضح وبرهان ساطع على نقض خرافة القول بعصمة الإمام.
فقول علي رضي الله عنه (برٍّ أو فاجرٍ) يتنافى مع العصمة لأن المعصوم لا يمكن أن يكون فاجرا.
وقوله: (لست آمن أن أخطئ) يتنافى مع العصمة؛ لأن المعصوم لا يخطئ ولا يخشى من الخطأ.
وإبداء الحسين الكراهة على مصالحة الحسن ب مع معاوية رضي الله عنه يستلزم تخطئة أحد المعصومين، وذلك يبطل قولهم بعصمة الأئمة!
وقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: (...والإمام عند الرافضة هو المعصوم المفترض طاعته، الموحى إليه وحياً باطنياً، وهذا هو معنى النبيّ، فمذهبهم يستلزم إنـكار ختم النبوة، قبّحهم الله تعالى)([74]).
وأمّا ما استدل به الرافضة لإثبات شرط العصمة وغيره من الشروط: فلا يخلو أن يكون واحدا من أمرين:
الأمر الأول: دليل صحيح في ذاته ولكنه لا يدل على مقصودهم ومرامهم، فاستدلالهم به في غير محلّه.
الأمر الثاني: شبهة واهية، وعارية عن الحجة، لا تدل إلا على خرافة مذهبهم وسذاجة عقولهم، وكل شبهة من هذه الشبه مكونة من مقدمة فاسدة ونتيجة، وفساد المقدمة متضمن لبطلان النتيجة بداهة.
وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل:
فأما ما استدلوا به لإثبات شرط العصمة فالجواب عنه كما يلي:
 1/ أمّا استدلالهم بقول الله ﻷ: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭼ  [النساء: 59]  على أن المراد بأولي الأمر أئمتهم، والأمر بطاعتهم في الآية يقتضي عصمتهم.
 فقد أجاب علماء الحنفية عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: إنّ هذه الآية تدل على بطلان مذهب الرافضة في الإمامة، فليس يخلو (أولو الأمر) من أن يكونوا الفقهاء أو الأمراء أو الإمام الذي يدّعونه، فإن كان المراد الفقهاء والأمراء، فقد بطل أن يكون الإمام، والفقهاء والأمراء يجوز عليهم الغلط والسهو والتبديل والتغيير.
الوجه الثاني: ولا يجوز أن يكون المراد بأولي الأمر الإمام الذي يدّعونه؛ لأنه قال في نسق الخطاب: ﭽ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇﭼ      [النساء: 59]، فلو كان هناك إمام معصوم لكان الرد إليه واجبا، وكان هو يقطع الخلاف والتنازع، فلمّا أمر بردّ المتنازَع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمـام دلّ ذلك على بطلان قولهم في الإمامة.
الوجه الثالث: ولو كان هناك إمام تجب طاعته على الاطلاق –كما يزعمون- لقال: فردُّوه إلى الإمام؛ لأن الإمام عندهم هو الذي يقضي قوله على تأويل الكتاب والسنة، فلمّا أمر بطاعة أمراء السرايا والفقهاء، وأمَر بردّ المتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام، ثبت أن الإمام غير مفروض الطاعة في أحكام الحوادث المتنازع فيها، وأن لكل واحد من الفقهاء أن يردّها إلى نظائرها من الكتاب والسنة)([75]).
2/ وأمّا قولهم: لو لم يكن الإمام معصوما لزم التسلسل، لأن العلة المحوِجة إلى نصبه هو جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام، وهكذا إلى إمام فيتسلسل.
فقد أجاب على هذه الشبهة الشيخ عبد العزيز الدهلوي / فقــال:
لا نسلّم أن المحوِج إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ، بل المحوِج تنفيذ الأحكام، ودرء المفاسد، وحفظ بيضة الإسلام مثلاً، ولا حاجة في ذلك إلى العصمة، بل الاجتهاد والعدالة كافيان، ولـمّا لم يكن على الإمام وعلى مقلِّده في صورة الخطأ في الاجتهاد مؤاخذة، بل للمجتهد أجر اجتهاده([76])، استوى جواز الخطأ وعدمه.
 ولو سلّمنا لكم قولكم: (إن العلة المحوِجة إلى نصب الإمام المعصوم هو جواز الخطأ على غيره، ولا يتصوّر جواز الخطأ على الإمام المعصوم، لأنه يحتاج حينئذ إلى معصوم آخر ولاحتاج الآخر إلى معصوم آخر وهكذا... فيتسلسل)،  قلنا: لا وجود للتسلسل أبدا، بل ينتهي الأمر إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق سلسلة أخذه واقتدائه.
 ولو سلّمنا لكم وجود التسلسل: قلنا إنّ ذلك منقوض بالمجتهد الجامع للشروط، النائب عن الإمام في الغيبة، -كالنواب الأربعة وكالوالي الفقيه-؛ لأنه ليس بمعصوم إجماعا، فيكون الخطأ لهم جائزا، ولزم ههنا ما لزم في الإمام، فما هو جوابهم فيه فهو جوابنا في الإمام)([77]).
3/ وأما زعمهم أنّ الإمام حافظ للشريعة فكيف يجوز الخطأ عليه؟.
 فأجابوا عنه من خمسة وجوه:
الوجه الأول: لا نسلّم أنّ الإمام حافظ للشريعة، بل هو مروِّج لأحكامها، ومنفّذ للأوامر والنواهي، وحفظ الشريعة مرتبط بوجود العلماء([78]) لقوله تعــالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ        ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ [المائدة: 144]،
وقوله أ: ﭽ ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ      ﮊﭼ [ال عمران: 79].
الوجه الثاني: إذا كان الحفظ بالعلماء زمن فترة الإمام([79]) -كما تقوله الرافضة- فكذلك يكون في غيبته، بل في حضوره أيضاً.
الوجه الثالث: إنّ للحفظ مراتب كثيرة ومتفاوتة، وتحقق بعض مراتبه يكفي وإن فات البعض، ولو كان تحقق جميع المراتب لازما، لما تحقّق الفرق بين النبي والإمام.
الوجه الرابع: لو سلّمنا بأنّ الإمام حافظ الشريعة بنفسه، فإن هذه الدعوى تنتقض بالمجتهد النائب عن الإمام عند الرافضة؛ فإنه أيضاً حافظ لها في زمن الغيبة، فلا بدّ أن يكون معصوما، وهو باطل بالإجماع.
الوجه الخامس: ولو كان وجود الإمام المعصوم ضروريا لأمن الشريعة من الخطأ، لوجب أن يكون في كل قطر من أقطار الأرض، بل في كل بلدة من البلدان؛ لأن وجود شخص واحد معصومٍ لا يكفي لجميع الأمة في جميع الأقطار والبلاد، بل هو مستحيلٌ بداهة؛ لانتشار المكلفين في مشارق الأرض ومغاربها، بحيث يستحيل حضورهم عند الإمام عادة.
ولو نَصَبَ الإمامُ نائبا في كل بلدة لكان الخطأ عليه جائزا لعدم عصمته بالاتفاق، ولا يكون للإمام حينئذ الاطلاع على ذلك الخطأ لبعد المسافة لا سيما في الحوادث اليومية...
ولو سلّمنا اطلاع الإمام على ذلك الخطأ، فحينئذ لا يمكن تنبيهه عليـه إلا بواسطة رسول، ولا تلزم العصمة لرسول الإمام فيجوز عليه الخطأ، أو يكون التنبيه بواسطة كتابٍ والتلبيس فيه ممكن، فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم في كل قطر وهو محال([80]).
وبهذه الوجوه يتبين بطلان قول الرافضة باشتراط العصمة للإمامة.  
 
ثانياً: موقف علماء الحنفية من اشتراط التنصيص على الإمام عند الرافضة:
تضافرت أقوال علماء الحنفية في الرد على الرافضة في هذه المسألة، ومن تلك الأقوال:
ما قاله الكمال ابن الهمام : وقالت الشيعة نصّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة علي رضي الله عنه بعده، وجمهور الأمة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصَّ على إمامة أحد بعده، ولكنه أرشد الناس إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في عدة مواطن([81])، ولو كان هناك نصٌّ على عليّ رضي الله عنه لبلّغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوفر الدواعي على نقله، ولمّا لم يُنقل إلينا دلّ ذلك على أنه لا نصّ.
وما قيل: أنه ترك الإخبار بذلك لعلمه أن الصحابة لا يأتمرون بأمره فيه، فلم تكن في تبليغه إياهم فائدة.
فالجواب: أنّ ذلك غير مسقطٍ لوجوب التبليغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فكما بلّغ سائر التكاليف للآحاد الذين عَلِم منهم أنهم لا يأتمرون، ولم يكن علمه بعدم ائتمارهم مسقطا عنه التبليغ.
فإن قيل: قد بلغه سرّاً بواحد واثنين، ونُقل سرّاً كذلك.
قلنا: تبليغ مثله سبيله الإعلان والتشهير، دون اختصاص الواحد به والاثنين؛ لأن الإمامة من الأمور العالية الشأن؛ لما يتعلق بها من المصالح الدينية والدنيوية مع ما فيها من دفع ما قد يتوهم من إثارة فتنة.
وإن قيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلّغه على وجه الإعلان والتشهير، ولكن لم يُنقل، أو نُقل ولم يُشتهر فيما بعد عصره.
قلنا: لو وقع كذلك لاشتهر، وكان سبيله أن يُنقل نقل الفرائض لتوفر الدواعي على مثله في استمرار العادة، وإذا لم يكن كذلك فلا نصَّ لانتفاء لازمه من الظـهور، فلا وجوب لعلي رضي الله عنه عقب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على التعيين، ولزم من ذلك بطلان ما نقلته الشيعة من الأكاذيب والتأويلات الفاسدة التي سوّدوا بها أوراقهم([82]).
وقال أيضاً: وما زعمته الشيعة أنّ علياً رضي الله عنه ترك إظهار النصّ عليه تقيةً، فهو باطل من وجهين، مع ما فيه من نسبته إلى الجبن وهو أشجع الناس.
أمّا أولاً: فمجرد ذكر علي رضي الله عنه النصّ عليه ومنازعته في الإمامة ليس ظاهرا في قتلهم إياه، وقد نازع غيره فلم يُقتل، كما قال بعض الأنصار: (منّا أميرٌ ومنكم))([83]) إلى أن ذكر الصدّيق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الناسٌ تبعٌ لقريش)([84])، فرجعوا عن محاجتهم.
 بل غاية ما كان يُتوهّم لوْ ذَكَر النصَّ عليه: عدم الرجوع إليه، ومعاذ الله أن يكون ذلك، وليس هذا القدر كافيا في إسقاط الفرض عنه.
وأمّا ثانياً: فلأن الصحابة ش كانوا أطوعَ لله، وأعملَ بحدوده، وأبعدَ عن اتباع الهوى، وحظوظ النفس، وأسرع الناس إلى الحق، كما تشهد بذلك النصوص الصريحة الواضحة، فكيف يخفى عليهم النصّ على أحدٍ مع هذه الخصال؟!
 فلو جازت عليهم الخيانة في حق علي رضي الله عنه لجازت عليهم الخيانة في إبلاغ الدين كلّه ومعاذ الله من ذلك([85]).
وقال الشيخ محمد عبد الستار التونسوي / -ما ملخّصه-: ورد في نهج البلاغة أنّ علياً رضي الله عنه اعتذر إلى الناس لما أرادوا أن يولّوه الخلافة بعد استشهاد عثمـان رضي الله عنه ([86])، فلو كانت إمامته بنصٍّ من الشارع لما اعتذر، لأنه لا يجوز التخلّي عن أمر الشارع سبحانه.
وتنازل الحسن ومبايعته ومبايعة أخيه الحسين لمعاوية ش([87]) نقضٌ صريح لشرط التنصيص على الإمام؛ لأنه لو نصّ الشارع على إمامتهم لكان من المستحيل أن يهملوا النص ويبايعوا رجلاً غير منصوص عليه ([88]).
فتبيّن بهذه الأقـوال فساد قول الرافضـة بوجوب النصّ على الإمــام.  
 
أمّا ما استدل به الرافضة لإثبات هذا الشرط، فقد أجاب عنه علماء الحنفية بما يلي:
1/ أمّا استدلالهم بقول الله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭼ  [النساء: 59]حيث قالوا إن المراد بأولي الأمر في الآية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فدل ذلك على التنصيص عليه.
فقد نصّ أبو بكر الجصاص([89]) على فساده بقوله: (وهذا تأويل فاسد؛ لأن أولي الأمر جماعة، وعلي رضي الله عنه رجل واحد.
وأيضاً: فقد كان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن إماما في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت أن أولي الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أمـراء، وقد كان على المولّى عليهـم طاعتهـم ما لم يأمروهم بمعصية، وكذلك حُكمهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لزوم اتباعهم وطاعتهم ما لم تكن معصية)([90]). 
2/ وأما زعمهم أنّ نصب الإمام باختيار الناس مثار الفتن مع أن الغرض منه دفع الفتن.
فقد أجاب على هذا الاعتراض الشيخ محمّد محي الدين الرحماوي([91])/ حيث قــال: ( المعتبر اختيار أهل الحلّ والعقد والدَّين والإنصاف، وهو ليس بمثار للفتنة غالبا، واتفاق الفتنة على الندرة بسبب خروج بعض الناس عن الحق والإنصاف لا َيُنفي ولا ينافي ذلك بالكلية، مع أن المحظور باقٍ في النصّ أيضا؛ فإنّ كثيرا من الفتن وقعت مع زعمهم النصّ في إمامة علي وأولاده ش )([92]).
3/ وأمّا قولهم: إن الشارع ما ترك البيان في المصالح والمفاسد حتى في الشين والمكاره، وما أهمل الاستخلاف في البلاد ولو مدة قليلة، فكيف يترك البيان في مثل هذا الأمر المهم الذي تنوط به إقامة أركان الدين، وانتظام سائر أحوال المسلمين...
فقال عنه الشيخ محمد محي الدين الرحماوي: ( لو كان عليه الصلاة والسلام نصّ على أحدٍ نصّاً جليّاً لَما خفي على الأصحاب، ولما تركوا جميعاً سبيل الصواب، ولاحتج بالنصّ من نُصَّ عليه بلا ارتياب، ولكنه عليه الصلاة والسلام تركه اعتمادا على أصحابه على أنهم سيختارون من هو أتقاهم وأفضلهم، ومن هو الأصلح لدينهم ودنياهم، كما أخبر عنه بقوله:(الخلافة بعدي ثلاثون سنة)([93]) ([94]).
  وقال العلامة ابن أبي العزّ الحنفي([95])/ -بعد أن ذكر خلاف بعض أهل
السنة في ثبوت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه هل ثبتت بالنص أم بالاختيار، وإذا كانت
ثابتة بالنصّ، فهل هو جليٌّ أو خفي؟- فقال:
(والظاهر -والله أعلم- أنه صلى الله عليه وآله وسلملم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه، وقـال: "يأبى الله والمسلمـــون إلا أبا بكر"([96])، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلّ المسلمــين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافتـه إخبار راضٍ بذلك، حامدٍ له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، فترك الكتاب اكتفاء بذلك... ) ([97]).  
وقد عدّ محمد يوسف اللُّدهيانوي([98]) بعض اللوازم الفاسدة المترتبة على عقيدة اشتراط التنصيص على الإمام:
وأوّلها: إنكار عقيدة ختم النبوة؛ إذ لا نصّ إلا على الأنبياء والرسل ، فإلحاق الإمامة بها في هذا الأمر مفاده: أن الإمامة امتداد للنبوة، وعليه؛ فإن النبوة  لم تختتم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام.
الثاني: فتح الباب على مصراعيه لمدعي النبوة، وأكثر من ادّعى النبوة استفاد من مذهب الرافضة في هذا الباب.
 وأصل هذه الفكرة من اليهود([99])؛ لأنهم أرادوا بها أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست أبدية وليست عامة([100])، ولذلك أرسل الله الأئمة.
الثالث: إن عقيدة النصّ على علي رضي الله عنه جعلـت الرافضـة يزيدون في  كلمة الشهادة زيادة ليست في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قولهـم: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن عليا ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل)([101]).
وهي شهادة منهم على أنهم لا يرضون بالكلمة التي ارتضاها الشارع   للعباد، وكفى بذلك جرما وضلالا ([102]).
 
ثالثًا: موقف علماء الحنفية من اشتراط الأفضلية للإمامة عند الرافضة.
تصدى علماء الحنفية لنقض شرط الأفضلية للإمامة كما زعمته الرافضة، ومن أقوالهم في ذلك:
قال أبو المعين النسفي: (فأما كون الإمام أفضل أهل زمانه ليس بشرط عندنا...بل إذا كان فاضلا صالحا للإمامة وعقدت له الإمامة انعقدت، وإن كان الأفضل منه موجودا)([103]).
واستشهد / على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة حيث جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة ش ^([104]) -علماً بأنهم كانوا متفاوتين في الفضل والرتبـة- وفي ذلك قال: (واحتج أصحابنا -أي الحنفية- أن عمر رضي الله عنه لما طعن جعل الخلافة شورى بين ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على بعض، ولم يعين الأفضل منهم، بل فوض إليهم ليختاروا من كانت المصلحة بإمامته أعمّ للخلق، ومن كان أقدر على القيام بما فُوّض القيام به إلى الإمام، وإن كان غيره أفضل منه في نفسه، مع أن أفضلية عثمان وعليّ ب على من دخل معهما في الشورى كان ظاهرا، وإنما الالتباس كان في قيام أيهم بأمور الإمامة ومصالح المسلمين أنفع لهم وأعود، وأعم فائدة وأتم عائدة، ففوض إليهم ذلك لينظروا فيه، فيقلّدوا الإمامة أصلحهم لذلك.
وكذا بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا عُقدت الخلافة لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم، ورأى الناس إمامتهم.
على أنْ لا وجه لمعرفة فضيلة أحد على طريقة الحقيقة عند الله تعالى، بل هو أمر يثبت بالاجتهاد وغالب الظن، فتعليق الحكم به بما لا يمكن القيام به...بخلاف النبوة؛ فإن الله هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالتـه ونبوته وهو العالم بحقيقة كل شيء، فكان من اختاره من أهل زمانه لرسالته وتحميل أمانته أفضل خليقته وأكمل بريّته في وقته، وفيما نحن فيه الأمر بخلافه، والله الموفق)([105]).
وإذا وُجد من تُظنّ فيه الأفضلية فهو أولى من غيره، بشرط أن يكون مستوفيا لشروط الإمامة، وإلاّ يُولّى من كان محققا لشروط الإمامة الواجبة؛ إذ الأفضلية شرط كمال لا شرط صحة([106])،
وقال أبو الثناء الألوسي رحمه الله: (لا يلزم أن يكون الإمام أفضل أهل العصر عنده تعالى؛ إذ قد خَلّف طالوتَ، وداود وشمويل-عليهما السلام- موجودان، وهما أفضل منه([107]).
نعم، لابد لأهل الحل والعقد من نصب الأفضل رياسة وسياسة لا عبادة ودراسة، والشيعة على خلاف هذا)([108]).
ثم بيّن الألوسي / أنّ الرافضة لم يشترطوا هذه الشروط إلا ليتوصلوا بذلك إلى نفي خلافة الخلفاء الثلاثة ش ([109]).
أمّا ما استدل به الرافضة لتقرير دعواهم في المسألة فهو باطل كما يلي:
1/ فأمّا ادعاؤهم أنّ الإمام معصوم فيجب أن يكون أفضل من غير المعصوم، ولأن الأفضلية أقرب إلى انقياد الناس، واجتماع الآراء على الطاعة.
فقد أجاب عنه علماء الحنفية بما يلي:
  أمّا زعمهم: (أن الإمام معصوم فيجب أن يكون أفضل من غير المعصوم)، فهو مكوّن من مقدمة ونتيجة، وقد تقدم إبطال قولهم بعصمة الإمـام من خلال كلام علماء الحنفية فلا حاجة لتكراره هنا، وبإبطال المقدمة تبطل النتيجة بداهة([110]).
وأما زعمهم: (أن الأفضلية أقرب إلى انقياد الناس، واجتماع الآراء على طاعته) فهو باطل؛ وذلك لأن المفضول قد يكون أقرب إلى القبول بقدرة ومنعة له، أو لكونه ذا رأي وبصيرة في أمر النظام وضبط الأنام وأمثال ذلك... وبمثل هذا السبب قد يكون المفضول أحق بمنصب الخلافة.
ويجاب أيضاً على نقض شرط الأفضلية بفعل عمر رضي الله عنه حيث جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة ش مع تقرر فضل عثمان وعلي ب على من عداهما، وقد وافقه الصحابة ش على ذلك فكان إجماعاً.
كما يجاب أيضاً بإجماع العلماء على خلافة بعض الخلفاء الأمويين مع وجود من هو أفضل منهم.
ويجاب أيضاً: إن الفضل أمر خفي يتعسر الاطلاع عليه، فيفضي اشتراطه إلى تكلّفٍ وتشويشِ أمر النظام([111]).
2/ ومما استدلوا به أيضاً زعمهم: أن الإمام منصوص عليه، فيلزم منــه أن يكون أفضل من غيره.
وهذا الاعتراض كسابقه مكوّن من مقدمة ونتيجة، وقد تقدم إبطال مقدمته([112])، وبطلان المقدمة متضمن لبطلان النتيجة([113]) .
3/ ومما استدلوا به أيضاً زعمهم: أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح، والقبيح لا يجوز.
وقد ردّ عليهم الشيخ محمد محي الدين الرحماوي فقال: "أولاً: لا نسلّم أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح في مثل هذه الأمور التي تنوط به أمر الأمة، بل تقديم المفضول على الفاضل قد يكون واجبا إذا كان المفضول أقرب إلى القبول والانقياد، وكان ذا رأي وبصيرة في أمر النظام، وضبط الأنام، كتولي أمر الأمة معاوية رضي الله عنه مع وجود من هو أفضل منه، وهكذا بعض خلفــــاء بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا.
ثانياً: ولو سُلّم أن ذلك قبح،  قلنا: إن القبح العقلي لا يستلزم عدم الجواز الشرعي، بدليل أن فاعل القبيح العقلي لا يستحق العقوبة عند الله ما لم يرد النهي عنه في الشرع([114]).
وبهذه الوجوه وغيرها يتبين تهافت شبهاتهم التي استندوا إليها وعولوا عليها في المسألة.
 
رابعًا: موقف علماء الحنفية من شرط الأعلمية للإمامة عند الرافضة.
 من الشروط اللازمة للإمامة عند الرافضة هو أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه على الإطلاق، والمقصود بالأعلمية عندهم: أن يكون الإمام عالماً بجميع أمور الدين والدنيا، وأن يكون عالماً بالغيب([115])-والعياذ بالله-.
وقد نقض علماء الحنفية هذا الشرط وبينوا بطلانه، ومن أقوالهم في ذلك:
 ما قاله الإمام أبو المعين النسفي: (وينبغي أن يكون عند الإمام من العلم ما يستطيع أن ينفّذ به شرع الله، ويسوس به أحوال الرعية؛ إذ لو لم يكـن ذلك لم يحصل مقصود الإمامة)([116]).
وقال: (ثم علمُ الإمام يُحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية، فما وراء ذلك من العلوم لا معنى لاشتراطه؛ يحقّقه أنّ الإمامة خلافة النبوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم"([117])، فمن شرَطَ أن يكون الإمام عالما بأمور الدنيا، أو بعلم الغيب، فقد جعل درجة الخلافة أعلى من درجة النبوة، وهذا كفر محض)([118]).
ثم قال: (ولا معنى لحماقة الروافض أن الإمام ينبغي أن يكون عالما بكل الأمور، حتى أُلزم بعضهم أنه ينبغي أن يكون عالما بضرب العود فالتزم ذلك، وحُكي عنهم أن الإمام ينبغي أن يعلم الغيب... ومن بلغ في الغيّ هذه الغاية يُعرض عن مناظرته)([119]).
فهذا النصّ يبين بوضوح مقدار العلم الذي يكفي لإمامة المسلمين، ويبطل ما ذهب إليه الرافضة من أن الإمام لا بدّ أن يكون أعلم زمانه، وأن يكون عالما بكل صغيرة وكبيرة.
واستدلّ الإمام أبو البركات النسفي([120]) بقصة الهدهد مع سليمان عليه السلام على إبطال مقالة الرافضة فقال: (وفيه دليل بطلان قول الرافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه)([121]).
قلت: لأن سليمان عليه السلام خفي عليه غياب الهدهد عن جنوده، ولم يعرف ذلك إلا بعد تفقدِه عن الهدهد ثم إخبارِ الهدهد إياه بذلك، فإذا كان هذا شأن النبيّ، فالإمام بقياس الأولى -والله أعلم-.
وقال أبو الثناء الألوسي: وفي قصة الهدهد إشارة إلى بطلان قول الرافضة: إن الإمام ينبغي أن لا يخفى عليه شيء من الجزئيات، ولا يخفى أنهم إن عنوا بذلك -أي اشتراط العلم- أنه يجب أن يكون الإمام عالما على التفصيل بأحكام جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها، وأن يكون مستحضرا الجوابَ الصحيح عن كلّ ما يسأل عنه، فبطلان كلامهم في غاية الظهور.
 
وقد سئل عليٌ كرّم الله تعالى وجهه([122]) وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال لا أدري، فقال السائل : ليس مكانك هذا مكان من يقـول : لا أدري، فقال الإمام علي ط: بلى، والله هذا مكان من يقول لا أدري، وأما من لا يقول ذلك فهو رب العالمين.
وأما إن عنوا باشتراط العلم أن يكون عالما بجميع القواعد الشرعية وبكثير من الفروع الجزئية لتلك القواعد بحيث لو حدثت حادثة ولا يُعلم حكمها، يكون متمكنا من استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح، فذاك حقٌّ، وهو في معنى قول الجماعة([123]) يجب أن يكون الإمام مجتهداً ... )([124]).
 
خامساً: موقف علماء الحنفية من شرط الهاشمية للإمامة عند الرافضة.
من الشروط المهمّة للإمامة عند الرافضة هو شرط الهاشمية، ومقصودهم بذلك أن يكون الإمام هاشميا ومن نسل الحسين([125]) ط، وبذلك حصروا الإمامة فيهم([126]) وأنكروا خلافة من عداهم كالخلفاء الثلاثة ش، وكلّ من ولي أمر المسلمين من بعدهم إلى يومنا هذا.
وقد ردّ علماء الحنفية على الرافضة في اشتراطهم هذا الشرط للإمامة، وأبانوا للناس ما وراء هذا الشرط من المقاصد السيئة الدالة على حقد الرافضة الدفين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة الخلفاء الثلاثة الذين أعز الله بهم هذا الدين، وانتشر بسبب جهودهم المباركة في ربوع الأرض وأقطارها، فرضي الله عنهم أجمعين رغم أنوف الزنادقة الحاقدين.
وفي ذلك قال أبو المعين النسفي - موضحاً أن لا وجه لاختصاص بني هاشم من قريش بهذا الشأن بدليل خلافة الخلفاء الثلاثة ش- :  (وأهل السنة قالوا: إن الإمامة مقتصرة على قريش، وهم أولاد النضر بن كنانة، لا يختص منهم بطن ولا فخذ، واعتمدوا في ذلك على المرويّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الأئمة من قريش)([127])، ولهذا الحديث سلّمت الأنصار الخلافة لقريش يوم السقيفة([128])...
ثم بطلان الاقتصار على بني هاشم يُعرف بثبوت صحة خلافة أبي بكر الصدّيق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وبه يبطل قول الروافض ومن قال بقولهم.
 كما يُعرف بطلانه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الأئمة من قريش) ، واحتجاج بعض الصحابة به وانقياد البعض الآخر له وتسليمهم الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وإجماعهم على ذلك)([129]).
وقد نصّ على ذلك أبو اليسر البزدوي([130]) ^([131])، وأبو الثناء اللاّمشي([132])، وشاه ولي الله الدهلوي([133]).
وقال ابن عابدين  -حاكياً قول الرافضة وموضحاً مرامهم من هذا الشرط-  قالت الرافضة: لابد أن يكون الإمام هاشميا، ويريدون به إنكار خلافة الخلفاء الثلاثة، فلا يشترط كونه هاشميا، وإنما يشترط أن يكون قرشيا([134]).
وقد بيّن عبد العزيز الدهلوي وأبو الثناء الألوسي أيضاً أن مقصود الرافضة من هذا الشرط وغيره هو إنكار خلافة الخلفاء الثلاثة ش؛ لأنهم اخترعوا هذه الشروط من عقولهم الساذجة، وقلوبهم الحاقدة، ثم قالوا إنها لا توجد إلا في اثني عشر شخصاً ، فلذلك حصروا الإمامة فيهم، ونفوها عن غيرهم([135]).
وبعد هذه المناقشة لشروط الإمامة عند الرافضة على ضوء كلام علماء الحنفية أنتقل إلى مبحث مهمٍّ وهو: حصر الرافضة الإمامة في اثني عشر شخصا دون غيرهم، وهو بمثابة النتيجة والهدف للشروط التي اخترعتها الرافضة للإمامة.

---