حقائق وأمثلة عن روايات الشيعة في مسألة الإمامة ..

الكاتب : طه الدليمي ..

حقائق وأمثلة عن روايات الشيعة في مسألة الإمامة

هذه جملة من الحقائق والملاحظات المهمة عن روايات الشعة أذكرها قبل مناقشة الرواية:

أ. الاضطرار إلى صنع الروايات لعدم دلالة الآيات
حين لم يجد الإمامية – ولو - آية واحدة تذكر الإمام وتعينه بصراحة تقطع الشك، وتسكت المعارض كقوله تعالى عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: }مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه{ أو الصلاة: }أَقِمِ الصَّلاة{ أو النهي عن أكل الربا: }وَحَرَّمَ الرِّبا{ أو النهي عن جماع الحائض: }فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ { - لجأوا إلى صنع الروايات المصرحة بما يشتهون. ومنها روايات تفسر الآيات على هواهم. ومنها ما تجعل الأئمة بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها ما تجعله بمنزلة الإله!. ولو كان الأمر كما يقولون لجاء ذكر (الإمام) صريحاً في القرآن.
ألا يستحق (الإمام) ،وهو بهذه المنزلة والخطورة، أن ينوه الله عنه – ولو – بآية واحدة صريحة تشفي الصدر.. وتذهب غيظ القلب.. وتقطع الشك.. وتريح النفس؟! آية واحدة !!. إن هذا يدلل بوضوح على كذب تلك الروايات^([1]).

ب. بين الصحيح غير الصريح والصريح غير الصحيح
من الملاحظات المطردة : أن جميع الآيات القرآنية التي يحتج بها الإمامية غير صريحة في الدلالة على (الإمامة). على عكس الروايات التي يوردونها. فإنها غالباً ما تكون صريحة في ذلك ؟!
فما السر في هذا التباين؟‍!
في مقابل ذلك نجد جميع الآيات الواردة في أصول الدين وأساسياته الثابتة صريحة الدلالة واضحة ناطقة نصا بالأصل ومصرحة به بما لا مزيد عليه ولا يحتاج إلى شرح أو تبيين. وإذا كان ثمة رواية فإنها لا تضيف شيئاً يتعلق بإثبات الأصل أو توضيحه. وإنما تؤيد أو تفصل في فرعياته لا أكثر. الأمر الذي لا نجده في أصول الإمامية التي انفردوا بها‍!
إن روايات الإمامية لا تنحصر وظيفتها في تأييد ما صرحت به الآيات من الأصول وتفصيلها. وإنما تقوم على توجيه الآيات وتقويلها! فكأنَّ الرواية تقول للآية: قولي كذا، انطقي بكذا، إنك تقصدين كذا وتعبرين عن كذا … وهكذا.
وذلك كمثل رجل ادعى دعوى كبيرة فلما طولب بمن يشهد له من الشهود العدول وجاء به ليشهد له على ما يقول، إذا بالشاهد يتكلم عن أمور لا صلة لها بالدعوى. لكن الرجل المدعي صار يلقن الشاهد ويطلب منه: أن قل كذا انطق بكذا فإذا تكلم بغير ما يريد التفت إلى الحضور قائلاً: إنه يعني كذا ويقصد بكلامه كذا. وأن لكلامه معنى باطنا لا تدركونه، ولا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. وأنتم غير راسخين. فأنا اشرح لكم ما يقول!
وهذا مما يوجب على كل عاقل متدبر أن يرتاب في أمر هذه الروايات، ليتأكد أنها قد صنعت خصيصاً ووضعت من أجل توجيه الآيات وإنطاقها بما تأباه من المعاني وإلا لما نطقت الرواية بما سكتت عنه الآية!
وقد يحتجون بروايات صحيحة في أصلها ولكنها -كالآيات- غير صريحة. لذلك وضعت لها زيادات وقد ينقص منها وتهذب ليأتي (الفصال) حسب الطلب كرواية الغدير.
والحقيقة أن الإمامية - حسب ما تقضي أصولهم - لا يعتمدون على الآيات ولا
على الروايات في تأسيس الأصول. وإنما يجعلون (العقل) -أي الرأي والاجتهاد في الواقع- هو الأساس الذي يبنون عليه أصولهم. وما ذلك إلا لأن العلماء - الذين يعرفون حقائق الأمور وبواطنها - يدركون جيداً أن القرآن لا يمكن الاعتماد عليه لعدم صراحة آياته. وأن الروايات الدالة مكذوبة لا يوثق بها، ولا تمر إلا على العوام وغير
المختصين فلجأوا الى (العقل)؛ لأنه ميدان فسيح لا ضابط له.
ولعل سائلاً يسأل - أو يعترض - قائلاً: ما أدراك بأن العلماء يعلمون بكذب هذه الروايات والأصل أن العلماء منزهون عن ذلك وهذه تهمة كبيرة لا تليق بهم؟
والجواب أنهم يعلمون ذلك حقاً لأنهم علماء أولاً –والمفترض في العالم أنه يعرف الصحيح من الضعيف. وثانياً أن منهم –وهؤلاء كثر- من وجدناه ينسب روايات إلى مصادر خالية من تلك الروايات. ويمارس هذا الفعل كثيراً. مما يدل جزما على أنه يتعمده. وليس هو من الخطأ غير المقصود. وسيجيئ –إن شاء الله- ما يشهد لما أقول.

ج. استنباط الصخر
الاستنباط لغةً : هو استخراج ما يحتمله النص ، أو ما يمكن أن يكون في النص من معاني كما يستخرج الماء من الأرض بحفرها.
أما الإمامية فإنهم عادة ما يأتون بالمعاني من خارج دائرة احتمالات النص ويحشرونه فيه ثم يقولون : إن دليلنا على هذا المعنى كذا ، ويأتون بالنص الذي حشروا هم فيه ذلك المعنى حشراً !
فاستنباطهم حشر وليس استنباطاً. أو هو استنباط حشري. أو سمه - إن شئت - استحشاراً أو.. استعباطاً لا فرق !
إن مثل الإمامية في تعاملهم مع الآيات وإلصاق المعاني بها وإسنادها بالروايات كمثل رجل ادعى فقال: أنا قادر على أن استنبت الزرع واستنبط الماء من هذا الصخر! فقيل له: فدونك هذا الصخر!
فذهب وجاء بأحمال التراب ففرشه بها، وبصهاريج الماء فسقى به التراب وغرس الأشجار. ثم صار يقول: أما قلت لكم: إني قادر على أن استنبت الزرع واستنبط الماء
من هذا الصخر ؟!
نعم قد ينخدع بما يقول الكثيرون! ولكن الحقيقة هي أن الزرع والشجر نبت على التراب. والماء هو الذي جاء به! فلا الزرع خرج من الصخر، ولا الماء تفجر منه. والصخر لا علاقة له بما جرى فوقه وباسمه!
إن الصخر هو مثل الآية في دلالتها على ما يقولون! والتراب مثل الرواية التي جاءوا بها وألصقوها بالآية.
والماء والزرع هو المعنى الدخيل الذي أضافوه، وادعوا أنهم استنبطوه من الآية. وما نبت من الزرع (الأصول الإضافية) إنما نبت وخرج من التراب (الرواية) وليس من الصخر (الآية).
فالآية لا علاقة لها بما جرى باسمها، وألصق بها!

د. الروايات أكبر ميدان للكذب
حينما ضاع على الناس ضوابط الاهتداء، وغاب عنهم أن أصول الهداية محصورة في محكمات الكتاب لا غير، لأنها المصدر الوحيد المضمون للاهتداء في الأصول. دخلت إليهم الضلالات عن طريق الروايات التي يتلقونها ثقة منهم بمن يرويها، ممن لبس لهم لبوس العلماء. غير واضعين في حسبانهم أن من العلماء من يخطئ أو يزوّر عليهم الحقائق ويرتكب جريمة الكذب المتعمد! الأمر الذي يستحيل أن يكون مع الآيات المحكمات. لأنها واضحة المعاني لا تحتمل أكثر مما ينطق به نصها.
وهذه بعض الأمثلة اضطررت إلى سوقها. وهي لا تمثل إلا قطرات من مستنقع كبير!
عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب (المراجعات) واحد من هؤلاء الذين يتعمدون الكذب! ومنه: أنه ينسب توثيق روايات إلى مصادر أو علماء أوردوها ليردوا عليها ويبينوا ضعفها. فكيف يجعل من ذلك مصدراً معتمداً لها!
وفي (مراجعاته) من ذلك الكثير! منه: أن علياً بلغه قول أبي هريرة: (قال خليلي وحدثني خليلي) فقال: متى كان النبي خليلك؟
ونسب ذلك إلى ابن قتيبة في كتاب (تأويل مختلف الحديث) كمصدر معتمد للرواية. بينما الحقيقة – التي لا يعرفها أغلب القراء الذين وضعوا ثقتهم بالكاتب – أن ابن قتيبة إنما أورد الرواية ليرد عليها ويبطلها مبيناً أنها مروية بلا سند. وراويها النظام المعتزلي^([2]). وهذا كذب متعمد وإثم عظيم به يضل ملايين الناس!
ومثله التيجاني السماوي وله من ذلك الكثير والعجيب! منه ما نسبه كذباً إلى ابن كثير في كتاب [البداية والنهاية 5/214] أنه روى عن أبي هريرة أن يوم الغدير اتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد بعد تنصيب علي أميراً للمؤمنين. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي. وأنه عقد له موكباً للتهنئة وكان أبو بكر وعمر من جملة المهنئين…الخ. وأن قوله تعالى: }اليوم أكملت لكم دينكم{ نزل فيه.^([3]) وهو كذب على ابن كثير! وكتابه (البداية والنهاية) موجود، ليس فيه شيء من ذلك!
ومثله إبراهيم الزنجاني. وكتابه (عقائد الإمامية الاثنىعشرية) مليء تماماً بهذا الكذب المتعمد! من ذلك قوله: (اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة أن آية }إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا{ نزلت في علي (ع) لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة) ! ثم ذيّله بطائفة من أسماء المؤلفين والمؤلَّفات وأرقام الصفحات. من هؤلاء على -سبيل المثال- الرازي في تفسيره. وقد كذب عليه ذلك الزنجاني حين قال: (وممن روى نزول الآية في علي من المخالفين…الفخر الرازي في تفسيره بسندين ج3ص611)^([4]).
ولا يؤسفني أن أقول: إن هذا كله من الكذب الصريح! والذي يدلل على مدى الجرأة التي يتمتع بها هذا الرجل وأمثاله في تعمد ارتكاب رجس الكذب، معتمدين على ثقة الناس العمياء الصماء، والمطلقة بهم.
إن على إخواننا الصادقين من عامة الإمامية أن يعيدوا النظر، ويراجعوا الحساب في تقييمهم، وثقتهم بهؤلاء العلماء، قبل فوات الأوان!
أما ادعاؤه اتفاق المفسرين والمحدثين على ما يقول، فباطل ومحال. بل اتفقوا على أن الآية عامة لم تنزل في علي بخصوصه. واتفقوا أن الخبر كاذب. وأما قوله أن الخبر (مذكور في الصحاح الستة) فمن أكذب الكذب! إذ لا وجود له في البخاري ومسلم ولا
في كتب السنن الأربعة!
ولقد رجعت إلى تفسير الفخر الرازي فوجدت الزنجاني - للأمانة - قد أورد الخبر في [ج3 ص618] كما قال ، لكنه أورده من أجل أن يرد عليه، ويثبت عدم صحته. فكيف يتخذ مصدراً ومرجعا معتمداً للرواية!!!
ولك - بعد - أن تحكم وتختار و…. تنجو بجلدك!
إن اعتماد الكذب دليلاً على الدعوى، ليس له إلا تفسير واحد هو: أن المدعي يعلم في قرارة نفسه أن دعواه مفلسة من الأدلة الصحيحة الصادقة!

والكذب أنواع وفنون!
فمنه الصريح: كأن ينسب إلى المصادر ما ليس فيها. فيقال: (روى البخاري ومسلم وأحمد..الخ) مطمئناً إلى أن أحداً لن يفتش وراءه. وهذا كثير جداً!
أو ترد رواية في مصدر معين أوردها المؤلف ليرد عليها مبيناً عدم صحتها. فيجعل من ذلك المصدر مرجعاً لتوثيق الرواية!
أو ترد الرواية في المصدر المعين، لكن يضاف إليها ما ليس في الأصل! أو يحذف منها، ثم تنسب - بعد الإضافة أو الحذف - إلى ذلك المصدر. ثم يقال: اتفق الطرفان! بينما الاتفاق إنما هو على أصل الرواية - إن صحت - دون المضاف أو المحذوف.
أو رواية هي عبارة عن تجميع حاصل من عدة روايات، في عدة كتب.
أو ينسب النقل إلى مصادر ليست روائية أساساً. ترد فيها روايات غير محققة. مثل كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي. وأسباب النزول للواحدي. وعامة كتب أسباب النزول. وتفسير الثعلبي. وتاريخ الخلفاء للسيوطي. والدر المنثور له أيضاً. موهمين القارئ أن ما يروى في هذه الكتب معتمد وحجة! مع أن الطريقة العلمية توجب أن لا يكون الاحتجاج إلا بما صح فيها من روايات. لا بمجرد وجودها فيها.
بل وصل الإسفاف إلى حد الاحتجاج بما يروى في كتب الأدب والطرائف! مثل
العقد الفريد لابن عبد ربه. أو الحيوان للدميري. والأغاني للأصفهاني! أفلهذه الدرجة هانت عقيدة المسلمين!
ومنه النسبة دون تحقيق إلى كتب الحديث التي تروي الصحيح والضعيف كالسنن الأربعة (أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) ومسند أحمد. فهذه الكتب وإن كان الغالب عليها الصحة، إلا أن فيها الكثير من الضعيف - بل الموضوع المكذوب - مما لا يصح الاحتجاج به إلا بعد التحقيق. فكيف إذا كان الراوي قد نبه في كتابه على ضعف الرواية. ومع ذلك يأتي من يحتج بها منسوبة إليه!!
ومن الكتب التي كثرت فيها الروايات الضعيفة مستدرك الحاكم. فإن نسبة الضعيف فيه يساوي ربعه كما قال المحققون واعتذروا له بأن الحاكم كتب مسودته ومات قبل أن يراجعه. ومما زاد الطين بلة، ترديد عبارة (صححه الحاكم، ووافقه الذهبي). وهي من الأوهام والأخطاء الشائعة. والحقيقة أن الإمام الذهبي حين لخص كتاب الحاكم لم يقصد تحقيق الكتاب، وبيان صحيحه من ضعيفه. وإنما قصد التلخيص فحسب. فتكريره لعبارات الحاكم لا تعني الموافقة. لكن جاء من المتأخرين من توهم ذلك وردده ، فصار شائعاً^([5]).
ومن الكذب أن تروى رواية ضعيفة في مصدر متقدم، ثم يأتي مِن بعده مَن ينقل عن ذلك المصدر ما روي فيه. وقد يبلغ الناقلون العشرات. فيأتي الزنجاني وعبد الحسين الموسوي وأضرابهم ليجعلوا من هذه الكتب المتأخرة مصادر للرواية! فيقولون – مثلاً - : وردت في أربعين مصدراً من مصادر الجمهور أو ستين أو أكثر أو أقل. موهمين القارئ أن الرواية صحيحة أو معتمدة. إذ لا يعقل أن تروى في جميع هذه المصادر وهي ليست كذلك. فتتخذ حجة! مع أن المصدر واحد فقط. والبقية كتب نقلت عن ذلك المصدر!
إن شاهداً واحداً على واقعة معينة، يبقى واحداً مهما كثر الناقلون عنه. ولا يصح أن يعتبر هؤلاء شهوداً ولو بلغوا المئات ما دام الاعتماد على ذلك الشاهد الوحيد.
إن القاضي الذي يعتبر هؤلاء جميعاً شهوداً على الواقعة مستغلاً ثقة الناس به لا
شك في أنه مزور كبير. وكذاب أشر خطير!
إن هذا التزوير المبطن يمارس – وبكثرة – مع الروايات التي يحتج بها الإمامية
في موضوع (الإمامة)، وغيره. ومن قبل (علماء) وضع الناس فيهم ثقتهم، فاتبعوهم دون نقاش!

التهريج (العلمي)
إذا أخذت الحقائق السابقة بعين الاعتبار، يتبين لك أن كثيراً من الأقوال التي يرددها علماء الإمامية، أشبه بالتهريج (العلمي)، والغوغائية الفكرية منها بالكلام العلمي الدقيق الرصين. مثلاً :
يقول إبراهيم الزنجاني: (حديث الغدير الذي رواه جمهور العامة منهم الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي في الشبهة الحادية عشرة ص25، وكنز العمال ج 6ص390…ومسند أحمد والدر المنثور للسيوطي والعقد الفريد ج6 ص194…الخ…الخ! [إلى أن يقول]: حديث الغدير المشهور الذي رواه 120 صحابياً و84 تابعياً!!!). وهذا كله كذب وتهريج! وأول ما يكشف كذبه أن يقال: من هؤلاء الصحابة؟ أين نجد رواياتهم؟ وفي أي كتاب؟ إن العلم يقاس ويوزن بالمثاقيل. ولا يكال كيلاً بالمكاييل!
ولأن العلم قد هان حتى صار بالمكاييل وجدنا من يسف هذا الإسفاف ليقول الكلام السابق! وفيه أن رواة (الغدير) من الصحابة مائة وعشرون.. ومن التابعين أربعة وثمانون! مع أن التلسلسل المنطقي يقضي بأن يكثر عدد الرواة كلما نزلنا أكثر! فإذا كان الرواة من الصحابة (120)، فينبغي أن يبلغوا من التابعين المئات -على الأقل- فعلام نقص رواة (الغدير) عند طبقة التابعين عن عدد رواته من الصحابة! أم أن الأمور دائماً بالمقلوب!
ولم يكتف الزنجاني بهذا حتى حكم بتواتر الحديث قائلاً: بل أن هذا الحديث متواتر بين علماء العامة فضلاً عن الخاصة (!!!) ولم لا وقد صار العلم بالمكاييل؟!
والآن نأتي إلى تفصيل القول في حديث الغدير الذي صار على عهد الزنجاني (متواتراً عند العامة فضلاً عن الخاصة) لنرى مدى القيمة الاستدلالية عند الإمامية على أمر هو (أعظم الدين وأهم عقائد المسلمين).

^([1]) اقرأ مثالاً على ذلك بعض ما ذكرته لاحقاً من روايات عن الكليني في موضوع (التمسك بأهل البيت). تحت عنوان (روايات كفرية تستلزم كفر من رواها).

^([2]) ص27، ص59.

^([3]) لأكون مع الصادقين، 60.

^([4]) عقائد الإمامية الاثنى عشر، 81-82.

^([5]) قام بتحقيق هذا الموضوع واستخلاص هذه النتيجة الشيخ عزيز رشيد محمد الدايني في رسالته (منهج الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم) التي نال بها شهادة الماجستير بدرجة (امتياز) بإشراف الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف من جامعة صدام للعلوم الإسلامية 1419–1998.

عدد مرات القراءة:

785

اسمك :

نص التعليق :

جديد الموقع

أنت الزائر رقم ( 85691272 )::