تفضيل الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم

هذا المبحث في بيان تفضيل الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين، وفيه رد دعوى الرافضي أن موالاتهم لا تجب ‍
قال شيخ الإسلام: (وأهل السنة لا ينازعون في كمال علي وأنه في الدرجة العليا من الكمال وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة وأحق بالإمامة منهم وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك.
وهذا الباب للناس فيه طريقان:
منهم من يقول إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا يعلم إلا بالتوقيف فإن حقائق ما في القلوب ومراتبها عند الله مما استأثر الله به فلا يعلم ذلك إلا بالخبر الصادق الذي يخبر عن الله ومنهم من يقول قد يعلم ذلك بالاستدلال.
وأهل السنة يقولون إن كلا من الطريقين إذا أعطي حقه من السلوك دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من علي ويقولون نحن نقرر ذلك في عثمان فإذا ثبت ذلك في عثمان كان في أبي بكر وعمر بطريق الأولى فإن تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه أحد بل وتفضيلهما على عثمان وعلي لم يتنازع فيه من له عند الأمة قدر لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة السنة بل إجماع المسلمين على ذلك قرنا بعد قرن أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبينا في أهل الكبائر وخروجهم من النار وعلى إثبات الحوض والميزان وعلى قتال الخوارج ومانعي الزكاة وعلى صحة إجارة العقار وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
بل إيمان أبي بكر وعمر وعدالتهما مما وافقت عليه الخوارج مع تعنتهم وهم ينازعون في إيمان علي وعثمان واتفقت الخوارج على تكفير علي وقدحهم فيه أكثر من قدحهم في عثمان والزيدية بالعكس والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج ومتأخروهم يميلون إلى الزيدية كما أن الرافضة قدماؤهم يصرحون بالتجسيم ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة وكانت الشيعة الأولى لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر وأما عثمان فكثير من الناس يفضل عليه عليًّا وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم وهو القول الأول للثوري ثم رجع عنه وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه.
وهو الذي حكاه ابن القاسم عن مالك عمن أدركه من المدنيين لكن قال ما أدركت أحدا ممن يقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه وهذا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك فلا يكون قولا وهو الأظهر ويحتمل التسوية بينهما وذكر ابن القاسم عنه أنه لم يدرك أحدا ممن يقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي.
وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أمر أهل السنة وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك وعليها أصحابه.
قال مالك لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها وقال الشافعي وغيره إنه بهذا قصد والي المدينة الهاشمي ضرب مالك وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة.
وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار^([1]) وهكذا قال أحمد والدارقطني وغيرهما إنهم اتفقوا على تقديم عثمان ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم عثمان هل يعد مبتدعا على قولين هما روايتان عن أحمد.
فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد.
وأما الطريق التوفيقي فالنص والإجماع أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان^([2]) وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة وأن ثلاثة تركوه لثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم يشاور المسلمين^([3]).
وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأنصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر.
وإنما قلنا يلزم أن يكون هو الأحق لأنه لو لم يكن ذلك للزم إما جهلهم وإما ظلمهم فإنه إذا لم يكن أحق وكان غيره أحق فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهالا وإن علموه وعدلوا عن الأحق إلى غيره كانوا ظلمة فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق لزم إما جهلهم وإما ظلمهم وكلاهما منتف لأنهم أعلم بعثمان وعلي منا وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا وأعلم بما دل عليه القرآن في ذلك منا ولأنهم خير القرون فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل مع أنهم أحوج إلى علمها منا فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم وذلك ممتنع وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم فإن ذلك قدح في عدالتهم وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة ولأن القرآن آثنى عليهم ثناء يقتضي غاية المدح فيمتنع إجماعهم وإصرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلها فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الولاية فقط بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق بالولاية فإنه إذا كان راعيان أحدهما هو الذي يصلح للرعاية ويكون أحق بها كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه.
ولأن القرآن والسنة دلا على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها أولها فإن كانوا مصرين على ذلك لزم أن تكون هذه الأمة شر الأمم وأن لا يكون أولها خيرها.
ولأنا نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة فإن كان أولئك ظالمين مصرين على الظلم فالأمة كلها ظالمة فليست خير الأمم.
وقد قيل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة من وليتم؟ قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل وذو الفوق هو السهم يعني أعلانا سهما في الإسلام...
وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماء فقالوا عثمان كان أعلم بالقرآن وعلي أعلم بالسنة وعثمان أعظم جهادا بماله وعلي أعظم جهادا بنفسه وعثمان أزهد في الرياسة وعلي أزهد في المال وعثمان أورع عن الدماء وعلي أورع عن الأموال وعثمان حصل له من جهاد نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل مثله لعلي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله»^([4]).
وسيرة عثمان في الولاية كانت أكمل من سيرة علي فقالوا فثبت أن عثمان أفضل لأن علم القرآن أعظم من علم السنة.
وفي صحيح مسلم وغيره أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»^([5]). وعثمان جمع القرآن كله بلا ريب وكان أحيانا يقرؤه في ركعة وعلي قد اختلف فيه هل حفظ القرآن كله؟ أم لا؟.
والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى: )وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(^([6]) الآية، وقوله: )الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ(^([7]) وقوله: )إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ(^([8]).
وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله ومعلوم أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن منهم من كان جهاده بالمال أعظم ومنهم من كان جهاده بالنفس أعظم.
وأيضا فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير في الفتوح ما لم يحصل مثله لعلي وله من الهجرة إلى أرض الحبشة مالم يحصل مثله لعلي وله من الذهاب إلى مكة يوم صلح الحديبيية ما لم يحصل مثله لعلي وإنما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان لما بلغه أن المشركين قتلوا عثمان وبايع بإحدى يديه عن عثمان وهذا من أعظم الفضل حيث بايع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما الزهد والورع في الرياسة والمال فلا ريب أن عثمان تولى ثنتي عشرة سنة ثم قصد الخارجون عليه قتله وحصروه وهو خليفة الأرض والمسلمون كلهم رعيته وهو مع هذا لم يقتل مسلما ولا دفع عن نفسه بقتال بل صبر حتى قُتِل... ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والأمة فيها متفقة وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئا ثم أنكروا أشياء في الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه وعثمان في خلافته فتحت الأمصار وقوتلت الكفار وعلي في خلافته لم يقتل كافر ولم تفتح مدينة. فإن كان ما صدر عن الرأي فرأي عثمان أكمل وإن كان عن القصد فقصده أتم)^([9]).
(وأما قوله: والثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع بل يجب أيضا مودتهم وموالاتهم فإنه قد ثبت أن الله يحبهم ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه فإن الحب في الله والبغض في الله واجب وهو أوثق عرى الإيمان وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين وقد أوجب الله موالاتهم بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن وكل من رضي الله عنه فإنه يحبه والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد نبيها.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»^([10]) فهو أخبرنا أن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون وأنهم في ذلك كالجسد الواحد.
وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع كما قد ثبت إيمان علي ولا يمكن من قدح في إيمانهم يثبت إيمان علي بل كل طريق دل على إيمان علي فإنها على إيمانهم أدل والطريق التي يقدح بها فيهم يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي وأولى فان الرافضي الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو منقطع الحجة كاليهود والنصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولهذا لا يمكن للرافضي أن يقيم الحجة على النواصب الذين يبغضون عليا أو يقدحون في إيمانه من الخوارج وغيرهم فإنهم إذا قالوا له بأي شيء علمت أن عليا مؤمن أو ولي لله تعالى؟.
فان قال: بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته قيل له هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء السليمة عن المعارض أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي وإن قال بالقرآن الدال على إيمان علي قيل له القرآن إنما دل بأسماء عامة كقوله: )لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ(^([11]) ونحو ذلك وأنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة فإخراج واحد أسهل وإن قال بالأحاديث الدالة على فضائله أو نزول القرآن فيه.
قيل أحاديث أولئك أكثر وأصح وقد قدحت فيهم.
وقيل له تلك الأحاديث التي في فضائل علي إنما رواها الصحابة الذين قدحت فيهم فإن كان القدح صحيحا بطل النقل وإن كان النقل صحيحا بطل القدح وإن قال بنقل الشيعة أو تواترهم.
قيل له الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد والرافضة تطعن في جميع الصحابة إلا نفرا قليلا بضعة عشر ومثل هذا قد يقال إنهم قد تواطئوا على ما نقلوه فمن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات نقل نفر قليل... والمقصود أن قوله: "وغير علي من الثلاثة لا تجب مودته" كلام باطل عند الجمهور بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي لأن وجوب المودة على مقدار الفضل فكل من كان أفضل كانت مودته أكمل وقد قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا(^([12]) قالوا: يحبهم ويحببهم إلى عباده وهؤلاء أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الأمة بعد نبيها كما قال تعالى: )مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(^([13])....
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة قيل: فمن الرجال قال: أبوها»^([14]).
وفي الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما يوم السقيفة بل أنت سيدنا وخيرنا واحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^([15]).
وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن مودة الإسلام»^([16]) فهذا يبين أنه ليس في أهل الأرض أحق بمحبته ومودته من أبي بكر وما كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أحب إلى الله وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون أحب إلى المؤمنين الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله كما احب الله ورسوله والدلائل الدالة على أنه أحق بالمودة كثيرة فضلا عن أن يقال إن المفضول تجب مودته وإن الفاضل لا تجب مودته)^([17]).