آخر تحديث للموقع :

الجمعة 5 رجب 1444هـ الموافق:27 يناير 2023م 10:01:46 بتوقيت مكة

جديد الموقع

ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين ..

ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين


وأما قول الرافضي: إنهم يقولون: الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة.
فيقال: ليس هذا بقول أئمة أهل السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يرون انعقاد البيعة بأربعة، أو اثنين بل ببيعة واحد. بل الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان فمن بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان فهو إمام تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد أو اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك.
وأما قول الرافضي: ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو احدهم فاختاره بعضهم.
فيقال له أيضاً: ما صار عثمان إماماً إلا بعد مبايعة جميع المسلمين له. وما تخلف عنها أحد، لذلك يقول الإمام أحمد: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان، كانت بإجماعهم. فعمر رضي الله عنه جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وابن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين. فمضى ثلاثة أيام يستشير فيهما المسلمين إلى أن وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه. فمن قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هذا قول أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم.
وأما قول الرافضي: (ثم علي بمبايعة الخلق له).
فيجاب عنه: بأن تخصيص علي بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان أعظم بكثير من اتفاقهم على بيعة علي، والذين بايعوا عثمان أفضل من الذين بايعوا علياً، لأن منهم علياً والعباس، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وأُبي بن كعب، وأمثالهم مع سكينة وطمأنينة وبعد مشاورة المسلمين يوماً بعد يوم، وأما علي فبويع بعد مقتل عثمان، والمسلمون في اضطراب واختلاف، وافتراق أكابر الصحابة، بل قيل: إن طلحة بايع كرهاً وما بايعه عبد الله بن عمر، فالناس انقسموا إلى ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا معه وقوم قاتلوه وتوسط قوم فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. وأما ما وقع من تخلف سعد في مبايعة أبي بكر فلأنهم قد عينوه لإمارة فوقع في نفسه شيء، ومع هذا لم يعارض ولم يعاون على باطل. بل روى أحمد بن حنبل أن الصديق قال: [[ولقد علمت يا سعد! أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: (قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم) قال: فقال له سعد: صدقت! نحن الوزراء وأنتم الأمراء]] ([14]) فيفهم من هذا أن سعداً نزل عن ما يدعيه من الإمارة، وخضع لإمارة الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فأهل السنة والجماعة يرون خلافة علي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاثون سنة) فلا ريب أن دخول خلافة الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان -من باب أولى لأنهم سبقوه- ونصوص أخرى تدل على صحة خلافته، وخلافة غيره أكثر نصاً. ولو قارنا بين زمن علي وزمنهم لرأينا أن المقصود من الإمامة حصل في زمنهم وفتحوا البلاد وقاتلوا الكفار، ولم يكن ذلك في زمنه بل السيف كان بين المسلمين أنفسهم فيما بينهم.
وأما النص الذي تدعيه الرافضة فليس إلا دعوى كدعوى الراوندية في العباس وكلاهما باطل عند من له أدنى علم. ويزعم الرافضي أن أهل السنة اختلفوا: هل الخلافة بعد علي لمعاوية أم للحسن؟
فنقول: بل ليس هناك نزاع بين أهل السنة في ذلك؛ لأنه معلوم أن أهل العراق بايعوا الحسن مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك.
وقوله: "ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس".
فنقول له: لا نقل بأن هؤلاء يجب توليتهم وطاعتهم في كل أمر وإنما نرى أن كل من حصل له الملك والسلطان فتجب طاعته في المعروف ولا نرى عدم استحقاق غيرهم في الولاية إن استطاعوا القيام بمصالح الناس، ومعلوم أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم وإلا وقعوا في الفوضى، كما قال علي رضي الله عنه: [[لابد للناس من إمارة. برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء ]] ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية لله، فهذا يعني وجودهم خير من عدمهم. وكذلك لا فائدة في المعدوم المنتظر.فغاية ما في الأمر يقال: قد ولي المفضول مع وجود الفاضل في تلك العصور ما عدا عصر الخلفاء الأربعة، كما حدث في عصر عمر بن عبد العزيز هو يريد تولية القاسم بن محمد فلم يوافقه أهل الحل والعقد.
فتولية الأصلح عند أهل السنة هو الواجب، وقال بعضهم: هو المستحب، هذا كله عند القدرة على ذلك. فطاعة أولي الأمر واجب في البر والتقوى دون الإثم والعدوان، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبراًُ فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية).


[14]( المسند 1/164) تحقيق أحمد شاكر


عدد مرات القراءة:
745
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :