يزعم الشيعة أن طلحة والزبير رضي الله عنهما بعد مبايعتهما لعلي رضي الله عنه وإقرارهما بصحة خلافته، خرجا عليه واستحلا دمه ودماء بني هاشم، وأعيان الصحابة والتابعين، وقتلا الألوف من المؤمنين[1].

ويرى الشيعة أن بيعة طلحة والزبير لعلي كانت عن طوع واختيار منهما لا عن إكراه وإجبار؛ قال المفيد: اتفقت الجماعة كلها على الرضا ببيعة علي بعد مقتل عثمان، وبايعه طلحة والزبير وهما راضيان[2]، وقال في موضع آخر: ظاهر حال طلحة والزبير أنهما بايعا طوعاً بلا إجبار[3] وقد استند المفيد في هذه الدعوى إلى ما نسبه إلى علي رضي الله عنه من قوله في إحدى خطبه عند سماعه خبر نكث طلحة والزبير بيعتهما: بايعني في أولكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهين، ثم لم يلبثا أن استأذناني في العمرة، والله يعلم أنهما أردا النكث، فجددت عليهما العهد في الطاعة وأن لا يبغيا الأمة الغوائل، فعاهداني، ثم لم يفيا لي، ونكثا بيعتي ونقضا عهدي[4]، وقوله في موضع آخر: بايعني هذان الرجلان طلحة والزبير على الطوع منهما ومنكم والإيثار..[5].

وقال الطوسي: إن طلحة والزبير مع صحبتهما وكثرة فضلهما في الظاهر، ومقاماتهما في الدين، قد بايعا أمير المؤمنين عليه السلام طائعين غير مكرهين، ثم عادا ناكثين لبيعته مجلبين عليه، ضاربين لوجهه ووجوه أنصاره بالسيف[6].

وبنحو قوله قال الكاشاني مستدلاً بما نسب إلى علي رضي الله عنه من قوله: كان أول من بايعني طلحة والزبير، فقالا: نبايعك على أنا شركاؤك في الأمر، فقلت: لا، ولكنكما شركائي في القوة، عوناي في العجز، فبايعاني على هذا الأمر، ولو أبيا لم أكرههما كما لم أكره غيرهما[7].

وهذه الأقوال من الشيعة تناقض ما أوردوه في كتبهم عن طلحة والزبير من أنهما لم يبايعا علياً إلا كرهاً؛ فقد نقل المرتضى عن كتاب الجمل للواقدي: أن علياً لما قتل عثمان خرج إلى موضع يقال له بئر سكن[8]، وطلحة والزبير معه لا يشكان الأمر شورى، فقام الأشتر مالك بن الحارث النخعي فطرح عليه خميصة وقال: هل تنتظرون من أحد؟ وأخذ السيف ثم قال: يا علي ابسط يدك، فبسط يده، فبايعه، ثم قال: قوموا فبايعوا، قم يا طلحة، قم يا زبير، والله لا ينكل منكما أحد إلا ضربت عنقه تحت قرطه، فقاما فبايعا... ثم انصرف طلحة والزبير وهما يقولان: إنما بايعناه واللج على رقابنا، فأما الأيدي فقد بايعت، وأما القلوب فلم تبايع][9].

وقد روى المفيد رواية أخرى تؤيد هذه الرواية، وفيها قول طلحة والزبير: ما بايعنا بقلوبنا، وإنما بايعنا بأيدينا[10].

وذكر المفيد في موضع آخر أن الزبير قال لـ عائشة لما استنكرت عليه مبايعته لـ علي: والله ما بايعت علياً إلا مكرهاً[11]. ونقل قول طلحة: والله ما بايعت علياً إلا والسيف على عنقي[12].

وقد حاول المفيد أن يجمع بين هذه الروايات وبين دعوى الشيعة أن بيعة طلحة والزبير لـ علي تمت عن رضا واختيار، فعلل سبب البيعة بأنه الطمع، وسبب النكث بأنه الإخفاق في نيل المراد فقال: إن الرجلين خاصة لما أيسا من نيل ما طمعا فيه من الأمر، ووجدا أن الأمة لا تعدل بأمير المؤمنين أحداً، وعرفا رأي المهاجرين والأنصار، فمن أراد الحظوة عنده بالبدار إلى بيعته، وظنا بذلك شركاه في أمره، فامتحنا ذلك مع ما غلب في ظنهما مما ذكرناه، بأن صارا إليه بعد استقرار الأمر ببيعة المهاجرين والأنصار، وبني هاشم وكافة الناس إلا من شذ من بطانة عثمان، وكانوا على خفاء لأشخاصهم مخافة على دمائهم من أهل الإيمان، فصارا إلى أمير المؤمنين فطلب منه طلحة ولاية العراق، وطلب منه الزبير ولاية الشام، فأمسك علي عن إجابتهما في شيء من ذلك، فانصرفا وهما ساخطان..[13].

ثم ذكر المفيد أن طلحة والزبير عادا إلى علي وطلبا منه أن يعطيهما من بيت مال المسلمين فأبى عليهما، فانصرفا من عنده وهما ساخطان، ثم جاءاه بعد يومين يستأذنانه للخروج إلى مكة لأداء العمرة فقال لهما: والله ما تريدان العمرة، ولكنكما تريدان الغدرة، وإنما تريدان البصرة، فقالا: اللهم غفراً، ما نريد إلا العمرة، فقال: احلفا لي بالله العظيم أنكما لا تفسدان عليَّ أمر المسلمين، ولا تنكثان لي بيعة، ولا تسعيان في فتنة، فبذلا ألسنتهما بالأيمان المؤكدة فيما استحلفهما عليه من ذلك[14].

وهذا التعليل من المفيد ليس بدعا، بل سبقه إليه جماعة من أسلافه، فنسبوه إلى الإمام الحادي عشر عندهم: الحسن العسكري، فقد أسند إليه كل من ابن رستم الطبري والصدوق أنه قال: إن طلحة والزبير أتيا علياً فبايعاه، وكل واحد منهما يطمع أن ينال من جهته ولاية بلد، فلما أيسا نكثا بيعته وخرجا عليه، فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباهه من الناكثين[15].

إلا أن بعض المتأخرين من الشيعة لم يوافق المفيد ومن معه على هذا التعليل، وأتى بتعليل آخر مفاده أن طلحة والزبير كانا يطمعان في الخلافة، وكان معاوية قد بايع للزبير بدل علي ومن بعده طلحة، وهذا الذي حدا بـ طلحة والزبير إلى الخروج على علي[16]

مناقشة هذه الأقوال:
إن بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما لـ علي تمت عن رضا واختيار، ولم تكن نتيجة طمع كما زعم الشيعة، بل كانت عن رغبة صادقة منهما أن يلي الخلافة علي رضي الله عنه، ولقد عرضت الخلافة على طلحة والزبير فرفضا، بقيت المدينة خمسة أيام بدون خليفة للمسلمين، وكان الغوغاء يلتمسون إجابة علي أو طلحة أو الزبير للقيام بأمر الخلافة، ولكن كل واحد منهم كان يتبرأ من الغوغاء ومن صنيعهم، ويأبى أن يلي الخلافة، ولقد اشتدوا على علي كي يليها، ولكنه أبى واستمر بالإباء وقال لهم: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول[17]، ولقد نقل الشيعة عن علي إباءه قبول الخلافة؛ فقد ذكر الكاشاني أن علياً أخبر من حوله أنه أبى أن يقبل الخلافة وقال لهم: أتيتموني تبايعوني فأبيت عليكم وأبيتم علي، فقبضت يدي فبسطتموها، وبسطتها فمددتموها..[18].

ولقد طلب علي رضي الله عنه من طلحة والزبير أن يقبل أحدهما القيام بأمر الخلافة كي يبايعه، ولكنهما رفضا وقالا: بل نبايعك[19]، وقال لـ طلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك، فقال طلحة: أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك[20].

وكان المسلمون يدركون خطورة الوضع، والحاجة إلى تعيين خليفة يتولى أمر المسلمين فيجتمع عليه الناس ويتعاونوا جميعاً على الاقتصاص من قتلة عثمان، ووقع الخيار على علي رضي الله عنه، فذهب إليه وجوه المهاجرين والأنصار -بما فيهم طلحة والزبير - ولم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى علياً يطلبون بيعته[21] وكان قد دخل حائطاً وأمر بإغلاق الباب عليه، فقرعوا الباب ودخلوا، وقال له طلحة والزبير: يا علي ! ابسط يدك، فبايعاه[22]، فكانا أول من بايعه[23].

أما قول الشيعة أن طلحة والزبير بايعا مكرهين فمردود، قال الباقلاني: إن القول بأنهما بايعا مكرهين قد عورض من النقل بما يدفعه][24]. وقد تقدمت جملة من النقول تؤيد ما ذهب إليه الباقلاني.

ولم ينقل أحد من أهل السنة أن طلحة والزبير بايعا مكرهين إلا ما جاء في رواية نقلها ابن سعد[25]، وروايتين نقلهما ابن جرير الطبري[26]، بيد أن هذه الروايات لا تصمد أمام الروايات الأخرى الكثيرة التي تثبت أن طلحة والزبير بايعا علياً عن رضا منهما واختيار؛ لصحة تلك الروايات، ولضعف هذه؛ إذ أن فيها مجهولين، وفيها انقطاع، وفيها متروكين أيضاً أمثال محمد بن عمر الواقدي، وغيره.

أما ادعاه الشيعة من خروج طلحة والزبير رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه بعد مبايعته بالخلافة فغير مسلم لهم؛ لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما لم يخرجا عليه، وإنما خرجا يطلبان بدم عثمان لما اختلفت آراؤهما مع علي حول الوسيلة التي يمكن عن طريقها معاقبة قتلة عثمان رضي الله عنه، فقد روى الطبري إنه: اجتمع إلى علي بعد ما دخل بيته طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي ! أنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم -يعنون الغوغاء قتلة عثمان - قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، فقال علي: يا إخوتاه! إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم، هاهم هؤلاء ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلا والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله..[27].

وكان علي رضي الله عنه يرى أخذ الغوغاء بالحكمة وتحيُّن الفرصة المناسبة، ولكن ذلك لم يكن مقنعاً لبعض الصحابة الذين كانوا يرون ضرورة الإسراع بالاقتصاص منهم، ومن هؤلاء طلحة والزبير اللذان كانا يريان وسيلة أخرى يمكن عن طريقها ضرب هؤلاء الغوغاء: فقد أتيا إلى علي، فطلب منه طلحة أن يأذن له بالذهاب إلى البصرة ليجمع له من هناك الجنود، وطلب منه الزبير أن يأذن له بالذهاب إلى الكوفة ليفعل كفعل طلحة[28]، ولكن علياً رضي الله عنه تريث في هذا الأمر وقال لهما: [حتى أنظر في ذلك][29]، كأنه رضي الله عنه كان يخشى الفتنة، وكان يخشى سفك الدماء، لذلك آثر التريث والانتظار حتى يترك الغوغاء المدينة.

وتفاقم الأمر، واختلفت الاجتهادات في الوسيلة التي يمكن عن طريقها ضرب الغوغاء، واشتدت قبضة الغوغاء على المدينة حتى قال قائلهم بعد فراغ علي من إحدى خطبه يحذره مغبة التفكير في إيذائهم ويشير إلى قوة شوكتهم:
خذها إليك واحذرا أبا حسن                    إنا نمر الأمر إمرار الرسن
صولة أقوام كأسداد السفن                                بمشـرفيات كغـدران اللـبن
ونطعن الملك بلين كالشطن                                حتى يمرن على غير عنن[30]

ولما رأى طلحة والزبير ذلك استأذنا علياً في العمرة، فقال لهما: ما العمرة تريدان -ثم ذكرهما ببيعتهما له، وقال: قد أذنت لكما فاذهبا راشدين، فارتحلا إلى مكة، واجتمعا بـ عائشة ومن كان معها[31]، واجتمعت آراؤهم على أن الأمر لا يستقيم وللغوغاء شوكة وبأس، وعلى الطلب بدم عثمان رضي الله عنه[32]، ورأوا أن من معهم لا يقرنون للغوغاء الذين في المدينة لكثرتهم ووفرة أسلحتهم، فاتفقوا على الذهاب إلى البصرة لاستنفار الناس للنهوض معهم لحرب الغوغاء[33]، ولم يقل أحد إنهم خرجوا على علي ونازعوه الخلافة، بل كان خروجهم طلباً لدم عثمان -كما تقدم-.

نقل ابن حجر عن عمر بن شبه قوله: إن أحداً[34] لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم[35]، وقد صرح الزبير رضي الله عنه بذلك لما سئل عن سبب الخروج إلى البصرة ؛ فقد روى الطبري أن ركب عائشة وطلحة والزبير مر في طريقه على مليح بن عوف السلمي[36]، فسلم على الزبير وقال: يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: عدي على أمير المؤمنين رضي الله عنه فقتل بلا ترة ولا عذر. قال ومن؟ قال: الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل ظاهرهم الأعراب والعبيد. قال: فتريدون ماذا؟ قال: ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل؛ فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبداً، إذا لم يفطم الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب...[37].

ولقد أكد علي رضي الله عنه أنهم خرجوا يطلبون بدم عثمان، فقد سأله أحد أفراد جيشه: أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم -يقصد دم عثمان رضي الله عنه-؟ فأجابه: نعم. ثم سأله: وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ فأجابه: نعم...[38].

وهذا يدل على أن علياً كان يدرك سبب خروجهم، ولم يكن يريد بخروجه إليهم إلا الإصلاح -كما صرح بذلك[39]. لذلك كان غاية طلبه منهم لما التقى بهم أن يدخلوا في طاعته، ثم يتعاونون جميعاً على قتلة عثمان، ولقد لقي استجابة منهم حتى إنهم أشرفوا على الصلح[40]، وأقنع علي طلحة والزبير بأن الإمساك عن قتل القتلة من المصلحة بمكان، وذلك ريثما يتمكن من لم الشعث ورأب الصدع، خاصة وأن بعض قتلة عثمان كانوا في جيشه، ولم يكن يرغب في بقائهم لولا أن الظروف لم تكن تساعده[41].

ولقد أحس قتلة عثمان بأن من ثمرات هذا الاتفاق قطع رؤوسهم عاجلاً أو آجلاً، فأثاروا الفتنة، وتوزعوا في الجيشين، وبدؤوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وعلى عسكر علي، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفعاً عن نفسه، ولم يكن لـ علي ولا لـ طلحة والزبير غرض في القتال أصلاً، وإنما كان الشر من قتلة عثمان رضي الله عنه[42].

وقد بذلت محاولات كثيرة لإيقاف هذه الحرب، ولكنها باءت جميعاً بالفشل[43]، ووقعت الفتنة التي لم تصب الذين ظلموا خاصة، بل تعدتهم إلى من لم يظلم، وأسفرت المعركة عن استشهاد طلحة والزبير رضي الله عنهما.

[1] راجع: السقيفة لسليم بن قيس ص:109، 131، وفرق الشيعة للنوبختي ص:26، والخصال للصدوق 2/ 377-378، والمفصح في الإمامة للمفيد ص:129، والجمل له ص:87-90، 233، والأمالي له ص:153-156، والطرائف لابن طاوس ص:522-523، وتلخيص الشافي للطوسي ص:350، وعلم اليقين للكاشاني 2/ 719، وإلزام الناصب للحائري 2/ 269، وتاريخ الشيعة للمظفر ص:26، وفي ظلال التشيع للحسني ص:69-72.
[2] الجمل للمفيد ص:40.
[3] الجمل للمفيد ص:55.
[4] الإرشاد للمفيد ص:234-235.
[5] الجمل للمفيد ص:235.
[6] تلخيص الشافي للطوسي ص:350.
[7] علم اليقين للكاشاني 2/ 718-719.
[8] لم أقف على ذكر لهذا البئر في أي كتاب من كتب الأمكنة والبقاع.
[9] الشافي في الإمامة للمرتضى ص:283.
[10] الجمل للمفيد ص:88، 233.
[11] الجمل للمفيد ص:123، 204.
[12] الجمل للمفيد ص:123، 204.
[13] الجمل للمفيد ص:87-89، وعلم اليقين للكاشاني 2/ 719.
[14] الجمل للمفيد ص:87-89، وعلم اليقين للكاشاني 2/ 719.
[15] دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص:280-281، وإكمال الدين للصدوق ص:433 وانظر: إلزام الناصب للحائري 1/ 350.
[16] تاريخ الشيعة للمظفر ص:26، وسيرة الأئمة الاثني عشر لهاشم معروف الحسيني 1/ 442-443.
[17] الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر ص:93، وانظر: تاريخ الطبري 5/ 155، 156.
[18] علم اليقين للكاشاني 2/ 718.
[19] تاريخ الطبري 5/ 156، والمختصر في إخبار البشر لأبي الفداء 1/ 179، 180.
[20] تاريخ الطبري 5/ 156، والمختصر في إخبار البشر لأبي الفداء 1/ 179، 180.
[21] الثقات لابن حبان 2/ 267-268.
[22] تاريخ الطبري 5/ 153.
[23] الثقات لابن حبان 2/ 267-268.
[24] التمهيد للباقلاني ص:231 وانظر: العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ص:143.
[25] طبقات ابن سعد 3/ 31.
[26] تاريخ الطبري 5/ 154-156.
[27] تاريخ الطبري 5/ 158-159، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/ 248.
[28] تاريخ الطبري 5/ 159.
[29] تاريخ الطبري 5/ 159.
[30] تاريخ الطبري 5/ 158.
[31] الثقات لابن حبان 2/ 227-228. وانظر: تاريخ الطبري 5/ 163.
[32] تاريخ الطبري 5/ 166-167.
[33] تاريخ الطبري 5/ 166-167.
[34] يقصد أهل السنة، أما الشيعة فقد تقدمت أقوالهم في ذلك، حتى قال قائلهم: إن سبب خروج طلحة والزبير على علي هو طمعهما في الخلافة، إذ أن معاوية بايع للزبير بدلاً من علي ومن بعده طلحة. راجع: سيرة الأئمة للحسيني 1/ 442.
[35] فتح الباري لابن حجر 13/ 56.
[36] عده الحافظ ابن حجر من المخضرمين. الإصابة لابن حجر 3/ 501.
[37] تاريخ الطبري 5/ 173.
[38] التمهيد للباقلاني ص:237.
[39] تاريخ الطبري 5/ 185، والتمهيد للباقلاني ص:237، والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 258.
[40] تاريخ الطبري 5/ 190-194.
[41] البداية والنهاية لابن كثير 7/ 250.
[42] منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4/ 465-466.
[43] تاريخ الطبري 5/ 202-205.