طعن الشيعة الإثني عشرية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه

لاعتقاد الشيعة بالنص على علي رضي الله عنه طعنوا في إمامة من تقدمه من الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه أحدهم، فأصابه ما أصابهم.
وقد قسّم الطوسي - المعروف عندهم بشيخ الطائفة- كتابه إلى فصول، عنون لأحدها بقوله: فصل في إبطال إمامة عثمان كما أفسدنا به إمامة أبي بكر من فقد العصمة، وكونه مفضولاً، وغير عالم بجميع أحكام الشريعة..[926].
فـ الشيعة يعتقدون فساد خلافة عثمان رضي الله عنه، ويرون أن عمر رضي الله عنه رتّب قضية الشورى على أن تسلم الخلافة تلقائياً إلى عثمان[927] وصرف أمر الخلافة عن علي رغم أحقيته بها، وذلك نتيجة اتفاقات سابقة بين الصحابة على أن لا يصير أمر الخلافة إلى علي وذريته أبداً[928].
أما عن موقف علي من خلافة عثمان: فيذكر الشيعة أنه كان كارهاً لها، راغباً في عدم إتمامها ولو بالقوة، بيد أنه لقلة الناصر امتنع عن مجاهدتهم[929].
ويذكر الشيعة أن علياً ناشد الصحابة يوم الشورى أن يسلموا الأمر إليه، وذكّرهم بفضائله الكثيرة التي خصّ بها من دونهم، ولكنهم أصموا آذانهم عنها، ولم يرجعوا إليه قولاً[930].
ويزعمون أن علياً صرح بفساد خلافة عثمان في قوله الذي نسبوه إليه: إن عثمان أخذ الخلافة بغير حق، ولم يكن له فيها نصيب[931].
ويذكرون أيضاً أن عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود أنكرا على الصحابة أن يصيّروا الأمر لـ عثمان، ويصرفوه عن علي ؛ فنسبوا إلى المقداد أنه قال: يا معشر المسلمين إن وليتموها أحداً من القوم فلا تولوها من لم يحضر بدراً، وانهزم يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان[932].
ونسبوا إلى عمار أنه قال: يا معشر قريش أين تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم، تحولونه ههنا مرة وههنا مرة...[933].
وخلاصة القول: أن الشيعة يعتقدون فساد خلافة عثمان، وخلافة الشيخين قبله، ويعدونهم من الغاصبين.
المناقشة:
إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى صحة إمامة عثمان رضي الله عنه، ولا يرى فسادها -كما زعم الشيعة -؛ وذلك لاجتماع المهاجرين والأنصار على عثمان، ورغبتهم فيه، ولكونهم لا يعدلون به أحدا من الناس[934].
والإمام إذا اجتمع عليه المهاجرون والأنصار صارت خلافته مرضياً عنها من الله عز وجل، ولم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك، كما نسب الشيعة ذلك إلى علي بن أبي طالب حيث قال: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى[935].
وهذا ما حصل بالنسبة لخلافة عثمان: فإنه قد علم بالتواتر أن المسلمين كلَّهم- بما فيهم المهاجرون والأنصار- اتفقوا على مبايعة عثمان، ولم يتخلف عن بيعته منهم أحد[936].
ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المبايع الثاني لـ عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه[937].
 والشيعة إلا من شذ منهم[938] يعترفون بأنه بايعه، ولكنهم يقولون: إنما بايعه خوفاً وتقية[939].
ولا تسلّم لهم دعوى الخوف والتقية؛ إذ لا دليل لهم عليها، وما نسبوه إلى علي من مناشدته الصحابة يوم الشورى من الكذب أيضاً؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يقل علي رضي الله عنه يوم الشورى شيئاً من هذا، ولا ما يشابهه، بل قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لئن أمرتك لتعدلن؟ قال: نعم. قال: وإن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. وكذلك قال لـ عثمان. ومكث عبد الرحمن ثلاثة أيام يشاور المسلمين[940].
وقد حكم بوضع خبر المناشدة كل من ابن الجوزي في كتابه الموضوعات[941]. وقال: [هذا حديث موضوع لا أصل له] والذهبي في ميزان الاعتدال[942]، وابن حجر في لسان الميزان[943] والسيوطي في اللآلئ المصنوعة[944].
أما الأخبار التي نسبها الشيعة إلى علي وعمار والمقداد، وفيها إنكارهم مبايعة عثمان بن عفان، فـ الشيعة أنفسهم قد ذكروا أن عمدة أسانيدها أبو مخنف لوط بن يحيى، ومحمد بن السائب الكلبي، وابنه هشام[945]، وقد تقدم أنهم من الكذابين، وأنه لا يعتد بخبرهم[946].
أما خبر المقداد: فإنه بالإضافة إلى رواية الكذابين له يناقض فهم الصحابة، ويوافق معتقد الشيعة ؛ إذ أن الشيعة يعدون من المطاعن على عثمان رضي الله عنه: فراره يوم أحد[947]، وغيابه عن غزوة بدر[948]، وتخلفه عن بيعة الرضوان[949].
أما الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم المقداد - فإنهم كانوا يعلمون أن الله قد عفا عمن فر يوم أحد، لقوله: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [آل عمران:155].
وكان الصحابة يعلمون أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتخلف على زوجه رقية بنت رسول الله لمرضها، فمنعه ذلك من شهود بدر، ولكن رسول الله عده فيمن شهد بدراً، وضرب له بسهمه، وأخبره أن له أجر واحد ممن شهد تلك الغزوة[950]، وعلماء السير والمغازي مجمعون على أنه يعد في البدريّين[951].
أما بيعة الرضوان فإنها كانت بسبب عثمان باتفاق علماء المغازي والسير[952]، وهي تعد من كبرى فضائله؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أرسله سفيراً إلى قريش في غزوة الحديبية، أذيعت شائعة مفادها أن قريشاً قد قتلت عثمان، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن بايع أصحابه تحت الشجرة، وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم[953].
وقد بايع عن عثمان بأن ضرب بإحدى يديه على الأخرى، وقال: «هذه عن عثمان»، لذلك عده علماء المغازي ممن بايع تحت الشجرة[954].
ويكفي قول ابن عمر رضي الله عنهما في بيان حقيقة تلكم الفضائل التي سلك الشيعة فيها مسلك الغوغاء الذين قتلوا عثمان فاعتبروها مطاعن؛ فقد روى البخاري وغيره بأسانيدهم عن عثمان بن موهب[955] قال: «جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوماً جلوساً، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء، فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم أنه تعيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم: قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبيّن لك؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لـ عثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك»[956].
ولقد احتج الغوغاء الذي ألبهم ابن سبأ بالحجج نفسها على عثمان رضي الله عنه، فأجابهم بمثل إجابة ابن عمر للرجل المصري[957].
و الشيعة يعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب بإحدى يديه على الأخرى، وقال: «هذه لـ عثمان»، ويذكرون مع هذه الفضيلة فضيلة أخرى له رضي الله عنه؛ هي امتناعه عن الطواف بالبيت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف؛ فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال في معرض كلامه عن بيعة الرضوان: وبايع رسول الله المسلمين، وضرب بإحدى يديه على الأخرى لـ عثمان وقال المسلمون: طوبى لـ عثمان قد طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأحلّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان ليفعل. فلما جاء عثمان، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله لم يطف به[958].
وقد ذكر المجلسي نحواً من هذا الكلام، وبين أن سبب البيعة كان سماع الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتل عثمان، فقال: [لما وصل الخبر إلى رسول الله بأن عثمان قتله المشركون، قال الرسول: «لا أتحرك من ههنا إلا بعد قتال من قتلوا عثمان» فأتكأ بالشجرة، وأخذ البيعة لـ عثمان...]ثم ذكر بقية القصة[959].
وهذه الفضائل حجة على الشيعة الذين اعتبروها مطاعن مبدلين قولاً غير الذي قيل لهم.
ويتبين بمجموع هذه الأدلة بطلان دعوى الشيعة أن بعض الصحابة أنكروا خلافة عثمان، واعتقدوا فسادها.
وخلاصة القول: أن خلافة عثمان رضي الله عنه تمت برضا الجميع واختيارهم، ولا ريب أنها أتم من خلافة علي رضي الله عنه وأكمل؛ وذلك لأنه قد تخلف عن مبايعة علي كثير من السابقين الأولين، وقاتله كثير من الصحابة والتابعين.
أما عثمان رضي الله عنه فلم يمتنع عن مبايعته أحد، ولم يخرج عليه إلا طائفة من أوباش الناس، وقد فتحت في خلافته الأمصار، وقُوتلت الكفار. وأما في خلافة علي رضي الله عنه فلم يُقتل كافر، ولم تُفتح مدينة[960].

 [926] تلخيص الشافي للطوسي ص:444.
[927] تقدم الكلام عن ذلك ص:732.
[928] سيأتي الكلام على ذلك ص:1102.
[929] الشافي للمرتضى ص:260، والكشكول لحيدر الآملي ص:172-173.
[930] الخصال للصدوق 2/ 553-563، ومنهاج الكرامة للحلي ص:126-130، والغدير للأرميني 1/ 146-150.
[931] السقيقة لسليم بن قيس ص:129.
[932] الشافي للمرتضى ص:260، والأمالي للمفيد ص:114-115، والجمل له ص:60، والكشكول لحيدر الآملي ص:172-173.
[933] الشافي للمرتضى ص:260، والكشكول للآملي ص:172-173.
[934] صحيح البخاري 9/ 140-141، ك. الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس.
[935] نهج البلاغة للشريف الرضي ص:368.
[936] راجع: التمهيد لابن الباقلاني ص:211، والإمامة والسياسة للدينوري ص:30، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 1/ 532 6/ 153-156، 8/ 313، 314، 315 -بتصرف-.
[937] صحيح البخاري 9/ 142، ك. الاحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، وطبقات ابن سعد 3/ 3/ 42، وانظر: الإمامة للأصبهاني ص:299-300.
[938] كالمفيد -مثلاً- الذي قال: علي اعتزل بيعة عثمان فلم يبايعه، الجمل للمفيد ص:61، ولكن لا يسلم له قول الأمور؛ منها: ما ثبت عن علي رضي الله عنه في كتب أهل السنة من مبايعته لعثمان عن طوع واختيار. ومنها: مخالفته لجمهور طائفته الذين سلّموا بأن علياً بايع عثمان. ومنها: مناقضته لما أورده في بعض كتبه من أن علياً حكم في قضايا استشكلت على عثمان في أيام خلافته بأحكام رضي بها عثمان ونفذها، ولا يكون هذا العمل إلا ممن ليس بمعتزل البيعة، وممن يقر ويصحح خلافة الخليفة الذي قضى بهذه القضايا في أيام خلافته. راجع: الإرشاد للمفيد ص:112، 113.
[939] نهج البلاغة للشريف الرضي ص:102، والأمالي للطوسي 2/ 121، وتلخيص الشافي له ص:354، والمفصح في الإمامة له ص:125-126، والصراط المستقيم للبياضي 3/ 117، وعلم اليقين للكاشاني 2/ 716.
[940] منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/ 59.
[941] الموضوعات لابن الجوزي 1/ 378-380.
[942] ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 441-442.
[943] راجع اللآلئ المصنوعة للسيوطي 1/ 361-363.
[944] راجع اللآلئ المصنوعة للسيوطي 1/ 361-363.
[945] راجع: الشافي للمرتضى ص:259-261، وتلخيص الشافي للطوسي ص:441.
[946] تقدم ذلك ص:641.
[947] فالشيعة يعتقدون أن من منكرات عثمان أنه فرّ يوم أحد وجاء بعد ثلاثة أيام من الوقعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذهبت فيها عريضة. راجع: الإرشاد للمفيد ص:76، ومنهاج الكرامة للحلي ص:182، والصراط المستقيم للبياضي 1/ 91، 3/ 34، ونفحات اللاهوت للكركي ق:42/ أ، وتفسير الصافي للكاشاني 2/ 627-628، ومرآة العقول شرح الروضة للمجلسي 4/ 403، وإحقاق الحق للتستري ص:207.
[948] كشف المراد للحلي ص:407، ونفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للكركي ق:44/ ب.
[949] كشف المراد للحلي ص:407، ونفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للكركي ق:44/ ب.
[950] راجع: المغازي للواقدي 1/ 153-154، والسيرة النبوية لابن هشام 1/ 678-679، وتاريخ الطبري 2/ 296، والاستيعاب لابن عبد البر 3/ 70، والإصابة لابن حجر 2/ 462، والسيرة النبوية لابن كثير 2/ 501.
[951] راجع: المغازي للواقدي 1/ 153-154، والسيرة النبوية لابن هشام 1/ 678-679، وتاريخ الطبري 2/ 296، والاستيعاب لابن عبد البر 3/ 70، والإصابة لابن حجر 2/ 462، والسيرة النبوية لابن كثير 2/ 501.
[952] راجع: المغازي للواقدي 2/ 603، والسير النبوية لابن هشام 2/ 315، وتاريخ الطبري 3/ 77-78، والاستيعاب لابن عبد البر 3/ 71، والإصابة لابن حجر 2/ 462-463، والسيرة النبوية لابن كثير 3/ 318-319.
[953] راجع: المغازي للواقدي 2/ 603، والسير النبوية لابن هشام 2/ 315، وتاريخ الطبري 3/ 77-78، والاستيعاب لابن عبد البر 3/ 71، والإصابة لابن حجر 2/ 462-463، والسيرة النبوية لابن كثير 3/ 318-319.
[954] راجع: المغازي للواقدي 2/ 603، والسير النبوية لابن هشام 2/ 315، وتاريخ الطبري 3/ 77-78، والاستيعاب لابن عبد البر 3/ 71، والإصابة لابن حجر 2/ 462-463، والسيرة النبوية لابن كثير 3/ 318-319.
[955] هو عثمان بن عبد الله بن موهب -ينسب إلى جده- التيمي المدني، ثقة، مات سنة ستين. التقريب لابن حجر ص:385.
[956] صحيح البخاري 5/ 83، ك. فضائل الصحابة، باب ما جاء في بيعة الرضوان، و5/ 220، ك. المغازي، باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان... الآية، وجامع الترمذي 5/ 629، ك. المناقب، باب في مناقب عثمان، ومسند أحمد 2/ 101، وفضائل الصحابة له 1/ 456-457، 506.
[957] أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، والحاكم وصححه: مسند أحمد 1/ 68، والمستدرك للحاكم 3/ 102.
[958] الروضة من الكافي للكليني ص:268 ط.حديثة. وانظر: أعلام الورى للفضل الطبرسي ص:105، والبرهان للبحراني 4/ 194.
[959] حياة القلوب للمجلسي 2/ 424.
[960] راجع منهاج السنة النبوية لابن تيمية 8/ 234