لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القُمّي (ت : 329 ه)، ويُعد من أقدم التفاسير الشيعية. وقد اختلف علماء الشيعة في مسائل عدة متعلقة بالتفسير، نلخصها بالتالي:
 
     هل التفسير للقمي؟
     وهو خلاف مشهور بين علماء الشيعة، بل الأشهر فيما يتعلق بالتفسير، حيث ذهب البعض إلى أنه لأبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر.
     وذهب البعض إلى أنه ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر رحمه الله، بعد ان رأي خلو التفسير عن روايات سائر الأئمة، وبعض روايات أخر عن سائر مشايخه مما يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية ، ولم يكن موجودا في تفسير على بن إبراهيم فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير تتميما له وتكثيرا لنفعه، كما قال الطهراني[1].
     ويدل عى ذلك ورود عبارات في التفسير من أمثال:

• رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم.

• رجع إلى رواية على بن إبراهيم.

• في رواية علي بن إبراهيم.

• فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم.. ألخ

• من هنا عن علي بن إبراهيم.

 
     وفصلوا ذلك بالقول أنه من الفاتحة حتى آل عمران الآية 45 هو للقمي، والبقية لأبي الجارود.
 
الراوي للتفسير أو من أملي عليه.
     يقول جعفر السبحاني : يروي التفسير عن علي بن إبراهيم ، تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام . ومع الأسف ، إنه لم يوجد لراوي التفسير ( العباس بن محمد ) ذكر في الأصول الرجالية ، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف ب‍ " محمد الاعرابي " وجده " القاسم " فقط . فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام بعنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. قال شيخنا الطهراني : " وترجم أبو عمرو الكشي جده بعنوان " القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر " وذكر أنه يروي عن أبي بصير ، ويروي عنه أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي ". وأما العباس فقد ترجم في كتب الأنساب ، فهو مسلم عند النسابين وهم ذاكرون له ولأعمامه ولاخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام . فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني أنه رأى ترجمته في المجدي ، وعمدة الطالب ص 218 من طبع لكنهو ، وبحر الأنساب ، والمشجر الكشاف ، والنسب المسطر المؤلف في حدود 600 ، فعندما ذكر عقب محمد الاعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسى عليه السلام ، ذكروا أن محمدا هذا أعقب من خمسة بنين موسى ، وأحمد المجدور ، وعبد الله ، والحسين أبي زيبة ، والعباس ، وذكروا من ولد العباس ، ابنه جعفر بن العباس ، ثم ابن جعفر زيدا الملقب ب‍ " زيد سياه " . . وذكر مؤلف " النسب المسطر " ( المؤلف بين 593 600 ) أعقاب العباس . قال : " وأما العباس بطبرستان ابن محمد الاعرابي فله أولاد بها منهم جعفر وزيد والحسن ولهم أعقاب ، ويظهر من " النسب المسطر " أنه نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة أعقاب بها وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز الزيدية"[2].
 
هل للقمي تفسير؟
     أول من ذكر ذلك الطوسي، حيث قال : وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير ..ألخ[3]. ثم نقل عبارات التفسير نفسها مع بعض الإختلافات.
     وهناك نصوص نقلها بعض العلماء عن تفسير القمي وهي ليست موجودة فيه، كقول الطبرسي : وعن علي بن إبراهيم بن هاشم ( ألم تعلموا أن أبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ) أراد به الوثيقة التي طلبها منهم يعقوب حين قال : ( لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به ) فذكرهم ذلك[4].
     وقوله أيضاً : وفي تفسير علي بن إبراهيم : فلما جهزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل ..ألخ[5].
     وهناك الكثير من الكتب أيضاً نقلت من تفسير القمي نصوصاً غير موجودة في النسخة المتداولة اليوم، إعلام الورى للطبرسي، المناقب، لإبن شهرآشوب، وسعد السعود، لإبن طاووس، مختصر بصائر الدرجات، لحسن الحلي، تأويل الآيات، لشرف الدين الإسترآبادي.
 
هل للقمي تفسيرين (صغير وكبير)؟
     ذكر محمد رضا النصيري الطوسي في كتابه "تفسير الأئمة إلى هداية الأمة" (30 مجلد–مخطوطات المرعشي) أن للقمي تفسيرين.
     وتابعه في ذلك النوري الطبرسي حيث قال : أن لتفسيره نسختان كبيرة وصغيرة ، والله العالم[6].
     ولكن تلميذه الطهراني أنكر ذلك في ذريعته وقال بل الموجود هما الأصل والمختصر[7].
 
     لمن المقدمة؟
     كذلك وقع الخلاف في مقدمة التفسير، هل هي للقمي صاحب التفسير نفسه، أو لمحمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ الكليني وصاحب كتاب "الغيبة"، والذي جعلها مقدمة لتفسيره، وأوردها المجلسي بتمامها في بحاره[8]؟
     أم هي للمرتضى علم الهدى، والتي طبعت مستقلة ومنسوبة إليه بعنوان "رسالة المحكم والمتشابه"، والذي ذهب البعض كالحر العاملي ويوسف البحراني إلى أنها منقولة عن تفسير النعماني؟[9].
 
الكلام في صحة التفسير.
     قال القمي في مقدمة تفسيره : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا ..الخ[10].
ذهب البعض إستناداً إلى قول القمي هذا أن جميع ما في تفسيره صحيح.
     يقول الحر العاملي : الفائدة السادسة ( في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب ، وتواترها ، وصحة نسبتها ، وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام ) في ذكر شهادة جمع كثير - من علمائنا - بصحة الكتب المذكورة ، وأمثالها ، وتواترها ، وثبوتها عن مؤلفيها ، وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة
عليهم السلام[11].
     ثم قال : وقد شهد علي بن إبراهيم - أيضا - بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام[12].
     ويقول الخوئي : نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام . فقد قال في مقدمة تفسيره : ( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . ) فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال : ( وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام ) . أقول : أن ما استفاده - قدس سره - في محله ، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام ، وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة . وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم[13].
     وغيرهما.
وفصل البعض كلام الخوئي بالقول : قد يقول قائل بأن عبارة السيد الخوئي تدل على أن ثبوت وثاقة كل رواة تفسير القمي لازمه صحة كل الروايات الواردة فيه
 والجواب:

• لا ملازمة بين وثاقة الرواة وصحة السند, اذ أنه قد يكون كل الرواة ثقات لكن شرط الإتصال مفقود, بحيث يوجد انقطاع أو ارسال في السند, فلا يكون الحديث صحيحا.

• السيد الخوئي لا يقول بوثاقة كل رواة التفسير, بل غاية ما يقوله هو أن مفاد مقدمة تفسير القمي هو اعتماد علي بن ابراهيم على الرواة وهو ما يسمى بالتوثيق العام, وهذا الأخير قد يعارض بتضعيف خاص كأن ينص أحد الرجاليين على ضعف فلان من الرواة بخصوصه فلا قيمة حينئذ للتوثيق العام. ولهذا جعل السيد الخوئي قيدا في توثيقه لرواة التفسير بقوله في المعجم 1/50: إن ما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته ، اللهم إلا أن يبتلي بمعارض.

• ومن يقرأ معجم رجال الحديث يجد عددا كبيرا من رواة تفسير علي بن ابراهيم القمي قد حكم عليهم السيد الخوئي بالضعف منهم:

محمد بن أحمد السياري (ضعفه في المعجم 3/71)
منخل بن جميل الكوفي (ضعفه في المعجم 19/356)
موسى بن سعدان (ضعفه في المعجم 20/51)
عمرو بن شمر (ضعفه في المعجم 14/116)
وغيرهم الكثير الكثير..
    هل كل روايات تفسير القمي صحيحة؟
بعد البيان الذي ذكرناه في الأعلى لا يقول عاقل بأن تفسير علي بن ابراهيم عند السيد الخوئي هو (صحيح تفسير القمي), لكن من باب مزيد الايضاح, سنذكر بعض الروايات التي وردت في تفسير القمي وضعفها السيد الخوئي رضوان الله عليه:

• في تقرير بحث الطهارة 6/320: ثمّ إن في رواية علي بن إبراهيم القمي عن الصادق ( عليه السلام ) أن « الحائض والجنب يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها...وهي كما ترى عكس الأخبار المجوزة للأخذ والمحرمة للوضع في المسجد...إلى أن يقول:...والذي يسهل الخطب أن الرواية مرسلة ولا ندري أن الواسطة أي شخص فلا تنهض حجّة في مقابل الأخبار المتقدِّمة.

• في تقرير بحث الطهارة 7/372: وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال الصّادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني: خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً »... ويدفعه : مضافاً إلى إرسالها ، أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا.

• في تقرير بحث الزكاة صفحة 91: منها : رواية علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام): والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من مال الصدقات »... وفيه: أنّ الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف، لأنّ الفصل بين علي ابن إبراهيم وبين العالم الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) كثير لا يمكن روايته عنه بلا واسطة لاختلاف الطبقة، فلا جرم تكون الرواية مرسلة.

• في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 232: فمنها ما رواه علي بن إبراهيم القمي ، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين... إلى أن يقول...والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة - بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف – أنها مخالفة للكتاب والسنة ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف[14].

 
     ومن جانب آخر شكك بعض علماء الشيعة في صحة نسبة التفسير للقمي.
     يقول السيستاني : إن تفسير علي بن إبراهيم الموجود المطبوع من تدوين بعض تلامذته أخذ روايات تفسيره وروايات الجارودي -  كلاً أو بعضاً – ودونهما، فأشتهر الكتاب بـ: تفسير علي بن إبراهيم[15].
     ويقول آصف محسني : لا بد من إحراز الإسناد إلى المؤلف صحة وإتصالاً، فإن المجلسي نقلها بالوجادة، وكذا صاحب الوسائل، وأما المطبوع فالفصل بين حياة المؤلف وزمان طبعة بمئات سنين، فلا عبرة به من دون ذكر الإسناد أو القرينة الموجبة للإطمئنان. بل ما ذكر في اول النسخة المطبوعة يزيد في الإشكال ففيه: حدثني (حدثنا خ) أبوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبوالحسن علي بن إبراهيم. أقول : من هذا الذي يقول حدثني؟ وأما العباس، فلم اجد ترجمته لحد الآن فهو مجهول. وقال السيد السيستاني (طال عمره)، لي شفاهاً أن واحداً من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع روايات تفسيره وتفسير أبي الجارود في كتاب واشتهر هذا الكتاب باسم علي بن إبراهيم. أقول: وهذا هو الأظهر، بل احتماله يضر باعتبار روايات تفسير علي بن إبراهيم المعتبرة سنداً من قبله. فهذا الكتاب أكثر إشكالاً من غيره[16].
     ويقول السبحاني : لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب ، لما عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم ، عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهم السلام . أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته : " رواه مشايخنا وثقاتنا " كل من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الامام ، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة ، ويعرف عنه عطف " وثقاتنا " على " مشايخنا " الظاهر في الاساتذه بلا واسطة ، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض ، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولويه ، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات المؤمنين فلاحظ[17].
     أقول : سيأتي ما جاء في تفسير القمي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
 
جولة في تفسير القمي.
     أورد القمي في تفسيره نصوص كثيرة حملها علماء الشيعة على أنه كان يعتقد بتحريف القرآن.
     يقول الفيض الكاشاني (ت : 1091 ه) : واما اعتقاد مشايخنا ( ره ) في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملو منه وله غلو فيه[18].
وقال أبو الحسن العاملي (ت : 1139ه) : اعلم أن الذي يظهر من ثقه الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه، ولم يتعرض لقدح فيها، ولا ذكر معارض لها، وكذلك شيخه علي بن إبراهيم القمي (ره)، فإن تفسيره مملوء منه، وله غلوّ فيه – وذكر بعض الأمثلة – ثم قال : ولقد قال بهذا القول أيضاً ووافق القمي والكليني (ره) جماعة من أصحابنا المفسرين[19].
     وقال يوسف البحراني (ت : 1186ه) : وذهب جمع إلى وقوع ذلك ، وبه جزم الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره[20].
وقال النوري الطبرسي (ت : 1320 ه) : في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه ) : فاعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان :الأول : وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي - شيخ الكليني - في تفسيره . صرح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله بألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته.[21].
يقول الطهراني (ت : 1321ه) : اعلم أنهم اختلفوا في وقوع الاختلاف بين مصاحف عثمان وما أنزله الرحمن على أقوال: الأول: الوقوع مطلقاً. ذهب إليه علي بن إبراهيم في تفسيره[22].
وقال حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت : 1324ه) : أنّ القرآن الذي نزل به الرّوح الأمين على سيّد المرسلين صلوات اللَّه عليه وآله أجمعين هل هو ما بين الدّفتين وما وصل إلينا وتناولته أيدينا أم لا بل الواصل إلينا بعض القرآن وأنّ القرآن الأصيل الذي نزل به جبرئيل قد حرّف وبدّل وزيد عليه ونقص عنه ، اختلف فيه الأصحاب . فالذي ذهب إليه أكثر الأخباريّين على ما حكى عنهم السّيد الجزايري في رسالة منبع الحياة وكتاب الأنوار هو وقوع التحريف والزّيادة والنّقصان . وإليه ذهب عليّ بن إبراهيم القميّ[23].
وقال علي الفاني الأصفهاني (ت: 1409ه) : أن جماعة من المحدثين وحفظة الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار، ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان، وأولهم فيما أعلم: علي بن إبراهيم في تفسيره[24].
     ومن المسائل الأخرى في تفسيره:
     عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في أصحابه إذ
قال إنه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم فخرج بعض من كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون هو الداخل ، فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال الرجل لبعض أصحابه أما يرضى محمد ان فضل عليا علينا حتى يشبهه بعيسى بن مريم والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية أفضل منه ، فأنزل الله في ذلك المجلس " ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يضجون " فحرفوها يصدون ( وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ان علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) فمحي اسمه عن هذا الموضع .[25]
     عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله في علي - الا انه كشط الاسم - فأحبط اعمالهم[26].
     عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله : " ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " قال يرجع إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام[27].
     في قوله تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) قال تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور[28].
     عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله ان يستعتبهم بآية من آياته امر الملك الموكل بالفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب ، فيأمر الملك أولئك السبعين الف ملك ان يزيلوا الفلك عن مجاريه قال فيزيلونه فتصير الشمس في البحر الذي يجري فيه الفلك فيطمس حرها ويغير لونها فإذا أراد الله ان يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله ان يخوف خلقه بالآية فذلك عند شدة انكساف الشمس وكذلك يفعل بالقمر فإذا أراد الله ان يخرجهما وبردهما إلى مجريهما امر الملك الموكل بالفلك ان يرد الشمس إلى مجريها فيرد الملك الفلك إلى مجراه فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك[29].
     في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً [النساء: 137]) قال نزلت في الذين آمنوا برسول الله اقرارا لا تصديقا ثم كفروا لما كتبوا الكتاب فيما بينهم أن لا يردوا الامر إلى أهل بيته ابدا فلما نزلت الولاية واخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الميثاق عليهم لأمير المؤمنين عليه السلام آمنوا اقرارا لا تصديقا، فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا وازدادوا كفرا (لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) يعني طريقا إلا طريق جهنم، وقوله (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً [النساء: 139]) يعني القوة، قال نزلت في بني أمية حيث خالفوا نبيهم على أن لا يردوا الامر في بني هاشم([30]).
     في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ... [المائدة: 54]) قال هو مخاطبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين الله " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم " نزلت في القائم عليه السلام وأصحابه([31]).
     في قوله: (الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ... [النحل: 88]) قال كفروا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدوا عن أمير المؤمنين عليه السلام([32]).
     المراد بالأولين المشار إليهم بقوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ... [التوبة: 100]). هم النقباء وأبو ذر والمقداد وسلمان وعمار، ومن آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام([33]).
     في قوله تعالى: [وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم.. ] الآية فإنها نزلت في أصحاب الجمل، وقال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل: والله ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله، يقول الله: وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ [التوبة: 12]([34]).
     في تفسير قول الله عزوجل: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ [محمد: 1]) نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغصبوا أهل بيته حقهم وصدوا عن أمير المؤمنين عليه السلام ولاية الأئمة (أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ).. أي أبطل ما كان تقدم منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجهاد والنصرة([35]).
     ويقول : الفلق جب في نار جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره، فسأل الله من شدة حره أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. قال: وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ أهل الجب من حر ذلك الصندوق، وهو التابوت وفي ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين، فأما الستة من الأولين فابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود ابراهيم الذي ألقى ابراهيم في النار، وفرعون موسى، والسامري الذي اتخذ العجل، والذي هودّ اليهود والذي نصر النصارى، وأما الستة الذين من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم لعنهم الله. يقول المجلسي: بيان: الذي هود اليهود هو الذي أفسد دينهم وحرفه وأبدع فيه كما فعل الأول والثاني في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الذي نصر النصارى هو الذي أبدع الشرك وكون عيسى ابن الله وغير ذلك في دينهم، والرابع معاوية، وصاحب الخوارج هو ذو الثدية([36]).
     في قوله تعالى: (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا [النمل: 52]) لا تكون الخلافة في آل فلان ولا آل فلان ولا آل فلان ولا آل طلحة ولا آل الزبير. يقول المجلسي: على هذا التأويل يكون المعنى بيوتهم خاوية من الخلافة والإمامة بسبب ظلمهم، فالظلم ينافي الخلافة، وكل فسق ظلم، ويحتمل أن يكون المعنى أنهم لما ظلموا وغصبوا الخلافة وحاربوا إمامهم أخرجها الله من ذريتهم ظاهرا وباطنا إلى يوم القيامة([37]).
     في قوله تعالى: (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [الزمر: 45]) قال: نزلت في فلان وفلان وفلان([38]).
     في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً [النساء: 49]). قال: هم الذين سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي النورين. قوله: (ولا يظلمون فتيلا) قال: القشرة التي تكون على النواة، ثم كنى عنهم فقال: (انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ [النساء: 50]) وهم هؤلاء الثلاثة([39]).
     قال تعالى: { لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ [النحل: 25] } قال: يحملون آثامهم يعني الذين غضبوا أمير المؤمنين وآثام كل من اقتدى بهم، وهو قول الصادق عليه السلام: والله ما أهريقت من دم ولا قرع عصا بعصا، ولا غصب فرج حرام، ولا أخذ من غير علم إلا ووزر ذلك في أعناقهما من غير أن ينقص من أوزار العاملين بشيء. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاقسم ثم اقسم ليحملنها بنو أمية من بعدي، وليعرفنها في دار غيرهم عما قليل فلا يبعد الله إلا من ظلم وعلى البادي، الأول (أبو بكر) ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة"([40]).
     في قوله تعالى: مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ [قـ: 25]. المناع الثاني والخير ولاية أمير المؤمنين وحقوق آل محمد ولما كتب الأول كتاب فدك يردها على فاطمة شقه الثاني (فهو معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر) قال هو ما قالوا نحن كافرون بمن جعل لكم الإمامة والخمس واما قوله (قَالَ قَرِينُهُ) أي شيطانه وهو حبتر (رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ) يعني زريقا (وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ [قـ: 27]) فيقول الله لهما (قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ [قـ: 28]) أي ما فعلتم لا يبدل حسنات، ما وعدته لا اخلفه([41]).
     عن إبن عباس في قول عز وجل: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) علي وحمزة وعبيدة (كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) عتبة وشيبة والوليد (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ) علي وأصحابه (كَالْفُجَّارِ [صـ: 28]) فلان وأصحابه([42]).
     في قوله تعالى: (وَقَالَ قَرِينُهُ) اي شيطانه وهو حبتر - وفي رواية - هو الثاني (هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ [قـ: 23])([43]).
     في قوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ [التحريم: 10])والله ما عنى بقوله: {فخانتاهما} إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على (عائشة) فيما أتت في طريق (البصرة) وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من (طلحة)([44]).
     في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ [النور: 11]) فان العامة رووا انها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة واما الخاصة فإنهم رووا انها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة([45]).
     في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [الأحزاب: 53]) الآية، فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب: 6]) وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال: يحرم محمد علينا نسائه، ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا لنفعلن كذا وكذا. وفي رواية: لنركضن بين خلاخيل نسائه، كما ركض بين خلاخيل نسائنا، . وفي رواية: لئن قبض رسول الله عليه السلام لأنكحن عائشة بنت أبي بكر فأنزل الله: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً [الأحزاب: 53])([46]).
     دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عمرو بن العاص، والحكم ابن أبي العاص فقال عمرو: يا با الأبتر، وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد يسمى أبتر، ثم قال عمرو: إني لاشنؤ محمدا، أي أبغضه، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن شانئك " أي مبغضك عمرو بن العاص " هو الأبتر " يعني لا دين له ولا نسب([47]).
     في قوله تعالى: (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ [الأحقاف: 17]) قال نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم اتبع الله جل ذكره مدح الحسين بن علي عليهما السلام بذم عبدالرحمن بن أبي بكر([48]).