ضرورات المذهب

     يُقصد بها المسائل التي انفردت بها الشيعة وهي محل إجماع عندهم، رغم ذلك فالخلاف في المسألة كبير، بل ويتغيّر مع مرور الزمن.
     ويذهب البعض إلى أن الضروري له معنى واحد سواء أريد به ضروري الدين أو ضروري المذهب وان كانا يختلفان في دائرة الثبوت فالأوّل دائرته الدين ويراد به الأمور الدينية الثابتة عند عامة المسلمين ، في حين أنّ الثاني دائرته المذهب ويراد به الأمور التي تعتبر من مختصاته مثل حلّية المتعة ووجوب الخمس في فاضل المؤونة ونحو ذلك .
     وقالوا لا دليل على كفر منكر ضروري من ضروريّات المذهب إذا كان إنكاره عن شبهة بل مع عدم العلم مطلقاً .
     وهل يحكم عليه بالخروج عن المذهب؟
     أمّا مع العلم فلا إشكال في خروجه عن الدين .
     وأمَّا مع عدم العلم قد يقال إنَّ هذا يختلف باختلاف ما ينكره من ضروريّات المذهب ، فإن كان ما ينكره الإمامة ونحوها فلا يبعد الحكم عليه بذلك .
     وأمَّا إذا كان مثل وجوب الخمس في فاضل المؤنة أو إباحة المتعة ونحو ذلك فلا دليل على أنَّ الإنكار حينئذ يوجب الخروج عن المذهب .
     وقد يستدلّ لذلك بأنّ المستفاد من الأدلّة أنَّ الإمامة والولاية هي من أصول المذهب المعبّر عنه بالإيمان في بعض الروايات فيخرج الإنسان عن الإيمان بإنكاره هذا الأصل بل بعدم الاعتقاد به وإن كان قاصراً . ويكون حال الولاية بالنسبة إلى المذهب حال التوحيد والنبوة بالنسبة إلى الإسلام فكما لا يكون الإنسان مسلماً إلاّ إذا اعتقد بهذين الأصلين كذلك لا يكون مؤمناً بالمعنى الأخصّ أي إماميّاً إثنا عشريّاً إلاّ إذا اعتقد بولاية الأئمّة عليهم وإمامتهم .
     فالمستفاد من روايات الإمامة مثلاً أنها من أصول الإيمان بالمعنى الأخصّ فيعتبر الإعتقاد بها وكلّ من أنكرها أو لم يعتقد بها لا يكون مؤمناً . 
     وأمَّا ضروريّات المذهب الأخرى فلا يكون إنكارها موجباً للخروج عن المذهب لأنّ كونها كذلك يتوقّف على أحد أمرين:

1.  أنْ تكون من أصول المذهب بمعنى أنَّها تعتبر في الإيمان بالمعنى الأخصّ فيكون الاعتقاد بها شرطاً في صيرورة الإنسان مؤمناً وإماميّاً .

2. أن تكون من الأمور التي اعتبر إنكارها خروجاً عن المذهب وإن لم تكن من أصوله كما هو الحال في ضروريّات الدين .

     وكلّ من الأمرين غير تامّ أمّا الأوّل فلوضوح أنّ مثل إباحة المتعة ونحوها ليست من أصول المذهب وأمّا الثاني فلعدم الدليل عليه[1] .
 
     نماذج من الأقوال والآراء في بعض ضروريات المذهب الشيعي والخلاف في ذلك، وما يدل على تغيّره مع مرور الزمن:
 
     يقول العاملي : وعندي في وضوح صحة هذا القول (أي تحريف القرآن) بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من أكبر مقاصد غصب الخلافة[2].
     عدنان البحراني : الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر، ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين، بل وإجماع الفرقة المحقة، وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم[3].
     والرجعة التي تعد واحدة من أمور الغيب وأشراط الساعة ، استدل الإمامية على صحة الاعتقاد بها بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله المعصومين المروية في المصادر المعتبرة ، فضلا عن إجماع الطائفة المحقة على ثبوتها حتى أصبحت من ضروريات المذهب[4].
     إن الاعتقاد بالرجعة على ما جاء في الروايات عن آل البيت عليهم السلام من ضروريات المذهب الشيعي[5]. وتعتقد الشيعة الإمامية بالرجعة من بين الفرق الإسلامية طبقا لما ورد وصح من الأحاديث المروية عن أهل بيت الرسالة عليهم السلام ، وليس هذا بمعنى أن عقيدة الرجعة تعد واحدة من أصول الدين ، ولا هي في مرتبة الاعتقاد بالله وتوحيده أو بدرجة النبوة والمعاد ، بل هي من ضروريات المذهب[6].
     الحر العاملي : إن ثبوت الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين ، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة[7].
     عبد الله شبر : إعلم أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه السنة الحقة والفرقة المحقة ، بل هي من ضروريات مذهبهم[8].
     الميلاني : الإمام المهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعتقد بأنه ابن الحسن العسكري سلام الله عليه ومن أولاد الإمام الحسين من أهل البيت سلام الله عليهم . ونعتقد بأنه مولود حي موجود ، إلا أنه غائب عن الأبصار. عقيدتنا هذه من ضروريات مذهبنا ، والتشكيك في هذه العقيدة من أبناء هذا المذهب خروج عن المذهب[9].
     الخميني : ان للإمام عليه السلام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ، وان من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل[10].
     محمد القطيفي : ومن الغريب حقاً أن يكون ضروري المذهب بشهادة الامام الخميني ليس جزءاً من العقيدة ولا جزءاً من الخط عند السيد فضل اللَّه[11].
     وقال تحت عنوان "تهميش أو تهشيم مقامات الأئمة" : فقد حذف – أي فضل الله - هذه المعرفة من سلسلة معارف الدين اللازمة أو الراجحة ، وجعلها أمراً خارجاً عن الخط الذي يسلكه ، مع أن ذلك من ضروريات المذهب ، كما تقدم تصريح الإمام الخميني به[12].
     علي عاشور : هل كان خلق الأنوار والأشباح قبل خلق أرواحهم – أي الأئمة - أم العكس ؟ المظنون به كما تشير اليه بعض الروايات المتقدمة - ان خلق الأرواح أولا ، بل قال صدر المتألهين في العرشية أنه من ضروريات المذهب[13].
     هاشم الهاشمي : ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع عندما وصل المشككون إلى مسائل من ضرورات
المذهب الامامي ويعتبر منكرها من المنحرفين وأصحاب البدع والضلال كالنقاش في وجود صاحب الزمان ، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يبلغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير بشكل قاطع للشك والخصومة ، أو أن بيعة الغدير لا تلزم المبايعين بالطاعة ، أو أن الزهراء عليها السلام لم تمض شهيدة ، أو أنه لم يثبت سيادتها على نساء العالمين من الأولين والآخرين ، أو أن عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام جبرية ، أو أن الأئمة عليهم السلام وسائط للهداية فقط لا وسائط للشفاعة والتوسل ، أو أن الإمامة ليست من الثوابت التي لا مجال للاختلاف فيها ، إلى غير ذلك مما يطول المقام بذكره[14].
     عصمة الزهراء عليها السلام ، ثابتة بالنقل الصحيح الثابت عن الرسول ( ص ) ، وبنص القرآن الكريم ، وهي من ضروريات المذهب وثوابته[15].
     شاكر الساعدي : ضروريات المذهب - أي مسألة الإمامة والعدل - ثابتة عند الشيعة بأدلة قاطعة ، وواضحة بنحو حرّم العلماء التقليد فيها ، بل قالوا بوجوب تحصيل العلم والمعرفة على كل مكلف ، لسهولة الوصول إلى معرفتها ، كما أنهم أوجبوا العلم بأصول الدين ، ولم يجوزوا التقليد فيها ، لأن طريق تحصيل العلم بها سهل يتيسر لكل مكلف[16].
     الوائلي : الوصاية والرجعة والقول بالمهدية ... ليست من ضروريات الإسلام عند الشيعة وقد تكون من ضروريات المذهب كالقول بالمهدي[17].
     ياسين الموسوي : ان الدين لا يقاس بعقول الرجال كما ورد في الأخبار المستفيضة إن لم يدع التواتر على النهي بالعمل بالرأي والقياس والاستحسان حتى صار ذلك من ضروريات المذهب كما ادعاه كثير من الأساطين أهل التحقيق[18].
     المامقاني : إنّا قد بيّنا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم غلوا عند القدماء، وكون ما نعدّه اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء، وكفاك في ذاك عدّ الصدوق نفي السهو عنهم غلوّا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب[19].
     الحر العاملي : تحريم الغناء من ضروريات مذهب الإمامية كما عرفت وعرف كل موافق للإمامية أو مخالف لهم[20].
     يوسف البحراني : أصحابنا مجمعون على أن ترك العمل بالقياس من ضروريات مذهب أهل البيت عليهم السلام[21].
     يوسف البحراني : وجوب المسح ونفي الغسل من أخبارنا مستفيض ، بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا[22].
     البهبهاني : من ضروريّات مذهب الشيعة أنّ العصر لا يخلو من إمام معصوم عليه السّلام حافظ للشرع وللناس عن الضلالة[23].
     النراقي : يحرم من السمك بخصوصه الجري ، ويقال : الجريث ، وهو كالجري والمارماهي والزمير والزهو على الأقوى الأشهر ، سيما في الأول ، ودعوى الاجماع على حرمته مستفيضة ، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريات مذهب الإمامية[24].
     الغروي : المسح على مقدم الرأس ، من ضروريات مذهب الشيعة ولا خلاف فيه بين أصحابنا[25].
     الحر العاملي : إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية[26].
     إبراهيم الأنصاري : إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة[27].
     الإسترآبادي : من ضروريّات مذهب الإماميّة أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة وكلّ ما يختلف فيه اثنان ورد فيه خطاب وحكم من الله تعالى حتّى أرش الخدش ، فخلوّ واقعة عن حكم إلهيّ غير متصوّر عند أصحابنا[28].
     اللنكراني : الذي يرجع إلى عدم شرطية الايمان المقابل للكفر في باب التكاليف والأحكام ، وهو أمور : الأوّل ثبوت الشهرة وتحققها من فقهائنا قديماً وحديثاً على وفقه ، بل يظهر من عبارة كثير من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ؛ فإنهم يعبّرون عنه بلفظ عندنا وعند علمائنا ونحو ذلك ، بل ربما يقال : إنه من ضروريات مذهب الإمامية ، والظاهر أن المراد كونه من ضروريات فقههم لا ضروريات مذهبهم ، ولكن الظاهر أنه لا حجية لهذا الإجماع ؛ لأنه مضافاً إلى وجود المخالف في المسألة كالمحدث الكاشاني والأمين الأسترآبادي وصاحب الحدائق ، على ما حكى عنهم ، وإلى ان الإجماع المنقول لا حجية فيه كما بيّن في محلَّه لا يكون هذا الإجماع كاشفا ، لاحتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية ، فلا يكون للإجماع أصالة وكاشفية بوجه[29].
     البهبهاني : أن حرمة العمل به – خبر الواحد - من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس[30].
     الخوئي : إن الشيخ كأن لم يلاحظ النجاشي ، حتى يرى أن توصيف العلامة بأنه ثقة جليل القدر ، مأخوذ من قول النجاشي ، فكيف يمكن أن يقال إن قول العلامة لا يخلو من غرابة . هذا مع أن عدم جواز العمل بالقياس وإن كان من ضروريات مذهب الشيعة ، إلا أنه لم يعلم أن الشيخ كان عاملا بذلك ، فعمله بالقياس إنما كان حسب اجتهاده ، فهو معذور في ذلك ، ولو تنزلنا وقلنا إن عمله بالقياس يوجب فسقه ( ولا نقول بذلك جزما ) فهو لا ينافي وثاقته[31].
     الخميني : أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الاعمال يعتبر من الأمور المسلمة ، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس[32].
     الشهيد الثاني : التصديق بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ، وهذا الأصل اعتبرته في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية ، حتى أنه من ضروريات مذهبهم ، دون غيرهم[33].
     الكجوري : إنّ طهارة الأئمّة وعصمتهم من ضروريات مذهب الإمامية[34].
     المجلسي : وقال : اعلم أن الامامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها ، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ، ولا للاسهاء من الله سبحانه[35]. وعد ذلك من ضروريات مذهب الإمامية^[36].