| الخبر | متابعات

قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى إن توقيف العديد من الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال الإيرانيين فى الأسابيع الأخيرة يشير إلى توترات متزايدة بين الرئيس الإيرانى حسن روحانى والمحافظين فى بلاده عقب التوصل إلى الاتفاق النووى مع الدول الغربية.
وقال المعهد فى تقرير له على موقعه الإلكترونى إنه على الرغم من أن مستوى القمع الكامل ليس واضحًا بعد، إلا أن الدور المتزايد لـ”منظمة مخابرات فيلق الحرس الثورى الإسلامى” إشارات مهمة لروحانى وحلفائه قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء والمقررة فى فبراير المقبل.
ورصد التقرير عودة مخابرات فيلق الحرس الثورى، وقال إن تلك المنظمة أسسها المرشد الأعلى على خامنئى عام 1997 بعد انتخاب الرئيس المحافظ محمد خاتمى، كمنظمة بديلة تقوم بمهام موازية لوزارة الاستخبارات والأمن الوطنى.
واستولت منظمة مخابرات الحرس الثورى إلى حد كبير على الأمن الوطنى، على الرغم من أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطنى تتشاركان مسئوليات إحباط الإصلاحيين بشكل فعال ومنع نشوب اضطرابات داخلية.

حسين طالب رئيسًا لاستخبارات الحرس الثورى
وكان لتلك المنظمة دور فى قمع انتفاضات الطلاب عام 1999.
وبعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، وجه خامنئى بعملية إعادة تنظيم رئيسية وسعت من القدرات الاستخباراتية والأمنية لمخابرات الحرس الثورى.
وعين خامنئى حسين طالب، الموالى للنظام الإيرانى والمؤتمن على أسراره، رئيسًا لمنظمة مخابرات الحرس الثورى.
وتحت قيادة طالب، اعتقلت منظمة مخابرات الحرس الثورى واستجوبت آلاف الإيرانيين المتهمين بانتمائهم إلى ما يسمى بالثورة المخملية التى حرض عليها الغرب للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.
وقد استخدمت منظمة مخابرات الحرس الثورى خطر الاندساس الغربى لتبرير توسيع سلطات الاستجواب والاعتقال، لتكثف بذلك دورها الرقابى على الإعلام، وتشدد الرقابة على نظام الفضاء الإلكترونى.

روحانى ينتقد ضمنيًا الاعتقالات
من جانبه، وجه روحانى انتقادات ضمنية لتلك الخطوات.
وفى خطاب فى 15 سبتمبر الماضى، موجه إلى قادة الحرس الثورى الإسلامى، قال روحانى إن الحرس الثورى ليس الوصى الوحيد على الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أن “المهمة نفسها قد تم تحديدها لممثلى البرلمان، والمجلس الأعلى للأمن القومى والقوات المسلحة، والمؤسسات الأخرى.
وأشار معهد واشنطن إلى أن محاولات روحانى الحد من دور الحرس الثورىفى السياسات المحلية، وفى الوقت نفسه، تفادى تجاوز الخطوط الحمراء للمرشد الأعلى حول فتح الأجواء السياسية فى البلاد، قد لقيت مقاومة عنيدة من قبل المتشددين.

خامنئى يدافع عن الحرس الثورى
وفى الشهر نفسه، وفيما اعتبر رد فعل على انتقاد روحانى للحرس الثورى الإسلامى، أصر خامنئى على ألا فاعل آخر يتحمل المسئولية المؤسساتية لحماية الثورة الإسلامية مثل الحرس الثورى.
ودعا منظمة مخابرات الحرس الثورى إلى راقبة كل القضايا باستمرار ورصد التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين، قادت منظمة مخابرات الحرس الثورى التحقيق والاعتقالات اللاحقة لإيرانيين متهمين بروابط مع وكالات استخبارات غربية.
أما عن الاعتقالات الأخيرة، فأوضح التقرير الأمريكى أن مخابرات الحرس الثورى قادت خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من الاعتقالات قيل إنها أكبر حملة تقوم بها الدولة منذ عام 2009.
فقد قامت باعتقال تسعة صحفيين وناشطين ورجال أعمال على الأقل.
وفى 16 أكتوبر الماضى، أفادت “وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثورى أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لقسم الإنترنت فى منظمة مخابرات الحرس قد اعتقلت 170 شخصًا إضافيًا مرتبطين بمواقع التواصل الاجتماعى ومتهمين بنشر دعاية مناهضة للنظام.

 تداعيات سلبية
وأكد تقرير معهد واشنطن أن الأجواء المتشددة المتزايدة بعد الاتفاق النووى سيكون لها تداعيات محلية سلبية، إلا أنه لم يكن لها حتى الآن تأثيراً مباشراً على الاتفاقية النووية، التى لا تزال إيران بحاجة إليها لإصلاح اقتصادها المتداعى.
ومع ذلك، فإن تمكين خامنئى لـمنظمة مخابرات الحرس الثورى سوف يؤدى إلى استمرار تخويف الإيرانيين الذين يدعمون الإصلاحات المحلية والعلاقات المحسنة مع الغرب.
وحذر التقرير من أن حدة نشاطات منظمة مخابرات الحرس الثورى تبعث فى ظل هذا المناخ السياسى برسالة قوية ستدفع المعسكر المحافظ إلى استخدام القوة الغاشمة لمقاومة المحاولات التى تهدف إلى إدخال الاعتدال إلى الجمهورية الإسلامية.