اتهمت المنظمة الأوروبية-الأحوازية لحقوق الإنسان، النظام الإيراني بانتهاك حقوق القوميات غير الفارسية الخاضعة لحكم طهران. ووصف نائب رئيس المنظمة طه ياسين، ما يقوم به النظام الإيراني في الأحواز، وبلوتشستان، وكردستان، وأذربيجان الجنوبية بـ”الفاشي”، لافتاً إلى أنه “يعدم كل من يخالفه الرأي، طفلاً أو شيخاً”.

وقال ياسين: “تعمل السلطات الإيرانية منذ فترة ليست بقصيرة على تضييق الخناق على المواطنين غير الفرس الذين يسكنون هذه المناطق؛ خوفاً من تنامي الحس الوطني القومي لدى أبناء تلك الشعوب”، موضحاً أن هذه “الممارسات القمعية ليست جديدة، بل الجديد هو الإعدامات التي تنفذ بالجملة في العرب والأكراد والبلوش العزل”. ودعا إلى “تدخل عربي ودولي وإقليمي؛ لوقف هذه الانتهاكات الإنسانية”، مضيفاً: “لم يعد النظام الإيراني بعد عقد الصفقات الأخيرة مع الغرب وأميركا، يخشى الضغوط الدولية، لكن علينا أن نوصل صوت الفئات المضطهدة في إيران إلى المنابر الدولية ومنظمات حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يعمل على “ترهيب المواطنين العزل الذين لم ينخرطوا في صفوف “الباسيج” والمؤسسات الأمنية الأخرى، الذين يعتبرون أدوات النظام الفاعلة؛ لتنفيذ أجندتها الخارجية والداخلية، وبخاصة بعد أن لوحظ تنامى الحس الوطني لدى الشعوب غير الفارسية المناهض للفرس، باعتبارهم قوات احتلال غير شرعية”. وأضاف: “في الأيام القليلة الماضية كشف المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور أحمد شهيد، خلال استعراضه الملف الإيراني حول حقوق الإنسان أكثر من ألف حالة إعدام تم تنفيذها في 2015، بارتفاع 40 في المئة منذ وصول حسن روحاني إلى الحكم، وهو ما اعتبرتها المؤسسات الحقوقية الدولية “الأسوأ” في الأوضاع الحقوقية على مستوى العالم”، وفقاً لـ”الحياة”.

وتوقع ياسين “المزيد من الإعدامات في مناطق الأحواز العربية والأقاليم الأخرى ذات القوميات غير الفارسية المحتلة من النظام الإيراني، وبخاصة بعد تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية يقوم بها جهاز الأمن والاستخبارات الإيراني خلال هذه الفترة في مدن عدة، بتهم جاهزة مثل: محاربة الله ورسوله، وتجارة المخدرات، والوقوف ضد ولاية الفقيه، وهناك عدد من المعتقلين ما زال مصيرهم مجهولاً منذ يوم اعتقالهم حتى اليوم”. دار الأخبار.