بدأ الحرس الثوري الإيراني بمناكفة التيار الإصلاحي الذي يقوده رئيس البلاد حسن روحاني، عبر الضغط على حكومته بما يُعاكس الأجواء الإيجابية التي أعقبت توقيع إيران الاتفاق النووي مع الدول الست، إذ إنه تم تسريح 60 ألف امرأة عاملة من وزارات ومؤسسات خاضعة لإدارته، بحسب موقع "جنوبية" اللبناني.

وقال مسؤول في التيار الإصلاحي الإيراني لموقع "جنوبية" اللبناني إنّ تسريح النساء العاملات جاء بقرار من الحرس الثوري الذي يُمسك بغالبية الموارد والمؤسسات الاقتصادية المنتجة، وبذريعة عدم توفر الأموال وعدم قدرة الوزارات والمؤسسات على تحمل "مدة إجازة الأمومة" التي حُددت بستة أشهر أيام الإمام الخميني، وحددها قانون لاحق بتسعة أشهر.

ولفت المسؤول إلى أن "القرار هدفه الضغط على الحكومة" والمسّ بصدقية وعودها خلال الحملة الانتخابية عام 2013، متسائلاً: "كيف كان يمكن دفع رواتبهن (الأمهات العاملات) في ظل الحصار، ولم يعد ممكنا بعد الرفع الجزئي للعقوبات وبعد إنجاز الاتفاق النووي (مع الدول الكبرى + ألمانيا)؟"، وفقا لما نقلته "جنوبية".

ونبه إلى أن "الأمر سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي؛ لأن الأمهات العاملات عددهن كبير جدا ويشكلن مصدر دخل أساسي لعوائلهن، كما أن الأمر سيرفع من معدلات البطالة المُعلنة"، علما بأن البنك الدولي أعلن في تقرير رسمي خلال العام الجاري عن تقديره حجم البطالة بـما يزيد على 30% في حين أن السلطات الرسمية تقول إن نسبة البطالة لا تتجاوز الـ11%.

وشدد على أن الانعكاسات الإيجابية الأولية تبددت في ظل الضغوطات التي يمارسها الحرس الثوري وتشكيكه بجدوى الاتفاق، من باب انهزام الإيرانيين أمام الغرب، وذلك خلافا للثقافة التي سادت منذ الإطاحة بالشاه الذي تميز مع من سبقه بالانفتاح على الغرب.

وقال المسؤول الإصلاحي إن "ما يُعلن من إحصاءات ليس دقيقا لسببين: الأول هو عدم وجود مؤسسات رقابية شفافة وأن ما يصدر عن تلك الموجودة إنما يخضع لسياسات المتشددين، والآخر يكمن في الخشية من رد الفعل الشعبي الذي صار متاحا بحدود بعد الثورة الخضراء"، وفقا لـ"جنوبية".

وشدد على أن حكومة روحاني قادرة على تجاوز "العقبات المفتعلة، لكن ذلك رهن بمدى فرص الاستثمار في كل المجالات وهذه ستكون تحت إدارة الحكومة مباشرة"، وقال إن هناك "برامج عمل علمية ومتطورة" وضعها الإصلاحيون للتخفيف من تبعات حصار استمر لأكثر من ثلاثة عقود "لكن ينتظرنا الكثير من الضغوطات".

لكن المصدر نسب إلى مسؤول رفيع تأكيده أنّ "الحكومة تعمل لتوفير مليار دولار لمعالجة مسألة الأمهات العاملات"، مشيرا في الوقت عينه إلى أن "الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا، إذ إنه يجب ترشيق الإدارة" والتي كانت تعمل وفقا لظروف الحصار "وهي تغيرت الآن".  عربي21