لا شك في أن الشعب الايراني يواجه كما هائلا من المشاكل والأزمات المستعصية وأن حياته في ظل النظام الديني المستبد في طهران صارت جحيما لا يطاق حيث إن الاوضاع تزداد سوءا وتزداد وطأة المشاكل والازمات عليه يوما بعد يوم وإذا ما أضفنا أوضاعه المعيشية الصعبة جدا الى جانب الممارسات القمعية المستمرة للنظام ومصادرته المستمرة أبسط أنواع الحريات وتشديده الخناق بصورة مستمرة، فإنه من الطبيعي جدا أن نصف الشعب الايراني بأنه وفي ظل سيطرة هذا النظام عليه فإنه في سجن أكبر، أما السجن الاصغر فإنه السجن الذي يودع فيه المحكومين او الموقوفون من أبناء الشعب الايراني.
سوء الاوضاع المعيشية والامنية والاعتيادية للشعب الايراني داخل سجنهم الاكبر، يتزامن تماما مع سوء الاوضاع المعيشية والحياتية للسجناء والموقوفين الايرانيين داخل السجن الاصغر، والمعلومات المختلفة الواردة في التقارير المتعلقة بأوضاع السجون الايرانية تشير الى أن أمراضا معدية تتفشى داخل السجون بين السجناء السياسيين وغيرهم، ومن أهم تلك الامراض على سبيل المثال لا الحصر الأيدز والتهاب الكبد والامراض الجلدية وغيرها.
السجون الايرانية التي لا تتم فيها مراعاة أدنى شروط النظافة الصحية، تفتك بالسجناء الامراض المعدية ولا تهتم إدارة السجون لصحة النزلاء ولا تكترث بهم وتتجاهل الاعتناء بهم الى جانب المعاملة القاسية وغير الانسانية ضدهم ولاسيما مع السجناء السياسيين الذين يتم زجهم وخلطهم مع سجناء المخدرات عمدا من أجل الاستهانة بهم والحط من كرامتهم ومعنوياتهم.
الغريب جدا أن السلطات التابعة للنظام القمعي وعوضا عن ان تبادر الى تحسين أوضاع السجون لأنها مسألة إنسانية قبل أي شيء، فإن وزير الصحة في حكومة روحاني (الاصلاحية ـ المعتدلة)، يخاطب الشعب الايراني بصلافة غريبة من نوعها: “لا تقوموا بأمور كي تسجنوا لأن السجون مليئة بالأمراض”، وهو كما يبدو منطق شاذ وهمجي لا ينتمي للإنسانية والحقيقة أن المنظمات المعنية بحقوق الانسان في العالم والتي طالما توجه انتقاداتها على فرض القیود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهوریة الإسلامية أو القوانین والإجراءات التي تتم بشكل غیر معلن مثل التعذیب، الاغتصاب، قتل السجناء السیاسیین، الضرب وأيضا القتل للمعارضين وغیرهم من المدنیین، لكن النظام الايراني يواجه كل الانتقادات بتجاهلها او تكذيبها بما يٶكد أن هذا النظام لا يريد أبدا إصلاح أوضاع السجون مثلما أنه لا يريد إصلاح أوضاع الشعب الايراني، ولذلك فإنه من صميم المجتمع الدولي التدخل للدفاع عن حقوق الانسان كما هو محدد في لائحة حقوق الانسان المعلنة من قبل الامم المتحدة.
إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي كما طالبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، سيبقى المطلب الاكثر واقعيا لعلاج أوضاع حقوق الانسان في إيران على الرغم من أن هذا النظام لا يمكن أبدا ضمان شره وعدوانيته طالما بقي في الحكم والحل الامثل والاجدى يكمن فقط في دعم ومساندة الشعب الايراني ومقاومته الوطنية من أجل النضال لتحقيق تطلعاتهم في الحرية والديمقراطية والتي لن تتحقق إلا بإسقاط النظام وتغييره. 

فلاح هادي الجنابي 
الحوار المتمدن.