أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان لها أن النظام الإيراني زاد من تنفيذ عقوبة الإعدام خلال هذا العام بشكل غير مسبوق، حيث تم إعدام أكثر من 800 شخص منذ بداية هذا العام حتى 8 أكتوبر الجاري.

وبحسب تقرير المنظمة الذي نشر على موقعها الرسمي، فإن "أكثر من 500 من المعدومين كانوا من المدانين بتهم تتعلق بالمخدرات وغالبيتهم ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الإيراني".

وأكدت المنظمة أنها تلقت معلومات تثبت أن المعدومين مثلوا أمام محاكم غير عادلة، واعترفوا قسريا تحت التعذيب. كما حرموا من حقهم في محام للدفاع قبل أن يتم الحكم عليهم بالإعدام.

وقال الدكتور محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن "السلطات نفسها تعترف بأن عقوبة الإعدام لم تقلل من الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولكنها مع ذلك تصر على الاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمي جرائم المخدرات".

وأضاف: "لقد طالبت المنظمة في وقت سابق بوقف التعاون الدولي لمكافحة المخدرات مع الحكومة الإيرانية ريثما تقوم بتعليق عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات".

يذكر أن إيران احتجت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، مرضية أفخم، على القرار الأممي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي حول أوضاع حقوق الإنسان في طهران، وكلفت الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، بتنفيذه.

واعتبرت أفخم أن التقرير الأخير للأمين العام، والذي قدم لاجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، "غير مبرر وله أهداف سياسية".

ويلزم القرار الدولي رقم 69/190، الذي صدر عن الجمعية العامة في نيويورك، الأمين العام، بمتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة التي رصدت خرق بنود معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك تقارير وسائل الإعلام الحكومية الرسمية والمنظمات غير الحكومية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

كما ركز التقرير على استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات وعمليات الإعدام العلني بمعدلات مرتفعة على نحو يثير القلق.