حقيقةُ هذه الشبهةِ: الطعنُ في السنَّةِ بدعوى معارَضتِها للقرآنِ؛ والمقصودُ قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]

فهذه عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها.
ونقولُ ابتداءً: إن الشريعةَ الإسلاميَّةَ راعت مسألةَ حفظِ الأنساب، وعدمِ اختلاطِها، وشرَعتْ لذلك أحكامًا كثيرةً، منها أحكامُ المستبرَأةِ، وإنما أُتِيَ أصحابُ الاعتراضِ على الرواياتِ التي جاءت في زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، مِن جهةِ عدمِ معرفتِهم بالحكمِ الشرعيِّ في المستبرَأةِ، وبموافَقتِهِ لمقصدِ الشريعةِ في حفظِ الأنساب.
وقد يُقصَدُ مِن هذه الشبهةِ: الطعنُ في النبيِّ ﷺ بدعوى كاذبةٍ، وهي - كما يقولُهُ المفتَرون عليه مِن النصارى - اغتصابُ امرأةٍ بعد قتلِ زوجِها.
والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى كشفٍ عن ملابَساتِ زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، وتوضيحِ الحكمِ الشرعيِّ في مسألةِ المستبرَأة.
ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوه:
1- المستبرَأةُ يجبُ طلبُ براءتِها مِن الحمل؛ وذلك يحصُلُ بحَيْضةٍ واحدة:
فالمستبرَأةُ: مستفعَلةٌ مِن الاستبراء؛ وهو أن يشترِيَ الرجلُ جاريةً، فلا يطَأَها حتى تَحيضَ عنده حَيْضةً، ثم تطهُرَ، وكذلك إذا سَبَاها، لم يطَأْها حتى يستبرِئَها بحَيْضةٍ، ومعناه: طلَبُ براءتِها مِن الحمل، فيحرُمُ نكاحُها حتى يستبرِئَها؛ لحديثِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال يومَ حُنَينٍ:

فهذا هو الحُكمُ الشرعيُّ في المستبرَأةِ، وهو متسِقٌ مع مقاصدِ الشريعةِ في حفظِ الأنسابِ، وعدمِ اختلاطِها؛ فهل خالَفَ النبيُّ ﷺ هذا الحُكمَ الشرعيَّ؟ هذا ما نوضِّحُهُ في النقطةِ التالية:
2- النبيُّ ﷺ استبرَأَ صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها:
فإن صفيَّةَ بعد توزيعِ السبيِ، كانت مِن نصيبِ دِحْيةَ الكَلْبيِّ، فاشتراها منه النبيُّ ﷺ، ثم استبرَأَها، ثم تزوَّجها:
ففي «صحيحِ البخاريِّ» (2235)،

ومعنى «حَلَّتْ»: طَهُرَتْ مِن الحَيْض. 
وعند مسلمٍ (1365):

ومعنى «تعتَدُّ»: تستبرِئُ.
وقد جعَلَها النبيُّ ﷺ في مُدَّةِ الاستبراءِ في بيتِ أمِّ سُلَيْم.
فلم يكن النبيُّ ﷺ في زواجِهِ مِن صفيَّةَ قد خالَفَ الحُكمَ الشرعيَّ في الاستبراء.
3- صفيَّةُ رضيَ اللهُ عنها كانت راضيةً بزواجِها مِن رسولِ اللهِ ﷺ، صادقةً في حُبِّها له:
والصحابةُ أدرَكوا - بفطرتِهم النقيَّة - مكانةَ صفيَّة؛ فهي بنتُ سيِّدِ بني قُرَيظةَ، ولا تصلُحُ إلا للرسولِ ﷺ، فقالوا للرسولِ ﷺ لافتِينَ انتباهَهُ إليها، محبِّذينَ له زواجَها:

فخيَّرها الرسولُ ﷺ بين الإسلامِ؛ فيتزوَّجُها، وبين اليهوديَّةِ؛ فيُعتِقُها، ثم تَلحَقُ بأهلِها؛ فاختارت الإسلامَ، فأعتَقَها وبنى بها.
ونخلُصُ مِن ذلك إلى ما يلي:
1- الصحابةُ هم الذين لفَتُوا نظَرَ الرسولِ ﷺ لصفيَّةَ؛ لِما لها مِن مكانةٍ في قومِها.
2- أنها رضيَ اللهُ عنها لمَّا خيَّرها الرسولُ ﷺ دون إجبارٍ، اختارَتِ الإسلامَ والزواجَ منه على الحرِّيَّةِ واليهوديَّةِ والعودةِ لأهلِها، فلو كان الرسولُ ﷺ قاصدًا اغتصابَها - حاشاهُ - لم يخيِّرْها مِن الأساس.
ونحن نَعلَمُ أن بعضَ النساءِ اللواتي تزوَّجَهُنَّ النبيُّ ﷺ لم يَرْضَيْنَ به، فترَكَهُنَّ؛ كابنةِ الجَوْنِ التي تعوَّذتْ منه ﷺ، فترَكَها النبيُّ ﷺ؛ كما عند البخاري (5254)؛ فلم يكن النبيُّ ﷺ يُجبِرُ واحدةً على الرِّضا به.
أما صفيَّةُ رضيَ اللهُ عنها، فقد كانت راضيةً مسرورةً بذلك الزواج، وفي ذلك يقولُ الواقِديُّ - وهو مِن أعلمِ الناسِ بالمَغَازي -:

وكانت تأتي إلى النبيِّ ﷺ في معتكَفِهِ، ويحادِثُها؛ كما في «الصحيحَيْن»: البخاري (6219)، ومسلم (6219).
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (65)، (241)، (264).

مختصر الجواب