(4) إسناده حسن ..... " اهـ .[1]
ان هذا الحديث يتعلق بجواز القراءة بالاحرف السبعة , فلما كان الحكم غير معلوم عند عمر رضي الله عنه فقد صحح للرجل الذي قرأ , فلما اعترض الرجل على تصحيح عمر واستدل على صحة فعله باقرار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فبعد ذلك اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما قرأ الرجل صوبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , ثم بعد ذلك بين لعمر رضي الله عنه الحكم .
قال العلامة شعيب الارناؤوط معلقا على الاثر في هامش مسند الامام احمد : " قال السندي: قوله: فغير، أي: عمر.
قوله: عليه: أي: على ذلك الرجل، أي: رَدَ عليه.
قوله: وجد من ذلك: وكان عمر أخذ من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وجه آخر، فتعجب من ذلك.
قوله: "ما لم يُجْعل عذابٌ مغفرةً": بأن يقرأ بعد: (إنَّ الذين كفروا) : (أولئك أصحاب الجنة) أو بالعكس، والحاصل أن القراءة غير المغيرة لأصل المعنى على الوجوه السبعة المنزلة جائزة، وخفي ذلك على عمر، ثم ظهر له.
قلنا: وانظر لزاماً ما جاء في "شرح مشكل الآثار" 8/108-134 حول موضوع القراءة بالمعنى، فقد قال: إنما كان ذلك في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد " اهـ .[2]